استحقاق الأبناء والإخوة والأخوات للمعاش في التأمينات 2025

يوضح هذا المقال شروط استحقاق الأبناء والإخوة والأخوات (ذكور وإناث) للمعاش القانونية عن مورثهم وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المصري.

يشمل المقال النصوص القانونية من المواد 107، 108، 109 من قانون التأمينات، والاستثناءات الخاصة بالعجز عن الكسب، مع تحليل حكم قضائي حديث حول أحقية البنت المطلقة في صرف المعاش.

المحاور الأساسية:

• النصوص القانونية لاستحقاق الأبناء والبنات للمعاش.
• الاستثناءات من شرط السن (21 سنة) للأبناء الذكور.
• شروط استحقاق البنات للمعاش (الزواج والطلاق والترمل).
• شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش.
• تحليل حكم قضائي عملي (استئناف رقم 682 لسنة 59 ق)

النص القانوني لاستحقاق أبناء المورث للمعاش

نص المادة 107 من قانون التأمينات

تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية على الشروط الأساسية لاستحقاق الأبناء للمعاش:

يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذه الشروط الحالات الآتية:

• العاجز عن الكسب: الذي انعدمت قدرته تمامًا عن العمل بسبب المرض أو الإصابة​.
• الطالب المنتظم: بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما، بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًا للدراسة​.
• الحاصل على مؤهل نهائي: من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المذكورة ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل​.

شروط استحقاق الذكور للمعاش

القاعدة العامة: سن الحادية والعشرين

يثبت للابن الحق في صرف معاش الأب أو الأم طالما أنه لم يبلغ سنًا معينة هي سن 21 سنة ميلادية كاملة. عند هذه السن يجب على الشخص أن يسد حاجاته بنفسه سواء بالالتحاق بوظيفة أو بمهنة حرة، لذا يقف صرف المعاش بقوة القانون ببلوغ السن السابقة.​​

استمرار صرف المعاش رغم تجاوز سن 21 للابن

قرر المشرع لاعتبارات عدة استمرار صرف المعاش رغم تجاوز هذا القيد الزمني، في حالات بعينها:​

الحالة الأولى: العاجز عن الكسب

يستمر صرف المعاش له دون التقيد بسن الـ 21 سنة، والعاجز عن الكسب هو من انعدمت قدرته تمامًا عن العمل إما بسبب المرض أو بسبب الإصابة. هذه الحالة تشمل الإعاقات الدائمة أو الأمراض المزمنة التي تمنع الشخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي.​​

الحالة الثانية: الطالب بأحد مراحل التعليم

يستمر صرف المعاش للطالب الذي لا تجاوز مرحلة دراسته الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما، بشرطين أساسيين:​​

• عدم تجاوز سن السادسة والعشرين
• أن يكون متفرغًا للدراسة (لا يعمل أو يزاول مهنة)

نصيحة المحامي: إذا كنت طالبًا وتجاوزت سن 21، احرص على تقديم شهادة قيد دراسي محدثة سنويًا إلى هيئة التأمينات لضمان استمرار صرف المعاش.​

الحالة الثالثة: الحاصل على مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل

من حصل على مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.​​

من واقع خبرتي: يظل الابن حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الرابعة والعشرين مستحقًا للمعاش ولو كان له عمل أو مهنة ما لم يؤمن عليه، فبالتأمين عليه يتحقق لدى التأمينات واقعة العمل الموجبة لوقف صرف المعاش.

​شروط استحقاق البنات للمعاش

النص القانوني: المادة 108

تنص المادة 108 من قانون التأمينات الاجتماعية: “يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة”. هذا الشرط الوحيد يعني أن البنت تستحق المعاش أيًا كان سنها طالما لم تتزوج، وتحرم منه عند الزواج.​​

شرح استحقاق البنت غير المتزوجة للمعاش

فطالما لم تتزوج البنت – أيًا كان سنها – فهي تستحق المعاش. في تبرير ذلك قيل أن الأب ملتزم بالإنفاق على البنت، وبوفاته يحل المعاش الذي تحصل عليه محل الإنفاق، ولا تحرم البنت من هذا المعاش إلا إذا انتقل واجب الإنفاق إلى الزوج.​​

حالات وقف وعودة المعاش للبنت

هل تستحق البنت التي لم تتزوج معاشا ولو كانت تعمل؟

لم يقيد المشرع حق البنت في الحصول على المعاش إلا بقيد وحيد هو ألا تكون متزوجة. لذا وإزاء صراحة النص، تستحق البنت التي لم تتزوج المعاش ولو كانت تعمل، إلا أنه في هذه الحالة يجب تطبيق الأحكام الخاصة بالجمع بين المعاش والأجر.​​

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ إذا كانت البنت تعمل وتحصل على راتب أقل من قيمة المعاش المستحق، فستحصل على الفرق بين الراتب والمعاش. أما إذا كان الراتب مساويًا أو أكبر من المعاش، فلن تحصل على المعاش.

