أنواع الصورية في القانون المدني: المطلقة والنسبية وصورها

تنقسم أنواع الصورية في القانون المدني إلى نوعين رئيسيين: الصورية المطلقة التي تنصب على وجود التصرف ذاته، والصورية النسبية التي لا تنفي وجود التصرف، وإنما تخفي حقيقته أو أحد عناصره أو شخص المتعاقد الحقيقي.

وتظهر أهمية التفرقة بين أنواع الصورية عند تحديد العقد الواجب تطبيقه، وعبء الإثبات، والأثر المترتب على الحكم بالصورية، ومدى جواز الاحتجاج بالعقد الظاهر أو العقد المستتر في مواجهة المتعاقدين والغير.

ما المقصود بالصورية في القانون المدني؟

الصورية هي اتفاق المتعاقدين على إظهار تصرف قانوني لا يطابق حقيقة ما أراداه، بحيث توجد إرادة ظاهرة يعبر عنها العقد المعلن، وإرادة حقيقية مستترة قد تنفي التصرف الظاهر كله، أو تستبدل به تصرفًا آخر، أو تعدل أحد عناصره.

وقد نظم القانون المدني المصري آثار الصورية في المادتين 244 و245، فأجاز لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية التمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر بحسب مصلحتهم، كما قرر أن العقد الحقيقي هو النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام متى استوفى شروط صحته.

ولا يلزم أن يكون الباعث على الصورية غير مشروع في كل حالة، ولكن إذا استُخدمت الصورية للتحايل على قاعدة قانونية آمرة، أو للإضرار بحقوق الدائنين أو الغير، خضعت لآثار هذا التحايل فضلًا عن أحكام الصورية ذاتها.

أنواع الصورية في القانون المدني

تنقسم الصورية بحسب مدى مخالفة المظهر الخارجي للحقيقة إلى صورية مطلقة وصورية نسبية. ويقوم الفارق الجوهري بينهما على معرفة ما إذا كان المتعاقدان قد قصدا إبرام تصرف قانوني حقيقي من عدمه.

أولًا: الصورية المطلقة

تعريف الصورية المطلقة

الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته، بحيث يظهر المتعاقدان للغير أنهما أبرما عقدًا، بينما تكون إرادتهما الحقيقية قد اتجهت إلى عدم إبرام أي تصرف قانوني، وعدم ترتيب الآثار التي يتضمنها العقد الظاهر.

فالعقد الظاهر في الصورية المطلقة ليس ستارًا لعقد آخر، وإنما هو مظهر كاذب لا يقابله تصرف حقيقي مستتر. ولذلك تنصب المنازعة في هذه الحالة على كيان العقد ووجوده من الأساس.

مثال على الصورية المطلقة

أن يحرر مدين عقد بيع لعقار يملكه إلى أحد أقاربه، بقصد إبعاده ظاهريًا عن أموال المدين ومنع الدائنين من التنفيذ عليه، مع اتفاق الطرفين على عدم دفع ثمن، وعدم تسليم العقار، وبقائه مملوكًا وتحت تصرف المدين.

فإذا ثبت أن الطرفين لم يقصدا البيع أو نقل الملكية أصلًا، كان العقد صوريًا صورية مطلقة، ولو اتخذ في ظاهره شكل عقد بيع كامل الأركان.

أثر الصورية المطلقة

• يُهدر العقد الظاهر ولا يرتب أثرًا بين طرفيه.
• لا تنتقل الملكية بناءً عليه؛ لأن التسجيل لا يصحح عقدًا لا وجود له حقيقة.
• يجوز لكل صاحب مصلحة طلب تقرير صوريته وإزالة ما ترتب عليه من عوائق، في حدود مصلحته القانونية.
• تظل حماية الغير حسن النية خاضعة لأحكام المادة 244 من القانون المدني.

حكم محكمة النقض في الصورية المطلقة

قررت محكمة النقض أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة؛ ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود وإزالة العائق الذي يحول دون تحقيق أثر عقده، وأن التسجيل لا يحول العقد الصوري إلى عقد جدي.

الطعن رقم 1447 لسنة 50 قضائية – جلسة 7 يونيو 1984

ويؤكد هذا القضاء أن التسجيل ليس دليلًا قاطعًا على جدية التصرف، وإنما تظل للمحكمة سلطة بحث حقيقة العقد، وما إذا كان المتعاقدان قد قصدا بالفعل ترتيب آثاره القانونية.

ولمعرفة شروط قبول الدعوى والمصلحة اللازمة لإقامتها، يمكن مراجعة مقال:
العقود الصورية وشرح شروط الصورية.

