نماذج مذكرات قضائية في دعوى الصورية والدفاع عن صحة العقد

النماذج التالية ليست صيغًا جامدة تصلح لكل قضية، وإنما يجب تكييف الوقائع والدفوع والطلبات وأحكام النقض والمستندات مع المركز القانوني لكل خصم.

وأما الشرح القانوني التفصيلي لعبء الإثبات والقرائن وجدية العقد والثمن والتسليم ودفوع المتمسك بصحة التصرف، فيراجع في مقال الطعن بالصورية ودفوع المدعى عليه في دعوى الصورية.

اختيار نموذج مذكرة الصورية المناسب

مذكرة رقم 1: دعوى صورية مطلقة لعقد بيع

هذا القسم نموذج مذكرة عملي؛ تُستبدل الوقائع والبيانات والطلبات وأسانيد الأحكام بما يطابق ملف القضية الفعلي.

وقائع الدعوى

تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أنه:

بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد بيع ابتدائي اشترى المدعي من المدعى عليه الأول ما هو: “…… توضح المعالم والحدود بدقة ……”.

وبتاريخ _/_/___م باع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني ذات العين محل العقد الأول بموجب عقد بيع صوري، صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس إضرارًا بالمدعي، وقد سارع المدعى عليه الثاني في محاولة لإضفاء الشرعية على عقد البيع الثاني إلى تسجيله.

وهو ما دفع المدعي إلى إقامة دعواه بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م.

صياغة الدفوع داخل نموذج المذكرة

الهيئة الموقرة:

إن حق المدعي في إقامة دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م بين المدعى عليهما الأول والثاني إنما يستند إلى أسس قانونية وواقعية تؤهله إلى طلب الحكم لصالحه.

أولًا: ثبوت الصفة للمدعي

بيان ذلك أن المدعي يعد دائنًا للمدعى عليه الأول بالالتزامات التي يرتبها عقد البيع عمومًا، وأهم هذه الالتزامات التزامه بما هو ضروري لنقل الملكية وعدم التصرف على خلاف العقد الصادر عنه.

وفي ذلك تقرر المادة 244 من القانون المدني في فقرتها الأولى:

إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

ثانيًا: ثبوت المصلحة

للمدعي مصلحة قانونية في طلب الحكم له بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م صورية مطلقة، ليتوصل بذلك إلى إزالة هذا العقد من طريقه حتى يمكن الحكم له بصحة عقده وتسجيل الحكم وانتقال ملكية العين المبيعة إليه.

وفي التدليل على ثبوت الصفة والمصلحة قضت محكمة النقض بأن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة، ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة، إذ يكون دائنًا للبائع بالالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له.

الطعن 874 لسنة 70 ق – جلسة 3/2/2000

ثالثًا: الدليل على صورية العقد صورية مطلقة

الهيئة الموقرة:

الثابت لدى المدعي أن العقد المطعون عليه قد حرر وسجل بقصد الإضرار به، ويتمسك في إثبات ذلك بما قدمه من أدلة وقرائن، مع التمسك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة إليها واستخلاص ما تطمئن إليه منها.

إثبات الصورية بالإقرار

لا على المحكمة إن هي أخذت بإقرار زوجة المحجوز عليه فقضت بصورية عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها.

الطعن 6 لسنة 23 ق – جلسة 25/10/1956

إثبات الصورية بشهادة الشهود وإحالة الدعوى إلى التحقيق

الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة وحسم النزاع بين طرفي الخصومة على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها، فيحوز هذا القضاء حجية الأمر المقضي في خصوص جواز إثبات الصورية بهذه الوسيلة.

الطعن 345 لسنة 26 ق – جلسة 15/2/1962

سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الصورية

الثابت في قضاء محكمة النقض أن لقاضي الموضوع، وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى، أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر متى كان استخلاصه سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

الطعن 12 لسنة 72 ق – جلسة 12/5/2002

الرد على الدفع بأسبقية التسجيل

بجلسة _/_/___م أبدى الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثاني دفعًا بعدم قبول دعوى الصورية لأسبقية المدعى عليه الثاني في تسجيل عقده.

