القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية في القانون المصري

يستعرض المقال القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية وفقا لقانون الجنسية للمورث أو الموصي ويشمل تفسير المادة 17 من القانون المدني والأحكام المتعلقة بها.

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

ما هو القانون الواجب التطبيق على الميراث والوصية: الجنسية أم الشريعة؟

في الواقع تعتبر مسائل الميراث و  الوصية من أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا، حيث تعتمد في تطبيقها على عدة عوامل من بينها قانون جنسية المتوفى أو الموصي.

ومن ثم، يتناول هذا المقال تفسير المادة 17 من القانون المدني المصري، التي تحدد القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية.

بالإضافة إلى تأثير ذلك على الأمور المتعلقة بالوصية والميراث، بما في ذلك الاختلافات الفقهية والقضائية حول الموضوع.

• ما هي القضايا القانونية المرتبطة؟
• هل يخضع الميراث والوصية لقانون جنسية المورث؟
• ماذا عن التأثيرات الفقهية على الأحكام؟
• هل يوجد تناقض بين الشريعة والقوانين الأجنبية في قضايا الميراث؟

أهمية المقال:

يعد هذا المقال مصدرًا مهمًا لفهم القوانين المنظمة للميراث والوصية في مصر. من خلال تحليل التشريعات المتعلقة بالميراث والوصايا.

ويوضح المقال كيفية تطبيق القانون المعني بتوزيع الميراث والوصية، وأهمية قانون جنسية المورث في تحديد الحقوق والتصرفات بعد الوفاة.

كما يوضح المسائل القانونية المرتبطة بتوزيع التركة وكيفية تفعيل الوصية في ضوء النظام القانوني المصري.

تعريف المصطلح أو الفكرة القانونية ⚖️

قانون الميراث والوصية:

بموجب المادة 17 من القانون المدني المصري، يطبق قانون جنسية المورث أو الموصي في الميراث والوصية بعد وفاته. يُعد هذا القانون من المسائل الشخصية التي تتعلق بالروابط الأسرية، مما يضمن تطبيق قانون واحد للتركة بأكملها.

المادة 17 من القانون المدني:

“يسرِي على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.”

النص القانوني وتفسيره 📚

تفسير المادة 17:

تتعلق المادة 17 من القانون المدني المصري بتطبيق قانون جنسية المتوفى على  الميراث  والوصية، الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقة بين الشخص وملكيته بعد وفاته.

,تُعتبر هذه المادة نقطة مرجعية مهمة لضمان وحدة التطبيق على التركة بأكملها، وتجنب التعارضات بين القوانين المختلفة.

المرجع القانوني:

يتم تطبيق هذا القانون بغض النظر عن نوع الأموال، سواء كانت منقولة أو عقارية، مما يسهّل عملية التوريث ويمنع الالتباس بين القوانين المختلفة.

التطبيقات القضائية أو السوابق 🧑⚖️

الأحكام القضائية ذات الصلة:

• حكم محكمة النقض: أكدت المحكمة على تطبيق قانون جنسية المورث في قضايا الميراث، مبررة ذلك بضرورة الوحدة القانونية في التعامل مع التركة.
• قضية طعن 14 لسنة 60 ق: أكدت المحكمة في هذه القضية على ضرورة تحديد سبب الإرث بشكل دقيق وواضح من الشهود لضمان قبول الشهادة في الميراث.

هل يحق للوريث الطعن على بيع صادر من المورث؟

يُسمح للوريث بالطعن على بيع صادر من المورث إذا كان ذلك يؤثر على حقوقه في التركة.

هل يجب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية على الميراث للمسلمين الأجانب؟

في حالة الأجانب المسلمين، يجب تطبيق قانون الجنسية على الميراث وفقًا للمادة 17، دون أن يتم تطبيق أحكام الشريعة في بعض الحالات.

حكم القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية: تحليل قانوني

استنادًا إلى خبرات المحامي عبدالعزيز حسين عمار القانونية الممتدة لأكثر من 28 عامًا في قضايا الميراث والوصية، نقدم تحليلًا شاملاً حول  القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية ، مع التركيز على المستجدات القانونية والشريعة الإسلامية.

