الحماية الإجرائية للحيازة: الدعاوى الثلاث وإشكالات التنفيذ

صيغة دعوى منع تعرض في الحيازة وفق المادة 961 مدني

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم بـ ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض.

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……..، المقيم بـ ……...

الموضوع

المدعي حائز فعليًا للعين والعقار محل التداعي الكائن بـ [تم حذف موقع العقار حفاظًا على سرية العميل]، ومن ضمنه العين محل النزاع المبينة بالأوراق، ولا تزال تلك الحيازة قائمة في يده حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى.

وقد تعرض المدعى عليه لهذه الحيازة تعرضًا قانونيًا جديًا، تمثل في منازعته المدعي في حيازته واتخاذه إجراءات قانونية بشأن العين محل التداعي، وما تلا ذلك من إجراءات في منازعة الحيازة حتى استصداره قرارًا وقتيًا يتعلق بحيازة العين.

وإذ لم يكن القرار المذكور قد تم تنفيذه حتى تاريخ إقامة الدعوى، فإن السيطرة المادية الفعلية على العين ظلت قائمة في يد المدعي، ومن ثم لم يفقد حيازته حتى يطلب استردادها، وإنما أقام دعواه الماثلة بطلب منع تعرض المدعى عليه له في الحيازة القائمة.

ولا يطلب المدعي في هذه الدعوى الفصل في أصل الملكية، ولا صحة أو بطلان أي تصرف أو عقد من عقود الخصوم، وإنما يتمسك فقط بحماية حيازته وفق أحكام القانون المدني.

أولًا: أصل حيازة المدعي واستمرارها قبل نشوء النزاع

الثابت من المستندات المقدمة أن اتصال المدعي بالعقار والعين محل النزاع قد بدأ قبل نشوء المنازعة بمدة طويلة.

وقد استند المدعي إلى محررات ومستندات رسمية ومادية تدل على بداية اتصاله بالعقار وصفة وضع يده عليه، دون أن يتمسك بهذه المحررات للفصل في أصل الملكية، وإنما باعتبارها عناصر من عناصر إثبات تاريخ الحيازة ومصدرها وصفاتها.

كما باشر المدعي أعمال السيطرة والإدارة والاستعمال الفعلي للعقار والعين محل التداعي، واستمرت تلك السيطرة دون انقطاع حتى تاريخ نشوء النزاع.

وتساندت هذه الوقائع مع ما هو ثابت بالأوراق والتحريات والمعاينات والمستندات الفنية المقدمة في الدعوى.

ثانيًا: توافر مدة السنة السابقة على التعرض

تنص المادة 961 من القانون المدني على أنه:

«من حاز عقارًا واستمر حائزًا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض».

وهذا الشرط متحقق في الدعوى الماثلة، إذ إن حيازة المدعي لم تبدأ مع حدوث النزاع، وإنما سبقت التعرض بمدة تجاوز السنة، واستمرت مظاهر السيطرة المادية والإدارة والاستعمال الفعلي دون انقطاع.

ولا يغير من ذلك أن جزءًا من العقار أو العين محل النزاع مر بمراحل إنشاء أو تجهيز أو تشطيب متتابعة، متى كان الثابت أن السيطرة المادية العامة على العقار وأجزائه ظلت مستمرة في جانب المدعي ولم يثبت خروج العين من حيازته بتسليم مستقل للمدعى عليه.

ويكون الفصل في مدى استمرار تلك السيطرة ومظاهرها من مسائل الواقع التي يجوز للمحكمة تحقيقها بالمعاينة أو الخبرة متى نازع الخصم فيها.

ثالثًا: قرائن الحيازة المادية والقانونية

تنص المادة 951/2 مدني – في الأحوال التي يسري عليها حكمها – على قرائن تتعلق بمباشرة الحيازة واستمرارها، كما تقضي المادة 964 من القانون المدني بأن من كان حائزًا للحق اعتبر صاحبه إلى أن يقوم الدليل على العكس.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الحيازة المادية الهادئة المستمرة الظاهرة والواضحة تعد من العناصر التي تستخلص منها الحيازة القانونية، وأن حقيقة الحيازة تستخلص من الواقع المادي ومظاهر السيطرة الفعلية.

كما تنص المادة 963 مدني على أنه إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو صاحب الحيازة المادية، ما لم يظهر أنه حصل عليها بطريقة معيبة.