ويرد المدعي بأن الصورية المطلقة تعني أن العقد المطعون عليه لم يقم أصلًا في نية المتعاقدين، فلا تنتقل الملكية بناء عليه ولو سجل، وليس من شأن التسجيل أن يحول العقد غير الحقيقي إلى تصرف جدي.

وقد قضت محكمة النقض بأنه لا مجال لإعمال المفاضلة بالأسبقية في التسجيل إذا كان أحد العقدين صوريًا صورية مطلقة.

الطعن 928 لسنة 70 ق – جلسة 3/1/2000

كما قضي بأنه متى كان عقد موضوع النزاع صوريًا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس، فلا يكون له وجود قانونًا، ويكون تسجيله وعدمه سواء من حيث وجود التصرف ذاته.

الطعن 122 لسنة 71 ق – جلسة 5/3/2001 – كما ورد بالمصدر الأصلي

الصورية المطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانونًا

الصورية المطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانونًا، فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار ولو سجل، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدًا منعدمًا.

الطعن 406 لسنة 57 ق – جلسة 29/6/1989

الرد على التمسك بأن التواطؤ ليس صورية

إذا تمسك المدعى عليهم بأن ما وقع هو تواطؤ وليس صورية، فإن التفرقة بين الحالتين تصبح جوهرية؛ لأن التواطؤ لا ينفي بالضرورة رغبة المتعاقدين في إحداث آثار قانونية للتصرف، بينما الصورية تتعلق بعدم قيام العقد الظاهر في حقيقة إرادتهما على النحو المعلن.

وقد قررت محكمة النقض أن العقد المسجل، ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة، يختلف حكمه عن العقد الصوري؛ لأن الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولًا وحكمًا.

الطعن 549 لسنة 52 ق – جلسة 28/2/1985

طلبات المذكرة الأولى

• أولًا: الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية مطلقة.
• ثانيًا: إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مذكرة رقم 2: صورية عقد بيع يستر وصية

هذا القسم نموذج مذكرة عملي؛ تُستبدل الوقائع والبيانات والطلبات وأسانيد الأحكام بما يطابق ملف القضية الفعلي.

وقائع الدعوى

تخلص واقعات الدعوى بإيجاز غير مخل في أن المدعي والمدعى عليهم جميعًا هم ورثة والدهم المرحوم ……… الذي توفي بتاريخ _/_/___م تاركًا من خلفه أعيان تركة: “…… توضح عناصر التركة وفق محضر الجرد الحاصل بشأنها ……”.

وقد فوجئ المدعي حال طلبه قسمة أعيان التركة طبقًا للقانون بتمسك المدعى عليهم بأنهم اشتروا من مورثهم العقار محل النزاع.

ولما كان العقد سندهم في ادعاء الملكية، وفق دفاع المدعي، عقدًا صوريًا صورية نسبية بطريق التستر، إذ هو في حقيقته وصية وليس بيعًا، أقام المدعي دعواه طالبًا ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

صياغة الدفوع داخل نموذج المذكرة

الأساس القانوني

إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي وفق المادة 245 من القانون المدني.

دلائل المدعي على أن عقد البيع يستر وصية

أولًا: يتمسك المدعي بأن المدعى عليهم لم يدفعوا ثمنًا لقاء العقد، وأن ظروفهم المالية وقت التصرف لا تتفق – بحسب دفاعه – مع أداء الثمن.

وقد ورد في المصدر أن الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن يعد طعنًا بالصورية بطريق التستر.

الطعن 1750 لسنة 55 ق – جلسة 20/11/1986

ثانيًا: يتمسك المدعي بأن العقد تضمن توزيع المبيع بين المتصرف إليهم على نحو يطابق أنصبة الميراث، بما يعتبره قرينة ضمن باقي ظروف النزاع.

الطعن 410 لسنة 37 ق – جلسة 9/1/1973

ثالثًا: يتمسك بأن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المورث.

