إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض بقوة القانون

الغاء الأحكام اللاحفة علي نقض الحكم

لنقض الحكم أثار هامة وهي إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض التى كانت اساسا لها بقوة القانون، ومن ثم نقض الحكم لسبب متعلق بالتقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.

كما نستعرض بالبحث كذلك حالة إقامة أكثر من طعن عن ذات الحكم ورفضه أو عدم قبول أحدهم وأثر ذلك علي باقي الطعون، وأيضا مسألة نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة وأثره لباقى الخصوم فى الدعوى إذا ارتبط المركز القانونى لكل منهم بالآخر.

إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة بالمادة 271 مرافعات

مؤدى نص المادة 271 من قانون المرافعات أنه

يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كانت اساسا لها ، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون

قضت محكمة النقض بأن

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة يعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر وإن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة.

أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الاستئناف فى 11/2/1969 والسابق الطعن عليه بالنقض ……. قد قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أيضا ، وقد طعن عليه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى خصوص قضائه فى موضوع الاستئناف فقط دون قضائه بقبول الاستئناف شكلا .

وكان تقرير الطعن السابق لم يحو نعيا على ما قضى به الحكم فى الموضوع وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة فإن هذا النقض لم يتناول شكل الاستئناف ، ويكون ما قضى به الحكم الصادر فى 11/2/1969 بقبول الاستئناف شكلا حارزا قوة الأمر المقضى .

(الطعم رقم 831 لسنة 49 ق جلسة 5/12/1982)

إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين – الأصلى والفرعي – وطعن فى أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض – مهما تكن صفة الحكم الصادر به – إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ، ما لم تكن المسألة التى تقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة .

(نقض 11/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 210)

نقض الحكم . أثره . وجوب التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . م269/2 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب  حجية الأمر المقضى  . يمتنع على محكمة الإحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . لها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى .

(الطعن رقم 1690 لسنة 59 ق جلسة 17/3/1994 الطعن رقم 4579 لسنة 62 ق جلسة 29/11/1993)

 إذ كان البين ان حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافى القاضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعى وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض . بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافى المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الاستئناف فى شأن افسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى ، ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعويين ما كان جائزا لها قبل اصدار الحكم المنقوض .

(الطعن رقم 70 لسنة 60ق جلسة 28/9/1994)

صحيفة افتتاح الدعوى . أساس الخصومة وكل اجراءاتها . القضاء ببطلان الصحيفة . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى . تعويل الحكم المطعون فيه عند قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى قضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها . مخالفة للقانون . علة ذلك . استطالة بطلان الصحيفة الى كافة الاجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه . نقض الحكم بشأن قضائه فى الادعاء بالتزوير . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم اساسا لها . مادة 271/1 مرافعات.

(الطعن رقم 209 لسنة 60 ق جلسة 11/1/1996)

قبول الدعوى شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما نطرق إليه من قضاء فى الموضوع . نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض . مادة 271/1 مرافعات.

(الطعن رقم 7589 لسنة 64 ق جلسة 26/12/1996)

إذا كان عدم سقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم بعدم سقوطها نقضه بالتبيعة فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع باعتبار هذا القضاء لاحقا ومؤسسا على القضاء بعدم سقوط الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 مرافعات.

(نقض 14/11/1996 الطعن رقم 5442 لسنة 65 ق نقض 22/6/1995 الطعن رقم 4900 لسنة 62 ق نقض 12/12/1996 الطعن رقم 4794 لسنة 65 ق)

إيقاع المطعون ضده الأول الحجز التنفيذى على ما للطاعنة لدى المطعون ضده الثانى استيفاء للمبلغ المقضى به بحكم استئنافى فى طعن آخر . رفض دعوى الطاعنة لرفع هذا الحجز بالحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل . نقض الحكم الأول كليا . أثره . إلغاء الحكم الثانى وصيرورة الخصومة حول توقيع الحجز أو الغائه غير ذات موضوع.