ومن خلال خبراته العملية الواسعة، قدم استشارات قانونية متميزة في مسائل التركات والميراث، ووجه عملائه بما يتماشى مع أحكام القانون المدني المصري والفقه القضائي، وبما يعكس الفهم العميق المتخصص في هذا المجال القانوني.

النص التشريعي: المادة 17 من القانون المدني المصري

1. يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2. ومع ذلك، يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد المورث.

النصوص العربية المقابلة:

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية: مادة 17 ليبي، 18 سوري، 22 و23 عراقي، 24 و25 سوداني.

الأعمال التحضيرية للمادة 17 مدني:

بيد أنه يقصد عادة من إخضاع الوصية – وما في حكمها – لقانون جنسية الموصى وقت الإيصاء تنظيمها بوصفها مجرد تصرف قانوني دون مساس بالناحية الموضوعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالميراث، وتخضع للقانون الذي يسري عليه…

ولذلك، يحسن أن يُسوّى بين  المواريث والوصايا  في حدود ارتباطهما من الناحية الموضوعية، وأن يخصص نص قائم بذاته لتعيين القانون الواجب تطبيقه على الوصية في غير هذه الحدود.

مجموعة الأعمال التحضيرية: القانون المدني – الجزء 1 – ص 224

آراء الفقهاء حول تطبيق قانون الميراث والوصية

بدأت الصورة الغامضة المهزوزة لفكرة النظام العام – كدفع يمكن أن يعترض القانون الأجنبي على مواريث الأجنبي المسلم – تتضح معالمها، وتستبين خطوطها وتستقر على أسس مفهومة صالحة لدى فقه القانون الدولي الخاص المصري.

فذهب رأي إلى:

مسايرة الإجماع بشأن إطلاق قاعدة تطبيق القانون الأجنبي على مواريث الأجانب مسلمين وغير مسلمين، وعاد ورد هناك رأي يقول بأن حكم القانون المصري القاضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين يتعلق بالنظام العام بالنسبة للمسلمين.

فيسري عليهم ولو كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق يقضي بمساواة الذكر بالأنثى.

وردد هذا الرأي ولكنه لم يأخذ به ولم يحتضنه، بل إنه استطرد فذكر أمثلة على ما يمكن أن يعد من النظام العام، وليس من بين هذه الأمثلة حرمان تطبيق القانون الأجنبي في هذه الحالة.

أي في حالة التفصيل أو الحرمان أو الحجب في الميراث – حتى ولو كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لمواريث الأجانب المسلمين.

القانون الدولي الخاص المصري – جزء 1 – الدكتور عز الدين عبد الله – طبعة 3 – 1954 – ص 260 وما بعدها

ثم جاء رأي آخر :

يؤكد بأن الأصل أن الدفع بالنظام العام إنما يُدفع به في حالة ما يصل الخلاف بين القانون الوطني والقانون الأجنبي إلى حد من التنافر الصارخ بحيث تكون أحكام القانون الأجنبي غير مقبولة في ضمير المجتمع الوطني.

ولهذا السبب تنص المادة 28 مدني على أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت أحكامه مخالفة للنظام العام أو الآداب.

ثم انتهى هذا النظر إلى استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأجانب المسلمين بالنسبة للمواريث أمام وجود نص المادة 7/1 مدني، وهو نص واضح قاطع في وجوب تطبيق القانون الأجنبي في هذه الحالة.

قضاء الأحوال الشخصية – للأستاذين أحمد رفعت خفاجي ورابح لطفي جمعة – طبعة 1960 – ص 511، والأحوال الشخصية للأجانب – مقال – للأستاذ سيف النصر زكي – مجلة التشريع والقضاء – السنة 2 – 1951 / 1952 – ص 452 ومنازعات الأحوال – مقال المحاماة السنة 37 – العدد 3 – ص 3:8 وما بعدها

الرأى الفقهي الراجح بشأن قانون الميراث والوصية في مصر

لم يكد النص المدني الجديد ينفذ، حتى سارع القضاء المصري بتطبيق ما استقر عليه الفقه المصري بشأن وجوب تطبيق القانون الأجنبي على مواريث الأجانب المسلمين، فرفض الدفع بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية على مواريث الأتراك المسلمين.

