تعرف على ادخال الغير لتقديم مستند هام بالدعوى وفق المادة 26 إثبات في هذا البحث اكتشف الشروط والإجراءات ودور المحكمة في تحقيق العدالة من خلال الالزام لبيان الحق.
مقدمة عن ادخال الغير لتقديم مستند هام
ادخال الغير لتقديم مستند هام بالدعوى هو إجراء قانوني يهدف إلى تمكين المحكمة من الوصول إلى الحقيقة. وفقًا للمادة 26 من قانون الإثبات.
حيث يحق للمحكمة إلزام شخص غير طرف في الدعوى بتقديم مستند يساعد في الفصل بالقضية.
وبالتالي، هذا الإجراء يعزز العدالة دون إصدار حكم موضوعي ضد الغير.
ومن ثم، في هذا المقال، سنناقش الشروط، الإجراءات، وأهمية هذا الحق القانوني:
- الهدف: تعزيز حسن سير العدالة.
- الأساس القانوني: المادة 26 إثبات وقانون المرافعات.
- الفائدة: الوصول إلى الحقيقة عبر مستندات حاسمة.
حق المحكمة في ادخال الغير
المادة 26 إثبات: الأساس القانوني:
تنص المادة 26 من قانون الإثبات على أن المحكمة، سواء في الدرجة الأولى أو الاستئناف، يمكنها ادخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده.
وهذا الإجراء يخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، مما يضمن الالتزام بالإطار القانوني.
مبدأ البينة على من ادعى
المبدأ العام في قانون الإثبات (المادة 20) ينص على أن البينة تقع على من ادعى.
ومع ذلك، يحظر القانون إجبار الخصم على تقديم مستندات تحت يده.
إلا في حالات استثنائية مراعاة للعدالة. يُطلب من الخصم الصدق والسعي لإظهار الحقيقة دون إخفاء أدلة.
إلزام الغير بتقديم محرر
استثناءات إلزام الخصم
يجوز للمحكمة إلزام الخصم بتقديم محرر في حالات محددة، مثل:
- إذا كان القانون يجيز المطالبة بالمحرر.
- إذا كان المحرر مشتركًا بين الخصمين.
- إذا استند الخصم إلى المحرر في الدعوى.
ادخال الغير: خطوة متقدمة
يتجاوز القانون إلزام الخصم إلى إلزام الغير غير الطرف في الدعوى. يتم ادخال الغير وفق إجراءات قانون المرافعات (المادتان 117 و118)، حيث تُحدد المحكمة ميعادًا للحضور وتتبع الإجراءات القانونية لضمان صحة الإدخال.
جدول: إجراءات إدخال الغير وفق قانون المرافعات:
| الإجراء | التفاصيل |
| المادة 117 | يحق للخصم ادخال من يصح اختصامه بالإجراءات المعتادة قبل الجلسة. |
| المادة 118 | تتيح للمحكمة ادخال الغير من تلقاء نفسها لمصلحة العدالة، بميعاد 3 أسابيع. |
| المادة 66 | ميعاد الحضور 15 يومًا، قابل للنقص إلى 3 أيام أو 24 ساعة في الحالات المستعجلة. |
شروط الزام الغير بتقديم محرر
الصفة والمصلحة:
يشترط أن يكون للطالب مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وفق المادة 3 من قانون المرافعات. هذا يضمن أن الطلب يتماشى مع الأهداف القانونية.
الالتزام بالمواد 20 و21 إثبات:
يجب أن يستوفي طلب إلزام الغير الشروط التالية:
- وصف المحرر: تحديد أوصافه بدقة.
- فحوى المحرر: توضيح محتواه بالتفصيل.
- الواقعة المرتبطة: بيان الواقعة التي يثبتها المحرر.
- الدلائل: إثبات أن المحرر تحت يد الغير.
- وجه الإلزام: توضيح سبب الإلزام.
أحكام محكمة النقض
قضت محكمة النقض في الطعن رقم 950 لسنة 53 (1988) بأن ادخال الغير يتطلب إيداع صحيفة الإدخال بقلم الكتاب وإعلانها وفق الإجراءات القانونية.
كما أكدت في الطعن رقم 355 لسنة 56 (1991) أن تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب يكفي لصحة الإدخال، حتى لو تأخرت إجراءات القيد.
شرح حق المحكمة ادخال الغير لتقديم مستند
حق أصيل للمحكمة وفقا لنص مادة 26 اثبات ادخال الغير لتقديم مستند هام بالدعوي وهذا الغير ليس خصما بالدعوي ولن يصدر عليه حكم موضوعي.
وانما الاختصام فقط لتقديم مستند مشترك بين خصوم الدعوي تحت يده يساعد المحكمة في الوصول لوجه الحق بالدعوي
تنص المادة 26 اثبات علي أنه:
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في ادخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
مبدأ البينة علي من ادعي
سبق أن قررنا – المادة 20 من قانون الإثبات وجود أصل عام حاكم في تحديد الملزم بالإثبات وبالتالي الملزم بتقديم الدليل مؤداه أن البينة علي من ادعي .
ولذا لا يجوز إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدله ومستندات فالقانون يمنع القصر والإجبار
غير أن هذا الأصل قد أورد القانون عليه استثناءات مراعاة لحسن سير العدالة ، فالخصم وإن كان ملزماً بألا يجبر خصمه على تقديم شيئا تحت يده .
