حجية الحكم الباطل والمعدوم وأثاره القانونية فى قضاء النقض

دراسة حجية الحكم الباطل والمعدوم، كاستثناء من قاعدة عدم إهدار الأحكام، حيث يفقد الحكم كيانه إذا شابه عيب جوهري جسيم.

ويركز البجث على حجية الحكم الباطل كجزء من حجية الأحكام القضائية، مع استعراض مبادئ محكمة النقض، شروط الإنعدام، والطعون الحديثة 2025.

وسنناقش متى يجوز رفع دعوى بطلان أصلية، وكيف يحول دون اعتباره موجودًا.

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

• الحكم الباطل أو المعدوم يفقد حجيته إذا تجرد من أركانه، كصدوره على ميت.
• منع الإجراءات غير الشرعية دون تكرار المحاكمات.
• شروط البطلان، أحكام النقض، استثناءات، وأمثلة 2025.

هذا الدليل يجيب مباشرة على استفساراتك حول حجية الحكم الباطل والمعدوم، مع الحفاظ على الدقة.

مدى حجية الحكم الباطل والمعدوم

حجية الحكم الباطل تتوقف عند فقدانه أركانه الأساسية، مما يجعله غير منتج لآثار. القاعدة العامة أن الحكم الصحيح يظل ساريًا، ولا يُهدر إلا بطرق الطعن المناسبة.

لكن الاستثناء يسمح برفع  دعوى بطلان أصلية  إذا شابه عيبًا جوهريًا يفقده صفته كحكم، كصدوره على من ثبتت وفاته قبل الدعوى. هنا، لا تقوم الخصومة بين الأحياء،

فالحكم معدوم ولا يُصحح.

شروط الإنعدام والقاعدة العامة لحجية الحكم الباطل

لقيام حجية الحكم الباطل، يجب عدم تجرده من أركانه، إذ يمتنع على المحكمة العدول عن حكمها القطعي، سواء موضوعيًا أو فرعيًا، حتى لو باطلًا أو مبنيًا على إجراء باطل.

والقاضي لا يملك تعديل حكمه إلا بنص صريح، كالمادة  195 مرافعات  للأوامر على العرائض.

أما الأحكام من مجلس الدولة، فلا ولاية للمحاكم العادية في إبطالها.

شروط حجية الحكم الباطل والمعدوم وفق أحكام نقض 2025

لقيام أحكام نقض 2025 الإنعدام، يجب استيفاء شروط محددة:

• عيب جوهري جسيم: يفقد الحكم صفته، كعدم ذكر التاريخ أو الغش في الإعلان.
• تجرد من الأركان: كالخصومة غير القائمة بين الأحياء.
• مرتبط بالنظام العام: يُطرح دائمًا، كاختصاص النقض في انعدام الحكم الصادر منها.

في حكم 7201/78 ق (28/01/2025)، بطلت النقض عقد بيع لعدم ذكر الثمن كركن أساسي، مما يمتد إلى إنعدام الحكم المبني عليه.

أحكام محكمة النقض في حجية الحكم الباطل

أكدت محكمة النقض أن حجية الحكم الباطل لا تثبت إلا للحكم النهائي، ولو خالف سابقًا، وفق المادتين 248 و249 مرافعات.

ويجوز الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية أو الانتهائية إذا خالفت حكمًا سابقًا حائزًا قوة الأمر المقضي.

وفي حال استئناف خطأ، يحل الحكم الاستئنافي محل السابق، ويُطعن فيه.

كما يجوز الطعن في أحكام المحاكم الجزئية أو الابتدائية في نصابها الانتهائي.

طعن 13895/91 ق (جلسة 23/2/2025)

أكدت النقض إنعدام الحكم إذا تعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه، مع اقتصار الحجية على التوقيع.

وهذا يمنع التعرض للإنعدام دون فصل ضروري.

طعن 15271/93 ق (جلسة 28/6/2025)

بطلان الحكم لعدم جواز القضاء بصحة الورقة وتزويرها معًا، مما يؤدي إلى إنعدام إذا كان الفصل غير ضروري، ويُلزم بالفصل السابق.

حكم 7201/78 ق (28/01/2025)

إنعدام الحكم المبني على عقد بيع باطل لعدم الاتفاق على الثمن، كركن أساسي، مما يبطل الآثار اللاحقة.

