يقدم هذا البحث شرح مفصل عن اجراءات دفاع المطعون ضده في طعن النقض المدني، بما في ذلك:

  1. مرافعة المطعون ضده في طعن النقض المدني.
  2. ميعاد تقديم دفاع المطعون ضده في النقض المدني.
  3. نطاق المرافعات المكتوبة في طعن النقض المدني.
  4. جزاء عدم مراعاة الاجراء المبين بالمادة 258 مرافعات.
  5. نموذج عملي بمذكرة دفاع مطعون ضده في طعن نقض مدني.
  6. مفهوم طعن النقض المدني وشروطه وأحكامه.
  7. خطوات إعداد لائحة دفاع المطعون ضده.
  8. النقاط القانونية التي يجب التركيز عليها في الدفاع.
  9. الأدلة والمستندات التي تدعم موقف المطعون ضده.
  10. أمثلة عملية لدفاعات ناجحة في قضايا طعن النقض المدني.
  11. الأسئلة الشائعة عن طعن النقض المدني.

دفاع المطعون ضده بالنقض

المادة 215 من قانون المرافعات تنص علي ما يلي :

  • يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.
  • وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
  • ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
  • وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.

دفاع المطعون ضده المرافعة في طعن النقض المدني

دفاع المطعون ضده: الشرح والتعليق

المرافعة في طعن النقض المدني :

الأصل في المرافعة في خصومة الطعن بالنقض أن تكون مكتوبة ، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فيكون لها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة . ومن ثم فقد نصت المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات على أن :

 إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض ـ في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن – مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة  مذكرة  بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .

ومؤدى هذا النص:

أن المشرع – كقاعدة عامة – يعتد بالمرافعة المكتوبة لما يثيره الطعن بالنقض من مسائل قانونية يكون بحثها والتعليق عليها في مذكرات مكتوبة أجدى من سماعها شفاهة في جلسة المرافعة وأنه حتى تتساوى مراكز الخصوم يتيح للمطعون ضده فرصة دفع الطعن وتقديم ما يري تقديمه من مستندات تأييدا لذلك ، كما يتيح للمطعون ضدهم – إذا تعددوا وتعارضت مصالحهم – أن يرد كل منهم على ما قد يثيره الآخر في مذكرة دفاعه مما قد يكون ضارا به او غير متسق مع مركزه القانونى .

ويعطى للطاعن مكنة الرد على دفاع خصومه ، ولهؤلاء الأخيرين مكنة التعقيب على هذا الرد وبذلك يتوافر حق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية التي لا يجوز حرمان الخصوم منها إذ لا يجوز الحكم على خصم قبل تمكينه من إبداء دفاعه ، ويتساوى بعد ذلك أن يستخدم هذا الحق أو أن يحجم عن استخدامه.

وإذا أراد استخدامه فقد رسم له القانون سبيل ذلك وأوجب عليه اتخاذ إجراءات معينة فى مواعيد محددة إذا لم تتبع اعتبر كأنه لم يبد دفاعا ، ولا يجوز له تبعا لذلك أن ينيب عنه محاميا في الجلسة التي قد تحدد لنظر الطعن إذا رأت المحكمة أنه جدير بالنظر

وعلى ذلك فإنه :

إذا عن للمطعون ضده أن يبدى دفاعه فى الطعن ، فعليه أن يوكل محاميا مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض يودع قلم كتاب هذه المحكمة مذكرة بهذا الدفاع مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات مؤيدة لهذا الدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن، على أن يضاف إلى هذا الميعاد – عند المقتض –  ميعاد مسافة  بين المكان الذي أعلن فيه بصحيفة الطعن، وبين قلم كتاب محكمة النقض

وطبقا لما نصت عليه المادة ٢٦١ من قانون المرافعات:

يتعين أن تكون المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه ، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض

ولما كانت الغاية من إيداع صور المذكرات وحوافظ المستندات هي تمكين الخصم من الاطلاع عليها والوقوف على ما جاء فيها حتى يتسنى له إبداء دفاعه بشأنها ، فإن هذه الغاية تتحقق بتقديم مذكرة بهذا الدفاع خلال الميعاد المقرر قانونا .

أما عن وجوب توقيع تلك المذكرات والحوافظ من  محامين مقبولين أمام محكمة النقض  فقد مضى القول بأن ذلك أمر لازم لما يتطلبه طرح المسائل القانونية على محكمة القانون من كفاية وخبرة لا تتوافر إلا فيمن تمرس في مجال القانون ، وتأهل لهذه المهمة تأهيلا خاصا.

وتوجب المادة ٢٥٨ مرافعات أن :

تودع المذكرات المتبادلة بين الخصوم في الطعن قلم كتاب محكمة النقض ، ولو كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وذلك اتساقا مع ما أوجبته المادة ٢٥٥ من القانون ذاته على هذا القلم الأخير من إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي مباشرة لتقديم الصحيفة.

