أمر الأداء الزامي للدائن وأثر مخالفته على قبول الدعوى

أمر الأداء الزامي وليس اختيارياً بل هو طريق استثنائي ألزمه القانون للدائن إذا توافرت شروطه، لأن إقامة دعوى عادية بدلاً منه تؤدي إلى الحكم بـ “عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

تتناول هذه الصفحة صيغة دعوى أو نموذجًا قانونيًا عمليًا مستمدًا من إحدى القضايا الواقعية التي باشرها مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في منازعات الدعاوى والعقود والملكية والحقوق المدنية. ويهدف هذا النموذج إلى عرض الأساس القانوني والعملي للصياغة القضائية وفقًا لنصوص القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وللاطلاع على المزيد من النماذج العملية يمكن الرجوع إلى مكتبة صيغ الدعاوى والعقود القانونية، كما يمكن تصفح المزيد من النماذج المرتبطة عبر تصنيف صيغ الدعاوى القانونية في مصر.

ويعد نظام أمر الأداء من أهم النظم الإجرائية التي استحدثها قانون المرافعات المصري لتمكين الدائن من الحصول على حقه بسرعة دون المرور بإجراءات التقاضي المعتادة.

غير أن هذا الطريق ليس اختيارياً، بل يصبح إلزاميًا إذا توافرت شروطه القانونية، بحيث يؤدي اللجوء إلى الدعوى العادية بدلاً منه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وتكمن أهمية أمر الأداء في أنه يحقق سرعة الفصل في المنازعات التي يكون الدين فيها ثابتًا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار، مع الحفاظ على ضمانات المدين في الاعتراض أو التظلم عند وجود منازعة جدية.

وفي هذا المقال نوضح شروط استصدار أمر الأداء، وحالات وجوبه، والدفع بعدم قبوله، وأهم التطبيقات العملية وفقًا لقانون المرافعات وأحكام القضاء.

لذا، أمر الأداء وسيلة فعّالة لتحصيل الديون متى كان الدين ثابتًا بالكتابة وحال الأداء.

أمر الأداء الزامي بنص القانون

تستند قواعد أمر الأداء إلى نصوص قانون المرافعات، وعلى رأسها المادة 201 وما بعدها، والتي حددت شروط اللجوء إلى هذا الطريق الاستثنائي وإجراءاته، باعتباره بديلاً عن رفع الدعوى بالطريق المعتاد في حالات معينة.

متى يكون أمر الأداء إلزاميًا للدائن؟

يكون سلوك طريق أمر الأداء واجبًا إذا توافرت الشروط التالية:

1. أن يكون الدين مبلغًا من النقود أو منقولًا معينًا بنوعه أو مقداره.
2. أن يكون ثابتًا بالكتابة وموقعًا من المدين.
3. أن يكون حال الأداء وغير معلق على شرط.
4. أن يكون معين المقدار.

📌 وفي هذه الحالة لا يجوز رفع دعوى بالطريق العادي.

ماذا قالت المذكرة الايضاحية للمادة 221 مرافعات عن أمر الأاداء الالزامي

تضمنت المذكرة الايضاحية ما يلي:

حقق نظام أوامر نجاحا كبيراً منذ صار نظاماً واجب الاتباع في الحالات التي اوجب الفانون اتباعه فيها ، حيث تدل الإحصائيات علي ان الغالبية العظمي من طلبات أوامر الأداء قد قبلت ولم يتم التظلم منها امام المحكمة الا في نسبة ضئيلة.

كما ان نسبة الاحكام الصادرة في هذه التظلمات بإلغاء الأمر كانت قليلة ولا شك ان هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت في المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها علي المحاكم.

مما ادي الي تخفيف العبء عن القضاة ، لذلك اتجه المشرع الي التوسع في الحالات التي يتبع فيها نظام أوامر الأداء بحيث تشمل بجانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية او تسليم المنقول المعين بنوعه (المثليات) طلب تسليم المنقول المعين بذاته أيضا.