“إن المشرع يقرر الاستمرار في صرف المعاش إلى حين الالتحاق بعمل وليس بمجرد الانتهاء من الدراسة، طالما أنه لم يبلغ السن المحددة لكل مرحلة.”

استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش

النص القانوني: المادة 109

تنص المادة 109 على: “يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات – بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات – أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات”.​​

شرح الاستحقاق

يعتبر الأخوة والأخوات من المستحقين للمعاش، سواء كانوا أخوة أشقاء، أو غير أشقاء (أخوة لأب – أخوة لأم). النص يتحدث عن استحقاق أخوة فقط دون قيود، فيتساوى في الاستحقاق الأشقاء وغير الأشقاء.​​

شروط الاستحقاق للإخوة والأخوات

يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات للمعاش ما يلي:​​

الشرط الأول: خاص بالأخوات

ألا تكون الأخت متزوجة، فبالزواج ينتقل عبء إعالة المرأة إلى زوجها. على ذلك إذا طلقت الأخت أو ترملت عاد لها الحق في صرف المعاش، والعكس صحيح تمامًا.​

الشرط الثاني: ثبوت الإعالة

• ثبوت إعالة المؤمن عليه لطالب المعاش، وتثبت تلك الإعالة بشهادة إدارية. وفقًا للائحة التنفيذية، يجب توافر الشروط التالية:​​
  ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
• ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه (لا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل)
• ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو يزيد عليه

الشرط الثالث: خاص بالأخوة الذكور

ألا يكون الأخ قد بلغ سن الحادية والعشرين ، مع تطبيق ذات الاستثناءات الخاصة بالحق في الاستمرار في صرف المعاش:​

• العاجز عن الكسب: يستمر صرف المعاش له دون التقيد بسن الـ 21 سنة.
• الطالب بأحد مراحل التعليم: بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًا للدراسة.
• الحاصل على مؤهل نهائي: ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، بحد أقصى 26 سنة للجامعيين أو 24 سنة للمؤهلات الأقل.

قصة واقعية من الواقع

حكم قضائي: أحقية الابنة في صرف معاش الشيخوخة بعد طلاقها

في القضية رقم 682 لسنة 59 ق (استئناف كفر الشيخ)، تقدمت ابنة للمطالبة بمعاش والدها المتوفى عام 1986. كانت متزوجة وقت وفاة والدها، ثم طلقت بتاريخ 1986/7/25.

رفضت الهيئة صرف المعاش لها بدعوى التقادم الطويل (15 سنة)، حيث تقدمت بالدعوى عام 2021.​

الحكم القانوني

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الهيئة بصرف المعاش للمستأنفة اعتبارًا من شهر نوفمبر 1986. استندت المحكمة إلى:​

• رفض التقادم الطويل: المعاش حق دوري متجدد يتقادم بخمس سنوات فقط وليس 15 سنة (المادة 375 من القانون المدني).
• استحقاق البنت المطلقة: بعد الطلاق عاد لها الحق في المعاش لأنها غير متزوجة.
• عدم وجود دخل: لم تثبت الهيئة وجود دخل للمستأنفة يمنعها من استحقاق المعاش.

الدرس المستفاد: لا تتردد في المطالبة بحقوقك حتى لو مر وقت طويل، فحقوق المعاشات لها أحكام خاصة في التقادم تختلف عن الحقوق المدنية العادية.

جدول مقارن: شروط استحقاق المعاش لمختلف الفئات

نصائح عملية من خبرة محامي متخصص

للأبناء والبنات:

• احتفظ بكل المستندات: شهادات القيد الدراسي، شهادات عدم العمل، وثائق الزواج/الطلاق يجب تحديثها سنويًا.
• تابع ملفك في التأمينات: راجع هيئة التأمينات كل 6 أشهر للتأكد من استمرار صرف المعاش.
• استخدم استمارة رقم 6: عند إعادة المطالبة بالمعاش بعد انقطاعه​.

للإخوة والأخوات:

• أثبت الإعالة بشهادة رسمية: احصل على شهادة إدارية تثبت إعالة المتوفى لك قبل وفاته.
• راجع شروط الدخل: تأكد ألا يتجاوز دخلك أو دخل أسرتك الحدود المقررة قانونًا​.
• أعد بحث الإعالة عند كل تغيير: أي تغيير في حالة المعاش يستوجب إعادة بحث شروط الإعالة​.

ماذا تفعل عند رفض طلب المعاش؟

من واقع خبرتي، إذا رفضت الهيئة طلبك:

• اطلب كتابيًا أسباب الرفض.
• استشر محاميًا متخصصًا في قانون التأمينات.
• أعد النظر في المستندات المقدمة.
• لا تتردد في رفع دعوى قضائية كما في الحكم السابق، فالقضاء ينصف المستحقين عند توفر الشروط القانونية​.

