المطالبة بقيمة المديونية مدنيا: الشيك وإيصال الأمانة

الخلاصة المباشرة: يجوز المطالبة مدنيًا بقيمة الشيك أو إيصال الأمانة أو غيرهما من سندات المديونية متى ثبت أصل الالتزام وتوافرت الصفة والمصلحة، ولا تتطابق هذه المطالبة بالضرورة مع الدعوى الجنائية الناشئة عن الشيك أو خيانة الأمانة.

وفي حكم حديث مهم، قررت محكمة النقض في الطعن رقم 12384 لسنة 91 قضائية بجلسة 7 أبريل 2025 أن الطرف الثالث في إيصال الأمانة تكون له صفة ومصلحة في المطالبة بالمبلغ إذا كان هو المستفيد المستحق لتسلمه والمتضرر من عدم الوفاء.

وتبرز أهمية هذا الحكم في أنه يحسم مسألة عملية تتكرر في إيصالات الأمانة ثلاثية الأطراف: هل تنحصر دعوى المطالبة في الشخص الذي سلّم المال إلى المدين، أم يجوز للطرف الثالث المذكور في الإيصال – الذي كان يجب أن تصل إليه القيمة – أن يطالب بها بنفسه؟

الإجابة التي تبنتها محكمة النقض ترتبط بالمركز القانوني الحقيقي للمستفيد وبالضرر الذي أصابه من عدم التسليم، لا بمجرد ترتيب الأسماء على الورقة.

المطالبة بقيمة المديونية مدنيا: الشيك وإيصال الأمانة

المطالبة المدنية بقيمة المديونية هي دعوى تستهدف الحصول على أصل الحق المالي أو تنفيذ الالتزام الذي يثبت في ذمة المدين.

وقد يكون سند المديونية شيكًا أو إيصال أمانة أو قائمة منقولات زوجية أو محررًا عرفيًا آخر، لكن وجود ورقة تحمل توقيع المدين لا يعفي المحكمة من بحث طبيعة الالتزام وسببه ودفوع الخصوم متى كانت منتجة في النزاع.

ومن الضروري الفصل بين المطالبة بأصل الدين وبين المسؤولية الجنائية. فالدعوى المدنية قد تستمر أو تنشأ رغم عدم توافر الجريمة الجنائية في بعض الصور، لأن موضوعها هو الحق المالي ذاته، بينما موضوع الدعوى الجنائية هو توقيع العقوبة عند توافر عناصر التجريم.

وهذا الفصل هو أحد المحاور الأساسية في حكم النقض القديم الوارد كاملًا لاحقًا في هذا البحث.

وفي إيصال الأمانة تحديدًا، تتعدد المنازعات المدنية التي قد تثار: حقيقة تسليم المبلغ، سبب الالتزام، صورية السبب، التوقيع على بياض، كيفية وصول الإيصال إلى حائزه، صفة من يطالب بالقيمة، ومقدار الدين والفوائد.

لذلك لا ينبغي اختزال النزاع في سؤال واحد هو: هل يوجد إيصال أمانة موقع أم لا؟

ما الفرق بين المطالبة المدنية بقيمة إيصال الأمانة وجريمة التبديد؟

من له الحق في المطالبة بقيمة إيصال الأمانة؟

الأصل أن الدعوى يجب أن ترفع من صاحب الصفة والمصلحة في الحق المدعى به. والصفة هنا ليست مجرد وصف شكلي، بل تعني اتصال المدعي بالحق أو المركز القانوني الذي يطلب حمايته.

فإذا كان شخص ما هو المستفيد الحقيقي من المبلغ محل إيصال الأمانة

وكان الإيصال يحدد أن القيمة يجب أن تسلم إليه، وأصابه الضرر من امتناع المدين عن التسليم، فإن مركزه يحتاج إلى تقييمه باعتباره صاحب الحق في الحماية القضائية.