الاستثناءات والطعون في حجية الحكم المعدوم

لا يجوز رفع دعوى بطلان أصلي إلا إذا تجرد الحكم من أركانه، كإعلان في موطن وهمي بالغش. هنا، يُطلب إنعدام الحكم بدعوى مبتدأة، لا بطلانه بالطعن.

في أحكام نقض 2025، أكدت النقض في طعن ۱۳۸۹٥/۹۱ ق (جلسة 23/2/2025) أن الحكم الخالي من تاريخ الإصدار معدوم، إذ يُعتبر من الأوراق الرسمية الواجبة التاريخ.

كما بطلت حكم تحكيم في 8/5/2025 لقضائه تعويضًا بالدولار في معاملة محلية، مؤكدة سمو النظام النقدي.

أهم الأسئلة حول أحكام نقض 2025 الإنعدام

1. ما هو تعريف الإنعدام في أحكام نقض 2025؟

أحكام نقض 2025 الإنعدام تعني فقدان الحكم كيانه بعيب جوهري، كالتزوير، مما يجعله غير موجود، كما في طعن 13895/91 ق.

2. متى يجوز رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم في 2025؟

يجوز إذا شابه الغش أو مخالفة الميراث، كما أكدت النقض في فبراير 2025، لإبطال الإجراءات المنعدمة.

3. ما أثر الإنعدام على حجية الحكم في أحكام 2025؟

يفقد الحكم حجيته تمامًا، ولا يُصحح، كما في طعن 15271/93 ق حيث بطلت القضاء المزدوج بصحة الورقة والتزوير.

4. هل يمتد الإنعدام إلى الأسباب غير الضرورية في 2025؟

لا، يقتصر على المنطوق والأسباب الحتمية، كما في حكم 7201/78 ق عن بطلان عقد البيع.

5. ما اختصاص النقض في أحكام 2025 الإنعدام؟

اختصاص نوعي بالنظام العام، مطروح دائمًا، كما أكدت النقض في مارس 2025 لإبطال الحكم الصادر منها.

6. كيف يؤثر الغش على الإنعدام في أحكام 2025؟

يبطل الإجراءات بالغش، مما يؤدي إلى إنعدام الحكم، كما في دعاوى الميراث والتزوير بفبراير 2025.

أركان وحجية الحكم الباطل للعدالة الشرعية

نقدم فيما يلي، حجية الحكم الباطل والمعدوم، استكمالا لمقالات وأبحاث حجية الأحكام القضائية مع مبادئ وأحكام محكمة النقض فى حجية الحكم الباطل أو المعدوم، وكذلك الفرق بين بطلان الحكم وانعدامه.

حجية الحكم الباطل و المعدوم: مفهومها وآثارها القانونية

إنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره ، فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة

وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع فى دعوى أخرى

وإلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك

وإذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستفيد القاضى سلطته

ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى

وإذا كانت الخصومة لا تقوم إلا بين طريق من الأحياء ، فلا تتعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة – وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق

( نقض 14/2/1979 سنة 30 العدد الأول ص 250 نقض 13/3/1983 الطعن رقم 416 لسنة 52ق )

 وبصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية كانت أو فرعية – أنهت الخصومة أو لم تنهها

وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أو تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل

ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما قضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه

لأن مؤدى هذا النص أن يجوز للقاضى أن يصدر أمراً على عريضة مخالفاً لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض

 ( نقض 28/11/1978 سنة 29 الجزء الثانى ص 1798 نقض 30/5/1972 سنة 23 ص 1082 نقض 27/4/1967 سنة 18 ص 918 )

واشتراك قضاة فى المداولة غير الذين سمعوا المرافعة .

أثره . بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .

شرط ذلك أن يكون النعى على الحكم الابتدائي مطروحاً على محكمة الاستئناف .

عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائي .

أثره . حيازته قوة الأمر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام

( الطعن رقم 2333 لسنة 58 ق جلسة 10/2/1993 )

والأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه المقرر قانوناً . انعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لها فى الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة

( الطعن رقم 2214 لسنة 56ق جلسة 21/1/1993)

والأحكام القطعية – موضوعية أو فرعية – ولو كانت باطلة أو  مبنية على إراء باطل . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى أصدرتها .

