fbpx

المخاطبين بالفاتورة الإلكترونية في القانون والواقع

قرار وزير المالية بشأن تعديل قانون الضريبة علي الدخل بإضافة مادة تتضمن الفاتورة الإلكترونية و المخاطبين بالفاتورة الإلكترونية في القانون والواقع المحامين و الفاتورة الإلكترونية للأطباء

الفاتورة الإلكترونية في القانون

حيث انتشر اللغط بشأن الفاتورة الالكترونية بالنسبة للمهن الحرة وفي هذا المقال نتناول نص القانون بشأن الفاتورة الإلكترونية وبيان نقابة المحامين بشأنها وأراء السادة المحامين بشأن ما انتهت اليه اللجنة 

نص قانون الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية
الوقائع المصرية – العدد ۸۳ تابع (  و ) في ٩ أبريل سنة ٢٠٢٣
وزارة المالية

قرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣

  • بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ ، ولائحته التنفيذية
  • وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، ولائحته التنفيذية
  • وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، ولائحته التنفيذية
  • وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية

الفاتورة الإلكترونية

 ( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم (۲۸) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الآتي

على الدخل المشار إليها ، نصها الا عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وذلك اعتبارا من الأول من يوليو عام ۲۰۲۳ ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الممولين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

( المادة الثانية )

تضاف مادة جديدة برقم (۳۸) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها نصها الآتي :

في جميع حالات خصم الضريبة أو ردها المنصوص عليها في المادتين (۲۲) ، (۳۰) من القانون لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في خصم الضريبة أو ردها اعتبارا من الأول من يوليو عام ۲۰۲۳ وذلك بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

( المادة الثالثة )

يستبدل بنص المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها النص الآتي :

يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بالإضـ البيانات المنصوص عليها في المادة (۳۷) من القانون البيانات الآتية :

  1. كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويـد الموحـــد الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
  2. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية.
  3. تحديد المشترى (شركة – شخص – أجنبي – ….) عند إصدار الفاتورة أو الإيصال
  4. تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة أو الإيصال .
  5. الرقم القومي للمشترى أو للمستفيد أو رقم جواز السفر للأجانب في حالة كونه شخصا غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة أو الإيصال مبلغا يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة
  6. الرقم التعريفي UUID
  7. الكمية المبيعة .
  8. نوع الضريبة الضرائب أو الرسوم إن وجد .
  9. رمز الاستجابة السريعة QR CODE .

كما يجب أن تتضمن بيانات الإيصال الإلكتروني بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة البيانات الآتية :

  1. رقم مسلسل جهاز نقطة البيع
  2. طريقة الدفع .
  3. الرقم التعريفي المرجعي في حالة الإيصال المرتجع والإشعارات .
  4. رقم السداد المشترك في حالة إيصال المرافق .

ويجب أن تتضمن بيانات الايصال المهني البيانات الأتية :

  1. اسم مؤدي الخدمة ورقم التسجيل الضريبي
  2. الرقم القومي لمؤدى الخدمة .
  3. عنوان المركز الرئيسي / الفرع .
  4. رقم القيد في النقابة
  5.  اسم المستفيد ، ورقمه القومي .
  6.  تاريخ تقديم الخدمة .
  7.  نوع الخدمة المؤداة .
  8. القيمة المستحقة .
  9. ضريبة الجدول المستحقة .
  10.  رقم كود الخدمة

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي – صدر في 9/4/2023

وزير المالية – د. محمد معيط

بيان نقابة المحامين بشأن الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية في الواقع والقانون

انتهت اللجنة المشكلة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب المصرية فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية إلى الآتي

  • أولاً : أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمه بتقديم فاتورة الكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة الكترونية فقط مثل الشركات.
  • ثانيا : أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية وعودة العمل بلفظ ( محامي حر )
  • ثالثًا : إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى .
  • رابعا : إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.

تحريرا في ٢٠١٣/٤/١٣ – نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب – عبد الحليم علام

تعقيب رئيس مصلحة الضرائب

الفاتورة الإلكترونية بين الواقع والقانون

 الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية

قال الأستاذ مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه

في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات

تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل
  • نقابة المحامين
  • نقابة المهندسين
  • ونقابة الأطباء
  • والنقابات الفنية وغيرها

وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية  .

وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية
  • أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية .
  • أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات .

