مصادر القانون المصري: التعريف والأهمية والأنواع المختلفة

تعرف على مصادر القانون المصري، وأهميتها، بما في ذلك التشريع كمصدر رسمي أساسي، والفرق بين المصادر الرسمية وغير الرسمية للقانون، كذلك، الفرق بينه وبين المصادر الموضوعية والتاريخية والتفسيرية.

أيضا نتعرف، كيف يتم تطبيق القواعد القانونية وفقا لمبدأ السببية.

مصادر القانون وأهميتها

بيان  مصادر القانون  ذات أهمية كبيرة في تحديد مضمون القواعد القانونية وكيفية تطبيقها وتفسيرها. ويُستخدم اصطلاح “المصدر” بمعنى السبب المنشئ للقاعدة القانونية وفقًا لمبدأ السببية.

ومع ذلك، شاع استخدامه في معانٍ أخرى غير دقيقة، مما أدى إلى خلط مفاهيمي يجب تجنبه.

أولًا: المعنى الصحيح لمصدر القانون – المصدر الرسمي

المصدر الرسمي للقانون هو السبب الذي أنشأ القاعدة القانونية، ويشمل:

1. التشريع: القوانين الصادرة عن السلطة المختصة.
2. العرف: القواعد القانونية التي نشأت من ممارسة طويلة ومستقرة.
3. القضاء: المبادئ القانونية المستخلصة من الأحكام القضائية.

ثانيًا: المعاني غير الصحيحة لمصطلح “المصدر”

هناك عدة استخدامات خاطئة لمصطلح “المصدر” يجب التمييز بينها وبين المصدر الرسمي:

1. المصدر الموضوعي أو الحقيقي

يشير إلى الحقائق التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي استمد منها المشرع القاعدة القانونية.

لا يمكن اعتبار هذه الحقائق مصدرًا للقانون، بل هي مجرد عوامل تؤثر في مضمون القاعدة.

2. المصدر التاريخي

يقصد به القوانين السابقة التي استند إليها المشرع عند وضع تشريعاته.

مثال ذلك، استناد القانون المصري إلى  الشريعة الإسلامية  والقانون الفرنسي.

ويعبر هذا عن مضمون القاعدة القانونية وليس عن مصدرها.

3. المصدر التفسيري

• يشمل آراء الفقهاء والمؤلفات القانونية التي تساعد في تفسير القوانين.
• والتفسير يهدف إلى توضيح قاعدة قانونية موجودة مسبقًا، لذلك لا يمكن اعتباره مصدرًا للقانون.

ثالثًا: التشريع كمصدر أساسي للقانون

1. تعريف التشريع

التشريع هو المصدر الرسمي الرئيسي للقانون، ويتمثل في وضع قواعد قانونية مكتوبة تنظم العلاقات بين الأفراد، ويتم إصداره بواسطة السلطة المختصة وفق الإجراءات المقررة.

2. أهمية التشريع

يعد المصدر الأساسي للقاعدة القانونية في معظم الدول الحديثة، ويوفر وضوحًا وسرعة في التطبيق مقارنةً بالمصادر الأخرى مثل العرف.

كذلك، يسهم في تنظيم الروابط الاجتماعية بشكل دقيق ومباشر.

3. دور القاضي في تطبيق التشريع

يجب على القاضي الرجوع إلى  النصوص التشريعية  أولًا لحل النزاعات، ولا يسمح له باللجوء إلى المصادر الأخرى إلا إذا لم يجد نصًا تشريعيًا ينطبق على الحالة المعروضة.

4. تراجع دور المصادر الأخرى.

كان العرف المصدر الأساسي في العصور السابقة، لكنه فقد مكانته لصالح التشريع بسبب تطور الدولة الحديثة، والتشريع الآن هو المصدر الأكثر شمولا، بينما لا يتم اللجوء إلى المصادر الأخرى إلا في حالات نادرة.

بحث مصادر القانون في مصر

البحث عن مصادر القانون، له أهمية كبيرة من حيث القدرة على تحديد مضمون القواعد القانونية ، وكيفية تطبيقها وتفسيرها . فاصطلاح المصدر ليس له إلا معنى واحد هو المعنى السابق بيانه.