( الطعن رقم 2275 لسنة 56ق جلسة 4/3/1992 )

 فتناقض الأسباب المبطل للحكم . ماهيته . أن تكون الأسباب متهدمة متساقطة لا شئ فيها باق يمكن أن يكون قواماً المنطوق الحكم

(الطعن رقم 2840 لسنة 62ق جلسة 11/2/1999)

 ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية

( الطعن رقم 567 لسنة 42 ق جلسة 24/1/1980 )

وتطبيقاً على ما سلف طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والإجراءات التالية لها على سند من إعلانها بالصحيفة فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح

طلب بانعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى جواز إبائه بدعوى مبتدأه . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن إعلان الطاعنة فى غير موطنها والتلاعب فى الإعلانات يبطل الحكم

ولا يجعله معدوماً فبظل قائماً ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون

(نقض 13/3/1996 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65ق)

الحكم النهائى تكون له حجيته ولو خالف حكماً سابقاً أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون :

مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها

إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى أمام الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى

فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من  محاكم الاستئناف  سواء قضت بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها

ومن ثم يكون من غير الجائز أن يخص الطعن حكم محكمة الدرجة الأولى منفرداً بما يراه فيه من أسباب لم يأخذ هو بها

(8/12/1985 طعن 968 سنة 52ق )

 وإذا استؤنف الحكم الصادر انتهائياً خطأ فقضت محكمة ثانى درجة فى الموضوع لأن الطعن بالنقض يكون فى الحكم الاستئنافى لأنه يكون قد حل محل الحكم المستأنف .

(حامد ومحمد فهمى بند 220)

فيجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو من المحاكم الابتدائية فى حدود نصابا الانتهائى

كما يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية

أى التى تصدر منها فى الاستئناف المرفوع إليها عن أحكام المحكمة الجزئية.

وفى ذلك تقول محكمة النقض :

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية استئنافية ، فإنه لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم

إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى

” (28/10/1975 طعن 178 سنة 41ق – م نقض م – 26 – 1354 – 22/2/1971  طعن 456 لسنة 36ق – م نقض م – 22 – 646 – 13/4/1972 طعن 162 سنة  26ق – م نقض م – 23 – 708 – 11/6/1970 طعن 166 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1045 )

كما يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذ هى أحكام انتهائية لأنها غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف

كما يطعن عليها بمخالفة حجية حكم سابق يندرج ضمن عموم عيب مخالفة القانون بما يتسع له الطعن وفقاً للمادة 248

( طعن 260 سنة 49ق – 28/5/1986 طعن 1148 سنة  52ق )

وأيا كانت المحكمة التى صدر عنها ، ولما كان شرط هذه المادة غير متوافر فى الحالة المعروضة فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز “

(14/4/1976 طعن 18 سنة 44ق – م نقض م – 27 – 949)

ويجب أن يكون هناك وقت صدور الحكم المطعون فيه ، حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى أى غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية ولو كان قابلاً للطعن فيه بطريق الطعن العادية أو طعن فيه بها بالفعل

فإذا كان ما سبق صدوره لا يعتبر حكماً قضائياً يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز الطعن بالنقض مما يصدر بعده من أحكام قضائية استناداً إلى تناقضها معه

ويستوى أن يكون الحكم صادراً من محكمة مدنية أو كم المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية التابعة

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 إذا كان الثابت أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية بانقضائها بمضى المدة وبراءة المتهم ، وبإحالة الدعوى بالنسبة للتعويضات المطلوبة إلى المحكمة المدنية

استناداً إلى ما قررته من أن الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراءات تحقيق طويلة ، تعطل الفصل فى الدعوى  الجنائية

وهو منها قضاء ضمنى بأن  التعويضات  المطلوب هى تضمينات مدنية بحتة ، تختص المحكمة المدنية بحسب الأصل بنظرها ، وليست عقوبة جنائية ، وإلا لما جاز لها إحالتها للمحكمة المدنية

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية – هيئة استئنافية – ألغت الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية فى موضوع هذه التضمينات

وقضت بعد اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن التعويضات – المطلوبة هى بمثابة عقوبة جنائية

فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم محكمة الجنح السابق ، والى حاز قوة الشئ المحكوم به بعدم الطعن فيه ، ويكون الطعن عليه بالنقض جائزاً .