ثانيًا: الصورية النسبية

تعريف الصورية النسبية

الصورية النسبية هي التي لا تنصب على وجود التصرف ذاته؛ إذ توجد إرادة حقيقية لإبرام تصرف قانوني، لكن المتعاقدين يخفون حقيقة هذا التصرف، أو أحد عناصره، خلف عقد ظاهر مختلف.

وبذلك يكون هناك عقد ظاهر يراه الغير، وعقد حقيقي مستتر يمثل ما اتجهت إليه إرادة الطرفين بالفعل. فلا تكون المنازعة في وجود التصرف كله، وإنما في تحديد طبيعته أو شرط من شروطه أو شخص أحد المتعاقدين.

ويمكن التوسع في أحكام هذا النوع من خلال مقال:
الصورية النسبية لا تتناول التصرف برمته.

صور الصورية النسبية

الصورية بطريق التستر في نوع التصرف

تتحقق الصورية بطريق التستر عندما يخفي المتعاقدان عقدًا حقيقيًا تحت ستار عقد من نوع آخر، كأن تكون حقيقة التصرف هبة، بينما يحرر الطرفان عقد بيع ظاهرًا.

ومن أمثلتها أيضًا إخفاء وصية مضافة إلى ما بعد الموت في صورة بيع منجز، أو إخفاء رهن في صورة بيع، أو وصف مكان مؤجر خاليًا بأنه مؤجر مفروشًا بقصد تطبيق نظام قانوني مختلف.

الأثر القانوني: يُستبعد وصف العقد الظاهر، ويُبحث العقد الحقيقي المستتر من حيث أركانه، وشروط صحته، وشكله القانوني، ومدى مشروعية سببه وغرضه.

ولا يعني ثبوت الصورية النسبية أن العقد المستتر صحيح حتمًا؛ فقد يكون العقد الحقيقي باطلًا لعدم استيفائه الشكل القانوني، أو لمخالفته قاعدة آمرة، أو للتحايل على القانون.

الصورية في ركن أو شرط من شروط العقد

تكون الصورية النسبية في ركن أو شرط من شروط العقد عندما يكون العقد في أصله حقيقيًا، لكن أحد بياناته أو شروطه لا يطابق ما اتفق عليه الطرفان فعلًا.

ومن أبرز أمثلتها إثبات ثمن في عقد البيع يختلف عن الثمن الحقيقي، أو إظهار أجرة أو مدة إيجار تختلف عما تم الاتفاق عليه، أو إثبات سبب غير حقيقي للالتزام.

الأثر القانوني: يبقى أصل التصرف قائمًا، بينما يُستبعد العنصر الصوري ويُعمل بالعنصر الحقيقي متى ثبت وفقًا لقواعد الإثبات.

صورية تاريخ العقد

تتحقق صورية التاريخ عندما يوضع على العقد تاريخ غير التاريخ الذي أُبرم فيه حقيقة، سواء بتقديم التاريخ أو تأخيره، بقصد ترتيب أثر قانوني لا يترتب على التاريخ الحقيقي.

ومن صور ذلك تقديم تاريخ العقد لإظهاره سابقًا على تصرف آخر، أو لإخفاء صدوره في أثناء مرض الموت، أو بعد زوال الوكالة، أو بعد توقيع حجز على أموال المتصرف.

وصورية التاريخ صورية نسبية تنصب في الأصل على التاريخ وحده، ولا تمتد تلقائيًا إلى العقد ذاته، إلا إذا اقترنت الصورية بدليل يثبت عدم وجود العقد أصلًا أو بطلانه لسبب آخر.

وللاطلاع على الأحكام المتعلقة بالتصرفات الصادرة في مرض الموت، راجع:
إبطال تصرف صدر في مرض الموت.

الصورية بطريق التسخير

تتحقق الصورية بطريق التسخير عندما يظهر شخص في العقد بوصفه المشتري أو المستفيد، بينما يكون المتعاقد الحقيقي شخصًا آخر استعار اسم الشخص الظاهر.

ومثال ذلك أن يشتري شخص عقارًا باسم شخص آخر لحسابه، أو أن يستخدم اسم زوجته أو أحد أقاربه للتحايل على حظر قانوني أو شرط يمنعه من إبرام التصرف مباشرة.

الأثر القانوني: تنكشف شخصية المتعاقد الحقيقي، ثم تبحث المحكمة صحة التصرف ومدى مشروعيته وإمكان الاحتجاج به على الغير.