وأكد أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة مستمرة في عملها وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات و مصلحة الضرائب

الفاتورة الالكترونية علي موقع وزارة المالية

نشرت وزارة المالية علي موقعها بتاريخ 13-4-2023 أن

الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية

سؤال وجواب عن الفواتير الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية سؤال جواب

ما هي الفئات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية ؟

بناء علي ييانات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فإنه عقب انتهاء تسجيل الشركات وتعميم الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات فإن جميع الممولين  وأصحاب المهن الحرة مثل نقابات المهندسين والمحامين والأطباء ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية باعتبارها تتعامل مع مستهلك نهائي

ما هي خطوات عمل الفاتورة الإلكترونية ؟

  • الخطوة الأولى: التسجيل في المنظومة
  • الخطوة الثانية: بدء عملية التطوير التقني
  • الخطوة الثالثة: تسجيل حساب رقمي للممول
  • الخطوة الرابعة: تسجيل مفوضين إضافيين
  • الخطوة الخامسة: عملية تبادل المستندات
  • الخطوة السادسة : تحقيق عملية التكامل مع المنظومة الإلكترونية للضرائب
  • الخطوة السابعة : إتمام عملية التكويد

هل كل المنشات الفردية تلتزم بالفاتورة الإلكترونية ؟

الاجابة بنعم فكل الشركات التي تتعامل في تقديم خدماتها أو بيع سلعها مع شركات أخرى لها سجلات ضريبية B2B ملزمة بإصدار فواتيرها الضريبية إلكترونيًا، وذلك في ضوء قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (323) لسنة 2022 الذي ألزم جميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية

ما المقصود بالفاتورة الإلكترونية  ؟

هي عبارة عن مستند رقمي يتم إصداره بدلا من الفواتير الورقية  وتحتفظ بنفس أهداف الفواتير الورقية من إثبات لمعاملات البيع والشراء وتفيد رقمنة الفواتير في إطلاع مصلحة الضرائب المصرية على الفواتير لحظة صدورها حيث تقوم مصلحة الضرائب بتلقي ومراجعة واعتماد هذه الفواتير

تعقيب من الاستاذ عمار المحامي بالنقض

( هذا التعريف تحديدا يحدد الفئات الملزمة بهذه الفاتورة فقد قال البيع والشراء وهو ما يخرج عن عمل المهن الحرة كالمحامين والأطباء فهم ليسوا بتجار يزاولون البيع والشراء  ومن ثم تطبيق الفاتورة الالكترونية علي مهنة المحاماة مخالف للقانون تماما ) 

هل المنشأت الطبية ملتزمة بالفاتورة إلكترونية وما التكلفة ؟

التسجيل يستوجب ختما إلكترونيا من الأشخاص المعنية ليتمكن من تسجيل نفسه في الفاتورة حيث إن رسوم الختم الإلكتروني تخضع لوزارة الاتصالات وليس المالية والتكلفة في السنة تقدر بنحو من 1000 إلى 2000 جنيه

​ما هي أهداف وفوائد الفوترة الإلكترونية ؟

منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.31‏/01‏/2023

ما هو الفرق بين الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني ؟

قال الأستاذ محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين
أن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو
  • أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل تعامل الممول المسجل بالمصلحة مع ممول اخر
  • بينما منظومة الإيصال الإلكتروني تشمل تعاملات الممول  المسجل بالمصلحة مع مستهلك

هل يمكن إلغاء الفاتورة الإلكترونية ؟

يمكن خلال ثلاثة أيام إن أردت إلغاء الفاتورة الإلكترونية فقط قم بإرسال طلب إلغاء لمصلحة الضرائب وستقوم المصلحة بالرجوع للمشتري حيث يجب أن يوافق كلا الطرفين البائع والمشتري على الإلغاء .

كيفية يمكن طباعة الفاتورة الإلكترونية ؟

من خلال صفحة الطلب سوف تنتقل الى أسفل الطلب لاستعراض قسم فواتير الطلب والذي يمكن من خلاله معاينة جميع الفواتير المحاسبية للطلب وطباعتها

ويمكن أن يحتوي القسم على فاتورة واحدة فقط ( الفاتورة الضريبة ) أو يحتوي عدة فواتير وذلك حسب حركة الطلب من مرتجع وتعديل وغيرها.

