المصلحة والصفة فى الدعوى

المصلحة وقاعدة لا دعوى بلا مصلحة

تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على:

• لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
• ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
• وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين
• ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم  قبول الدعوى  لانتفاء، شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى المتقاضى

وتنص المادة 3 مكرر من ذات القانون على:

شروط المصلحة

من النص يتبين ان المصلحة لها ثلاث شروط:

1. ان تكون المصلحة قانونية
2. –ان تكون المصلحة قائمة
3. ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة الصفة 

المصلحة في الدعوى القضائية

المصلحة في الدعوى القضائية هي المنفعة التي يسعى إليها رافع الدعوى من وراء إقامة الدعوى.

تعريف المصلحة في الدعوي

عرف الفقه والقضاء المصلحة بانها:

عبد المنعم الشرقاوي – نظرية المصلحة – ص 56

 احمد مليجى – التعليق – ص 67

وعرفتها محكمة النقض بأنها

نقض 11/12/1947 – مجموعة أحكام النقض – المكتب – 1 – 13 – 623