حماية حقوقك: بطلان أمر الإخلاء وفق المادة 7 قانون 2025

صيغة تظلم من أمر على عريضة بطرد مستأجر من العين المؤجرة تُعرض هنا بصياغة عملية مستمدة من ملفات واقعية بمكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، وتُبرز أوجه البطلان الجوهرية كقصور التسبيب.

وإغفال تمحيص مرافق الكهرباء والمياه الدالة على استمرار الشغل، والخطأ المادي في منطوق الأمر بما يعكس خبرة عملية ومصداقية موثّقة بالأسانيد القانونية.​

تعتمد الصيغة على مرتكزات راسخة تشمل المادة 197 مرافعات وآليات الأوامر الوقتية، مع إحالة منهجية إلى المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 متى استند طلب الإخلاء إلى زعم الترك دون مبرر، بما يضمن اتساق الطلبات والدفاع مع أحدث التنظيم التشريعي لقضايا الإيجارات في مصر.​​

من واقع خبرتي، تتضمن الصيغة طلبات عملية فاعلة مثل  الإشكال العاجل لوقف التنفيذ ، وندب خبير لفحص بيانات المرافق أو لجنة ثلاثية عند تعقّد المسألة الفنية، بما يعزّز قوة القرائن وحجية الدفاع ويرفع فرص إلغاء الأمر أمام قاضي الأمور الوقتية.​​

وتحافظ الصياغة على وضوح المقاصد وسلامة الحجج وتناسقها مع نية الباحث، لتسهيل تمحيص الأوراق وتكوين عقيدة يقينية لدى المحكمة تُفضي إلى القرار العادل في ضوء الوقائع والمستندات الفنية.​

تظلم من أمر إخلاء بالمادة 7 قانون 164 لسنة 2025

 الطعن على الأمر رقم … لسنة …  الصادر من المستشار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة …. في …/9/2025

• بعد الاطلاع على ملف الأمر وحافظة المستندات والاطلاع على مواد القانون نأمر بطرد المعلن اليه من الشقة عين التداعي وتسليمها لورثة المستأجر الأصلي خالية من الأشخاص والشواغل .
• بتاريخ ../9/2025 – تم تصحيح الخطأ المادي من تسليمها الى ورثة المستأجر الأصلي الى تسليمها الى ورثة المؤجر.

أنه في يوم         الموافق      /      / 2025

بناء على طلب السيد اللواء/ …. المقيم – شارع ….- محافظة الدقهلية، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي بالنقض.

انا         محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت الى …… – وأعلنت :

…………………….    مخاطبا مع،،

…………………….    مخاطبا مع،،

الموضوع

بتاريخ ../../2025 استصدر المعلن اليهما الامر على عريضة رقم .. لسنة 2025 الصادر من السيد المستشار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة …. بطرد الطالب من الشقة المؤجرة له وتسليمها لهما بصفتهم ورثة المؤجر الأصلي خالية من الشواغل والأشخاص .

واسند المعلن اليهما طلبهم الى نص المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 بادعاء مخالف للواقع والحقيقة ان الطالب – المستأجر – تاركا للعين المؤجرة ولا يقيم بها ، ودللوا على هذا القول

المناف بإفادات استهلاك كهرباء ومياه، التي بالنظر اليها يتبين وجود استهلاكات فعلية ولم تشير البته عدم وجود أي استهلاك خلال سنة.

لا سيما وأن الطالب يسدد الأجرة في مواعيدها، بل وسدد الأجرة المؤقتة المستحدثة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 البالغ قدرها 250 جنيه شهريا من أول سبتمبر الى نهاية ديسمبر 2025.

وحيث أن الأمر الصادر محل التظلم قد اعتور بمخالفة الواقع والقانون ومدلول المستندات المقدمة من المعلن اليهما التي لم يتم قحها وتمحيصها للوقوف على بيان وجود استهلاك فعلي من عدمه واستبيان صحة ادعاءات المعلن اليهما، وموافقة طلب الأمر على عريضة لصحيح القانون من عدمه.

مما أجحف بحقوق الطالب وافتقد الأمر الصادر لأهم اعتبارات العدالة لا سيما وانه يصدر في غيبة من المعروض ضده، بما لا يمكنه من الدفاع وهو أحد سلبيات القانون رقم 164 لسنة 2025 بالنص على الاخلاء باستصدار أمر على عريضة مخالفا الدستور وحقوق الدفاع، والذي قد يتم استغلاله أسوأ استغلال بما يهدم الحقوق واعتبارات العدالة .