كما توجب أن:

تكون المذكرات التي يتم إيداعها مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عن الخصم الذى أودعت المذكرة باسمه ، ولا يغنى عن ذلك تقديمه في جلسة المرافعة – كالحال بالنسبة لسند الوكالة عن الطاعن – وهو ما يقتضى أن يكون توكيل المحامى عن المطعون ضده سابقا أو معاصرا في التاريخ لوقت إيداع مذكرة دفاعه .

ومن ثم فقد جرى حصول ذلك المحامي على توكيل سابق بالطعن ، وأنه يكفى أن يقدم سند وكالته قبل حجز الطعن للحكم  فإنه يتعين توحيد التطبيق القانوني لهذين النصين وقد أشار رأى فى الفقه إلى حكمين صدرا قبل العمل بالقانون

نقض ٢/١١/ ١٩٦٠ – الطعن ٣٠٢ لسنة ۲٥ ق ، ونقض ١٩٥٦/٢/١٦ – الطعن ٤٦ لسنة ٢٢ ق

واقترح تعديل نص المادة ٢٥٨ مرافعات بما يتمشى مع حكم المادة ٢٥٥ بحيث لا يلزم أن يكون توكيل المحامي الذي يوقع مذكرة دفاع المطعون ضده سابقا على تقديمه المذكرة ، وإن كان يلتزم بأن يقدمه أثناء نظر الطعن وقبل حجزه للحكم.

الاستاذ محمد كمال عبد العزيز – قانون المرافعات – ص ١٩٦٠

ولا تشترط  في عبارة التوكيل صيغة معينة : ولا يلزم أن يكون صادرا مباشرة من المطعون ضده إلى المحامي الذي أودع المذكرة فيصح صدوره من وكيل للمطعون ضده طالما كانت وكالته تسمح بتوكيل محام للمرافعة أمام  محكمة النقض  .

ولا يغني عن إيداع أصل التوكيل أو صورة رسمية منه إيداع صورة ضوئية أو الإشارة إلى رقمه أو إلى أنه مودع فى طعن آخر غير مضموم المواعيد المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ مرافعات.

توجب المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات على المطعون ضده – إذا ارتأى أن يقدم دفاعا ـ أن يودع مذكرة دفاعه قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن كانت المدة ثلاثين يوما طبقا للمادة ۱۹ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ ، وعشرين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد الذي يجب على الطاعن أن يودع خلاله مستنداته طبقا للمادة ٤٣٣ من قانون المرافعات السابق ، ثم اصبحت خمسة عشر يوما بمقتضى المادة ١٢ من القرار الجمهوري بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩

ومن تاريخ انقضاء هذه المدة يكون للطاعن ولكل من المطعون ضدهم الآخرين – إذا تعددوا ـ أن:

يودع مذكرة بالرد على ما تضمنته المذكرة الأولى من دفوع ودفاع خلال خمسة عشر يوما أخرى ، فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان لأى من المطعون ضدهم أن يودع – خلال خمسة عشر يوما ثالثة مذكرة بملاحظاته على هذا الرد وبذلك تستوفى المرافعات الكتابية في مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ آخر إعلان لأحد المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض

وميعاد الخمسة عشر يوما المصرح فيه بإيداع المذكرات  ميعاد حتمي  لازم يتعين اتخاذ الإجراء فيه ، ولا يجوز أن تتناوله المحكمة بالتعديل إطالة أو تقصيرا ، وهو متعلق بالنظام العام لاتصاله بمصلحة عامة هي استقرار المراكز القانونية للخصوم ، وهو يسرى على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية

ويمتد هذا الميعاد إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها كما يضاف إليه ميعاد مسافة بين المكان الذي تم فيه إعلان صحيفة الطعن ومقر محكمة النقض بالقاهرة ، ولا يفيد من هذا الميعاد إلا المطعون ضده ولمرة واحدة في مدة الخمسة عشر يوما الأولى المصرح له فيها بتقديم مذكرة بدفاعه أو برده على مذكرة قدمها مطعون ضده آخر .

وبالتالي فلا يضاف ميعاد مسافة إلى مدة الخمسة عشر يوما المصرح خلالها للطاعن بإيداع مذكرة بالرد على دفاع المطعون ضده ، ولا إلى مدة الخمسة عشر يوما المصرح فيها لهذا الأخير بإبداء ملاحظاته على رد الطاعن . وذلك لما سلف أن قلناه من أنه إذا أوجب القانون اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مواعيد متتالية فلا يضاف لمصلحة متخذ هذه الإجراءات إلا ميعاد مسافة واحد .

