شرح الغبن والاستغلال في العقود: شروط الإبطال والإنقاص والمادة 129 مدني

وتجب إقامة دعوى الاستغلال خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة. وفي عقود المعاوضة يستطيع الطرف الآخر توقي الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن.

وهذه القواعد هي جوهر المادة 129 من القانون المدني، بينما تؤكد المادة 130 عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.

الخلاصة القانونية لعن شرح الغبن والاستغلال

هل الغبن وحده يبطل العقد؟

الأصل: لا. هذه هي النقطة التي يجب أن تبدأ منها قبل رفع أي دعوى. إذا اشترى شخص شيئًا بسعر أعلى من قيمته، أو باع مالًا بأقل من سعر السوق، فلا يكفي هذا الفرق وحده للقول إن العقد قابل للإبطال طبقًا للمادة 129.

محكمة النقض قررت أن عدم التعادل لا يكفي، بل يجب أن يثبت كذلك أن المتعاقد الآخر استغل في المغبون طيشًا بيّنًا أو هوى جامحًا وأن هذا الاستغلال هو الذي دفعه إلى التعاقد.

إذن يوجد فرق بين الغبن بوصفه مظهرًا ماديًا لعدم التعادل وبين الاستغلال بوصفه عيبًا في الرضا. وقد يكون هناك غبن شديد في القيمة دون أن تتوافر شروط الاستغلال، كما قد تتوافر نظرية الاستغلال في عقود لا يسهل فيها قياس التعادل بالسعر السوقي وحده.

هذا التفريق هو الذي يحمي استقرار المعاملات. فالأسعار والقيم ليست دائمًا ثابتة، وقد يبيع شخص بسرعة لأنه يفضل السيولة، أو يشتري بسعر مرتفع لأن الشيء له قيمة خاصة بالنسبة إليه.

القانون لا يعيد تسعير كل صفقة سيئة، وإنما يتدخل عندما يقترن الاختلال الفادح باستغلال حالة نفسية محددة نص عليها القانون.

ما المقصود بالاستغلال في المادة 129 مدني؟

الاستغلال في هذا السياق ليس مجرد استفادة أحد الطرفين من صفقة رابحة. المقصود أن يكون أحد المتعاقدين قد استثمر حالة نفسية معينة لدى الآخر – وهي الطيش البيّن أو الهوى الجامح – بحيث أصبح هذا الاستغلال هو السبب الذي دفع المتعاقد المغبون إلى إبرام العقد بشروط مرهقة أو غير متعادلة بصورة فادحة.

وتتكون النظرية عمليًا من ثلاثة مستويات مترابطة:

1. اختلال فادح في التعادل: التزامات المغبون لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه من فائدة أو مع التزامات الطرف الآخر.
2. حالة نفسية مستغلة: طيش بيّن أو هوى جامح بالمعنى الذي تستخلصه المحكمة من ظروف الشخص والواقعة.
3. رابطة سببية: يكون استغلال هذه الحالة هو الذي دفع المغبون إلى التعاقد.

إذا فشل المدعي في إثبات أي مستوى من هذه المستويات، تصبح دعوى المادة 129 مهددة بالرفض.

لذلك لا تكفي عبارات عامة مثل «كنت محتاجًا للمال» أو «لم تكن لدي خبرة» ما لم تنطبق الوقائع على العناصر التي يتطلبها النص أو يوجد أساس قانوني آخر للدعوى.

ما هو العنصر المادي في الاستغلال؟

العنصر المادي هو الاختلال الفادح في التعادل بين ما يلتزم به المتعاقد وما يحصل عليه. ولا يضع النص نسبة حسابية واحدة تطبق في كل عقود الاستغلال. العبرة بظروف الصفقة وقيمتها بالنسبة إلى المتعاقد وطبيعة العقد وقت إبرامه.

وهذا يختلف عن بعض حالات الغبن الخاصة التي يحدد فيها القانون نسبة معينة، مثل الغبن الذي يزيد على الخمس في بيع عقار مملوك لشخص غير كامل الأهلية وفق المادة 425 مدني، أو الغبن الذي يزيد على الخمس في القسمة الرضائية وفق المادة 845 مدني.

هذه حالات خاصة لا يجوز نقل شروطها إلى المادة 129 على نحو آلي.

ما هو العنصر النفسي: الطيش البيّن والهوى الجامح؟

الطيش البيّن

يدور حول خفة أو اندفاع ظاهر في التصرف يصل إلى درجة تسمح للطرف الآخر باستغلاله. ولا يكفي أن يكون الشخص قد اتخذ قرارًا غير موفق بعد ذلك؛ المطلوب أن تكون الحالة قائمة وقت التعاقد وأن تكون ظاهرة بالقدر الذي يسمح بالقول إن الطرف الآخر استغلها.

الهوى الجامح

هو ميل نفسي شديد يسيطر على المتعاقد ويدفعه إلى قبول شروط ما كان ليقبلها في الظروف المعتادة، متى علم الطرف الآخر بهذه الحالة واستغلها.

