دعوى الريع بين الورثة في القانون المصري: متى يستحق الوارث نصيبه من ريع التركة

دعوى الريع بين الورثة من أكثر المنازعات شيوعًا في القضايا العقارية ، حيث يثور النزاع عندما يستأثر أحد الورثة بعقار التركة ويضع يده عليه دون تمكين باقي الورثة من الانتفاع به.

تتناول هذه الصفحة صيغة دعوى أو نموذجًا قانونيًا عمليًا مستمدًا من إحدى القضايا الواقعية التي باشرها مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في منازعات الدعاوى والعقود والملكية والحقوق المدنية. ويهدف هذا النموذج إلى عرض الأساس القانوني والعملي للصياغة القضائية وفقًا لنصوص القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وللاطلاع على المزيد من النماذج العملية يمكن الرجوع إلى مكتبة صيغ الدعاوى والعقود القانونية، كما يمكن تصفح المزيد من النماذج المرتبطة عبر تصنيف صيغ الدعاوى القانونية في مصر.

وفي هذه الحالة يحق لباقي الورثة المطالبة بنصيبهم في ريع التركة باعتبار أن المال الموروث يكون مملوكًا لهم جميعًا على الشيوع، ويكون لكل وارث الحق في ثمار هذا المال بنسبة نصيبه الشرعي.

وفي هذا المقال نوضح متى يستحق الوارث نصيبه من الريع، وما السند القانوني لدعوى الريع بين الورثة، وكيف يتم تقدير الريع في القضاء المصري وفقًا لأحكام محكمة النقض.

متى يستحق الوارث نصيبه من ريع التركة؟

يستحق الوارث نصيبه من ريع التركة إذا استأثر أحد الورثة بالانتفاع بعقار التركة دون باقي الورثة، سواء بالسكن أو التأجير أو الاستغلال التجاري، مما يؤدي إلى حرمان باقي الورثة من الانتفاع بالمال الشائع.

وفي هذه الحالة يكون لباقي الورثة الحق في مطالبة الوارث واضع اليد بالريع عن نصيبهم في العقار، لأن الملكية بعد وفاة المورث تنتقل إلى الورثة جميعًا على الشيوع، ويكون لكل منهم الحق في ثمار هذا المال بنسبة حصته في الميراث.

استئثار أحد الورثة بعقار التركة

قد يحدث بعد وفاة المورث أن يستولي أحد الورثة على عقار التركة وينفرد بالانتفاع به دون باقي الورثة، كأن يقيم فيه أو يقوم بتأجيره للغير ويحصل على الأجرة لنفسه.

وفي هذه الحالة لا يعد الوارث واضع اليد غاصبًا للعقار لأنه مالك على الشيوع، إلا أنه يكون ملزمًا بأداء الريع لباقي الورثة عن نصيبهم في منفعة العقار إذا استأثر بالانتفاع به دونهم.

مطالبة الورثة بالريع عن نصيبهم في التركة

يجوز للورثة الذين حرموا من الانتفاع بعقار التركة رفع دعوى ريع للمطالبة بنصيبهم من مقابل الانتفاع بالعقار عن المدة التي استأثر فيها أحد الورثة بالانتفاع به.

وتستند دعوى الريع في هذه الحالة إلى حق الملكية الشائعة، حيث يكون لكل وارث الحق في ثمار المال الموروث بنسبة نصيبه الشرعي.

كيف يتم تقدير الريع في دعاوى التركة؟

غالبًا ما تقوم المحكمة بندب خبير من وزارة العدل لتقدير قيمة الريع، حيث يقوم الخبير بمعاينة العقار وتحديد القيمة الإيجارية أو قيمة الانتفاع بالعقار خلال مدة وضع اليد.

ويأخذ الخبير في الاعتبار عدة عوامل منها:

• القيمة الإيجارية للعقار.
• مدة الانتفاع بالعقار.
• مساحة العقار أو الجزء محل النزاع.
• نصيب كل وارث في التركة.