وميعاد الخمسة عشر يوما متقدم الذكر يرد عليه الوقف:

كلما وجد مانع مادى يحول بين من تقرر لمصلحته الميعاد ، وإيداع مذكرة بدفاعه أو برده على دفاع خصمه قلم كتاب محكمة النقض والمانع المادي قد يتمثل في اندلاع حرب أو انتشار وباء أو تعطيل المواصلات أو حدوث زلزال أو فيضان ، أو الاعتقال أو وضع الشخص تحت التحفظ في ظروف تنبئ عن أنه لم يكن مستطيعا أن يبدى دفاعه أورده خلال ذلك الميعاد.

ويترتب على وقف الميعاد عدم حساب المدة التي وقف خلالها سواء قام المانع عند بدء الميعاد أو خلال سريانه ، وإنما تحسب المدة السابقة على الوقف ، وتلك التالية لزوال المانع ولكن الميعاد لا ينقطع لما سبق أن قلناه من أن مواعيد المرافعات لا تنقطع بأي إجراء إلا بمباشرة الإجراء ذاته الذي أوجب القانون اتخاذه ويذهب رأى فى الفقه إلى عدم كفاية مدة الخمسة عشر يوما التي أجاز المشرع للمطعون ضده إبداء دفاعه خلالها ، وتوكيل محام وإعداد المستندات المؤيدة لهذا الدفاع .

بينما يذهب رأى آخر إلى تعديل نص المادة ۲٥٨ مرافعات بالنسبة للواقعة المجرية لميعاد الخمسة عشر يوما لتكون من تاريخ الإعلان بصحيفة الطعن ، أو من تاريخ إيداع الطاعن لمستنداته أو مذكرته الشارحة أيهما أصلح للمطعون ضده.

نطاق المرافعات المكتوبة في النقض

قلنا في أكثر من موضع إن الطعن بالنقض لا تنتقل به الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف ، وإنما هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحوال التي بينها ، ومن خلاله لا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التي يوردها الطاعن في صحيفة الطعن ، والتي يتحدد بها نطاق هذا الطعن ، ولازم ذلك أن نطاق المرافعة في موضوع الطعن لا يجوز أن يتسع لغير المجادلة في تلك الأسباب.

وبالبناء على ما تقدم فإنه :

لا يجوز للطاعن أن يثير في مذكرته الشارحة أو في رده على مذكرة دفاع المطعون ضده أسبابا أخرى عدا الأسباب التي ذكرها في صحيفة طعنه كما لا يجوز للمطعون ضده لدى دفعه الطعن أن يثير من الدفوع وأوجه الدفاع إلا ما تعلق بعدم استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية وما اتصل بأسباب الطعن ذاتها فليس له أن يتمسك بما سبق أن أبداه أمام محكمة الموضوع ، وقضت برفضه لأن ذلك يعتبر من قبيل الطعن الفرعي غير جائز القبول بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الحالي.

جزاء عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ مرافعات

في المبحث الخاص  بنظرية البطلان قلنا إنه يتعين على المحكمة أن تتقيد بالجزاء الذي يحدده المشرع على تعيب العمل الإجرائي أو تخلفه لأن الشكل من صنعه ، وهو وحده الذي يحدد الجزاء على مخالفته.

وإذ نصت المادة ٢/٢٦٦ من قانون المرافعات على أن :

وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة فإن هذا يكون هو الجزاء الوحيد الذي يرتبه القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات ويتساوى مع عدم الإيداع فى الأثر عدم مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ من القانون ذاته هذا بالإضافة إلى ما سلف أن قلناه من أن هذه المخالفة الأخيرة يترتب عليها اعتبار ما ورد في المذكرات من دفوع ، أو أوجه دفاع غير مطروح على المحكمة فلا يلتفت إليه.

فهم مفهوم طعن النقض المدني وشروطه وأحكامه

تُعدّ قضايا النقض المدني من المواضيع القانونية المعقدة والهامة التي تُثير اهتمام الكثير من المهتمين بالمجال القانوني.

فما هو مفهوم طعن النقض المدني؟

وما هي شروطه وأحكامه؟

وما هي الأسس التي يمكن الاستناد إليها لتقديم هذا الطعن؟

سنسعى في هذا المبحث من البحث توضيح مفهوم طعن النقض المدني ودراسة شروطه وأحكامه بشكل تفصيلي، مع توضيح بعض الأمثلة العملية التي قد تُساعد على فهم هذه القضية بشكل أفضل. فنبحر معًا في عالم القضاء المدني لنكتشف ما هو طعن النقض المدني وكيفية استخدامه بشكل صحيح.

مطرقة العدل

طعن النقض المدني: المفهوم والأسس

يُعرف طعن النقض المدني في القانون بأنه الوسيلة القانونية التي يمكن من خلالها الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى، أي محاكم الاستئناف، عندما يرى الطاعن أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد صدر مخالفًا للقانون أو أنه لم يطبق القانون بشكل صحيح.

وبعبارة أخرى، يُقدم طعن النقض لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت عن  محاكم الاستئناف  في حال وجود خطأ أو سوء تطبيق للقانون من قبل هذه المحاكم.