( 20/1/1972 طعن 79 سنة 37ق – م نقض م – 23 – 97 )

ولكن تناقض الحكم المدنى اللاحق لحجية حكم صادر فى الدعوى الجنائية لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً للمادة 249:

إذ أنه وإن كان مشوباً بمخالفة القانون لمخالفته حكم المادة 102 من قانون الإثبات إلا أنه لا يعتبر مخالفاً لحجية حكم نهائى سابق وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وكان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم

إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان الطاعن قد اقام طعنه استناداً إلى ذلك النص على سند من القول أن:

الحكم المطعون فيه قد خالف حجية حكم جنائى نهائى سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر فى الجنحة رقم …… قسم شبين الكوم والقاضى ببراءته من اتهامه بتبديد أعيان جهاز المطعون ضدها

وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائى النهائى ، وكان هذا الطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى

بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 1 ، 2 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات

لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع الخصوم أنفسهم

 (20/1/1987 طعن 26 سنة 56ق – م نقض م – 28 – 139 – وذات الطعن 10/3/1979 طعن 1123 سنة 48ق – م نقض م – 30 العدد الأول – 771 )

وبأنه يشترط الطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكماً سابقا – وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات – أن يكون الحكم – السابق حائزاً لقوة الأمر المقضى

وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع .

فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي خالفت هذا الحكم الذى يعتبر مطروحاً عليها مع استئناف الحكم فى الموضوع .

(24/3/1975 طعن 422 سنة 38ق – م نقض م – 26 – 661 )

وبأنه قوة الأمر المقضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل.

(7/11/1984 طعن سنة 47 سنة 51ق – م نقض م – 35 – 1803)

الفرق بين بطلان الحكم وانعدامه: دليل عملي

هذا الدليل يشرح الفروق الجوهرية بين البطلان والانعدام، ويعرض أركان وجود الحكم القضائي وشروطه، ويقدّم تطبيقات قضائية منتقاة.

ويحدّد المحكمة المختصة بدعوى البطلان الأصلية، مع إبراز أثر العيوب الجسيمة على حجية الأحكام واستنفاد ولاية القاضي، وفق ما استقر عليه قضاء النقض والإدارية العليا.

تمهيد:

تداول الفقه والقضاء المصريان التفرقة بين الحكم الباطل والحكم المعدوم دون وضع معيارٍ جامدٍ شامل، بل عبر تطبيقات عملية وآراء فقهية متباينة.

ما يجعل ضبط المفاهيم عبر أمثلة محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا هو الطريق الأوضح للفهم والتطبيق.

يرتكز التمييز على أركان وجود الحكم وصفته القضائية:

صدوره عن محكمة تتبع جهة القضاء، وتوافر الولاية والاختصاص، وقيامه على خصومة صحيحة بين أطراف ذوي أهلية وتمثيل، وتحريره في الشكل الذي يتطلبه القانون كتابة وتسبيبًا ومنطوقًا، مع مراعاة شروط صحة التشكيل والتوقيع والإعلان.

ما هو الحكم المعدوم؟

الحكم المعدوم هو الذي تجرد من أحد الأركان الأساسية لكيانه القضائي، كأن يصدر من غير قاضٍ أو من محكمة لا ولاية لها، أو يغيب عنه ركنٌ جوهري كشكلية الكتابة والمنطوق، أو تنعدم الخصومة ابتداءً، فينزل منزلة العدم ولا تترتب عليه حجية ولا يستنفد ولاية القاضي.

من تطبيقات الانعدام:

صدور الحكم من شخص فقد صفة القاضي عند التوقيع، أو صدوره من محكمة بلا ولاية، أو خلوّه من المنطوق، أو صدوره ضد متوفى قبل رفع الدعوى بما يقتضي القول بانعدام الخصومة من أصلها في بعض الصور.

ما هو الحكم الباطل؟

الحكم الباطل هو حكم وُجد من حيث الأصل واستوفى الحد الأدنى من صفته القضائية، لكنه شابه عيبٌ يُخل بصحته كعدم استيفاء بعض الشكلية اللازمة أو مخالفة إجراء جوهري.

فيظل منتجًا لآثاره إلى أن يُقضى ببطلانه عبر طرق الطعن المقررة أو بدعوى بطلان وفق ضوابطها المحددة.

من صور البطلان:

صدور الحكم من قاضٍ يجوز رده أو قامت به أسباب عدم صلاحية محددة مع بقاء الصفة القضائية، أو عدم مراعاة مواعيد إبلاغ الجلسات بما يخلّ بحق الدفاع.

أو عدم توقيع المسودة وفق مقتضى الضمانة القانونية، أو  القصور في التسبيب  وفق الحدود التي لا تُسقط الصفة القضائية.