الفرق بين الريع بين الورثة والريع في الملكية الشائعة

يختلط على كثير من الناس الفرق بين الريع بين الورثة والريع في الملكية الشائعة، رغم أن كليهما يقوم على فكرة الملكية على الشيوع، إلا أن سبب الشيوع وطبيعة العلاقة بين الأطراف تختلف في كل حالة، وهو ما يوضحه الجدول التالي.

أحكام محكمة النقض في الريع بين الورثة

استقرت محكمة النقض على أن الثمار الناتجة عن المال الشائع تكون حقًا لجميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم، وللشريك الذي حرم من الانتفاع بالعقار أن يرجع بريع حصته على الشريك الذي يضع اليد على ما يزيد عن حصته.

طلب الريع من الشريك على الشيوع في القانون المصري وأحكام النقض

للملكية المشاع ثمار وهي حق لكل مالك علي المشاع في حدود حصته ويحق للمالك على الشيوع طلب الريع عن حصته المشاع هذه ان كانت تحت وضع يد وانتفاع أحد شركائه دون ارادته سواء علي كامل حصته أو علي جزء منها ونقدم صحيفة دعوي ريع لمالك علي المشاع احدي قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

هل يحق للوارث المطالبة بالريع قبل قسمة التركة؟

نعم، يحق للوارث المطالبة بنصيبه من الريع قبل قسمة التركة إذا استأثر أحد الورثة بالانتفاع بعقار التركة دون باقي الورثة، لأن ملكية التركة بعد وفاة المورث تنتقل إلى الورثة جميعًا على الشيوع، ويكون لكل وارث الحق في ثمار المال الموروث بنسبة نصيبه الشرعي.

فإذا انفرد أحد الورثة بوضع اليد على عقار التركة واستغلّه لنفسه، سواء بالسكن أو التأجير أو أي صورة من صور الانتفاع، فإنه يكون ملزمًا بأداء الريع لباقي الورثة عن نصيبهم في منفعة العقار.

ولا يشترط لقبول دعوى الريع بين الورثة أن تكون التركة قد قُسمت قسمة نهائية، لأن الحق في الريع يعد من آثار الملكية الشائعة التي تثبت لكل وارث في التركة.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الثمار الناتجة عن المال الشائع تكون حقًا لجميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم، وللشريك الذي حُرم من الانتفاع بالعقار أن يرجع بريع حصته على الشريك الذي يضع اليد على ما يزيد عن نصيبه.

ولهذا تعد دعوى الريع بين الورثة من أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الورثة في عقارات التركة عندما يستأثر أحدهم بالانتفاع بها دون باقي الورثة.

متى تسقط دعوى الريع بين الورثة بالتقادم؟

تخضع دعوى الريع بين الورثة لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني المصري، حيث يعد الريع من الحقوق الدورية المتجددة التي تتجدد بمرور الزمن نتيجة الانتفاع المستمر بالعقار.

ولهذا فإن المطالبة بالريع عن الفترات السابقة تخضع في الأصل للتقادم الخمسي وفقًا لنص المادة 375 من القانون المدني، والتي تقضي بسقوط الحقوق الدورية المتجددة بمضي خمس سنوات ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

ويترتب على ذلك أنه إذا استأثر أحد الورثة بالانتفاع بعقار التركة لمدة طويلة، فإن باقي الورثة لا يجوز لهم المطالبة بالريع إلا عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، ما لم يكن وضع اليد على العقار قد تم بطريق الغصب أو بسوء نية.

أما إذا كان وضع اليد على العقار يمثل عملًا غير مشروع كالغصب، فقد يمتد التقادم إلى مدة أطول وفقًا للقواعد العامة للتقادم في الالتزامات المدنية.

ويلاحظ أن التقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يجب على المدعى عليه أن يتمسك بالدفع بالتقادم أمام المحكمة حتى يمكن الحكم بسقوط المطالبة بالريع عن المدة السابقة.

اذا، يتبين أن حق المالك على الشيوع في طلب الريع وفقا لأحكام القانون المدني وقضاء محكمة النقض أن الشريك على الشيوع لا يعد غاصبًا إذا وضع يده على المال الشائع، إلا أنه يكون ملزمًا بأداء الريع لباقي الشركاء إذا استأثر بالانتفاع بما يزيد عن حصته في الملكية.