والثابت من ظاهر المستندات في النموذج محل التطبيق أن السيطرة المادية والإدارية كانت في جانب المدعي، ولم يقم دليل على حصوله على الحيازة بالعنف أو الخفاء أو بطريق معيب.

رابعًا: مجرد وجود عقد أو تصرف للخصم لا يثبت انتقال الحيازة إليه

الحيازة واقعة مادية تختلف عن الملكية وعن التصرف القانوني ذاته.

وتنص المادة 956 مدني على زوال الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد تلك السيطرة، كما أن انتقال الحيازة يفترض وجود واقعة أو اتفاق يؤدي بالفعل إلى انتقال السيطرة.

ومن ثم فإن مجرد وجود محرر أو عقد لصالح المدعى عليه لا يكفي بذاته لإثبات انتقال الحيازة المادية إليه إذا ظلت السيطرة الفعلية قائمة في جانب المدعي.

والعبرة بحقيقة وضع اليد والسيطرة المادية القائمة بالفعل، لا بمجرد الأوصاف الواردة في المستندات.

خامسًا: الدخول العرضي أو أعمال التشطيب لا تكفي بذاتها لإثبات انتقال الحيازة

تقضي المادة 949 من القانون المدني بأن الأعمال التي تقع على سبيل الرخصة أو التسامح لا تنشئ حيازة.

وعليه، فإن مجرد دخول الخصم أو عماله إلى العين – إن ثبت – لا يعني بالضرورة أن الحائز الأصلي قد تخلى عن حيازته، خاصة إذا ظلت مظاهر السيطرة العامة على العقار ومداخله وإدارته في يد المدعي.

ويتعين بحث طبيعة هذا الدخول: هل كان سيطرة مستقلة فعلية أم مجرد دخول لأداء أعمال معينة بإذن أو على سبيل التسامح.

سادسًا: التعرض في دعوى المادة 961 قد يكون ماديًا أو قانونيًا

التعرض المبيح لدعوى منع التعرض لا يقتصر على الاعتداء المادي المباشر.

فقد يكون التعرض قانونيًا متى اتخذ الخصم إجراءً قانونيًا أو قضائيًا يتضمن ادعاء حق يتعارض مع حيازة المدعي وينازعه في مركزه الحيازي.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن التعرض يشمل كل إجراء موجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حيازته.

ومن صور التعرض القانوني اتخاذ إجراءات منازعة حيازة أو رفع دعوى أو استصدار قرار وقتي يستهدف تمكين الخصم من العين التي لا تزال حيازتها الفعلية قائمة في يد المدعي.

وفي النموذج الماثل لم يقتصر المدعى عليه على مجرد الادعاء النظري بوجود حق له، وإنما اتخذ إجراءات قانونية فعلية في مواجهة الحيازة القائمة واستصدر قرارًا وقتيًا متعلقًا بها، بما يمثل تعرضًا قانونيًا جديًا ومباشرًا.

سابعًا: الدعوى أقيمت خلال السنة التالية للتعرض

يشترط القانون إقامة دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض.

وإذا تعددت أعمال التعرض وكانت متتابعة ومترابطة وصادرة عن شخص واحد وتكون منها في مجموعها واقعة تعرض واحدة، فإن حساب الميعاد يخضع لطبيعة تلك الأعمال وتاريخ اكتمال التعرض وفق ما يستخلصه القضاء من الوقائع.

وفي النموذج محل التطبيق كانت إجراءات الخصم متتابعة ومترابطة واستمرت حتى صدور القرار الوقتي، ومن ثم أقيمت الدعوى خلال الميعاد القانوني المقرر.

ثامنًا: عدم تنفيذ قرار الحيازة يؤكد بقاء الحيازة في يد المدعي

الثابت أن القرار الوقتي لم يكن قد نُفذ حتى تاريخ إقامة الدعوى، ولذلك لم تُنتزع العين من يد المدعي ولم يفقد السيطرة المادية عليها.

ومن ثم لا يطلب المدعي استرداد حيازة فقدها، وإنما يطلب حماية حيازة ما زالت قائمة بالفعل ومنع الخصم من التعرض له فيها وفق المادة 961 مدني.