مقارنة موجزة: بطلان الحكم مقابل انعدامه

أركان وجود الحكم القضائي

• ركن الجهة: لزوم صدور الحكم عن محكمة تتبع جهة القضاء وتملك ولاية الفصل في النزاع، وإلا انعدم الحكم لانعدام الولاية الوظيفية.
• ركن الخصومة: وجوب انعقاد خصومة صحيحة بين أطراف أحياء ذوي أهلية وتمثيل صحيح وإعلان صحيح للصحيفة والجلسات، وإلا انعدمت الخصومة وما صدر فيها.
• ركن الشكل: كتابة الحكم وتوقيعه وفق القانون ووجود منطوقه وتسبيبه ضمن الحدود المقررة، إذ إن فقد الكتابة أو المنطوق يهدر الوجود القضائي، بينما تتفاوت باقي العيوب بين البطلان والانعدام بحسب جسامتها.

أمثلة قضائية على الانعدام

القضاء باعتبار الحكم غير موجود إذا وُقّع من رئيس محكمة زالت عنه الصفة عند التوقيع ولم يوقعه باقي أعضاء الهيئة، فانتفت الرسمية والكيان القانوني وبدت الدعوى كأنها بلا حكم.

وصدور حكم من محكمة لا ولاية لها أو افتقاره للمنطوق أو الكتابة أو لخلوّه من بيان المحكمة بما يفضي إلى جهالة تُعدمه في تصورات محكمة النقض ببعض التطبيقات.

أمثلة قضائية على البطلان

صدور الحكم من قاضٍ غير صالح لنظر الدعوى وفق مواد عدم الصلاحية، أو وجود عيب في إبلاغ الجلسة يخلّ بحق الدفاع، أو عدم توقيع المسودة في الميعاد بما يهدر الضمانة المقررة للمداولة.

واعتبار بعض العيوب متعلقة بالنظام العام لا يجعل الحكم معدومًا بالضرورة، إذ البطلان المتصل بالنظام العام لا يُفقد الحكم كيانه ما لم يبلغ العيب حدّ إهدار ركن الوجود القضائي.

ضوابط عدم الصلاحية وتشكيل المحكمة

إذا صدر الحكم من شخص لا يعد قاضيًا، أو ممن زالت ولايته بالعزل أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش قبل النطق والتوقيع، أمكن القول بالانعدام، مع فروق دقيقة تخص توقيت الوفاة والتوقيع والمداولة.

ونقص عدد أعضاء الهيئة أو الزيادة عن النصاب القانوني يختلف أثره بين الانعدام والبطلان بحسب تحقق المشاركة الفعلية في المداولة وإثباتها بمحاضر الجلسات ومسودة الحكم.

خصومة صحيحة وإعلان صحيح

لا تنعقد الخصومة إلا بين أطراف أحياء وممثلين تمثيلًا صحيحًا مع إعلان صحيح للصحيفة والجلسة، فإذا صدر الحكم على من لم يُعلن أصلًا أو على متوفى قبل رفع الدعوى، أمكن وصفه بالانعدام لانعدام الخصومة ابتداءً.

أما وفاة الخصم أو فقد أهليته أثناء السير في الدعوى دون تمثيل من يقوم مقامه فتؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة حماية لورثته أو من قام مقامه، مع بقاء مجال التصحيح والتمسك بالبطلان من ذوي الشأن.

الكتابة والتوقيع والمنطوق

ذهبت أحكام إلى أن الحكم المفقود لا يحوز قوة الشيء المقضي، وأن كل حكم يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا وإلا اعتبر غير موجود.

كما اعتُبر خلو الحكم من تاريخ الإصدار في بعض التطبيقات بطلاً جوهريًا وإن رُجّح فقهًا اعتباره موجبًا للبطلان لا الانعدام.

وخلو الحكم من بيان المحكمة أو المنطوق أو الكتابة يهدر وجوده القضائي في بعض التطبيقات، بينما نقص التسبيب أو التأخير في الإيداع يجرّ إلى البطلان لا الانعدام بحسب جسامة العيب.

التزيد في القضاء والتزيد في التسبيب

التزيد في القضاء بالخروج عن حدود الطلبات المطروحة يُعد عيبًا جسيمًا ينال من الحكم في خصوص ما زاد فيه ويشكل من مظان الانعدام الجزئي لانتفاء محل القضاء فيما لم يطلب.

أما التزيد في التسبيب بإيراد أسباب نافلة لا تؤثر في المنطوق ولا تؤدي إليه، فيُغض الطرف عنها متى كان في الحكم ما يكفي لحمل قضائه.