استحقاق الذكور والإناث) معاش المورث

يُعد المعاش التأميني حقًا قانونيًا للمستحقين عن المؤمن عليه المتوفى، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية المصري الشروط الدقيقة لاستحقاق كل فئة من الأبناء والإخوة والأخوات للمعاش.

ويهدف هذا المقال إلى تقديم شرح وافٍ ومفصل للشروط القانونية والاستثناءات المتعلقة باستحقاق المعاش، مع التركيز على الحالات العملية والأحكام القضائية التي توضح كيفية تطبيق هذه الشروط.

من واقع خبرتي القانونية الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال قضايا التأمينات والمعاشات، فإن فهم هذه الشروط بدقة يُجنب المستحقين الكثير من المشكلات القانونية ويضمن حصولهم على حقوقهم المالية المشروعة.

معاش الأبناء والاخوة فى قانون المعاشات المصري 2025 بالتفصيل

مقال قانوني عن شروط استحقاق الأبناء والاخوة والأخوات للمعاش عن مورثهم وفقا لقانون التأمين وكذلك الاخوة والأخوات وبيان مدي استحقاق البنت للمعاش ومتى ينقطع عنها وكذلك معاش الابن واستمراره رغم بلوع سن 21 عاما وحالات الاستحقاق الاخوة والأخوات للمعاش عن بعضهم البعض والاستثناءات.

النص القانوني لاستحقاق الأبناء معاش مورثهم

تنص المادة 107 علي:

يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثني من هذه الشروط الحالات الآتية :

1.  العاجز عن الكسب.
2. الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
3.  من حصل علي مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل .

شرح شروط استحقاق الأبناء ( ذكور واناث ) للمعاش

يتضمن هذا المبحث شروط استحقاق الأبناء الذكور لمعاش المورث وكذلك شروط استحقاق البنات لمعاش عنه

استحقاق الأبناء الذكور للمعاش

يثبت للابن الحق في صرف  معاش   الأب أو الأم طالما أنه لم يبلغ سناً معينة هي سن 21 سنة ميلادية كاملة ، فعند هذه السن يجب علي الشخص أن يسد حاجاته بنفسه سواء بالالتحاق بوظيفة أو بمهنه حره ، لذا يقف صرف المعاش بقوة القانون ببلوغ السن السابقة

استمرار صرف المعاش رغم تجاوز سن 21 للابن

المشرع لاعتبارات عدة قرر استمرار صرف المعاش رغم تجاوز هذا القيد الزمني ، في حالات بعينها هي :-

الحالة الأولي : حالة الابن العاجز عن الكسب

فيستمر صرف المعاش له دون التقيد بسن الـ 21 سنة ، والعاجز عن الكسب هو من انعدمت قدرته تماماً عن العمل إما سبب المرض أو بسبب الإصابة .

الحالة الثانية : الطالب بأحد مراحل التعليم

التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرطين :

• 1- عدم تجاوز سن السادسة والعشرين.
• 2-أن يكون متفرغاً للدراسة .

الحالة الثالثة : من حصل علي مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة

ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل .

شرح شروط استحقاق البنات للمعاش

النص القانوني لمعاش البنات

تنص المادة 108: يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

يشترط لاستحقاق البنت للمعاش ألا تكون متزوجة ، فطالما لم تتزوج البنت – أيا كان سنها – فهي تستحق المعاش ، وفي تبرير ذلك قيل أن الأب ملتزم

بالإنفاق علي البنت وبوفاته يحل المعاش الذي يحصل عليه محل الإنفاق ، ولا تحرم البنت من هذا المعاش إلا إذا انتقل واجب الإنفاق الي الزوج .

وترتيباً علي ذلك إذا كانت البنت متزوجة وقت وفاة الأب فإنها لا تستحق معاشاً . فإذا عادت مطلقة أو   أرملة   فإن المعاش يعود الي السريان .

إذا كانت غير متزوجة وقت وفاة الأب ، فإنها تستحق معاشاً فإن تزوجت أوقف المعاش ، فإن طلقت أو ترملت عاد لها الحق في صرف المعاش .

هل تستحق البنت التي لم تتزوج معاشا ولو كانت تعمل ؟

لم يقيد المشرع حق البنت في الحصول علي المعاش إلا بقيد وحيد هو ألا تكون متزوجة ، لذا وإزاء صراحة النص تستحق البنت التي لم تتزوج المعاش ولو كانت تعمل . المهم هو أنها غير متزوجة . إلا أنه في هذه الحالة يجب تطبيق الأحكام الخاصة بالجمع بين المعاش والأجر .

إن المشرع يقرر الاستمرار في صرف المعاش الي حين الالتحاق بعمل وليس بمجرد الانتهاء من الدراسة طالما أنه لم يبلغ السن المحددة لكل مرحلة .