ويستند النقض المدني إلى مجموعة من الأسس القانونية التي تُحدد صحة هذا الطعن، ومن أهمها:

  • وجود خطأ قانوني جسيم في حكم محكمة الاستئناف، حيث يرى الطاعن أن الحكم قد تجاهل نصوصًا قانونية واضحة أو اعتمد على نصوص قانونية خاطئة.
  • سوء تطبيق القانون، حيث يرى الطاعن أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون بشكل صحيح على الوقائع المعروضة عليها، مما أدى إلى حكم خاطئ.
  • وجود تعارض بين حكم محكمة الاستئناف وأحكام قضائية سابقة صدرت من محاكم مختصة بنفس القضية، مما يدل على عدم وضوح القضاء في هذه المسألة.

وبهذه الأسس، يتم تقييم صحة طعن النقض المدني من قبل محكمة النقض. فإذا اعتبرت محكمة النقض أن هناك خطأ قانونيًا جسيماً أو سوء تطبيق للقانون، فإنها تلغي الحكم السابق وتُعيد القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.

للمزيد عن أسباب الطعن اقرأ بحثأسباب الطعن بالنقض على الأحكام :نماذج – أمثلة

شروط تقديم طعن النقض المدني

لا يُمكن تقديم طعن النقض المدني بشكل عشوائي، بل يجب أن تستوفي دعوى النقض شروطًا محددة، وتُحدد هذه الشروط بشكل أساسي في قوانين الإجراءات المدنية في كل دولة. ومن أهم الشروط التي يجب توفرها لتقديم طعن النقض المدني:

  1. الاختصاص 📌يجب أن تكون محكمة النقض مختصة بالنظر في القضية، أي أن يكون هناك حكم سابق صدر من محكمة الاستئناف في نفس القضية. ( لاحظ النصاب القيمي لمحكمة النقض )
  2. المدة 📌يجب أن يكون الطعن قد تم تقديمه خلال مدة معينة من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئنافوهي 60 يوما.
  3. الرسوم 📌يجب دفع الرسوم المقررة لطلب طعن النقض، والتي تُحددها القوانين بشكل عام.
  4. الأساس القانوني 📌يجب أن يعتمد الطاعن على أسس قانونية قوية لإثبات وجود خطأ قانوني جسيم أو سوء تطبيق للقانون في الحكم الذي يُقدم الطعن عليه.
  5. التقديم الرسمي 📌يجب أن يتم تقديم طلب  طعن النقض  بشكل رسمي مع تقديم جميع المستندات المطلوبة وفقًا لضوابط الإجراءات القانونية.

ومن ثم يجب على الطاعن الالتزام بكافة هذه الشروط، وإلا فإن طلب طعن النقض قد يُرفض من قبل محكمة النقض.

أحكام طعن النقض المدني

بعد تقديم طعن النقض، تُنظر القضية من قبل محكمة النقض، وتصدر هذه المحكمة حكمًا في القضية. وقد تتخذ محكمة النقض عدة قرارات، منها:

قبول الطعن 📌إذا رأت محكمة النقض أن هناك خطأ قانونيًا جسيمًا أو سوء تطبيق للقانون، فإنها تقبل الطعن وتُلغي الحكم السابق.

رفض الطعن 📌إذا لم ترى محكمة النقض أن هناك أخطاء قانونية جسيمة أو سوء تطبيق للقانون، فإنها ترفض الطعن، مما يُؤكد صحة الحكم السابق.

إحالة القضية إلى دائرة أخرى 📌عند قبول الكعن قد تُحيل محكمة النقض القضية إلى دائرة استئنافية أخرى للنظر فيها.

ويُعدّ حكم محكمة النقض نهائيًا وغير قابل للطعن في القضاء. مما يعني أن الحكم الصادر من محكمة النقض يُعدّ الحكم النهائي في القضية.

أمثلة عملية على طعن النقض المدني

لنفهم بشكل أوضح كيف يمكن تطبيق مفهوم طعن النقض المدني، دعونا نتطرق إلى بعض الأمثلة العملية:

1. **مثال على خطأ قانوني جسيم:**

دعونا نفترض أن هناك قضية تتعلق بتعويض عن أضرار مادية لحقت بسيارة بسبب  حادث مروري . وقد قضت محكمة الاستئناف بتعويض الطاعن بمبلغ محدد. ولكن في حكم محكمة الاستئناف، لم يتم الاستناد إلى القانون الذي يُحدد قيمة التعويض في حالات حوادث المرور.

في هذه الحالة، يمكن للطاعن أن يقدم طعن النقض على أساس وجود خطأ قانوني جسيم في حكم محكمة الاستئناف. فقد لم يتم الاستناد إلى النص القانوني الصحيح في تحديد قيمة التعويض .

2. **مثال على سوء تطبيق القانون:**

دعونا نفترض أن هناك قضية تتعلق ببيع عقار. وقد قضت محكمة الاستئناف بتأكيد صفقة البيع، على رغم أن  عقد البيع  كان مُخالفًا لشروط القانون الذي يُنظم عقود بيع العقارات.