المثال الفقهي التقليدي هو التعلق الشديد بشخص أو غرض بحيث يندفع صاحبه إلى تصرف غير متوازن، لكن التطبيق القضائي لا يقوم على المثال النظري وحده بل على وقائع كل دعوى وأدلتها.

وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع الحقيقي للتعاقد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

هل الحاجة أو قلة الخبرة تكفيان وحدهما لتطبيق المادة 129؟

لا وفق الصياغة الحالية للمادة 129 وحدها. النص المصري حدد الطيش البيّن أو الهوى الجامح، ومحكمة النقض قررت في أحد مبادئها أن ما يتمسك به المتعاقد من استغلال حاجته وعدم خبرته – بفرض صحته – لا يكفي وحده لقيام الاستغلال بمفهوم المادة 129 إذا لم يدع ويثبت الطيش البيّن أو الهوى الجامح على النحو الذي يتطلبه النص.

وهذا لا يعني أن الحاجة أو ضعف الخبرة عديمتا القيمة في كل نزاع؛ فقد تدخلان ضمن سياق واقعي أوسع أو تتصلان بعيب آخر من عيوب الإرادة أو بحالة أهلية أو بنص خاص. لكن لا ينبغي صياغة صحيفة دعوى على أساس أن «الحاجة = استغلال» دون تأسيس قانوني دقيق.

الفرق بين الغبن والاستغلال والتدليس والإكراه

للمقارنة الموسعة بين الاستغلال والتدليس وبقية عيوب الإرادة يمكن الرجوع إلى بحث الغبن والاستغلال والتدليس.

ما الجزاء عند ثبوت الاستغلال؟

المادة 129 لا تجعل الجزاء واحدًا في كل قضية. بناء على طلب المتعاقد المغبون يمكن أن يحكم القاضي بإبطال العقد أو بإنقاص التزامات هذا المتعاقد.

والاختيار بين الطريقين يرتبط بمدى تأثير الاستغلال في الرضا وبما إذا كان المتعاقد كان سيمتنع عن إبرام العقد أصلًا لولا الاستغلال، أم كان سيبرمه ولكن بشروط أقل إرهاقًا.

الإبطال

إذا ظهر للمحكمة أن الاستغلال كان من الجسامة بحيث إن المغبون لم يكن ليبرم العقد أصلًا بدونه، يمكن أن يكون الإبطال هو الجزاء المناسب متى استوفت الدعوى شروطها.

إنقاص الالتزامات

إذا تبين أن المتعاقد كان سيبرم العقد حتى دون الاستغلال ولكن بشروط أكثر توازنًا، يمكن للقاضي إنقاص الالتزامات الباهظة بدل إزالة العقد كله.

وهذه السلطة تحقق قدرًا من المحافظة على العقد مع رفع أثر الاستغلال.

هل يستطيع الطرف الآخر منع إبطال العقد؟

نعم في عقود المعاوضة. أجازت الفقرة الثالثة من المادة 129 للطرف الآخر أن يتوقى دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن.

ومغزى ذلك أن القانون يفضل في هذه الحالة إعادة التوازن إلى العقد متى أمكن بدل هدم العلاقة العقدية بالكامل.

لكن العرض لا يوقف الدعوى بمجرد صدوره من المتعاقد؛ العبرة بأن يراه القاضي كافيًا بالفعل لرفع الغبن. لذلك يجب أن يكون العرض جديًا ومتناسبًا مع الاختلال الذي ثبت للمحكمة.

ميعاد دعوى الاستغلال: سنة من تاريخ العقد

هذه من أخطر نقاط الدعوى. المادة 129/2 تشترط رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة. لذلك يجب تحديد تاريخ انعقاد العقد نفسه وعدم الخلط بينه وبين تاريخ اكتشاف الغبن أو تاريخ بدء النزاع أو تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

ويصف الفقه هذا الأجل بأنه ميعاد سقوط وليس مدة تقادم عادية؛ والغرض منه ألا يظل العقد مهددًا بالإبطال لمدة طويلة في نزاع يعتمد بدرجة كبيرة على ظروف نفسية ووقائع قد يصعب إثباتها مع مرور الوقت.

والحكم الكامل المحفوظ في المصدر الأصلي لهذه الصفحة يقدم تطبيقًا عمليًا مهمًا؛ إذ نقضت محكمة النقض الحكم الذي أخطأ في تاريخ رفع الدعوى واعتبرها مرفوعة بعد السنة بينما كانت صحيفة الدعوى مودعة فعلًا خلال الميعاد.

كيف تثبت الاستغلال والغبن أمام المحكمة؟

القاعدة أن من يتمسك بالاستغلال يقع عليه عبء إثبات عناصره. ونظرًا لأن النظرية تجمع بين عنصر مادي وعنصر نفسي، فمن الخطأ أن ينصب الإثبات على قيمة المبيع أو المقابل وحدها.

قد تشمل وسائل الإثبات بحسب القضية:

العقود والمراسلات، تقارير الخبرة عن القيمة وقت التعاقد، شهود الوقائع، المستندات التي تكشف الظروف النفسية أو الملابسات المحيطة، القرائن المستفادة من سرعة التصرف أو شروطه أو علاقة الطرفين، وأي دليل يربط علم الطرف الآخر بالحالة النفسية واستغلاله لها.