وهو السبب المنشئ وفقا لمقتضيات  مبدأ السببية  ، ونظرا لأن البحث عن المصدر هو نقطة البداية في كل بحث علمي ، فإنه يجدر عدم استخدام اصطلاح المصدر في غير مدلوله الصحيح .

ومع ذلك فقد شاع استخدام اصطلاح المصدر في عدة معان مختلفة ، المعنى الأول هو المعنى الصحيح السابق ذكره ، وهو السبب المنشئ ، ويسمى المصدر بهذا المعنى ، باسم المصدر الرسمي .

أى السبب الذي أنشأ القاعدة القانونية كالتشريع أو العرف أو القضاء . أما المعاني الأخرى التي استخدم فيها اصطلاح المصدر ، فهى معان غير معبرة عن هذا الاصطلاح .

ويؤدي استخدامه في التعبير عنها الى خلط لا مبرر له ، خاصة وإذا وقع هذا الخلط بصدد المبدأ الأول للمعرفة وهو مبدأ السببية ،

ومن المعاني غير الصحيحة لاصطلاح المصدر ، ما يطلق عليه اسم المصدر الموضوعي للقاعدة القانونية أو المصدر الحقيقي لها ويقصد بهذا الاصطلاح غير الدقيق ، الحقائق الموضوعية التي استمد منها المشرع القاعدة القانونية .

ومن هذا القبيل، الحقائق التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية … وغيرها ، مما أوحى الى المشرع بالقاعدة لتي أصدرها بعد ذلك في صورة قاعدة قانونية وضعية .

ومن الواضح أن استخدام اصطلاح المصدر في هذا المجال هو خلط بين مصدر القاعدة وبين مضمونها ، فالمشرع قد يستوحى مضمون القاعدة من الحقائق السابق ذكرها .

بل وقد يجد مضمون القاعدة مكتوبا في قانون قديم أو شريعة دينية أو قانون دولة أجنبية ، فينتقل هذا المضمون نقلا حرفيا ويضمنه للقاعدة القانونية الصادرة عن إرادته والتي يعبر عنها في صورة تشريع .

وفي هذه الحالة فإن  التشريع   هو وحده الذي يمكن اعتباره مصدر القاعدة القانونية . أما الحقائق الموضوعية التي استوحى منها المشرع مضمون هذا التشريع ، أو التي نقل عنها هذا المضمون نقلا حرفيا .

فإنها لا تعتبر مصدرا للقانون ، ولكنها تتعلق فقط بمضمون القانون .

ولا يجدر في نظرية صحيحة للقانون الخلط بين المصدر وبين المضمون ، ومن المعاني غير الصحيحة لاصطلاح المصدر ، ما يطلق عليه اسم المصدر التاريخي.

والمقصود بذلك أن يكون المشرع قد رجع في وضع القانون الى حقائق تاريخية ، وهى من الحقائق الموضوعية التي يستلهمها المشرع في وضع القواعد القانونية .

أى أن اصطلاح المصادر التاريخية هو تعبير جزئي عما سبق ذكره من المصادر الموضوعية .

ومن قبيل المصادر التاريخية للقانون المصري ، الشريعة الإسلامية .

وكذلك القانون الفرنسي، فقد رجع المشرع المصري في معظم أحكام التقنينات المصرية الحديثة إلى أحكام القانون الفرنسي .

وكذلك رجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند وضع  قوانين الميراث  والوصية والولاية على المال وأحكام الأسرة بالنسبة للمسلمين … وغير ذلك من القوانين الأخرى .

وكما أن اصطلاح المصادر الموضوعية هو اصطلاح غير صحيح.

فإن اصطلاح المصادر التاريخية ، هو أيضا اصطلاح غير صحيح وللسبب ذاته . فلئن كان المشرع قد استقى أحكام القوانين التي أصدرها ، من الشريعة الإسلامية ، أو من القانون الفرنسي .

فإنه أخذ من هذه القوانين مضمون القواعد التي أصدرها ، فما يراد التعبير عنه تحت اسم المصادر التاريخية ، هو مضمون القاعدة القانونية ، وليس مصدرها.