ولا يجوز استخدام التسخير للتحايل على قاعدة آمرة؛ فإذا كان القانون يمنع الأصيل من إبرام التصرف، فلا يصح له الالتفاف على هذا الحظر عن طريق استعارة اسم شخص آخر.

أثر الصورية النسبية

• لا يزول التصرف القانوني كله لمجرد ثبوت الصورية النسبية.
• يُستبعد العقد الظاهر أو العنصر الصوري منه.
• يُعمل بالعقد الحقيقي بين المتعاقدين وخلفهما العام إذا استوفى أركان صحته وشكله القانوني.
• إذا كان العقد الحقيقي باطلًا أو مخالفًا للنظام العام، فلا تؤدي الصورية إلى تصحيحه.
• يجوز للغير حسن النية التمسك بالعقد الظاهر وفقًا للمادة 244 من القانون المدني.

أحكام محكمة النقض في الصورية النسبية

قررت محكمة النقض أن الادعاء بأن العقد الظاهر يستر عقدًا آخر يُعد طعنًا بالصورية النسبية، وأن عبء إثباتها يقع على من يدعيها، فإذا عجز عن الإثبات وجب الاعتداد بالعقد الظاهر.

الطعن رقم 1109 لسنة 58 قضائية – جلسة 24 ديسمبر 1992

كما قررت أن الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه، وأن ثبوت أن شخصًا معينًا هو المشتري الحقيقي لا يمنع المحكمة من بحث صحة العقد أو بطلانه لمخالفته حظرًا قانونيًا.

الطعن رقم 2479 لسنة 59 قضائية – جلسة 23 ديسمبر 1993

الفرق العملي بين الصورية المطلقة والصورية النسبية

السؤال الفاصل بين النوعين هو: هل قصد الطرفان إحداث أي تصرف قانوني حقيقي؟

• إذا كانت الإجابة بالنفي، كانت الصورية مطلقة؛ لأن العقد كله غير مقصود.
• إذا كانت الإجابة بالإيجاب، لكن التصرف الحقيقي يختلف عن الظاهر، كانت الصورية نسبية.

ولا يجوز الخلط بين النوعين؛ لأن لكل منهما واقعة قانونية مختلفة وعبئًا في الإثبات وأثرًا مستقلًا. كما أن رفض الصورية المطلقة لا يؤدي بذاته إلى رفض الصورية النسبية متى تمسك الخصم بها تمسكًا واضحًا وقدم لها أساسًا مستقلًا.

الصورية والتزوير والتواطؤ

تختلف الصورية عن التزوير؛ ففي الصورية يكون المحرر صادرًا فعلًا ممن وقعه، ويكون المتعاقدان عالمين بعدم مطابقة مظهره للحقيقة. أما التزوير فيقوم على تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، بما قد ينسب إلى شخص قولًا أو توقيعًا لم يصدر عنه.

ولذلك لا يجوز الطعن على العقد بالتزوير لمجرد أن بياناته أو مضمونه صوري، ما دام التوقيع صادرًا ممن نُسب إليه. ويمكن مراجعة أحكام التزوير من خلال:
دعوى التزوير الأصلية وأحكامها.

كما تختلف الصورية عن مجرد التواطؤ؛ لأن التواطؤ لا ينفي بالضرورة جدية العقد، فقد يتفق الطرفان على إبرام عقد حقيقي بقصد الإضرار بالغير. أما الصورية المطلقة فتعني أن العقد لم يقم أصلًا في نية عاقديه.

أثر الصورية بالنسبة إلى الغير

يحمي القانون الغير حسن النية الذي تعامل اعتمادًا على العقد الظاهر. ولذلك أجازت المادة 244 من القانون المدني لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أجازت لهم أن يثبتوا صورية العقد الذي أضر بحقوقهم.

ويُقصد بالغير في هذا المجال من اكتسب حقًا بسبب مستقل عن العقد الصوري، مثل المشتري الآخر من البائع نفسه، أو دائن أحد المتعاقدين، أو الشفيع، متى توافرت له المصلحة القانونية.

ويستطيع المشتري بعقد غير مسجل، باعتباره دائنًا للبائع بالالتزامات الناشئة عن البيع، أن يطعن بالصورية المطلقة على عقد بيع آخر صادر عن البائع ذاته، ولو كان العقد الآخر مسجلًا، متى كان ذلك لازمًا لإزالة العائق الذي يحول دون تنفيذ عقده.

أما عند المفاضلة بين عقود البيع وآثار التسجيل، فيمكن مراجعة:
تسجيل عقد الملكية في الشهر العقاري.