وللتوسع في القاعدة العامة لقبول وإنتاج الدليل راجع شروط إثبات وقائع الدعوى القضائية.

ما القيمة التي يعتد بها لإثبات الاختلال؟

العبرة – كقاعدة في نظرية الاستغلال – بظروف العقد وقت إبرامه.

فلا يصح الاعتماد على ارتفاع لاحق في أسعار العقارات أو انخفاض قيمة العملة بعد سنوات لإثبات أن العقد كان مغبونًا عند نشأته.

المطلوب هو مقارنة الالتزامات والفوائد وقت التعاقد وفق ما كان قائمًا حينها.

وهذه النقطة مهمة جدًا في البيوع العقارية التي تتغير أسعارها بسرعة. ارتفاع سعر العقار بعد التعاقد لا يحول البيع الصحيح إلى عقد استغلال بأثر رجعي.

وإذا كان النزاع متعلقًا بالبيع وشروطه وآثاره يمكن الرجوع إلى آثار عقد البيع النهائي والابتدائي.

الغبن في بيع عقار ناقص الأهلية: حالة مختلفة عن المادة 129

تنص المادة 425 مدني على حالة خاصة إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس.

الجزاء هنا ليس إبطال البيع لمجرد الغبن، وإنما طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، مع حساب قيمة العقار وقت البيع.

وأكدت محكمة النقض أن كامل الأهلية لا يستطيع استعمال المادة 425 لمجرد أن العقار بيع بأقل من قيمته بأكثر من الخمس؛ إذا أراد الإبطال بسبب الاستغلال فعليه أن يستوفي شروط المادة 129 من طيش بيّن أو هوى جامح واستغلال كان دافعًا إلى التعاقد.

الغبن في القسمة الرضائية: المادة 845 مدني

هناك أيضًا حكم خاص بالقسمة. المادة 845 مدني تجيز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس، مع الاعتداد بقيمة الشيء وقت القسمة ورفع الدعوى خلال السنة التالية لها.

هنا جعل القانون الغبن بالمقدار المحدد سببًا مستقلًا لنقض القسمة، فلا تخلط هذه الحالة الخاصة مع دعوى الاستغلال العامة في المادة 129.

هل يجوز التمسك بالاستغلال في عقود التبرع والعقود الاحتمالية؟

الشرح الفقهي الوارد في المصدر يقرر أن نظرية الاستغلال أوسع من الغبن المادي المحدد بنسبة، ولذلك يمكن من حيث المبدأ تصورها في العقود الاحتمالية وعقود التبرع

لأن المعيار لا ينحصر في مقارنة سعر سوقي ثابت، بل يتصل كذلك بالقيمة الشخصية للعوض وظروف المتعاقد والحالة النفسية التي استغلها الطرف الآخر.

لكن التطبيق في كل نوع من العقود يحتاج إلى مراعاة طبيعته الخاصة. فالتبرع مثلًا لا يقوم أصلًا على تعادل بين عوضين بالمعنى التقليدي، والعقد الاحتمالي يقوم على احتمال الربح والخسارة.

لذلك لا يمكن قياس الاختلال فيهما بالطريقة نفسها التي يقاس بها ثمن مبيع محدد.

الاستغلال والبطلان النسبي

الأثر الذي يرتبه الاستغلال هو قابلية العقد للإبطال لمصلحة المتعاقد الذي شاب رضاه العيب، وليس بطلانًا مطلقًا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها في كل حالة.

ولهذا يجب أن يتمسك صاحب المصلحة بالحماية التي قررها القانون وأن يرفع دعواه في ميعاد السنة.

ويختلف ذلك عن حالات البطلان المطلق المتعلقة بمخالفة النظام العام أو انعدام ركن جوهري للعقد. هذه التفرقة تؤثر فيمن يملك التمسك بالجزاء وفي إمكان الإجازة وفي موقف المحكمة من تلقاء نفسها.

مثال عملي: بيع عقار بثمن منخفض

لنفترض أن شخصًا باع عقارًا قيمته السوقية وقت البيع أربعة ملايين جنيه بمليون جنيه. هذا الفرق كبير، لكنه لا يكفي وحده للإبطال بالمادة 129 إذا كان البائع كامل الأهلية وأبرم البيع بإرادة حرة دون استغلال لطيش بيّن أو هوى جامح.

لكي تقوم دعوى الاستغلال يجب أن يثبت – بالإضافة إلى الاختلال الفادح – أن المشتري عرف بحالة نفسية محددة لدى البائع واستغلها، وأن هذا الاستغلال هو ما دفع البائع إلى قبول الصفقة.

أما إذا كان السبب مجرد حاجة مالية عاجلة أو قرار استثماري سيئ دون توافر عناصر النص، فقد لا تنطبق المادة 129، مع بقاء إمكان بحث أي أساس قانوني آخر تؤيده الوقائع.

مثال عملي: التعلق العاطفي والتصرفات المالية

إذا ثبت أن شخصًا كان تحت تأثير تعلق شديد دفعه إلى منح الطرف الآخر منافع مالية غير متناسبة بصورة فادحة، وأن الطرف الآخر كان يعلم بهذه الحالة واستغلها لدفعه إلى التعاقد، فقد تقترب الواقعة من «الهوى الجامح» الذي يتحدث عنه النص.

