مذكرة دفاع في دعوى ريع: صيغة رفض الريع لوجود سند مشروع

نقدم مذكرة دفاع في دعوى ريع بصيغة عملية للمدعى عليه عندما تكون حيازته أو وضع يده على العقار قائمة على سند قانوني مشروع، وبصفة خاصة إذا كان السند عقد إيجار نافذًا وثابتًا وتم الوفاء بمقابل الانتفاع وفقًا لما تثبته مستندات الدعوى.

إذا كنت تبحث عن شرح عام لمفهوم الريع وشروط الدعوى وأسباب استحقاقه، فراجع الدليل المستقل عن دعوى الريع في القانون المصري. أما هذه الصفحة فمخصصة للصياغة الدفاعية والنموذج العملي.

ويختلف هذا النموذج كذلك عن حالة رفض دعوى الريع من المشتري قبل استلام المبيع؛ فمحور الصفحة الحالية هو مشروعية وضع يد المدعى عليه وانتفاء سند المطالبة بالريع، لا أثر عدم تسلم المشتري للمبيع.

متى تستخدم صيغة مذكرة الدفاع في دعوى الريع؟

يصلح هذا النموذج أساسًا لإعداد الدفاع عندما تكون وقائع النزاع قريبة من الحالة المعروضة في المذكرة، وبالأخص عند التمسك بأن وضع اليد ليس غصبًا وإنما يستند إلى عقد أو سبب قانوني معتبر.

• وجود سند مشروع لوضع اليد على العقار محل المطالبة.
• وجود عقد إيجار صادر من المورث أو صاحب الحق وتتمسك بنفاذه في مواجهة المدعين.
• ثبوت سداد الأجرة أو مقابل الانتفاع وفقًا للمستندات.
• وجود حكم نهائي أو مستند قضائي يؤيد صحة أو نفاذ السند المحتج به، بحسب وقائع الدعوى.
• وجود دفع مستقل بعدم الاختصاص المحلي متى توافرت شروطه القانونية والواقعية.

فكرة الدفاع في المذكرة: انتفاء سبب وسند الريع

يقوم الدفاع الموضوعي في النموذج على أن المطالبة بالريع لا تُفصل عن سبب وضع اليد. فإذا أثبت المدعى عليه أن انتفاعه بالعين يستند إلى سند قانوني نافذ، وأن المقابل المستحق عن هذا الانتفاع قد تم الوفاء به وفق المستندات، فإن المذكرة تتمسك بانتفاء الأساس الذي بُني عليه طلب الريع.

أما إذا كان النزاع متعلقًا بحكم صدر بالفعل برفض الريع في مال شائع ويراد الطعن عليه، فهذه نية بحث مختلفة تناولها مقال استئناف رفض ريع لمال مشاع.

دفوع مذكرة رفض دعوى الريع في هذا النموذج

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي متى كانت المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعى عليه أو مكان العقار وفق طبيعة الدعوى والوقائع.
2. الدفع برفض الدعوى لانتفاء سبب وسند الريع لوجود سند مشروع لوضع اليد.
3. التمسك بحجية الحكم النهائي المتعلق بنفاذ السند متى كان منطبقًا على الخصوم والمسألة محل النزاع.
4. إثبات الوفاء بمقابل الانتفاع إذا كان السند عقد إيجار وثبت سداد الأجرة وفق المستندات.

المستندات التي يقوم عليها النموذج

• عقد الإيجار أو السند القانوني الذي يبرر وضع اليد.
• الحكم النهائي المتعلق بصحة أو نفاذ العقد إذا وجد.
• ما يثبت نهائية الحكم بحسب الحالة.
• المستندات الدالة على سداد الأجرة أو مقابل الانتفاع.
• المستندات المتعلقة بموطن الخصم ومكان العقار عند التمسك بالدفع المحلي.

متى يقوى طلب الريع ومتى يقوى دفع الرفض؟

تنبيه: الجدول يوضح الفكرة العامة التي يقوم عليها النموذج، أما قبول أي دفع أو رفضه فيتوقف على وقائع الدعوى ومستنداتها والطلبات المطروحة أمام المحكمة.