تاسعًا: قرار النيابة في منازعة الحيازة قرار وقتي

قرارات النيابة العامة الصادرة في منازعات الحيازة ذات طبيعة وقتية، ولا تفصل نهائيًا في أصل الحق.

كما لا تمنع محكمة الموضوع المختصة من بحث دعوى الحيازة المطروحة عليها وفق شروطها القانونية.

ومن ثم يتمسك المدعي بأن القرار الوقتي وما سبقه من إجراءات لا يحول دون طلب الحماية القضائية للحيازة القائمة، متى استوفت الدعوى شروط المادة 961 مدني.

عاشرًا: تقديم مستندات متعلقة بأصل الحق لا يعني الجمع بين الحيازة والملكية

تنص المادة 44 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق.

إلا أن ذلك لا يمنع الحائز من تقديم مستند أو عقد أو ترخيص أو محرر يتعلق بأصل الحق إذا كان الغرض منه فقط إثبات:

• مصدر الحيازة.
• تاريخ بدايتها.
• صفة الحائز.
• مظاهر السيطرة الفعلية.
• استمرار الحيازة ومدتها.

ما دام المدعي لا يطلب من قاضي الحيازة الفصل في الملكية أو صحة التصرفات.

الحيازة ثابتة من مجموع الوقائع والمستندات

يتساند المدعي في إثبات حيازته إلى مجموعة من العناصر والقرائن، من بينها:

1. اتصاله بالعقار والعين قبل نشوء النزاع بمدة طويلة.
2. المستندات الرسمية أو العرفية الدالة على بداية وضع اليد.
3. مباشرة أعمال الإدارة والسيطرة الفعلية.
4. المستندات الفنية والمعاينات.
5. التحريات والأدلة المادية المتعلقة بالحيازة.
6. عدم ثبوت تخلي المدعي عن العين.
7. عدم ثبوت واقعة تسليم حيازي مستقل للمدعى عليه.
8. استمرار الحيازة حتى تاريخ إقامة الدعوى.
9. اقتصار اعتداء الخصم – حتى إقامة الدعوى – على التعرض القانوني دون سلب مادي للحيازة.

طلب الخبرة على سبيل الاحتياط

إذا رأت المحكمة أن بعض عناصر الحيازة تستلزم تحقيقًا فنيًا، يتمسك المدعي – على سبيل الاحتياط وقبل الفصل في الموضوع – بندب خبير تكون مأموريته في حدود الحيازة فقط، دون الفصل في أصل الملكية.

ويجوز أن تشمل المأمورية – بحسب ظروف الدعوى – ما يلي:

1. الانتقال إلى العين محل النزاع وإجراء المعاينة بالطبيعة.
2. بيان مظاهر الحيازة والسيطرة الفعلية.
3. تحديد صاحب السيطرة على المداخل والأبواب.
4. بيان القائم على إدارة العقار أو العين ومرافقها.
5. مراجعة المستندات المتعلقة ببدء الحيازة.
6. بحث مراحل إنشاء أو استعمال العين عند تعلق النزاع بذلك.
7. تحقيق وجود أو عدم وجود واقعة تسليم حيازي مستقل للمدعى عليه.
8. بيان طبيعة دخول المدعى عليه أو تابعيه إلى العين.
9. تحديد صاحب الحيازة الفعلية وقت بدء إجراءات التعرض.
10. تحديد صاحب الحيازة الفعلية القائمة وقت المعاينة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة …….. الابتدائية – الدائرة (….) مدني كلي – وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم …….. الموافق ../../…. من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها، ليسمع الحكم:

أولًا: بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي في حيازته للعين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بالأوراق، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وعلى سبيل الاحتياط وقبل الفصل في الموضوع: بندب خبير لمعاينة العين وتحقيق تاريخ الحيازة ومظاهرها وصاحب السيطرة المادية الفعلية عليها، دون التعرض لأصل الملكية.

مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى أيا كانت.

ولأجل العلم.

صيغة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض وفق المواد 958 و960 و961 مدني

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم بـ ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض.

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……..، المقيم بـ ……...

الموضوع

أولًا: وقائع الدعوى ومركز المدعي الحيازي

المدعي هو – وفقًا لدفاعه ومستنداته – الحائز الفعلي والمستقل للعين محل التداعي الكائنة بـ [تم حذف مكان العقار حفاظًا على السرية] والمبينة الحدود والمعالم تفصيلًا بالأوراق.