وهذه هي الإضافة الجوهرية التي جاء بها حكم النقض الصادر في 7 أبريل 2025 بالنسبة إلى المقال الحالي، إذ لم تقف المحكمة عند الشخص الذي سلم المال ابتداءً

بل نظرت إلى الطرف الثالث الذي كان يجب أن تصل إليه القيمة وفق الإيصال، واعتبرته صاحب صفة ومصلحة لأنه المستفيد والمتضرر من عدم الوفاء.

هل الطرف الثالث في إيصال الأمانة يحق له المطالبة بالمبلغ؟

نعم، متى كان هو المستفيد المستحق لتسلم المبلغ والمضرور من عدم تسليمه.

وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 12384 لسنة 91 قضائية بجلسة 7 أبريل 2025

حين قررت أن الطرف الثالث في الإيصال، الذي يسلم إليه المبلغ والمدون باعتباره المستفيد، تكون له الصفة والمصلحة في المطالبة بالقيمة إذا ألحق به عدم التسليم ضررًا.

لكن يجب عدم توسيع المبدأ أكثر مما يحتمل. فالحكم لا يقرر أن مجرد وجود اسم شخص ثالث في أي ورقة يخلق له حقًا ماليًا تلقائيًا

بل بنى النتيجة على عناصر واقعية محددة: أن الطاعن كان الطرف الثالث في الإيصال، وأن المبلغ يسلم إليه، وأنه المستفيد منه، وأن عدم الوفاء ألحق به الضرر.

ولذلك يبقى فحص الإيصال وسبب الالتزام وظروف تحريره والأدلة المقدمة لازمًا في كل حالة.

المراكز الثلاثة في إيصال الأمانة ثلاثي الأطراف

مبدأ النقض الجديد في صفة المستفيد من إيصال الأمانة

المبدأ: إذا كان الطاعن هو الطرف الثالث في إيصال الأمانة، وهو من يسلم إليه المبلغ المدون به والمستفيد منه، وكان عدم تسليم المدين للمبلغ يلحق به ضررًا، فإنه يكون صاحب صفة ومصلحة في المطالبة بالمبلغ موضوع الإيصال.

هذا المبدأ مهم لسببين:

الأول أنه يربط الصفة بالمركز القانوني الحقيقي والضرر، لا بمجرد الشخص الذي قام بالتسليم الابتدائي.

والثاني أنه يمنع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة إذا كانت أوراقها ذاتها تثبت أن المدعي هو المستفيد الذي كان يتعين أن تصله القيمة.

كما يبرز الحكم واجب محكمة الموضوع في بناء استخلاصها للصفة على أدلة لها أصل ثابت في الأوراق، وبأسباب سائغة.

فإذا كانت الوقائع الثابتة تقود إلى أن المدعي هو المستفيد والمتضرر، فلا يصح استخلاص انتفاء صفته على أساس يتعارض مع تلك الوقائع.

ما أهمية الصفة والمصلحة في دعوى المطالبة؟

الصفة والمصلحة ليستا مسألتين شكليتين هامشيتين. فالدعوى لا تقبل إذا لم يكن رافعها هو صاحب المركز القانوني الذي يطلب حمايته.

والمادة الثالثة من قانون المرافعات تقرر في أصلها اشتراط المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التي يقرها القانون، مع الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة وفق الضوابط القانونية.

وفي منازعات إيصال الأمانة، ينبغي التفريق بين السؤالين التاليين:

• هل الإيصال يثبت مديونية صحيحة أصلًا؟ وهذا يتعلق بالحجية والسبب والتسليم والدفوع المتعلقة بالمحرر.
• من صاحب الحق في المطالبة بهذه المديونية؟ وهذا يتعلق بالصفة والمصلحة والمركز القانوني للمستفيد.

وقد يكون الإيصال صحيحًا من حيث التوقيع، ومع ذلك يثور نزاع حول سببه أو حقيقة التسليم. وقد يكون أصل الالتزام محل نزاع، وفي الوقت نفسه توجد منازعة أخرى مستقلة نسبيًا بشأن الشخص الذي يملك المطالبة.

