حق الانتفاع فى القانون المدني المصري وشروط تسجيله 2025

من أبرز خصائص هذا الحق العيني أنه يقع مباشرة على الشيء دون توسط المالك، وهذا ما يميزه عن الحقوق الشخصية كالإيجار.

المنتفع يباشر سلطاته على العين بشكل مباشر، ويستطيع الدفاع عن حقه في الانتفاع بدعاوى الحيازة.

كما أن هذا الحق المقرر للمنتفع لا ينتقل إلى الورثة بعد الوفاة، بل يعود إلى مالك الرقبة الذي يستعيد ملكيته كاملة.

الانتفاع حق عيني وليس شخصي

1. حق الانتفاع حق عيني أصلي يقع مباشرة على الشيء، وهذا ما يميزه عن حق المستأجر الذي هو حق شخصي.
2. المستأجر دائن للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة، بينما المنتفع له حق عيني يقع مباشرة على الشيء دون توسط المالك.
3. تترتب على هذه الخاصية نتائج قانونية هامة منها:
4. المالك ليس ملتزماً قبل المنتفع بتمكينه من الانتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر
5. إذا احتاجت العين إلى إصلاح لم يلتزم المالك بالقيام به كما يلتزم المؤجر
6. إذا كان محل حق الانتفاع عقاراً، فإن حق الانتفاع يُعتبر مالاً عقارياً يجوز رهنه رهناً رسمياً
7. إذا نزل المنتفع عن حق الانتفاع للغير فإنه نزل عن حق عيني لا يقتضي تدخل المالك.

قضت محكمة النقض المصرية بأن:

“البين من استعراض نصوص القانون المدني في المواد 985 إلى 995 أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية، ذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته، ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية”.

ينتهي حتماً بموت المنتفع

خاصية جوهرية لا استثناء فيها
تنص المادة (993) من القانون المدني على أن:

“ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عُد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين”.

هذه الخاصية تعني أن حق الانتفاع لا ينتقل إلى ورثة المنتفع بعد وفاته، بل ينتهي حتماً ويعود إلى مالك الرقبة فتعود له الملكية كاملة.

الحكمة من ذلك أن حق الانتفاع يشل إلى حد ما من تداول المال، فلا المنتفع يملك الرقبة حتى يستطيع التصرف في ملكية المال كاملة، ولا مالك الرقبة يتيسر له أن يجد مشترياً للرقبة وهي عاطلة عن حق الانتفاع.

قضت محكمة النقض بأن:

“نصت المادة 993 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عُد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله”.

الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك

حق الانتفاع لا يرد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك، لأن الشيء بذاته يجب أن يعود إلى المالك عند انتهاء حق الانتفاع.

المنتفع ليس له إلا أن يستعمل الشيء وأن يستغله، دون أن يستهلكه أو يتصرف فيه بما يُفني عينه.

الشيء القابل للاستهلاك لا يمكن استعماله دون استهلاكه أو التصرف فيه، وبالتالي لا يكون الشيء القابل للاستهلاك في الأصل قابلاً لأن يترتب عليه حق انتفاع.