ولهذا تعد دعوى الريع من أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الشركاء والورثة في الملكية الشائعة.

حق المالك على الشيوع في طلب الريع عن حصته المشاع في القانون المصري

دعوى ريع عن مال مشاع أل بالإرث الشرعي عن المورث ويضع بعض الورثة اليد على كل المال الشائع حارمين البعض الاخر من حقهم فى الريع المخلف عنه ، وحيث ان المالك مشاعا يملك كل ذرة فى المال الشائع فلا يجوز طرده للغصب اذا وضع يده على ما يزيد عن نصيبه الشرعي الا انه يحق لباقي الشركاء مطالبته بالريع عن ما يزيد عن حقه وهذا هو موضوع الدعوى

خطوات رفع دعوى الريع بين الورثة أمام المحكمة

تمر دعوى الريع بين الورثة بعدة خطوات قانونية تبدأ بإثبات صفة الورثة وتنتهي بتقدير قيمة الريع والحكم به، ويوضح المخطط التالي أهم مراحل رفع الدعوى أمام المحكمة.

1- إثبات صفة الورثة في التركة

تتناول هذه الصفحة صيغة دعوى ريع لمالك على الشيوع للمطالبة بنصيبه من ريع المال الشائع، وهي صيغة عملية مستمدة من إحدى القضايا الواقعية التي باشرها مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في منازعات الملكية الشائعة بين الشركاء.

وتوضح هذه الصيغة الأساس القانوني لحق الشريك في المطالبة بالريع إذا استأثر أحد الشركاء بالانتفاع بالعقار بما يزيد عن حصته، وفقًا لنصوص القانون المدني وما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

بناء على طلب كل من السادة :  …………………….

انا                   محضر محكمة بندر .. الجزئية قد انتقلت الى ……. وأعلنت كل من :

…………………….

ثم انا  ……..  محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت الى سراي …. وأعلنت :

السيد الأستاذ / وكيل نيابة …. لشئون الأسرة ” الولاية على المال ” بصفته ممثل ” النيابة الحسبية ” بخصوص القاصر ( ……. ) ملف القضية رقم … لسنة .. حسبي ….. مخاطبا مع ،،

الموضــــــــوع

الطالبين والمعلن اليهم هم ورثة المرحوم / …… المتوفى الى رحمة لله تعالى في ….. وقد خلف عنه ( عقارا مورثا بينهم على المشاع ) الكائن ش …… محافظة الشرقية ، والمكون من عدد اربعة طوابق ( أرضى وثلاث طوابق علوية ) على كامل مساحة الأرض البالغة ….. وأوصافه كالتالي :

• الطابق الأول مكون من ……
• والطابق الاول العلوى ………
• والطابق الثانى العلوى ……
• والطابق الثالث العلوى مكون من ….

وهذا العقار ( موضوع القسمة ) محدد بحدود أربع هى :

• الحد البحري / …
• الحد القبلي / ….
• الحد الشرقي / …..
• الحد الغربي / ……..

وحيث ان اطراف التداعي ينتفعون ببعض شقق العقار سالف البيان للإقامة بها فقد اتفقوا فيما بينهم بتاريخ ././… بإبرام ( عقد قسمة ) بتحديد هذا الاختصاص ( بالمنفعة ) ببعض أجزاء العقار وذلك بانتفاع كل منهم بالشقة المقيم فيها مع بقاء حالة الشيوع في الملكية والأرض والاجزاء المشتركة وهى :

الشقق الكائنة بالدور الاول العلوى والثاني العلوى (عدد أربعة شقق ) وغرفتين من الشقة الكائنة بالدور الأرضي وترك الغرفة الثالثة بها مشاع بينهم للانتفاع بها .

وكذلك احد المحلين الكائن بالدور الأرضي ، وعدم ادخال الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الأخير في قسمة الانتفاع هذه و  سطح العقار   .

