مذكرة دفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث: أقوى الدفوع وطلب ندب خبير

أقوى الدفوع في مذكرة دفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

هل تعلم أن مجرد كونك وارثًا ومعك عقار من التركة لا يكفي لإدانتك، وأن مجرد كونك وارثًا مطالِبًا لا يكفي لإدانة غيرك؟ هذه هي النقطة التي تُحسم عليها أغلب الجنح من هذا النوع.

فالقاضي الجنائي لا يسأل «من الذي يستحق الميراث؟» بقدر ما يسأل: «هل ثبت بيقين أن المتهم امتنع عمدًا عن تسليم نصيب محدد كان قادرًا على تسليمه؟».

في الأسطر التالية ستجد شرحًا مبسطًا لأركان الجريمة، وتحديثًا قضائيًا مهمًا عن أثر دعوى الفرز والتجنيب، ثم النص الكامل لمذكرة دفاع حقيقية الصياغة بعد حذف الأسماء وأرقام القضايا، ثم شرحًا لكل دفع فيها وللمستندات التي تقوّيه، وللأخطاء التي تُضعف المذكرة.

ما المقصود بمذكرة الدفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث؟

مذكرة الدفاع ورقة مكتوبة يقدمها محامي المتهم إلى المحكمة، عادةً في آخر جلسة قبل حجز الدعوى للحكم، أو في الجلسة التي تُصرَّح فيها المحكمة بتقديم مذكرات خلال أجل معين.

وهي تجمع الوقائع والدفوع القانونية والطلبات في ترتيب منطقي، وتبقى في ملف الدعوى، ويُرجع إليها عند الطعن على الحكم.

ولذلك فإن ما يرد فيها من دفوع جوهرية وطلبات جازمة يكتسب أهمية خاصة، لأن المحكمة إذا أغفلت الرد على دفاع جوهري كان ذلك سببًا للطعن على حكمها.

وفي جنحة الامتناع عن تسليم الميراث تحديدًا، تواجه المذكرة تحديًا خاصًا؛ فالخلاف في أصله خلاف مدني بين ورثة، ولكن المشرّع جعل من الامتناع العمدي جريمة. فمهمة المذكرة أن تفصل بين الأمرين:

أن تُبيّن للمحكمة أن النزاع حول الحيازة والأنصبة والانتفاع لا يعني بذاته أن المتهم ارتكب فعل الامتناع المؤثم.

الفرق بين هذا المقال والدليل الشامل لجنحة الامتناع

إذا كنت تبحث عن شرح عام للجريمة وعقوبتها وإجراءات رفعها وشروط الإدانة والبراءة، فالأنسب أن تبدأ بالدليل الشامل:

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث: الأركان والبراءة والإدانة.

أما هذا المقال فموضوعه مختلف:

كيف تُكتب ورقة الدفاع نفسها، وما شكل الصياغة التي تُقدَّم للمحكمة، وكيف تُرتَّب الدفوع، وكيف يُصاغ طلب ندب الخبير.

ماذا تقول المادة 49 من قانون المواريث وما أركان الجريمة؟

أضافت المادة 49 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 إلى قانون المواريث تجريم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وكذلك حجب مستند يثبت نصيب وارث أو الامتناع عن تسليمه عند طلب الوارث الشرعي له.

و العقوبة المقررة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من عشرين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

كما أجاز النص الصلح في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وحتى بعد صيرورة الحكم باتًّا، وبيّن أن الصلح ينهي الدعوى الجنائية ولا يمس حق المجني عليه في التعويض.

ولأن الدفاع يُبنى على الأركان، فمن المفيد أن تعرف ما الذي يتعين على الاتهام إثباته في كل ركن، وأين تكمن زاوية الدفاع الأقوى.

ويلاحظ أن أخطر ما في الدفاع أن تعتمد على حجة لا يقبلها القضاء؛ لذلك نخصص القسم التالي لتحديث قضائي لا يجوز إغفاله عند كتابة أي مذكرة في هذه الجنحة.

تحديث قضائي: هل تمنع دعوى الفرز والتجنيب قيام الجريمة؟

كان بعض المتهمين يدفعون بأن الحصة الشائعة لا يمكن تسليمها قبل القسمة أو الفرز والتجنيب، وأن الجنحة لا تقوم إلا بعد صدور حكم نهائي بالقسمة.

غير أن هذا الدفع تراجعت قوته كثيرًا بعد ما أورده المنشور عن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية، التي أُحيلت إليها من محكمة جنح مستأنف لبحث دستورية المادة 49.

وخلاصة ما نُشر عنها أن المحكمة انتهت إلى عدم قبول الدعوى، وأن النص يسري على الحصة الشائعة والحصة المفرزة معًا ولا يشترط قسمة نهائية سابقة، بالتراضي أو بحكم قضائي.

ويتسق ذلك مع مبدأ مدني معروف في قضاء النقض:

الشريك على الشيوع لا يستطيع أن يفرز حصته بإرادته المنفردة، لكن يجوز أن يُمكَّن من حصته شائعةً بأن توضع تحت تصرفه ليحوزها وينتفع بها، وهذا ليس قسمة.

وقد ذُكر في هذا الباب حكم النقض المدني في الطعن رقم 5100 لسنة 88 قضائية بجلسة 21 فبراير 2019. وبناء على ذلك، فإن تمكين الوارث من نصيبه لا يتوقف على الفرز.

كيف ينعكس هذا التحديث على كتابة المذكرة؟

• لا تبنِ الدفاع على اشتراط القسمة. المحكمة ستعتبره دفعًا ضعيفًا بعد استقرار الاتجاه السابق.