متي توافرت فيه شروط إصدار الامر فنصب المادة الثانية من قانون التعديل علي تعديل الفقرة الأولي من المادة 201 من قانون المرافعات بإضافة المنقول المعين بذاته الي الحالات التي يجوز فيها استصدار امر بالأداء كطلب تسليم سيارة او لوحة فنية او ما شابه ذلك.

الرأي الفقهي عن أوامر الاداء

تلاحظ من تتبع قضاء المحاكم ان: من يحمل سندا لا يتوافر فيه شروط استصدار امر الأداء نادرا ما يلجأ الي رفع الدعوي مباشرة بل يلجأ الي استصدار أمر الأداء وذلك خشية ان تعتبر المحكمة ان المنازعة متوافر فيها شروط استصدار امر الأداء وتقضي بعدم القبول.

وهذا الإجراء أكثر فائدة واحتياطيا ولن يضير الخصم شيئا خصوصا ان تقدير القضاء للمنازعة في الدين يختلف من قاض الي آخر لأنها مسألة تقديرية.

راجع هذا الرأي في المسئولية المدنية للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي

ويشترط في الدين الذي يطبق عليه نظام الأداء الشروط الأتية:

•  ان يكون المطلوب مبلغا من النقود او منقولا معيبا بذاته او بنوعه ومقداره
•  ان يكون الدين ثابتا بالكتابة حتي يكون محقق الوجود ويقتضي هذا ان يكون ثابتا في ورقة موقع عليها من المدين
•  ان يكون الدين حال الاداء ومعين المقدار

وإعمالا لهذه القواعد جاء قضاء المحاكم المؤيدة بأقوال الشراح بما يلي :

1- ان شروط استصدار امر الأداء لا تتوافر في الدين المبني علي الحساب الجاري ذلك لأن العقد الذي يفتح به ذلك الحساب يقتضي بطبيعته الاستمرار في العمليات القانونية علي النحو المتفق عليه ولا يشرع في تصفية العلاقة بين طرفي العقد الا بعد اقفال الحساب.

2- ان مطالبة المدعي برد المبالغ التي تسلمها المدعي عليه منه علي ذمة توريد اقطان استنادا الي عقد التوريد والي استحالة تنفيذ التزامه بالتوريد في ميعاد محدد هذه الطلبات تنطوي ضمنا علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بالطريق العادي دون استصدار امر الأداء في غير محله.

3- اذا كان الدين موضوع النزاع قد اقتضي استظهار حقيقته ندب خبير حسابي لتصفية الشركة التي قامت بين طرفي الدعوي فلا يكون وقت ان صدر به أمر الأداء المعارض فيه من قبيل دين النقود المبين بالمادة 851 مرافعات وبذلك يكون الأمر باطلا لصدوره علي خلاف نصوص أمرة متعلقة بالنظام العام .

الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة بند 524

4- ومن المقرر ان التعويض الاتفاقي طبقا للمادة 224 مدني قابل للتخفيض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه او ان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

ومؤدي ذلك انه قابل للمنازعة من جانب المدين وبناء علي ذلك فان الاقرار المتضمن تعويضا اتفاقيا لا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء بل لابد من رفع دعوي مبتدأه به.

5- لا يجوز اللجوء الي طريق امر الأداء في مطالبة المشتري للبائع باسترداد الثمن المدفوع منه بمقتضي عقد بيع قضي نهائيا ببطلانه او في طلب رد ضعف العربون .

وقد اوجبت المادة في فقرتها الثانية استصدار امر أداء اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه علي الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لأحدهما.

ومن بين الأوراق التجارية الشائعة في العمل السندات الإذنية والسندات لحاملها والكمبيالة والشيك:

وتتوافر في الورقة التجارية شروط استصدار امر الأداء لأنها تتضمن دينا بمبلغ من النقود ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار الا ان المشرع حدد طريق استصدار امر الأداء بالنسبة لها.