(نقض 17/2/1998 الطعن رقم 10938 لسنة 66 ق)

نقض الحكم كليا . أثره . زواله بجميع آثاره وعودة الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة والإجراءات وأعمال التنفيذ المؤسسة عليه . مادة 271 مرافعات . وقوع ذلك الإلغاء بقوة القانون . اعتبار حكم النقض سندا تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.

(نقض 17/2/1998 الطعن رقم 10938 لسنة 66 ق)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أقام قضاءه بإلغائه الأمر الوقتي المتظلم منه واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم ….. مستأنف مستعجل القاهرة على أسا سبق صدور الحكم الاستئنافى رقم …… مستعجل القاهرة القاضى بوقف تنفيذ حكم الطرد والتسليم المشار إليه ، والذى استند بدوره على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. مدنى جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم فى مواجهة المطعون ضدهما تحت البند ثانيا – والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم … القاهرة .

وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 16/12/1987 فى الطعن رقم 2088 لسنة 52ق الى نقض الحكم الأخير نقضا كليا فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه – فى هذا الشق ملغيا ونقضه على هذا الأساس اعمالا لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات .

(نقض 12/7/1995 الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق)

قبول  الاستئناف شكلا  شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .

(نقض 18/1/1996 الطعن رقم 1546 لسنة 66 ق)

تقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساسا له . مادة 271/1 مرافعات . مؤداه . نقض الحكم فى قضائه بإجابة طلب المشترى بإبطال عقد البيع يستتبع نقضه فى قضائه برفض دعوى البائع الفرعية بإلزام المشترى بالتعويض لتراجعه عن تنفيذ العقد .

(نقض 18/4/1996 الطعن رقم 3552 لسنة 58 ق) .

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النقض لا يتناول من الحكمة إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه ، فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، ويتعين على محكمة الاحالة ألا تعيد النظر فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض فى خصوص قضائه ضدهما .

ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والاحالة ، فإن هذا النقض ، لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاؤه فيه باتا حائزا قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه ، ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ، ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى طلب  التعويض الاتفاقى  ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ .

(نقض 22/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 224)

قبول التظلم شكلا . شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.

(الطعن رقم 3184 لسنة 60 ق جلسة 4/2/1999)

إذ كان تدخل النيابة العامة شرطا لجواز الحكم فى موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليها – لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .

(الطعن رقم 2195 لسنة 65 ق جلسة 16/5/1996 ، وقرب الطعن رقم 1259 لسنة 60 ق جلسة 17/11/1994 والطعن رقم 756 لسنة 64 ق جلسة 26/1/1995 والطعن رقم 1546 لسنة 61 ق جلسة 18/1/1996 والطعن رقم 3890 لسنة 64 ق جلسة 27/4/1995 والطعن رقم 3535 لسنة 58 ق جلسة 5/1/1995)

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه ولئن كان مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نقض الحكم نقضا كليا يترتب عليه اعتباره كأنه لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره إلا أن هذا الأثر قاصر على الحكم الاستئنافى فلا يتعداه الى الحكم الابتدائى الذى يظل قائما ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده فإذا ما قضى باعتبار الاستئناف كأنه لم يكن أصبح الحكم الابتدائى – المستأنف – نهائيا – حائزا لقوة الأمر المقضى .

(الطعن رقم 2888 لسنة 59 ق جلسة 27/4/1994)

إن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن ، بل يمتد أثره الى ما ارتبط مت أجزاء الحكم الآخر ، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص ، وإذا فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافى الذى قضى للطاعنين بتعويض شامل لعنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع ، فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقا للأساس الذى رسمته لها محكمة النقض

مما مقتضاه أن تعود القضية بعد الاحالة الى ما كانت عليه قبل صدور  الحكم الاستئنافى  المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف فى شأن مقدار التعويض ، ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزا لها قبل اصدار الحكم المنقوض .

فتقضى إما بتأييد الحكم الابتدائى أو بتعديله الى اقل على ضوء ما تكشف عنه اعادة التقدير ، ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسسا على أن الحكم الاستئنافى لم يخالف المادة 221 من القانون المدنى فى شأن اشتمال التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع .

(نقض 18/2/1974 سنة 25 ص 351)

نقض الحكم كليا والاحالة . مقتضاه . زواله الآثار المترتبة عليه . أثر ذلك . بقاء الحجية للحكم الابتدائى منذ صدوره . الركون إليها فى دعوى أخرى قبل بلوغها قوة الأمر المقضى . مدعاة لفتح التناقض بين الأحكام.

(الطعن رقم 2962 لسنة 61 ق جلسة 17/6/1997)

حجية الحكم . شرطها . أن يكون هناك حكم قضائى صادر من جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قائما دون إلغاء . نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساسا لها .

(الطعن رقم 306 لسنة 59 ق جلسة 29/4/1993)

متى كان هناك ارتباط بين مصلحة الضرائب – الطاعنة – وبين مركز البنك الذى احتجز ضريبة القيم المنقولة بحيث لا يستقيم عقلا نقض الحكم بالنسبة لمصلحة الضرائب وبقاؤه بالنسبة للبنك فإن نقض الحكم لصالحها يستتبع نقضه بالنسبة للبنك ، ولو لم يطعن فيه .

(نقض 20/6/1973 سنة 27 ص 946)

لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف الفرعي المقام عن احدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .

(نقض 16/5/1972 سنة 23 ص 926)

انتهاء الحكم الناقض الى جواز ضم الخلف الخاص الى حيازته حيازة سلفه بغير حاجة الى النظر فى  مستندات الملكية  . اعتباره مسألة قانونية يمتنع على محكمة الإحالة بحثها من جديد . معاونتها القضاء برفض دعوى الطاعن تثبيت ملكيته لعقار النزاع على سند عدم جواز ضم حيازته الى حيازة سلفه لتملك الأخير للعقار بسند مسجل . خطأ .

(نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق)

نقض الحكم غير المنهى للخصومة فى خصوص قضائه برفض دفع  شركة التأمين  بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى . أثره . نقض الحكم المنهى للخصومة والذى قضى للمضرور بالتعويض . علة ذلك . اعتبار الحكم الأخير لاحقا للحكم الأول ومؤسسا عليه . مادة 271/1 من قانون المرافعات .

(نقض 27/3/1997 الطعن رقم 2485 لسنة 65 ق نقض 12/12/1996 الطعن رقم 4794 لسنة 65 ق)

المقرر فى قضاء هذه المحكم أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها ، بل يمتد أثره الى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص.

(نقض 28/12/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 1249)

نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة . يكفى لتحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة من أحد الخصمين تكليف الخصم الآخر بالحضور بإعلان قانونى . نقض الحكم . يزيله ويفتح للخصوم طريق العودة الى محكمة الإحالة لمتابعة السري فيها .

(نقض 28/7/1993 الطعن رقم 1910 لسنة 57 ق)

نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فضل فيها الحكم الناقض . مادة 269/2 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها . اكتساب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها . يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية .

(نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق)

يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساس لها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والحكم الاستئنافى المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض.

(نقض 7/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 297)

إذ كان هناك ارتباط بين مركز الحارس الطاعن وبين مركز المطعون ضدها الثانية مادامت المبالغ المحكوم بها ناشئة عن عقد العمل المحرر أصلا بين هذه الأخيرة والمطعون ضده الأول والذى استمر بعد فرض الحراسة بحيث لا يستقيم نقض الحكم بالنسبة للحارس الطاعن ، وبقاؤه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، فإن نقض الحكم الصالح الطاعن يستنتج نقضه بالنسبة لهذه المطعون ضدها ولو لم تطعن فيه .

(نقض 29/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 407)

نقض الحكم متعدد الأجزاء فى جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن نقض الحكم فيما قضى به إلزام شركة التأمين  بمبلغ التأمين  . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلزامها بغرامة تهديدية فى حالة عدم التنفيذ .