حجية الشيء المقضي واستنفاد الولاية

الحكم المعدوم لا حجية له ولا يستنفد به القاضي ولايته لأن الوجود القضائي منتفٍ من أصله، ويجوز تجاهله عند التمسك بالحقوق أو مواجهته بدفع الانعدام في أي وقت ومناسبة.

والحكم الباطل يحوز  حجية مؤقتة  ما لم يُقضَ ببطلانه ضمن طرق الطعن المقررة، وتظل حجيته قائمة إلى حين إبطاله فلا يجوز تجاهله إلا بحكم أو بطريق استثنائي منضبط.

وسيلة التمسك: طعن أم دعوى بطلان أصلية؟

القاعدة أنّ عوار الأحكام يُبحث بطرق الطعن، لكن الأحكام المنعدمة يجوز تجاهلها والتمسك بانعدامها دفعًا أو دعوى أصلية أو بإشكال في التنفيذ بحسب الأحوال، لأنها فقدت صفتها كأحكام.

ولا تقبل دعوى البطلان الأصلية إلا عند العيب الجسيم الذي يُفقد الحكم وظيفته القضائية ويهدر ركن وجوده،

أما مجرد الخطأ في التأويل والتطبيق فلا ينهض سببًا لهذه الدعوى الاستثنائية.

المحكمة المختصة بدعوى البطلان الأصلية

في الفقه آراء: اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار أن ولايتها لم تُستنفد إذا كان الحكم معدومًا، وآراء تُفضّل محكمة الطعن العادية ومحكمة النقض بالنسبة لأحكامها، واتجاهات قضائية من الإدارية العليا حدّدت ضوابط صارمة لقبول دعوى البطلان الأصلية.

واختصت الإدارية العليا نفسها بمراقبة أحكامها عند توافر عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة ويفقد الحكم وظيفته، مع رفض تحويل كل خطأ قضائي أو قصور تسبيب إلى انعدام يفتح باب العبث بالحجية.

إعلان الجلسات وحق الدفاع

نصوص مجلس الدولة أوجبت تبليغ ميعاد الجلسة بعد التحضير بمدة تكفي للتهيؤ للمرافعة، وأقرت الإدارية العليا أن إغفال الإبلاغ أو عدم صحته يُشكل عيبًا جسيمًا يُبطل الحكم لارتباطه بحق الدفاع.

وميّز القضاء بين إعلان الموطن الأصلي والموطن المختار عند تحديد الجلسات، ورأى بطلان الاعتماد على موطن مختار خلافًا للقانون في تبليغ جلسة الموضوع بما يُخلّ بالدفاع ويؤدي إلى إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

أسباب عدم الصلاحية وأثرها

أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمرافعات تتعلق بالقاضي الفاصل ذاته، وأثرها شخصي لا يتعداه إلى باقي أعضاء الدائرة متى لم يشارك في المداولة وإصدار الحكم، ولا تمتد لمفوض الدولة لكونه لا يفصل بقضاء.

ومتى شارك من قام به سبب عدم الصلاحية في إصدار الحكم، انعقد سبب البطلان الجوهري وقد يبرر دعوى البطلان الأصلية إذا مسّ ذلك ركن الحيدة والوظيفة القضائية للحكم.

المبادئ الخاصة بدائرة توحيد المبادئ

أقرت دائرة توحيد المبادئ في حالات نادرة إعادة تسوية مركز قانوني رغم رفض الطعن الموضوعي سابقًا، بما يفيد أن الانحراف الصارخ عن قواعد العدالة المثلى والنظام العام قد يهدم الحجية استثناءً متى بلغ العيب حدّ إهدار وظيفة الحكم.

ومع ذلك، ظلّ الأصل الراسخ:

لا مجال لدعوى البطلان الأصلية لتصحيح اجتهاد قضائي أو إعادة مناقشة الأدلة أو تقدير الوقائع، إذ هذه مسائل للطعن العادي لا للانعدام.

ضوابط قبول دعوى البطلان الأصلية

لا تُستعمل الدعوى الاستثنائية إلا إذا انتفت صفة الحكم القضائية:

صدور من غير ذي ولاية، أو خصومة معدومة، أو غياب الكتابة أو المنطوق، أو تشكيل غير مكتمل على وجه يُعدم الحكم.

ولا تُقبل من غير خصمٍ في الدعوى الأصلية، ولا يُعاد فتحها بعد رفضها أو عدم قبولها درءًا لتسلسل المنازعات.