وقد بدأت حيازته المستقلة للعين قبل سنوات من المنازعة الراهنة، واستند في بيان منشأ اتصاله بالعين إلى محرر قانوني صادر إليه قبل نشوء النزاع.

ولا يقدم المدعي هذا المحرر بطلب الحكم بالملكية أو صحة ونفاذ التصرف أو المفاضلة بين سندات الملكية، وإنما يقدمه دليلًا على:

• منشأ اتصال يده بالعين.
• تاريخ بدء الحيازة.
• استقلال الحيازة.
• كون السيطرة المادية كانت لحسابه الخاص.

مع تمسكه بإثبات استمرار تلك الحيازة بكافة طرق الإثبات القانونية.

ثانيًا: صدور قرار حيازة في منازعة لم يكن المدعي طرفًا فيها

نشأت منازعة حيازة بين المعلن إليه وشخص آخر، ولم يكن المدعي طرفًا في تلك المنازعة، ولم توجه إليه فيها طلبات ولم تسمع أقواله باعتباره حائزًا مستقلًا للعين محل التداعي.

وصدر في تلك المنازعة قرار حيازة وقتي لصالح المعلن إليه، وكان البحث الذي سبق صدور القرار منصبًا على المفاضلة بين الحيازات المعروضة أمام جهة التحقيق آنذاك، دون أن تكون حيازة المدعي المستقلة محل خصومة قائمة باسمه.

ثالثًا: تنفيذ القرار أدى إلى فقد المدعي السيطرة المادية

تم تنفيذ قرار الحيازة على العين محل النزاع، وترتب على التنفيذ خروج العين من السيطرة المادية الفعلية للمدعي وانتقال وضع اليد إلى المعلن إليه.

ومن ثم لم يقف الأمر عند حد المنازعة أو تعكير الحيازة، وإنما بدأ كتعرّض قانوني ناتج عن القرار والإجراء التنفيذي، ثم اكتمل بالتنفيذ إلى سلب كامل للحيازة.

وإذ كانت حيازة المدعي – بحسب دفاعه ومستنداته – مستقلة لحسابه الخاص، ولا يستمدها من أحد أطراف المنازعة السابقة ولا يحوز نيابة عنه، فإن تنفيذ القرار على العين التي كان يحوزها يمس مركزه الحيازي المستقل.

رابعًا: الدعوى أقيمت خلال سنة من فقد الحيازة

وقع التنفيذ وفقدت السيطرة المادية خلال أقل من سنة سابقة على إقامة الدعوى.

ومن ثم تكون دعوى استرداد الحيازة قد أقيمت خلال الميعاد المنصوص عليه قانونًا.

والعبرة في هذا الشأن بتاريخ فقد الحيازة فعليًا، أي التاريخ الذي خرجت فيه العين من السيطرة المادية للحائز، وليس بمجرد تاريخ صدور القرار السابق على التنفيذ.

خامسًا: الأساس القانوني لدعوى استرداد الحيازة

تنص المادة 956 من القانون المدني على أن:

«تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى».

كما تنص المادة 958/1 مدني على أن:

«لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه».

وتجيز الفقرة الثانية من المادة ذاتها في الأحوال التي حددها القانون طلب الاسترداد ممن كان حائزًا بالنيابة عن غيره.

كما تقضي المادة 960 مدني بحق الحائز في رفع دعوى الاسترداد في الميعاد القانوني على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان الأخير حسن النية، وفقًا لشروط النص.

سادسًا: دعوى الاسترداد تحمي الحيازة المادية

دعوى استرداد الحيازة تقوم في جوهرها على حماية السيطرة المادية الفعلية التي كانت قائمة ثم سُلبت.

ولا يشترط لتحريك هذه الحماية أن يثبت المدعي ملكيته للعين، لأن محل الدعوى هو الحيازة لا أصل الحق.

وتستخلص المحكمة الحيازة من الوقائع المادية الفعلية مثل:

• الاستعمال.
• السيطرة على العين.
• المفاتيح.
• الموجودات.
• المرافق.
• الشهود.
• المعاينات.
• المستندات الدالة على تاريخ وضع اليد.

سابعًا: تنفيذ حكم أو قرار لم يكن الحائز طرفًا فيه قد يمثل تعرضًا أو سلبًا للحيازة

الثابت أن القرار الذي اتخذ أساسًا للتنفيذ صدر في منازعة لم يكن المدعي خصمًا فيها.