لكن لا يكفي إثبات وجود علاقة عاطفية؛ يجب إثبات أن شدتها واستغلالها كانا السبب في التعاقد المختل.

ما المستندات التي ينبغي فحصها قبل دعوى المادة 129؟

• العقد وجميع ملاحقه وأي عقود تمهيدية أو نهائية مرتبطة به.
• مستندات تحديد قيمة محل العقد وقت إبرامه، لا وقت رفع الدعوى فقط.
• المراسلات والرسائل التي تكشف معرفة الطرف الآخر بظروف المغبون.
• المستندات أو الشهادات التي تساعد في إثبات الحالة النفسية والملابسات وقت التعاقد.
• أي دليل على الضغط غير المشروع أو التدليس إذا كان النزاع يتضمن عيوب رضا أخرى.
• تاريخ العقد وتاريخ إيداع صحيفة الدعوى للتأكد من احترام ميعاد السنة.
• المستندات التي تفسر سبب التعاقد وشروطه غير المعتادة.

أخطاء شائعة تضعف دعوى الغبن والاستغلال

1. الاعتماد على انخفاض الثمن وحده: وهو لا يكفي للمادة 129.
2. عدم تحديد الطيش البيّن أو الهوى الجامح: والاكتفاء بعبارات مثل الضعف أو الحاجة دون ربطها بالنص.
3. إثبات حالة المغبون دون إثبات الاستغلال: المطلوب أن يكون الطرف الآخر قد استغل الحالة فعلًا.
4. إهمال رابطة السببية: يجب أن يكون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد.
5. تقييم قيمة الشيء بتاريخ لاحق: بينما العبرة بوقت التعاقد في تقدير الاختلال.
6. تفويت ميعاد السنة: ثم محاولة بناء الدعوى على المادة 129 بعد سقوط الحق في استعمالها.
7. الخلط بين المادة 129 والحالات الخاصة: مثل المادة 425 أو المادة 845.

صلة الاستغلال بعيوب الإرادة الأخرى

قد تتداخل الوقائع في قضية واحدة. الشخص قد يدعي أنه تعرض لتدليس، أو وقع في غلط، أو خضع لإكراه، أو تعرض لاستغلال.

لكن كل أساس له شروط إثبات وميعاد وآثار مختلفة. لذلك يجب ألا تُجمع المصطلحات في صحيفة الدعوى على سبيل الاحتياط دون بيان الوقائع التي تحقق كل عيب.

لشرح الغلط كعيب مستقل يمكن الرجوع إلى إبطال التصرف والتعاقد للغلط، وللإطار الأوسع عن الإرادة والرضا راجع الإرادة في العقد كركن من أركانه.

الاستغلال في تصرفات السفيه وذي الغفلة

لا ينبغي الخلط بين المادة 129 وبين أحكام الأهلية والسفه والغفلة. هناك نصوص خاصة تتعلق بتصرفات السفيه وذي الغفلة،

وقد تتداخل معها واقعة الاستغلال بحسب توقيت التصرف والحجر وعلم المتعامل. ولذلك إذا كان النزاع يتعلق بشخص صدر ضده قرار حجر أو كان التصرف سابقًا عليه، فيجب فحص أحكام الأهلية بجانب المادة 129.

وللتطبيق المتخصص راجع إبطال عقد السفيه وذي الغفلة بالاستغلال.

خريطة دعوى الإبطال أو الإنقاص بسبب الاستغلال

متى تحتاج إلى مراجعة محامٍ؟

تحتاج الدعوى إلى فحص متخصص خصوصًا إذا كان العقد قد مضى عليه وقت قريب من السنة، أو كان الاختلال في القيمة يحتاج إلى خبرة، أو كانت الحالة النفسية محل نزاع، أو يتمسك الطرف الآخر بأن المغبون كامل الأهلية وكان مدركًا لصفقته، أو كانت الوقائع تصلح في الوقت نفسه كأساس للتدليس أو الغلط أو الإكراه أو السفه.

قبل رفع الدعوى يجب ترتيب الوقائع زمنيًا، وتحديد النص الصحيح، وفصل ما هو دليل على انخفاض المقابل عما هو دليل على الاستغلال النفسي. دعوى قوية في السعر وحده قد تكون دعوى ضعيفة في المادة 129 إذا لم تثبت العنصر النفسي.

النصوص القانونية والشرح الفقهي وأحكام النقض

فيما يلي المادة العلمية الأصلية للبحث، متضمنة نص المادتين 129 و130 من القانون المدني، والمذكرة الإيضاحية، وشرح الفقه، ومبادئ وأحكام محكمة النقض الواردة بالمصدر.

وجيز شرح الغبن والاستغلال المبطل للعقود والتصرفات المواد 129 ، 130 من القانون المدنى المصرى معقبا بالمذكرة الايضاحية للقانون ، و بشرح العلامة السنهورى و أحكام محكمة النقض المصرية.