• اجعل وجود دعوى الفرز دليلًا على جدية النزاع وعلى انتفاء القصد، لا مانعًا قانونيًا. وهذا بالضبط ما تفعله المذكرة النموذجية في القسم التالي، إذ تنص صراحةً على أن دفاع المتهم لا يقوم على اشتراط القسمة.

• ركّز على الإثبات. السؤال الحاسم: هل ثبت بدليل يقيني أن المتهم يحوز نصيب المدعي ويمنعه؟ وهنا يبرز دور المعاينة والخبرة وحصر الأعيان.

تنبيه: ما سبق عرضٌ لما نُشر عن هذه الأحكام، ويلزم الرجوع إلى نصوصها الكاملة وتواريخها قبل الاستشهاد بها في مذكرة تُقدَّم للمحكمة.

وللاستزادة عن الحيازة والقسمة الواقعية بين الورثة يمكنك مطالعة القسمة العقارية والقسمة الفعلية (المهايأة).

كيف تُبنى مذكرة الدفاع؟ الهيكل الذي تتبعه أغلب المذكرات الناجحة

لا توجد صيغة رسمية ملزمة للمذكرات، لكن الممارسة القضائية استقرت على ترتيب يسهّل على القاضي القراءة، ويُبرز الدفوع الجوهرية. وفيما يلي الهيكل الذي تتبعه المذكرة النموذجية الواردة في هذا المقال.

لاحظ ترتيب الأولويات:

الطلب الأصلي هو البراءة، والطلب الاحتياطي هو ندب الخبير، ولا يجوز أن يتحول الطلب الاحتياطي إلى اعتراف ضمني بأن الأوراق تحتاج تحقيقًا للإدانة؛ لذلك تُصاغ عبارة الاحتياط بحيث تقول إن التحقيق يهدف إلى كشف الحقيقة التي ينفي بها الدفاع الاتهام.

نموذج مذكرة دفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

فيما يلي نص المذكرة كاملًا كما صيغتمن الأستاذ/عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، بعد استبدال أسماء الأطراف ورقم الجنحة وتاريخ الجلسة برموز، حفاظًا على خصوصية أصحاب الدعوى.

يمكنك استبدال الرموز ببيانات قضيتك، مع مراعاة أن كل واقعة وردت في المذكرة (الإنذار، الأجزاء الخالية، دعوى الفرز) يجب أن تكون ثابتة بالمستندات في قضيتك أنت قبل أن تُدرج.

محكمة جنح مركز ……….

مذكرة بدفاع

السيد/ (أ) …………………………………… متهم

ضــــد

1. السيدة/ (ب) ……………………………………

2. السيدة/ (ج) …………………………………… مدعيتين بالحق المدني

في الجنحة رقم …… لسنة …… جنح مركز ……….

المحدد لنظرها جلسة … / … / ……

الوقائــــع

تخلص وقائع الدعوى في نشوب خلافات بين المتهم والمدعيتين بالحق المدني بشأن التركة العقارية المخلفة عن مورثهم، وما ترتب عليها من منازعات حول تحديد الأنصبة الميراثية وحيازة أعيان التركة والانتفاع بها، انتهت إلى إقامة الجنحة الماثلة باتهام المتهم بالامتناع عن تسليم النصيب الميراثي للمدعيتين.

وقد تضمنت الأوراق إنذارًا بالمطالبة بتسليم الأنصبة الميراثية ومستندات الملكية، وتحريات لمباحث المركز أثبتت أن النزاع مرده إلى خلافات على الميراث، وأن وضع اليد على العقار محل التحريات ليس مقصورًا على المتهم، وإنما تشاركه فيه شقيقته/ (د) ……………………………………

والحال أن المتهم يتمسك بأن أعيان التركة ليست جميعها تحت يده، بل توجد أجزاء يحوزها وينتفع بها غيره من الورثة، وأجزاء أخرى خالية من الحيازة والشواغل، وقد أخطر المدعيتين بإمكان وضع اليد عليها والانتفاع بها، فضلًا عن وجود دعوى فرز وتجنيب منظورة أمام القضاء المدني لتحديد الأنصبة الميراثية وإنهاء حالة الشيوع.

ومن ثم فإن حقيقة النزاع تدور حول تحديد حقوق الورثة وتنظيم الحيازة والانتفاع بأعيان التركة، دون أن يكون مجرد قيام هذا الخلاف أو وضع يد المتهم على بعض الأعيان بما يعادل حصته الميراثية دليلًا بذاته على تعمده حرمان المدعيتين من ميراثهما.

(لا سيما أن مفردات التركة ليست هذا العقار فقط وإنما هناك مفردات أخرى وخالية من الحيازة ووضع اليد)

إذ يظل قيام الجريمة مرهونًا بثبوت الامتناع العمدي عن التسليم في حق المتهم بدليل يقيني، وهو ما ينازع فيه الدفاع، ويتمسك بانتفاء أركان الجريمة وقصدها الجنائي، واحتياطيًا بتحقيق حقيقة الحيازة والانتفاع عن طريق ندب خبير، ومن ثم كانت المذكرة الماثلة بدفاع المتهم، ابتغاء القضاء ببراءته مما أُسند إليه.

الدفــــــــــــاع

أولًا: انتفاء أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وعدم ثبوت الركن المادي في حق المتهم

تنص المادة ٤٩ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، المضافة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ومؤدى ذلك أن قيام الجريمة يستلزم، فضلًا عن ثبوت الحق الميراثي، ثبوت امتناع المتهم عن تسليم النصيب المستحق رغم قدرته على التسليم أو التمكين، ولا يكفي لقيامها مجرد ثبوت صفته كأحد الورثة أو وضع يده على بعض أعيان التركة الشائعة.

وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى:

فإن الثابت من التحريات أن الخلاف القائم بين أطراف التداعي مرده إلى الميراث، وأن وضع اليد على العقار محل التحريات ليس مقصورًا على المتهم، بل تشاركه فيه شقيقته/ (د) ……………………………………، بما ينفي دلالة التحريات على انفراده بحيازة العقار أو استئثاره بكامل التركة.

فضلًا عن أن التحريات لم تتضمن حصرًا لأعيان التركة أو بيانًا لما يضع اليد عليه كل وارث، أو تحديدًا للأجزاء الخالية من الحيازة، ولم تثبت واقعة مادية محددة ارتكبها المتهم وحال بها دون حصول المدعيتين بالحق المدني على نصيبهما الميراثي.

ويؤكد ذلك ما يتمسك به المتهم من وجود أجزاء من العقارات الموروثة خالية من الشواغل والحيازة، ومتاحة لانتفاع المدعيتين، فضلًا عن وجود أعيان أخرى تحت يد بقية الورثة، الأمر الذي ينفي افتراض سيطرته المنفردة على كامل التركة.

كما أن النزاع بشأن تحديد الأنصبة المفرزة وتنظيم الحيازة والانتفاع مطروح أمام القضاء المدني في دعوى فرز وتجنيب، وهو ما يقتضي التحقق من حقيقة وضع اليد على جميع أعيان التركة، ومقدار ما يحوزه كل وارث، وما إذا كان يعادل نصيبه الشرعي.

ولا يغير من ذلك أن الحصة الشائعة يجوز قانونًا تسليمها قبل إجراء القسمة؛ إذ إن دفاع المتهم لا يقوم على اشتراط القسمة لقيام الجريمة، وإنما على عدم ثبوت أنه استأثر بالنصيب الميراثي للمدعيتين أو منع تسليمهما إياه.

ومن ثم، فإن مجرد المطالبة بالميراث أو توجيه إنذار بالتسليم، دون دليل على أن المتهم يحوز النصيب المطالب به ويمتنع عن تسليمه، لا يكفي وحده لإثبات الركن المادي للجريمة.

الأمر الذي يتمسك معه الدفاع بانتفاء الركن المادي للجريمة، وعدم كفاية الأدلة لإثباته بيقين، بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه.

فالمستقر عليه فقهًا: أن الركن المادي فيها لا يقوم على إتيان فعل محظور، وإنما على الإحجام عن أداء فعل يوجبه القانون، بما يستلزم تحديد الواجب القانوني والسلوك الذي تخلف المتهم عن أدائه.

الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات

ومن ثم، فإن مجرد إثبات وضع يد المتهم على أحد العقارات الموروثة لا يغني عن إثبات امتناعه عن تسليم النصيب الميراثي المستحق للمدعيتين، لا سيما وأن التحريات ذاتها أثبتت مشاركة شقيقته/ (د) …………………………………… في وضع اليد، دون تحديد نطاق حيازة كل منهما.

كما لم تتناول التحريات حصر جميع أعيان التركة، أو تحديد ما يحوزه كل وارث، أو بيان الأجزاء الخالية منها.

ومن ثم فإن الدفاع يتمسك بعدم ثبوت الركن المادي للجريمة في حق المتهم بدليل يقيني، وبضرورة تحقيق حقيقة الحيازة الفعلية والانتفاع بجميع أعيان التركة قبل القول بتوافر فعل الامتناع المؤثم قانونًا.

ثانيًا: انتفاء القصد الجنائي وعدم ثبوت تعمد المتهم حرمان المدعيتين من نصيبهما الميراثي

لما كان المشرع قد اشترط صراحة في المادة ٤٩ من قانون المواريث أن يكون الامتناع عن التسليم عمديًا، فإن الجريمة لا تقوم بمجرد قيام خلاف بين الورثة بشأن الحيازة أو القسمة، وإنما يلزم ثبوت علم المتهم بالحق الميراثي واتجاه إرادته إلى منع صاحبه من الحصول عليه رغم قدرته على التسليم أو التمكين.

وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى:

فإن المتهم لم يتخذ موقفًا ينم بذاته عن إرادة حرمان المدعيتين من الميراث، بل يتمسك بأنه وجه إليهما إنذارًا بوجود أجزاء من العقارات الموروثة خالية من الحيازة، وأتاح لهما وضع اليد عليها والانتفاع بها.

وهذا المسلك، متى ثبتت جدية الإتاحة وإمكان تنفيذها، يعد من القرائن المنتجة في نفي تعمد الامتناع عن التسليم، إذ لا يستقيم افتراض نية الحرمان من الميراث دون بحث دلالة إخطار المدعيتين بإمكان الانتفاع بأجزاء من التركة وعدم منع حيازتها.

فضلًا عن أن وجود دعوى فرز وتجنيب منظورة أمام القضاء المدني يؤكد قيام نزاع جدي حول تحديد الأنصبة المفرزة وتنظيم وضع اليد والانتفاع بين الورثة، وهو نزاع لا يجوز اعتباره بذاته دليلًا على توافر القصد الجنائي.

ولا يكفي لإثبات التعمد مجرد إنذار المتهم بالمطالبة بالتسليم، ما لم يثبت أنه كان قادرًا على تمكين المدعيتين من الحق المطالب به، وأنه امتنع عن ذلك بإرادته قاصدًا حرمانهما منه.

وإذ خلت التحريات من بيان فعل محدد يكشف عن تعمد المتهم منع المدعيتين من الانتفاع بحقوقهما، ولم تتناول حقيقة الحيازة المتبادلة بين الورثة أو الأجزاء الخالية من العقارات، فإن استخلاص القصد الجنائي منها وحدها لا يقوم على دليل يقيني.

ومن ثم، فإن الثابت من دفاع المتهم وملابسات النزاع يثير شكًا جديًا في توافر نية الامتناع العمدي، وهو شك يتعين تفسيره لمصلحته، عملًا بأصل البراءة، الأمر الذي يلتمس معه القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه.

