صياغة وكتابة الدعاوي والمذكرات القضائية

موضوع هام لكل محامي كيفية صياغة وكتابة الدعاوي والمذكرات القضائية والتى تبدأ بمرحلة أولي وهي دراسة القضية دراسة جيدة وننوه أن مهارة الكتابة و العرض هي فطرة تنمو من الصغر الى الكبر بالقراءة الجيدة فالقارئ الجيد لديه قدرة علي الكتابة باسلوب راقي ومن ثم فمهارة الكتابة والعرض تختلف من شخص الى أخر

صياغة المذكرات بمكتب عمار للمحاماة

صياغة وكتابة الدعاوي

 عندما أشرع في دراسة قضية خاصة بمكتبنا أقوم بالأتى

  1. الاستماع الجيد أولا الى وقائع القضية من الموكل أيا كانت طريقته في العرض ودون مقاطعة مني
  2. أثناء عرض الموكل لمشكلته القضائية أضع أمامي أوراق فارغة لتدوين ملاحظات سواء كان استسفار أريده أو ملاحظة واقعية
  3. بعد أن بنتهي الموكل من العرض أطلع علي المستندات بنظرة سريعة دون اخلال وذلك لتحديد مدي المجهود والوقت الذي قد تتناوله القضية مني وهو أمر هام لتحديد الأتعاب
  4. بعد ذلك أقرأ الأوراق جيدا لتحديد النص القانوني المنطبق علي الواقعة وأحدده بدقة
  5. ثم أقوم بعمل بحث قانوني حول موضوع القضية حتى وان كنت علي علم بكافة الجوانب القضائية لمرور سنوات خبرات في العمل بالمحاماة وذلك لسبب هام أن القراءة في ذات الموضوع مرارا وتكرارا تخرج بجديد قد يكون فات عليك
  6. بعد عمل البحث القانوني شاملا النصوص القانونية وشروحات فقهاء القانون وأحكام محكمة النقض المرتبطة والمؤيدة لأسانيدي أقوم بتحرير المحكمة المختصة محليا وقيميا أو نوعيا حسب الأحوال وأحدد الطلبات في صياغة واضحة مربوطة بالسند
  7. ثم أقوم بتحرير المذكرة فأبدأ أولا بعرض  الوقائع  في ايجار غير مخل ودون تطويل يمل منه القاضي ثم أنتقل الى الجزء الثاني من المذكرة وهو السند القانوني والواقعي وهو جزء هام فاصل في القضية وهنا تختلف المهارة من شخص لأخر
  8. عرص النص القانوني ثم عرض الواقعة المؤيدة بالنص وربط المستند بهما ثم الاستدلال بأراء فقهاء القانون وأحكام محكمة النقض والربط الحاضر بينهم حتى الانتهاء من هذا الجزء
  9. ثم نبدأ في الجزء الأخير من الصحيفة وهو التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة والمتضمن الطلبات في الدعوي
  10. وأخيرا كتابة حوافظ المستندات بكتابة المستند والغرض من تقديمه وأفضل كتابة الحافظة كمبيوتر

تنويه بشأن كتابة طعون الاستئناف والنقض

صياغة وكتابة الدعاوي

أود التنويه أن كتابة صحف الاستئناف والنقض تختلف كثيرا وتحتاج لخبرات قانونية وعملية لأنها تنصب علي محاكمة الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف أو الحكم النهائى أمام  محكمة النقض  ببيان العوار الذي مس الحكم

والتساؤل الذي قد يطرأ علي قارئ هذا المقال لماذا صحيفة الدعوي تشمل كل ما سبق الا يكتفي بعرض الوقائع والطلبات

الجواب أن قانون المرافعات نص علي وجوب اشتمال صحيفة الدعوي عند تقديمها للمحكمة بالمادة 63 مرافعات تنص علي :

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

  • (1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
  • (2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
  • (3) تاريخ تقديم الصحيفة.
  • (4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
  • (5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
  • (6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
ومن ثم

دأبت علي ذلك فالقاضى وان كان وفقا للقانون ولقضاء محكمة النقض هو صاحب الحق في انزال النص القانوني الصحيح علي وقائع الدعوي الا أنه متخم بكم كبير من الدعاوي للحكم فيها وفي وسط هذا الزخم قد يخطئ في فهم الواقع بالدعوي  وينزل نصا قانونيا لا ينطبق علي الوقائع وحينما اعرض الواقع مربوطا بالنص القانوني مؤيدا برأى الفقه وأحكام محكمة النقض قد ينتبه الى صحيح الواقع بالدعوي ان فات عليه قراءة الوقائع بدقة