ما هو المقصود الإيصال الإلكتروني؟

يعرف الإيصال الإلكتروني بأنه مستند ورقي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات ويكون له مكونات وخصائص محددة يتم إعداده وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب المصلحة

أراء السادة المحامين عن قانون الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية والمحامين

الأستاذ محمد منصور المحامي
  • اذا اردت تأسيس شركة لأي موكل يجب أن تكون مسجل في الفاتورة الإلكترونية .
  • اذا اردت التعامل مع السجل التجاري أو الضرائب بصفتك وكيل يجب ان تسجل في الفاتورة الإلكترونية .
  • اذا اردت التصديق على عقد يجب أن تكون مسجل في الفاتورة الإلكترونية .
  • اذا اردت القيام بأي عمل لشركة أو صاحب شركة فيجب أن تكون مسجل في الفاتورة الإلكترونية .
  • أما الايصال المهني فغير واضح المعالم ولن يكون مجاني .
الأستاذ محمد عثمان المحامي يري

بموضوعية بيان المالية يؤكد على تطبيق الفاتورة الإلكترونية ووجوب تسجيل المحامين فى الفاتورة الإلكترونية والأزمة لم تنتهى بعد فقد جاء ببيان المالية العامة فى حالة تعامل الكيانات الفردية ( المحامين ) مع كيانات ملزمة للفاتورة الإلكترونية ( كتاجر أو صاحب محل )

هذا معناه وجوب تسجيل المحامى فى الفاتورة الإلكترونية و بمعنى أدق لو محامى يرفع دعوى صحة توقيع لتاجر أو صاحب محل أو أي شخص ملزم بفاتورة إلكترونية يجب عليه التسجيل حتى لا يقع تحت طائلة القانون وفى هذا السياق تحدث الأستاذ عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة هذا بالإضافة إلى الإيصال المهني الذى تم إصدار قرار به بالأمس

رأى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي

 قرار المالية بعد الاجتماع مع اللجان المشكلة للمحامين والأطباء والمهندسين وغيرهم معيب بالإبهام والتسكين المطاط وانا لا اثق في مأرب وزارة المالية عموما و يري العض أن القانون بإصدار الفاتورة الالكترونية فرق وميز بين محامين الأفراد ومحامين الشركات وبين من يتعامل مع شخص طبيعي ومن يتعامل مع كيان معنوي فردي أو شركات

ونحن نري أن كليهما محط الفاتورة فمحامين الأفراد معنيون بالإيصال ومحامين الكيانات معنيون بالفاتورة الالكترونية وهو فقط تحاور بالألفاظ وكليهما يؤدي لذات النتيجة خضوع المحامين وأصحاب المهن الحرة الى نظام الفاتورة الالكترونية وهو ما نرفضه كمهنيين مؤدين لرسالة

والغريب أن تعريف المالية للفوترة الإلكترونية يخرج المحامين وكافة المهن الحرة من منظومة الفوترة الإلكترونية لأنهم ليسوا تجار يبيعون ويشترون وهو ما نرفض معه خضوع المحاماة للفاتورة الالكترونية

فقد عرفتها بأنها عبارة عن مستند رقمي يتم إصداره بدلا من الفواتير الورقية  وتحتفظ بنفس أهداف الفواتير الورقية من إثبات لمعاملات البيع والشراء وتفيد رقمنة الفواتير في إطلاع مصلحة الضرائب المصرية على الفواتير لحظة صدورها حيث تقوم مصلحة الضرائب بتلقي ومراجعة واعتماد هذه الفواتير

ومن ثم فقد حدد التعريف للفاتورة الفئات الملزمة بهذه الفاتورة فقد قال البيع والشراء وهو ما يخرج عن عمل المهن الحرة كالمحامين والأطباء فهم ليسوا بتجار يزاولون البيع والشراء وعليه لا يخضعون لهذه الفاتورة العجيبة

توجيهات المالية بشأن الفوترة الالكترونية

  • على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي  .
  •  الغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها هى عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
  • اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢ لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا للكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
  • اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط  .

 وطالب السيد / مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206  لسنة 2020 .

وقال أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني،

لافتا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح أيضا رئيس مصلحة الضرائب أنه

لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من

  • الاشخاص الاعتبارية العامة
  • وشركات القطاع العام
  • وشركات قطاع الاعمال العام
  • والشركات القابضة والشركات التابعة لها
  • والشركات التي تساهم الدولة
  • وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢

ولفت رئيس مصلحة الضرائب النظر إلى أنه

اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يعتد فى خصم أو رد الضريبة  وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة

إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط لافتا إلى أنه كذلك لن يسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير  أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتبارا من 1 أبريل 2023 .

 وأكد رئيس مصلحة الضرائب كذلك أن

وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر

وقطاع الحصر والإقرارات  و مأمورية الشركات المساهمون مأمورية الاستثمار والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.

خاتمة منظومة الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية

هذا الموضوع بشأن الفاتورة الالكترونية والخاضعين لها هو موضوع قابل للتحديث فتابعنا وسننشر أى تعديلات أو تحديثات أو تنقيحات بشأن ما يطرأ علي منظومة الفوترة الإلكترونية

التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية في القانون

منظومة الفاتورة الالكترونية

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

شاركنا برأيك أو أترك استفسارك القانوني