وافق مجلس النواب على قانون العمل المصري الجديد 2025 الذي يعزز حماية حقوق العمال وينظم الفصل التعسفي ويواكب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية بسوق العمل المصري.
قانون العمل المصري الجديد خطوة تاريخية هامة
في خطوة تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل المصري الجديد 2025، الذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحقق توازنًا بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.
هذا القانون يعالج أبرز الإشكاليات مثل الفصل التعسفي، التوظيف في القطاع الخاص، تنظيم العمل عن بعد، وحماية العمالة غير المنتظمة.
أهم النقاط التي يغطيها القانون الجديد:
- إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي.
- تعزيز حقوق المرأة العاملة.
- الاعتراف بالعمل الرقمي والعمل عن بعد.
- إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة.
- تطوير بيئة العمل لمكافحة التحرش والتنمر.
أبرز بنود قانون العمل المصري الجديد 2025
1. نهاية الفصل التعسفي
ألغى القانون استخدام “استمارة 6” كوسيلة لفصل العامل تعسفيا ، وأصبح الفصل لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي، مما يرسخ مبدأ الأمان الوظيفي.
2. حقوق المرأة العاملة
القانون عزز حقوق المرأة بتعديلات شملت:
- إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر.
- فترتي رضاعة مدفوعتين يوميًا.
- حظر فصلها أثناء الإجازة أو بسبب الزواج والحمل.
3. تنظيم العمل عن بُعد والمنصات الرقمية
اعترف القانون رسميًا بـ العمل عن بعد والعمل عبر التطبيقات الرقمية ، مع وضع ضمانات لحماية العاملين في هذه المجالات الجديدة.
4. دعم العمالة غير المنتظمة
تم إنشاء صندوق إعانات طوارئ لتقديم دعم مادي وصحي واجتماعي للعمالة غير المنتظمة، مع إلزام الجهات الإدارية بحصرهم وتسجيل بياناتهم.
5. الاستقرار في القطاع الخاص
من أبرز التعديلات:
- إلزام صاحب العمل بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد 4 سنوات.
- عدم قبول الاستقالة إلا بعد اعتمادها من جهة إدارية مختصة.
6. إنهاء العقد بضوابط واضحة
يمكن لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل بشرط الإخطار الكتابي المسبق، مع ضرورة وجود سبب مشروع وكافٍ.
7. حماية الحقوق المالية للعامل
حقوق العامل أصبحت دينًا ممتازًا يتم سداده قبل المصروفات القضائية في حالة إفلاس صاحب العمل.
8. تسوية النزاعات العمالية بسرعة
إنشاء محاكم عمالية متخصصة ولجان ثلاثية للفصل الودي خلال 21 يومًا، بجانب مركز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.
إقرار نهائي لقانون العمل المصري الجديد لعام 2025
أعلن مجلس النواب المصري، في جلسته العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل.
مما يجعله أداة فعالة لخلق بيئة مواتية للاستثمار دون التفريط بحقوق العمال، مع تعزيز الأمان الوظيفي.
أهداف القانون وفلسفته
يسعى مشروع القانون إلى تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال بطريقة تضمن استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة.
مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين. ويتماشى هذا القانون مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها مصر،
حيث يراعي متطلبات سوق العمل المتغيرة ويعزز من جاذبية القطاع الخاص للشباب، الذين عزفوا عن العمل فيه خلال السنوات الماضية بسبب مخاوف تتعلق بالأمان الوظيفي.
تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة
يضع القانون إطارًا واضحًا لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة،
مع استثناءات لبعض الأنشطة التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.
ويسمح القانون لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعي،
شريطة وجود مبررات واضحة وموافقة مسبقة من الجهة الإدارية.
هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنتاج وسلطة صاحب العمل في إدارة منشأته دون التدخل في حريته التنظيمية.
حقوق العمال في الإجازات
يمنح القانون العامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر تتناسب مع سنوات خدمته، لاستعادة نشاطه وحيويته.
ومع ذلك، يترك القانون لصاحب العمل حرية تحديد موعد هذه الإجازة بما يضمن عدم الإضرار بسير العمل.
كما ينظم القانون إنهاء عقود العمل غير المحددة المدة،
حيث يشترط إخطار الطرف الآخر كتابيًا مسبقًا، مع تقديم مبرر مشروع وكافٍ للإنهاء.
