كتاب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل

نقد للتحميل كتاب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل ، من إعداد مؤسسة عمار القانونية ، يتضمن بحث شامل مع أحكام محكمة النقض عن الأخطاء التى تشمل الأحكام

نقد للتحميل كتاب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل ، من إعداد مؤسسة عمار القانونية ، يتضمن بحث شامل مع أحكام محكمة النقض عن الأخطاء التى تشمل الأحكام القضائية من حيث القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ومفهوم كلا منهما

الخطأ فى تطبيق القانون

مضمون مؤلف كتاب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل

1- المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى ومضمون الطلبات فيها بما لا يتفق مع غرض المدعى من دعواه وطلباته فيها

2- مخالفة القاضي قواعد الإثبات القانونية أو خطأه في تطبيقها أو في تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم إلى فساد فهمه للواقع وبالتالي إلى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك

3- الأصل انه يجب أن يكون الحكم مبنيا على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وان يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت والذى طبقه من القواعد القانونية فان هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا ويجب إلا يكون الحكم على فكرة مبهمة لم يستبين معالمها أو مجملة غابت او خفيت تفاصيلها فاذا بنى الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون فان الحكم يكون باطلا بطلانا جوهريا

4- متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

5- الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه

لتحميل المؤلف كتاب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل

رابط تحميل مفهوم الخطأ والقصور

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 978

شاركنا برأيك