استرداد المبالغ والمديونية بالمطالبة المدنية [الصيغ]

دعاوي استرداد المديونيات والمبالغ بالمطالبة

اكتشف كل ما تحتاج معرفته عن استرداد المبالغ والمديونية بالمطالبة المدنية، من خلال صيغ دعاوي المطالبة المدنية و الاسترداد للمبالغ النقدية والمديونيات، ومنها مدي حق المطالبة بما تم دفعه في مقامرة، واسترداد أتعاب محاماة، والمطالبة المدنية بمبلغ مالي ومديونية مع الفوائد، والمطالبة بأجر مقاول، كذلك المطالبة بأوراق وقعت علي بياض، وكل صيغة معقب عليها علي ضوء نص القانون و أحكام النقض.

استرداد مبالغ دفعت في مقامرة

السنــد القـانــوني المادة 739 مدني 

1. يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان .
2. ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه مت خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .

جاء بالمذكرة الايضاحية للنص أن

1- المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ لذلك كان الإتفاق الخاص بهما باطلاً لمخالفته للآداب وللنظام العام والبطلان مطلق لا ترد عليه الأجازة واستثناء من القاعدة التى تقضى بأنه لا يجوز لمن وفى بإلتزام للآداب ان يسترد ما دفعه إلا إذا كان هو فى إلتزامه لم يخالف (م 201 فقرة 2 من المشروع ).

أجاز المشروع توثيقاً فى تحريم  المقامرة   أن يسترد الخاسر ما دفعه للرابح فى خلال سنة من الدفع، وتسهيلاً للإستعمال هذا الحق أجاز المشروع أيضاً ان يكون إثبات الدفع بجميع الطرق بما فى ذلك البينة والقرائن، حتى لو كان المبالغ المدفوع يزيد على عشرة جنيهات والقاعدة التى تقضى بجواز الإسترداد تعتبر من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وبذلك قد المشروع الطريق على التحايل إذ أجاز الإسترداد وحرم الإتفاق على عدم جوازه وإثبات الدفع بجميع الطرق .

2- وغنى عن البيان أن الحق فى الإسترداد ينتقل إلى الورثة فإذا مات الخاسر بعد أن أدى ما خسره ولم يمض على الدفع جاز للورثة أن يستردوا  ما دفعه مورثهم واستعمال الورثة لهذا الحق بعد موت مورثهم أكثر احتمالا من إستعمال المورث للحق حيال حياته (لذلك يحسن أن تطال مدة الإسترداد إلى ثلاث سنوات حتى يفسخ الوقت أمام الورثة )

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 5 – ص 301 و 302)

صيغة الدعوي

أنه في يوم ………… الموافق   /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….

الموضوع

حرر الطالب المحضر الإداري رقم ……… لسنة ……… والثابت فيه بأن الطالب اضطر دفع مبلغ ……… الى المعلن إليه أثناء جلسة مقامرة في منزل السيد / ………………….. والكائن بناحية ……………… وقد شهد بذلك في هذا المحضر كل من السيد / ……….. والسيد / ………….

وحيث أنه والأمر كذلك فإنه يحق للطالب عملا بنص المادة 739 مدني استرداد هذه المبالغ .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. في يوم ………. الموافق    /    / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:

بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ………. مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعقيب علي بطلان عقد المقامرة

وفقاً للفقرة الأولى من المادة 739 مدنى فإن عقد المقامرة أو الرهان عقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للآداب والنظام العام هو مخالف للآداب لان المقامرة أو المتراهن يقوى فى نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد بل عن طريق المصادفة ثم أن عقد المقامرة أو الرهان مخالف للنظام العام .

فان الثروات التى يتداولها المقامرون والمتراهنون وكثيرا لها ينجم عن تداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأمر آمنه تلقى فى الحصيص من وهدة الفقر فالمقامر ينصرف عن العمل المنتج، وتتأصل فى نفسه كالمرابى غريزة الجشع وإذا كان المرابى يعتمد على استغلال حاجة الناس، فإن المقامر يعتمد على حسن طالعه ومواتاة الخط له .

ويترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان جزاء مدنى وجزاء جنائى 

(أ) فيترتب على بطلان العقد المذكور جراء مدنى، وهو ألا ينتج العقد أثراً وذلك من ناحيتين:

• (1) أن من خسر فى مقامرة أو رهان لا يلتزم بشئ فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز وإذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء، كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد وهذا ما يسمى بدفع المقامرة.
• (2) أن من خسر لو أنه دفع خسارته طوعاً عن بينه واختيار كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع إذا أن عقد المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشئ فيكون قد دفع ما هو غير مستحق فى ذمته فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق .

(ب) لم يقتصر القانون على الجزاء المدنى بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية سواء فى تقنين العقوبات أو فى اللوائح الإدارية :

(1) ففى قانون العقوبات عقد باباً خاصاً بألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالثمرة المعروف باللوتيرى فى المادتين 352و 353 عقوبات .

ويلاحظ أن من تعاقبه المادة 352 عقوبات ليس هو المقامر نفسه بل هو من يدير محلاً عاماً للمقامرة أما المقامر فعليه الجزاء المدنى المتقدم إلى جانب مصادرة النقود الجاري عليها المقامرة لجانب الحكومة.

أما لمن تعاقبه المادة 353 عقوبات فهو من بيع شيئاً بطريق النصيب ويتراهن الناس على هذا الشئ يدفع كل منهم مبلغاً صغيراً من المال ويأخذ الفائز الشئ بهذا المبلغ الصغير ويخسر الباقون ما دفعوه من المال وجمهور المتراهنين فيعاقبون حتى من فاز منهم بالشئ ولكن تصادر أموالهم التى قدموها للرهان كما يصادر الشئ ذاته .

(2) أما اللوائح العمومية فما تضمنه القانون لسنة 1941 بشأن المحال العمومية والقانون 98 لسنة 1985 المعدل بشأن المتشردين والمشتبه فيهم من أحكام .

ولما كانت المقامرة والرهان مخالفين للآداب والنظام العام، فإن القرض فى هذه الحالة يكون سببه غير مشروع ومن ثم يكون هو أيضاً باطلاً كالمقامرة والرهان ولا يكون المقرض ملتزماً بإعطاء المقامر أو المتراهن مبلغ القرض إذا إعطاء إياه حائز له أن يسترده منه فى الحال دون مراعاة لأجل القرض ويسترده لا بموجب عقد القرض فإن هذا العقد باطل ولكن بموجب قاعدة استرداد ما دفع دون حق .

ولكن يجب لبطلان القرض أن يكون المقرض عالما على الأقل بسبب القرض وهو تمكين المقترض من المقامرة أو الرهان فإذا لم يكن عالماً بذلك كان القرض صحيحاً، إذ أن السبب غير المشروع لا يبطل العقد الا إذا كان معلوماً أن ينبغى أن يكون معلوماً من كل من المتعاقدين والرد فى حالة الصحة لا يكون بموجب قاعدة استرداد ما دفع بغير حق بل بموجب عقد القرض ذاته .

أما إذا كان القرض عالماً بسبب القرض إنما افترض ليتمكن من المقامرة أو الرهان يكون باطلاً لعدم مشروعية السبب .

ولما كان عقد المقامرة أو الرهان باطلاً فإن من خسر لا يلتزم بالخسارة ولا يجبر عل دفعها إذ العقد الباطل لا يولد إلتزاماً ولا يترتب عليه اثر ويستطيع من خسر أن يرفع دعوى ببطلان العقد اوان يدفع بدفع المقامرة فى دعوى المطالبة ويتمسك بأن الدين دين المقامرة أو رهان ومن ثم لا يلتزم بدفعه لبطلان العقد .

وسواء رفع  دعوى البطلان  أو تمسك فى دعوى المطالبة بدفع المقامرة فإن له أن يثبت دعواه أن دفعه وأن الدين دين المقامرة أو رهان بجميع الإثبات ومنها البينة والقرائن ولو زادت الخسارة عن عشرين جنيها لان العقد غير مشروع لمخالفته للآداب والنظام العام حتى ولو قدم خصمه ورقة مكتوبة بالدين ولم يذكر فيها سببه أو ذكر فيها سبب آخر مشروع كقرض فيجوز له أن يثبت أن السبب الحقيقى للدين هو المقامرة أو الرهان بجميع الطرق ولا يتعرض عليه بأن الدين يزيد على عشرين جنيهاً ولا بأنه لا يجوز إثبات عكس ما بالكتابة مثلها وذلك لان السبب غير مشروع .

