مذكرة قانونية برفض الريع أمام المحكمة: دفوع الاختصاص المحلي وانتفاء السند المشروع

أسس صياغة مذكرة قانونية برفض الريع، قكثيرًا ما تُقام دعاوى الريع على أساس أن واضع اليد ينتفع بالعقار وحده دون باقي الشركاء أو الملاك، فتُطلب مبالغ ريع من تاريخ معيّن حتى الفصل في الدعوى.

تتناول هذه الصفحة صيغة دعوى أو نموذجًا قانونيًا عمليًا مستمدًا من إحدى القضايا الواقعية التي باشرها مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في منازعات الدعاوى والعقود والملكية والحقوق المدنية. ويهدف هذا النموذج إلى عرض الأساس القانوني والعملي للصياغة القضائية وفقًا لنصوص القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وللاطلاع على المزيد من النماذج العملية يمكن الرجوع إلى مكتبة صيغ الدعاوى والعقود القانونية، كما يمكن تصفح المزيد من النماذج المرتبطة عبر تصنيف صيغ الدعاوى القانونية في مصر.

هذه الصيغة تُعيد تنظيم مذكرة دفاع قانونية برفض طلب الريع عندما يكون وضع اليد قائمًا على سند مشروع معتبر وصحيح ونافذ (مثل عقد إيجار ثابت مع حكم بصحته ونفاذه)، بما يقطع سبب الريع من أساسه.

المقال موجّه للمتقاضي ليعرف أين يقف من النزاع، وللمحامي ليجد هيكلة عملية: وقائع وطلبات، ثم دفوع الاختصاص المحلي (وفق القانون المصري حيث ورد بالنص)، ثم  الأسس الموضوعية لرفض الريع  مع إبراز المستندات الجوهرية.

بحث أسباب رفض الريع يتضمن المحاور القانونية الأتية:

• مذكرة قانونية برفض الريع
• تعريف الريع وشروط استحقاقه.
• أسباب استحقاق الريع .
• صيغة مذكرة برفض طلب الريع .
• الدفع بعدم الاختصاص المحلي .
• الأسس الموضوعية لرفض الريع: وجود سند مشروع
• مقارنة مختصرة
• الأسئلة الشائعة حول موضوع الريع

خلاصة: مبادئ مذكرة قانونية برفض الريع

الأصل: لا يُستحق الريع إذا كان واضع اليد يضع يده بسند قانوني مشروع معتبر وصحيح ونافذ.

من أسباب استحقاق الريع: وضع اليد بغير مشروع، أو وضع الشريك المشاع يده على ما يزيد عن حصته، أو انتفاع من لا يستحق بمال من يستحق، أو الامتناع عن أداء مقابل انتفاع سببه عقد.

طلبات مذكرة قانونية برفض الريع

(1) عدم الاختصاص المحلي

(2) رفض الدعوى لانتفاء سبب وسند الريع.

الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية

لمحكمة موطن المدعى عليه أو مكان العقار (وفق المواد 49 و50 مرافعات المصرية.

تعدد المدعى عليهم لا يغيّر الاختصاص إلا إذا كان التعدد حقيقيًا لا صوريًا.

إذا وُجد عقد إيجار ثابت وسداد قيمة الأجرة مقدّمًا مع حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد، ينتفي سبب الريع لمشروعية وضع اليد ووفاء المقابل.

تعريف الريع وشروط استحقاقه

الريع هو حق عيني تبعي يرد على عقار أو منقول، ويتمثل في مبلغ من النقود يستحق دوريًا لمالك هذا الحق، ويستمد مشروعيته من القانون أو من اتفاق الأطراف.

تعريف المشرع المصري للريع

عرّف المشرع المصري الريع بأنه: “حق عيني يخول صاحبه أن يقتضي من مالك عقار أو منقول دفع مبلغ من النقود دوريًا”.

شروط استحقاق الريع

1. وجود أصل يرد عليه الريع، سواء كان عقارًا أو منقولًا.
2. وجود شخص مستحق للريع.
3. وجود شخص ملزم بدفع الريع.
4. أن يكون الريع مستحق الأداء (حلّ موعد الاستحقاق).

ملاحظة: إذا تخلف أحد هذه الشروط، فلا يُستحق الريع.