ومن ثم يتقدم الطالب الى عدالة المحكمة بهذا التظلم من الأمر على العريضة رقم .. لسنة 2025 مستندا الى الأسانيد القانونية والواقعية التالية.

أسباب التظلم

أولا: التظلم من حيث الشكل :

مقبول شكلا لرفعه خلال الميعاد المحدد قانونا لا سيما وأن الطلب وكما ثابت بالأوراق اعلن إداريا مع مأمور القسم في ./10/2025، فضلا عن بطلانه لخلوه من بيان الاخطار والإجراءات التي اتبعها المحضر في الإعلان.

ومن ثم فميعاد التظلم يظل مفتوحا له، وحيث انه لم يعلم بهذا الأمر الا بتاريخ ../10/2025 أثناء التنفيذ للأمر فاستشكل منه على يد معاون التنفيذ وتحدد لنظره جلسة ../../2025 أمام السيد المستشار قاضي التنفيذ.

المادة 197 من قانون المرافعات تنص على :

لذوي الشأن،  الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.

ثانيا: أسباب التظلم الموضوعية:

( 1 ) قصور الأمر في فحص مستندات الكهرباء والمياه وإغفاله الدليل القاطع على عدم ترك العين المؤجرة:

حيث أن الأمر شابه القصور، بعدم فحص المستندات الصادرة من الكهرباء والمياه، والمقدمة من المتظلم ضدهما تدليلا على ترك المتظلم لشقة التداعي المؤجرة له من مورثهما بعقد ايجار مؤرخ ../../1978.

حيث أنه بالاطلاع عليها وتمحيصها يتبين وجود استهلاكات فعلية خلال سنة مضت ولم تخلو من الاستهلاك، بما يتبين منه أن الأمر قد صدر على عجل ودون استبيان فحوي  المستندات   ومدلولها بما يعيبه بالقصور والاخلال بحقوق المعروض ضده ويكون باطلا لصدوره رغم انتفاء سبب الاخلاء المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025.

ومن ثم، الأمر الصادر قد شابه القصور البين في التسبيب، إذ لم يتم فحص وتمحيص المستندات الصادرة من شركتي الكهرباء والمياه والمقدمة من المتظلم ضدهما، والتي قدمت تدليلًا على ترك المتظلم لشقة التداعي المؤجرة له من مورثهما بموجب عقد إيجار مؤرخ ../../1978.

وحيث إن الاطلاع على تلك المستندات يُظهر بجلاء وجود استهلاكات فعلية ومنتظمة خلال السنة السابقة، بما ينفي تمامًا واقعة الترك التي بُني عليها الأمر محل التظلم.

ومن ثم فإن صدور الأمر على هذا النحو — دون التحقق من مدلول هذه المستندات — يجعله مشوبًا بالقصور والإخلال بحقوق الدفاع، ويبطله لصدوره رغم انتفاء سبب الإخلاء المنصوص عليه بالمادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

ولا يفوت عدالة المحكمة أن محضر  التنفيذ   قد أثبت أن معاون التنفيذ خاطب المتظلم بشخصه داخل العين محل التنفيذ، وهو ما يقطع بأنه لم يتخلَّ عنها أو يتركها مطلقًا، فضلًا عن أنه لم يكن على علم بالأمر الصادر ضده.

( 2 ) مخالفة أن الترك المقصود بالمادة 7 – هو الترك الكامل والدائم دون مبرر، وهو ما لا يتوافر في حق المتظلم :

 ان النص بالمادة المذكورة قد تضمن لفظين (الغلق) و (دون مبرر) والقصد هنا ترك العين المؤجرة بلا مبرر، وهو ما يفهم منه انه ان وجد المبرر انتفي سبب الامر على عريضة، والغلق هو الغلق الكامل لمدة سنة دون استعمال

ومن ثم ننوه لعدالة المحكمة ان المتظلم لم يتخلى عن العين ولم يغلقها البته سنة، وانه قد ينقطع عنها لمدة شهر والانتقال الى القاهرة لدي .. لمتابعة علاج .. من مرض .. حيث تعرض كل فترة على الأطباء بمستشفى .. لمتابعة حالتها واتخاذ العلاج الدوري اللازم وهو مبرر مشروع ينتفي معه الترك والغلق المقصود.