وجعله قاصرا علي حالة الرجوع علي المدين الأصلي في الورقة التجارية وهو المحرر في السند للآمر والمسحوب عليه القابل او الساحب في حالة عدم القبول في  الكمبيالة .

اما اذا كان المراد الرجوع علي غير المدين الأصلي كالرجوع علي المظهرين وضمانهم الاحتياطيين والرجوع علي القابل بالواسطة والكفيل الذي يقدم عوضاً عن القبول في الكمبيالة فانه لا يكون بطريق استصدار أمر أداء وإنما بطريق إقامة الدعوي

والحكمة التي توخاها الشارع من ذلك أن الرجوع علي المدين الأصلي في الورقة التجارية – علي عكس الرجوع علي الضامنين فيها – غير مشروط بإجراءات ومواعيد معينة ولذا لا يثور بشأنه دفوع تتعلق بعدم قبول الدعوي وتجعل ثبوت الدين مشكوكا فيه ،

وبالتالي فان اللجوء الي اكر الأداء لا يكون جائزا الا اذا أراد الحامل الرجوع علي المدين الأصلي وحده فإذا أراد الجمع بينه وبين الضامنين في رجوع واحد استنادا الي التضامن بينهما وجب رفع الدعوي بالطريق العادي.

ونظراً لأن الضامن الاحتياطي للمدين الأصلي يعتبر في مكر هذا المدين ولا يشترط الرجوع عليه عمل بروتستو او إعلانه به وإقامة الدعوي عليه في مواعيد معينة فإن الرجوع عليه وحده او بالإضافة الي المدين الأصلي يجب ان يقع بطريق استصدار امر أداء لا بطريق إقامة الدعوي .

واما كان الحصول علي أمر الأداء مشروط بتكليف المدين بالوفاء ويكفي في هذا التكليف أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول فان بروتستو عدم الدفع يقوم مقام هذا التكليف .

وتأسيسا علي ذلك اذا قام الحامل بعمل البروتستو واعلنه للمدين الأصلي او الضامن الاحتياطي اعتبر هذا الاعلان بمثابة تكليف بالوفاء .

اما اذا لم يقم الحامل بعمل البروتستو وجب تكليف الاثنين بالوفاء علي يد محضر او بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ولا يشترط في البروتستو الذي يقوم مقام التكليف بالوفاء ان يتم في الميعاد القانوني أي في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق مضافا اليه ميعاد المسافة لأن الرجوع علي المدين الأصلي او ضامنه الاحتياطي غير مشروط بعمل البروتستو أصلا فلا يؤثر فيه عمله بعد الميعاد القانوني .

راجع فيما تقدم احكام محاكم الاستئناف التي أشار اليها الأستاذ فتحي عبد الصبور في مقاله في أوامر الأداء المنشور في المجموعة الرسمية سنة 60 ص 1175.

وقد أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة بأنه إذا أراد الدائن الرجوع علي غير من ذكر في الفقرة السابقة فإنه عليه رفع دعوي مبتدأه.

6- وفي حالة ما اذا كان البيع بالعربون المنصوص عليه في المادة 103 مدني وعدل البائع عن البيع فانه يلزم بأن يرد للمشتري ضعف العربون اما اذا كان العدول من المشتري فانه يضيع عليه ما دفعه من عربون.

فإذا كان العدول من جانب البائع ولجأ المشتري الي قاضي الأداء ليصدر له امراً بالزام البائع بضعف العربون فانه يتعين عليه رفض هذا الطلب لأن ما يطالب به يكون كله ثابتاً بعقد البيع.

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء

إذا لجأ الدائن إلى الدعوى العادية رغم توافر شروط أمر الأداء، جاز للمدين الدفع بعدم قبول الدعوى، بل يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

ويترتب على الحكم بعدم القبول:

• اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
• عدم انعقاد الخصومة.
• عدم انقطاع التقادم.

وبالتالي، لا يقبل طلب أمر الأداء إلا إذا كانت عريضته مستوفاة الشروط القانونية ودُفع الرسم كاملا، تعرف على ذلك من خلال مقال: الطعن على أمر الأداء .