ولما كان دفع المقامرة من النظام العام فإنه يترتب على ذلك :

• (1) أنه يمكن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأمام محكمة النقض ويجوز أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه .
• (2) أنه يجوز أن يتمسك بالبطلان وبدفع المقامرة كل من له مصلحة فى ذلك فيجوز هذا المقامر أو المتراهن الذى خسر وخلفه العام من وارث وموصى له بجزء من التركة وخلفه الخاص إذا كانت الخسارة واردة على عين انتقت ملكيتها إلى خلف خاص ويجوز ذلك أيضاً لدائن المقامر أو المتراهن الذى خسر لا لحسب بموجب الدعوى غير المباشرة بل أيضاً بطريق مباشر حتى يقرر بطلان العقد فلا يزاحمه من كسب فالتنفيذ على أموال المدين .
• (3) أنه لا يجوز النزول عنه ولا الإتفاق على ما يخالفه .
• (4) أنه لا تلحق العقد الإجازة لأن الإجازة لا تلحق العقد الباطل والإجازة فى أية صورة من صورها – إقرار كانت أو تعهداً بالدفع أو تحرير كمبيالة أو سند إذن أو شيك – لا تصح .

والصلح الواقع على دين مقامرة أو رهان باطل (مادة 551 مدنى ) وكالصلح التحكيم فالتحكيم فى دين مقامرة أو رهان باطل .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 739 مدنى يجوز للخاسر فى مقامرة أو رهان ان يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ولو أن يثبت ما اداه بجميع الطرق وليس فى هذا إلا تطبيق سليم لأحكام البطلان والقاعدة استرداد ما دفع دون حق ويترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان أنه لا يتنج أى أثر فإذا دفع الخاسر ما خسره يكون قد دفع ما هو غير مستحق فى ذمته فيكون له الحق فى استرداد ما دفع دون حق ولا يمكن أن يكون هناك إلتزام طبيعى فى ذمة الخاسر لأنه لا يجوز أن يقوم إلتزام الطبيعى يخالف النظام العام (مادة 200 مدنى )

والحكم يجوز فى الإسترداد يتمشى أيضاً مع قاعدة استرداد ما دفع دون حق (مادة 327 / 1 مدنى )

وجواز استرداد الخاسر ما دفعه من خسارة مقرر للنظام العام ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الإتفاق على ما يخالف قاعدة جواز الإسترداد طبقاً لصريح القانون (مادة 739 / 2مدنى ).

وهكذا تتأكد فكرة الإسترداد ، إذ أحاطها القانون بضمانات ثلاثة تسد الطريق علي التحايل : فهو قد أجاز الإسترداد صراحة ، وحرم الإتفاق علي عدم جوازه ، وأباح ثبات الدفع بجميع الطرق .

وتتقادم دعوى الإسترداد بإنقضاء ثلاث سنوات من الوقف الذي أدي فيه الخاسر ما خسره (مادة 739 / 2 مدني ) .

وبذلك اتسقت أحكام استرداد دين المقامرة أو الرهان مع الأحكام العامة المقررة دفع غير المستحقين ، إذ مدة الإسترداد طبقاً لهذه الأحكام العامة هي ثلاث سنوات (مادة 187 مدني ) .

(الوسيط – 7- 1 للدكتور السنهوري  – ص 991 وما بعدها)

2- لم ينص التقنين المدني القديم للمقامرة أو الرهان ، فلم ينص علي إجابتها أو بطلانها ، وإن كان من المقرر اعتبارها باطلة لمخالفتها لحسن الآداب .

فآثر المشرع أن يعرض لحكم هذين العقدين بنصين صريحين ( مادة 729 و 740 مدني ) ، قضي في أولهما ببطلان كل إتفاق علي مقامرة أو رهان وجعل لمن خسر فيهما أن يسترد ما دفعه دائماً ، دون حاجة إلي إثبات صدور غش من الطرف الآخر ولطالب الإسترداد أن يثبت الدفع بجميع الطرق ، ولكن الحق في الإسترداد ينقضي بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت الدفع ، وهذا البطلان من النظام العام فلا يجوز التنازل عنه .

وطبيعي أن ينتقل الحق في الإسترداد إلي ورثة الخاسر ، إذا مات قبل مضي ثلاث سنوات علي الدفع .

( التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة – المرجع السابق ص 573)

 دعوى استرداد رسوم صناعية

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………………. محضر محكمة …………….. قد انتقلت حيث إقامة كل من :

1.  السيد / محافظ ………. بصفته
2.  السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ……… بصفته
3.  السيد / وزير الإدارة المحلية والحكم المحلي بصفته

والجميع يعلنون بهيئة قضايا الدولة بـ ……..  مخاطبا مع ….

الموضوع

قام الطالب بسداد مبلغ وقدره ……….. رسوم صناعية للوحدة المحلية لمدينة …….. وذلك عن نشاط ورشة خراطة الكائن بـ ………….. وذلك تنفيذا لأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك قرار مجلس الوزارة رقم 780 لسنة 1990 وحيث أنه قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية بجلسة / / .

وحيث سبق للطالب اللجوء للجنة فض المنازعات في الطلب رقم ….. لسنة ……… وبجلسة / / أوصت اللجنة بأحقية الطالب في استرداد المبالغ المطالب بها الأمر الذي يحق له اللجوء للمحكمة له باسترداد تلك المبالغ .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الموضح بعاليه الى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مدني بندر ……… وذلك يوم ……… الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم بالآتي :

• أولا : بأن يؤدوا ضامنين متضامنين فيما بينهم للطالب مبلغ وقدره …. لا غير بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 4 من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد .
• ثانيا : مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

تعقيب علي الرسوم الصناعية

إنه في يوم ………… الموافق   /    /

بناء على طلب / …………………….. المقيم ………………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ……………………… محضر محكمة …………. قد انتقلت الى حيث إقامة :

السيد / …………………………….. المقيم ………………………….. – مخاطبا مع ….

الموضوع

اشترى المعلن إليه من الطالب بقرة بمبلغ …….. وتعهد بدفع المبلغ في اليوم الذي تلى البيع وعلى أثر ذلك أرسل الطالب إليه أكثر من مرة إلا أنه امتنع عن دفع المبلغ المذكور .

وحيث أنه والأمر كذلك فقد حرر الطالب للمعلن إليه محضر إداريا رقم …….. لسنة ……. إداري مركز …….. والثابت به من شهادة الشهود بأن الطالب يداين المعلن إليه بمبلغ ……. كثمن للمبيع المذكور .

وحيث أن المعلن إليه امتنع عن السداد لهذا المبلغ دون مبرر أو مسوغ قانوني رغم إنذاره على يد محضر بتاريخ   /    /

وحيث أنه والأمر كذلك فإن الطالب يحق له إقامة  دعوى مطالبة  لهذا المبلغ .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الدائرة ……… في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه :

• أولا : بإلزامه بان يؤدي الى الطالب مبلغ ……. جنيها أصلا بالإضافة للفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى الى تمام السداد .
• ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

صيغه دعوي مطالبه بدين

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

ورثة المرحوم /

1- ……………. المقيم في ………………

2- ……………. المقيم في ………………

3 – ………….. المقيم في ………………

الموضوع

كانت هناك معاملات مالية بين المدعى ومورث المدعى عليهم انتهت سنة ……… بثبوت مديونية المورث للمدعى بمبلغ …….. ألف جنيه .

طالب المدعى المورث حال حياته فوعده بالسداد ولكن وفاته المنية قبل أن يتمكن من ذلك .

وبمطالبة الورثة بالدين من تركة المورث حيث خلف لهم تركة يمكن سداد الدين منها إلا أنهم رفضوا ذلك ، ويستند المدعى في إثبات دعواه الى يمين عدم العلم بصيغة (أحلف بالله العظيم أنني لا أعلم شيئا عن مديونية والدي للمدعي …….. بمبلغ ……… نتيجة تصفية حساب بيننا والله على ما أقول شهيد) .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة الورثة وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الكلية ، الدائرة ……… في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى من تركة مورثهم مبلغ وقدره ………. والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعقيب علي دعاوي المطالبة بمبلغ وبدين

قضت محكمة النقض

السنــد القـانــوني المادة 147 / 1 مدني 

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون .

المادة 148 مدني 

1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجه حسن النية
2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

المادة 656 مدني

يستحق دفع الأجرة عند تسليم العمل إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.

