صيغة دعوى انعدام حكم قضائى

صيغة واقعية ، صيغة دعوى انعدام حكم قضائى ، لانعدام الخصومة ، ببطلان وانعدام اجراء الاعلان بالدعوى والحكم الصادر فيها ، و تتضمن حالات انعدام الحكم القضائي ، مع بيان الفرق بين الانعدام والبطلان ، مدعمة بأحكام محكمة النقض ، وأراء فقهاء القانون بشأن الحكم المعدوم 

عناصر  دعوى انعدام حكم قضائى

صيغة دعوى انعدام حكم قضائى

الحكم رقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق الاسكندرية

انه فى يوم         الموافق   /    / 2021

بناء على طلب السيد / ……. المقيم .. ش ……….. – الاسكندرية ……

انا         محضر محكمة                   الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

شركة ….. لإدارة أصول الأموال العقارية ويمثلها السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بصفته ، ويعلن بالإدارة العامة للشئون القانونية …….. الاسكندرية       مخاطبا مع ،،

  موضــوع الدعوى انعدام الحكم قضائى

 دعوى انعدام حكم بصفة أصلية ( لافتقاده ركن أن يكون صادرا في خصومة صحيحة ) ، لبطلان كافة إعلانات وإجراءات الدعوى اول وثاني درجة ، لعدم انعقاد الخصومة ، وعدم تحقق الغاية من الاعلان – مبدأ المواجهة – لتعمد الصادر له الحكم في غيبة المحكوم عليه – إعلانه على محل اقامة لا يقيم فيه البته ولا يخصه – رغم علمه بمحل اقامته الصحيح وفقا لعقد البيع المبرم بينهما وسبق إعلانه عليه

  واقعات انعدام الحكم

 اقام المعلن اليه بصفته الدعوى محل الحكم المنعدم أمام محكمة شرق الاسكندرية الكلية برقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق الاسكندرية ، مختصما الطالب طالبا القضاء له بثبوت انفساخ عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 عن العين المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى واخلاء الأرض وتسليمها له وكذلك القضاء له باعتبار ما سدده الطالب من مبالغ للشركة مقابل انتفاع تعويضا جابرا للضرر عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة تطبيقا للبند الثالث من العقد

 وذلك على سند من ان الطالب  قد تقاعس عن سداد القسطين المتبقين من إجمالي الثمن وقد تم انذاره بالسداد دونما جدوى مما يكون معه الشرط الفاسخ الصريح بالعقد قد تحقق

 هذا ولم يحضر الطالب امام محكمة اول درجة أي من جلساتها لعدم اتصال علمه بأمر الدعوى لتعمد الشركة المعلن اليها إعلانه على موطن لا يقيم فيه بالرغم من علمها التام بموطنه المقيم فيه والمبين بعقد التداعي المبرم بينهما ، وقد قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وتسليم الأرض الى الشركة ورفضت الشق الثاني من الطلبات

 وقد استأنفت الشركة – المعلن اليه بصفته – الحكم الابتدائي في ( الشق الثاني منه ، برفض اعتبار ما سدده الطالب من أقساط مقابل انتفاع وتعويض) وقيد برقم …. لسنة 72 ق استئناف عالي الاسكندرية وقامت بإعلان الطالب أيضا على ذات الموطن الذى لا يقيم فيه واعلن إداريا ولم يتصل علمه بأمر الاستئناف ، وقد قضت المحكمة الاستئنافية في هذا الاستئناف بالرفض والتأييد للشق الثاني من الحكم رقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق

 هذا ولم يعلن الطالب بالحكم الابتدائي او الاستئنافي ، وقد علم بأمر الحكم بالمصادفة فبادر بإقامة الاستئناف رقم …. لسنة 73 ق استئناف عالي الاسكندرية طعنا على الشق الأول من الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق ( القاضي بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 وتسليم الأرض المبيعة ) 

طالبا قبول الاستئناف شكلا لعدم اتصال علمه بالدعوى والحكم الابتدائي الصادر فيها وعدم حضوره أي من جلساتها وعدم إعلانه بالحكم الابتدائي ، وفى موضوعه بإلغائه والقضاء مجددا بانعدام الخصومة واحتياطيا الغاء الحكم ورفض الدعوى