يظل الابن حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الرابعة والعشرين مستحق للمعاش ولو كان له عمل أو مهنه ما لم يؤمن عليه ، فبالتأمين عليه يتحقق لدي التأمينات واقعة العمل الموجبة لوقف صرف المعاش

ولمستحق المعاش الحق في إعادة صرف المعاش إذا لم يستمر في العمل أيا كانت أسباب ذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن يقدم طلب مرفق به استمارة رقم 6 .

د. تقي محسن – حقوق المرأة في قانون التأمين الاجتماعي – رسالة دكتوراه – جامعة عين شمس – 1999.
د . محمد أبو زيد – المرجع السابق – ص 136 ، 137 .
ذات الرأي د . محمد علي عمران – المرجع السابق – ص 137.

استحقاق المعاش قانونا

تنص المادة 109 علي

يتشرط لاستحقاق الأخوة والأخوات – بالإضافة إلي شروط استحقاق الأبناء والبنات – أن يثبت إعالة   المؤمن عليه   أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

شرح استحقاق المعاش

يعتبر الأخوة والأخوات من المستحقين للمعاش ، سواء كانوا أخوة أشقاء ، أو غير أشقاء – أخوة لأب – أخوة لأم . فالنص يتحدث عن استحقاق أخوة فقط دون قيود ، فيتساوى في الاستحقاق الأشقاء وغير الأشقاء .

الشروط

يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات للمعاش ما يلي :

الشرط الأول وهو خاص بالأخوات :

ألا تكون الأخت متزوجة ، فبالزواج ينتقل عب إعالة المرأة الي زوجها ، علي النحو الذي أشرنا إليه في شروط استحقاق البنات للمعاش ، وعلي ذلك إذا طلقت الأخت أو ترملت عاد لها الحق في صرف المعاش ، والعكس صحيح تماماً.

الشرط الثاني :

ثبوت إعالة المؤمن عليه لطالب المعاش ، وتثبت تلك الإعالة بشهادة إدارية .

الشرط الثالث وهو خاص بالأخوة الذكور :

ألا يكون الأخ قد بلغ سن الحادية والعشرين

مع تطبيق ذات الاستثنائيات الخاصة بالحق في الاستمرار في صرف المعاش وهي كما أوردناها :

• الحالة الأولي : العاجز عن الكسب ، فيستمر صرف المعاش له دون التقيد بسن الـ 21 سنة .
• الحالة الثانية : الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
• الحالة الثالثة : من حصل علي   مؤهل   نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل.

حكم قضائي: أحقية الابنة فى صرف معاش الشيخوخة الذى كان يستحقه والدها بعد طلاقها

باسم الشعب

الدائرة المدنية والتجارية

 مأمورية استئناف كفر الشيخ

الدائرة التاسعة (مدني)

السادة المستشارين:

• السيد المستشار / عصام البنيدي رئيساً للمحكمة
• وعضوية السيد المستشار / ضياء الدين سيد مستشاراً
• وعضوية السيد المستشار / محمد وجدي عبد مستشاراً

وحضور السيد / أسامة مصطفى أمين السر

صدر الحكم الآتي: في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم ٦٨٢ لسنة ٥٩ ق. وذلك عن الدعوى رقم ٧٧٢ لسنة ٢٠٢١ مدني كفر الشيخ

المرفوعة من

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة الهندسية للمباني الاجتماعية بصفته ومقره القانوني رقم ٥ شارع رشدي عابدين القاهرة

ضد

من تتضمن سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً – حيث تتمثل وقائع الاستئناف فيما سيلحق بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ٢٧٥١ سنة ٢٠٢١ عمال كفر الشيخ وأن كانت تُجوِّز منه المرء الفِطرة بالفعل لحمل العمل الشخصي في أن المدعية قد ألزمت المدعى عليها بموجب الحكم ودَفعت كتاب محكمة، إلا أن المدعية بتاريخ ١٩٨٦/١/٢٩ . . .

… بدأ من تاريخ المطالبة القضائية مع الاستمرار في شهر ديسمبر و صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك . . .

المجمل. على سند من القول بأنها ورثة المرحوم / …، وقد توفي بتاريخ ١٩٨٦/٤/١٨، وترك ولياً مات عليه ولاية للقانون ١٩٨٦/٦/١٥، وهو ما امتد لسنوات وتم طبقاً للأنباء المتتالية وأفادت.

ومنها أنها كانت متزوجة وطلقت منه رجوعاً بتاريخ ١٩٨٦/٧/٢٥، رئيس لها مصر دخل تعمل عليه، وقدمت بطلب صرف للورثة إليها رُفضت المنحة بصرفها له، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.

وقدمت سنداً لطلبها حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومحاميه.