لذلك فإن الحكم الجديد لا يلغي بقية الدفوع المتعلقة بإيصال الأمانة ولا يجعل ثبوت الصفة مساويًا للحكم بثبوت الدين نهائيًا؛ وإنما يزيل مانع عدم القبول بسبب الصفة متى ثبت مركز المستفيد على النحو الذي قررته محكمة النقض.

متى لا يكفي الحكم الجديد وحده للحكم بقيمة الإيصال؟

الحكم الجديد يتعلق أساسًا بالصفة والمصلحة. لذلك لا ينبغي استخدامه باعتباره حكمًا عامًا يثبت كل إيصال أمانة ثلاثي الأطراف بمجرد تقديمه. فقد يبقى النزاع قائمًا حول:

• صحة التوقيع ونسبته إلى المدين.
• حقيقة تسليم المبلغ من الأساس.
• سبب تحرير الإيصال ومدى جديته أو صوريته.
• ما إذا كان التوقيع تم على بياض وحدود التفويض في استكمال البيانات.
• كيفية وصول الإيصال إلى من يتمسك به.
• ما إذا كان الالتزام قد تم الوفاء به كليًا أو جزئيًا.
• مقدار الدين والفوائد وتاريخ استحقاقها.

ولهذا ترتبط هذه الصفحة داخليًا ببحث حجية إيصال الأمانة المدني وشروط التسليم الاختياري،

وببحث صورية سبب الالتزام في إيصال الأمانة، لأن لكل منهما نية بحث قانونية مستقلة.

كما يمكن الرجوع إلى بحث عدم معاصرة التوقيع لصلب إيصال الأمانة إذا كان النزاع متعلقًا بزمن كتابة البيانات بالنسبة إلى التوقيع وكيفية تسليم الورقة.

الفوائد القانونية في دعوى المطالبة بقيمة إيصال الأمانة

إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء، فقد تخضع الفوائد القانونية للقواعد العامة بحسب طبيعة المسألة ومدى توافر شروط استحقاقها.

وتنص المادة 226 من القانون المدني – في أصل القاعدة – على نسبة 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص خاص يغير ذلك.

وفي الحكم الجديد طلب المدعي فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وإيراد هذا الطلب في وقائع الحكم لا يعني أن محكمة النقض حسمت في هذا الطعن كل تفاصيل استحقاق الفائدة

لأن سبب النقض الذي فصلت فيه تعلق أساسًا بالصفة والمصلحة، ثم أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيما حُجبت عنه من موضوع النزاع.

حكم النقض الجديد كاملًا عن الطرف الثالث المستفيد في إيصال الأمانة

ما الأثر العملي لحكم النقض 12384 لسنة 91 ق؟

يمكن استخلاص عدة نتائج عملية من الحكم دون تجاوز حدوده. أولها أن تحديد صاحب الصفة في دعوى المطالبة يجب أن ينطلق من الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن حقيقة المستفيد، وليس من قراءة سطحية لواقعة من سلّم المال ابتداءً.

وثانيها أن الطرف الثالث قد يكون هو المضرور المباشر من عدم التسليم، وفي هذه الحالة لا يصح إسقاط صفته لمجرد أن المدين تلقى المال من شخص آخر.

وثالثها أن المحكمة عند بحث الصفة يجب أن تربط النتيجة بالأوراق والأدلة الثابتة. فإذا كان الإيصال نفسه وباقي المستندات يثبتان أن المدعي هو الشخص الذي يستحق تسلم القيمة

فإن تجاهل هذه الحقيقة أو استخلاص نتيجة لا تؤدي إليها الأدلة قد يعرض الحكم للنقض بسبب الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.

ورابعها أن ثبوت الصفة لا يحسم وحده الموضوع. فبعد قبول الدعوى من صاحب الصفة، يبقى على المحكمة الفصل في حقيقة المديونية ودفوع المدين والسبب والتسليم والوفاء وغيرها من عناصر النزاع.