شرح الغبن والاستغلال في العقود والتصرفات

البحث عن الغبن والاستغلال يتناول:

• معنى الغبن فى العقد 
• مدة سقوط رفع الدعوى 
• كيفية رفع الغبن

تعريف الغبن في القانون

• الغبن هو أحد عيوب الإرادة التى تصيب إرادة العاقد بما يبطل العقود وهو يعنى عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه الطرف الأخر ، بما يعنى ان هذا الأخر فى العقد استغل ضعف فى نفس الطرف المغبون
• وما كان هذا العاقد المغبون ليبرم العقد لولا هذا الاستغلال ، والغبن فى العقود منصوص عليه فى القانون المدنى بالمادتين 129 ، 130 منه
• وهو أمر منهى شرعا قبل القانون فقد حرم المولى سبحانه وتعالى ورسوله عليه افضل الصلاة والسلام الغبن والاستغلال لضعف الأخرين ، وفى هذا البحث نتناول شرح الغبن مصحوبا بأحكام محكمة النقض 

نص المادة 129 مدني عن الغبن:

1.  إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا  جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2. و يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، و إلا كانت غير مقبولة.
3. و يجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.

نص الماده 130 مدنى :

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.

الغبن في الأعمال التحضيرية

يعتبر الغبن عيبا من عيوب الرضاء يستتبع وجوده بطلان العقد بطلانا نسبياً ، بيد أنه يشترط لذلك توافر أمرين :

• الأول : مادي أو موضوعي: وهو فقدان التعادل ما بين قيمة ما يأخذ العاقد وقيمة ما يعطي علي نحو يتحقق معه معني الإفراط
• الثانى : نفسي أو ذاتي : وهو إستغلال المتعاقد الذي أصابه الغبن وتحسن الإشارة الى ان العقود الاحتمالية ذاتها يجوز ان يطعن فيها على أساس الغبن

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 190 وما بعدها)

شرح الغبن كعيب من عيوب الإرادة 

1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه. وللاستغلال عنصران:

العنصر الموضوعى في الاستغلال:

وهو اختلال التعادل اختلالا فادحا، والاخر نفسى- وهو إستغلال ضعف فى نفس العاقد.

فإذا اختل التوازن فى عقد البيع بين قيمة المبيع والثمن، تحقق العنصر الموضوعى للاستغلال، وفى هذه الحالة يكون الاختلال الفادح واقعا بين التزامات احد المتعاقدين وهو البائع والتزامات الاخر وهو المشترى

ويقع الاختلال فادحا لا فى عقود المعاوضة المحددة فحسب، بل أيضا فى عقود المعاوضة الاحتمالية وفى عقود التبرع ذاتها.

 العنصر النفسى فى الاستغلال :

ينحصر فى احد المتعاقدين يستغل فى المتعاقد الاخر طيشا بينا أو هوى جامحا

فكثيرا ما يعتمد رجل طاعن فى السن الى الزواج من امرأة لا تزال فى مقتبل عمرها، وليس من النادر ان تعمد الزوجة الى إستغلال هو زوجها ، فتكتسبه من العقود لنفسها ولأولادها ما تشاء

ويجب ان يقع الاستغلال من احد المتعاقدين على المتعاقد الاخر وان يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع الى التعاقد

ويترتب على ذلك ان إرادة المتعاقد المستغل تكون إرادة غير مشروعة، وان إرادة المتعاقد المغبون تكون إرادة معيبة، ووقوع الاستغلال دافعا الى التعاقد مسألة واقع لا مسألة قانون، وعلى المتعاقد المغبون يقع عبء الإثبات.

ويرتب القانون المدنى فى المادة 129 منه على الاستغلال احدى دعويين:

دعوى الإبطال ودعوى الإنقاص

• يجب ان كل منهما فى خلال سنة من وقت العقد، والسنة ميعادا إسقاط لا مدة تقادم، فلا تنقطع ولا تقف بخلاف مدة التقادم التى يرد عليها الإنقطاع والوقف، والحكمة فى ذلك هى الرغبة فى حسم النزاع، فلا يبقى مصير العقد معلقا مدة طويلة على دعوى مجال الادعاء فيها واسع، وفى هذا استقرار للتعامل
• اما دعوى الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه فهى لا تسقط الا بثلاث سنوات أو بخمس عشرة على حسب الأحوال، وهى مدة تقادم لا ميعاد اسقاط، ذلك ان كلا من الغلط والتدليس والإكراه يستطاع التثبت من وجوده عند رفع الدعوى بالإبطال بأيسر مما يستطاع التثبت من وجود الاستغلال ، فلا ضير من ان تطول المدة وان تكون مدة تقادم لا مدة اسقاط

 فإذا اختار المتعاقد المغبون دعوى الإبطال ، فإن رأى القاضى ان هذا المتعاقد لم يكن ليبرم العقد أصلا ولولا هذا الاستغلال. إجابة الى طلبه وابطل العقد، وان رأى ان الاستغلال يفسد الرضا الى هذا لاحد وان المتعاقد المغبون دون إستغلال

كأن يبرم العقد بشروط اقل إبهاظ ، رفض إبطال العقد، معارضة كان أو تبرعا، واقتصر على انقاص الالتزامات الباهظة