في هذه الحالة، يمكن للطاعن أن يقدم طعن النقض على أساس سوء تطبيق القانون. فقد لم تُطبق محكمة الاستئناف القانون الذي يُنظم عقود بيع العقارات بشكل صحيح .

3. **مثال على تعارض بين حكم محكمة الاستئناف وقرارات قضائية سابقة:**

دعونا نفترض أن هناك قضية تتعلق بحقوق الأطفال في الوصاية. وقد قضت محكمة الاستئناف بحكم يتعارض مع قرارات قضائية سابقة صدرت من محاكم مختصة بنفس القضية.

في هذه الحالة، يمكن للطاعن أن يقدم طعن النقض على أساس وجود تعارض بين حكم محكمة الاستئناف وقرارات قضائية سابق.

أهمية طعن النقض المدني

يُعدّ طعن النقض المدني أحد أهم الضمانات القانونية التي تُساهم في ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعدالة في القضاء. فهو يُمكن أن يُساهم في:

ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح يساعد طعن النقض على ضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح وعدالة من قبل المحاكم، مما يُساهم في حماية حقوق الأفراد.

تحديد الأسس القانونية بشكل دقيق تُساهم محكمة النقض في تحديد الأسس القانونية بشكل دقيق وواضح، مما يُساهم في ضمان العدالة والتكافؤ بين الطرفين.

تجنب الاختلاف في التطبيق يُساهم طعن النقض في تجنب الاختلاف في التطبيق القانوني من قبل المحاكم، مما يُساهم في تطبيق القانون بشكل متسق وعدالة.

بذلك، يُعدّ طعن النقض أداة مهمة لحماية حقوق الأفراد والمجتمع، والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح وعدالة.

نصائح هامة حول طعن النقض المدني.

إذا كنت تفكر في تقديم طعن النقض مدني، فمن المهم أن تُدرك بعض النصائح المهمة التي يمكن أن تُساعدك على اتخاذ قرار صحيح:

استشارة محامي نقض متخصص من المهم أن تستشير محاميًا متخصصًا في  قضايا النقض المدني  قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقديم الطعن. فقد يُساعدك المحامي في تقييم صحة دعوى النقض والتأكد من توفر الشروط اللازمة للتقديم.

تقديم حجج وأسباب قوية يُعدّ تقديم أسباب قوية واضحة دليل على وجود خطأ قانوني جسيم أو سوء تطبيق للقانون من أهم العوامل التي تُساهم في قبول طعن النقض.

مُراجعة القوانين بشكل دقيق من المهم مُراجعة القوانين المتعلقة بإجراءات النقض المدني بشكل دقيق قبل تقديم الطلب، فقد تختلف الضوابط من دولة لأخرى.

الالتزام بالمدة المحددة يُعدّ الالتزام بالمدة المحددة لتقديم طعن النقض من أهم الشروط التي يجب أن يُراعيها الطاعن لضمان قبول طلبه.

خلاصة حول طعن النقض المدني

نستطيع أن نُلخص مفهوم طعن النقض المدني في النقط التالية:

  • اجراء قانوني للطعن في أحكام محاكم الاستئناف.
  • يُقدم في حالات خطأ قانوني جسيم أو سوء تطبيق للقانون.
  • له شروط محددة يجب أن تُستوفي قبل تقديمه.
  • تُقرر محكمة النقض قبوله أو رفضه.
  • يُعدّ وسيلة مهمة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعدالة.
  • يُعدّ فهم مفهوم طعن النقض المدني أمرًا هامًا لجميع المهتمين بالقانون والقضاء، وذلك لضمان حقوقهم و الحصول على العدالة في جميع القضايا.

بعض الملاحظات الهامة حول طعن النقض المدني

في النهاية، يجب أن نُشير إلى بعض الملاحظات الهامة حول طعن النقض المدني:

  1. تُعدّ قضايا النقض المدني من أكثر القضايا تعقيدًا في المجال القانوني.
  2. يُفضل الاستعانة بمحامي متخصص في هذا المجال لضمان حصولك على الاستشارة القانونية الصحيحة.
  3. يُمكن أن تُستغرق إجراءات النقض المدني وقتًا طويلاً .
  4. يجب ادراك أن قضاء محكمة النقض نهائي وغير قابل للطعن.

صيغة مذكرة بدفاع المطعون ضدهم في نقض مدني

هذه المذكرة المقدمة لمحكمة النقض بدفاع ورد المطعون ضدهم علي طعن الخصم بالنقض أحدي أعمال مكتب  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض  ومن القضايا العملية والواقعية نقدمها لبيان كيفية الرد علي أسباب طعن النقض المقدمة من الطاعن .