ومع ذلك تم التنفيذ على عين يتمسك المدعي بأنه كان يحوزها استقلالًا، فعارض الإجراء مركزه الحيازي وأدى في النهاية إلى فقد السيطرة المادية.

وتخضع هذه المسألة لمبدأ نسبية آثار الأحكام والقرارات، ومدى حجية السند الجاري تنفيذه في مواجهة شخص لم يكن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها.

ثامنًا: التعرض القانوني تحول بالتنفيذ إلى سلب للحيازة

تنص المادة 961 مدني على حماية الحائز من التعرض وفق شروطها، والتعرض قد يكون ماديًا أو قانونيًا.

وفي النموذج العملي بدأت الواقعة بإجراء قانوني موجه إلى العين والحيازة، ثم أدى تنفيذ هذا الإجراء إلى خروج العين من السيطرة المادية للمدعي.

وبذلك اجتمع في الواقعة:

1. تعرض قانوني في البداية.
2. ثم تنفيذ فعلي.
3. ثم سلب للحيازة.
4. ومن ثم أصبح الطلب الأصلي هو رد الحيازة.

تاسعًا: حجية الحكم أو القرار لا تمتد تلقائيًا إلى من لم يكن طرفًا فيه

تنص المادة 101 من قانون الإثبات على القواعد المنظمة لحجية الأحكام، ومن المبادئ المستقرة أن حجية الحكم تكون بين الخصوم الذين مثلوا في الخصومة وفق شروط القانون.

ومن ثم يتمسك المدعي بأنه لم يكن طرفًا في المنازعة السابقة، وأن حيازته مستقلة عن أطرافها، فلا يجوز افتراض أنه تابع لأي منهم أو أن ينسحب عليه أثر القرار على خلاف حقيقة وضع اليد.

عاشرًا: طبيعة قرار النيابة في الحيازة

تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على نظام قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة، ووصف المشرع هذه القرارات بأنها قرارات وقتية.

ومن ثم فهي لا تفصل نهائيًا في أصل الحق، ولا تحول في ذاتها دون اللجوء إلى المحكمة المختصة بدعوى حيازة موضوعية متى استوفت شروطها.

ويتمسك المدعي في النموذج الماثل بأن حيازته المستقلة لم تكن محل خصومة موضوعية في المنازعة السابقة، وأن تنفيذ القرار لا يمنع المحكمة من بحث حقيقة الحيازة وفقدها وفق المواد 958 وما بعدها من القانون المدني.

حادي عشر: عبارة عامة في القرار لا تنشئ تبعية حيازية غير موجودة

إذا تضمن القرار عبارات عامة تمتد إلى «الغير» أو غير ذلك من العبارات، فإن المدعي يتمسك بأن العبرة بحقيقة مركزه:

• هل كان يحوز لحساب نفسه؟
• أم كان نائبًا عن أحد أطراف القرار؟
• هل له مصدر مستقل لوضع اليد؟
• هل كانت له سيطرة مادية مستقلة على العين؟

فلا يتحول الحائز المستقل إلى تابع لأحد الخصوم لمجرد عبارة عامة إذا لم يقم الدليل على تلك التبعية.

ثاني عشر: لا يوجد جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق

يستند المدعي إلى المحررات المتعلقة بالعين لإثبات منشأ الحيازة وتاريخها واستقلالها، وليس لإثبات الملكية.

والمادة 44 مرافعات تحظر الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق، إلا أن ذلك لا يمنع تقديم دليل يتعلق بأصل الحق متى كان الغرض منه بيان:

• صفة واضع اليد.
• تاريخ بدء الحيازة.
• مظاهر السيطرة.
• استقلال الحيازة.

دون أن تطلب المحكمة الفصل في الملكية ذاتها.

ثالث عشر: إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات

الحيازة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من مجموع الأدلة والقرائن.

ويتمسك المدعي – بحسب ظروف الدعوى – بإثباتها عن طريق:

• شهادة الشهود.
• المحررات.
• محاضر المعاينة.
• محاضر التنفيذ.
• المرافق.
• الموجودات داخل العين.
• من كان يحتفظ بالمفاتيح.
• أعمال الاستعمال والإدارة.
• أي قرائن أخرى منتجة في إثبات السيطرة الفعلية.

