نموذج مراسلات وأثره بطلان الإعلان دليل 2026 استشارة قانونية في القانون المصري

 ما هو الأثر المترتب على حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة ، وفقا لقاعدة الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد إنتهاء الجلسة ، أجابت المادة 86 من قانون المرافعات على هذه الفرضية حال حدوثها

وسنتعرف على غاية المشرع من هذا النص وسببه وكيفية حدوثه وموقف المحكمة منه

النص القانونى لحضور  الغائب قبل قفل الجلسة

تنص المادة 86 مرافعات

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

المذكرة الايضاحية للمادة 86 مرافعات – حضور الغائب

تضمنت المذكرة الإيضاحية لتقنين المرافعات السابق

•  الأحكام الذي تصدر في غيبة أي من الخصوم سواء أكان المدعي أم المدعى عليه وسواء أكان الحكم مما تجوز فيه المعارضة أم لا تجوز – هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد إنتهاء الجلسة
• لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه .
• فإذا كانت قد أصدرت حكماً وجب أن لا تغيره وأن تسير في نظر القضية نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضراً أو تؤجلها لجلسة أخرى (المادة 97)
• وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى آخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن” .

      التعليق على الحضور للخصم الغائب

1.  ينص القانون في المادة 86 من القانون الجديد على أنه إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة إعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن ، وهذا النص منقول من نص المادة 97 من القانون الملغي حرفياً
2. ومقتضاه أنه إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة ، سقط كل حكم صدر عليه وكان على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم الآخر حاضراً وإلا كان عليها أن تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى
3. ولذلك تجري كثير من المحاكم على إرجاء النطق بالأحكام التي يكون أحد الخصوم فيها غائباً إلى آخر الجلسة تفادياً لإحتمال العدول عنها إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة .
4. والنص المتقدم بعمومه وعلى ما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي يطبق ولو كانت الخصومة معتبرة حضورية في حق الخصم لإعلان صحيفة الدعوى لشخصه
5. أو لسبق حضوره أو تقديم مذكرة فيها ، كما يطبق سواء أكان الخصم الذي صدر الحكم في غيبته هو المدعي أم كان المدعى عليه ، فالمشرع لم يشترط لتطبيقه ألا أن يكون الحكم قد صدر في غيبة الخصم وأن الخصم الذي صدر الحكم في غيبته قد حضر قبل إنتهاء الجلسة .

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ554 

الفهم الصحيح للمادة  ضمن سياقها الخاص بغياب الخصوم

من الخطأ محاولة فهم هذه المادة بعيدة عن السياق الذي وردت فيه ، ونعني وجوب فهما ضمن سياق الفصل الخاص بغياب الخصوم والتي أورد فيها المشرع عدداً من النصوص تبدأ بالمادة رقم 82 من قانون المرافعات ، فهذه المواد تعالج إجمالاً التفصيلات الخاصة بحضور وغياب الخصوم بإعلانهم ومدي صحة هذه الإعلانات ودور المحكمة في الرقابة علي صحة الإعلان .

هدياً بما سبق يمكننا القول بأنه يشترط :

الشرط الأول : ومفاده التخلف عن حضور الجلسة ، سواء تحلف عن الحضور المدعي أو المدعي عليه ، فكلاهما خصم .

الشرط الثاني : أن تصدر المحكمة بالفعل حكماً

وقد يقال أنه وإزاء عموم كلمة حكم فإن النص ينطبق سواء صدر حكم في الموضوع أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات أم بالإثبات ، وهذا ما نراه صحيحاً ، فالأحكام التي تصدر بإجراءات الإثبات من أجل تحقيق الدعوى تستبعد ، لأنها من ناحية ليست أحكام بالمعني الدقيق فهي لا تفصل غي الموضوع ، ومن ناحية أخري لا يمكن النبأ بما قد تسفر عنه .

الشرط الثالث : حضر الخصم الذي كان متخلفا عن الحضور قبل انتهاء الجلسة مع تمسكه بطلب يقدمه للمحكمة باعتبار الحكم الصادر عليه كان لم يكن .

ويراعي الاتي؛

1- اختلاف طلب إعادة الدعوى للرول بسبب التخلف عن حضور الجلسة حال تداولها ، وطلب اعتبار الحكم الصادر كأن لم يكن .

2- أن حكم المادة 86 من قانون المرافعات باعتبار الحكم كأن لم يكن يطبق علي الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة ، أما الأحكام الصادرة في قضايا محجوزة للحكم فلا تسري عليها.

  متي تعتبر الجلسة منتهية

تعتبر الجلسة منتهية فور انتهاء المحكمة من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة فإذا انتهي القاضي من نظر القضايا المعروضة عليه وظل في غرفة المداولة أو في قاعة الجلسة بعد انتهاء نظر القضايا فان ذلك لا يمنع من اعتبار الجلسة منتهية .

وتعتبر الجلسة منعقدة إذا كانت حجزت قضايا للحكم ولم تنطق بالحكم فيها لأن هذه القضايا تقيد في قائمة الجلسة والنطق بالأحكام الصادرة فيها لا يتم إلا والجلسة منعقدة.

وتنطبق القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان الخصم قد صدر الحكمفي غيبته حاضرا حكما يسبق حضوره أو سبق تقديمه مذكرة بدفاعه

 الدكتور فتحي والي