حيث المقرر في الفقه الجنائي بشأن الركن المعنوي للجريمة: أن القصد الجنائي يقوم على عنصري العلم والإرادة؛ فيلزم أن يكون الجاني عالمًا بالعناصر التي يتطلبها النموذج القانوني للجريمة، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب السلوك المجرم.

وفي الجرائم العمدية الواقعة بطريق الامتناع، يتعين بحث علم المتهم بالواجب القانوني والظروف الواقعية التي تجعله مطالبًا بالأداء، ومدى اتجاه إرادته إلى الإحجام عنه.

الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام، النظرية العامة للجريمة، في مباحث الركن المعنوي والقصد الجنائي.

وقضت محكمة النقض: بوجوب التحقق من توافر القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون، استنادًا إلى الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، دون الاكتفاء بالافتراضات القانونية.

الطعن رقم ١٤١٥١ لسنة ٦٤ قضائية، جلسة ١١/٧/١٩٩٦، المكتب الفني، السنة ٤٧، القاعدة ١١٥، الصفحة ٨٠٦

ومن ثم فإن المتهم يتمسك بأنه لم تتجه إرادته إلى حرمان المدعيتين من حقوقهما الميراثية، بل أخطرهما بوجود أجزاء خالية من العقارات الموروثة، وبإمكان وضع اليد عليها والانتفاع بها.

وهذا الإنذار، متى ثبت إعلانه وجدية ما تضمنه من إتاحة فعلية للانتفاع، يمثل قرينة دفاعية منتجة في بحث اتجاه إرادة المتهم ومدى توافر التعمد.

كما أن وجود دعوى فرز وتجنيب منظورة أمام القضاء المدني يؤكد قيام منازعة جدية حول تحديد الأنصبة وتنظيم الانتفاع بالتركة، وهي من الملابسات التي يتعين تقديرها مع بقية أدلة الدعوى.

وإذ لم تحدد التحريات فعلًا معينًا صادرًا عن المتهم يكشف عن تعمده منع المدعيتين من حقوقهما، ولم تبحث مدى إتاحة الأجزاء الخالية أو مقدار ما يحوزه كل وارث، فإن الدفاع يتمسك بعدم قيام الدليل الكافي على توافر القصد الجنائي.

ومن ثم يكون طلب البراءة قائمًا على عدم ثبوت تعمد الامتناع، لا على مجرد وجود خلاف مدني بين الورثة.

احتياطيًا بطلب جازم يعتصم به الدفاع: ندب خبير لتحقيق حقيقة الحيازة والانتفاع بأعيان التركة

يتمسك الدفاع ويعتصم بطلب ندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص، تحقيقًا لدفاع جوهري منتج في الدعوى، يتصل اتصالًا مباشرًا بمدى توافر الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث.

ذلك أن الفصل في الاتهام يقتضي الوقوف على حقيقة أعيان التركة، وتحديد واضعي اليد الفعليين عليها، ومقدار ما يحوزه وينتفع به كل وارث، وما إذا كان المتهم قد استأثر بما يجاوز نصيبه الشرعي أو حال دون انتفاع المدعيتين بحقوقهما الميراثية، خاصة مع وجود أجزاء خالية من الحيازة، وإنذار المدعيتين بإتاحتها لهما، فضلًا عن قيام دعوى فرز وتجنيب أمام القضاء المدني.

ومن ثم يلتمس الدفاع، على سبيل الاحتياط الجازم، ندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص، تكون مأموريته:

الاطلاع على مستندات ملكية المورث وإعلام الوراثة والإنذارات المتبادلة وأوراق دعوى الفرز والتجنيب، والانتقال لمعاينة جميع أعيان التركة على الطبيعة، وحصرها وبيان مساحاتها ومكوناتها وقيمتها، وتحديد واضع اليد الفعلي والمنتفع بكل عين أو جزء منها

وبيان نصيب كل وارث شرعًا، ومقارنة قيمة ما يحوزه وينتفع به كل منهم بقيمة نصيبه الميراثي، لبيان ما إذا كان يعادله أو يزيد عليه أو يقل عنه، مع تحديد الأجزاء الخالية من الحيازة والشواغل، ومدى صلاحيتها وإتاحتها لانتفاع المدعيتين

وفحص الإنذار الموجه إليهما في هذا الشأن، وبيان ما إذا كانت هناك موانع مادية تحول دون انتفاعهما بحقوقهما الميراثية، وإيداع تقرير مفصل بنتيجة المأمورية.

ويؤكد الدفاع أن هذا الطلب جازم يتمسك به ولا يتنازل عنه، وليس القصد منه إطالة أمد التقاضي، وإنما تحقيق دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في مدى ثبوت فعل الامتناع العمدي المنسوب إلى المتهم، وصولًا إلى وجه الحق في الدعوى.