صيغة الدعوي

إنه في يوم ………… الموافق   /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب  عقد المقاولة  المؤرخ في   /    /   اتفق الطالب مع المعلن إليه على ………… وتسليم الأعمال المطلوبة خلال …………

وقد أرفق بالعقد شروط الأعمال المطلوب إنجازها مذيل بتوقيع الطرفين .

وقد تم تنفيذ بنود العقد إلا أن المعلن إليه رفض صرف باقي مستحقات الطالب وهى عبارة عن ………….

وحيث أنه والأمر كذلك وقد أصاب الطالب ضررا بالغا من إجراء المعلن إليه الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ ……. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعقيب علي اجر المقاول والنتائج المترتبة علي التحلل من المقاول

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….

الموضوع

الطالب زوج المعلن إليها بالعقد الشرعي المؤرخ في / / ورزق منها على فراش الزوجية بـ ………

وحيث أن الطالب كان يعمل بوظيفة ……. وكان دخله الشهري …….. الأمر الذي اضطر الطالب للسفر الى ……….. وكان يتقاضى كل شهر مبلغ وقدره ………

وكان الطالب يقوم بشراء الذهب كنوع من الادخار ثم يقوم بإرسال هذا   الذهب   معه أثناء أجازاته الصيفية لزوجته .

وكان يقدر قيمة الذهب الذي قام الطالب بشرائه بمبلغ وقدره …………

وحيث أن الطالب قد لاحظ بأن زوجته تسئ معاشرته فقد طلب منها الذهب لأنه يريد أن يشتري ……… إلا أن الزوجة قد رفضت .

وحيث أنه والأمر كذلك فقد طلب الزوج أكثر من مرة الذهب إلا أنها قد رفضن دون مبرر .

والذهب كان عبارة عن ………………………………………..

ولما كانت المطالبة الودية لم تجدي نفعا وكانت هذه المصوغات مسلمة الى المدعى عليها على سبيل الوديعة ترد عند الطلب فإن من حق المدعى المطالبة بردها عينا أو قيميا .

هذا وسبب المانع الأدبي لم يكن يحتفظ المدعى بإيصالات على المدعى عليها بالاستلام وإنما يحوز الفواتير التي اشترى بها هذه المصوغات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم …….. الموافق    /    /    ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي المصوغات المبينة بالصحيفة عينا أو قيمتها نقدا وقدرها ………. مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة

ولأجل العلم .

صيغة دعوى مطالبة برد أتعاب محاماة

السنــد القـانــوني

المادة (181) مدني :

كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده .

المادة (182) مدني

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو الالتزام زال سببه بعد أن تحقق .

المادة (63 / 1) إثبات

يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته كتابي .

أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

الصيغة للدعوي

إنه في يوم ……………. الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….

الموضوع

اشترى الطالب قطعة الأرض موضوع عقد البيع الابتدائي المؤرخ في / / من السيد / ………………. والكائنة بـ …………… مقابل ثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ……………….

وإزاء ذلك أسند الطالب للمعلن إليه (المحامي) بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والكشف من الأرض في المساحة وسداد رسوم الشهر العقاري وإقامة دعوى ………. نظير مبلغ ……….. دفع على ثلاث دفعات .

وقد تأخر المعلن إليه (المحامي) عن إخطار الطالب بما تم حتى اكتشف الطالب بأن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز التعامل على هذه الأرض لأنها من أملاك الدولة .

وقد واجه الطالب المعلن إليه بما حدث وطلب منه رد ما دفعه له من أتعاب وخاصة وأنه لم يقوم بعمل أى شئ بل أنه ورط الطالب في شراء هذه الأرض لأنه لو قام بالسؤال في المساحة لعرف أن هذه الأرض لا يجوز التعامل عليها خاصة وأنه هو المحرر لعقد البيع موضوع هذه الأرض .

ولما كان الأمر كذلك فقد طلب الطالب المعلن إليه أكثر من مرة لدفع المبالغ المستحقة إلا أنه رفض .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغ ……… حصلها المدعى عليه بدون وجه حق مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعقيب علي أتعاب الأستاذ المحامي

للمحامى أو الموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها، الطريق الأول هو اللجوء إلى مجلس نقابة المحامين، والطريق الثانى هو اللجوء إلى القضاء.