(نقض 13/11/1997 الطعن رقم 3279 لسنة 66 ق)

ولما كان الحكم محل الطعن القاضى بالإخلاء بتاريخ 9/1/1978 فى الاستئناف رقم 13 لسنة 5ق المنصورة مترتب على الحكم المنقوض فى الطعن الآخر وهو الحكم القاضى بالاعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/11/1977 فى الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الآخر .

(نقض 23/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 422)

نقض الحكم القاضي بالتقادم

عدم سقوط الدعوى بالتقادم . شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع

(الطعن رقم 4900 لسنة 62 ق جلسة 22/6/1995)

دفع بسقوط الدعوى بالتقادم . الحكم برفض الدفع شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها . أثره . نقض الحكم بعدم سقوطها يستتبع نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع . مادة 271/1 مرافعات.

(الطعن رقم 8936 لسنة 66 ق جلسة 26/2/1998)

إذ كان الحكم فى الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .

(الطعن رقم 1295 لسنة 60 ق جلسة 17/11/1994)

إقامة أكثر من طعن نقض عن ذات الحكم

إذا تعدد المحكوم عليهم وأقام كل منهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم ، فإن القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله لا يحول دون نظر باقى الطعون مادامت قد أقيمت فى الميعاد وكانت الأسباب التى بنيت عليها تغاير الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول إقامة كل من المحكوم عليهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم . القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله . لا يحول دون نظر باقى الطعون . شرطه . اقامتها فى الميعاد واختلاف الأسباب التى بنيت عليها عن الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول .

(الطعن رقم 4418 لسنة 62 ق جلسة 6/6/2000)

نقض الحكم المطعون فيه من أحد الخصوم . أثره . صيرورة الطعن الثانى المرفوع من خصم آخر لا محل له .

(نقض 4/2/1995 الطعن رقم 676 لسنة 62 ق جلسة 4/2/1995)

إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة فى الآخر .

(الطعون أرقام 5293 ، 4809 ، 595 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1994)

نقض الحكم الصادر فى  التزام بالتضامن  . أثره . نقض بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه .

(الطعن رقم 837 لسنة 61 ق جلسة 23/3/1997 الطعن رقم 3666 لسنة 60 ق جلسة 12/3/1995)

نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم فى الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانونى لكل منهم بالآخر :

لما كان وصف المحرر أنه صحيح أو صورى من المسائل التى لا تقبل التجزئة ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم فى الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانونى لكل منهم بالآخر .

ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض  الحكم بصورية عقد الايجار  المؤرخ 1/12/1975 لصالح الطاعن الأول ، وكذلك الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا القضاء والذى قضى بطرد الطاعن الأول من العين محل النزاع ، وتمكين المطعون ضده الثالث منها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 (الطعن رقم 1264 لسنة 54 ق جلسة 27/6/1985)

إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهما اللذان تم اختصامهما فى الطعن

صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة . نقضه بالنسبة للطاعن . أثره . نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المختصمين فى الطعن .

(الطعن رقم 4713 لسنة 64 ق جلسة 2/5/2000)

النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن ” لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة الى من قدم الطعن ، ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه .

وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا – يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن .

فقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل .  نسبية   أثر الطعن الجنائى . الاستثناء . امتداد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه . شرطه . اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن . م42 ق57 لسنة 1959 .

(الطعن رقم 548 لسنة 69 ق جلسة 26/10/1999) قرب الطعن الجنائى رقم 982 لسنة 47 ق جلسة 29/1/1978 ص 29 ص 113 ، قرب الطعن الجنائى رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 15/12/1974 س 25 ص 852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1193 لسنة 43 ق جلسة 11/3/1974 س 25 ص 251 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 42 ق جلسة 5/11/1972 س 23 ع 3 ص1114)

ختاما: نقض الحكم سواءكان مدنيا أو جنائيا يترتب عليه نقض الحكم والأعمال اللاحقة علي نقض الحكم بقوة القانون، وقد استعرضنا أثر الحكم الناقض في الموضوع الغير قابل للتجزئة وأثر نقض طعن من عدة طعون علي ذات الحكم من محكوم عليهم متعددين قبل طعن أحدهم دون البعض الأخر.