ومن الخطأ الخلط بين المصدر والمضمون ، ومن المعاني غير الصحيحة لاصطلاح المصدر ، ما يطلق عليه اسم المصدر التفسيري ،

والمقصود بذلك المرجع الذي يستعان به في  تفسير القانون .

ومن هذا القبيل مؤلفات الفقهاء والشراح ، وغني عن الذكر أن اصطلاح المصدر ، قد استخدم هنا في غير مكانه الصحيح ، فالمصدر يتعلق بالخلق والإنشاء .

أما التفسير فهو يرد على قاعدة سبق وجودها ، ولذلك فلا يتصور أن يكون التفسير مصدرا لها ، ومن غير المقبول أن يقع خلط بين مصدر القاعدة وبين تفسيرها.

ويتبين من هذا الاستعراض ، أن اصطلاح المصدر له مدلول واحد ، ولا يمكن أن يكون له غير هذا المدلول ، وهو السبب المنشئ.

فمصادر القانون هى الأسباب المنشئة للقواعد القانونية .

وينبغي أن نقصر استخدام اصطلاح المصدر على هذا المعنى وحده دون غيره ، ولذلك فإذا أطلق اصطلاح مصدر القانون .

فيكون المقصود به هو المصدر الرسمي للقانون .

وكلمة رسمي يمكن أن تضاف هنا ، لتأكيد المقصود باصطلاح المصدر ، وليس للتمييز بين المعاني المختلفة لهذا الاصطلاح ، إذ لا يوجد له سوى معنى واحد صحيح.

وعلى ضوء هذا التحديد يمكن :

أن نفرق بين مصادر القانون وبين جوهر القانون .

وأن نفرق كذلك بين مصادر القانون وبين المبادئ العامة للقانون .

وأن نفرق بين مصادر القانون وبين القوى الخلاقة للقانون.

وأن نفرق أخيرا بين مصادر القانون وبين مضمون القانون .

راجع تفضيل ذلك تناغو – النظرية العامة للقانون ص 234 وما بعدها

والدكتور شمس الدين الوكيل عرف المصدر الرسمي أنه:

لئن جاز لنا أن نستعير لغة الصناعة، فإن المصدر الرسمي هو الآلة التي تصنع القاعدة القانونية، وما يسميه البعض بالمصدر الموضوعي هو المادة الأولية التي تستخدم في صناعتها .

انظر النظرية العامة للقانون 1964 ص 265

التشريع كمصدر من مصادر القانون

التشريع كمصدر من مصادر القانون هو وضع قواعد قانونية في نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع بواسطة السلطة المختصة ، طبقا للإجراءات المقررة لذلك .

فالتشريع إذن يضع قاعدة قانونية ، قاعدة عامة مجردة تحكم سلوك الأفراد ، ولهذا فإنه يلزم أن تتوافر له كل صفات القاعدة القانونية .

وقد يراد بلفظ التشريع معنى آخر إذ قد يراد به القاعدة القانونية أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أمرا من الأمور .

فيقال مثلا  تشريع الضرائب  والتشريع العمالي .

والتشريع هو المصدر الرسمي الأصلي في مصر وفي معظم قوانين الدول الحديثة .

مع أنه لم يكن كذلك فيما مضى.

إذ كان العرف هو الذي يحتل مكان الصدارة بين مصادر القانون الأخرى .

ويرجع السر في ذلك إلى أن أوده النشاط في الدولة الحديثة كثرت وتشعبت .

كما تعقدت الروابط الاجتماعية بين الأفراد بصورة أصبحت تتطلب كثرة القواعد التي تحكمها .

بحيث لم يعد  العرف   – وهو مصدر بطئ – يكفي لكى يساير ما طرأ في الحياة الاجتماعية .

فكان من اللازم الالتجاء الى مصدر سريع يمكن من تنظيم تلك الروابط تنظيما دقيقا ، هذا المصدر هو التشريع.

وإذا كان التشريع يعد المصدر الأصلي بالنسبة للمصادر الأخرى.

فمعنى ذلك أنه يتعين على القاضي أن يلجأ إليه أولاً لحل ما يعرض أمامه من منازعات .

فإذا وجد حكما لما عرض أمامه امتنع عليه أن يلجأ الى المصادر الأخرى أى أنه لا يلجأ الى المصادر إذا لم يجد نصا في المصدر الأصلي وهو التشريع .