وتُقاس على  التماس إعادة النظر  من حيث فلسفة الاستقرار دون تماثل كامل في الطبيعة الإجرائية.

سيناريوهات عملية واستخلاصات

إذا صدر حكم على متوفى قبل رفع الدعوى وكان ذلك سببًا لانعدام الخصومة، وُصف الحكم بالانعدام وقُضي بتجاهله أو بإهدار حجيته متى طُرح أمام جهة قضائية أخرى بوصفه سندًا تنفيذيًا.

وإذا انعقدت الخصومة صحيحة ثم توفي الخصم أثناء السير ولم يُمثّل من يقوم مقامه، ترتب البطلان حماية لحق الورثة دون القول بانعدام، ويكون سبيل المعالجة باتباع طريق الطعن لا الادعاء بالعدم المطلق.

التزيد ومجال الحكم

ما زاد عن الطلبات في منطوق الحكم يُعد قضاءً فيما لم يطلب ويصمه بعيب جسيم في هذا الجزء، أما التسبيب الزائد فلا يؤثر على قيام الحكم إذا وُجدت أسباب كافية لحمل المنطوق.

والقضاء بما لم يُطلب يهدر شرط المحل القضائي باعتبار المطالبة القضائية محلًا لازماً لوجود العمل القضائي ذاته، فينخلع عن هذا الجزء وصف الحكم.

أثر الانعدام على التنفيذ والإشكالات

الحكم المعدوم لا يصلح سندًا للتنفيذ، ويجوز دفع انعدامه في  إشكال التنفيذ ، كما يجوز تجاهله عند التمسك بحجيته، لأن الانعدام يسقط الآثار المقررة للأحكام من أصلها.

أما الحكم الباطل فقد يظل قابلًا للتنفيذ ما لم يُوقف بطريق قانوني أو يُلغَ في طعن، ويُدار الأمر هنا بميزان بين حفظ النظام العام الإجرائي واستقرار المراكز.

أمثلة انتقائية من قضاء النقض والإدارية العليا

اعتبرت أحكام أن خلو الحكم من بيان المحكمة أو من التاريخ في بعض التطبيقات يُحدث جهالة جسيمة تفضي إلى البطلان أو الانعدام بحسب الأحوال، مع ترجيح فقهي لاعتبار التاريخ إجراءً جوهريًا يوجب البطلان لا الانعدام.

وقررت الإدارية العليا مرارًا أن عدم الإعلان الصحيح للجلسات بعد التحضير يُفضي إلى بطلان الحكم لارتباطه بحق الدفاع، وقد تُحيل الطعن إلى دائرة أخرى لإعادة نظره حفاظًا على الضمانات.

أسئلة متداولة

هل كل بطلانٍ متعلق بالنظام العام يُعدم الحكم؟

الجواب: لا، فالبطلان المتصل بالنظام العام لا يفقد الحكم كيانه تلقائيًا، ما لم يبلغ حدّ إسقاط ركن الوجود القضائي كالولاية أو الخصومة أو الكتابة أو المنطوق.

هل يُقبل دفع الانعدام دومًا؟

الأصل جواز التمسك به في أي وقت وسياق لكون الحكم المعدوم غير منتجٍ لآثار، مع مراعاة ضوابط المحكمة المختصة إذا أُريد تقرير الانعدام بحكمٍ صريحٍ بدعوى أصلية.

توجيهات عملية للمنازعات

فحص الولاية الوظيفية والتشكيل وأسباب عدم الصلاحية والتوقيع والكتابة والمنطوق قبل الخوض في الموضوع، لأن ثبوت أحد عيوب الانعدام يغني عن نظر الباقي.

وتدقيق  انعقاد الخصومة  وصحّة الإعلان وتمثيل ذوي الشأن، والتمييز بين وفاةٍ قبل رفع الدعوى وما بعدها، لترتيب القول بالانعدام أو البطلان على وجهٍ منضبط.

حدود استخدام دعوى البطلان الأصلية

لا تُجدد المناقشة الموضوعية أو تعيد تقدير الأدلة أو تعالج اجتهاد التأويل والتطبيق، فهي ليست طريق طعن عادي، بل صمام أمان استثنائي يُفعل فقط حينما يفقد الحكم صفته القضائية.

وقبولها استثناءً ضد أحكام الإدارية العليا مرتبط بوجود عيبٍ جسيم يهدر العدالة ويُعدم وظيفة الحكم، لا لمجرد مخالفةٍ يُعالجها الطعن العادي أو الإلتماس أو سواه وفق القانون.