محكمة النقض

الدائرة المدنية

مذكرة بدفاع ورد المطعون ضدهم

علي أسباب الطاعن في الطعن رقم …. لسنة 94 ق

المعلن بصحيفتها في ../../2024

مقدم من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن :

  1.  السيد /  …………  توكيل رقم ….
  2.  السيدة / ………… توكيل رقم ….
  3.  السيدة / ………    توكيل رقم ….
  4.  السيدة / ………    توكيل رقم ….
  5.  السيدة / ……..     توكيل رقم ….

(مطعون ضدهم)

ضــــد

السيد / الممثل القانوني لبنك ….. ( ش . م . م) بصفته       (طاعن)

الوقائع

أقام الطالبين ( المدعين ) أمام محكمة أول درجة الدعوي رقم … لسنة 2023 مدني كلي ميت غمر مختصمين المعلن اليهما بصفتيهما بطلب :

  • اولا / طرد المدعي عليهما بصفتهما من العين المؤجرة كامل مسطح البدروم والدور الأرضي بالعقار الكائن .. ش … – مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية والمبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 31 / 12 / 2020 المنتهي في 31 / 12 / 2022 وذلك للغصب لانتهاء عقد الايجار والامتناع عن رد العين وتسليمها للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص وفي حالة جيدة
  • ثانيا / الزام المدعي عليهما بصفتهما بأنه يؤدوا للمدعيين التعويض الاتفاقي المتفق عليه الرابعة بالبند الخامس ووفقا للأجرة المتفق عليها بالفقرة الأولي بالبند الرابع مبلغ وقدره 220000 مائتي وعشرون الف جنيه وما يستجد عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين المؤجرة فعليا

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 22/6/2023:

بطرد المدعي عليه بصفته وتسليم عين التداعي لانتهاء عقد الايجار سند بقاءه في العين بتاريخ 31/12/2022 والزامه بصفته بأن للمدعين مبلغ وقدره مائتين وعشرون الف جنيه قيمة الشرط الاتفاقي بعقد الايجار ومبلغ مليون وثلاثمائة الف مقابل الانتفاع

وقضت محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة ( … ) مدني بجلسة 30/1/2024 بـ:

  • أولا: قبول الاستئنافين شكلا
  • ثانيا: عدم قبول الطلب المبدى من المستأنف بصفته في الاستئناف المنضم رقم 4848 لسنة 75 ق . المنصورة
  • ثالثا: وفي موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي بالبند ثانيا والقضاء مجددا برفضه وتعديل قضاؤه بالبند ثالثا الى الزام المستأنف ضده الأول بصفته بالاستئناف الضام ( المستأنف بصفته بالاستئناف المنضم) بأن يؤدي للمستأنفين تعويضا قدره مليون وثمانمائة وسبعون الف جنيه ( 1870000 ج ) وعلي النحو الوارد بأسباب هذا القضاء والتأييد فيما عدا ذلك مع تحمله المناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

الدفــــــاع

أولا: الرد علي نعي الطاعن بصفته بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بعدم قبول محكمة الاستئناف طلب رد  قيمة التأمين أو اجراء مقاصة علي سند : أنه طلب جديد لا يجوز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متعللا بجواز التمسك بالمقاصة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف : هذا النعي في غير محله ومردود بالآتي :

الثابت من صحيفة استئناف الطاعن امام محكمة الاستئناف أنه طلب الزام المطعون ضدهم برد مبلغ التامين ولم يطلب اجراء المقاصة ومن ثم فهو طلب جديد لا يجوز طلبه أمام محكمة الاستئناف ولا يعد من الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 235  مرافعات التى تنص علي :

لا تقبل  الطلبات الجديدة فى الاستئناف  وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

وقد قضت محكمة النقض أن:

طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين وخلوه من النزاع إنما ينطوي في حقيقته على مقاصة قضائية ولما كان يتعين على الطاعن أن يسلك في هذا المطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه في صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة ألا أن تنكب هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس ولطلبه إجراء المقاصة  .

فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ومن ثم فلا يجدي الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم في هذا الخصوص ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه.

الطعن رقم 579 لسنة 57 ق جلسة 21/6/1990

كذلك قضي أنه:

يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وإذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم لا يجوز إبداء  طلبات عارضة  في الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة في مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً.

الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق جلسة 2/3/1981 س 32 ص 737

وحيث أن المستأنف بصفته لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز طلبه امام الاستئناف لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي علي الخصم ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح الواقع والقانون.

ثانيا: الرد علي نعي الطاعن بصفته بالخطأ والقصور لإقامة قضائه علي صورة ضوئية من عقد ايجار التداعي المؤرخ 31/12/2020 تم جحدها منه :

هو سبب عاري من الصحة ومخالف للثابت بالمستندات حيث ان المطعون ضدهم بجلسة 27/4/2023 قد قدموا لمحكمة أول درجة  حافظة مستندات تضمنت أصل عقد الايجار المؤرخ 31/12/2020 ومن ثم يكون النعي في غير محله ومخالف للثابت بأوراق الدعوي.