اما إذا رفع المغبون دعوى الانقاص من بادئ الأمر أو رفع دعوى الإبطال ولكن القاضى رأى الانتصار على انقاص التزاماته

قضى بإنقاص هذه الالتزامات الى الحد الذى لا يجعلها باهظة، وهذا أيضا موكول لتقدير قاضى الموضوع وفقا لظروف كل قضية

الوسيط – 1 – الدكتور السنهوري – ط 1952- ص 355- وما بعدها ، وكتابه : الوجيز – ص 138 وما بعدها ، ويراجع : القانون المدني السوري – للإسقاط مصطفي الزرقا – المرجع السابق – ص 107وما بعدها ، والقانون المدني العراقي – الدكتور حسن الدنون -المرجع السابق – 52 وما بعدها

2 – أجاز الفقه الإسلامى الطعن فى العقد بالغبن المجرد فى حالات افترض فيها نشوء هذا التغبن نتيجة تغرير.

واجازت التشريعات العربية كذلك الطعن فى العقد للغبن المجرد فى حالات خاصة، ويبدو منها كذلك انها لا تخلو من تغرير

ويلاحظ ان حد الغبن الفاحش فى القانون المصرى والليبي والسوري هو ما يزيد على الخمس كقاعدة عامة، اما حدة فى القانون التونسى فهو ما يزيد على الثلث، اما القانون اللبنانى فقد ترك ذلك للعرف، فالغبن الفاحش فيه هو ما يكون شاذا عن العادة المألوفة

نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 172 وما بعدها

3 – من يدعى وجود الاستغلال عليه إثبات قيام هذه العناصر، وهذا العبء يقع هنا على عاتق المغبون

كما يثبت الوقائع التى أثرت على رضاه والتى دفعته الى قبول العقد، وبمعنى اخر ينبغى ان يثبت طيشه البين وهواه الجامح، والغبن ينبغى الا يكون من ذلك الغبن المألوف أو المسموح به فى المعاملات

بل هو ذلك الغبن الذى يحس به كل ذى ذوق سليم، وينبغى ان ينظر فى تحديد عدم التعادل الى وقت إبرام العقد

نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري – رسالة – الدكتور توفيق حسن فرج- طبعة 1957- بنودة 82و 91 و 114 و 115.

4 – ليس الاستغلال الا انتقالا بالغبن من نظرية مادية الى نظرية نفسية، ولكن الغبن اذ يتكون من ركن واحد هو عدم التعادل بين التزامات الطرفين على صورة فادحة، يتطلب الاستغلال، بالإضافة الى ذلك، ركنا اخر هو إستغلال المتعاقد ضعف المتعاقد الاخر، ومن هنا كان للاستغلال ركنان – احدهما مادى والاخر نفسى.

على انه يجب الانتباه، بدقة وحذر الى ان معنى عدم التعادل فى نظرية الاستغلال ليس ماديا وانما هو شخصى محض، وهذا ما تختلف فيه نظرية الاستغلال عن نظرية الغبن اختلافا تترتب عليه نتائج قد يكون بعضها أثرا لبعض :

فعدم التعادل فى الغبن هو مادى محض فى قيمة الشئ ذاته فى السوق لا فى نظر المتعاقدين، واما فى الاستغلال فهو فى قيمته عند التعاقد، فالقيمة هنا شخصية وليست مادية كما هى فى الغبن، فمقياس اختلال التعادل وان كان ماديا الا ان تحديد مقداره يتصل بشخص المتعاقد

ويترتب على ما تقدم عدم امكان تحديد مقدار عدم التعادل فى الاستغلال برقم محدود  وبنسبة معينة كما هو فى الغبن، لان القيمة على ماديتها مادامت شخصية

فمن الطبيعي ان تختلف باختلاف اعتبارات الناس فى تقييم الأشياء، فلا بد من ترك تحديد القيمة وعدم التعادل الى ظروف كل شخص واعتباراته، وهو ما يقدره القاضى حق قدره

وما يترتب على ذلك ان يكون الغبن عيبا مستقلا بذاته، وان يكون الاستغلال عيبا من عيوب الرضا، فمادام الغبن فى العقد يتحقق برقم معين من عدم التعادل بين الالتزامين، فلا صلة ما بينه وبين إرادة المتعاقد المغبون، بخلاف عدم التعادل فى الاستغلال فإنه يرتبط مباشرة برضاء المتعاقد

وقد ينشأ من ذلك ان لا يقع تغبن الا فى عقود المعاوضة غير الاحتمالية، دون العقود الاحتمالية وعقود التبرع، لان عدم التعادل برقم معين لا يكون الا فى عقود المعاوضة التى تتعين فيها التزامات الطرفين وفائدتهما من العقد تعيينا محددا

وهو غير ممكن فى العقود الاحتمالية ولا فى عقود التبرع ، اما الاستغلال فإنه يشمل كل العقود بما فيها العقود الاحتمالية وعقود التبرع، فهو اكثر شمولا من الغبن.

