استعمال النفوذ في تعديل تراخيص البناء: الأركان والعقوبة وحكم النقض

جريمة استعمال النفوذ، لا يُعد مجرد الاستعانة بشخص لإنهاء إجراءات ترخيص بناء جريمة في ذاته، لكن الأمر يتحول إلى جريمة اتجار أو استعمال نفوذ عندما يطلب الشخص أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على ترخيص أو قرار أو أية مزية.

وهذا هو جوهر المادة 106 مكرر من قانون العقوبات المصري، التي عالجت الاتجار بالنفوذ باعتباره اعتداءً على الثقة الواجبة في السلطات العامة، سواء كان النفوذ الذي يزعم الجاني امتلاكه حقيقيًا أم مجرد نفوذ موهوم.

ويُعد الطعن رقم 6905 لسنة 80 قضائية – جلسة 24 فبراير 2011 من التطبيقات المهمة لهذه الجريمة، إذ تناول وقائع طلب وأخذ مبالغ مالية مقابل استعمال النفوذ لدى جهات عامة للحصول على موافقات تتعلق بتعديل ترخيص بناء ومد مهلة البناء، إلى جانب وقائع أخرى خاصة بتراخيص مواقع إعلانية وتصريح لأعمال أساسات.

متى يكون التدخل في ترخيص البناء جريمة استعمال النفوذ؟

لا يكفي أن يساعد شخص صاحب مشروع في متابعة إجراءات إدارية أو تقديم طلبات أو التعامل مع الجهات المختصة.

النقطة الحاسمة هي وجود مقابل أو وعد بمقابل يرتبط باستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة للحصول أو محاولة الحصول على قرار أو ترخيص أو مزية.

نص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات

تجرم المادة 106 مكرر طلب أو قبول أو أخذ وعد أو عطية مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو تراخيص أو عقود أو وظائف أو خدمات أو أية مزية من أي نوع.

ويعتبر النص الجاني في حكم المرتشي، لكنه يضع عقوبة مختلفة بحسب صفته:

• إذا كان موظفًا عامًا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 عقوبات.
• إذا لم يكن موظفًا عامًا: يعاقب بالحبس وغرامة من مائتي جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالي فإن صفة الموظف العام ليست شرطًا لقيام أصل جريمة الاتجار بالنفوذ، وإنما تؤثر في درجة العقوبة.

الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ

يوجد تقارب واضح بين الجريمتين، لكنهما ليستا شيئًا واحدًا.

ووصف المادة 106 مكرر للفاعل بأنه «في حكم المرتشي» لا يلغي استقلال أركان جريمة الاتجار بالنفوذ.

هل يشترط وجود نفوذ حقيقي؟

لا.

ساوى المشرع بين النفوذ الحقيقي والنفوذ المزعوم، وقد أكدت محكمة النقض أن من يتاجر بنفوذ موهوم لا يقل استحقاقًا للعقاب عمن يتاجر بنفوذ قائم بالفعل؛ لما في ذلك من الإضرار بالثقة في السلطات العامة.

وبالتالي قد تقوم الجريمة حتى إذا اتضح في النهاية أن المتهم لم يكن يمتلك العلاقات أو القدرة التي ادعاها.

هل يجب أن يقول المتهم صراحة: «لدي نفوذ»؟

لا يشترط أن يكون الزعم بالنفوذ بعبارة صريحة.

يجوز أن تستخلص المحكمة وجود الزعم من سلوك الجاني والظروف والعبارات التي صدرت منه وطريقة عرض قدرته على إنهاء الإجراء.

لكن في المقابل، لا يكفي أن يتوهم صاحب المصلحة وحده أن الشخص ذو نفوذ دون صدور سلوك أو قول من الأخير يكشف عن تذرعه بذلك النفوذ.

ما الركن المادي في جريمة الاتجار بالنفوذ؟

يتحقق الركن المادي بإحدى صور السلوك التي حددها القانون، ومنها:

• طلب الوعد أو العطية.
• قبول الوعد أو العطية.
• أخذ العطية.

ويجب أن يكون المقابل مرتبطًا باستعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول على مزية من سلطة عامة أو جهة في حكمها.

ولا يلزم أن يتسلم الجاني كل المبلغ الذي طلبه حتى تقوم الجريمة؛ فقد تكون صورة «الطلب» نفسها منتجة لأثرها الجنائي متى استوفت عناصر النص.

