تعرف على أثر حلف يمين عدم العلم في إثبات الجهالة ووجوب التزام القاضي بالقواعد الموضوعية والإجرائية للإثبات وفقًا لأحكام محكمة النقض المصرية.
حلف يمين عدم العلم والتزام القاضي بقواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية
تُعد حلف يمين عدم العلم من الأدوات القانونية المهمة في مجال الإثبات، خاصة في الدعاوى التي يدفع فيها أحد الأطراف بالجهالة على توقيع ورقة عرفية.
و يفرض القانون على القاضي الالتزام الصارم بقواعد الإثبات سواء الموضوعية أو الإجرائية.
وتُعد مخالفة هذه القواعد سببًا كافيًا لنقض الحكم.
لذلك، تسلط هذه المقالة الضوء على المبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض بخصوص حلف يمين عدم العلم، ودور القاضي في تحقيق العدالة من خلال الالتزام بترتيب الإجراءات القانونية.
العناصر الرئيسية:
- متى يُوجه حلف يمين عدم العلم؟
- دور القاضي في تطبيق قواعد الإثبات.
- أثر تقاعس الورثة عن الحلف.
- موقف محكمة النقض من تجاوزات محكمة الموضوع.
- مدى قوة الورقة العرفية بعد الحلف.
ما المقصود بحلف يمين عدم العلم؟
حلف يمين عدم العلم هو إجراء قانوني يُلزم القاضي بتوجيهه إلى الوريث الذي ينكر معرفته بتوقيع المورث على ورقة عرفية محل النزاع.
وفي حال حلفه، تُفقد الورقة قوتها في الإثبات مؤقتًا، ويصبح على الطرف الآخر إثبات صحتها.
التزام القاضي بقواعد الإثبات
وفقًا للمادتين 1/14 و30 من قانون الإثبات المصري، يلتزم القاضي باتباع القواعد القانونية المحددة للإثبات.
ويخضع هذا الالتزام لرقابة محكمة النقض. أي مخالفة لتلك القواعد تُعرض الحكم للنقض.
دفع المطعون ضدهم بالجهالة وتقاعسهم عن اليمين
في القضية محل الحكم، دفع المطعون ضدهم بالجهالة على توقيع مورثهم، لكنهم تقاعسوا عن حلف يمين عدم العلم. رغم ذلك، استمرت المحكمة في التحقيق مما اعتبرته محكمة النقض مخالفة قانونية.
موقف محكمة النقض من تجاوزات محكمة الاستئناف
أقرت محكمة النقض أن الاستمرار في التحقيق دون أداء اليمين يُعد خرقًا للإجراءات القانونية، خصوصًا وأن الطاعن تمسك بأن أحد الورثة وقع على العقد كشاهد،
مما يُعتبر دليلًا جوهريًا لم يتم تمحيصه من قبل المحكمة.
المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم
- القاضي مُقيد بقواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
- لا يجوز المضي في التحقيق بالجهالة دون توجيه يمين عدم العلم.
- حلف اليمين يُضعف قوة الورقة العرفية مؤقتًا.
- عبء الإثبات ينتقل للطرف الآخر بعد الحلف.
- تجاهل هذه القواعد يؤدي إلى بطلان الحكم.
ما هي صيغة اليمين على عدم العلم؟
لا توجد صيغة موحّدة بنص القانون، لكن تُستخدم عادة الصيغة التي تُظهر إنكار العلم بالوقائع محل النزاع، مثال:
“أقسم بالله العظيم أني لا أعلم صحة التوقيع الموجود على هذه الورقة المنسوب إلى مورثي.”
ما هي أنواع اليمين في القانون المصري؟
- اليمين الحاسمة: وهي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه لحسم النزاع إذا عجز عن إقامة الدليل القانوني على دعواه.
- اليمين المتممة: يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عند ضعف الأدلة لإغناء محكمته بقرينة إضافية.
- يمين الإنكار (يمين الإثبات): يوجهها الخصم إلى خصمه تنفيًا أو إنكارًا لوقائع مدعاة بأن “هذه الواقعة لم تقع”.