 وبجلسة ../../2020 قضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الطالب يطعن على استئناف سابق برقم … لسنة 72 ق المقام من الشركة على الشق الثاني من الحكم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق ، ومن ثم لم يتخذ الطريق السليم للطعن على الاستئناف وهو طريق النقض

ومن ثم تقضى بعدم جواز الاستئناف لأنه ليس استئناف فرعيا او مقابلا ، ولم تفصل في صحته وما لم تفصل فيه المحكمة وتتعرض له لا يحوز الحجية خلاف ان المعدوم لا يستنفذ فيه القاضي ولايته

ومن ثم وحيث  أن الحكم المنعدم لا يعد له وجود اذا فقد ركنا من أركانه ، و لا يترتب عليه أي مواعيد أو أثار  ، ويحق للقاضي ان يقضى بانعدامه من تلقاء نفسه ، ويحق للمحكوم اقامة دعوى للتقرير بانعدامه وبطلانه بصفة اصلية لان المعدوم ليس  له وجود ، كانت اقامة هذه الدعوى بصفة أصلية

 السند القانوني والواقعي للدعوى 

صيغة دعوى انعدام حكم قضائى

أحقية المحكوم عليه اقامة دعوى اصلية بتقرير انعدام الحكم :

المقرر فقها ان العمل الإجرائي المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه ابتناء على انه غير موجود لا ترد عليه إجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضي ولايته فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه

ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه فى دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع  دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام

المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 474

وانه اذا لم يحضر المدعى عليه اية جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفة الدعوى على الاطلاق او اعلن اعلانا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعى ويكون الحكم الصادر فى الدعوى معدوما لا يصح الاحتجاج به عليه ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه او عند الاحتجاج به عليه فى دعوى أخرى كما يجوز له رفع دعوى اصلية بطلب تقرير انعدامه

المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 486

هذا والثابت من مطالعة الحكم محل الدعوى وكافة اوراقها يتبين

ان الحكم الابتدائي رقم …لسنة 2014 مدنى كلى قد صدر فى غيبة المدعى الذى لم يحضر أي من جلساتها ، والثابت عدم إعلانه بالحكم كما أوجب القانون بالمادة 213 مرافعات ، وكذلك نفس الأمر فى الاستئناف رقم …/72 ق المقام من الشركة المدعى عليها على الشق الثاني منه لم يحضر المدعى أي من جلسات الاستئناف لعدم علمه به ولم يعلن به

وحيث ان الدعوى برمتها من أول درجة الى استئناف الشركة رقم …./72 ق تمت بإعلانات باطلة ومنعدمة بتعمد اعلان الملتمس سواء ابتدائيا او استئنافيا على موطن لا يقيم فيه البته ولم تنعقد الخصومة ولم يتحقق مبدأ المواجهة ، فان الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا يكون منعدما لا وجود له لافتقاد الحكم أحد أهم أركانه وهو أن يكون صادرا فى خصومة والقاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ، والمعدوم لا يصحح ، ومن ثم فالإجراء المعدوم وكما مقرر قانونا وقضاء لا يترتب عليه أي أثار قانونية ،

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات

ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون، ويجوز إثبات الغش – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن. وأنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية 

إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى

 وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه

 ( الطعن رقم 10158 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 8-1-2012 – مكتب فني 63 – رقم الصفحة 80

الطعن رقم 772 – لسنة 45 قضائية – تاريخ الجلسة 21-4-1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1200 )

فالثابت ووفقا لأوراق الحكم ووفقا لما سيقدمه المدعى من مستندات جازمة

انعدام الخصومة لبطلان وانعدام اعلان المدعى بصحيفة الدعوى الافتتاحية وإعادة الاعلان ، وكذلك صحيفة الاستئناف وإعادة الاعلان  ،  بتعمد الشركة الصادر لها الحكم المنعدم ، إعلانه على موطن لا يقيم فيه وهو ( ……. – الاسكندرية ) ، وهى على علم تام ويقيني بمحل اقامته المبين بعقد البيع المبرم بينهما وهو ( ……. – الاسكندرية )

وهو عنوانه المثبت بالرقم القومي  وما يعضد ذلك النظر الواقع : عدم حضور المدعى أي من جلسات أول درجة وكذلك الاستئناف رقم …/72 المقام من الشركة على الشق الثاني من الحكم الابتدائي رقم …/2014 مدنى كلى ، وذلك لتحقيق مأرب مخالفة للقانون بحرمان المدعى من الحضور والدفاع عن نفسه وحقوقه القانونية من حيث حق حبس باقي الثمن لوجود نزاع جدى على ملكية الأرض المبيعة له بين الشركة و …….  