الطعن 410 لسنة 37 ق – جلسة 9/1/1973

الرد على الدفع بعدم جواز إثبات الصورية النسبية إلا بالكتابة

الهيئة الموقرة:

بجلسة _/_/___م أبدى الحاضر عن المدعى عليهم دفعًا بعدم جواز إثبات صورية عقد البيع محل الطعن بالصورية النسبية بطريق التستر إلا بالكتابة، ردًا على طلب المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق.

ويتمسك المدعي في هذا النموذج بأنه أحد الورثة وأنه يستمد حقه في الإرث من القانون، وأن التحايل – بحسب دفاعه – وقع إضرارًا بهذا الحق.

وقد ورد بقضاء النقض أن الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن يعد طعنًا بالصورية النسبية بطريق التستر، وأن مركز الوارث قد يختلف بحسب مصدر الحق الذي يستند إليه.

الطعن 5611 لسنة 71 ق – جلسة 23/5/2001

كما ورد أن الصورية التدليسية التي تقوم على إخفاء وصية وراء بيع، متى كانت تحايلًا على القانون موجهًا إلى حق الوارث، يجوز للوارث إثباتها بالطرق التي يجيزها القانون بحسب الحالة.

الطعن 345 لسنة 66 ق – جلسة 5/3/1994

طلبات المذكرة الثانية

• أولًا: الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر.
• ثانيًا: إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مذكرة رقم 3: الصورية النسبية في الثمن وورقة الضد

هذا القسم نموذج مذكرة عملي؛ تُستبدل الوقائع والبيانات والطلبات وأسانيد الأحكام بما يطابق ملف القضية الفعلي.

وقائع الدعوى

تخلص واقعات الدعوى بإيجاز غير مخل في أنه بتاريخ _/_/____م باع المدعي للمدعى عليه ما هو: “حدود ومواصفات العقار المبيع”.

وقد دون المتعاقدان في العقد الظاهر مبلغًا قدره ……… كثمن إجمالي للعقار، بينما يتمسك المدعي بأن هذا الثمن غير حقيقي وأنه حرر في ذات التوقيت عقد آخر تضمن الثمن الحقيقي للعقار المبيع.

وبتاريخ _/_/____م طالب المدعي المدعى عليه بما تبقى في ذمته من الثمن الحقيقي، فتمسك المدعى عليه ببراءة ذمته استنادًا إلى الثمن المدون بالعقد الظاهر، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه بالصورية النسبية بطريق المضادة.

صياغة الدفوع داخل نموذج المذكرة

الأساس القانوني

الرد على الدفع بعدم جواز الاحتجاج بغير العقد الظاهر

بجلسة _/_/___م أبدى محامي المدعى عليه دفعًا بعدم جواز الاحتجاج بغير العقد المؤرخ _/_/___م والثابت به أن الثمن مبلغ وقدره ……… .

ويتمسك المدعي بأن المادة 245 من القانون المدني تعالج أثر وجود عقد حقيقي مستتر إلى جانب عقد ظاهر، بينما تخضع كيفية إثبات الاتفاق المستتر لقواعد الإثبات المطبقة على مركز الخصوم وظروف النزاع.

وقد ورد بقضاء النقض أن دائني المتعاقدين والخلف الخاص يكون لهم في الحالات التي يحددها القانون إثبات الصورية، بينما لا يجوز للمتعاقدين في الأصل إثبات ما يخالف المحرر المكتوب إلا وفق قواعد الإثبات المقررة.

الطعن 434 لسنة 55 ق – جلسة 14/3/19985 كما ورد التاريخ بالنص الأصلي

كما ورد أنه إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بينهما والخلف العام هو العقد الحقيقي، وعلى من يتمسك بالعقد المستتر إثباته وفق القواعد العامة في الإثبات.

الطعن 45 لسنة 48 ق – جلسة 14/5/1981

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق

ورد بقضاء النقض في حالة تمسك أحد الخصوم بوجود مانع أدبي أو ظروف تجيز الإثبات بالبينة أن إغفال المحكمة بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه قد يعيب الحكم بحسب ظروف الدعوى.