إن مجرد الاختلاف في أنصبة الورثة ما بين القانون الأجنبي والقانون المصري لا يجعل الأول مخالفًا للنظام العام في مصر، والقول بتطبيق القانون المصري، في حالة توافر هذا الاختلاف في شأن هدم قاعدة الإسناد الواردة في المادة 17 مدني.

خاصة أن قواعد الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها تجيز حرمان بعض الورثة أو إنقاص أنصبتهم أو إيثار بعض الورثة على بعض تصرفات مشروعة كالهبة والوصية.

ولم تفرق محكمة النقض وهي بصدد استعراض قاعدة تطبيق القانون الأجنبي على تركة المورث الأجنبي المسلم وغير المسلم.

وقد استقر القضاء طبقًا للمادة 17 مدني على وجوب الأخذ بقانون جنسية المورث.

تطبيق قانون جنسية الأجنبي المسلم في مسائل الميراث – مقال – الدكتور محمود كامل المحامي – السنة 40 – العدد 2 – ص 4319 وما بعدها

جدول آراء الفقهاء حول قانون الميراث والوصية والرأي الراجح في المادة 17 مدني

تطبيق الميراث وفقا لقانون جنسية المورث وقت موته

أخضع المشرع المصري الميراث بمقتضى المادة 17 من القانون المدني لقانون جنسية المورث وقت موته، وموقف المشرع المصري على هذا النحو ينبئ عن إيمانه باعتبار الميراث من المسائل المتعلقة بالأشخاص، والتي تخضع لقانون الجنسية بوصفه القانون الشخصي.

وقد كانت المادة 13 من قانون نظام القضاء الملغي تنص صراحة على اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية، وقد اعتبر المشرع الميراث من المسائل المتعلقة بالأشخاص وأخضعه بالتالي لقانون  جنسية المتوفى  دون تفرقة بين العقارات أو المنقولات.

وقد بارك جانب من الفقه المصري إخضاع الميراث لقانون الجنسية على أساس “الصلة الوثيقة بينه وبين روابط الأسرة، فالميراث يؤدي إلى انتقال أموال المتوفى إلى من تربطه بهم رابطة الزوجية أو رابطة القرابة.

(منصور مصطفى منصور ص 263)

ويضيف هذا الرأي حجة أخرى مفادها أن تطبيق قانون جنسية المورث على الميراث يؤدي إلى وحدة القانون الواجب تطبيقه على التركة في مجموعها.

والأمر على خلاف ذلك فيما لو طبقنا على الميراث في العقار قانونًا يختلف عن القانون الواجب تطبيقه على التركة المنقولة كما هو الشأن في فرنسا.

إذ يؤدي هذا الوضع، في نظر الاتجاه السالف، إلى “تعدد القوانين التي تطبق عندما تتعدد  أموال التركة  وتقع في دول مختلفة، ذلك أن اختلاف القواعد الموضوعية للميراث في مختلف الدول يؤدي في هذا الفرض إلى كثير من الصعوبات الفنية.

فقد يعتبر الشخص وارثًا في قانون ولا يعتبر كذلك في قانون آخر، وقد تختلف القوانين فيما يتعلق بحق الوارث في قبول التركة أو عدم قبولها وشروط القبول إلى غير ذلك.

مما يؤدي إلى كثير من التعقيدات والتعارض عند تطبيق القوانين المختلفة على تركة واحدة.

(شمس الدين الوكيل ص 141، منصور مصطفى منصور ص 264، هشام صادق)

المسائل المتعلقة بمفهوم الميراث في القانون المصري

تدخل المسائل الآتية في مضمون فكرة الميراث وتخضع بالتالي لقانون جنسية المورث وقت موته وهي:

شروط استحقاق الإرث، وهي تدور جميعها حول التحقق من موت المورث وحياة الوارث.

ومن ذلك على سبيل المثال:

حكم الموت الاعتباري الذي يخص المفقود حتى يُعتبر في حكم الميت.

وبالنسبة للوارث حكم الحمل المستكن وهل يعتبر وارثًا.

