يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025 الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 إعادة بناء شاملة لمنظومة الدعوى الجنائية في مصر، بعد أكثر من سبعين عامًا من تطبيق القانون القديم رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته المتفرقة. القانون الجديد للإجراءات الجنائية يمثل…
صدر قانون 170 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر (ج) بتاريخ 18 أغسطس 2025، ليضع إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. يهدف هذا القانون إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة…
التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، يُتيح للخصوم فرصة أخيرة لمراجعة الأحكام التي صدرت ضدهم في حالات محددة حصراً بنص القانون. ويُعد تناقض منطوق الحكم أحد أهم حالات التماس إعادة النظر وفقاً للمادة…
عائد المشاركة ومصاريف التشغيل والتعويض عن عقد مشاركة من أهم القضايا القانونية التي تشغل بال الشركات والمستثمرين في مصر. فعندما يتم إبرام عقد مشاركة بين طرفين لاستغلال عقار أو مشروع تجاري، يصبح فهم الحقوق والالتزامات المالية أمرًا حيويًا لتجنب النزاعات…
في حكم قضائي هام وحاسم، عن الطعن بالتزوير دفاع جوهري منتج حيث أصدرت محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية – دائرة الأربعاء ب) حكماً مهماً بتاريخ الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025…
دراسة مدي صحة و بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع وعدم إعلان الأقلية، يُعد المال الشائع من أكثر الموضوعات القانونية إثارة للنزاعات بين الشركاء والورثة في مصر، خاصةً عندما تقرر الأغلبية التصرف في هذا المال دون موافقة كاملة من جميع…
في الحياة العملية، كثيراً ما يلجأ الأفراد إلى عقود المقايضة كبديل عن البيع العادي، خاصة عندما يرغبون في مبادلة عقارات أو ممتلكات بقيم مختلفة. ومن واقع خبرتي القانونية التي تمتد لأكثر من 28 عاماً في مجال المحاماة المدنية والعقارية، أدركت…
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل قاعدة أصيلة وجوهرية من قواعد التقاضي في القانون المصري، تهدف إلى حماية حق الطاعن في الطعن أمام النقض وعدم تسويء مركزه القانوني بسبب استئنافه للحكم الصادر ضده. هذا المبدأ يُطبق بشكل دقيق عندما يستأنف…
يُعتبر موضوع الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي في المادة 125 مرافعات أحد أهم المواضيع القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الدعاوى اليومية في المحاكم المصرية. هذا الموضوع ليس مجرد نقطة قانونية تقنية، بل هو أساس حماية حقوق الأطراف…
في إطار تحديث المنظومة الضريبية المصرية، صدر قانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الخضوع، وإرساء قواعد أكثر وضوحًا لخصم الضريبة…
