نظرية الأحكام في قانون – دليلك القانوني الكامل لأهم الحقوق والخطوات

نظرية الأحكام وفقا للقوانين

تعرف نظرية الأحكام القضائية هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم عملية صدور الأحكام القضائية. تتضمن هذه النظرية العديد من القواعد والمبادئ التي تحدد شروط صدور الأحكام القضائية ومتطلباتها ، وتحدد أيضًا الأسس التي يجب أن يتم الاعتماد عليها في صدور الأحكام القضائية . وتشمل هذه النظرية العديد من المفاهيم الأساسية مثل الحقوق والواجبات والمسؤوليات، والمصالح العامة والخاصة، والمبادئ الأخلاقية والقانونية.

 نظرية الأحكام  وفق النظام القانوني

ويمكن القول إن نظرية الأحكام القضائية تشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام القضائي، وتحدد الأسس التي يتم الاعتماد عليها في صدور الأحكام القضائية ، وتحدد أيضًا الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي يجب أن يتم الاعتماد عليها في عملية صدور الأحكام القضائية.

الحكم القطعي البات :

هو الحكم الفاصل الذي تصدره المحكمة في دعوى معينة معروضة على القضاء وتبت او تقطع به في درجتها الاعتيادية.

الحكم النهائي :

وهو الذي استكمل جميع مراحل الطعن ووصل الى الدرجة النهائية ولم يعد قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية وتجدر الاشارة الى ان القرار الذي أخذ به المشرع العراقي ، هو أكثر شمولاً من الحكم ، والذي تتخذه المحكمة في القضاء المستعجل ، وكذلك الأمر في الأوامر على عريضة أحد الخصوم ، فالقاضي في القانون العراقي يحكم ويقرر ويأمر ، ونتفق مع استاذنا الدكتور عباس العبودي على ان المصطلحات التي استخدمها المشرع العراقي أكثر دقة من القوانين العربية.

مع العلم أنه لا يمنع المحكمة من فتح باب المرافعة مجدداً لان للمحكمة ان تفتح باب المرافعة مجدداً اذا وجدت نتيجة لتدقيقها لإضبارة الدعوى اموراً تستعدي في ذلك على ان تدون ما يبرر اتخاذ هذا القرار ، وبعد استكمال النقص الذي استوجب فتح باب المرافعة من أجلها ، تقر ختام المرافعة ثانية .

وقد قد أثير جدلاً واسعاً في فرنسا بخصوص نقد مبدأ سرية المداولة ، وقيل ان حصول المداولة في جلسة علنية يستكمل مقصد المشرع من مبدأ علانية الجلسات ويحث قضاة المحكمة على دراسة القضية دراسة كاملة بل يوجب العناية بتوضيح اي رأي لهم وتسبيبه تسبيباً جدياً

جاء في الأسباب الموجبة في قانون المرافعات العراقي :

أن القانون ذهب الى التشدد في تسبيب الأحكام قبل اصدارها وقبل النطق بها وذلك لحمل القضاة على ألا يحكموا في الدعاوى على اساس فكرة مبهمة لم يتضح معالمها او جملة غابت او خفيت تفاصيلها ، وان يكون الحكم على دائماً نتيجة أسباب معينة واضحة محصورة جرى على اساسها تفكير القاضي وتقديره

أما الأسباب الواقعية هي بيان الوقائع والأدلة التي يستند اليها الحكم اما القانونية فيراد بها بيان ، النصوص القانونية التي يصدرها الحكم تطبيقاً لها

هل تختلف نظرية الأحكام بالنظام المصري

• نظرية الأحكام القضائية تختلف من نظام قانوني إلى آخر ، وتتأثر بالعديد من العوامل ، مثل النظام القانوني الذي يتم تطبيقه، والقوانين واللوائح التي تحكم عملية صدور الأحكام القضائية، والمبادئ الأخلاقية والقانونية التي يتم الاعتماد عليها في صدور الأحكام القضائية.
• في النظام القضائي المصري ، تتأثر نظرية الأحكام القضائية بالعديد من العوامل ، مثل القوانين واللوائح التي تحكم عملية صدور الأحكام القضائية ، والمبادئ الأخلاقية والقانونية التي يتم الاعتماد عليها في صدور الأحكام القضائية.