تعرف على خدماتنا بشأن قضايا التأمينات والمعاشات، كذلك قانون التأمين، والفئات المستفيدة، العاملون، أصحاب الأعمال، المهن الحرة، وحقوق المؤمن عليهم في المعاشات، التعويضات، الرعاية الاجتماعية.
أيضا، حقوق الورثة في حالة وفاة المؤمن عليه.
محتويات البحث
المخاطبين بأحكام التأمين في قضايا التأمينات
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية:
- أ – العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
- ب – العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدوليـة التي صدقت عليها جمهورية مصـر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
- ج – المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .
كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
ويكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
من يستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية في قضايا التأمينات؟
وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي فانه يستفيد من مظلة التأمين الاجتماعي الفئات المذكورة أعلاه.
ونري أنه يجب قبل تحديد هذه الفئات وبيان الشروط التي تطلبها المشرع في كل فئة علي حدة للاستفادة من مزايا التامين الاجتماعي.
أن نقرر حقيقة هامة صاغها الشارع في شكل التزام قانوني حاصلة إلزام أصحاب الأعمال .
وإلزام الحكومة والأجهزة التابعة لها – الذين يستخدمون عمالاً بالتأمين عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض .
إلا إذا كان هناك حالات يرد بها نص خاص” فالتأمين نظام إجباري وللدقة العلمية التأمين الذي نشير إليه هو التأمين الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي .
حيث توجد أنواع أخري من التأمينـات هي:
- التأمين علي أصحـاب الأعمال.
- التأمين علي العاملين بالخارج .
- التأمين الاجتماعي الشامل .
استفادة العاملين بالقطاع الخاص من نظام التأمين الاجتماعي
لتحديد المقصود بالعامل يجب الرجوع التي التعريف الذي اعتمده قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون 91 لسنة 2005م باعتباره القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، علي النحو التالي :-
تعريف العامل :
هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
وقررت المذكرة الإيضاحية للقانون :
صفة العامل تمنح صاحبها عددا من المزايا ، كما أنها تحمله بعدد موازي من الالتزامات وهي تتوافر في كل الأحوال بتوافر شرطين
الأول : شرط التبعية بمعني أن يؤدي العامل العمل لحساب شخص أخر هو رب العمل أي صاحبة وهـو من يتولى الإدارة والإشراف .
الثاني : شرط استحقاق الأجر بمعني أن العامل يستحق أجرا لما يقدمه من جهد أيا كانت صورته مجهود ذهني أو مادي .
قانون رقم ٢٥ لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر
قانون رقم ٢٥ لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من ١/٧/٢٠٠٦ ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش .
وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
الجريدة الرسمية – العدد 19(تابع) فى 7 مايو سنة 2020
المادة الأولي
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا من ١/٧/٢٠٠٦ للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام :
(٨٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ ، ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ ، ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ ، ٧٠ لسنة ٢٠١٠ ، ٢ لسنة ٢٠١١ ، ٨٢ لسنة ٢٠١٢ ، ٧٨ لسنة ٢٠١٣ ، ٤٢ لسنة ٢٠١٤ ، ٩٩ لسنة ٢٠١٥).
زيادة بواقع (٨٠٪) من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش .
وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
- أن يكون إستحقاق المعاش وفقاً لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي :
- (أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992 .
- (ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
- (ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر .
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات أرقام:
(55 لسنة 2011 ، 110 لسنة 2012 ، 81 لسنة 2012 ، 433 لسنة 2012 ، 704 لسنة 2013 ، 190 لسنة 2014 ، 29 لسنة 2015 ، 60 لسنة 2016 ، 80 لسنة 2017 ، 99 لسنة 2018 ، 74 لسنة 2019) .
بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة.
على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر القانون رقم 148 لسنة 2019 .
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين (١ بند/٦ ، ٣٥/الفقرتين الاولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ النصان الآتيان :
مادة (١ بند / ٦) :
معدل التضخم : التغير النسبى فى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويحدد فى شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء .
مادة (٣٥ / الفقرتين الاولى والثانية)
تزداد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو كما كل عام اعتبارا من اول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم .
وبما لا يزيد عن (١٥ ٪) ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري فى ٣٠ يونيو من كل عام .
على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به .
وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة.
وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية .
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه.
ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة .
المادة الثالثة
يستبدل بنسبة (٥,7 ٪) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (١١1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٩ نسبة (٥,9 ٪) .
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , فيما عدا المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من 1 /7/2020 .
يبصم هذا القانون بختم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1441 هـ
(الموافق 7 مايو سنة 2020)
عبد الفتاح السيسي
فوائد توحيد نظام التأمين الاجتماعي
فوائد توحيد نظام التأمين الاجتماعي وسريان أحكامه علي القطاع الحكومي وغير الحكومي :
نوعين من الفوائد
الفائدة الأولي : القضاء علي التفرقة بين العاملين من حيث الاستفادة بمزايا نظام التأمين الاجتماعي .
ويلاحظ في هذا المقام أن هذه التفرقة التي أسفر عنها التطبيق العملي للتشريعات المتعددة السابقة علي صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 كانت توجد رغم تماثل أسس التمويل .
وتشابه قوانين التوظيف التي تطبق علي العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع العام . وبزوال هذه التفرقة تكون قد تحققت المساواة بين المواطنين .
الفائدة الثانية : تقليل المشاكل الناتجة عن حالة انتقال أحد العاملين من قطاع إلى آخر ، أو في حالة تغيير صفة القطاع الذي يعمل فيه – كما لو تحول من قطاع خاص إلى قطاع عام أو العكس .
