
موجز الدفوع: الدفع بعدم القبول
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
بحث موجز الدفوع الدفع بعدم القبول ويشمل الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ونتعرف علي ماهية الدفع بعدم قبول الدعوى القضائية و أحكام الدفع بعدم القبول وحكم المحكمة فى الدفع وشروطه وهل هو دفع شكلى أم دفع موضوعى.
موجز الدفوع بحث
- التعريف بالدعوى وحصر حالات الدفع عدم قبولها
- أحكام الدفع بعدم القبول
- الحكم الصادر في الدفع
نبذة عن الدفوع فى القانون
للأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار
فى البداية يجب ان نوضح انه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام العام والفرق ان الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى اما الاخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلى يجب ان يبدى الدفع بداءة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فيه
تعريف الدفوع
الدفع هو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمة
انواع الدفوع
دفوع موضوعية وشكلية ودفع بعدم القبول موضوعي
الدفوع الموضوعية
وهى الخاصة بموضوع الدعوى والموجهة الى اصل الحق المدعى به ولذلك يجب توافر شرط المصلحة والصفة والحكم الصادر فى الدفع الموضوعي ينهى النزاع على اصل الحق وهذا الحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع كما ان الحكم الصادر فى الدفع الموضوعي يستأنف وتفصل فيه محكمة الاستئناف.
الدفوع الشكلية
هى الدفوع المتعلقة بالإجراءات فهي لا توجه الى اصل الحق المدعى به ولا الى موضوع الدعوى
صفات الدفوع الشكلية:
- تبدى قبل التكلم فى الموضوع أي قبل بدء النزاع والا سقط الحق فى الادلاء بها
- اوجب المشرع ابداء جميع الدفوع الشكلية معا وبأسبابها قبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام
- المحكمة تفصل فى الدفع الشكلي قبل لبحث فى الموضوع
- الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس اصل الحق وبالتالي لا يترتب علية انهاء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة ومن ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الاجراءات الصحيحة
- ولاية المحكمة الاستئنافية تقتصر على مجرد اعادة النظر فى الدفع الشكلي ولا يجوز لها ان تفصل فى الموضوع ان هى الغت الحكم المستأنف بل عليها اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها .
- الحكم الصادر فى الدفع الشكلي يعد حكما فرعيا
ملاحظات مهمة عن الدفع بعدم القبول
- التمسك بالتأجيل للاطلاع والاستعداد لا يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية
- الدفوع الشكلية التى تبدى ولو بعد التكلم فى الموضوع :-
- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وتبدى فى أي حالة عليها الدعوى ولو فى النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعي او الوظيفي او القيمي.
- الدفوع الشكلية التى ينشأ الحق فى التمسك بها بعد التكلم فى الموضوع كالدفع بإسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها مدة سنة.
- او الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم
- التمسك بانعدام الاجراء يبدى فى اية حالة تكون عليها الاجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لإقامتها على متوفى
- التمسك بعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى
- الدفوع الشكلية تكون فى الاختصاص , بطلان الصحيفة , اجراءات الاثبات
سؤال هام عن الدفع بعدم القبول
هل يجوز لمن تدخل منضما فى دعوى ان يدفع بعدم الاختصاص الذى لم يدفع به المدعى علية من قبل الكلام فى الموضوع ؟
الاجابة
لا يجوز لان الحق سقط لأنه تدخل فى الدعوى بالحالة التى عليها وقت تدخله
ملاحظة هامة عن دفع بعدم القبول
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أي حالة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام
الدفع بعدم القبول
هو الدفع الذى لا يوجه الى الاجراءات ولا الى الحق المدعى به بل هو انكار سلطة المدعى فى استعمال الدعوى
(هو نوع وسط بين الفع الموضوعي والدفع الشكلي )
هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة والمصلحة ) ويجوز ابداؤه فى أي مرحلة عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام
(تعديل القانون الصادر عام 1996 بجعل الصفة والمصلحة من النظام العام )
سؤال عن دفع عدم قبول الدعوي
اذا رفعت دعوى على غير ذي صفة ( المدعى عليه غير ذي صفة ) ودفع بعدم القبول ما قرار المحكمة ؟
الاجابة
يجوز التأجيل للتصحيح واعلان ذي الصفة ويجوز المحكمة ان تحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 200 جنية اذا تبين لها ان المدعى لم يكن له عذر فى خطئة وتصحيح الصفة لا يخل بمواعيد التقادم والسقوط والطعن.
- انتهي البحث القانوني (موجز الدفوع) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
تاريخ النشر: 2021-04-23
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
- هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في القانون المصري؟ (13/03/2026)
- ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ (06/03/2026)
- منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ (03/03/2026)
- كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي في القانون المصري — دليل عملي خطوة بخطوة (27/02/2026)
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/موجز-الدفوع-الدفع-بعدم-القبول/. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-04-23.