- يمين العلم والجهالة: ينقسم إلى:
- يمين العلم إذا اعترف الخصم بحدوث الواقعة أو علم بها.
- يمين الجهالة إذا أنكر علمه بالواقعة أو التوقيع المنسوب إليه
متى لا يقبل اليمين؟
- إذا كان موضوع اليمين “مخالفًا للنظام العام” أو “متعسّفًا” في توجيهه
- إذا انصبّت اليمين على واقعة يشترك فيها الخصمان ولا يستقل بها الآخر.
- أمام محكمة النقض، إذ هي محكمة قانون لا واقع، فلا تُقبل اليمين بعد غلق باب المرافعة نهائيًا.
ماذا يتم بعد حلف يمين عدم العلم؟
بمجرد أن يحلف الخصم يمين عدم العلم، تُفقد الورقة العرفية قوتها الإثباتية مؤقتًا وينتقل عبء الإثبات للطرف المتمسّك بها لإقامة دليل مستقل على صحتها.
وإذا رأت المحكمة أن الوقائع والمستندات لا تُقنعها، تأمر بإجراء تحقيق إضافي (معاينة مضاهاة أو سماع شهود أو كلاهما) .
ماذا بعد الطعن بالجهالة؟
لا يجوز للمحكمة المضيّ في التحقيق بالجهالة دون حلف يمين عدم العلم أولًا، وإذا امتنع الخصم عن الحلف أو حلفه، تنعدم إمكانية إثبات الجهالة بغير اليمين.
ويجب على الطاعن إقامة الدليل بالبينة أو القرائن.
وفي حال حلف اليمين ثم لم يزل القاضي مقتنعًا بعد التحقيق، يُحكم بردّ الدعوى أو ببطلان المستند إن ثبت عدم صحته .
ما الفرق بين الطعن بالإنكار والطعن بالجهالة؟
- الطعن بالإنكار: هو إنكار الخصم لوقوع الواقعة أو صدورها منه؛ أي يقول “أنا لم أوقع” أو “الواقعة لم تقع” ويطلب يمين إثبات إنكاره.
- الطعن بالجهالة: ينكر الخصم علمه بوقوع الأمر أصلًا.
كمن يقول “لا أعلم أن هذه الورقة صادرة عن مورثي”، فيوجّه له يمين عدم العلم .
ما المقصود بالجهالة؟
الجهالة هي عدم علم الخصم بحصول واقعة معيّنة أو بصحة توقيع مدّعى عليه.
وتُعتبر من الدفوع الموضوعية التي تردّ بها الدعوى، وتُحقق عبر حلف يمين عدم العلم قبل أي إجراء إثباتي آخر .
عدم جواز المضي في تحقيق الطعن بالجهالة دون حلف الطاعن يمين عدم العلم
إجراءات الإثبات : قواعد عامة في طرق إثبات الطعن بالجهالة
إثبات القاضى للواقع . التزامه باتباع قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية .
طرق الإثبات ومجال كل منها وقوتها ومحله وعبء من يقع عليه والإجراءات الواجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه.
تحديد القانون لهم . تقيد القاضي في ذلك بحكم القانون وخضوعه فيه لرقابة محكمة النقض .
مخالفة إحدى تلك القواعد أو خطئه في تطبيقها . أثره . تعرض حكمه للنقض.
نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه .
وجوب توجيه يمين عدم العلم إليه.
حلفه لتلك اليمين . أثره . زوال القوة عن الورقة في الإثبات مؤقتاً وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة التوقيع .
التزامها بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . المادتان ١/١٤ ، ٣٠ إثبات .
الدفوع الموضوعية : من صورها الدفع بالجهالة
قيام المطعون ضدهم بالطعن بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع سند التداعي في الدعوى المقامة من الطاعن عليهم بطلب صحة توقيعه وتقاعسهم عن حلف يمين عدم العلم .
تمسك الطاعن بعدم جواز المضي في تحقيق الدفع بالجهالة دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم وأن المطعون ضده الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره شاهداً . دفاع جوهري .
قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله والقضاء برد وبطلان توقيع المورث ورفض الدعوى بقالة اخفاق الطاعن في إثبات صحة التوقيع بالبينة . خطأ .
القواعد التى أرستها محكمة النقض عن يمين عدم العلم
1 – المقرر أنه يتعين على القاضى أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء .
وقد حدد القانون طرق الإثبات وبين مجال كل منها وقوته فى الإثبات ، ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبوه والإجراءات التي يجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه .
والقاضي مقيد في ذلك بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض .
فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ فى تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون
2- إن مفاد النص في المادتين ۱/۱٤ ، ۳۰ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض .
يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم .
فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها .
فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
3- إذ كانت محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات سالفة البيان :
إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم .
فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها .
فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقتناعها بأن التوقيع صحيح.
أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ( بشأن عقد البيع الابتدائي الذي نفى المطعون ضدهم علمهم بصدوره من مورثهم وأحالت الدعوى ).
دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۸/۵/۱۸ ) للتحقيق ليثبت الطاعن صحة التوقيع عليه – رغم أن المطعون ضدهم تقاعسوا عن حلف يمين عدم العلم.
وقضت برد وبطلان توقيع مورثهم على العقد سالف البيان وإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لمجرد القول بأن الطاعن أخفق في إثبات صحة التوقيع بالبينة.
رغم ما تمسك به في مذكرته المؤرخة ١٥ من مايو سنة ۱۹۹٥ من عدم جواز المضي في تحقيق الدفع بالجهالة دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم .
ورغم تمسكه بأن المطعون ضده الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره شاهداً وهو ما يدل على صحة التوقيع أو فى القليل على علمه به .
فلم يعن الحكم بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى.
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:
أن الطاعن أقام الدعوى رقم لسنة ۱۹۹۰ دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم :
بصحة توقيع مورث الطرفين المرحوم / بالبصمة على عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة ۱۹۷۸ المتضمن بيعه له كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض مقداره ثلاثة عشر ألف جنيه .
ومحكمة أول درجة بتاريخ ٢٤ من فبراير سنة ۱۹۹۱ حكمت بالطلبات .. المطعون ضدهم عدا الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٢٣ ق أمام محكمة استئناف المنصورة بتوجيه يمين عدم العلم لهم بالصيغة الواردة بمنطوقه ، وإذ تقاعسوا عن أدائها.
قضت بتاريخ ۲۲ من نوفمبر سنة ۱۹۹٤ بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع المزيل به عقد البيع المؤرخ الأول من مايو سنة ۱۹۷۸ هو توقيع لمورث المستأنفين ( المطعون ضدهم )
وبتاريخ ۱۲ من يوليه سنة ۱۹۹۵ قضت في موضوع الطعن بالإنكار برد وبطلان توقيع المورث على عقد البيع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب :
وفى بيان ذلك يقول:
إن المطعون ضدهم عدا الأخيرة دفعوا أمام محكمة الاستئناف بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة ۱۹۷۸ ورغم تقاعسهم عن حلف يمين عدم العلم دون ثمة عذر.
إلا أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت صحة التوقيع على هذا العقد.
فتمسك أمامها بدفاع مؤداه أنه لا يجوز لها المضي في تحقيق صحة التوقيع دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم .
ولأن أحد الورثة قد وقع على العقد كشاهد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان المحرر لعدم إثبات الطاعن صحة صدور التوقيع بالبصمة من المورث دون أن يعرض لدفاع الطاعن ويعنى بتمحيصه.
مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله :
ذلك بأن المقرر أنه يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون فى الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء وقد حدد القانون طرق الإثبات وبين مجال كل منها وقوته في الإثبات ،
والإثبات ومن يقع عليه عبؤه والإجراءات التى يجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه ، والقاضي مقيد في ذلك بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض
فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ في تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون
أو أخطا في تطبيقها تعرض حكمه وأن مفاد النص في المادتين ۱/۱٤ ، ۳۰ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه:
إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم .
فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها .
فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات سالفة البيان بشأن عقد البيع الابتدائي الذي نفى المطعون ضدهم علمهم بصدوره من مورثهم.
وأحالت الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن صحة التوقيع عليه – رغم أن المطعون ضدهم تقاعسوا عن حلف يمين عدم العلم .
وقضت برد و بطلان توقيع مورثهم على العقد سالف البيان وإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لمجرد القول بأن الطاعن أخفق في إثبات صحة التوقيع بالبينة.
رغم ما تمسك به في مذكرته المؤرخة ١٥ من مايو سنة ۱۹۹٥. fعدم جواز المضي في تحقيق الدفع بالجهالة دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم .
ورغم تمسكه بأن المطعون ضده الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره شاهداً وهو ما يدل على صحة التوقيع أو في القليل على علمه به .
فلم يعن الحكم بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
﴿ الطعن رقم ٨٩٣٣ لسنة ٦٥ ق ــ جلسة ٢٠٠٧/١٢/١٠ س ٥٨ ق ١٣٩ ص ٧٨٨ ﴾
خلاصة المبادئ والقواعد القانونية عن حلف يمين عدم العلم
( ١ ) إثبات القاضى للواقع . التزامه باتباع قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية . طرق الإثبات ومجال كل منها وقوتها ومحله وعبء من يقع عليه والإجراءات الواجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه .
تحديد القانون لهم . تقيد القاضى في ذلك بحكم القانون وخضوعه فيه لرقابة محكمة النقض . مخالفة إحدى تلك القواعد أو خطئه في تطبيقها . أثره . تعرض حكمه للنقض .
( ٢ ) نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه . وجوب توجيه يمين عدم العلم إليه . حلفه لتلك اليمين . أثره . زوال القوة عن الورقة في الإثبات مؤقتاً وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة التوقيع . التزامها بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . المادتان ١ / ١٤ ، ٣٠ إثبات .
( ٣ ) قيام المطعون ضدهم بالطعن بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع سند التداعي في الدعوى المقامة من الطاعن عليهم بطلب صحة توقيعه وتقاعسهم عن حلف يمين عدم العلم .
تمسك الطاعن بعدم جواز المضي في تحقيق الدفع بالجهالة دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم وأن المطعون ضده الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره شاهداً . دفاع جوهري .
قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله والقضاء برد وبطلان توقيع المورث ورفض الدعوى بقالة اخفاق الطاعن في إثبات صحة التوقيع بالبينة . خطأ .
الأسئلة المتكررة عن يمين عدم العلم للطعن بالجهالة على الورقة العرفية
1. ما هو أثر حلف يمين عدم العلم على الورقة العرفية؟
2. هل يجوز للقاضي تجاهل حلف اليمين عند دفع الجهالة؟
3. من يقع عليه عبء الإثبات بعد حلف اليمين؟
4. هل يكفي دفع الجهالة لرد الورقة؟
5. ما دور توقيع أحد الورثة كشاهد؟
6. ما موقف محكمة النقض في حال تجاهلت محكمة الموضوع قواعد الإثبات؟
في الختام، أقول أن محكمة النقض أكدت في حكمها المبدئي أن حلف يمين عدم العلم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركيزة أساسية لضمان العدالة وتجاهل هذا الإجراء يُفقد المحاكمة جديتها القانونية ويعرض الحكم للبطلان.
لذلك، ينبغي على كل من يعمل في الحقل القانوني، لا سيما القضاة والمحامين، التمسك بقواعد الإثبات حفاظًا على مبدأ سيادة القانون.
📌 إذا كنت محاميًا أو صاحب دعوى مدنية، احرص على دراسة قواعد الإثبات جيدًا، وخصوصًا حلف يمين عدم العلم، لتأمين حقوقك القانونية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
مكتب محاماة عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، قضايا مدنى، ملكية، ميراث،، منازعات التنفيذ، طعون نقض، ضرائب، شركات، تأمين