وقدمت محاميه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأمر بإقرار حدود ملكيتها وهو ما قررته المدعية بمحضر خاص بمحكمة صلح وقتها. وقدم محاميه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأمر بإقرار حدود ملكيتها وهو ما قررته المدعية بمحضر خاص بمحكمة صلح وقتها وقرارها.

وصورة وثيقة وفاة والده وتاريخ شهادة بما رمزت به منذ فترة وقدره قبلي عائلة ميت رواجها من المدعى عليهم عار عبد المقصود عوض بتاريخ ١٩٨٦/٧/١٧، وخطابها منه بتاريخ ١٩٨٦/٦/٢٥

ومستندات أخرى – وحضر المدعى عليه بصفته بوكيل عنه – وقدم مذكرة بدفاعه وطلب بسقوط حقها في المطالبة بالتقادم الطويل عملاً بالمادة ٣٧٧ من القانون المدني

وأفادت بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧ محكمة النقض رفضت محكمة الاستئناف تحت رقم ٦٨٢ لسنة ٥٩ ق مدني ومذكرة بالدفاع وأمرت المحكمة بتقديم مذكرة بطلب ضم ملف الدعوى وحق للمدعى عليه وطلب الحجز على الحكم وطلب الخصومة القضائية

تأسيسياً على أنه عند مطالبة المدعية على أثر ١٩٥٨م، قام الورثة الباقية للملك الحق من عام ١٩٨٨ بتاريخ طلاقها هي إقامة دعواها بتاريخ ٢٠٢١، إنهاء طالبة بالتقادم الطويل.

تقدم المحامي بصفته بالطلبات، بموجب صحيفة لكتاب المحكمة بتاريخ ١٩٨٦/٦/١٥، بالبيانات التي قدمتها المدعية، ودفعها للمحامي، وعلى الحكم الذي ألزمها بالتقادم للمحامي، ضده بخصوص طلب للمطالبة عن موروثها – وما لحقها من غبن في تطبيق القانون

ومطالبة بضدية بطلان والقصور في السبب ومخالفة أولى ومستندات الدعوى وادعاء توفير شروط استحقاق السند لها الأولى للموت – والمستندات.

وإذ تداول الاستئناف أمام القضاء فقررت المحكمة من منطوقها خاتمة المستأنف بصفته لوكيل عنه – مما وصل المستأنف ضده – ومن حيث أن كل واقعة بالاستئناف لها وجه حق

من قبل الأصل أن المحامي يحوز أمر الملك وحيازة الحقوق بيده وما امتد كونها تتملك مع المديرين ومذكرة بدفاعه، على النحو مطالبه، وقررت المحكمة حجز الاستئناف وضم إليها بعض البنود.

ومن حيث إنه عن شكل الاستئناف، فقد تم قيده في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية، ومن ثم فالمحكمة تقضي بقبوله شكلاً.

وعن الموضوع

ومردود أن موضوع الدعوى لما كانت المحكمة درست فيه رؤية المستأنف حق في التقادم بالتقادم الطويل ولما ثبت عليه الدعوى بالتقادم، ٥٣٠ يوماً (بحسب مدة التقادم) بالالتزام بالأساسات لا بحسب اللوائح

وتتمثل المدة انقضاء آخر يوم عليها وأمرت محكمة النقض وإن القانون المدني قد خول في المواد من ٣٧٧ إلى ٤٧٨ بين أنواع مطالبة بالتقادم والسقوط

و أرسى في المادة ٤٧٧ منه القاعدة العامة ورفض الاستئناف تحت أسماء خمس عشرة فئة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في التقادم وفيما عدا الاستثناءات التالية:

وعليه، قد خول للقضاء النظر في دعوى التقادم، ورؤية المدة من إقرار ورثة المصرف بمقرر مقرر على الأصل

وهي ما أكدت تأييداً للحكم:

بأنه لانقضاء الدين بالتقادم الأمر إذا كان المدين قد تمسك به في أي مرحلة، وأمر بتقديمه في موضوع الدعوى حسب المستندات التي تدور مطالبة بالحقوق. فقد خول للقضاء النظر في دعوى التقادم، ورؤية المدة من إقرار ورثة المصرف بمقرر مقرر على الأصل

وهي ما أكدت تأييداً للحكم:

بأنه لانقضاء الدين بالتقادم الأمر إذا كان المدين قد تمسك به في أي مرحلة، وأمر بتقديمه في موضوع الدعوى حسب المستندات التي تدور مطالبة بالحقوق يتقدم بالنظر إلى أن المدة الأولى منها الاستثناء الذي نصت عليه المادة ٣٧٥ من أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد.

ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايأة والأجور والمعاشات والرواتب من تاريخ نشره أو بآخر أجل لاستعمال حقه أن يكون الحق المطالب بسقوطه بالتقادم حقاً دورياً متجدداً يقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة أو أقل أو أكثر

كما يقصد بالتجديدي أن يكون الحق بطبيعته يتكرر و لا ينقطع، ومدى ما تقدم الحكم المستأنف بعدم أخذ ما تقدم في الاستئناف فالمادة ٤٧٧ / ٤٧٨ من القانون المدني والمادة ٥٤٣ من ذات القانون بتقادم بعدد معين للمدعى عليه

خصوصاً في الحقوق المالية يرجع إلى أن المصرف يتقادم بخمسة عشر سنة بصفة عامة لا يسري إلا على هذه الحالات بذات السنين المتمثلة، وما خرج عن هذه الحالات وما يرجع إلى أقساط قادرة وكون هذا التقادم بخمسة عشرة سنة.

[الطعن رقم ٥٩٢٨ لسنة ٧٢ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٦/٤/١٥ – مكتب فني – ٣٧ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ١٣٥٦ ]

لما كان ذلك، ومن حيث أن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بمعاش والدها المتوفى عام ١٩٧٩ لعدم وجود مصدر دخل لها عقب وفاته عام ١٩٧٩ و محكمة أول درجة قضت بالرفض لتمسك المدعى عليها بالتقادم

فإن حكمها بسقوط حق المستأنفة بالتقادم الطويل يقضى بتقديمه من المحكمة، وكون المحكمة لم تدرك الحكم الصادر بخصوص العمال الذين كان الحكم ينظم حقهم في التقادم من عدمه لم تدرك الحكم القاضي بعدم سريان سريان التقادم الطويل على هذه الدعوى الذي يكون مرده لتاريخ المطالبة.

ومن حيث إنه عن تحديد القانون الواجب التطبيق على الدعوى:

فإن المحكمة تمهد لقضائها بأنه قد صدر قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٣٤ مكرراً) بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٩

و نص في المادة الرابعة من مواد الإصدار (على أنه يصدر بقرار من وزير المالية أحكام القانون المرفق، تخضع أحكام القانون المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩)

ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار (على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمطالبين بأحكامه) ونصت المادة السابعة من مواد الإصدار

(على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠ فيما عدا المواد ١١١ و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٣٢ و ١٣٣ يعمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لنشره)

ونصت المادة الرابعة من القانون المرفق (على أنه يكون بقرار من الوزير على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذ سواء في نشأتها أو في نتائجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت وتفرقت تحقق سيرها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله)

وما أثير أمام المحكمة فيما أن القانون المنسوخ إنما يعمل به حتى تاريخ العمل به، ويترتب عليه فيما وقع قبلها بما مؤداه محو العمل به وفقاً للقوانين التي كان معمولاً بها وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القانون.

ومن ثم وفي تاريخ القانون ١٩٨٦/٤/١٨ و وقت موت مورث المدعية لا ينطبق عليها هذا القانون، ومن ثم يكون واقعة وفاته في حالة اكتمال المركز القانوني للقوانين قبل ١/١/٢٠٢٠ لا يسري عليها أحكام التزاماتها على الواقعة محل البحث والنظر وما يماثلها من وقائع

فإنه في حالة اكتمال المركز القانوني للقوانين قبل ١/١/٢٠٢٠ لا يسري عليها أحكام التزاماتها على الواقعة محل البحث والنظر، ومن ثم فإن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ لا ينطبق على هذه الواقعة و إنما يظل القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و الذي حصلت به الواقعة هو الواجب التطبيق.

وذلك على الدعوى وإن كانت للمحكمة أن تاريخ وفاة والد المستأنفة هو ١٩٨٦/٤/١٨ وهي الواقعة المنشئة للمركز القانوني للقوانين و الحكم لذلك تاريخ سابق على سريان نفاذ وريثة القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى هو القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و المحكمة تقضي في قضائها على هذا النحو.

ومن ثم فإن المادة ٣٧٥ والمادة ٤٧٧ و ٤٧٨ من القانون المدني التي يحددها القانون المدني التي يحددها والنص التي يحددها القانون المدني التي يحددها المستأنف و التي يطالبها المستأنف بوكيل عنها. ومن ثم فإن المستأنف لم يلتزم بالذي قدمه من المستندات إلا بصفة رسمية و لم يلتزم بالذي قدمه من المستندات إلا بصفة رسمية.

ومن ثم فإن الحكم المستأنف حينما رفع عنه الاستئناف فخطأ لأوجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفاع، وعليه جاء الاستئناف منسوباً على أنه عند مطالبة المدعية على أثر ١٩٥٨م.

كما أن من المستقر عليه “أن قضاء محكمة النقض أن الحيثية الاستئنافية و الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما نص عليه و استند إليه الحكم و ما استند إليه، فإنه لا يترتب على الحكم محو أثر الحكم”.

ومن حيث إنه عن موضوع الاستئناف، فالمحكمة تشرع لقضائها بأنه المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ: الهيئة:

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بـ المؤمن عليه من تسري عليه أحكام القانون، بـ المد الإشتراكي: المدد التي يتوافر خلالها للمؤمن عليه المهنة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون”.