ولهذا أحالت محكمة النقض القضية إلى محكمة استئناف طنطا بعد أن كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن نظر الموضوع بسبب قضائه بعدم القبول.

المطالبة المدنية بقيمة الشيك وحجية الحكم الجنائي

المقال يتضمن حكمًا مهمًا لمحكمة النقض في الطعن رقم 2289 لسنة 55 قضائية – جلسة 25 فبراير 1991 – بشأن اختلاف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد، وحدود حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.

وتظل لهذا الحكم قيمته؛ لأنه يقرر أن المحكمة المدنية لا ترتبط بكل ما يرد في أسباب الحكم الجنائي، وإنما بما فصل فيه الحكم وكان لازمًا للنتيجة الجنائية التي انتهى إليها.

المبدأ المختصر للحكم القديم

الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية من حيث الموضوع والأساس والنطاق.

والقضاء بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية بالضرورة من بحث الالتزام بالوفاء بالقيمة، كما أن الأسباب غير اللازمة للقضاء الجنائي لا تكتسب تلقائيًا حجية أمام المحكمة المدنية.

النص الكامل لحكم النقض عن المطالبة بقيمة الشيك

 المطالبة بقيمة الشيك

برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومختار أباظة.

موجز الطعن

•  (1)الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. م 456 ق. أ. ج. لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً م 102 ق إثبات.
• (2) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب المؤدية إليه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية لقضائه بالبراءة أو الإدانة.
• (3) الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك. اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك. ما ورد في أسباب الحكم الجنائي من أن الشيك كان للضمان لم يكن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.

القواعد

1 – مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني.

ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة والمادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

2 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة.

3 – الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها.

إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.

وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم… جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى 

أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها   الشيك محل النزاع بدون رصيد  

وقد قضي فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها

فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه.

ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في ضوء المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.

4 – أسباب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة.

لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ… إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم… مستأنف أسوان

فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التي انتهى إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب

وما ذكره الحكم – في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الالتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك – هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأي فيه – لا يعتبر قضاء فيه في موضوع الدعوى وبالتالي فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضي.

5 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.

6 – مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى.

7 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.

8 – يتعين لقبول سبب الطعن أن يكوم مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة.

9 – توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته.

10 – الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في

أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 135 لسنة 1981 تجاري كلي أسوان – بعد رفض طلب الأمر بالأداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 60001.530 مليمجـ والفوائد من تاريخ الاستحقاق، قيمة شيك مسحوب لأمرها من الطاعنة على   بنك القاهرة   فرع أسوان،  ومستحق الدفع بتاريخ 31/ 12/ 1977

وهو قيمة جزء من المواد البترولية التي عهدت إليها ببيعها، وإذ امتنع البنك المسحوب عليه عن الدفع أقامت الجمعية المطعون ضدها هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر

وبتاريخ 12/ 2/ 1983 أوقفت المحكمة السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم 437 لسنة 1981 جنح مستأنف أسوان

وبعد الفصل فيه واستئناف الجمعية المطعون ضدها السير في الدعوى – حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 6/ 1984 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للجمعية المطعون ضدها مبلغ 60001.530 مليمجـ وبرفض طلب الفوائد.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 3 ق قنا طالبة إلغائه – كما استأنفته الجمعية المطعون ضدها بالاستئناف رقم 26 لسنة 3 ق قنا – طالبة تعديله بالقضاء لها بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية وبعد ضم الاستئنافين

حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب – حاصل النعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول – خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أهدر حجية الحكم الجنائي رقم 5633 لسنة 1978 جنح قسم أسوان – القاضي ببراءة الطاعنة من تهمة إعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع – بدون رصيد 

وقضى على خلاف أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئوليتها عن الوفاء بقيمة هذا الشيك – كما أهدر حجية الأسباب التي بنت عليها محكمة أول درجة حكمها الصادر بتاريخ 26/ 8/ 1983 بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم 437 لسنة 1981 جنح مستأنف أسوان والمؤيد للحكم الجنائي رقم 5633 لسنة 1978 جنح قسم أسوان.

وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة

وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها – ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة،

والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها. ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة 

لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها – إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره

فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك

وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم 5633 لسنة 1978 جنح قسم أسوان – المرفق صورته بملف الدعوى – أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد.

وقد قضي فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها – فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه.

ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر في أسبابه من أن  الشيك كان للضمان  – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات

ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

وهو مردود في شقه الثاني – ذلك بأن أسباب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة

لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 8/ 1983 – إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم 437 لسنة 1981 جنح مستأنف أسوان

فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التي انتهت إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب – وما ذكره الحكم – في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية – أياً كان وجه الرأي فيه – لا يعتبر قضاء منه في موضوع الدعوى

وبالتالي فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة. أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

إذ طرح دفاعها بوجوب تطبيق المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية بوقف السير في الدعوى لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف في التحقيق المفتوح في الشكوى رقم 1305 لسنة 1978 إداري قسم أسوان بشأن الادعاء بتزوير محاضر جرد المواد البترولية وكشوف الحساب.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مناط وقف   الدعوى المدنية   المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية

هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى.

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية بشأن التحقيق في الادعاء بتزوير محاضر جرد المواد البترولية وكشوف الحساب

فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة من وجوب تطبيق المادة 265 من قانون الإجراءات فيما يتصل بمحاضر الجرد وكشوف الحساب المشار إليها لأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة الرد عليه هو الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب – إذ أشار في أسبابه – وفي عبارة مقتضبة – إلى أن تقرير مكتب الخبراء المرفق بالشكوى رقم 1305 لسنة 1978 إداري قسم أسوان

من شأنه أن يساند الشيك كدليل دون أن يشير إلى فحوى هذا التقرير والنتيجة التي انتهت إليها والمقدمات التي ساقها لها – هذا بالإضافة إلى أن هناك تقريراً تكميلياً ملحقاً بالتقرير الأول يختلف عنه في النتيجة.

وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول – بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه – والنعي غير مقبول في شقه الثاني إذ يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة 

وإذ كانت الطاعنة قد اقتصرت في نعيها بهذا الوجه على مجرد القول بأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه يتصل به ملحق تكميلي يختلف عنه في نتيجته دون بيان أوجه الاختلاف المقول به وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول بالأسباب الثاني والثالث والخامس – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ طرح ما تمسكت به في دفاعها أمام محكمة الموضوع من تجاوز وكيلها نطاق وكالته لتدوينه بيانات بالشيك لم تكن تعلمها ولم تتجه إليها إرادتها

وبتواطئه مع تابعي الجمعية المطعون ضدها بتحريرهم محاضر جرد وهمية لا تمثل الواقع عن أرصدة المواد البترولية الموردة، وبحقها في تصفية حساب العلاقة الأصلية بينها وبين الجمعية، وهى وكالة بالعمولة في بيع المواد البترولية وذلك من واقع الكشوف ومحاضر الجرد الحقيقية

وأن الشيك محل النزاع – كان ضماناً لما عساه أن يكون من رصيد مدين للمواد البترولية بدليل تسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها قبل تاريخ استحقاقه وفي الوقت لم يكن الرصيد المدين قد تحدد بعد.