ولا يكفي وجود سند مكتوب وحده إذا كانت الوقائع المادية تخالفه، كما لا تكفي الأقوال المرسلة إذا ناقضتها مظاهر حيازة ثابتة.

رابع عشر: تاريخ التنفيذ هو تاريخ فقد الحيازة في النموذج محل التطبيق

الثابت من محضر التنفيذ أن المدعي فقد السيطرة المادية على العين عند تمام التنفيذ.

ومن ثم يتمسك بأن هذا التاريخ هو تاريخ بدء ميعاد السنة في دعوى استرداد الحيازة، تطبيقًا للمادة 958 مدني.

فما دام المدعي قد رفع الدعوى قبل مضي سنة على فقد السيطرة الفعلية، تكون الدعوى مقامة في الميعاد من هذه الناحية.

خامس عشر: رد الحيازة أولًا ثم منع معاودة التعرض

بعد تنفيذ القرار لم يعد المدعي متمتعًا بالحيازة المادية، ولذلك يكون طلبه الأصلي هو:

رد الحيازة وتسليم العين وتمكينه منها فعليًا.

ويأتي طلب منع المدعى عليه من معاودة التعرض له بعد رد الحيازة باعتباره أثرًا تابعًا لحماية الحيازة التي تعاد إليه.

ولا يمثل ذلك مطالبة بأصل الحق أو الملكية، وإنما يجمع بين وسائل الحماية الحيازية المتعلقة بذات الواقعة.

سادس عشر: طلب التحقيق على سبيل الاحتياط

على سبيل الاحتياط، يتمسك المدعي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حيازته الفعلية والمادية والمستقلة للعين حتى تاريخ فقدها.

ويطلب سماع ومواجهة شهود الحيازة وجيران العين ومن لديهم علم مباشر بوقائع وضع اليد، للتحقق من:

• من كان يستعمل العين.
• من كان يحتفظ بالمفاتيح.
• من كانت له الموجودات داخلها.
• متى بدأت حيازة كل طرف.
• هل كانت حيازة المدعي مستقلة أم نيابة عن شخص آخر.
• ما الواقعة التي ترتب عليها فقد السيطرة المادية.

سابع عشر: طلب ندب خبير على سبيل الاحتياط الكلي

وعلى سبيل الاحتياط الكلي، يتمسك المدعي بندب خبير هندسي أو مساحي عند وجود مسألة فنية تستوجب ذلك، على أن تقتصر مأموريته على مسائل الحيازة والواقع المادي دون الفصل في الملكية.

وتشمل المأمورية – بحسب طبيعة القضية – ما يلي:

1. معاينة العين محل التداعي.
2. مطابقة حدود ومعالم العين بالمستندات والمعاينات السابقة.
3. بيان المساحة والحدود.
4. التحقق من اتحاد العين محل المستندات مع العين محل التنفيذ.
5. بيان مظاهر الاستعمال والسيطرة الفعلية.
6. بحث العناصر الفنية اللازمة لإثبات الحيازة دون المفاضلة بين سندات الملكية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة …….. الابتدائية – الدائرة (….) مدني كلي – وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم …….. الموافق ../../…. من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها، ليسمع الحكم:

أولًا – الطلب الأصلي:

برد حيازة المدعي إلى العين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بالأوراق، وتسليمها إليه وتمكينه منها تمكينًا فعليًا، ومنع تعرض المعلن إليه له في حيازتها مستقبلًا بأي تعرض مادي أو قانوني، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ثانيًا – وعلى سبيل الاحتياط:

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية حيازته المادية والفعلية والمستقلة للعين حتى تاريخ فقد الحيازة، وإثبات أن التنفيذ هو الواقعة التي ترتب عليها سلب الحيازة وزوال السيطرة المادية، وسماع ومواجهة شهود الحيازة.

ثالثًا – وعلى سبيل الاحتياط الكلي:

ندب خبير هندسي أو مساحي لمعاينة العين ومطابقة حدودها ومعالمها على المستندات ومحاضر المعاينة والتنفيذ، وبيان مدى اتحاد العينين ومظاهر الحيازة المادية، دون التعرض لأصل الملكية.

مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى والتعويضات أيا كانت.

ولأجل العلم.