وإذا لجأ المحام إلى مجلس نقابة المحامين وطلب الحكم بتقدير اتعابه عن أعمال قضائية قام بها لصالح موكله وقضى هذا المجلس بعدم اختصاصه بنظر هذا الطلب لأنه لم يكن محاميا وقت الفصل، وكان المحام قد لجأ بعد ذلك إلى القضاء بطلب تقدير اتعابه وقضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة وقضى للمحام بالأتعاب استنادا إلى أنه كان محاميا وقت قيامه بالأعمال القضائية فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

فلا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر بنسب إلى قدر و قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا، ولكن البطلان هنا يتصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها .

ولا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الأتعاب طالما أنه قد قام بالعمل الموكل فيه ويكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو بتقديره وفقاً لما يستصوبه مراعيا الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل.

فإذا قضت محكمة الإستئناف برفض الدعوى المرفوعة من المحامى بطلب اتعابه استناداً إلى بطلان الاتفاق الحاصل بينه وبين موكله على تقدير الأتعاب ولم تتحمل سلطتها فى تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل فى أدائه وقام به فعلا فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك.

وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.

وقد ادخل المشرع مقابل اتعاب المحاماة فمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها ومعنى ذلك وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف.

وإذا كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية.

ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.

ولا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر نسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحه فى الدعوى،

وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا إلا أن البطلان فى هذه الحالة يصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من دقة فى الأتعاب مادام قد قام بالعمل الموكل فيه، وعلى القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه، ويقوم هو بتقدير وفقا لما يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل.

وعموماً فإن  اتعاب المحاماة  تقديرها يرجع إلى ما تبينه المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى وما تجده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه والأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ولا تترتب عليها فى تقديرها اتعابا للمحاماة تزيد عن تلك السابقة تقديرها بالحكم السابق نقضه.

الطعن فى امر تقدير الاتعاب

ذكرنا أن المشرع قد رسم للمحامى والموكل طريقين لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها هى اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة فإذا اختار احدهما طريق من هذين ابتداء فلا يحق له العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأه وبذلك يكون المشرع قد اخفى على مجلس النقابة ولاية القضاء فى خصوص تقدير الاتعاب.

والمحكمة الابتدائية حين تنظر التظلم من أمر التقدير الصادر من النقابة انما تنظره لا باعتبارها هيئة تفصل فى التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن فى تقدير اصدره مجلس النقابة مما ينتفى مدة تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات التى تنص على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها ابتدائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فمناط تطبيق هذا النص هو الدعاوى التى تفصل فيها المحكمة بصفة مبتدأه دون الحالات الأخرى التى تنظر فيها بوصفها جهة طعن.

ففصل المحكمة فى التظلم من قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى لا يعتبر منها فصلا فى تقدير الأتعاب ابتداء بل باعتبارها جهة طعن فى تقدير اصدره مجلس النقابة فى حدود اختصاصه القضائى، ولا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف. وللمحامي وللموكل حق التظلم من أمر التقدير فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامى كليه كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب، وينظر التظلم فى أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة.

ويكون الحكم الصادر فى التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة ويجوز أن يشمل الحكم الصادر فى التظلم بالنفاذ المؤقت، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية، ما عدا المعارضة.

وتتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات وينظر الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم بغرفة المشورة وبطريق الاستعجال، ولما كان قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومه وكان التظلم منه هو طعن يجوز لمن له الحق فيه طبقا للقواعد العامة فى الطعن أن يتنازل عنه فإنه يجوز استئناف القرار سالف الذكر مباشرة دون اشتراط التظلم منه براءة ويعتبر الطعن فيه بالاستئناف نزولا عن حق التظلم.

وترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك والآثار التى تترتب على ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة هى الآثار التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى.

وترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب ويتم اعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين، أما فى الحالات التى رأى فيها المشرع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التى أخذ بها فى رفع الدعوى فيتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه والا تترتب آثار الإجراء من تاريخ تمام اعلانه للخصم.

وقد رأى المشرع بالنسبة لاستئناف قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين الخروج على القواعد العامة لرفع الاستئناف التى تعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون استئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بالقرار المطعون فيه.

ولا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف وذلك لمنع الطعن فى قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة ولا يمنع من الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدر فى استئناف قرارات التقدير باعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق فى احكام محاكم الاستئناف فى الاحوال المبينة فى المادة 248 مرافعات ما لم يخطر ذلك بنص صريح ويجيز قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضد المحكوم عليهم متمردين فى موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته.