الطعن 410 لسنة 37 ق – جلسة 9/1/1973

وضع اليد على العقار لا يحسم وحده وجود العقد المستتر

متى انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدًا صوريًا ساترًا لعقد حقيقي، فإن العقد الذي ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام يكون العقد الحقيقي وفق المادة 245 من القانون المدني، ولا يكون مجرد وضع اليد وحده مانعًا من إعمال الاتفاق الحقيقي متى ثبت.

الطعن 944 لسنة 69 ق – جلسة 2/1/2000

إثبات صورية الثمن

ورد بقضاء النقض أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها كانت حجة على طرفيها ببياناتها إلى أن يثبت العكس وفق قواعد الإثبات، فإذا ادعى أحد أطراف المحرر أن الثمن المدون غير مطابق للحقيقة تعين عليه إثبات ما يدعيه بالطريق الذي يجيزه القانون.

الطعن 873 لسنة 66 ق – جلسة 5/12/1995

طلبات المذكرة الثالثة

• أولًا: الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق المضادة.
• ثانيًا: إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مذكرة رقم 4: الصورية النسبية بطريق التسخير

هذا القسم نموذج مذكرة عملي؛ تُستبدل الوقائع والبيانات والطلبات وأسانيد الأحكام بما يطابق ملف القضية الفعلي.

وقائع الدعوى

تخلص واقعات الدعوى، وكما يتضح من صحيفة الدعوى وما قدم حال تداولها من مستندات وما أبدي من دفوع، في أنه بتاريخ _/_/__م وكل المدعي المدعى عليه الأول في شراء: “… يوضح ماهية الشيء محل التوكيل بالشراء …”، وقد تمت عملية الشراء وفق ما تم الاتفاق عليه بين المدعي كموكل والمدعى عليه الأول كوكيل بالتسخير.

وبتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه بالتصرف في “……” بصفته مالكًا له لا مجرد وكيل بالتسخير، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم بصورية التصرف صورية نسبية بطريق التسخير وترتيب الآثار القانونية التي يطلبها.

صياغة الدفوع داخل نموذج المذكرة

الهيئة الموقرة:

إن المدعي في طلبه الحكم بصورية العقد المؤرخ _/_/__م صورية نسبية بطريق التسخير يركن إلى أن الصورية قد انصبت على شخص المتعاقد الحقيقي، بحيث ظهر شخص في العقد بينما يتمسك المدعي بأن التعامل تم في الحقيقة لحسابه.

الوكالة بالتسخير وأثرها

ورد بقضاء النقض أن الوكالة بالتسخير تفترض أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل المستتر، وتنتج في العلاقة بينهما الآثار التي يقررها القانون وفق حقيقة الاتفاق.

الطعن 1750 لسنة 55 ق – جلسة 20/11/1986

كما ورد أن عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل، وإنما يتحدد أثر التعامل بحسب علاقة الوكيل بموكله ومركز الغير.

الطعن 471 لسنة 26 ق – جلسة 25/4/1963

الرد على الدفع بأسبقية تسجيل العقد

إذا دفع الخصم بأسبقية تسجيل عقده، يتمسك المدعي – بحسب هذا النموذج – بأن التسجيل لا يكفي لتصحيح عقد ثبتت صوريته، وأن المفاضلة بالتسجيل تفترض وجود تصرفات قانونية جدية يمكن المفاضلة بينها.

الطعن 928 لسنة 70 ق – جلسة 3/1/2000

الرد على الدفع بانتفاء المصلحة

لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة في إسقاطه، ولذلك يجب بيان الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحكم بالصورية وربطها بالحق الذي يتمسك به.

الطعن 77 لسنة 71 ق – جلسة 12/12/2002

وفي هذا النموذج يتمسك المدعي بأن مصلحته تتمثل في إزالة التصرف الذي يحول دون إعمال الحق الذي يدعيه في الشيء محل النزاع.

طلبات المذكرة الرابعة

• أولًا: الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير.
• ثانيًا: إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مذكرة رقم 5: استئناف حكم رفض دعوى الصورية

هذا القسم نموذج مذكرة عملي؛ تُستبدل الوقائع والبيانات والطلبات وأسانيد الأحكام بما يطابق ملف القضية الفعلي.