خاصة وانه قد انذرها بهذا الحق وخشيته من انتزاع الأرض من يده ، وكذلك حرمانه من تقديم دفاعه بتنازل الشركة عن اعمال الشرط الفاسخ بقبول السداد سلفا متأخرا مع سداد فوائد التأخير

ولان الشركة على علم بذلك اقامت دعواها متعمدة إعلانه على موطن لا يخصه البته وغير المبين بالعقد المبرم بينهما بغرض التحصل على حكم بالفسخ والتسليم بالمخالفة للقانون مما يكون معه الحكم معدوما لافتقاد ركنا هاما من اركانه لا يقوم بدونها وهو ان يكون صادرا فى خصومة انعقدت انعقادا صحيحا وفقا للقانون وتحقق مبدأ المواجهة

حالات انعدام الحكم القضائي

صيغة دعوى انعدام حكم قضائى

حيث ان الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه وأركان الحكم ثلاث :

  • الاول : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية
  • الثاني : ان يكون مكتوبا
  • الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية ” أي فى خصومة “

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة في هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره  تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه

( القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص  548)

وقضى ان

اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية 

لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الخصومة في هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة في غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

  ( الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088 ، مشار اليه معوض عبد التواب الدفوع الاجرائية ص 222  )

وكذلك فقها

استقر الفقه والقضاء ان الحكم في حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عدياتنا ولكن المستقر عليه في قضاء النقض من قديم

فقيل في ذلك انه من المسلم ان هناك عيوبا جسيمة اذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطة القاضي ولا ترتب حجية الامر المقضي وفى هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الاصلية او بالطلب العارض او الدفع او بالمنازعة في تنفيذه

كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضي ان يقرر انعدامه من تقاء نفسه اذا جرى التمسك بالحكم امامه ويطلق على الامر الذى ترتبه هذه العيوب ” الانعدام ” تميزا له عن البطلان القابل للتصحيح

( د . وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات سنة 1974 – ص 403 )

وفى هذا قضت محكمة النقض

انه قبل انعقاد الخصومة سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره فى الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شيء من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول

طعن 1282 ي 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520

ومن ثم فالخصومة لا تنعقد الا بأحد امرين :

  • الاول : بإعلان صحيفتها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا     
  • الثاني : بحضور المدعى عليه بالجلسة

وان صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها عدم اعلان الصحيفة اثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الامر المقضي كفاية انكاره والتمسك بعدم وجوده جواز رفع دعوى اصلية بالبطلان

نقض 7/2/1996 طعن 2509 لسنة 60 ق

و يعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باي جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم الانه بإجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى

احمد ابو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها ، الدناصورى وعكاز ص 885 المرافعات

الإعلانات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة …..  الدائرة (      ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم        الموافق    /    / 2021 لسماع الحكم :

قبول الدعوى شكلا

وفى موضوعها :

انعدام الحكم رقم …… لسنة 2014 مدنى كلى شرق الاسكندرية والحكم الاستئنافي رقم …../72 ق استئناف عالي الاسكندرية ، وبما يترتب على ذلك من أثار ، وذلك لبطلانه لانعدام كافة اجراءاته بداية من اجراءات الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية الى صدوره وعدم تحقق مبدأ المواجهة وعدم انعقاد الخصومة فضلا عن الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للملتمس أيا كانت

ولأجل العلم ،،

أحكام النقض عن انعدام الأحكام

الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية . الاستثناء . أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية . صدوره على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمى . وجوب اعتباره حكماً معدوماً 

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى

إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركان الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره

فلا يستنفد القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمى .

الطعن رقم ٤٣٦١ لسنة ٧٢ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

رابط تحميل صيغة دعوى انعدام حكم قضائى

تحميل صيغة دعوى انعدام حكم قضائى أصلية

تنويه هام / أثناء نظر هذه الدعوي وقبل الفصل فيها قبل الطعن بالنقض علي الحكم مقررا الانعدام 

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 848

شاركنا برأيك