وإذا كان المشرع قد قصد الخروج عن القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى نصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف واوجب فى هذه الحالة وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه.

ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وقد استهدف المشرع فى قانون المحاماة بتحديد تاريخ اعلان القرار الصادر من النقابة الفرعية بتقدير الأتعاب للمحكوم ضده لجريان ميعاد الطعن فيه بالاستئناف أن يتحقق لديه العلم اليقينى بصدور القرار زيادة فى الاحتياط لاستعمال حقه فى الطعن، فإذا تحقق العلم به قبل إجراء الإعلان فلا على المحكوم ضده إن بادر بالطعن فيه.

وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت اليها الدعوى براءة.

فما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى حالتها فالمشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لهذه المسألة بنص خاص ومن ثم تطبق القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى.

دعوي رد أوراق ممضاه علي بياض

إنه في يوم ………… الموافق     /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….

الموضوع

حرر الطالب مع المعلن إليه شركة تضامن بتاريخ   /    / والكائنة بناحية ……. وتحمل اسما تجاريا ………. ومقر الشركة ………….. وكان رأس مال الشركة ………… إلا أن رأس مال الشركة الحقيقي مبلغ وقدره ………… وذلك ثابت بورقة الضد المؤرخة في   /   /    بين الطالب والمعلن إليه .

وقد قيدت هذه الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ……. في يوم   /   / وقيدت أيضا بالضرائب في مأمورية ……. وحملت ملفا ضريبيا رقم ……….

وبدأت هذه الشركة في العمل وعند شراء البضاعة لهذه الشركة قام الطالب بالإمضاء على أكثر من شيك للشركة الموردة لهذه البضاعة على أن تسدد هذه الشيكات على النحو التالي : ………………………………………….

وبالفعل تم سداد هذه الشيكات وكان يقوم باستلام هذه الشيكات الموقعة على بياض المعلن إليه .

وعند المحاسبة بمعرفة المحاسب القانوني بهذه الشركة اتضح بأن هناك عجز في أصل البضاعة وكذا الأرباح مما اضطر للانسحاب من الشركة وإدخال آخر غيره وهو المدعو / ………………….

وعندما طلب من المعلن إليه هذه الشيكات والأوراق الممضاة رفض دون مبرر أو مسوغ قانوني .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

بإلزامه بأن يرد للمدعى الورقات ……… الممضاة على بياض والشيكات المبينة بالصحيفة والممضاة على بياض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعقيب علي الأوراق الممضاة علي بياض

إثبات خيانة الأمانة فى التوقيع على بياض

قضت محكمة النقض المدنية والجنائية في مجال اثبات خيانة الأمانة في التوقيع بياض بأن

تغير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وان كان يعتبر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – خيانة امانة يخضع للقواعد العامة إلا أنه وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختيارا ، فإنه يعتبر تزويرا يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة .

(نقض مدنى – الطعن رقم 457 سنة 35 ق جلسة 22/1/1970 مجموعة الكتب الفنى السنة 21 ص 174)

 إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى فهم الواقع من أصل الورقة التى حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى الى انها سلمت من مورث المطعون ضدهم الى زوج الطاعنة باعتباره وكيلا عنه فى اعماله القضائية وقد صدرت هذه الورقة بعبارة طلب سماد ثم ترك تحت هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب ووقع المورث بعد هذا الفراغ ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة ونزعت الجزء المشتمل على العنوان وملأت فراغ الورقة لشروط عقد البيع مثار النزاع .

فإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة هو انها تزوير إذ أن العنوان الذى كان مكتوبا بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد ثم تغيير للحقيقة بالحذف وقد صاحب هذا الحذف انشاء العقد المزور الذى كتب فوق الامضاء فأصبح الفعلان تزويرا اجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى ، ……. احداهما حذف بيان من المحرر وثانيهما اصطناع عقد البيع ومن ثم فإن لمحكمة الموضوع اذا اجازت اثبات هذه الواقعة بكافة الطرق لم تخالف القانون .

 ( نقض مدنى – الطعن رقم 255 سنة 30 ق جلسة 3/6/1965 مجموعة الكتب الفنى سنة 16 ص 678)

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض ان تغير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة امانة .