حدود النموذج:
يقتصر هذا القسم على صياغة مذكرة الاستئناف.
أما تحليل كيفية إسقاط الحكم أو تقييم أسباب قبول ورفض الصورية واقعيًا فيراجع في
الدراسة التطبيقية المستقلة عن إلغاء حكم بطلان عقود البيع للصورية.

هذا النموذج مخصص لصياغة مذكرة استئناف من طالب الصورية بعد صدور حكم برفض دعواه. أما الدراسة القانونية التفصيلية لأسباب الاستئناف وتقييم الحكم الابتدائي والنتيجة القضائية، فيراجع مقال استئناف حكم الصورية وإلغاء الحكم ببطلان العقود.

وقائع الاستئناف

بتاريخ _/_/____م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف ضده الحكم الآتي منطوقه:

حكمت المحكمة برفض دعوى المدعي ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر، وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(القضية رقم … لسنة … محكمة … الابتدائية)

وحيث إن الحكم الطعين قد جاء – وفق دفاع المستأنف – مخالفًا للقانون ومجحفًا بحقوقه، فإنه يستأنفه للأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة الحكم المستأنف للقانون

يتمسك المستأنف بأنه طلب بجلسة _/_/___م إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد بوسائل الإثبات التي يجيزها القانون، إلا أن محكمة الدرجة الأولى رفضت الطلب على سند من عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

ويستند المستأنف إلى المادة 244 من القانون المدني وإلى مركزه القانوني في الدعوى وسبب الصورية المدعاة.

وقد ورد بقضاء النقض أن من يريد التمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يخضع لقواعد الإثبات المطبقة عليه، مع مراعاة الحالات التي يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.

الطعن 45 لسنة 48 ق – جلسة 14/5/1981

كما ورد في حالة تمسك الخصم بصورية عقد صادر من والدته إلى باقي أولادها، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة استنادًا إلى وجود مانع أدبي، أن إغفال بحث هذا الدفاع الجوهري قد يعيب الحكم.

الطعن 410 لسنة 37 ق – جلسة 9/1/1973

السبب الثاني: الخطأ في تطبيق قواعد الإثبات

يتمسك المستأنف بأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت – وفق ظروف النموذج – في تحديد وسيلة الإثبات التي يجوز له استخدامها، وأن تحديد تلك الوسيلة يتطلب أولًا بيان ما إذا كان من الغير بالنسبة إلى التصرف أو من أطرافه أو ممن يقوم مقامهم.

وقد ورد بالمصدر:

الطعن 434 لسنة 55 ق – جلسة 14/3/19985 كما ورد بالنص الأصلي.

كما ورد بقضاء النقض أن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع، في الحالة التي تشكل تحايلًا على القانون، تخضع لقواعد الإثبات التي قررها القضاء لهذه الحالة.

الطعن 579 لسنة 48 ق – جلسة 5/6/1981

السبب الثالث: الفساد في الاستدلال بشأن التسجيل

يتمسك المستأنف بأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت إسراع الخصم في اتخاذ إجراءات تسجيل العقد دليلًا على جديته، رغم أن التسجيل في ذاته لا يحسم حقيقة إرادة المتعاقدين إذا ثبتت الصورية.

وقد قررت محكمة النقض أنه لا مجال للمفاضلة بالأسبقية في التسجيل إذا ثبتت الصورية المطلقة لأحد التصرفات.

الطعن 928 لسنة 70 ق – جلسة 3/1/2000

كما ورد أن المشتري الأول قد يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع إلى مشتر آخر بحسب مركزه القانوني، وله في الحالات المقررة قانونًا إثبات ما يدعيه بالوسائل التي يجيزها القانون.

الطعن 489 لسنة 48 ق – جلسة 29/11/1981

طلبات المستأنف في النموذج الخامس

• أولًا: قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به في الميعاد القانوني.
• ثانيًا: إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والقضاء مجددًا ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المستأنف واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر.
• ثالثًا: إلزام المستأنف عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مذكرة رقم 6: استئناف حكم قضى بصورية عقد البيع

هذا القسم نموذج مذكرة عملي؛ تُستبدل الوقائع والبيانات والطلبات وأسانيد الأحكام بما يطابق ملف القضية الفعلي.