فنظراً لتوحيد القانون الذي يسري علي كافة العاملين.
فإنه يكون من السهل الاستمرار في الاستفادة من المزايا التأمينية التي يقررها القانون بصرف النظر عن القطاع الذي يعمل فيه الشخص .
طالما أنه يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي .
وفي الإقرار بهذه المساواة بين العاملين بالقطاع الحكومي وغير الحكومي تنص المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي :
يفترض عدم إنهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوق التأمينات إلى قطاع آخر يتبع الصندوق الآخر.
ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولي وتسوي حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعاً في صندوق واحد .
مذكرة بالمستحقات التأمينية
بدفاع/ ………………. (المدعيين)
ضد
…………………. (المدعى عليها)
في الدعوى رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة ………………
(الطلبات)
- أولاً : الحكم بإعتبار الإصابة التي أودت بحياة وفاة مورث المدعين المرحوم ……….. إصابة عمل بالمفهوم القانونية الوارد بالمادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
- ثانياً : ندب خبير حسابي لبيان كافة مستحقات المدعين التأمينية المترتبة على الوفاة الإصابية لمورثهم .
(الدفاع)
أولاً : علاقة العمل ثابتة :
حيث أن مورث المدعيين كان يعمل خفيراً بمزرعة ……. بمحافظة ……. وذلك إعتباراً من / / لقاء أجر شهري قدره ……… وبتاريخ / / وعلى إثر حادث وقع له أثناء العمل توفى .
وقد سبق إقامة الدعوى رقم …… لسنة …… م .ك عمال وقد قضي فيها بثبوت علاقة العمل بين مورث المدعيين وبين صاحب العمل عن المدة من / / حتى وفاته في / / لقاء أجر شهري قدره ……. .
وحيث أن هيئة التأمين الإجتماعي قد طعنت على ذلك الحكم بالإستئناف رقم …….. لسنة ………… ق وقد تم ضمنه إلى إستئناف آخر برقم ….. لسنة ……….. وقضي فيهما بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .
ومن ثم فإن علاقة العمل قد باتت ثابتة يقنياً مما ترتب حقوقاً تأمينية مترتبة على وفاة مورث المدعيين وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته .
إذ أنه من المعروف أن الحقوق التأمينية تدور وجوداً وعدماً أينما توجد العلاقة العمالية .
ثانياً : اللجوء إلى لجنة فض المنازعات :
وفقاً لأحكام المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم عرض النزاع على لجنة فض المنازعات مما تضحي معه الدعوى مقبولة .
ثالثاً : الحالة إصابة عمل :
حيث أن مورث المدعيين سالف الذكر قد توفى على أثر حادث وقع له أثناء الخدمة وقد تحرر عن ذلك الحادث المحضر رقم ……. لسنة …….
وقد تضمن شهادة أربع ممن يعملون معه بالمزرعة وقد كانوا معه أثناء الحادث .
كما وأن سائق السيارة مرتكبة الحادث كان يعمل بذات المزرعة وأن الحادث وقع أثناء العمل .
وحيث أن الشارع قد عرف إصابة العمل بالفقرة (هـ) من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالآتي :
بإصابة العمل هب الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي” .
وحيث أنه على ضوء ذلك وبالنظر إلى الحالة الماثلة نجد أن مورث المدعيين قد وقع له الحادث أثناء عمله وكذلك بسببه وفقاً لما هو ثابت بأقوال الشهود بالمحضر وبالتالي فإن الوفاة في هذه الحالة هي وفاة إصابية .
رابعاً : الحقوق التأمينية المترتبة على وفاة مورث المدعيين
(1)المعاش : معاش إصابي وفقاً لأحكام المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك إعتباراً من تاريخ الوفاة في / / يضاف إليه الزيادات القانونية السنوية حتى الآن .
(2)التعويض الإضافي: وفقاً لأحكام المادتين 117 ، 118 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ويضاف إليه 50% لكون الحالة إصابة.
ونظراً لأن تاريخ ميلاد المورث المذكور هو / / وبالتالي يكون سنه عند الوفاة هو …….
وبالتالي فإنه وفقاً لأحكام الجدول رقم (5) المرفق بالقانون سالف الذكر فإن النسبة المقررة التي يحتسب على أساسها مبلغ التعويض الإضافي هي 180% .
(3)المنحة : وفقاً لأحكام المادة 120 من القانون سالف الذكر فإنه يستحق منحه عن شهر الوفاة والشهري التاليين .
(4)نفقات الجنازة : وفقاً لأحكام المادة 122 من القانون سالف الذكر وهي بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتان جنيه .
(5)المنح السنوية : تلك التي تصرف سنوياً وفقاً لقوانين الدولة (منحة عيد العمال) وذلك منذ ………. وحتى الآن .
وبالنسبة لطلب ندب خبير حسابي :
وذلك لبيان المستحقات التأمينية المترتبة على وفاة مورث المدعيين والقيام بحساب المعاش المستحق وزياداته السنوية وقيمة التعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المستحقات.
واحتساب الفروق كاملة وكذا نسبة 1% عنها منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى الآن بخلاف ما يستحقه من تمام الصرف.
وكذا ما تراه عدالة المحكمة الموقرة لبيان وجه الحق في الدعوى .
( بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
في الختام، نقول أن مكتب عبدالعزيز عمار المحام بالنقض، يقدم خدمة شرح قضايا التأمينات، المعاشات، والتأمين، ورفع دعاوي التعويض عن اصابات العمل، و المستحقات التأمينية، للعامل المصري.
- لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية تأمين.
- ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
- راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم [ 01228890370 ]
- احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على [ 01285743047 ] ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