 ويتألف الركن النفسى من عنصرين:

• احدهما – العمل الذى يقوم به احد المتعاقدين، وهو الاستغلال والاستثمار
• وثانيهما – الوضع الذى يكون عليه المتعاقد الاخر ويستغله أو يستثمره المتعاقد الأول

وقد اتفقت نصوص القوانين – المصرى والسوري والليبي واللبناني على إستغلال المتعاقد المغبون من المتعاقد الاخر ، أو استثماره كما جاء فى القانون اللبنانى، الا انها اختلفت فيما يستغله من الطرف المغبون

فبينما قصرها القانون المصرى والسوري الليبي على حالتي الطيش البين والهوى الجامح، اخذ القانون اللبنانى بالطيش ولم يقيده بأن يكون بينا

وأضاف إليه حالتي الضيق وعدم الخبرة، اما القانون العراقي فكان اكثر القوانين العربية فى هذا الموضوع، فقد أضاف الى الطيش والهوى حالات الحاجة وعدم الخبرة وضعف الإدراك، ولم يقيد الطيش بأنه يكون بيناً، ولا الهوى بأن يكون جامحا

الاستغلال والغبن في العقود – مقال – للأستاذ أسعد الكوراني المحامي السوري – المحاماه المصرية – السنة 41 العدد 6- ص 922 وما بعدها

5 – اثمرت فكرة الغبن فكرة الاستغلال بعد تطور طويل، تأثر باعتبارات اقتصادية واجتماعية وأدبية، فكلما ساد مبدأ الفردية، وما يستتبعه من سيطرة مبدأ سلطان الإرادة، كلما ضاقت فكرة الغبن

وكلما ضعف المذهب المذكور وضعف تبعا له مبدأ سلطان الإرادة اتسعت الفكرة- ولقد استحدث القانون المدنى المصرى الجديد عيبا للرضا اضافة الى عيوب الرضا التقليدية (الغلط ، والتدليس ، والإكراه) – ذلك هو الاستغلال (مادة 129).

ويقع عبء إثبات توافر عنصري الاستغلال على عاتق الطرف المغبون، وذلك متفق مع قواعد الإثبات العامة لانه هو الذى يتمسك بأن ارادته قد عيبت بالاستغلال، وتقدير توافر العنصرين مرده الى القاضى دون رقابة من محكمة النقض، الا فيما يتعلق بالتكييف القانونى للوقائع المكونة للاستغلال.

 لا شك فى ان البطلان الذى يلحق العقد فى حالة الاستغلال هو بطلان نسبى (المذكرة الايضاحية للقانون)، وينبني على ذلك انه لا يتمسك به الا من شرع البطلان لمصلحته وهو المتعاقد المغبون عملا ينص المادة 138 مدنى

كما ينبني عليه أيضا ان التمسك بالبطلان لا ينتقل الى الخلف العام أو الخاص أو الدائن، ولا يجوز لهؤلاء ان يتمسكوا به بطريق مباشر، وانما يجوز لهم ذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة باعتبارهم دائنين للتعاقد، وأخيرا ينبني عليه ان المحكمة لا تستطيع ان تقضى به من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به المتعاقد الذى شرع لمصلحته

الاستغلال-مقال – للقاضي أحمد سالم الشوري – المحاماه – السنة 35- العدد 2- ص 385 وما بعدها

أحكام النقض عن الغبن في العقود

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً

بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.

 [الطعن رقم 1862 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 382 – تم رفض هذا الطعن]

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع

وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى إلى إبطال العقد وإنما هو بسبب لتكمله الثمن، وينبني على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص

وإنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدني.

 [الطعن رقم 345 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1988 –  مكتب فني 39 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1212 – تم رفض هذا الطعن]

النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدني يدل على أنه لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون التزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر

بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد.

 [الطعن رقم 910 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1983 –  مكتب فني 34 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 718 – تم رفض هذا الطعن]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد

 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبنية على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته – بفرض صحته لا يعتبر غبناً في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 [الطعن رقم 713 –  لسنــة 48 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1981 –  مكتب فني 32 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 2508 – تم رفض هذا الطعن]

إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة،

فإنه لا يقبل من هذا الوارث  بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله  تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة،

ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير، ويكون النعي عليه من أجل ذلك بالقصور في التسبيب على غير أساس.

 [الطعن رقم 151 –  لسنــة 35 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 556 – تم رفض هذا الطعن]

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد.

وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

 [الطعن رقم 45 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1967 –  مكتب فني 18 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 974 –  تم قبول هذا الطعن]

• الموجز : دعوى إبطال العقد للغبن . شرطه . أن يكون دافع إبرام العقد استغلال أحد المتعاقدين طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في الآخر . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . م ١٢٩ مدنى .
• القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .

الحكم

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه:

أسئلة شائعة عن الغبن والاستغلال في العقود

هل الغبن عيب من عيوب الإرادة في القانون المصري؟

الأدق أن الاستغلال هو عيب الرضا الذي تنظمه المادة 129، أما الغبن فهو المظهر المادي لاختلال التعادل. والغبن المجرد لا يبطل العقد كقاعدة عامة إلا إذا وجد نص خاص يقرر له أثرًا مستقلًا.