تطبيقات عملية لأمر الأداء

قائمة منقولات الزوجية

الأصل عدم جواز استصدار أمر أداء بقائمة المنقولات إذا كان الالتزام معلقًا على شرط الطلاق أو بقاء الزوجية.

هل يجوز استصدار أمر أداء بقائمة منقولات الزوجية؟

الاجابة بشكل قاطع: لا يجوز استصدار امر أداء بقائمة جهاز الزوجية وسند ذلك:

ان النص لم يتناول المنقول بذاته الا اننا اوردنا في الطبعة الثامنة انه بعد تعديل النص فان ذلك أصبح واجبا بشرط ان يكون التزام الزوج او المطلق في القائمة بتسليم الجهاز غير معلق علي قيد او شرط.

اما إذا كان معلقا على شرط الطلاق فلا يجوز ذلك ولو قدر وثيقة الطلاق اللهم الا إذا كانت هذه الوثيقة تحمل في طلباتها الدليل علي ان الطلاق بائن كأن يكون الطلاق الأخير الذي قدمت وثيقته مكملا للثلاث طلقات او يكون طلاق رجعيا الا ان فترة العدة قد انتهت دون مراجعة.

ذلك أثر الطلاق الرجعي يجيز للمطلق ان يراجع زوجته في فترة العدة ولو بدون رضاها وبالتالي لا يجوز استصدار امر أداء بالمنقولات التي ضمتها القائمة مادام ان ردها معلق علي شرط الطلاق وطالما ان لم يثبت كتابة ان الطلاق كان بائنا.

وقد ذهبت بعض المحاكم ان جهاز الزوجة مرصودا لخدمة الزوجية وبالتالي لا يجوز المطالبة به طالما بقي عقد الزواج قائما ووفقها لهذا الرأي لا يجوز المطالبة بقائمة الجهاز حتى ولو لم تشترط القائمة الطلاق.

كذلك يجب على من اشتري منقولات معينة بذاتها (حجرات الموبيليا) ان يتقدم ضد البائع بطلب امر أداء بتسليمه هذه المنقولات إذا نكل عن تنفيذ التزامه بتسليمها له ويتعين في هذه الحالة ان تكون موصوفة في العقد وصفا بنفي عنها الجهالة.

المثليات والمنقولات

يجوز استصدار أمر أداء بشأن المنقولات المعينة بنوعها أو مقدارها، مثل المحاصيل الزراعية أو الماشية.

نظرا لأن الماشية تعتبر من المثليات فإنه يجب استصدار امر أداء بشأنها فيجب علي من اشتري الحصان او الجاموسة او البقرة او الحمار ان يسلك طريق امر الأداء للمطالبة بها.

كذلك يجوز استصدار امر أداء بالمحاصيل الزراعية كخمسين اردب من القمح او الأرز او الذرة او البرسيم او 30 قنطارا من القطن.
ويسري نظام أوامر الأداء علي الدين سواء كان مدنياً او تجاريا.

ويجوز للمؤلف الذي اتفق مع الناشر علي ان يحصل علي عدد معين من نسخ مصنفه ان يستصدر امر أداء ضده بإلزامه بأن يسلم له النسخ المتفق عليها بالعقد لأنه ثابت بالكتابة وعلي منقول معين بذاته ومقداره .

واذا تملك شخص جزءا محدداً في شئ لا يمكن قسمته عيناً كجاموسة او دابة فلا يجوز استصدار أمر أداء به.

الأوراق التجارية

يجوز اللجوء لأمر الأداء عند الرجوع على المدين الأصلي في السند الإذني أو الكمبيالة أو الشيك.

اتحاد الملاك

يجوز لمأمور اتحاد الملاك استصدار أمر أداء ضد أحد الأعضاء الممتنعين عن سداد الالتزامات المالية وفق الشروط القانونية.