وهل يكفي أن يولد الجنين حيًا أو قابلًا للحياة أم يلزم استمرار حياته فترة معينة.

وهل يجوز توريث المفقود وإلى متى يُعتبر حيًا.

ومثال ذلك أيضًا حالة وفاة المورث والوارث وعدم التأكد من معرفة أيهما توفى قبل الآخر وما حكم هذه الحالة)

(شمس الدين الوكيل، مرجع سابق ص 141، عز الدين عبد الله بند 111، منصور مصطفى منصور ص 264).

بيان الورثة ومراتبهم ونصيب كل منهم في التركة، ويندرج تحت هذه الفكرة بيان موانع الإرث، كالقتل واختلاف الدين والحجب الوارد والعول.

(منصور مصطفى منصور ص 265)

تنظيم حالة الشيوع بين الورثة. فالقانون المصري هو الذي ينطبق على التركات الموجودة في مصر بوصفه قانون موقع المال فيما يتعلق بحق شريك في التصرف.

وكيفية  إدارة الأموال الشائعة ، وتنظيمها، وانقضائها سواء بالتقاضي أو بالتراضي، وذلك بصرف النظر عما إذا كان المورث مصريًا أو أجنبيًا.

(منصور مصطفى منصور ص 207، شمس الدين الوكيل ص 145)

أحكام القضاء في قضايا المواريث والوصايا

وحيث أن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن أنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث أن يبين الشهود صلة القرابة الموصلة إلى سبب الإرث بنسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.

وأن شاهدي المطعون ضدهم لم يشهدا بشيء من ذلك واقتصرت شهادتهما على القول بأن مورث المطعون ضدهم المرحوم ……… هو ابن عم المرحوم ……

فتكون شهادتهما على الإرث غير مقبولة. وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضاءه على هذه الشهادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد انصبائهم وكان سبب الإرث العصوبة النسبية.

فإن فقه الحنفية – وعليه ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط لصحة الشهادة على الإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت بحيث يذكر نسب الميت والوارث تعريفًا يميزه عن غيره.

ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي. لما كان ذلك وكان الثابت في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون ضدهم .

وإن شهدوا بأن مورثهم من ورثة المرحوم ……. إلا أنهما لم يبينوا في شهادتهما نسب المشهود له والمتوفي المذكور وإلتقائه به عند أصل واحد، فإن شهادتهما بذلك تكون غير مقبولة.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بوراثة مورث المطعون ضدهم لمورث الطاعنات على سند من تلك  الشهادة   .

فإنه يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبولة شرعًا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 14 لسنة 60 ق “أحوال شخصية” جلسة 2/1/1993)

أشهر الأسئلة حول الميراث والوصية في مصر 🧩

🖋️ في الختام، يتضح أن القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية وفقًا للمادة 17 من القانون المدني المصري يعتمد بشكل أساسي على قانون جنسية المورث وقت موته.

وقد أقر المشرع المصري هذا التوجه بناءً على المبدأ القائل بأن الميراث يرتبط بالأشخاص وقانون الجنسية هو الأجدر بتنظيمه. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق قانون الجنسية على التركة ككل، تجنبًا للاختلافات بين قوانين الدول المختلفة.

ومن خلال  آراء الفقهاء والأحكام القضائية ، يتضح أن مصر أخذت بالرأي الذي يعزز وحدة القانون المطبق على الميراث وفقًا لجنسية المورث، بعيدًا عن تطبيق قوانين متعددة للتركة الواحدة.

إذا كنت تواجه حالة تتعلق بالميراث أو الوصية، يُنصح بالتواصل معنا لضمان تطبيق القانون الصحيح على تركاتك وفقًا للقانون المحلي والدولي.

لا تتردد في الاتصال بنا عبر نموذج الاستشارة المجانية. 📞⚖️

? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج  التواصل .

?? مواعيد العمل:

• من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
• الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

?? خدماتنا القانونية :

1?? الأفراد والعائلات:

• تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
• قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
• صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
• قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2?? الشركات والمؤسسات:

• تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
• التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
• التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
• التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3?? خدمات مخصصة:

• إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
• استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
• حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

?? اشترك للحصول على  دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”