إلا أن ذلك يقابله التزاما آخر بأن يتحرى الصدق و يسعى إلى الحقيقة
فليس له أن يتستر على الحقيقة و يخفى معالمها و أدلتها مضياعا للعدالة.
خاصة بعد ما جعل المشرع للقاضي دورا ايجابيا فى إجراءات الإثبات بهدف الوصول للحقيقة بغض النظر على ما تمليه المصلحة على الخصوم من مواقف .
التجاوز بإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده
تجاوز المشرع مرحلة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده الي إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده ، والغير ابتداء ليس طرفاً في الخصومة ، بل يتصور ألا يكون طرفاً في المحرر المطلوب تقديمه ،
لكنها مصلحة العدالة ، بررت مرة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده وتبرر هنا إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده .
والمشكلة أن:
هذا الغير ليس طرفاً في الخصومة القائمة حتي يمكن إلزامه لذا يجب أن يسبق إلزامه إدخاله في الدعوى القائمة والمنظورة ، هذا ما قررته المادة 26 من قانون الإثبات حين قررت أن للمحكمة ….
والمقصود بالمحكمة هنا محكمة الدرجة الأولي ومحكمة الدرجة الثانية أيضاً أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .
كيفية إدخال الغير في الدعوى أو الاستئناف لإلزامه
المادة 26 محل البحث تتحدث عن إدخال الغير وآلية الإدخال تنظمها نصوص قانون المرافعات باعتباره القانوني الإجرائي الواجب الإعمال ،
وطبقاً للمادة 117 من قانون المرافعات:
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66
وتنص المادة 66 من قانون المرافعات المشار إليها علي أنه:
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
وطبقاً للمادة 118 من قانون المرافعات:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى.
فقد قضت محكمة النقض:
مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66
و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها .
ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية
الطعن رقم 950 لسنة 53 ق ، جلسة 28-2- 1988
كما قضت محكمة النقض:
يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون:
أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها و إيداعها.
إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع وابتغاه من هذا الإجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد و الإيداع
و كان البين من الأوراق أن:
المطعون عليها الأولى لم تقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها و أفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف.
عن نعيها على قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة.
و كان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم المحكمة بتاريخ 13/12/ 1980 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها فى قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
الطعن رقم 355 لسنة 56 ق جلسة 30-1- 1991
شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده
ما هي شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده إحالة الي المواد السابقة؟
شروط قبول إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده هي ذات شروط إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده .
لذا فقد نصت المادة 26 إثبات في عجزها علي أنه:
وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .
هذه الإحالة تعني وجوب التقييد بما تقرره المادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات
وتنص المادة 20 من قانون الإثبات علي أنه :
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .
- أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
- ب – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
- ج – إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وتنص المادة 21 من قانون الإثبات علي أنه : يجب أن يبين فى هذا الطلب :
- أ – أوصاف المحرر الذي يعينه .
- ب – فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
- ج – الواقعة التى يستدل به عليها .
- د – الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
- هـ – وجه إلزام الخصم بتقديمه
ويستفاد من هاذين النصيين كشروط لإجابة الخصم إلي طلبه بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :
أولاً : الصفة والمصلحة
وأساس هذا الشرط صريح نص المادة 3 من قانون المرافعات – فقرة 1- والتي يجري نصها علي أنه :
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ثانياً : التزام الشروط الواردة بالمواد 20 ، 21 من قانون الإثبات
فطبقاً للمادة 20 من قانون الإثبات لا يقبل طلب الإلزام عموماً – سواء أكان المحرر تحت يد الخصم أو تحت يد الغير – إلا إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه أو إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ،
ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو كان الخصم قد استند إليه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وطبقاً للمادة 21 من قانون الإثبات يجب أن يبين في طلب الإلزام أوصاف المحرر الذي يعينه فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل الواقعة التى يستدل به عليها ، الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، وجه إلزام الخصم بتقديمه
قضت محكمة النقض :
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل.
والواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها .
فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته.
فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956
الأسئلة الشائعة عن حق المحكمة فى ادخال الغير لتقديم مستند
1. ما هو إدخال الغير لتقديم مستند هام؟
2. ما الأساس القانوني لإدخال الغير؟
3. ما شروط إلزام الغير بتقديم محرر؟
4. هل يمكن إدخال الغير في مرحلة الاستئناف؟
5. ما دور محكمة النقض في هذا الإجراء؟
6. هل يصدر حكم موضوعي ضد الغير؟
ختاما، أقول أن ادخال الغير لتقديم مستند هام بالدعوى إجراء قانوني حيوي يعزز العدالة ويضمن الوصول إلى الحقيقة، ومن خلال الالتزام بالمواد 26 إثبات و117 و118 مرافعات، يمكن للمحكمة إلزام الغير بتقديم محرر دون تحميله أعباء الخصومة.
لمزيد من المعلومات، راجع قانون الإثبات أو استشرنا.
شارك تجربتك أو اطرح استفسارك في التعليقات!
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
تاريخ النشر: 2022-11-11
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/11/ادخال-الغير-لتقديم-مستند-هام-بالدعوي.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-11-11.