صياغة المذكرات القانونية

صياغة وكتابة الدعاوي

  1. إن المذكرات القانونية شانها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى
  2. إذا افتقد المحامي فى إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة
  3. قد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدى – فى الغالب الأعم إلى عدم استجابة المحكمة التي تقدم إليها المذكرة إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات

صفات المحامي محرر المذكرة القضائية

صياغة وكتابة الدعاوي

أولا : الصفات الواجب توافرها فى المحامي المتميز في كتابة المذكرة

وهناك بعض الصفات العامة التى يجب على المحامي أن يتمتع بها ليكون متميزاً في الكتابة وفي حالة عدم توافر بعضها فيه ، فعليه استكمال ما نقص لديه منها ، وتنمية ما هو متوافر فيه ، ،

 وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلى

1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق .

وتتكون تلك الملكة ويتم تقويتها بكثرة الاطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم العليا ،والمؤلفات الفقهية وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ( ولا سيما محاكم الجنايات ) وكل ذلك من العناصر الهامة جداً لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا

2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسله ومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة التى انتهى إليها المحامي فى مذكرته

وهذه الملكة هي موهبة من عند الله إلا أنها يمكن إيجادها بكثرة الاطلاع على البحوث القانونية والمذكرات المتميزة وأحكام محكمة التمييز ( الكاملة ) وتعلم كيفية استخلاصها للنتائج من الواقعات التي يحتويها الطعن أو القضية .

3- المهارة فى اختيار المحامي للألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره.

و من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه والإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها

وفوق ذلك كله الاطلاع بكثرة على الأسلوب الأدبي لكتابة أحكام محكمة النقض المصرية والتمييز بالدول العربية قطر والكويت

فيتمكن بذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التى تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ وعاميتها وتجنب العبارات الغامضة .

4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها.

والأفضل في هذا الشأن أن يجعل المحامي هذه الآراء مفاتيح للبحث يبدأ من عندها بحثه .

5- عدم التسرع فى إصدار الأحكام والآراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه .

6- الا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة ، وأن يضع دوما في نفسه فكرة أن الأحكام تبنى على مجموعة من الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد أو وحيد .

7- مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاشتياق من صحتها

8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التى يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .

مرحلة ما قبل صياغة المذكرة

صياغة وكتابة الدعاوي

ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة

هنا يتعين على المحامي القيام بالاتي :
  • 1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحيادية
  • و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.
  • 2- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي ( تمييز / عدل عليا ).
  • 3- إجراء المناقشات التى يرى ضرورتها مع ذوى الشأن لاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك فى ملاحظات جانبية .
  • 4- بعد ذلك لا شك أن المحامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعا فى اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) – مهيئاً نفسه للرد على ما قد يثار من الخصم أو ممن تقدم إليه المذكرة .
( وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز فى اللائحة أو للرد على لائحة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء )

مشتملات المذكرة القضائية الشكلية

ثالثــا : الإطار العام الذى يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية

يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
  • 1- الجهة التى ستقدم إليها ، كأن يذكر اسم المحكمة .
  • 2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدعى عليه .
  • 3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدعى عليه .
  • 4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .
  • 5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت .
  • 6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها.
  • 7- النصوص القانونية ذات الصلة.
  • 8- المستقر عليه فقها وقضاء فى شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية فى مثل هذه الحالة والتي تدعم وجهة نظر المحامي وطلباته مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التى أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأى ).
  • 9- مقتضى تطبيق النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاء على وقائع النزاع وأسانيده .
  • 10- الطلبات الختامية .

التحميل لمهارة تحرير المذكرات القضائية

صياغة وكتابة الدعاوي

تحميل ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤذﮐرات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ

كتاب للأﺴﺘﺎذ اﻟدﮐﺘور ﻤﺤﺴن اﻟﻌﺒودي رﺌﻴس ﻗﺴم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم بأكاديمية اﻟﺸرطﺔ وﻋﻀو اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ بعنوان ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤذﮐرات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ

 

المزيد من صياغة الدعاوي والمذكرات القضائية

للأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

صياغة وكتابة الدعاوي

الرابط التالي اضغط علي

 صيغ الدعاوي

صيغة مذكرة بدفاع متهم

صياغة وكتابة الدعاوي

 في جريمة قيادة مركبة في حالة سكر

المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973(للاطلاع)

للأستاذ / وليد عطية أمين المحامي بالاستئناف

 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 1114

شاركنا برأيك

error: يمكنك التحميل والنسخ والطباعة بالضغط علي تحميل pdf أسفل المقال