ما شروط إبطال العقد بسبب الاستغلال؟

يلزم وجود اختلال فادح في التعادل، وأن يكون الطرف الآخر قد استغل طيشًا بيّنًا أو هوى جامحًا لدى المتعاقد المغبون، وأن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفعه إلى إبرام العقد.

هل بيع العقار بأقل من سعره يبطل العقد؟

ليس بمجرد انخفاض السعر إذا كان البائع كامل الأهلية. يلزم للمادة 129 إثبات الاستغلال بعناصره، أو البحث عن حالة خاصة نص عليها القانون مثل بيع عقار غير كامل الأهلية وفق المادة 425.

ما مدة رفع دعوى الاستغلال؟

يجب رفعها خلال سنة من تاريخ العقد وفق المادة 129/2، وإلا كانت غير مقبولة.

هل السنة تبدأ من اكتشاف الغبن؟

النص يربط الميعاد بتاريخ العقد، وليس بتاريخ اكتشاف الغبن. لذلك يجب تحديد تاريخ انعقاد العقد بدقة عند حساب الميعاد.

هل يمكن للقاضي تخفيض الالتزامات بدل إبطال العقد؟

نعم. المادة 129 تجيز للقاضي – بناء على طلب المتعاقد المغبون – أن يبطل العقد أو ينقص التزاماته بحسب ظروف الاستغلال.

هل يمكن للطرف الآخر تفادي إبطال العقد؟

في عقود المعاوضة يجوز له أن يعرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن، وبذلك يمكن توقي دعوى الإبطال وفق الفقرة الثالثة من المادة 129.

من يتحمل عبء إثبات الاستغلال؟

المتعاقد الذي يتمسك بالاستغلال هو المكلف بإثبات العنصر المادي والعنصر النفسي وأن الاستغلال كان الدافع إلى التعاقد.

هل الحاجة المالية تكفي لإبطال العقد؟

الحاجة وحدها لا تحقق شروط المادة 129 تلقائيًا. يجب أن تنطبق الوقائع على الطيش البيّن أو الهوى الجامح واستغلال الطرف الآخر لهذه الحالة على نحو دفع إلى التعاقد.

هل قلة الخبرة وحدها تكفي؟

لا وفق المادة 129 وحدها. محكمة النقض قررت أن الحاجة وعدم الخبرة – بفرض ثبوتهما – لا تكفيان إذا لم تتوافر العناصر التي نصت عليها المادة.

هل الغبن الذي يزيد على الخمس قاعدة عامة؟

لا. نسبة الخمس تظهر في حالات قانونية خاصة، مثل بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية بالمادة 425 والقسمة الرضائية بالمادة 845. لا يجوز تحويلها إلى نسبة عامة للاستغلال في المادة 129.

ما الفرق بين الاستغلال والتدليس؟

الاستغلال يقوم على استثمار حالة نفسية محددة لدى المتعاقد مع اختلال فادح في التعادل، بينما التدليس يقوم على وسائل احتيالية أو كتمان مؤثر يدفع إلى التعاقد. وقد تتجمع عدة عيوب رضا في واقعة واحدة إذا توافرت شروط كل منها.

هل المحكمة تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها؟

الاستغلال يرتب قابلية العقد للإبطال لمصلحة المتعاقد المغبون، ويجب أن يتمسك صاحب الحق بالحماية المقررة له في الميعاد. فلا يعامل كالبطلان المطلق الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

هل يمكن إثبات الغبن بخبير؟

قد تكون الخبرة وسيلة مهمة لتقدير القيمة وقت التعاقد وإثبات الاختلال المادي، لكنها لا تثبت وحدها الطيش البيّن أو الهوى الجامح ولا قيام الطرف الآخر بالاستغلال. هذه العناصر تحتاج إلى أدلة وقرائن أخرى بحسب القضية.

ما التاريخ الذي تُقاس عنده قيمة المبيع؟

عند بحث الاختلال في نظرية الاستغلال تكون العبرة بالظروف والقيم وقت إبرام العقد، لا بالتغيرات اللاحقة في الأسعار.

الخلاصة

المادة 129 مدني لا تنقذ كل من أبرم صفقة سيئة، وإنما تحمي المتعاقد عندما يقترن الاختلال الفادح باستغلال حقيقي لطيش بيّن أو هوى جامح كان سببًا في التعاقد. لذلك تبدأ أي دراسة صحيحة للدعوى من الفصل بين السعر غير المتعادل والاستغلال المعيب للرضا.

قبل اتخاذ إجراء، راجع تاريخ العقد أولًا بسبب ميعاد السنة، ثم افحص قيمة محل العقد وقت التعاقد، والأدلة على الحالة النفسية، ومدى علم الطرف الآخر بها واستغلاله لها.

وإذا كان النزاع في الحقيقة يتعلق بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو نقص الأهلية أو غبن خاص في قسمة أو بيع ناقص الأهلية، فيجب اختيار النص القانوني الذي يطابق الوقائع بدل تحميل المادة 129 ما لا تحتمله.

ولفحص حالة قانونية قائمة أو مراجعة مستندات عقد محل نزاع يمكن الرجوع إلى صفحة التواصل مع المكتب.