محتويات البحث
دعوى بطلان وانعدام الأحكام الأصلية
التساؤل متى يمكن رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم القضائي. القانون والقضاء قررا جواز رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم الصادر على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى ، أو أعلن بها بطريق الغش على موطن غير مقيم فيه.
معنى ذلك، ان صدر حكما قضائيا على شخص لم يحضر بالدعوى، أو حضر بوكيل لم يوكله حقيقة، كان له حق رفع دعوى الانعدام بصفة أصلية.
فى الواقع، البعض يتحايل للتحصل على أحكام فى غيبة الخصم، اما باعلانه على مكان لا يقيم فيه، وتسخير شخص يتسلم الاعلانات عنه، كذلك الاعلان بالحكم، أو تسخير شخص ما بالحضور بوكالة اما مزورة، أو لا تبيح له الحضور والاقرار.
ففى تلك الأعمال التى تمت بالغش يكون الحكم الصادر فى الدعوى منعدما لا وجود له، اذ أن أساس صحة الأحكام القضائية مبدأ المواجهة بانعقاد الخصومة، التى لا تنعقد الا بالاعلان الصحيح قانونا، لأن انعقاد الخصومة وتحقق مبدأ المواجهة ركنا أساسيا لصحة الأحكام .
دعوى أصلية بانعدام الحكم
قررت محكمة النقض المصرية حق رفع دعوى أصلية بانعدام الاحكام، التى تصدر باجراءات منعدمة بسبب الغش وأوجزت هذه المبادئ فيما يلى:
- (١) الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع العلم بالدعوى وابداء الدفاع فيها ولو استوفى ظاهرياً لأوامر القانون .
- (٢) الغش . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن .
- (٣) عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة . الاستثناء . حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . عدم استنفاد القاضى سلطته في تلك الحالة . عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه . من حالاته . صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
- (٤) صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها . عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه . أثره . بطلان الإعلان واعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً . أثره . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
- (٥) للشخص مباشرة تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية . مؤداه . جواز التوكيل في الخصومة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة . الاستثناء . م ٧٢ مرافعات . اقتصار حكمها على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء .
- (٦) التزام المحكمة قبل قبولها حضور الوكيل عن الخصم بالتثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته . قاعدة عدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم . قصرها على الوكالة في التقاضى . عدم سريانها في شأن الوكالة في الحضور . م ٧٣ مرافعات .
- (٧) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور . ( مثال لتسبيب معيب في دعوى انعدام حكم )
﴿الطعن رقم ١٠١٥٨ لسنة ٧٨ ق ــ جلسة ٢٠١٢/١/٨ مكتب فني سنة ٦٣ – ق ١١ – ص ٨٠﴾
إبطال التصرف للغش
الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون. بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العام بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفى ظاهرياً لأوامر القانون.
إثبات الغش
جواز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.
بطلان الأحكام
- عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة.
- الاستثناء. حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
- عدم استنفاد القاضي سلطته في تلك الحالة.
- عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه.
- من حالاته. صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى
دعوى البطلان
صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه.
أثره. بطلان الإعلان واعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً. أثره. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
التوكيل في الخصومة
للشخص مباشرة تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. مؤداه. جواز التوكيل في الخصومة ولو لم الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة.
الاستثناء. مادة 72 مرافعات. اقتصار حكمها على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء
حدود الوكالة في الخصومة
التزام المحكمة قبل قبولها حضور الوكيل عن الخصم بالتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته.
قاعدة عدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. قصرها على الوكالة في التقاضي . عدم سريانها في شأن الوكالة في الحضور. م 73 مرافعات
عيوب التدليل القصور في التسبيب
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور. (مثال لتسبيب معيب في دعوى انعدام حكم )
قواعد الانعدام والبطلان
قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١٠١٥٨ لسنة ٧٨ ق ــ جلسة ٢٠١٢/١/٨ مكتب فني سنة ٦٣ – ق ١١ – ص ٨٠ بالقواعد القانونية التالية :
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حُسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.
ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون
2 – يجوز إثبات الغش – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالي اعتباراً الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه
5 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية .
فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم، فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن يكون الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة.
6 – إن مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون (قانون المرافعات) أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتُبر غائباً.
وعلى ذلك لا يكون صحيحاً إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور
7 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ .. / .. /2004 لصالح المطعون ضدها الأولى على بطلان إعلانه بصحيفتها.
لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم .. بالعقار رقم .. ميدان ….. – المهندسين رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى.
ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم ….. لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ .. / ../2003 قبل إجراء الإعلان.
والتي ثبت فيها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998، كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم … لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها .
وقُضي لصالحه ابتدائياً بتاريخ .. / .. /2004 وتأيد استئنافياً بتاريخ ../../2006 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك.
كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضاً بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه.
وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعياً ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائياً بطرد زوجها منها، وقدم تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم … لسنة 1995 إداري قسم العجوزة – لم يجحدها المطعون ضده الثاني – ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة.
كما أن البين من التوكيل رقم ….. (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محامياً ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابةً عنه وفقاً لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور.
ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة.
وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري رقم …. لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش، كما أن الشكوى المشار إليها حُررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة.
ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
انعدام الحكم بدعوى أصلية فى قضاء النقض
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم …. لسنة 2006 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2004 من ذات المحكمة لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها.
إذ تعمدت المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان على عنوان ……….. – المهندسين – رغم علمها بأنه لا يقيم فيه بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى.
كما تواطأت مع المطعون ضده الثاني الذي كان موكلاً عنه في إدارة شئون العقار المملوك له للحضور نيابة عنه في تلك الدعوى والإقرار بصحة توقيعه على عقد إيجار مؤرخ ../ ../ 2004 كمؤجر للشقة محل هذا العقد رغم علمه بأنه لم يحرر هذا العقد ولم يوقع عليه وصدر الحكم فيها بصحة توقيعه بناء على هذا الإقرار.
ورغم أن حضوره هذا لا يصحح بطلان الصحيفة لأنه ليس محامياً وليس قريباً له من الدرجة الثالثة ومن ثم فقد أقام الدعوى قضت المحكمة برفض الدعوى.
بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …… لسنة 124 ق –القاهرة – مأمورية شمال الجيزة”، وبتاريخ ../ ../ 2008 حكمت بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه
تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها.
لتعمد المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان إليه بطريق الغش على عنوان ……… – المهندسين – رغم علمها اليقيني بأنه لا يقيم فيه وأورد أدلته على ذلك وقدم ما يؤيده من مستندات.
كما تمسك أيضا بأن حضور المطعون ضده الثاني في الدعوى محل الحكم المطلوب انعدامه كوكيل عنه وإقراره فيها بصدور عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 المحرر لصالح المطعون ضدها الأولى منه لا يصحح هذا البطلان لأنه تم بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما حيث يعلم الثاني بأن هذا العقد لم يصدر عنه ولم يوقع عليه.
كما أن التوكيل الصادر له لا يبيح له الحضور لأنه ليس قريبا أو صهرا له من الدرجة الثالثة.
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع في شقيه والمستندات المقدمة تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون.
وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.
ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون.
ويجوز إثبات الغش – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.
وأنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان.
وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
وأنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل.
إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم، فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن يكون الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة.
وكان مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتبر غائبا.
وعلى ذلك لا يكون صحيحا إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور.
وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 لصالح المطعون ضدها الأولى. على بطلان إعلانه بصحيفتها.
لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم …. بالعقار رقم … ميدان ……. – المهندسين – رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى.
ودلل على ذلك
بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم …….. لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ …/ ../ 2003 – قبل إجراء الإعلان والتي ثبت منها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998.
كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم …. لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقضى لصالحه ابتدائيا بتاريخ ../../ 2004 وتأيد استئنافيا بتاريخ ../ ../ 2006 .
وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك.
كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان.
إذ وقع أيضا بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعيا ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائيا بطرد زوجها منها،
وقدم تدليلا على ذلك
صورة ضوئية من الشكوى رقم …. لسنة 1995 إداري قسم العجوزة – لم يجحدها المطعون ضده الثاني – ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة.
كما أن البين من التوكيل رقم ….. (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محاميا ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابة عنه وفقا لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور.
ومن ثم
فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة.
وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري رقم …. لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش.
كما أن الشكوى المشار إليها حررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم.
كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية – والقاضي بصحة توقيع الطاعن على عقد الإيجار المؤرخ ../../ 2004.
الطعن 10158 لسنة 78 ق جلسة 8 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 11 ص 80
أسئلة شائعة
ما هي شروط رفع دعوى بانعدام الحكم القضائي؟
هل يمكن رفع دعوى بانعدام الحكم بعد مرور فترة طويلة؟
هل يجب التقديم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم؟
هل يمكن للطرف المتضرر من الحكم تقديم دعوى انعدام حكم؟
ما هي الإجراءات القانونية لرفع دعوى بانعدام الحكم القضائي؟
صورة حكم النقض
فى الختام، نؤكد أن رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم، حق قانونى، واجراء عادل، لمن صدر عليه حكما بالغش، ونهيب بالقضاء التريس فى اصدار الاحكام، والتحقق من واقع الدعوى بالانعدام والدفاع فيها، والأدلة، للوصول الى وجه الحق.