عبء إثبات الصورية

يقع عبء إثبات الصورية على من يدعيها، باعتبار أن الأصل هو جدية العقود ومطابقة التعبير الظاهر للإرادة الحقيقية.

ويختلف طريق الإثبات بحسب صفة المتمسك بالصورية:

• بين المتعاقدين: تسري في الأصل قواعد الإثبات في المواد المدنية، فلا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا بالكتابة، ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي، أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أو غش وتحايل على القانون.
• بالنسبة إلى الغير: تعد الصورية واقعة مادية، ولذلك يجوز للغير إثباتها بجميع طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والقرائن.

ومن القرائن التي قد تستعين بها المحكمة: صلة القرابة، وعدم سداد الثمن، وعدم تناسب الثمن مع قيمة المبيع، وبقاء البائع في الحيازة، وعدم قدرة المشتري المالية، وتوقيت العقد، وعدم تنفيذه، واحتفاظ البائع بمستندات الملكية.

لكن هذه الوقائع لا تعد أدلة قاطعة بذاتها، وإنما تخضع لتقدير محكمة الموضوع، التي يجب أن تبني قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى.

أسئلة شائعة عن أنواع الصورية

هل كل عقد لم يُدفع ثمنه يكون صوريًا؟

لا. عدم دفع الثمن قد يكون قرينة على الصورية، لكنه لا يكفي وحده في جميع الأحوال. فقد يكون الثمن مؤجلًا، أو تمت مخالصة الطرفين بشأنه، أو يكون البيع ساترًا لهبة صحيحة بحسب ظروف التصرف.

هل العقد الصوري المسجل يصبح صحيحًا؟

لا يصحح التسجيل عقدًا ثبتت صوريته المطلقة؛ لأن التسجيل يشهر التصرف ولا ينشئ له جدية لم تكن موجودة عند إبرامه.

هل الصورية النسبية تؤدي إلى بطلان العقد كله؟

ليس بالضرورة. الأصل هو استبعاد المظهر الصوري وإعمال التصرف الحقيقي، بشرط أن يكون العقد الحقيقي مستوفيًا لأركانه وشروطه وغير مخالف للقانون أو النظام العام.

هل صورية تاريخ العقد تبطل العقد ذاته؟

صورية التاريخ تنصب في الأصل على التاريخ وحده، ولا تمتد تلقائيًا إلى وجود العقد. لكن تغيير التاريخ قد يرتبط بتحايل على القانون أو بحقوق الغير، فتترتب عليه الآثار التي يقررها القانون بحسب ظروف النزاع.

هل يمكن الجمع بين الدفع بالصورية المطلقة والنسبية؟

يجوز عرض الدفاع الأصلي والاحتياطي بصورة واضحة؛ فيتمسك الخصم أصليًا بأن العقد لا وجود له، واحتياطيًا بأن أحد عناصره، مثل التاريخ أو الثمن أو شخص المتعاقد، صوري. لكن يجب تحديد أساس كل دفاع وطلباته، لأن الصورية المطلقة والنسبية تختلفان في المحل والأثر.

هل تكفي صلة القرابة لإثبات الصورية؟

لا تكفي صلة القرابة وحدها. لكنها قد تكون قرينة تضاف إلى قرائن أخرى، مثل عدم دفع الثمن، واستمرار البائع في الحيازة، وعدم قدرة المشتري على الشراء، والتصرف في توقيت يهدد فيه دائن بالتنفيذ.

الخلاصة

تتمثل أنواع الصورية في الصورية المطلقة والصورية النسبية. فالمطلقة تعني أن العقد الظاهر لم يُقصد إبرامه أصلًا، بينما تعني النسبية وجود تصرف حقيقي أخفاه الطرفان من حيث نوعه، أو أحد أركانه أو شروطه، أو تاريخه، أو شخص المتعاقد الحقيقي.

وتحديد النوع الصحيح ليس مسألة نظرية؛ لأنه يحدد الواقعة المطلوب إثباتها، وطرق الإثبات الجائزة، والأثر الذي يجوز للمحكمة ترتيبه. لذلك يجب أن يكون الدفع بالصورية صريحًا ومحددًا، وأن يبين صاحبه هل يطعن في وجود العقد كله، أم في طبيعته، أم في تاريخه، أم في ثمنه، أم في أطرافه.

ولمراجعة المزيد من المبادئ القضائية المتعلقة بدعاوى الصورية والشفعة، يمكن الاطلاع على:
مسقطات الشفعة وموانعها.

تحميل PDF