و أن المقرر وفقاً لنص المادة ١٤٤ من ذات القانون أنه “يستحق للمعاش إذا بلغ المؤمن عليه سناً معينة و عمل ومستنداته و أنه على أساسه يكون المعاش.

و مستنداته و غير ذلك” كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة ١٢ من ذات القانون أنه “إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأحكام المقررة و الموعد الذي يبدأ فيه الصرف. . . “.

و لما كان ذلك، و أن المادة ٤٧٨ من القانون المدني قد خول للمستأنفة أن تسترد حقها فيه وادعاء الاستحقاق والاستثناء من حكم الفقرة سابقاً و أن مطالبة المستأنف عليه بالحقوق من المدعي عليه هي الهيئة خصم الاستحقاق تفقده واقعة الاستحقاق أو استحقاقه

وعدم سريان التقادم بالحقوق من المدعي عليه هي الهيئة خصم الاستحقاق تفقده واقعة الاستحقاق أو استحقاقه و بعدم سريان التقادم بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يقدم فيه طلب الصرف و على الهيئة خصم الاستحقاقات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقوانين المنظمة عليها في المادة ٥٠ من …

و أن المادة ٥٥ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و ٢٠ من قرار التأمينات رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٩٥، بعد استبدالها بقرار وزير التأمينات و الشئون الاجتماعية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٩٥ “بموجب بيان فئات المستحقين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي تسري عليها قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي المشار إليهم في المادة ٥ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٥. . .

و (أ) العاملون المؤمنون في الزراعة سواء في الحقول و الحدائق و البساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو المصايد أو غيرها أو النواحل أو العاملين في أراضي الاستصلاح و الاستزراع

و يقصد بالعاملين من الفئات المشار إليهم في المادة السابقة كل من عمل لديهم بصفة أصلية أو عارض أو مؤقت و لا يدخل بطبيعة قيام أو مزاولة أي عمل في النشاط (ب) ملاك الأراضي الزراعية التي تقل مساحة ملكيتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين للإيجار أو الحيازة و (ج) ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان”.

و مما كان ما تقدم:

المستأنفة قد تقدمت الدعوى المستأنف الحكم بطلب أحقيتها في صرف المعاش المستحق لها عن وفاة مورثها المرحوم / إبراهيم سليمان الختام و كان ثابت للمحكمة من استعلام الطابعة التأمينية أنه كان يحصل على معاش عاملين غير منتظم طبقاً للقانون ١٢ لسنة ١٩٨٠ و تم إيقافه لوفاته

و بذلك يكون مورث المستأنفة من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون ١٢ لسنة ١٩٨٠ و التي حددها القرار الوزاري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٨٠ المعدل إذ أنه كان عامل غير منتظم و قدمت المستأنفة ما تضمن معها بذاك و أوراقها و وثائق بذاك بتاريخ ١٩٨٦

لما كان ذلك و قيام الأوراق قد تضمن تقارير أن المستأنفة لها مصدر دخل من عمل أو مهنة حال وفاة مورثها عليه و طالبت المستأنفة بذاك و لديها دخل و رفض الحكم الدعوى إذ لم تثبت الهيئة المستأنف ضدها وجود دخل للمستأنفة

و أن شهادة الحيازة الزراعية الصادرة تفيد أن المستأنفة غير حائزة أية مساحات زراعية خاصة بها و من ثم تستحق المدعية المعاش المقرر بموجب نص المادة ١٢ من القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ ولما كانت المستأنفة قد قررت بصحيفة الدعوى أنها قد تقدمت بطلب الصرف إلى المكتب المختص

إلا أنه لم يتم قبول طلبها مما ناتج عنه للمحكمة بقرينة أن القاضي قرينته على الأحوال من قبول الطلب و قضى القاضي في الحكم المستأنف.

و لما كانت قد صدر الحكم المستأنف على هذا النحو و قضى برفض الدعوى فإن المحكمة ترى تعديل هذا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و إجابة المستأنفة إلى طلبها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

و من حيث أنه عن المصاريف عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده بصفته عملاً بنص المادتين ٧/١ و ٧/٢ من قانون المرافعات والمادة ٦٧ و ٦٨ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ و أعلنه من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة ٢٥ من القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بصفته صرف المعاش المستحق للمستأنفة عن مورثها المؤمن عليه المرحوم / … اعتباراً من شهر نوفمبر لسنة ١٩٨٦ وفقاً للقانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠

و ذلك بحسب نصيبها الشرعي و وفقاً لجدول الأنصبة المرافق بالقانون و ألزمته بصفته المصاريف عن درجتي التقاضي و مبلغ مائة و خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة و إعفائه من الرسوم القضائية.