وحيث ان المعلن اليه الأول قد قام بوضع اليد على ما يزيد عن حصته المنتفع بها بموجب عقد القسمة المكانية المؤقتة سالف البيان وما يزيد عن حصته الشرعية حيث قام بوضع اليد على الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى ( الأخير ) وسطح العقار واحد المحلين الكائنين بالدور الأرضي حارما باقي الشركاء مشاعا من حقوقهم كملاك

4- وحيث المقرر قانونا انه اذا ما قام احد الشركاء مشاعا بوضع يده على ما يزيد عن حصته فان للشركاء الحق في مطالبته بالريع عن تللك الزيادة بقدر حصة كل منهم ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى

السند القانوني والواقعي لريع المشاع

أولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية في طلب الريع :

الثابت من الاعلام الشرعي للمرحوم …….. ان الطالبين والمعلن اليهم هم ورثته الشرعيين وان المرحوم ….. احد ورثته ( هو احد اطراف عقد القسمة المؤرخ …. ) والمتوفى بعده وورثته هم المدعين من الثاني الى الرابع ومن ضمنهم القاصر … بوصاية والدتها المدعية الثانية

والمدعى عليه الاول يضع يده على ما يزيد عن نصيبه المبين بعقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض العقار وترك أجزاء أخرى منه مشاعا حارما المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بهم وهى:

( الشقة الكائنة بالدور الأخير والسطح واحد المحلين بالأرضي وغرفة مشاع في الشقة الكائنة بالدور الأرضي ).

ومن ثم يكون للمدعين صفة ومصلحة قانونية يحميها القانون في طلب الريع عن ذلك

ثانيا : وضع المدعى عليه الاول يده على اكثر من حصته المنتفع بها بعقد القسمة المؤرخ …….. وهى اجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع :

المقرر ان قسمة المهايأة المكانية  هي قسمة انتفاع مؤقتة تنصب على انتفاع كل شريك بجزء من المال الشائع مقابل انتفاع الاخرين بأجزاء أخرى أي تبادل منفعة ومن ثم اذا ما وضع احد الشركاء يده على ما يزيد او يخرج عن حصته المنتفع بها فانه يكون ملزما بأداء الريع عنها لباقي الشركاء كل حسب حصته

والثابت من عقد القسمة المؤرخ ……… انه قد انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار( مهايأة مكانية مؤقتة لم يمر عليها 15 سنة ) ولم تنصب على كل المال المشاع) :

وبالاطلاع على عقد القسمة المؤرخ ….. يتبين انه انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار وترك باقي الأجزاء مشاعا وهى (الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الأخير وسطح العقار واحد ( التي لم يتم تناولها بالعقد )، واحد المحلين الكائن بالدور الأرضي

وكذلك أرض العقار والاجزاء المشتركة ، وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي – منفعة عامة لهم جميعا ) وهذه الأجزاء هي التي يضع المدعى عليه الاول يده عليها بما يزيد عن ما هو متفق عليه بالعقد دون مسوغ .

حارما المدعين وباقي الشركاء من الانتفاع بهم واستئثاره بهم دونهم وذلك من ابريل 2013 مما يكون معه ووفقا للقانون ملزما بان يؤدى لهم ريعا عنهم لحين القسمة النهائية خاصة وانه قد رفض كل المساعي الودية لتمكينهم من الانتفاع بهم مشاعا

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن :

الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .

الطعن رقم ١٦١٧٥ لسنة ٧٦ قضائية-الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١١/٢٧

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن :

الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع ، متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع.

ولا تثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع ، ما دام أن القاضي قد رأى في الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان

نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض المدنية ، س 20 ص 1146 ، ق 192

وقضى انه:

للمالك على الشيوع . حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

كما أنه من المقرر أيضا:

أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه .

بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006 – المكتب الفني – السنة 57 – صـ 157

ويركن المدعين في تحديد قيمة الريع المخلف عن هذه الأجزاء المبينة تحديدا بالصحيفة هذه الى:

ندب خبير حسابي من وزارة العدل ليتولى معاينة الشقة الكائنة بالدور الاخير والسطح والمحل بالأرضي لتحديد قيمة الـريع المخلف عنهما ونصيب كل طرف فيه حسب حصته الوراثية

اما والغرض من اختصام سيادته المعلن اليه الأخير بصفته فهو لوجود قاصر بالدعوى وحرصا على حقوقها في المال الشائع باعتبارها احد الورثة مشاعا عن والدها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة …. الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى يوم الموافق / / 2020 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـــ : –

1. الزام المدعى الاول بأن يؤدى الى المدعين الـريع المخلف عن الاعيان المشاع التي يضع اليد عليها منفردا حارما المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بهم وهذه الأجزاء هي الشقة الكائنة بالدور الأخير والسطح وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي ومحل كائن بالدور الأرضي وهذه الأجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع فيما بينهم بالأجزاء المبينة به فقط وذلك على ضوء ما سيقدره الخبير المنتدب بالدعوى من قيمة الريع
2. احتياطيا بطلب جازم : ندب خبير في الدعوى ليتولى معاينة الشقة بالدور الأخير والسطح والغرفة الكائنة بالشقة بالدور الأرضي والمحل الكائن بالأرضي والاطلاع على   عقد القسمة   المنصب على الانتفاع ببعض الأجزاء وترك الأجزاء الأخرى التي لم يتناولها مشاعا وتحديد قيمة الريع المخلف عنهم وكذلك تحديد نصيب المدعين في الريع الفترة من …..  وحتى تاريخ ايداع الخبير تقريره ، فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب.

متى يستحق الشريك على الشيوع الريع؟

تكثر دعاوى الريع بين الورثة عندما يستولي أحدهم على عقار التركة وينفرد بالانتفاع به دون باقي الورثة، سواء بالسكن أو التأجير أو الاستغلال التجاري.

وفي هذه الحالة يحق لباقي الورثة المطالبة بنصيبهم في الريع عن مدة الانتفاع بالعقار، لأن كل وارث يملك حصة شائعة في التركة ويكون له الحق في ثمارها بنسبة نصيبه الشرعي.

وطلب الريع سنده القانوني نص المادة 804 من القانون المدني التى يجري نصها علي أن ( ( لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك).

ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره ) .

وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها في الطعن رقم 4462 لسنة 73 ق بجلسة 3/1/2006 أنه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ربع الشيء يعتبرا أثرا من أثار الملكية ونتيجة لازمة لها

ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد ومن ثم يعرف الريع بأنه مجموع الثمرات التي تنتجها العين بإيراد دوري متجدد يقبضه المالك من من الغير لقاء نقل منفعة الشيء إلى هذا الغير.

مثل أجرة المساكن والأراضي الزراعية وموائد الأسهم وقد يكون من الغاصب واضع اليد علي ملك الغير بدون سند فيدفع له ثمار انتفاعه بملكه كتعويض عن مدة انتفاعه وتربحه غصبا

ومن ثم نخرح مما سبق بأن الريع في القانون أيضا هو هو المكاسب أو العوائد المالية التي يتلقاها الشخص نتيجة لتنفيذ عقد أو صفقة ما ويتم تحديد قيمة الريع ومدته وشروطه في العقد أو القانون المعمول به.

وقد يشمل الريع أرباح الأعمال التجارية والإيجارات والفوائد على القروض والعقارات والاستثمارات والتراث وغيرها. يتطلب الريع أحيانا دفع ضرائب أو رسوم على هذه الدخل.

الأسئلة الشائعة عن دعوى الريع بين الورثة

خلاصة دعوى الريع بين الورثة

إذا استأثر أحد الورثة بالانتفاع بعقار التركة دون باقي الورثة، فإن لهم الحق في مطالبته بالريع عن نصيبهم في منفعة العقار، لأن الملكية تكون بينهم على الشيوع بعد وفاة المورث.

ولهذا تعد دعوى الريع بين الورثة من أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الورثة في المال الموروث ومنع استئثار أحدهم بالانتفاع به دون باقي الشركاء.

موضوعات الريع والثمرات للتزود والاستزادة عن هذا الحق القانوني

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2023-11-29