خلاصة الدفاع

ويخلص دفاع المتهم من جماع ما تقدم إلى أن:

1. مجرد ثبوت الصفة الميراثية للمدعيتين لا يكفي لإثبات ارتكاب المتهم جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث.
2. ثبوت وضع يد المتهم على بعض أعيان التركة لا يثبت بذاته أنه يستأثر بكامل التركة أو يمنع المدعيتين من حقوقهما.
3. التحريات أشارت إلى مشاركة شقيقته/ (د) …………………………………… في وضع اليد على العقار محل البحث، ولم تقدم حصرًا شاملًا لجميع أعيان التركة وحيازاتها.
4. يتمسك المتهم بوجود أجزاء من العقارات الموروثة خالية من الحيازة، وبإتاحة الانتفاع بها للمدعيتين، وهي وقائع مؤثرة في بحث الركن المادي والقصد الجنائي.
5. يتمسك المتهم بوجود إنذار موجه للمدعيتين بشأن هذه الأجزاء، ويتعين بحث مضمونه وجدية العرض الوارد به ومدى قابليته للتنفيذ.
6. توجد دعوى فرز وتجنيب أمام القضاء المدني، يتعين الاستفادة من مستنداتها وما تم فيها من أعمال تحقيق فني، دون اعتبار مجرد وجودها مانعًا قانونيًا من قيام الجريمة.
7. لم يثبت من التحريات وحدها مقدار ما يحوزه المتهم أو ما يحوزه باقي الورثة، أو ما إذا كان هناك استئثار فعلي بالنصيب الميراثي للمدعيتين.
8. تحديد تلك الوقائع، إذا لم تر المحكمة كفاية الأوراق للبراءة، يستلزم تحقيقًا فنيًا عن طريق ندب خبير.
9. تظل البراءة هي الأصل متى لم يبلغ الدليل على أركان الجريمة حد اليقين القضائي اللازم للإدانة.

بناءً عليه

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة الحكم:

أصليًا: ببراءة المتهم/ (أ) …………………………………… مما أُسند إليه في الجنحة رقم …… لسنة …… جنح مركز ……….، لعدم ثبوت أركان الجريمة وعدم كفاية أدلة الاتهام، مع رفض الدعوى المدنية التابعة.

واحتياطيًا: وقبل الفصل في الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص لتحقيق عناصر النزاع الفنية والواقعية وفقًا للمأمورية المبينة تفصيلًا بهذه المذكرة، وعلى الأخص حصر أعيان التركة، وتحديد واضع اليد والمنتفع بكل عين

وبيان مدى معادلة حيازة كل وارث لنصيبه الميراثي، وتحديد الأجزاء الخالية ومدى إتاحتها للمدعيتين، وتحقيق ما يتمسك به المتهم من انتفاء الاستئثار والامتناع العمدي.

مع إلزام المدعيتين بالحق المدني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

والله ولي التوفيق،

وكيل المتهم

شرح الدفوع الواردة في المذكرة: وجه الاستدلال وكيف تدعمها

النص الجيد وحده لا يكفي؛ فالقاضي يبحث عن الصلة بين كل عبارة في المذكرة وبين مستند أو واقعة ثابتة في الأوراق. وفيما يلي شرح للدفوع الثلاثة الرئيسية، مع بيان ما ينبغي أن يسندها من أدلة.

الدفع الأول: انتفاء الركن المادي لعدم تحديد الامتناع

جوهر هذا الدفع أن الامتناع جريمة سلبية، ولا بد أن يعرف القاضي بالتحديد ما الذي كان واجبًا على المتهم أن يفعله ولم يفعله.

فإذا كان النزاع حول عقار واحد أو عدة أعيان، وكانت الحيازة موزعة بين الورثة، فإن نسبة الامتناع إلى متهم بعينه تحتاج دليلًا على أنه هو الذي يحوز نصيب المشتكية ويحجبه عنها.

وتبرز هنا أهمية التحريات. فالتحريات وحدها دليل لا يكفي للإدانة بحسب ما استقر عليه القضاء، لكنها تصلح قرينة تعزز أدلة أخرى.

والمذكرة النموذجية استثمرت ما ورد في التحريات نفسها: أن وضع اليد على العقار ليس مقصورًا على المتهم، وأن وارثة أخرى تشاركه فيه. وهي نقطة مهمة لأن إثبات المشاركة في الحيازة يضعف فرضية انفراد المتهم بالتركة.

الأدلة التي تدعم هذا الدفع

• محضر التحريات نفسه، وما ورد فيه من إشارة إلى وجود واضعي يد آخرين.
• إعلام الوراثة، لبيان عدد الورثة وأنصبتهم ومن بينهم من يحوز بعض الأعيان.
• مستندات تثبت أن أعيانًا أخرى في التركة خارج حيازة المتهم (عقود إيجار، فواتير مرافق باسم وارث آخر، إيصالات، محاضر).
• صورة صحيفة دعوى الفرز والتجنيب وما تضمنته من بيان لأعيان التركة.

الدفع الثاني: انتفاء القصد الجنائي

القصد الجنائي في هذه الجريمة قصد خاص بمعنى أنه لا يكفي العلم بوجود الحق، بل يجب أن تتجه الإرادة إلى منع صاحب الحق من الوصول إليه.

ولذلك تلجأ المذكرة إلى القرائن التي تدل على غياب هذه الإرادة:

إنذار يعرض الانتفاع بأجزاء خالية، أو تفاوض، أو عرض قسمة، أو دعوى مدنية للفرز يرفعها المتهم نفسه لإنهاء الشيوع.

ولا يجوز أن يُفهم من ذلك أن كل متهم يرفع دعوى فرز يُبرَّأ؛ فبعض المتهمين يستخدم الدعوى المدنية ستارًا.

وهنا يأتي دور جدية العرض:

هل الأجزاء المعروضة صالحة فعلًا للانتفاع؟ هل أخطر المتهم المدعيتين بها بإنذار على يد محضر؟ هل كان العرض سابقًا للجنحة أم لاحقًا لها؟ هذه التفاصيل هي التي تميز الدفاع الجاد من الدفاع الشكلي.

علامات تقوّي دفع انتفاء القصد

• إنذار رسمي على يد محضر يعرض تمكين الورثة من أجزاء محددة.
• تاريخ الإنذار سابق على الجنحة أو معاصر للمطالبة، لا لاحق لها بوقت طويل.
• وصف دقيق للأجزاء المعروضة (موقعها، مساحتها، خلوها من الشواغل).
• رفع دعوى الفرز والتجنيب قبل الجنحة أو بالتزامن مع المطالبة.
• عدم وجود واقعة منع أو طرد أو تغيير أقفال أو تصرف في الأعيان.