لا سيما وان الترك المقصود لمدة سنة هو الترك الكامل غير المنقوص وغير المتقطع (بالغلق) وهو ما لا يتوافر في حق المتظلم الذي لم يترك العين ويتخلى عنها أبدا، والعين غير مغلقة لمدة سنة دون استعمال.

ومن ثم، المتظلم لم يتخلَّ عن العين المؤجرة، وإنما انقطاعه انقطاع مؤقت عنها للانتقال إلى القاهرة بغرض مرافقة زوجته أثناء علاجها، ومتابعة حالتها بمستشفى .. بصفة دورية

وهو أمر طبيعي يتوافق مع العقل والمنطق لكل شخص سواء لظروف صحية كما تقدم، أو ظروف العمل ان كان بمحافظة أخري.

وبالترتيب على ذلك ووفقا للنص ومنطق الأمور الطبيعي، إذ كان هذا السبب مشروعًا وإنسانيًا قهريًا، فإنه يُسقط عن الانقطاع صفة الترك والغلق المقصود في المادة المذكورة.

لا سيما أن الترك المقصود هو الترك والغلق الكامل الدائم غير المتقطع لمدة سنة كاملة، وهو ما لا يتوافر في حالة المتظلم.

وسوف يقدم المتظلم لعدالة المحكمة ما يفيد ذلك من مستندات علاجية وإيصالات استهلاك تثبت تواجده بالعين خلال العام السابق، تأكيدًا لانتفاء الترك وعدم تحقق سبب الإخلاء.

( 3 ) بطلان الأمر لابتنائه على خطأ مادي جسيم يكشف عن عدم تمحيص الأوراق قبل إصداره:

يدعم بطلان الأمر الصادر ما شابه من خطأ مادي فادح، إذ صدر ابتداءً بطرد المتظلم وتسليم العين لورثة المستأجر الأصلي، ثم جرى استدراكه لاحقًا وتصحيحه إلى ورثة المؤجر.

وهذا التناقض في منطوق الأمر يكشف بوضوح أن الأمر قد صدر دون مراجعة دقيقة للأوراق، ودون تمحيص لملف الطلب كما تضمن صدر الأمر.

ولما كان الأمر على عريضة هو إجراء ولائي يصدره قاضي الأمور الوقتية دون مرافعة تمكّن الخصم من الدفاع ودحض مزاعم الطالب، فإن أقل اعتبارات العدالة التدقيق في المستندات المعروضة.

وإذ تخلف ذلك في الواقعة محل التظلم، فإن الأمر يكون قد صدر على عجل، وافتقر إلى مقومات القرار السليم، بما يعيبه بالبطلان والإلغاء.

وحيث إن الثابت مما تقدم أن الأمر محل التظلم قد شابه عيب القصور في التسبيب، والإخلال بحقوق الدفاع، وافتقاده للتمحيص الواجب للأوراق والمستندات، وذلك من خلال:

عدم فحص مستندات الكهرباء والمياه التي تثبت بقاء المتظلم بالعين المؤجرة، مما يُظهر أن القرار صدر دون تحقق من سبب الإخلاء المنصوص عليه بالمادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

تجاهل وجود المبرر المشروع لانقطاع المتظلم المؤقت عن العين لظروف علاج زوجته، وهو مبرر قهري يُسقط صفة الترك المقصود قانونًا.

وقوع خطأ مادي جسيم في منطوق الأمر يدل على صدوره دون تمحيص كافٍ، بما يبطله ويهدر الأساس الذي بُني عليه.

وحيث إن هذه الأوجه الثلاثة تكشف بجلاء عن بطلان الأمر المتظلم منه لمخالفته الثابت بالأوراق ولانعدام سببه الواقعي والقانوني، فإنه يغدو واجب الإلغاء.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة … الكلية الدائرة ( .. ) المدنية للأمور الوقتية والمستعجلة وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم  ….. الموافق   .. /  .. /2025 لسماع الحكم:

• أولا: قبول التظلم شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني.
• ثانيا: في الموضوع: بإلغاء الأمر على عريضة رقم .. لسنة 2025 موضوع التظلم واعتباره كأن لم يكن، لصدوره مشوبًا بالقصور والإخلال بحقوق الدفاع وانعدام سبب الإخلاء المنصوص عليه بالمادة 7/1 من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
• مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم،،