هذا النموذج يمثل الجانب المقابل للنموذج السابق؛ إذ يستخدمه المتمسك بصحة العقد للطعن على حكم أول درجة الذي قضى بالصورية.

وللشرح النظري الموسع حول إثبات جدية العقد وعبء الإثبات والرد على قرائن الصورية، يراجع مقال دفوع المدعى عليه في دعوى الصورية وإثبات جدية العقد.

وقائع الاستئناف

بتاريخ _/_/____م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف ضده الحكم الآتي منطوقه:

حكمت المحكمة بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر، وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(القضية رقم … لسنة … محكمة … الابتدائية)

وحيث إن الحكم الطعين قد جاء – وفق دفاع المستأنف – مخالفًا للقانون ومجحفًا بحقوقه، فإنه يستأنفه للأسباب الآتية:

السبب الأول: مخالفة حكم الدرجة الأولى لقواعد الإثبات

بيان ذلك أن المستأنف عليه الأول بجلسة _/_/___م طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكل طرق الإثبات صورية العقد محل الدعوى.

وقد اعترض المستأنف على طلب الإحالة إلى التحقيق ودفع بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، استنادًا إلى المركز القانوني لمدعي الصورية وعدم ادعائه – وفق وقائع النموذج – وجود تحايل يغير قواعد الإثبات المطبقة.

قضاء النقض المستند إليه في المذكرة

إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي، والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، ويخضع إثبات الاتفاق المستتر للقواعد العامة في الإثبات مع الاستثناءات التي يقررها القانون.

الطعن رقم 45 لسنة 48 ق – جلسة 14/5/1981

تنبيه تحريرى: ورد في النص الأصلي للمذكرة تعبير “المادة 248 من القانون المدني”، ويجب مراجعة رقم المادة من المصدر القانوني قبل النشر أو الاستخدام القضائي.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

ورد في أسباب الحكم محل النموذج أن المحكمة استخلصت الصورية من شهادة الشهود وبعض الظروف المتعلقة بقدرة المشتري المالية وعمله.

ويتمسك المستأنف بأن الأسباب التي استند إليها الحكم لا تكفي – وفق دفاعه ووقائع القضية – لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وأن تقدير محكمة الموضوع للأدلة يجب أن يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.

وقد ورد بقضاء النقض أن لقاضي الموضوع، وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر متى كان استخلاصه سائغًا.

الطعن 12 لسنة 72 ق – جلسة 12/5/2002

طلبات المستأنف في النموذج السادس

• أولًا: قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به في الميعاد القانوني.
• ثانيًا: إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والقضاء مجددًا برفض دعوى الصورية.
• ثالثًا: إلزام المستأنف عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

طريقة تكييف نماذج مذكرات دعوى الصورية قبل الإيداع

الغرض من النماذج السابقة هو الاستفادة من بنائها وترتيب عناصرها، وليس نسخها وإيداعها دون تعديل. وقبل استخدام أي نموذج يجب على المحامي أو صاحب الشأن مراجعة:

• صفة كل خصم في الدعوى.
• نوع الصورية المطلوب إثباتها أو نفيها.
• العقد أو العقود محل النزاع وتواريخها.
• المستندات المتاحة لكل طرف.
• وسيلة الإثبات الجائزة في الحالة المعروضة.
• طلبات الدعوى الأصلية والطلبات الاحتياطية.
• أرقام وتواريخ أحكام النقض المستشهد بها قبل إيداع المذكرة.

أما البحث النظري في دفوع المدعى عليه في دعوى الصورية والقرائن التي تثبت جدية العقد، فلا يعاد شرحه هنا، ويمكن الرجوع إليه من خلال المقال المتخصص في الدفاع عن صحة العقد والطعن بالصورية.