الدفع الثالث: الطلب الاحتياطي بندب خبير

ندب الخبير في المذكرة النموذجية ليس طلبًا شكليًا. وصف الدفاع هذا الطلب بأنه جازم، وربطه بالركنين المادي والمعنوي معًا، وحدد مأمورية الخبير بدقة.

ويُقصد بالطلب الجازم أن يتمسك به صاحبه ولا يتنازل عنه، لأن المحكمة إذا رفضته وجب أن تبين أسباب الرفض، وإذا سكتت عنه فقد يكون ذلك سببًا للطعن على الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بحسب ظروف كل قضية ومدى جوهرية الدفاع.

وتبرز قوة الصياغة في أنها طلبت من الخبير أمورًا قابلة للقياس لا تعميمات، وهي:

1. حصر أعيان التركة على الطبيعة، وبيان مساحاتها ومكوناتها وقيمتها.
2. تحديد واضع اليد الفعلي والمنتفع بكل عين.
3. بيان نصيب كل وارث شرعًا، ومقارنة قيمة ما يحوزه بقيمة نصيبه.
4. تحديد الأجزاء الخالية وبيان صلاحيتها للانتفاع.
5. فحص الإنذار الموجه للمدعيتين ومدى جدية العرض الوارد به.
6. بيان الموانع المادية، إن وجدت، التي تحول دون الانتفاع.

ولمعرفة المزيد عن دور الحصر والجرد في منازعات التركات يمكنك الاطلاع على مقال جرد التركة في القانون المدني.

ما المستندات التي تُرفق بمذكرة الدفاع؟

تقوى المذكرة بقدر ما يصحبها من حافظة مستندات منظمة.

ويحسن أن تشير المذكرة إلى كل مستند بالاسم والرقم، وأن يُقدَّم المستند للمحكمة في الجلسة مع إثبات تسلُّم الخصم صورة منه إن أمكن.

وللتعرف على الجوانب المدنية الموازية للنزاع، مثل المطالبة بمقابل الانتفاع بين الورثة، راجع دعوى الريع بين الورثة.

أخطاء شائعة تُضعف مذكرة الدفاع في جنحة الميراث

من الملاحظ في الممارسة أن المذكرات التي تخسر لا تخسر لأن حجتها ضعيفة بالضرورة، بل لأن صياغتها أخطأت في أحد الأمور التالية:

• الاعتماد على دفع القسمة وحده. بعد ما نُشر عن قضاء الدستورية والنقض في أن الجريمة تقوم في الحصة الشائعة دون قسمة سابقة، فإن الاقتصار على هذا الدفع يُضعف المذكرة.

• الخلط بين الدفاع الموضوعي والدفاع الشكلي. الدفوع الشكلية (كبطلان إجراء) لها موضع مستقل في المذكرة وتُثار قبل الموضوع.

• سرد وقائع لا سند لها. إذا ذكرت المذكرة أن المتهم أنذر المدعيتين ولم يوجد إنذار ثابت، فقدت المذكرة مصداقيتها.

• طلب الخبرة بصيغة عامة. عبارة «ندب خبير لبحث النزاع» لا تُلزم المحكمة بشيء، بخلاف مأمورية محددة تبين عناصر الفحص.

• إغفال ربط الأدلة بالنص القانوني. كل دفع يجب أن يشير إلى الركن الذي ينفيه.

• التطويل بلا ترتيب. المذكرة التي تُرهق القاضي بتكرار الفكرة قد تُغفَل فيها النقطة الحاسمة.

• استشهادات غير موثقة. أي رقم طعن أو جلسة أو صفحة يجب مراجعته من المصدر الرسمي أو من مجموعة الأحكام قبل الاستشهاد به.

هل يمكن للمتهم أن ينهي الجنحة بالصلح؟

نعم. نصت المادة 49 على جواز الصلح في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي. ويكون إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب مرحلة الدعوى، من المجني عليه أو الورثة أو وكلائهم، ومن المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء التنفيذ. ولا يمس الصلح حق المجني عليه في التعويض.

ومن الناحية العملية، يُعد الصلح خيارًا يستحق الدراسة في كل قضية من هذا النوع، لأن أصل النزاع أسري ومدني.

وقد يكون الأنسب أن تُقدَّم المذكرة وفي الوقت نفسه تُفتح قنوات التفاوض، على أن يحتفظ المتهم بكل حقوق دفاعه إلى أن يتم الاتفاق وتُوثَّق شروطه.

مثال تطبيقي مبسط: كيف يتغير الدفاع بحسب الوقائع؟

لنفترض ثلاث حالات مختلفة تشترك في الاتهام نفسه:

يُظهر الجدول أن النموذج الذي قدمناه لا يصلح لكل حالة. فهو أنسب للحالتين الأولى والثالثة، حيث تتوافر وقائع الحيازة المتعددة وعرض الانتفاع.

أما الحالة الثانية فتحتاج استراتيجية مختلفة، وهذا ما يجعل مراجعة المحامي للأوراق قبل تقديم أي مذكرة أمرًا ضروريًا.

وإذا كانت المشكلة لدى أحد الورثة في رفض باقي الورثة التوقيع على القسمة الودية، فاطلع على رفض أحد الورثة التوقيع على القسمة لمعرفة الطريق القضائي المقابل.

كيف تتعامل المحكمة مع التحريات في جنحة الامتناع؟

التحريات في هذه الجنحة غالبًا ما تقتصر على بيان وجود خلاف على الميراث وتحديد من يضع يده على العقار.

وهي لا تغني عن الأدلة الأخرى، كالإنذارات والمستندات وأقوال الشهود.