تطبيقات خاصة: قرارات الهيئات ذات الاختصاص القضائي

وإذا قضت المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس تأديب أو هيئة ذات اختصاص قضائي، فإن القرارات الصادرة عنه تفقد مقوماتها، ويختص القضاء الإداري بأصل نظر الطعون باعتبار القرارات منعدمة الأثر.

ويطرح ذلك مصير الأحكام النهائية الصادرة بناء على نص قضى بعدم دستوريته لاحقًا، وهو ما يستدعي تنظيمًا تشريعيًا خاصًا لمسالك الطعن ومعالجة الأوضاع المستقرة.

خلاصة تنفيذية للتمييز

الحكم المعدوم: يصدر من غير ذي ولاية أو في خصومة معدومة أو بلا كتابة أو منطوق، لا حجية له ويجوز تجاهله والتمسك بانعدامه في أي مرحلة، ويصلح محلاً لدعوى البطلان الأصلية أو الدفع به في أي دعوى.

الحكم الباطل: حكمٌ قائمٌ من حيث الأصل، شابه عيبٌ جوهريّ لكنه لا يفقد صفته القضائية، وتُعالج علّته بطرق الطعن المقررة، وقد يُقبل استثناءً بدعوى البطلان الأصلية عند بلوغ العيب حدّ إهدار وظيفة الحكم.

أفضل الممارسات الإجرائية

التحقق من صحة إعلان صحيفة الدعوى وإخطارات الجلسات اللاحقة بعد التحضير، لأن الخطأ هنا يُبطل الحكم لارتباطه المباشر بحق الدفاع.

وتوثيق تشكيل الهيئة القضائية وحضور أعضائها ومشاركتهم في المداولة وتوقيع المسودة في الميعاد، لتلافي منازعات الانعدام والبطلان.

سيناريو تطبيقي مركب

دعوى رُفعت على شخصية معنوية، ولكن الإعلان تم على موطن مختار بالمخالفة لقواعد الإبلاغ، ثم تغيّر تشكيل الدائرة ولم يُبلغ الخصم بتاريخ الجلسة أمام الموضوع بعد قرار الإحالة،

ثم صدر الحكم دون حضور الخصم أو وكيله:

هنا اجتمعت عيوب جوهرية في الإعلان وحق الدفاع، ما يرجّح بطلان الحكم وإلغائه وإحالته لإعادة النظر أمام دائرة أخرى.

لو ثبت فوق ذلك أن المنطوق غير وارد أصلًا أو أن الحكم صدر من جهة لا ولاية لها، لانتهى الأمر إلى انعدام الحكم وإهدار أي أثرٍ له بما في ذلك الحجية والتنفيذ.

أسئلة مرتبطة بالفرق بين الانعدام والبطلان

متى يُكتفى بدفع الانعدام دون دعوى أصلية؟

عندما يكون الهدف مجرد درء حجية  سند تنفيذي  معدوم أو تجاهل حكم فقد ركن وجوده أمام قاضٍ آخر يتصدى للنزاع.

متى يُرجّح طريق الطعن العادي؟

 عند عيوب البطلان التي لا تطيح بالصفة القضائية للحكم، كالإجراءات الشكلية المؤثرة أو القصور غير المعدم للوجود.

مما تقدم، يتبين أن ضبط الفروق بين البطلان والانعدام يقتضي قياس كل حالة على أركان وجود الحكم القضائي:

الجهة، والخصومة، والشكل، والولاية، مع استثمار التطبيقات القضائية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا التي قررت حدود كل مفهوم وأثره على الحجية والتنفيذ.

وإذا كان الأصل تحصين الأحكام النهائية استقرارًا للمعاملات، فإن دعوى البطلان الأصلية تبقى استثناءً دقيقًا لحراسة العدالة حين يفقد الحكم وظيفته القضائية، بينما تُوكل بقية العيوب إلى طرق الطعن المقررة صونًا للتوازن بين الحق واليقين القضائي.

الأسئلة الشائعة حول حجية الحكم الباطل

في الختام، تعتمد حجية  الحكم الباطل والمعدوم على فقدان الأركان الأساسية للإنعدام، مع استثناءات صارمة من محكمة النقض لرفع دعوى بطلان أصلية.

لتعزيز فهمك، شارك تجربتك في التعليقات أو استشرنا اليوم لتطبيق هذه القواعد في قضيتك. ابدأ الآن!