هل يجوز استصدار مأمور اتحاد الملاك أمر أداء ضد مالك؟

يجوز لمأمور اتحاد الملاك استصدار أمر أداء بإلزام المالك لوحدة في العقار بالتزاماته عنها، وفقا لنص المادة 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك.

اعمالا لنص المادة 74 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فانه يجوز لمأمور اتحاد الملاك استصدار امر أداء ضد أحد أعضاء اتحاد الملاك بالالتزامات التي تقع على عاتقه.

وبديهي ان ذلك مشروط بان يتوافر في الدين شروط استصدار امر الأداء المنصوص عليها في المادة 201 مرافعات ومنها توقيعه علي محضر الجمعية العمومية الذي تخلف عن الوفاء بما ورد به وان تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 202 من نفس القانون.

ومن ثم إذا تخلف أحد أعضاء اتحاد الملاك عن سداد الاشتراك السنوي الذي حددته الجمعية العمومية للاتحاد لصيانة مرافق العقار ودفع أجرة البواب وأراد المأمور ان يستصدر ضد الممتنع أمر أداء تعين عليه ان يخطره بالوفاء بخطاب مسجل مع علم الوصول

ثم يتقدم بالأمر مرفقا به ما يدل على ملكية المقدم ضده الأمر وحدة بالعقار وقرار جمعية اتحاد الملاك بتحديد الاشتراك ومحضر الجمعية العمومية المتضمن توقيعه وقرار الجمعية بتعيين مقدم الطلب مأمور للاتحاد.

الأجرة والإخلاء

يجوز المطالبة بالأجرة المتأخرة مع طلب الإخلاء في دعوى واحدة دون اللجوء لأمر الأداء إذا كان بين الطلبين ارتباط.

هل يجوز المطالبة بأجرة العين المستأجرة مع طلب الإخلاء لعدم الوفاء بها دون اللجوء لطريق أمر الأداء؟

اوضحنا فيما سبق ان المشرع جعل سلوك امر الأداء إلزاميا إذا كان ما يطالب به الدائن دينا من النقود معين المقدار او منقولا معيناً بنوعه او مقداره أما إذا كان ما يطالب به الدائن متجاوزا ذلك.

فإنه يتعين رفع دعوي بالطريق المعتادة متي كان موضوعها اقتضاء الطلبات جميعها بشرط ان يكون بين هذه الطلبات ارتباط كأن يكون مصدر الالزام بهما مبني على سند قانوني واحد.

وعلي ذلك لما كان طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة والمطالبة بالأجرة المتأخرة بينهما ارتباط ويستدان الي سبب قانوني واحد هو عقد الايجار لأن طلب الأجرة اساسة عقد الايجار وطلب الاخلاء اساسه فسخ عقد الايجار.

ومن ثم فانه يجوز مع المطالبة بالإخلاء لعدم سداد الأجرة المطالبة أيضا بالأجرة المتأخرة في ذات الدعوي دون اللجوء الي طريق استصدار امر الأداء.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز

الدفع بعدم قبول أمر الأداء

هو دفع يقدمه المدين لإبطال أمر الأداء لعدم توافر شروط إصداره أو مخالفة الإجراءات القانونية.

شروط قبوله:

• صدور الأمر في غير الحالات المقررة قانونًا.
• صدوره بناءً على سند غير صحيح.
• إغفال إجراءات جوهرية.
• عدم اختصاص المحكمة.

طرق الدفع

التظلم من أمر الأداء خلال 15 يومًا من الإعلان.

الدفع بعدم القبول أمام المحكمة عند نظر الدعوى.

🏛️ آثار قبول الدفع

إذا قبلت المحكمة الدفع:

• يُلغى أمر الأداء.
• تُحال الدعوى إلى الطريق القضائي العادي.