ويستند الدفاع في العادة إلى قصور التحريات في ثلاث نقاط:

عدم حصر أعيان التركة، وعدم بيان حيازة كل وارث، وعدم تحديد واقعة منع مادية.

وإذا أثبتت المحكمة أن التحريات لا تقدم دليلًا على الامتناع المحدد، فقد تقضي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، أو تأمر بتحقيق إضافي كندب خبير.

كيف ومتى تُقدَّم المذكرة أمام المحكمة؟

التوقيت جزء من الدفاع.

فالمذكرة التي تصل متأخرة قد لا تُقرأ بعناية، والتي تُقدَّم دون إثبات في محضر الجلسة قد لا يظهر لها أثر في ملف الدعوى.

ولذلك يحسن اتباع الخطوات الآتية بالترتيب:

1. اطلب أجلًا للاطلاع أو لتقديم مذكرة في أول جلسة يحضر فيها الدفاع، واطلب إثبات الطلب في المحضر.

2. اطلع على ملف الدعوى كاملًا (محضر الضبط، التحريات، الإنذار، مستندات المدعيتين) قبل كتابة سطر واحد، لأن الدفع بعدم تحديد الامتناع لا يُبنى إلا على ما في الأوراق فعلًا.

3. جهّز حافظة المستندات المشار إليها في الجدول السابق، وأرقم كل مستند ليسهل الاستشهاد به.

4. قدّم المرافعة الشفوية مع تلخيص الدفوع الجوهرية، ثم اطلب التصريح بمذكرة خلال أجل محدد.

5. سلّم المذكرة لقلم الكتاب أو لحضرة المحكمة وتأكد من إثبات تسلّمها، وقدّم صورة منها للخصم إن طلبت المحكمة ذلك.

6. تابع القرار: إن أجابت المحكمة طلب الخبرة فتابع الحضور أمام الخبير وقدّم له المستندات، وإن رفضته فاطلب إثبات تمسكك به لاستخدامه عند الطعن.

ويلاحظ أن تمسّك الدفاع بالطلب الاحتياطي في الجلسة نفسها، لا في المذكرة وحدها، يعزز أثره؛ إذ تُثبت المحكمة ما يُبدى أمامها شفاهةً في المحضر، فيصير جزءًا ثابتًا من الأوراق.

متى تحتاج إلى محامٍ في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث؟

تحتاج إلى محامٍ في أغلب الأحوال، لأن الجنحة تنظر أمام المحكمة الجزئية ويترتب عليها الحبس والغرامة، ولأن المذكرة تتطلب ربطًا دقيقًا بين مستندات مدنية ونصوص جنائية.

وتزداد الحاجة في الحالات التالية:

• إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا أو صدر ضده حكم غيابي.

• إذا تعددت أعيان التركة واختلفت أيدي الحائزين.

• إذا كانت هناك دعوى مدنية موازية للفرز أو القسمة أو الريع.

• إذا وُجّه إلى المتهم إنذار ولم يُرد عليه في ميعاده.

• إذا صدر حكم بالإدانة ويلزم النظر في الاستئناف أو الطعن بالنقض في الميعاد القانوني.

يمكنك التعرف على خبرة المحامي بالنقض عبدالعزيز عمار في قضايا الميراث والطعون من خلال صفحة خبرات المحامي بالنقض عبدالعزيز عمار.

أسئلة شائعة عن مذكرة الدفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

هل تُغني مذكرة الدفاع عن حضور الجلسات؟

لا. المذكرة تكمل المرافعة الشفوية ولا تحل محلها، ويجب أن يطلب المحامي إثبات تقديمها في محضر الجلسة وأن يحصل على إذن بتقديمها إذا انقضت جلسة المرافعة.

هل يجوز تقديم المذكرة بعد حجز الدعوى للحكم؟

لا تُقبل المذكرات بعد حجز الدعوى للحكم إلا بتصريح من المحكمة وفي الأجل الذي تحدده. ومن الأفضل أن يطلب الدفاع صراحة التصريح بمذكرة في ختام المرافعة، وأن يلتزم بالموعد المحدد.

هل وجود دعوى فرز وتجنيب يعني أن الجنحة تنتهي بالبراءة؟

لا يترتب هذا الأثر تلقائيًا. فبحسب ما نُشر عن قضاء المحكمة الدستورية العليا، لا تشترط المادة 49 قسمة سابقة، لذلك لا تمنع الدعوى المدنية قيام الجريمة. لكنها قد تكون قرينة على جدية النزاع تُقدَّر مع باقي الأدلة.

ما أهمية الإنذار الذي يوجهه المتهم للمدعيتين؟

يفيد الإنذار إذا ثبت تاريخه وتضمن عرضًا جديًا ومحددًا بإتاحة الانتفاع بأعيان معينة. أما الإنذار المبهم أو المتأخر فلا يكاد يؤثر في تقدير القصد.

هل يلتزم القاضي بإجابة طلب ندب الخبير؟

لا يلتزم القاضي بإجابة كل طلب، لكنه إذا كان الطلب جازمًا وجوهريًا ومنتجًا في الدعوى وجب عليه أن يرد عليه بأسباب سائغة إن رفضه. وهذا ما يجعل صياغة الطلب بوضوح أمرًا حاسمًا.

ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من عشرين ألفًا إلى مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك وفق ما ورد في المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017.

هل يمكن الطعن بالنقض على حكم الإدانة؟

نعم، بعد استنفاد طرق الطعن العادية وفي الميعاد المقرر قانونًا، ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية كالخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع. وللاطلاع على دفاع المطعون ضده في الطعون يمكنك قراءة دفاع المطعون ضده في طعن النقض.