( مقدم مع المذكرة حافظة مستندات بصورة مختومة صادرة لصالح محكمة النقض من وجه حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم بجلسة 27/4/2023 الثابت بها تقديم أصل عقد الايجار المؤرخ 31/12/2020 )

ثالثا : رفض طلب الطاعن بصفته بوقف التنفيذ مؤقتا :

حيث أنه مرفوض شكلا وموضوعا: فالثابت من صحيفة الطعن أنها قد خلت من بيان أسباب هذا الطلب و أسباب الخشية والإضرار من التنفيذ التى يستحيل تداركها ان تم تنفيذه واسناده فقط الى ترجيح قبول الطعن وحيث الثابت أن سببي الطعن من الطاعن بصفته مخالفين لصحيح الواقع والقانون.

والثابت بالأوراق كما تقدم مما يكون معه الطلب مرفوضا سيما وأن الحكم المطعون عليه تضمن الزم الطاعن بأداء مقابل الانتفاع عن مدة الغصب بعد انتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 وعدم رد العين الا بتاريخ 17/9/2023 كما مبين بالحكم وبأصل محضر التسليم المقدم من الطاعن نفسه امام محكمة الاستئناف .

سيما وان في  وقف التنفيذ  أضرار بحقوق المطعون ضدهم حيث ان مقابل الانتفاع المقضي به كتعويض هو مقابل حرمانهم من الانتفاع بملكهم بسبب وضع يد الطاعن بصفته بالمخالفة للقانون بعد انتهاء عقد الايجار وانتفاعه بالعين رغما عنهم بدون سند مشروع.

بناء عليه

يلتمس المطعون ضدهم:

  • ( 1 ) قبول المذكرة شكلا لتقديمها في الميعاد القانوني خلال 15  يوما من تاريخ الاعلان بالطعن الحاصل في 14/5/2024.
  • ( 2 ) في شق طلب وقف التنفيذ: برفضه .
  • ( 3 ) في موضوع الطعن : برفضه.

وكيل المطعون ضدهم

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

ملاخظات هامة بشأن دفاع المطعون ضده بالنقض المدني

  • أولا : يجب تقديم المذكرة بالدفاع مع عدد من صورها بعدد الطاعنين
  • ثانيا : يسدد رسم ايداع ودمغة محاماة للنقض مائة جنيه
  • ثالثا: يجب تقديم المذكرة من محامي نقض مع ايداع صورة من الكرنيه وأصول التوكيل عن المطعون ضدهم
  • رابعا: يجب علي محامي النقض تقديم حافظة مستندات مشفوعة بمستندات صادرة لصالح محكمة النقض ليساند دفاعه ، ومثال ذلك : في المذكرة المعروضوة بهذا المقال طعن الطاعن أنه جحد الصورة الضوئية لعقد الايجار ولم يقدم الاصل وان المحكمة قضت بقضائها محل الطعن والتفتت عن الجحد ، هنا وجب تقديم صورة موجهة لمحكمة النقض من وجه حافظة المستندات الثابت بها تقديم أصل عقد الايجار وكذلك صورة من محضر الجلسة الثابت به ذلك .

الأسئلة الشائعة عن طعن النقض المدني

نستعرض مجموعة من الأسئلة الشائعة بشأن طعن النقض المدني أقدم الأجوبة عنها وفقا للخبرات العملية لنا ( عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ) في  طعون النقض  علي مدار سنوات .

ما هي مدة الطعن بالنقض المدني؟

يجب تقديم الطعن بالنقض المدني خلال 60 يوما من صدور الحكم الاستئنافي ويمكن تقديمه مباشرة بمحكمة النقض ويمكن ايداعه بمحكمة الاستئناف العالي مصدرة الحكم .

ما هي اجراءات ايداع النقض المدني؟

يتم كتابة مذكرة الطعن بالنقض ويجب أن تكون موقعه من محامي نقض ويقدم ملف الطعن شاملا :

  • أصل صحيفة الطعن مع عدد 14 صورة لمحكمة النقض ( ننصح بوجوب أن تكون الحصيفة ذات أوراق منفصلة بمعني الا تكون الطبعه علي الوجهين ووجوب أن تكون الطياعة ممتازة واضحة )
  • يقدم كذلك عدد ثلاث صور من صحيفة الطعن لكل مطعون ضده
  • يقدم عدد أصل مذكرة شارحة وعشر صور منها مذيلة بتوقيع محامي النقض ( ننوه أن التوقيع يجب ان يكون واضحا كما بكرنبه نقابة المحامين ولا يعتد بتوقيع الفورة ).
  • يقدم أصل توكيل محامي النقض وصورة بطاقة المحاماة وصورة من البطاقة الضريبية
  • يقدم كذلك صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف مع صورة ضوئية منهما
  • تقدم كذلك أى صورة رسمية من المذكرات وحوافظ المستندات ومحاضر الجلسات وتقرير الخبير ان وجد وبحسب الحاجة بشرط أن تكون موجهة لصالح محكمة النقض
  • يتم سداد الرسم ويزيد في حال ان كان هناك شق عاجل بوقف التنفيذ مضافا كذلك الضريبة ودمغة محاماة مائة جنيه.
  • يتم تحرير محضر ايداع بالنقض وصورة ضوئية منه