القصد الجنائي في استعمال النفوذ

الجريمة عمدية، ويجب أن يتوافر علم الجاني بحقيقة المقابل الذي يطلبه أو يقبله أو يأخذه، وأن يكون ذلك مرتبطًا باتجاه إرادته إلى الاتجار بنفوذه للحصول أو محاولة الحصول على المزية المطلوبة من السلطة العامة.

وتستخلص المحكمة القصد من ظروف الواقعة، والمحادثات، وطبيعة الاتفاق، وطريقة سداد المقابل، وغير ذلك من الأدلة والقرائن.

هل يجب أن يصدر الترخيص أو القرار بالفعل؟

لا.

المادة 106 مكرر تعاقب على استعمال النفوذ للحصول أو محاولة الحصول على المزية.

لذلك لا يتوقف اكتمال الجريمة بالضرورة على نجاح المتهم في استخراج الترخيص أو صدور القرار المطلوب بالفعل.

عقد الاستشارات: متى يكون مشروعًا ومتى يكون دليلًا ضمن واقعة الاتجار بالنفوذ؟

وجود عقد تحت مسمى «عقد استشارات» لا يعني تلقائيًا أن المقابل رشوة، كما أن مجرد كتابة هذا الوصف على العقد لا يحصن المبالغ إذا أثبتت المحكمة أن حقيقته مختلفة.

العبرة بحقيقة العلاقة والسبب الفعلي للمقابل.

ويجب بحث أمور مثل:

• هل توجد خدمات استشارية حقيقية ومحددة؟
• هل المقابل متناسب مع تلك الخدمات؟
• هل ترتبط الدفعات بإنجاز إجراءات أو صدور قرارات من جهات عامة؟
• هل توجد مراسلات أو تسجيلات تكشف حقيقة الاتفاق؟
• هل تم تقديم أعمال فنية أو مهنية فعلية؟
• هل كان الشخص يقدم نفسه باعتباره صاحب علاقات أو نفوذ لدى المسؤولين؟

وفي القضية محل الطعن 6905 لسنة 80 ق، تناول الحكم اتفاقًا على تلقي مبالغ مالية من خلال عقد صوري سمي «عقد استشارات»، وكانت الدفعات – وفق ما أثبته حكم الموضوع – مرتبطة بإتمام إجراءات وموافقات.

وقائع الطعن 6905 لسنة 80 ق في تعديل ترخيص البناء

تضمنت إحدى الوقائع رغبة جهة صاحبة مشروع في تعديل ترخيص بناء ومد المهلة المخصصة للبناء.

وبحسب ما حصله الحكم، تم الاتفاق مع المتهم على استخدام علاقاته ونفوذه لدى المختصين بالجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة.

وطلب في مقابل ذلك مبلغًا ماليًا، ثم جرى الاتفاق على مبلغ أقل منه يتم دفعه على دفعات.

وتزامنت الدفعات – وفق ما أثبته الحكم – مع مراحل من الإجراءات والموافقات، كما تناولت الأدلة مراسلات ومستندات داخلية وتسجيلات هاتفية وأقوال شهود وإقرارات بعض المتهمين.

الدفعات محل الواقعة

أثبت الحكم أن الاتفاق انتهى إلى مبلغ إجمالي قدره 225 ألف جنيه في واقعة تعديل الترخيص ومد المهلة، ودُفع على مراحل مرتبطة بالإجراءات.

كما تضمنت القضية وقائع أخرى مستقلة نسبيًا، منها مبالغ مرتبطة بالحصول على تراخيص مواقع إعلانية، وواقعة تتعلق بطلب مقابل للحصول على تصريح بأعمال أساسات.

واقعة تراخيص المواقع الإعلانية ليست جزءًا من نظام ترخيص البناء

من المهم عدم الخلط بين الوقائع المختلفة التي تناولها الحكم.

إحدى الوقائع كانت متعلقة بتعديل ترخيص بناء لدى جهات وزارة الإسكان، بينما تناولت واقعة أخرى الحصول على موافقات لتراخيص مواقع إعلانية.

وجود الواقعتين في حكم جنائي واحد لا يعني أن الجهة المختصة بتراخيص الإعلانات هي جهة إصدار ترخيص البناء.

الجهة المختصة بترخيص البناء

ينظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية إجراءات الترخيص بالأعمال والبناء، ويختلف تحديد الجهة الإدارية المختصة بحسب موقع المشروع.

فبالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الجهات المختصة في نطاقها، بينما توجد جهات إدارية أخرى بحسب الموقع وطبيعة المشروع.

لذلك لا يمكن وضع قائمة واحدة للجهة المختصة بجميع تراخيص البناء دون تحديد مكان المشروع وطبيعته.

وللتفصيل في مخالفات وقواعد البناء راجع:
مخالفات البناء والجرائم والعقوبات.

التسجيلات الهاتفية كدليل في قضية استعمال النفوذ

استند الحكم محل الطعن ضمن أدلته إلى تقرير تفريغ تسجيلات لمحادثات هاتفية تم تسجيلها في إطار إجراءات التحقيق المأذون بها.

والتسجيل لا يكتسب قيمته لمجرد وجوده، وإنما يجب أن يكون قد تم وفق الضوابط القانونية، وأن تكون له دلالة على الواقعة، وتظل محكمة الموضوع صاحبة السلطة في تقدير الدليل مع باقي عناصر القضية.

ما العقوبة القانونية لجريمة الاتجار بالنفوذ؟

إذا كان الجاني موظفًا عامًا

تحيل المادة 106 مكرر إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات.

ومع مراعاة استبدال مصطلح الأشغال الشاقة المؤبدة بالسجن المؤبد بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003، فإن هذه الصورة تعد جناية شديدة العقوبة.

إذا لم يكن الجاني موظفًا عامًا

تقرر المادة 106 مكرر الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولهذا فإن القول بأن عقوبة استغلال النفوذ واحدة في جميع الحالات غير دقيق.

لماذا صدر في قضية 6905/80 حكم بالسجن المشدد عشر سنوات؟

قضت محكمة جنايات القاهرة في الواقعة محل الطعن بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه وعزله من وظيفته.

لكن هذه ليست عقوبة عامة ثابتة لكل جريمة استعمال نفوذ.

فالحكم طبق مجموعة من النصوص، من بينها المواد 103 و104 و106 مكرر و107 مكرر و110، مع إعمال المادتين 17 و32 من قانون العقوبات.

ما معنى تطبيق المادة 17؟

المادة 17 هي مادة الرأفة القضائية، وتجيز للمحكمة في مواد الجنايات النزول بالعقوبة وفق الدرجات التي حددها القانون.

ولا يصح وصفها بأنها مادة للظروف المشددة.

وما معنى المادة 32؟

تتعلق المادة 32 بقواعد تعدد الجرائم والارتباط بينها وتحديد العقوبة واجبة التطبيق عند توافر شروطها.

ما وظيفة المادة 110؟

تنص المادة 110 على الحكم بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وفق المواد السابقة.

ومن ثم فهي ليست النص القانوني الخاص بالعزل من الوظيفة.

موقف الراشي والوسيط

تنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، مع تقرير إعفاء للراشي أو الوسيط في الحالات والشروط التي رسمها النص عند الإخبار بالجريمة أو الاعتراف بها.

ولا يمتد هذا الإعفاء لمجرد كونه أحد أطراف الواقعة؛ بل يجب تحديد صفته الحقيقية ومدى انطباق شروط الإعفاء وفق وقائع القضية.

للتفصيل راجع:
عقوبة الراشي والوسيط والمرتشي والإعفاء من العقاب.

أهم الدفوع التي تناولها الطعن 6905 لسنة 80 ق

تضمنت أسباب الطعن عددًا من المنازعات المهمة، من بينها:

• الدفع بعدم توافر أركان الاتجار بالنفوذ.
• القول إن المبالغ مقابل عمل استشاري مشروع.
• المنازعة في وجود زعم بالنفوذ.
• الدفع ببطلان أذون التسجيل والمراقبة.
• المنازعة في جدية التحريات.
• الطعن على دلالة الاعترافات وأقوال الشهود.
• المنازعة في استخلاص المحكمة لوقائع الدعوى.

ورأت محكمة النقض أن حكم الإدانة بين الواقعة وأركانها وأقام قضاءه على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق، وانتهت إلى رفض الطعن.

ما المستفاد عمليًا من حكم النقض 6905 لسنة 80 ق؟

1. النفوذ المزعوم يكفي: لا يلزم إثبات وجود قدرة حقيقية على التأثير.
2. الزعم قد يكون ضمنيًا: تستخلصه المحكمة من السلوك والظروف.
3. صدور القرار فعليًا ليس شرطًا لازمًا: النص يشمل محاولة الحصول على المزية.
4. اسم العقد لا يحسم حقيقته: عقد الاستشارات قد يكون مشروعًا أو قد تعتبره المحكمة ستارًا لمقابل غير مشروع وفق الأدلة.
5. الموظف وغير الموظف قد يرتكبان الجريمة: لكن العقوبة تختلف.
6. الدليل يُقرأ في مجموعه: التسجيلات والمستندات وأقوال الشهود والتحريات وغيرها تتساند في تكوين عقيدة المحكمة.

هل دفع مبلغ لتسريع الترخيص يعتبر رشوة دائمًا؟

لا يمكن وضع قاعدة تقوم على كلمة «تسريع» وحدها.

قد يكون هناك أجر مشروع لمهندس أو محام أو مكتب استشاري يتولى إجراءات قانونية حقيقية ومحددة.

أما إذا كان المقابل في حقيقته نظير استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى جهة عامة للحصول على قرار أو ترخيص أو مزية، فإن التكييف الجنائي يختلف جذريًا.

أسئلة شائعة عن استغلال النفوذ في تراخيص البناء

هل يجب أن يكون مستغل النفوذ موظفًا عامًا؟

لا. المادة 106 مكرر تشمل الموظف وغير الموظف، لكن العقوبة تختلف باختلاف الصفة.

هل النفوذ الوهمي يعاقب عليه؟

نعم. النص وقضاء النقض يساويان في أصل التجريم بين النفوذ الحقيقي والنفوذ المزعوم.

هل يلزم استخراج الترخيص بالفعل حتى تقوم الجريمة؟

لا. النص يتناول الحصول أو محاولة الحصول على المزية، ولذلك لا يتوقف التجريم بالضرورة على تحقق النتيجة النهائية.

هل عقد الاستشارات يحمي صاحبه من اتهام الاتجار بالنفوذ؟

لا بمجرد عنوانه. المحكمة تبحث حقيقة الخدمات والمقابل والاتفاق والأدلة المحيطة به.

هل عقوبة استغلال النفوذ دائمًا عشر سنوات؟

لا. عشر سنوات كانت العقوبة المقضي بها في القضية محل الطعن 6905 لسنة 80 ق بعد تطبيق مجموعة من النصوص وظروف القضية. العقوبة القانونية تختلف بحسب صفة الجاني والنصوص المنطبقة.

هل يجوز الاعتماد على تسجيلات الهاتف؟

يجوز الاستناد إلى التسجيلات التي تمت وفق الإجراءات القانونية، وتحدد المحكمة قيمتها في الإثبات مع باقي الأدلة. كما تتغير القواعد الإجرائية المنظمة للمراقبة في مصر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

نص حكم النقض الكامل

الطعن رقم 6905 لسنة 80 قضائية – جلسة 24 فبراير 2011.

يُستحسن الإبقاء هنا على نص حكم محكمة النقض الموجود حاليًا بالمقال كاملًا كما هو دون إعادة صياغته أو حذفه، مع وضعه بعد الشرح السابق حتى يحصل القارئ أولًا على الخلاصة القانونية ثم يعود إلى النص القضائي الأصلي عند الحاجة.

متى تحتاج إلى محامٍ في قضية استغلال نفوذ أو رشوة؟

تزداد أهمية المراجعة القانونية إذا كانت القضية تتضمن عقود استشارات، أو مدفوعات مرتبطة بموافقات حكومية، أو تسجيلات هاتفية، أو وسطاء، أو اتهام موظف عام باستخدام علاقاته للحصول على ترخيص أو قرار.

ويجب فحص حقيقة الخدمة والمقابل وصفة كل متهم وطبيعة الجهة المطلوب الحصول منها على المزية، وكذلك مشروعية إجراءات جمع الأدلة.

تواصل مع المكتب لفحص أوراق القضية وتحديد الموقف القانوني.

تنبيه قانوني: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يمثل حكمًا على واقعة بعينها؛ فتحديد الجريمة والمسؤولية والعقوبة يتوقف على الأدلة وصفة الأطراف ومضمون الاتفاق والإجراءات التي تمت في كل قضية.

المراجع القانونية

• قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: المواد 103، 104، 106 مكرر، 107، 107 مكرر، 110، 17 و32 بحسب نطاق التطبيق.
• محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 6905 لسنة 80 قضائية – جلسة 24 فبراير 2011.
• قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية: بالنسبة إلى الإطار التنظيمي لتراخيص البناء والجهات الإدارية المختصة.
• قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950: يظل نافذًا حتى 30 سبتمبر 2026.
• قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025: يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026، وبصفة خاصة المادة 80 فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات والتسجيلات.

آخر مراجعة قانونية: 8 سبتمبر 2026.