التعدد الإجباري في الدعوى

قضاء النقض عن التعدد الإجباري

الطعن رقم 2840 لسنة 59 ق جلسة 20/6/1990

المستقر عليه فقها:

التعدد الإجباري يكون في حالتين اذا نص القانون على ذلك أي بوجوب اختصام جميع اطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة كدعوى القسمة لمال الشائع ودعوى الشفعة ،

واذا لم ينص القانون على التعدد الإجباري فيفرق بين الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة وبين دعوى الإلزام فيكون التعدد إجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الإلزام والعلة انه لا يتصور تقرير رابطة واحدة او تغيير هذه الرابطة إلا في مواجهة جميع اطراف هذه الرابطة