ما هي أسباب الطعن المدني؟

الأسباب عديدة ومنها :

  • القصور في التسبيب
  • الاخلال بحق الدفاع
  • الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
  • الفساد في الأستدلال
  • التناقض المبطل

هل يحق للمطعون الرد علي النقض المدني ؟

نعم يحق تقديم مذكرة بالدفاع مع المستندات خلال 15 يوما من تاريخ اعلانه بالطعن ونؤكد بوجوب تقديم المذكرة من محامي نقض وفقا لنص المادة 258 مرافعات.

ما هي اجراءات الشق العاجل بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض؟

  • أولا يجب طلب وقف التنفيذ وبيان أسبابه بصحيفة الطعن المدني ولا كان غير مقبول
  • ثانيا بعد اعلان قلم كتاب محكمة النقض بصحيفة الطعن المدني يجب تقديم طلب بتحديد جلسة لنظر الشق العاجل بوقف التنفيذ والمعتاد وفقا للواقع العملي أنه يتم تحديد جلسة خلال سنة
  • ثالثا بعد تحديد محكمة النقض جلسة نظر الشق العاجل يجب علي محامي النقض تحرير اعلان للمطعون ضده بميعاد الجلسة ملحقا به صورة من مذكرة الطعن
  • رابعا: يتم الحضور بجلسة الشق العاجل صباحا وتقديم مذكرة ومستندات ان وجد مع كارنية المحامي ويتم الترافع بين أطراف الخصومة بعد سماع رأى نيابة النقض وتفصل المحكمة في الشق العاجل بذات اليوم

هل قبول أو رفض الشق العاجل له أثر علي الطعن موضوعيا؟

لا أثر لذلك فقد ترفض محكمة النقض الشق العاجل بوقف التنفيذ وتقبل الطعن الموضوعي للنقض والعكس كذلك فقد تقبل الشق العاجل وترفض النقض موضوعيا

هل هناك استثناء لتحديد جلسة سريعة لنظر طعن النقض موضوعيا ؟

  1. الاستثناء الأول: هو أن يكون الطاعن قد بلغ من العمر 70 سنة فأكثر ويتم تقديم طلب بذلك مع أصل شهادة ميلاد حديثة بشهرين علي الأقل للطاعن ويتم تحديد جلسة خلال سنة تنظر في غرفة المشورة
  2. الاستثناء الثاني: ان تضمن الطعن شق عاجل بوقف التنفيذ فانه يتم نظر الطعن بغرفة المشورة خلال شهر من فصل النقض في الشق العاجل .

هل هناك أحكام مدني لا تقبل الطعن بالنقض؟

نعم وهي الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية من دائرة مدني مستأنف ، و الأحكام التي يقل نصابها عن نصاب محكمة النقض ولهذه الأحكام استثناء بجواز الطعن عليها بالنقض ان كانت مخالفة للاختصاص القيمي والنوعي ولحكم سابق .

كذلك الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة لا تقبل الطعن بالنقض الا لمصلحة القانون وعن طريق النائب العام ولا يستفيد الطاعن من حكم النقض ان تم قبوله ولكن قد يفتح له باب الطعن بالالتماس باعادة النظر كسبب له.

خاتمة دفاع المطعون ضده في طعن نقض مدني

قدمنا أليات واجراءات دفاع المطعون ضده في النقض المدني وفقا لنص المادة 258 من قانون المرافعات، ومن ثم نؤكد أن طعن النقض المدني وسيلة قانونية حاسمة في ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعدالة. فهو يُساهم في ضمان الحصول على حكم قضائي عادل ونزيه ، ويُوفر فرصة لإعادة النظر في الحكم السابق في حال وجود خطأ قانوني أو سوء تطبيق للقانون.

ويُعدّ فهم مفهوم طعن النقض المدني أمرًا هامًا لكل شخص ، فمن خلال معرفة شروط وطرق تقديم هذا الطعن ، يمكن للأفراد أن يُحافظوا على حقوقهم ويحصلوا على العدالة في القضاء.

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

نأمل أن يُساعدك هذا المقال على فهم مفهوم طعن النقض المدني وحق المطعون ضده في الدفاع بشكل أفضل وننوه الى مرجع هام يساعدك علي فهم أصول النقض المدني وهو مجلد ( النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ) رحمة الله عليه .


  • انتهي البحث القانوني (دفاع المطعون ضده: المرافعة في طعن النقض المدني) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

اكتشاف المزيد من عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض | قضايا مدني ملكية عقارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }