المشروع التجارى و تحقيق الربح

المشروع التجارى والأرباح

الهدف الرئيسي من المشروع التجارى هو تحقيق الربح ومتى تكونت شركة أو مؤسسة أو مشروع صغير و بدأت بالقيام بنشاطها بنجاح فان المتوقع هنا هو تحقيقها للأرباح

المشروع التجاري ورأس المال

إذا كان رأس مال هذه المؤسسة ملكا للمساهمين فان إدارة هذه المؤسسة تجد نفسها أمام خيارين :

1. الأول بالاحتفاظ بهذه الأرباح في المؤسسة لغرض إعادة استثمارها , أو توزيعها على المساهمين
2. الثانى الاحتفاظ بجزء منها في المؤسسة و توزيع الباقي على المساهمين

و من هنا تظهر أهمية سياسة توزيع أرباح الأسهم ونظرا لأننا يمكن اعتبارها السياسة المحددة لمصير الأرباح المحققة من طرف المؤسسة فالمسير المالي يقوم بتحديد مقدار التوزيعات على المساهمين

و من ثم إظهار مقدار الأرباح التي سيتم حجزها داخل المؤسسة , حيث أن مسالة التصرف في الأرباح تعتبر من المشاكل الجوهرية للتسيير المالي , و بالتالي للمسير المالي .

ولكي تتم هذه العملية بطريقة جيدة يتوجب على الإدارة لا سيما المسؤولين على التسيير المالي , وضع خطة لسياسة توزيع الأرباح تعمل على الحفاظ على مصالح المؤسسة , و حاملي الأسهم في نفس الوقت و هذا بحجز جزء من الأرباح و التي ستوجه لإعادة الاستثمار , وتوزيع الجزء الباقي .

اعتبارات توزيع الأرباح للمشروع

يجب على هذا التوزيع للأرباح أن يأخذ بعين الاعتبار ناحيتين مهمتين :

• الناحية القانونية
• الناحية المالية للمؤسسة

توزيع الأرباح من الناحية القانونية

نظرا لاختلاف القوانين بين الدول , و كذا اختلاف السياسات الاقتصادية المنتهجة , إلا إن معظم القوانين وضعت بشكل يعمل على المحافظة على المؤسسة كوحدة اقتصادية وطنية من جهة , والمساهمين كدائنين لهذه المؤسسة من جهة أخرى

حيث تنص معظم قوانين الدول خاصة المتقدمة منها على الشروط التالية :

• لا يجوز توزيع الأرباح إذا كانت الشركة في حالة إعسار , أو إذا ترتب على هذا التوزيع إعسار الشركة ( ويقصد بالإعسار زيادة خصوم الشركة على أصولها ) .
• لا يجوز القيام بالتوزيعات إلا إذا كانت قيمة الأصول بعد التوزيع تزيد على مجموع رأس المال القانوني في الشركة وخصومها , أي بعبارة أخرى لا يجوز الدفع للمساهمين إذا أدى هذا الدفع إلى تخفيض رأس المال القانوني في الشركة ( القيمة الاسمية للأسهم ) .
• لا يمكن إجراء التوزيعات إلا من الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة دون المساس برأس المال .

توزيع أرباح المؤسسة من الناحية المالية

بعد الدراسة التي تقوم بها المؤسسة , بخصوص التوزيع من الناحية القانونية , يتوجب عليها البحث على سلامة هذه العملية من الناحية المالية , والتي يجب أن تهدف كما ذكرنا سابقا للحفاظ على مصالح المؤسسة و حملة أسهمها , حيث يظهر هنا دور المكلف بالتسيير المالي

فعند رسمه لسياسة التصرف في هذه الأرباح ينبغي عليه الأخذ بعين الإعتبار عدد من الأمور الهامة التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
بصفة عامة يجب تجنب التوزيع في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح حتى ولو كان هذا التوزيع جائزا من الناحية القانونية

• يجب الاحتفاظ بنقدية كافية وبمركز سليم لرأس المال العامل .
• ينبغي إتباع سياسة توزيع تعمل على رفع كل من المركز الاستثماري و المركز الائتماني للشركة .
• يجب بحث الاحتياجات المالية للمؤسسة و التي قد تستلزم إعادة استثمار كل أو معظم أو جزء من الأرباح .
• يجب بحث تأثير الضرائب .

و بالإضافة إلى العوامل أو الاعتبارات الرئيسية السابقة , توجد اعتبارات أخرى مثل التنبؤات الاقتصادية و مقدار الأرباح المحققة , ولكن هذه الاعتبارات الأخيرة اقل أهمية ولا تلعب الدور الرئيسي الذي تلعبه الاعتبارات الأولى .

عند تطرقنا لسياسة التسيير المالي تبين لنا أنها جزء من السياسة العامة للمؤسسة , حيث تتمثل في كل من السياسة الاستثمارية بما فيها جوانب و أهداف و تقديرات للأموال الموجهة للاستثمار و كذا سياسة التمويل التي تخضع لكيفية اختيار طرق التمويل المتبعة بما فيها الداخلية والخارجية و كذا سياسة أرباح الأسهم التي يمنكن أن تكون مصدر تمويل إضافي للمؤسسة .

خلاصة تحقيق الربح للمشروع التجاري

بعد التطرق إلى سياسة التسيير المالي التي يمكن أن ينتهجها المسير المالي في المؤسسة الاقتصادية و ذلك لتحقيق أهدافها ، و ذلك من خلال سياستي الاستثمار و التمويل حيث أن المؤسسة تبحث و تسعى إلى تحقيق الأرباح و بذلك الاستمرارية و النمو من خلال الاستثمار الذي يتطلب مصادر تمويل داخلية و خارجية و البحث عن المصدر الأقل تكلفة الذي يسمح بتحقيق اربح كبيرة ،

و كما رأينا أن على المؤسسة اختيار الأسلوب الأكثر مرونة و الذي يسمح لها حاجاتها التمويلية ، لان عدم اختيار مصدر التمويل المناسب يجعل المؤسسة تواجه مشاكل حرجة خاصة إذا كان مبلغ التمويل كبيرا .

و عليه فان التسيير المالي عليه القيام بتشخيص جيد للوضعية المالية و دراسة دقيقة و مفصلة لسياستي الاستثمار و التمويل قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار مالي .

التحليل المالي من مهام وظيفة التسيير المالي

تمهيد:

يعتبر التحليل المالي موضوع هام من مهام وظيفة التسيير المالي , وضرورة ملحة للتخطيط المالي السليم , يهدف من خلال التقنيات و الطرق المتعددة إلى إجراء تشخيص للسياسات المالية المتبعة من طرف المؤسسة في دورة أو دورات متعددة من نشاطها

و ذلك عن طريق الدراسة التفصيلية لمختلف الوثائق و البيانات المالية التي تفسر لنا المعطيات من جانبها الكمي و الكيفي بإعطاء صورة على نقاط الضعف و القوة في السياسات المالية و صياغة اقتراح إجراءات تصحيحية على المؤسسة لمحاولة الخروج من الوضع الصعب أو التأكيد على الاستمرار في نفس الطريقة إذا كانت النتائج جيدة .

لقد ظهر التحليل المالي في نهاية القرن التاسع عشر حيث تم استعمال النسب المالية ( RATIOS) من طرف البنوك والمؤسسات المصرفية , إذ أن هذه النسب تبين أساسا مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها

وفي بداية العشرينيات من القرن السابق و مع تطور الصناعة و التجارة اتضح ضعف التحليل الذي كان معمولا به وفق دراسات علمية للعديد من المؤسسات باستعمال نسب مختلفة

ظهر تطور هذا النوع من الدراسات بعملية تصنيف المؤسسات وفق القطاعات الاقتصادية وأماكن تواجدها أي النواحي الجغرافية , مما يساعد المحللين أكثر فأكثر على المقارنة بين المؤسسات بسهولة .

ولقد كان للازمة الاقتصادية التاريخية ( 1929- 1933 ) اثر معتبر في تطور تقنيات التسيير و خاصة التحليل المالي , ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن و الصرف , و بدأت هذه الأخيرة تساهم في نشر التقديرات الزمنية للآلات بالمؤسسات , وكذا الإحصائيات المتعلقة بالنسب النمطية ( المثالية ) لكل قطاع اقتصادي .

هدف التحليل المالي للمشروع

يهدف التحليل المالي إلى إعداد و تقييم شامل للوضعية للمؤسسة و ذلك :

• دراسة التوازن المالي ( الهيكلة المالية ) .
• دراسة السيولة و إمكانية المؤسسة في مواجهة التزاماتها المالية مستعينا بـ :

• بالوثائق المحاسبية المتمثلة في جدول حسابات النتائج
• الميزانية المحاسبية
• الجداول الملحقة الأخرى

وهذا بعد مراجعتها و إخضاعها للقواعد المالية , و دراسة التحليل تتم بعدة طرق ووسائل , فقد تكون بتفسير قيمة أو كتلة من الميزانية مثلا في تاريخ معين أو مقارنته بين تاريخين محددين أو بين مؤسستين

كما تكون باستعمال علاقات تقارن كتل بين عناصر تمويل المؤسسة و استخداماتها فيعطينا ما يدعى بالتوازنات المالية أو باستعمال مقارنة النسب بين مختلف القيم و الكتل في الميزانية أو في جدول حسابات النتائج .

أقسام التحليل المالي للمشروع

وأخيرا تنقسم عملية التحليل المالي إلى قسمين :

تحليل الوضعية المالية للمؤسسة , و الذي يتم باستعمال الميزانية المالية

تحليل استغلال المؤسسة بواسطة استعمال الوثائق المحاسبية و المتمثلة في جدول حسابات النتائج.