 نقض مدنى – الطعن رقم 227 سنة 32 ق جلسة 1/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 س 665

الأصل فى  الأوراق الموقعة على بياض  ان تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، ومن ثم فإنه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة ومن مقتضاها انه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض الا ان تكون هناك كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الاصل الا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة او نتيجة غش او طرق احتيالية او بأى طريقة اخرى خلسة  التسليم الاختياري  فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز اثباته بكافة الطرق .

 ( نقض مدنى – الطعن رقم 36 سنة 26 ق جلسة 2/3/1961 مجموعة المكتب الفنى السنة 12 ص 212)

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من اقوال لشهود التى اعتمد عليها فى قضاءه الى ان المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض باختياره الى الطاعن وانما سلمها الى موظف ادارة التجنيد ليحرر عليها طلبا بإعفائه من الخدمة العسكرية وان الطاعن حصل عليها بطريقة ما واثبت فيها الاقرار المدعى بتزويره .

فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويرا طبقا لفقرة الأخيرة من المادة 340 عقوبات لا خيانة امانة ومن ثم يجوز اثبات التزوير المدعى به بطرق الاثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 عقوبات سالفة الذكر لا تشترط لاعتبار الواقعة تزويرا ان يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال وانما كان ان يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت.( نقض مدنى – الطعن رقم 150 سنة 23 ق جلسة 1/6/1966 مجموعة الكتب الفنى السنة 17 ص 1399)

لا يشترط لأصباغ الورقة بالرسمية ان تحرر على نموذج خاص

فقد قضت محكمة النقض بأن

إن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها كما أنه لا يشترط – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص .

 ( الطعن رقم 23327 لسنة 61 ق جلسة 10/10/2000جنائى )

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة السبت ( ب ) المدنية

محضر جلسة

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 9 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 29 من إبريل سنة 2023 .

أصدرت القرار الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19898 لسنة 91 ق

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :

لمَّا كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من انشغال ذمة المدين بالدين ثبوتا ونفياً هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ومنها أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي بقضائه إلي أن الطعن بالتزوير علي الصلب غير منتج استناداً إلي أن الطاعن طعن بالتزوير علي صلب الايصال  لتوقيعه علي بياض  دون نفي تسليمه اختيارياً والذي يعد خيانة أمانة وبإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على سند من انشغال ذمته به وفق الثابت من إيصال الأمانة سند الدعوي.

وما أضافه الحكم المطعون فيه من التفاته عن الطعن المبدى من الطاعن على ما جاء ببيانات صلب الإيصال لعدم تقديم الدليل على صحته بعد أن أحالت الدعوي للتحقيق واستمعت لشهود طرفي النزاع بمالها من سلطه في تقدير الأدلة وأقوال الشهود لا سيما وأن الطاعن لم يماري في أن التوقيع المنسوب له صحيحاً أو تقديم ما يناهض ذلك بما يضحي النعي قائم على غير أساس .

هذا فضلا أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية – مبلغة لمحكمة النقض – من الاحكام الجنائية المحاج بها وفقا لما أورده بنعيه حتى يتسنى الوقوف على صحة ما ينعاه في هذا الخصوص من عدمه ومن ثم فإنه – أياً كان وجه الرأي فيه يضحي عارياً عن الدليل ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بشأن بطلان طلب أمر الأداء.

إذ أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قاضي الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي ، وإذ لم ينعى الطاعن بأي عيب على هذه العريضة فإن نعيه بعدم توافر موجبه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . وما أثاره الطاعن بالسبب الرابع فى غير محله.

إذ لم يبين به ماهية أوجه دفاعه الذي تمسك بها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه وساق نعيه في عبارات غامضة لا كشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم مقتصراً في نعيه على التفاته عن كافة أوجه دفاعه ودفوعه دون تناولها بما يضحي النعي عليه بهذا السبب مجهلا وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم يضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ من ذات القانون .

لذلك

أمرت المحكمة – في غرفة المشورة – بعدم قبول الطعن و ألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

في ختام مقالنا حول دعاوي المطالبة المدنية والاسترداد، نقول أن البحث تضمن معظم دعاوي المطالبة مؤيدة بالأحكام القضائية متمنين الاستفادة القانونية للجميع.