ولكن ينبغي في هذه الحالة ألا يوجد نص أصلا يحكم النزاع.

فإذا وجد نص تشريعي لكنه كان غامضا أو مبهما فلا يجوز للقاضي أن يبحث في المصادر الأخرى ، وإنما يتعين عليه البحث عن المعنى الذي يقصده النص .

ولا ينتقل الى المصادر الأخرى إلا إذا وجد بعد البحث أن النص لا ينطبق في لفظه أو في فحواه على الحالة المعروضة عليه.

فلا يكفي إذن غموض النص أو عدم وضوحه حتى يقال أنه لا يوجد مصدر تشريعي ، والمصدر التشريعي في الوقت الحاضر هو المصدر الغالب .

ويكاد يحكم كل العلاقات والروابط الاجتماعية، ولم يعد للمصادر الأخرى دور هام، اللهم إلا في الحالات النادرة القليلة التي لا يوجد فيها نص تشريعي.

والواقع أن المكانة التي يحتلها التشريع بين المصادر الأخرى واتساع نطاقه في الوقت الحاضر إنما يرجع الى ما لهذا المصدر من مزايا .

الدكتور توفيق فرج – المدخل للعلوم القانونية ص 203 وما بعدها – وانظر عبد الوجود يحيى – بند 7 – والدكتور سمير تناغو

اذن نخلص ونخرج مما تقدم بالنقاط القانونية التالية:

أن تحديد مصادر القانون أساس فهم مضمون  القواعد القانونية  وآلية تطبيقها وتفسيرها.

وأنه، يجب التمييز بدقة بين المصدر الرسمي (السبب المنشئ للقاعدة) والمعاني المُشَاع استخدامها خطأً، مثل المصادر الموضوعية أو التاريخية.

وان المعنى الصحيح لمصدر القانون، المصدر الرسمي (السبب المنشئ)، هو السبب المباشر في إنشاء القاعدة القانونية، مثل: التشريع، العرف، القضاء.

ويطلق عليه “رسمي” لأنه يعكس الإرادة المشرعة التي أنشأت القاعدة.

وأن، المصدر الموضوعي (الحقيقي) يشير إلى الحقائق الاجتماعية، الاقتصادية، الدينية التي استوحى منها المشرع مضمون القاعدة، ويعد استخدام المصطلح هنا خطأً؛ لأنه يرتبط بمضمون القانون لا بمصدر إنشائه.

كذلك أن المصدر التاريخي، مثاله استلهام المشرع المصري من الشريعة الإسلامية أو القانون الفرنسي.

وأيضا، المصدر التفسيري مثاله، مؤلفات الفقهاء أو الشراح لتفسير النصوص التى نستعسن بها في المذكرات ونشير اليها.

مع العلم، أن التفسير لا يُنشئ القاعدة، بل يشرحها بعد وجودها.

التمييز بين المصدر والمفاهيم الأخرى

المضمون: الحقائق الموضوعية أو التاريخية تُشكل مضمون القاعدة، لا مصدرها.

التفسير: التفسير يوضح القاعدة ولا ينشئها.

المصدر المبادئ العامة: المبادئ تُستمد من القواعد الموجودة، ولا تُنشئها.

التشريع كمصدر رئيسي للقانون: هو وضع قواعد قانونية مكتوبة بواسطة السلطة المختصة، وفق إجراءات محددة، ويتميز بكونه عاما ومجردا، ويلبي احتياجات المجتمع المعقدة.

مراجع أساسية مستخدمة في بحث مصادر القانون المصري:

• د. توفيق فرج، “المدخل للعلوم القانونية.
• د. سمير تناغو، “النظرية العامة للقانون.
• د. شمس الدين الوكيل، تحليله للمصدر الرسمي كمُنشئ للقاعدة (شبيه بالآلة الصناعية).

الأسئلة الشائعة حول مصادر القانون

في الختام، نقول ان مصادر القانون ركيزة أساسية في تحديد القواعد القانونية وتطبيقها، حيث يمثل التشريع المصدر الرسمي الأبرز، بينما تبقى المصادر الأخرى عوامل مؤثرة في مضمون القانون دون أن تكون منشئة له.