نموذج مذكرة دفاع في دعوى ريع بطلب الرفض

طريقة الاستخدام: النص التالي نموذج مستمد من واقعة قضائية محددة. تُستبدل البيانات المحجوبة والوقائع والأرقام بما يطابق الدعوى الفعلية، ولا يُنقل أي دفع أو طلب إلى قضية أخرى قبل التحقق من انطباقه عليها.

كاتب المذكرة: عبدالعزيز حسين عمار — محامٍ بخبرة 28 سنة – محامٍ بالنقض.

محكمة المنصورة الابتدائية

الدائرة … مدني كلي

مذكرة بدفاع المدعى عليه الأول

في الدعوى رقم ….. لسنة 2022

جلسة ……………..

الوقائع

أقام المدعين دعواهم بطلب :

الزام المدعى عليه الاول بأن يؤدي لهم ما ينتهي اليه  الخبير المنتدب   في الدعوى قيمة الريع المستحق منذ وفاة مورثهم في ………. وحتى تاريخ الفصل في الدعوى

على سند من القول

أنهم يمتلكون مشاعا مساحة من إجمالي …. فدان و .. قيراط و .. سهم وأن المدعى عليه الأول – وحده – يضع اليد على كامل المساحة دونهم ودون باقي المعلن اليهم من الثاني إلى الأخير.

وأنهم قد طالبوه بأن يسلمهم حقهم في الأرض أو دفع قيمة   الريع المستحق   لهم من تاريخ وفاة والدهم في ……….  الا أنه رفض

وحيث أن ما استند اليه المدعين في صحيفة دعواهم قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ولمستندات المدعى عليه الأول الجوهرية فانه يتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة دفاعه وأسانيده القانونية والواقعية

الدفاع والطلبات لرفض الريع

• أولا : يدفع المدعى عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا على المواد 49 و 50 مرافعات
• ثانيا : في موضوع الدعوى برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

أولا : عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية

المستقر عليه أن الاختصاص المحلي في   الدعاوي العقارية الشخصية ينعقد لمحكمة المدعى عليه أو مكان العقار ولو تعدد المدعى عليهم يكون للمحكمة التابعة لموطن أحدهم ( بشرط أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً

و الثابت من الآنذار الموجه من المدعى عليه الأول إلى المدعين المعلن لهم في ../ . / … والسابق على رفع الدعوى الراهنة اخطارهم  بمحل اقامته الكائن مركز ….. – مكتب بريد …… – …… – محافظة الشرقية

[ مقدم بحافظة مستندات صورة الآنذار + شهادة من المحضرين بتمام الاعلان به ]

والثابت كذلك أن الأرض محل التداعي كائنة …- …. – قرية ….. – مركز …… – محافظة الشرقية

ومن ثم ينعقد   الاختصاص المكاني لمحكمة فاقوس الكلية مكان موطن المدعي الأول – الخصم الحقيقي والملزم بطلبات الدعوى – ومكان الأرض محل التداعي

ولا ينال من ذلك اختصام المدعين المعلن اليهم من الثاني إلى الأخير – لأنهم ليسوا خصوما حقيقيين موجه لهم طلبات – وانما تم اختصامهم بصفتهم من ورثة المورث المخلف عنه أرض التداعي

فقد قضت محكمة النقض:

الاختصاص المحلى يكون للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم .

شرطه . أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً . م ٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة 18/6/2013

وتنص المادة 49 من قانون المرافعات على

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها  موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وتنص المادة 50 من قانون المرافعات على

في الدعاوى العينية العقارية  ودعاوى الحيازة  يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .

وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

ثانيا : في موضوع الدعوى برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

انتفاء السند القانوني والواقعي لطلب الريع لوضع المدعى عليه الاول يده بسند قانوني مشروع – عقد ايجار من المورث مؤرخ ../ ./ …

ثابت به سداد إجمالي القيمة الايجارية مقدما عن مدة الايجار – والصادر عليه الحكم رقم …. لسنة … بنفاذ عقد الايجار وصحته في حق المدعين والمدعى عليهم من ثانيا إلى الأخير

الثابت من عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … الصادر من مورث المدعين – المؤجر – إلى المدعى عليه الاول – المستأجر – أنه أجر له أرض التداعي لمدة إيجاريه 25 سنة وأن القيمة الايجارية عن تلك المدة قد دفعت مقدما وتسلمها المورث

( وهذا العقد قضي بصحته ونفاذه في حق المدعين وباقي الورثة بالحكم النهائي رقم …. لسنة 2022 ومن ثم فله حجية الأمر المقضي فيه فيما قضي فيه من مسألة أساسية وهي نفاذ العقد بما تضمنه من التزامات وواجبات وحقوق وبنود في حق المدعين )

• [ مقدم بحافظة مستندات – عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … سند وضع اليد المشروع للمدعي عليه الاول على أرض التداعي ]
• [ مقدم صورة من الحكم رقم .. لسنة …. القاضى بنفاذ عقد الايجار المؤرخ ../ . / … في حق المدعين + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم وتفويت ميعاد الطعن ومن ثم نهائيته ]
• [ مقدم صورة من صحيفة وحكم صحة التوقيع رقم …. لسنة …. + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم ومن ثم نهائيته ]

ومن ثم وحيث ان:

المدعين هم خلف عام للمؤجر ويلتزمون بالتزاماته وواجباته وينصرف اليهم ما أبرمه من تصرفات وفقا للمادة 145 مدني ، وحيث الثابت من عقد الايجار سداد المدعى عليه الأول كامل القيمة الايجارية مقدما للمؤجر.

فانه لا يحق لورثته من بعده المنازعة بطلب الريع بادعاء أن المدعى عليه يضع اليد على الأرض وحده وانهم شركاء على المشاع

خاصة وأنه قضي عليهم بحكم نهائي بنفاذ عقد الايجار في حقهم ومن ثم ينتفي سبب وسند الريع لمشروعية وضع اليد من المدعى عليه الاول على أرض التداعي ولوفائه بقيمة الأجرة كاملة وهي الريع عن الأرض

فالمستقر عليه أن:

الريع هو تعويض لصاحب العقار المغتصب وكذلك تعويض للشريك مشاعا ممن يضع اليد على حصته من الشركاء الاخرين

وهو ما ينتفي في الدعوى الراهنة لوجود السند القانوني المشروع ولسداد القيمة الايجارية للمؤجر حال حياته مقدما عن مدة الايجار

مما تكون معه قد أقيمت على سند مخالف للواقع والقانون وجديرة بالرفض

بناء على ما تقدم

يلتمس المدعى عليه الأول القضاء:

• (1) رفض الدعوى لانتفاء سبب وسند الريع
• (2) الزامه المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

الأسئلة الشائعة حول مذكرة الدفاع في دعوى الريع

المصادر

• الوسيط للدكتور السنهوري.
• شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة.
• التعليق على القانون المدني عزمي البكري.
• أنور سلطان في شرح القانون المدني.

خلاصة استخدام نموذج مذكرة رفض الريع

هذه المذكرة تؤسس لرفض دعوى الريع متى ثبت أن وضع اليد قائم على سند مشروع معتبر.

مع دفعٍ بعدم الاختصاص المحلي حيثما توافرت شروطه وفق القانون المصري الوارد بالنص.

ثم الدفع الموضوعي بانتفاء سبب الريع وسنده.

تنبيه مهم: هذا المحتوى معلومات عامة وصياغة نموذجية، ولا يُعد استشارة قانونية. لكل نزاع تفاصيله، ويُفضّل مراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ إجراء.

للتواصل أو حجز استشارة: يُرجى إرسال ملخص الواقعة والمستندات المتاحة (عقد/أحكام/إنذارات) لمراجعتها وتحديد أنسب مسار دون وعود بنتيجة. من خلال نموذج التواصل: اتصل بنا الأن