تصنيف شامل شرح قانون المرافعات المصري المدني والتجاري يتضمن شروحاً تفصيلية لجميع المواد القانونية والإجراءات القضائية.
يعد قانون المرافعات الشريعة العامة للإجراءات القضائية، حيث ينظم اختصاصات المحاكم وإجراءات التقاضي ورفع الدعاوى ووسائل الإثبات والدفاع وطرق الطعن في الأحكام.
تجد في هذا القسم شرحاً وافياً لكل مادة مع التطبيقات العملية وأحكام محكمة النقض والاستئناف، مما يساعد المحامين والمتقاضين على فهم آليات العدالة وحماية حقوقهم القانونية.
متى يرفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ يحدث ذلك إذا رأت المحكمة عذراً مقبولاً للمدعي (سلطة تقديرية)، أو إذا كان التأخير بسبب خطأ قلم الكتاب والمحضرين وليس بخطأ المدعي، أو إذا سقط حق المدعى عليه في التمسك بالدفع بتكلمه…
الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري هي الطلبات التي تُقدَّم أثناء سير الدعوى وتؤثر في موضوعها أو أطرافها، وتختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فيها وفق المادة 60 مرافعات، ولو خالفت قواعد الاختصاص المحلي أو النوعي، ما دامت مرتبطة…
هذا المقال إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد يعرض نموذجاً عملياً لنزاع تنفيذ وقتي: إشكال في تنفيذ أمر على عريضة بالطرد لمستأجر، ثم صدور حكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وتوقيع غرامة. ستجد هنا خلاصة الحكم وبياناته، ثم قراءة قانونية…
بحث قانوني حول أهم مبادئ النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية فى محكمة النقض 2026 القواعد القضائية لمحكمة النقض بشأن النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية — تنظيم التنفيذ المؤقت ومسئولية طالب التنفيذ، والكفالة، ووقف النفاذ، واسترداد ما دُفع عند إلغاء الحكم. يتناول هذا…
متى نتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى؟ هل واجهت موقفاً يُعاد فيه التقاضي في مسألة حسمها القضاء نهائياً؟ إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو الحصن القانوني الذي يمنع إعادة النزاع مرة أخرى. تكمن أهمية هذا الدفع…
سقوط الخصومة بعد النقض في الاستئناف يحدث بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الدعوى. المدة تبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس إعلانه. لمزيد من التفاصيل حول شروط وآثار سقوط الخصومة، راجع مقالنا: سقوط الخصومة :…
التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، يُتيح للخصوم فرصة أخيرة لمراجعة الأحكام التي صدرت ضدهم في حالات محددة حصراً بنص القانون. ويُعد تناقض منطوق الحكم أحد أهم حالات التماس إعادة النظر وفقاً للمادة…
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل قاعدة أصيلة وجوهرية من قواعد التقاضي في القانون المصري، تهدف إلى حماية حق الطاعن في الطعن أمام النقض وعدم تسويء مركزه القانوني بسبب استئنافه للحكم الصادر ضده. هذا المبدأ يُطبق بشكل دقيق عندما يستأنف…
يُعتبر موضوع الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي في المادة 125 مرافعات أحد أهم المواضيع القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الدعاوى اليومية في المحاكم المصرية. هذا الموضوع ليس مجرد نقطة قانونية تقنية، بل هو أساس حماية حقوق الأطراف…
قاعدة الأثر الرجعي للحكم القضائي المدني من أعمق المسائل القانونية وأكثرها تعقيدًا في نظرية الأحكام القضائية ، إذ يمثل نقطة التقاء حساسة بين ضرورة تحقيق العدالة من جهة، واحترام استقرار المراكز القانونية والمعاملات من جهة أخرى. يكتسب هذا الموضوع أهميته…