الأسئلة الشائعة عن نماذج مذكرات دعوى الصورية

هل هذه المذكرات صيغ جاهزة للاستخدام أمام المحكمة؟

هي نماذج عملية للاستفادة من طريقة عرض الوقائع والدفوع والطلبات، لكن يجب تكييف كل مذكرة مع مستندات الدعوى وصفة الخصوم ونوع الصورية والطلبات المطروحة فعليًا.

أي نموذج أستخدم في حالة الادعاء بأن عقد البيع يستر وصية؟

النموذج الثاني هو الأقرب لهذه الصورة؛ لأنه مبني على الادعاء بالصورية النسبية بطريق التستر ووجود وصية مستترة وراء عقد البيع الظاهر.

أي نموذج يتعلق بصورية الثمن؟

النموذج الثالث يتناول حالة وجود ثمن ظاهر يقال إنه يختلف عن الثمن الحقيقي والتمسك بوجود اتفاق أو محرر آخر يعبر عن المقابل الحقيقي.

ما النموذج المناسب للصورية بطريق التسخير؟

النموذج الرابع يتعلق بحالة إخفاء شخص المتعاقد الحقيقي وظهور شخص آخر في التعامل، مع الاستناد إلى أحكام الوكالة بالتسخير والصورية بحسب وقائع النزاع.

هل توجد نماذج لاستئناف أحكام الصورية؟

نعم. النموذج الخامس يتعلق باستئناف حكم رفض دعوى الصورية من جانب طالبها، بينما النموذج السادس يتعلق باستئناف حكم قضى بالصورية من جانب المتمسك بصحة العقد.

أي نموذج أستخدم إذا كنت مدعى عليه وأتمسك بصحة عقد البيع في مواجهة دعوى الصورية المطلقة؟

المذكرة رقم 7 هي النموذج الأقرب لهذه الحالة؛ لأنها مذكرة ختامية من جانب المدعى عليهم تتمسك بصحة عقد البيع وتواجه ادعاء الصورية المطلقة بالعقد المكتوب والحيازة والبناء والترخيص والإقرار اللاحق والشهادة وقواعد الإثبات وضمان عدم التعرض.

أين أجد شرح دفوع المدعى عليه بدلًا من نماذج المذكرات؟

الشرح التفصيلي لعبء الإثبات وجدّية الثمن والتسليم والحيازة والرد على القرائن موجود في مقال الطعن بالصورية: دفوع المدعى عليه وطرق إثبات جدية العقد.

ما الذي لا تعالجه صفحة نماذج المذكرات؟

• شروط وإجراءات دعوى الصورية والاختصاص والمستندات: في الدليل الإجرائي الرئيسي.
• شرح دفوع المدعى عليه وطرق إثبات جدية العقد: في صفحة الدفاع الموضوعي.
• تحليل حكم استئنافي ورفض دعوى الصورية عمليًا: في دراسة الحالة القضائية المستقلة.

خاتمة نماذج مذكرات دفاع في دعوى الصورية

تختلف المذكرات القضائية في دعوى الصورية باختلاف المركز القانوني لصاحبها ونوع الصورية المدعاة. فقد تكون المذكرة لإثبات الصورية المطلقة، أو لإثبات أن البيع يستر وصية، أو لإثبات صورية الثمن أو التسخير، كما قد تكون مذكرة استئناف للطعن على حكم قضى بالصورية أو رفضها.

ولهذا يجب التعامل مع النماذج السابقة باعتبارها هياكل عملية قابلة للتكييف، مع استبدال البيانات الافتراضية بوقائع الدعوى الحقيقية ومراجعة المستندات وأحكام النقض والطلبات قبل الاستخدام القضائي.

المزيد من المقالات والأبحاث القانونية

يمكن الاطلاع على المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال الأجندة القانونية للمقالات.

كما يمكن التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال وسائل التواصل الموضحة بالموقع، أو حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بمدينة الزقازيق.

تنبيه: النماذج الواردة بالمقال لأغراض البحث والاسترشاد، ويجب مراجعة وقائع ومستندات كل نزاع والقواعد القانونية والأحكام القضائية واجبة التطبيق قبل استخدام أي صياغة أمام المحكمة.