⚖️ تحليل الحكم القضائي (استئناف رقم ٦٨٢ لسنة ٥٩ ق)

يتناول هذا الحكم دعوى للمطالبة بـمعاش ورثة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين غير المنتظمين، وتتلخص عناصر التحليل فيما يلي:

١. وقائع الدعوى الأساسية (ما قبل الاستئناف)

المدعية/المستأنفة: هي وريثة (ابنة) للمورث الذي توفي بتاريخ ١٩٨٦/٤/١٨.

المطالبة: صرف معاش المورث (والدها) كونه كان مؤمناً عليه ضمن فئة “العاملين غير المنتظمين” وفقاً للقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٠.

الحكم الابتدائي المستأنف ضده: قضى برفض الدعوى استناداً إلى دفع المدعى عليها (الهيئة) بـالتقادم الطويل (خمسة عشر سنة)، وفقاً للمادة 377 من القانون المدني.

أساس الاستئناف: خطأ الحكم الابتدائي في تطبيق القانون بشأن التقادم وتحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الاستحقاق.

٢. الأسانيد القانونية الرئيسية في حكم النقض (مأمورية الاستئناف)

ركزت المحكمة على ثلاثة محاور قانونية لتبني حكمها:

أ. مسألة التقادم (التقادم الطويل)

رقضت المحكمة دفْع التقادم الطويل بالاستناد إلى:

الاستثناءات الخاصة: أكدت المحكمة أن حق المطالبة بالحقوق الدورية المتجددة (كالمعاشات والأجور)، يتقادم بمدة خمس سنوات وليس خمسة عشر سنة، عملاً بـالمادة ٣٧٥ من القانون المدني.

طبيعة الحق: الحق المطالب به هو حق دوري متجدد (المعاش)، وليس حقاً عادياً يخضع للتقادم الطويل، كما أن قوانين التأمينات لها أحكام خاصة تقيد سريان التقادم.

تاريخ سريان التقادم: يجب أن يبدأ التقادم من تاريخ آخر أجل لاستعمال الحق (بداية المطالبة)، وليس من تاريخ الوفاة مباشرة.

ب. تحديد القانون الواجب التطبيق (عدم رجعية القانون)

تاريخ الواقعة: تاريخ وفاة المورث هو ١٩٨٦/٤/١٨.

القانون الجديد: صدر قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ (الذي بدأ العمل به في ٢٠٢٠/١/١).

قرار المحكمة: قررت المحكمة أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري وقت نشأة الحق وتكوّن المركز القانوني، وهو القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ (أو القانون الخاص بالعمال غير المنتظمين رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ الذي ينظمه)

وذلك إعمالاً لـمبدأ عدم رجعية القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل سريانه.

ج. استحقاق المعاش فعلياً

استناداً للقانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠: المحكمة ثبت لديها أن المورث كان يحصل على معاش عاملين غير منتظمين طبقاً للقانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ (الذي ينظم عمل القانون ١٢ لسنة ١٩٨٠ في الفقرة المذكورة) وتم إيقافه لوفاته.

نفي وجود دخل: ثبت للمحكمة أن الهيئة المستأنف ضدها لم تثبت وجود دخل للمستأنفة يمنع استحقاقها للمعاش، كما أن شهادة الحيازة الزراعية أفادت بأنها غير حائزة لأي مساحات زراعية.

النتيجة: المستأنفة تستحق المعاش بموجب نص المادة ١٢ من القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠.

٣. منطوق الحكم النهائي

بناءً على الأسانيد السابقة، قضت المحكمة بما يلي:

• قبول الاستئناف شكلاً.
• وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف.
• القضاء مجدداً: إلزام المستأنف ضده بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة) بصرف المعاش المستحق للمستأنفة اعتباراً من شهر نوفمبر لسنة ١٩٨٦، وذلك وفقاً للقانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ وبحسب نصيبها الشرعي.

إلزام الهيئة بالمصروفات وأتعاب المحاماة وإعفائها من الرسوم القضائية.

حكم استحقاق المعاش pdf

الأسئلة الشائعة حول استحقاق الأبناء والإخوة والأخوات للمعاش

ختاما، نقول إن فهم شروط استحقاق الأبناء والإخوة والأخوات للمعاش يُعد أمرًا ضروريًا لضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية. القانون المصري وضع ضوابط واضحة ودقيقة، مع استثناءات إنسانية تراعي حالات العجز والتعليم والظروف الاجتماعية.​​

من واقع خبرتي في هذا المجال، أنصح كل من يواجه صعوبة في  الحصول على المعاش  بعدم التردد في استشارة محامٍ متخصص في قانون التأمينات والمعاشات، فالقضاء المصري منصف ويحمي حقوق المستحقين عند توفر الشروط القانونية.​

لا تتردد في التواصل معنا للحصول على :

استشارة قانونية متخصصة في قضايا المعاشات  والتأمينات الاجتماعية.

نحن هنا لمساعدتك في الحصول على حقوقك المشروعة.

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2022-07-01