وحيث إن هذا النعي برمته مردود – ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بقيمة الشيك – على تقرير الخبير المرفق بالشكوى رقم 1305 لسنة 1978 إداري أسوان 

وكان الثابت من هذا التقرير أن العلاقة الأصلية بين الطاعنة والجمعية المطعون ضدها علاقة وكالة بالعمولة في بيع المواد البترولية في منطقة أسوان يحكمها العقد المؤرخ سنة 1978 وأن الطاعنة وكلت… بموجب التوكيل رقم 764 بتاريخ 30/ 9/ 1978 في استلام المواد البترولية من الجمعية المطعون ضدها وفي التوقيع نيابة عنها على كشوف الجرد والحساب

وأن الطاعنة كانت تسلم وكيلها المذكور شيكات موقعة منها على بياض تحت حساب هذه المواد – ومنها الشيك محل النزاع – وأنها كانت تعلم بكل تصرفاته في إدارة مستودعها، وأنه بمطالعة كشوف الاستلام الموقع عليها من هذا الوكيل ومحاضر الجرد عن الفترة من 1/ 1/ 76 وحتى 31/ 12/ 1977 تبين وجود عجز في عهدة المواد البترولية قيمته 96519.563 مليمجـ 

وكان توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته وأن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وكانت الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره سائغة وكافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق

وإذ لم توجه الطاعنة إلى هذا التقرير ثمة مطعن فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أخذ به وأقام قضاءه عليه باعتباره دليلاً مطروحاً على المحكمة وفي أخذها به محمولاً على أسبابه الرد الضمني لكل قول أو حجة تخالفه ومن ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

كيف تتكامل أحكام النقض في هذا المقال؟

المستندات التي ينبغي فحصها قبل إقامة دعوى المطالبة

لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل نزاع، لكن في المنازعات المرتبطة بإيصال الأمانة ينبغي عادةً دراسة أصل الإيصال، وطريقة تحريره، وصفة أطرافه، وما يثبت العلاقة التي صدر بسببها، وأي مستندات أو مراسلات أو إيصالات سداد أو أحكام جنائية سابقة قد تؤثر في النزاع.

• أصل إيصال الأمانة، لا صورة غير واضحة، كلما كان الأصل متاحًا.
• المستندات التي تفسر سبب الالتزام وحقيقة تسليم المبلغ.
• ما يثبت صفة المدعي إذا كان هو الطرف الثالث المستفيد.
• أحكام أو محاضر القضايا الجنائية السابقة إن وجدت.
• مستندات السداد الكلي أو الجزئي أو المخالصات.
• المراسلات التي توضح الاعتراف بالدين أو الاعتراض عليه، متى كانت منتجة وقابلة للاحتجاج.

متى تحتاج إلى محامٍ في دعوى المطالبة بقيمة إيصال الأمانة؟

تزداد الحاجة إلى مراجعة قانونية متخصصة عندما يكون الإيصال ثلاثي الأطراف، أو عندما ينازع المدين في سبب الالتزام أو التسليم، أو إذا سبق صدور حكم جنائي بالبراءة أو الإدانة، أو إذا كان هناك نزاع في التوقيع أو الكتابة على بياض، أو إذا تعددت الدعاوى بين ذات الأطراف

فاختيار الأساس القانوني للدعوى وتحديد صاحب الصفة والطلبات والفوائد والدفوع لا ينبغي أن يتم بالاعتماد على نموذج عام فقط.

كما أن الحكم الجديد يجعل من الضروري قراءة الإيصال باعتباره جزءًا من علاقة قانونية كاملة، لا مجرد ورقة تحمل ثلاثة أسماء. فمن هو المستفيد الحقيقي؟

ومن كان يجب أن يتسلم المال؟ وهل وقع الضرر عليه شخصيًا؟ وهل يثبت الإيصال وبقية الأدلة ذلك؟ هذه الأسئلة قد تكون حاسمة قبل رفع الدعوى.

أسئلة شائعة عن المطالبة بقيمة إيصال الأمانة

هل يحق للطرف الثالث في إيصال الأمانة رفع دعوى بالمبلغ؟

نعم، إذا كان هو المستفيد المستحق لتسلم المبلغ والمضرور من عدم تسليمه، وفق المبدأ الذي قررته محكمة النقض في الطعن رقم 12384 لسنة 91 ق بجلسة 7 أبريل 2025.