حماية حقوق العمال المالية
يؤكد القانون على أن حقوق العمال المالية تُعد ديونًا ممتازة، تُستوفى قبل أي مصروفات قضائية أو ديون أخرى في حالة إفلاس صاحب العمل أو مواجهته لظروف اقتصادية صعبة.
وفي الوقت نفسه، يحق لصاحب العمل إغلاق منشأته لأسباب اقتصادية، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة.
التحرر الاقتصادي في التشغيل
يتبنى القانون سياسة التحرر الاقتصادي، التي تتيح لصاحب العمل اختيار العمال بناءً على معايير الكفاءة والخبرة.
كما يسمح بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو الاستعانة بوكالات تشغيل خاصة.
ويعمل القانون على كسر احتكار الدولة لعمليات التشغيل، من خلال السماح للشركات الخاصة بمزاولة هذا النشاط بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل، مع تبسيط إجراءات الترخيص لتشجيع نمو هذا القطاع.
العمالة الأجنبية في قانون العمل الجديد
يحقق القانون توازنًا دقيقًا في تنظيم عمل الأجانب، من خلال مراعاة أربعة اعتبارات رئيسية:
- أولاً، عدم الإضرار بفرص العمالة المصرية.
- ثانيًا، نقل الخبرات الجديدة إلى سوق العمل المحلي.
- ثالثًا، ضمان عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تحتاج إلى خبراء أجانب.
- رابعًا، حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. ويفوض القانون الوزير المختص بتنظيم التفاصيل التنفيذية لهذه الأحكام، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والفنية المتغيرة.
تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص
يولي القانون اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعزيز الأمان الوظيفي.
وينص على أن تكون استقالة العامل سارية المفعول فقط بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة،
مما يقضي على مشكلة الاستقالات المسبقة التي كانت تُرهب الشباب وتدفعهم لتجنب العمل في هذا القطاع.
تسوية النزاعات العمالية
لضمان تحقيق العدالة الناجزة، ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة،
على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، حيث يكون القضاة فيها متفرغين للبت في النزاعات العمالية،
مما يعزز من سرعة الفصل في القضايا وكفاءة القضاة.
كما يتبع هذه المحاكم إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، ومكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها مجانًا لكلا الطرفين.
إلى جانب ذلك، يؤسس القانون مركزًا للوساطة والتحكيم يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة.
يمكن لطرفي النزاع الجماعي اللجوء إلى هذا المركز بدلاً من القضاء.
حيث يقوم وسيط معتمد بمحاولة تسوية النزاع.
وفي حال فشل الوساطة، يمكن اللجوء إلى قسم التحكيم للحصول على قرار نهائي وقابل للتنفيذ بعد تصديقه من المحكمة العمالية.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أما بالنسبة للمحاكم العمالية المتخصصة، فيبدأ العمل بها من أول أكتوبر التالي لتاريخ سريان القانون.
الفئات المستثناة من القانون
لا يشمل القانون العاملين في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة،
وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
حقوق العمالة غير المنتظمة
خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم العمالة غير المنتظمة، بهدف دعمهم وتوفير فرص عمل لائقة.
ويتضمن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ لتقديم الدعم المادي خلال فترات التوقف عن العمل.
كما تتولى وزارة العمل وضع سياسات التشغيل، بينما تقوم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات وطنية ترتبط بأجهزة الدولة المختلفة.
حقوق العاملات
يمنح القانون العاملات حقوقًا مميزة، حيث يحظر فصلهن أثناء إجازة الوضع أو بعد العودة منها.
وتستمر إجازة الوضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة قبل الوضع وبعده،
وتُمنح هذه الإجازة للعاملة لثلاث مرات كحد أقصى خلال خدمتها.
كما يلزم القانون العاملة بإخطار صاحب العمل كتابيًا في حال رغبتها في إنهاء عقدها بسبب الزواج، الحمل، أو الوضع، خلال 3 أشهر من الحدث المعني.
حظر نقل العامل دون موافقته
يمنع القانون صاحب العمل من نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أنظمة أخرى مثل الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل.
وفي هذه الحالة، يحتفظ العامل بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
أبرز ملامح القانون الجديد للعمل في مصر
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ومن أبرز ملامحه:
- توازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال: يعزز القانون التعاون بين الطرفين لضمان استمرارية الإنتاج دون التفريط بحقوق أي منهما.
- تشجيع العمل في القطاع الخاص: يوفر القانون ضمانات قانونية للشباب، مما يقلل من عزوفهم عن العمل في هذا القطاع.
- تنظيم الإجازات: يحدد القانون الإجازات السنوية ويمنح صاحب العمل سلطة تنظيم مواعيدها.