أسباب استحقاق الريع

يذكر النص أن للريع أسبابًا قانونية وواقعية، وأن الاستحقاق يدور وجودًا وعدمًا مع سبب مشروع أو غير مشروع للانتفاع أو وضع اليد.

• سبب استحقاق الريع: وضع اليد بغير مشروع.
• سبب استحقاق الريع: وضع الشريك المشاع يده على ما يزيد عن حصته.
• سبب استحقاق الريع: انتفاع من لا يستحق بمال من يستحق.
• الريع قد يكون سببه عقد، ويمتنع من ينتفع بموجبه عن أداء مقابل هذا الانتفاع.

مقارنة مختصرة

الجدول التالي يُلخص الفكرة المحورية: متى يثبت سبب الريع، ومتى ينتفي بسبب وجود سند مشروع لوضع اليد.

مذكرة بدفاع المدعي عله في دعوى ريع بالرفض

كاتب المذكرة: عبدالعزيز حسين عمار — محامٍ بخبرة 28 سنة – محامٍ بالنقض.

محكمة المنصورة الابتدائية

الدائرة … مدني كلي

مذكرة بدفاع المدعي عليه الأول

في الدعوي رقم ….. لسنة 2022

جلسة ……………..

الوقائع

أقام المدعين دعواهم بطلب :

الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي لهم ما ينتهي اليه  الخبير المنتدب   في الدعوي قيمة الريع المستحق منذ وفاة مورثهم في ………. وحتى تاريخ الفصل في الدعوي

علي سند من القول

أنهم يمتلكون مشاعا مساحة من إجمالي …. فدان و .. قيراط و .. سهم وأن المدعي عليه الأول – وحده – يضع اليد علي كامل المساحة دونهم ودون باقي المعلن اليهم من الثاني الى الأخير.

وأنهم قد طالبوه بأن يسلمهم حقهم في الأرض أو دفع قيمة   الريع المستحق   لهم من تاريخ وفاة والدهم في ……….  الا أنه رفض

وحيث أن ما استند اليه المدعين في صحيفة دعواهم قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ولمستندات المدعي عليه الأول الجوهرية فانه يتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة دفاعه وأسانيده القانونية والواقعية

الدفاع والطلبات لرفض الريع

• أولا : يدفع المدعي عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد 49 و 50 مرافعات
• ثانيا : في موضوع الدعوي برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

أولا : عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية

المستقر عليه أن الاختصاص المحلي في   الدعاوي العقارية الشخصية ينعقد لمحكمة المدعي عليه أو مكان العقار ولو تعدد المدعي عليهم يكون للمحكمة التابعة لموطن أحدهم ( بشرط أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً

و الثابت من الانذار الموجه من المدعي عليه الأول الى المدعين المعلن لهم في ../ . / … والسابق علي رفع الدعوي الراهنة اخطارهم  بمحل اقامته الكائن مركز ….. – مكتب بريد …… – …… – محافظة الشرقية

[ مقدم بحافظة مستندات صورة الانذار + شهادة من المحضرين بتمام الاعلان به ]

والثابت كذلك أن الأرض محل التداعي كائنة …- …. – قرية ….. – مركز …… – محافظة الشرقية

ومن ثم ينعقد   الاختصاص المكاني لمحكمة فاقوس الكلية مكان موطن المدعي الأول – الخصم الحقيقي والملزم بطلبات الدعوي – ومكان الأرض محل التداعي

ولا ينال من ذلك اختصام المدعين المعلن اليهم من الثاني الى الأخير – لأنهم ليسوا خصوما حقيقيين موجه لهم طلبات – وانما تم اختصامهم بصفتهم من ورثة المورث المخلف عنه أرض التداعي

فقد قضت محكمة النقض:

الاختصاص المحلى يكون للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم .

شرطه . أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً . م ٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة 18/6/2013

وتنص المادة 49 من قانون المرافعات على

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها  موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وتنص المادة 50 من قانون المرافعات على

في الدعاوى العينية العقارية  ودعاوى الحيازة  يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .

وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

ثانيا : في موضوع الدعوي برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

انتفاء السند القانوني والواقعي لطلب الريع لوضع المدعي عليه الاول يده بسند قانوني مشروع – عقد ايجار من المورث مؤرخ ../ ./ …

ثابت به سداد إجمالي القيمة الايجارية مقدما عن مدة الايجار – والصادر عليه الحكم رقم …. لسنة … بنفاذ عقد الايجار وصحته في حق المدعين والمدعي عليهم من ثانيا الى الأخير

الثابت من عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … الصادر من مورث المدعين – المؤجر – الى المدعي عليه الاول – المستأجر – أنه أجر له أرض التداعي لمدة إيجاريه 25 سنة وأن القيمة الايجارية عن تلك المدة قد دفعت مقدما وتسلمها المورث

( وهذا العقد قضي بصحته ونفاذه في حق المدعين وباقي الورثة بالحكم النهائي رقم …. لسنة 2022 ومن ثم فله حجية الأمر المقضي فيه فيما قضي فيه من مسألة أساسية وهي نفاذ العقد بما تضمنه من التزامات وواجبات وحقوق وبنود في حق المدعين )

• [ مقدم بحافظة مستندات – عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … سند وضع اليد المشروع للمدعي عليه الاول علي أرض التداعي ]
• [ مقدم صورة من الحكم رقم .. لسنة …. القاضى بنفاذ عقد الايجار المؤرخ ../ . / … في حق المدعين + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم وتفويت ميعاد الطعن ومن ثم نهائيته ]
• [ مقدم صورة من صحيفة وحكم صحة التوقيع رقم …. لسنة …. + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم ومن ثم نهائيته ]

ومن ثم وحيث ان:

المدعين هم خلف عام للمؤجر ويلتزمون بالتزاماته وواجباته وينصرف اليهم ما أبرمه من تصرفات وفقا للمادة 145 مدني ، وحيث الثابت من عقد الايجار سداد المدعي عليه الأول كامل القيمة الايجارية مقدما للمؤجر.

فانه لا يحق لورثته من بعده المنازعة بطلب الريع بادعاء أن المدعي عليه يضع اليد علي الأرض وحده وانهم شركاء علي المشاع

خاصة وأنه قضي عليهم بحكم نهائي بنفاذ عقد الايجار في حقهم ومن ثم ينتفي سبب وسند الريع لمشروعية وضع اليد من المدعي عليه الاول علي أرض التداعي ولوفائه بقيمة الأجرة كاملة وهي الريع عن الأرض

فالمستقر عليه أن:

الريع هو تعويض لصاحب العقار المغتصب وكذلك تعويض للشريك مشاعا ممن يضع اليد علي حصته من الشركاء الاخرين

وهو ما ينتفي في الدعوي الراهنة لوجود السند القانوني المشروع ولسداد القيمة الايجارية للمؤجر حال حياته مقدما عن مدة الايجار

مما تكون معه قد أقيمت علي سند مخالف للواقع والقانون وجديرة بالرفض

بناء علي ما تقدم

يلتمس المدعي عليه الأول القضاء:

• (1) رفض الدعوي لانتفاء سبب وسند الريع
• (2) الزامه المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

الأسئلة الشائعة حول صياغة مذكرات رفض دعوى الريع

المصادر

• الوسيط للدكتور السنهوري.
• شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة.
• التعليق على القانون المدني عزمي البكري.
• أنور سلطان في شرح القانون المدني.

الخاتمة

هذه المذكرة تؤسس لرفض دعوى الريع متى ثبت أن وضع اليد قائم على سند مشروع معتبر.

مع دفعٍ بعدم الاختصاص المحلي حيثما توافرت شروطه وفق القانون المصري الوارد بالنص.

ثم الدفع الموضوعي بانتفاء سبب الريع وسنده.

تنبيه مهم: هذا المحتوى معلومات عامة وصياغة نموذجية، ولا يُعد استشارة قانونية. لكل نزاع تفاصيله، ويُفضّل مراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ إجراء.

للتواصل أو حجز استشارة: يُرجى إرسال ملخص الواقعة والمستندات المتاحة (عقد/أحكام/إنذارات) لمراجعتها وتحديد أنسب مسار دون وعود بنتيجة. من خلال نموذج التواصل: اتصل بنا الأن

عبد العزيز حسين عمار محام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة

محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2023-03-23