هل مجرد كتابة اسمي كطرف ثالث تكفي لكسب الدعوى؟

لا. الحكم الجديد بحث الصفة والمصلحة في ضوء كون الطرف الثالث هو من يسلم إليه المبلغ والمستفيد منه والمتضرر من عدم الوفاء. أما ثبوت الدين وصحة الإيصال وبقية عناصر الموضوع فتظل خاضعة لما يقدم في الدعوى من أدلة ودفوع.

هل البراءة في جنحة إيصال الأمانة تمنع المطالبة المدنية بالقيمة؟

ليس في كل الأحوال. يجب بحث سبب البراءة والمسألة التي فصل فيها الحكم الجنائي وكانت ضرورية لقضائه؛ فقد تختلف المطالبة بأصل الحق المالي عن نطاق المسؤولية الجنائية.

هل يمكن المنازعة في سبب إيصال الأمانة رغم وجود التوقيع؟

قد تكون هناك منازعات مستقلة حول سبب الالتزام أو حقيقة التسليم أو التوقيع على بياض أو كيفية وصول الورقة إلى حائزها. ولكل منها قواعد إثباتها وتقديرها بحسب وقائع الدعوى.

هل عدم معاصرة كتابة بيانات الإيصال للتوقيع تبطله تلقائيًا؟

لا يكفي اختلاف زمن كتابة الصلب عن زمن التوقيع وحده للوصول تلقائيًا إلى البطلان؛ بل يلزم بحث إرادة الموقع وكيف وصلت الورقة إلى الحائز وحدود التفويض، وفق أحكام النقض ذات الصلة.

هل يمكن المطالبة بالفوائد على قيمة إيصال الأمانة؟

يمكن طلب الفوائد عند توافر شروطها القانونية، ويختلف تحديد النسبة وتاريخ السريان بحسب طبيعة الالتزام والوقائع والطلبات وأحكام القانون المنطبقة.

ما الفرق بين المطالبة بقيمة الإيصال والتعويض عن التبديد؟

المطالبة بالقيمة تستهدف أصل الحق المالي، أما التعويض فيستهدف جبر ضرر مستقل توافرت عناصر المسؤولية عنه. ويمكن مراجعة بحث دعوى التعويض عن إيصال الأمانة للتفريق بين المسارين.

خلاصة المطالبة بقيمة إيصال الأمانة وصفة المستفيد وحكم النقض

المطالبة بقيمة إيصال الأمانة دعوى مدنية يجب أن تبنى على صاحب الحق الحقيقي والأدلة التي تثبت أصل الالتزام.

والحكم الصادر في الطعن رقم 12384 لسنة 91 ق بجلسة 7 أبريل 2025 يضيف قاعدة مهمة إلى هذا الموضوع، إذ يؤكد أن الطرف الثالث في الإيصال لا يفقد صفته لمجرد أن المال سُلّم إلى المدين من شخص آخر، متى كان هو المستفيد المستحق لتسلم القيمة والمتضرر من عدم الوفاء.

وفي الوقت نفسه، لا يلغي هذا الحكم المنازعات الأخرى التي قد تثار بشأن الإيصال، مثل صورية السبب أو نفي التسليم أو التوقيع على بياض أو الوفاء.

لذلك يجب قراءة كل حكم في نطاق المسألة التي فصل فيها، وهو ما يفسر احتفاظ هذا البحث كذلك بالنص الكامل لحكم النقض القديم المتعلق باستقلال المطالبة المدنية بقيمة الشيك وحدود حجية الحكم الجنائي.

إذا كانت لديك منازعة حول إيصال أمانة أو شيك أو سند مديونية، فالتقييم الصحيح يبدأ من فحص أصل المستند، وصفة أطرافه، وسبب الالتزام، والأحكام السابقة إن وجدت، قبل تحديد الدعوى أو الدفع المناسب.

طلب استشارة قانونية