هل يختلف الدفاع إذا كان المتهم غير وارث؟

قد يختلف، فصفة المتهم وطبيعة ما يحوزه (نصيبًا من التركة أم مستندًا يثبت حق وارث) تؤثر في بناء الدفاع. وقد تناول الدليل الشامل موقف الوارث وغير الوارث، ولذلك يُنظر في كل قضية بحسب ظروفها.

خاتمة: كيف تستفيد من هذا النموذج؟

مذكرة الدفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث ليست ورقة شكلية، بل هي الوعاء الذي يضع فيه الدفاع كل ما يفصل بين الخلاف المدني والجريمة.

والمذكرة النموذجية في هذا المقال تقوم على ثلاثة أعمدة:

لا امتناع محدد ثابت بدليل يقيني، ولا قصد عمدي بحرمان الوارث، وطلب فني جازم بندب خبير يكشف الحيازة الفعلية.

وقد بيّنا أن الاعتماد على اشتراط القسمة وحده لم يعد كافيًا، وأن قوة الدفاع تأتي من المستندات التي تسنده.

ولا يغني هذا النموذج عن مراجعة أوراق قضيتك؛ فتفاصيل الحيازة وتاريخ الإنذار ومرحلة الدعوى تغيّر الصياغة.

وللتوسع في فهم الجريمة نفسها يمكنك العودة إلى الدليل الشامل لجنحة الامتناع عن تسليم الميراث

ولفهم الأحكام العامة للملكية الشائعة اطلع على الشيوع في القانون المدني وأحكام النقض.

إذا كنت متهمًا أو مدعيًا في جنحة امتناع عن تسليم ميراث وتحتاج مراجعة مستنداتك أو صياغة مذكرة تناسب وقائعك، فيمكنك عرض الأوراق على محامٍ متخصص قبل الجلسة بوقت كافٍ.

مراجعة قضائية مكملة: أثر الشيوع والعرض غير الجدي على الدفاع

يجب التفرقة بين الدفع بأن التركة لم تُقسم، وبين الدفع بأن الأوراق لا تثبت امتناعًا عمديًا محددًا.

الأول لا يكفي وحده؛ لأن الحصة الشائعة يمكن أن تكون محلاً للتسليم.

أما الثاني فيتعلق بعناصر الإثبات ذاتها، ويتطلب فحص تحديد التركة والحيازة الفعلية والتمكين ومدى جدية العرض، فلا يُفترض توافره أو انتفاؤه لمجرد وجود منازعة مدنية.

ما دلالة حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 42 قضائية؟

صدر الحكم في 6 نوفمبر 2021 بعدم قبول الدعوى المتعلقة بمدى اشتراط القسمة النهائية في المادة 49 من قانون المواريث. وأوضحت أسبابه أن الامتناع المؤثم قد يقع على الحصة الشائعة أو المفرزة.

ولا يصح وصف منطوق الحكم بأنه قضى بعدم دستورية النص أو قضى بدستوريته في الموضوع؛ فمنطوقه هو عدم القبول.

وتظل مسائل التحقق من الحيازة والامتناع محل فحص المحكمة الجنائية.

للاطلاع على الحكم المنشور: الجريدة الرسمية، العدد 45 تابع (أ)، 11 نوفمبر 2021.

هل يكفي عرض مقابل مالي للقول بعدم وقوع الامتناع؟

لا يعد العرض المالي غير المطابق للحق المستحق دليلاً حاسمًا على تمكين الوارث؛ فطبيعة المال الموروث وقيمة الحق والعرض ومدى قبوله كلها وقائع مؤثرة.

وفي الطعن رقم 4455 لسنة 12 ق، جلسة 16 يناير 2022، تناولت محكمة النقض عرض مبلغ لا يوازي الحصة الميراثية مع بقاء الامتناع عن تسليمها، وهو ما يؤكد أن صيغة العرض لا تغني عن إثبات جديته.

يجب الرجوع للنص الكامل للحكم والوقائع قبل اقتباس عباراته في مذكرة قضائية.

وللتوسع في الحكم يمكن مراجعة نص الحكم المنشور بالطعن رقم 4455 لسنة 12 ق.

ماذا أضاف الطعن رقم 22245 لسنة 11 ق؟

في الحكم المنشور عن جلسة 6 أغسطس 2023 ناقشت محكمة النقض قابلية الحصة الشائعة للتسليم، وبيّنت الفارق بين ما ورد بأسباب الحكم الدستوري ومنطوق عدم قبول الدعوى، مع تأكيد واجب المحكمة المختصة في فحص أركان الجريمة.

وهذا الحكم مصدر أكثر تحديدًا عند مناقشة دعوى أن الفرز والتجنيب شرط سابق على إقامة الجنحة. وتظل سلامة الاستشهاد القضائي مرهونة بمراجعة نسخة الحكم الكاملة.

مصدر الحكم المنشور: الطعن رقم 22245 لسنة 11 ق — جلسة 6 أغسطس 2023.

قائمة فحص عملية قبل تقديم المذكرة

هذه القائمة أداة عملية لمراجعة عناصر الإثبات، وليست بديلًا عن تقدير المحكمة أو عن فحص المحامي ملف الجنحة ومستنداته.

المصادر القانونية والقضائية

القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة المادة 49 إلى قانون المواريث.

المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية، الجريدة الرسمية 11 نوفمبر 2021.

محكمة النقض، الطعن رقم 4455 لسنة 12 ق، جلسة 16 يناير 2022.

محكمة النقض، الطعن رقم 22245 لسنة 11 ق، جلسة 6 أغسطس 2023.

مشاكل الامتناع عن تسليم الميراث: 11 مسألة قانونية معقدة

المحتوى المنشور هنا للتوعية القانونية ولا يُعد استشارة في قضية بعينها.