- حماية حقوق العمال المالية: يضمن القانون أولوية استيفاء حقوق العمال حتى في حالة الإفلاس.
- تنظيم العمالة الأجنبية: يحقق توازنًا بين استقطاب الخبرات الأجنبية وحماية العمالة المحلية.
- التحرر الاقتصادي: يتيح للشركات الخاصة المشاركة في عمليات التشغيل، مع تبسيط إجراءات الترخيص.
- تطوير المهارات: يشجع على تدريب العمال وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
- تسوية النزاعات: ينشئ محاكم عمالية ومركزًا للوساطة والتحكيم لتسريع حل النزاعات.
- حق الإضراب: ينظم الإضراب وفق معايير دولية، مع ضمان استمرارية الإنتاج.
- العمل عن بُعد: يعترف بالعمل عبر المنصات الرقمية ويسمح باستخدام السجلات الإلكترونية.
- حماية المرأة العاملة: يعزز حقوق المرأة من خلال إجازات الوضع ومنع التحرش والتنمر.
- العمالة غير المنتظمة: يوفر دعمًا ماديًا واجتماعيًا لهذه الفئة من خلال صندوق مخصص.
تعديلات جوهرية في القانون
تضمن القانون تعديلات هامة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، منها:
- حظر احتجاز الأجور: يمنع القانون احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون مبرر قانوني، مع تحديد سقف الاستقطاعات بنسبة 10% لسداد القروض، و25% للديون العامة، و50% لديون النفقة.
- حماية المرأة العاملة: تمت زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، مع السماح بالاستفادة منها 3 مرات خلال الخدمة.
- منع التنمر والتحرش: يتضمن القانون تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش، مع فرض عقوبات صارمة لضمان بيئة عمل آمنة.
- الأمان الوظيفي: يلزم القانون اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية، مما يحمي العامل من الفصل التعسفي.
- العلاوة السنوية: ينص القانون على علاوة سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، مع مراعاة التضخم.
حقوق العمال في القانون الجديد
يعد قانون العمل الجديد خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتضمن العديد من الحقوق غير المسبوقة، منها:
- إلغاء الفصل التعسفي: يتطلب الفصل حكمًا قضائيًا نهائيًا، مما يحمي العامل من الإنهاء التعسفي.
- حقوق المرأة العاملة: تشمل إجازة وضع ممتدة، وساعة راحة يومية للحامل، وفترات رضاعة مدفوعة الأجر.
- تحويل العقود المؤقتة: يُلزم أصحاب العمل بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد 4 سنوات.
- العلاوة السنوية: تُمنح بنسبة 3% من الأجر التأميني لمواجهة التضخم.
- العمل عن بُعد: ينظم العمل عبر المنصات الرقمية ويحمي حقوق العاملين فيه.
- دعم العمالة غير المنتظمة: يوفر صندوقًا لرعايتهم ودمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية.
- بيئة عمل آمنة: يفرض إجراءات صارمة ضد التحرش والتنمر لضمان بيئة عمل محترمة.
كلمتنا عن قانون العمل الجديد لعام 2025
أرى أن قانون العمل الجديد لعام 2025 قد يكون انجاز، وقد يكون يؤدي الواقع العملي مشكلات في التطبيق، ولكن تعديل القانون في كل الأحوال يعكس التزام مصر بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة.
ومن خلال تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير ضمانات للأمان الوظيفي، وحماية حقوق الفئات المهمشة مثل العمالة غير المنتظمة والمرأة العاملة،
وبالتالي، يمهد القانون الطريق لسوق عمل أكثر استقرارًا وكفاءة.
ومع بدء تطبيق مواده، من المتوقع أن يسهم القانون في جذب الاستثمارات، وتقليل البطالة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أبرز الأسئلة حول قانون العمل المصري الجديد 2025 وإجاباتها القانونية بالعامية المصرية
1. إزاي قانون العمل الجديد هيأثر على إجراءات استقالة العامل؟
قانون العمل المصري الجديد 2025 جاب معاه تنظيم أدق لإجراءات استقالة العامل لضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
بموجب القانون الجديد، تم تشديد القواعد المتعلقة بإقرار الاستقالة،
بحيث يجب أن تكون مكتوبة بخط يد العامل وموقعة منه، وتُعرض على الجهة المختصة بوزارة العمل للتأكد من عدم وجود ضغط أو إكراه، وده لحماية العامل من أي تعسف.