الفرق بين الدفع بعدم قبول أمر الأداء والدفع بعدم الاختصاص

ما هو الفروق الجوهرية بين عدم قبول أمر الأداء وعدم الاختصاص؟

الدفع بعدم قبول أمر الأداء: يهدف إلى إبطال أمر الأداء لعدم توافر شروط إصداره، مثل عدم صدوره من المحكمة المختصة، أو صدوره في غير الحالات التي يجوز فيها إصداره، أو صدوره بناءً على سند غير صحيح أو غير مكتمل.

الدفع بعدم الاختصاص: يهدف إلى إبطال إجراءات الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها، مثل عدم اختصاصها النوعي أو المكاني.

الدفع بعدم قبول أمر الأداء: هو دفع موضوعي، حيث ينصب على صحة الإجراءات وشروط إصدار أمر الأداء، وليس على موضوع الحق المدعى به.

الدفع بعدم الاختصاص: هو دفع شكلي، ينصب على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وليس على صحة الإجراءات أو موضوع الحق المدعى به.

الدفع بعدم قبول أمر الأداء: إذا قبلته المحكمة، فإنها تُلغي أمر الأداء وتُحيل الدعوى إلى مسارها الطبيعي لنظرها أمام المحكمة المختصة.

الدفع بعدم الاختصاص: إذا قبلته المحكمة، فإنها تُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها.

الدفع بعدم قبول أمر الأداء: يمكن تقديمه بطريقتين:

• التظلم من أمر الأداء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
• الدفع بعدم قبول أمر الأداء في أول جلسة تُحدد لنظر الدعوى بعد إعلانه بأمر الأداء.

الدفع بعدم الاختصاص: يمكن تقديمه في أي وقت قبل صدور حكم في الموضوع.

أمثلة على الحالات التي يتم فيها استخدام كل دفع:

الدفع بعدم قبول أمر الأداء:

• صدور أمر الأداء من محكمة غير مختصة.
• صدور أمر الأداء بناءً على سند غير صحيح.
• عدم إعلان المدين بأمر الأداء.

الدفع بعدم الاختصاص:

• رفع دعوى عقارية أمام محكمة مدنية.
• رفع دعوى تجارية أمام محكمة غير مختصة مكانيًا.

الخلاصة أن الدفع بعدم قبول أمر الأداء و الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع المهمة التي يمكن للمدين استخدامها للدفاع عن نفسه في الدعوى. ولكن يجب التمييز بين هذين الدفعين من حيث موضوعهما وطبيعتهما وآثارهما ومواعيد تقديمهما.

متى تحتاج إلى محامٍ في أوامر الأداء؟

قضايا المطالبات المالية تتطلب دقة في تحديد الطريق الإجرائي الصحيح، لأن الخطأ قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً رغم صحة الحق موضوعًا.

أمر الأداء النهائي يحوز قوة الأمر المقضي، كيف ذلك؟ الاجابة الوافية من خلال مقالنا: حجية أمر الأداء بعد صيرورته نهائيا .

الأسئلة الشائعة حول أمر الأداء

خاتمة أمر الأداء الزامي وفقا للقانون المصرى

⚖️ إذا كان لديك دين ثابت بالكتابة أو نزاع حول أمر أداء أو مطالبة مالية، فمن المهم تقييم موقفك القانوني قبل اتخاذ أي إجراء حتى لا تُرفض الدعوى شكلاً.

للمزيد عن مبادئ النقض بشأن المادة 201 مرافعات اقرأ طعن النقض عن أمر الأداء .

📞 تواصل مع مكتب عبدالعزيز حسين عمار — محامٍ بالنقض والإدارية العليا للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا المطالبات المالية وأوامر الأداء.

📲 يمكن إرسال الاستشارة والمستندات بصيغة PDF عبر واتساب: 01228890370.

👉 أو من خلال أيقونة الواتساب أسفل الموقع

🏛️ ولمزيد من المعلومات حول خدمات المكتب في القضايا المدنية:

محامي مدني بالزقازيق — قضايا المطالبات المالية والتنفيذ.

📍 الزقازيق — محافظة الشرقية — نخدم جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

عبد العزيز حسين عمار محام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة

محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2024-01-31