كمان ألزم القانون أصحاب الأعمال بالرد خلال مدة محددة، وإلا تعتبر الاستقالة مقبولة، وبالتالي وفر حماية أكبر للعامل ووضح الإطار الزمني لكل طرف.
2. إيه حلول قانون العمل الجديد لمواجهة تعثر التسويات الودية في النزاعات العمالية؟
القانون الجديد أعطى اهتمام كبير بتسوية النزاعات قبل اللجوء للمحاكم، وده من خلال تعزيز دور مكاتب العمل في التفاوض والتسوية الودية.
ومن أبرز التعديلات أنه ألزم الأطراف بالخضوع لجلسات وساطة إلزامية خلال فترة محددة قبل قبول الدعوى أمام المحكمة.
وفي حالة تعثر التسوية، بيتم إعداد محضر فني مفصل يوضح أسباب الفشل، وده بيختصر الطريق أمام المحكمة وبيساعدها في تسريع الفصل في النزاع العمالي.
3. إيه التعديلات في قانون العمل الجديد اللي تخص حق الإضراب؟
قانون العمل المصري الجديد 2025 اعترف بحق الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق، لكنه نظمه بشروط واضحة لتفادي الفوضى أو الإضرار بالإنتاج.
من أبرز التعديلات أن القانون أوجب الإخطار المسبق قبل الإضراب، وحدد الحالات التي يجوز فيها الإضراب، بالإضافة لضرورة استنفاد فرص التفاوض أولًا.
كمان وفر حماية قانونية للعاملين المضربين بشرط الالتزام بالقواعد، وده بيحقق توازن بين حق العمال في الإضراب وحق صاحب العمل في استقرار العمل.
4. إزاي قانون العمل الجديد هينظم العمل عبر المنصات الرقمية؟
القانون الجديد أخيرًا لمس ملف العمل على المنصات الرقمية، زي تطبيقات التوصيل والخدمات الإلكترونية، وده كان مطلب مهم جدًا في ظل التحول الرقمي.
نص القانون على ضرورة توثيق العلاقة التعاقدية بين المنصة والعامل، سواء كان مستقل أو دائم، وضمن له حد أدنى من الحقوق مثل التأمين ، والأجر العادل، وساعات العمل.
كمان أوجد آلية رقابة على شركات التكنولوجيا اللي بتستخدم عمالة رقمية لضمان عدم استغلالهم تحت غطاء “العمل الحر”.
5. إزاي قانون العمل الجديد هينظم عمل شركات التشغيل الخاصة؟
شركات التشغيل الخاصة أو شركات التوظيف المؤقت، كانت قبل كده في منطقة رمادية.
لكن قانون العمل الجديد 2025 نظم عملها بشكل صارم من خلال إلزامها بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل، وتقديم بيانات دورية عن العمالة اللي بتشغلها.
القانون كمان ألزم الشركات دي بتوفير الحد الأدنى من الحقوق للعامل، زي التأمينات والحد الأدنى للأجور، ومنع تشغيل العامل في بيئة غير آمنة أو خارج حدود الاتفاق.
يعني باختصار، القانون حط الشركات دي تحت رقابة حقيقية لأول مرة.
والتعديلات اللي قدمها قانون العمل المصري الجديد 2025 مش بس شملت الأجور والإجازات، لكن كمان دخلت في عمق القضايا اللي كانت مهملة زي العمل الرقمي، وشركات التوظيف، وحقوق الإضراب ، وتسوية النزاعات.
وده بيعكس رغبة حقيقية في تنظيم سوق العمل المصري بشكل حديث ومتوازن.
الأسئلة الشائعة عن قانون العمل الجديد 2025 في مصر
1. متى يُطبق قانون العمل الجديد؟
2. هل يشمل القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟
3. ما شروط تحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم؟
4. كيف يتم التعامل مع الأجور والخصومات؟
5. ما دور القانون في تنظيم العمالة غير المنتظمة؟
6. كيف يواجه القانون التنمر والتحرش في العمل؟
في الختام، أقول أن قانون العمل المصري الجديد 2025 سيعمل على تطوير سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضع حقوق العامل في قلب المنظومة الإنتاجية، ويمنح القطاع الخاص دفعة قوية للنمو والاستقرار. ومن ثم، تطبيق القانون سيُحدث تحولًا حقيقيًا في البيئة الوظيفية بمصر.
هل تعمل بالقطاع الخاص أو تفكر في التوظيف؟
تابعنا للحصول على شروحات تفصيلية عن حقوقك الجديدة بموجب القانون، ولا تتردد في استشارتنا القانونية لحمايتك من أي انتهاك.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
