التضامن بين المدينين في القانون المدني: شرح قانوني مبسط

تعرف على قواعد التضامن بين المدينين في القانون المدني المصري وكيفية رجوع الدائن على المدينين مجتمعين أو منفردين مع شرح مبسط للنصوص القانونية والأحكام القضائية

مقدمة عن التضامن بين المدينين

التضامن بين المدينين في القانون المدني المصري هو نظام قانوني يهدف إلى حماية حقوق الدائن من خلال تمكينه من مطالبة المدينين المتضامنين بالدين كاملاً، سواء مجتمعين أو منفردين.

وينظم هذا النظام المادتان 284 و285 من القانون المدني، ويستند إلى فكرتي وحدة الدين وتعدد الروابط.

يهدف المقال إلى توضيح  قواعد التضامن ، حقوق الدائن، وآلية الرجوع على المدينين، مع الإشارة إلى أحكام قضائية توضح التطبيق العملي.

النقاط الرئيسية:

• تعريف التضامن وأهميته في القانون المدني.
• حقوق الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين.
• آلية رجوع المدين الذي أوفى الدين على الآخرين.

ما هو التضامن بين المدينين؟

التضامن بين المدينين هو التزام عدة مدينين بدين واحد تجاه دائن، بحيث يحق للدائن مطالبة أي منهم أو جميعهم بالدين كاملاً. تنص المادة 284 من القانون المدني على أن وفاء أحد المدينين بالدين يبرئ ذمة الباقين، مما يعكس فكرة وحدة الدين.

خصائص التضامن بين المدينين

• وحدة الدين: الدين واحد لا يتعدد بتعدد المدينين.
• تعدد الروابط: كل مدين مرتبط برابطة مستقلة مع الدائن.
• حرية الدائن: يختار الدائن من يطالب من المدينين دون قيود.

حقوق الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين

تنص المادة 285 من القانون المدني على أن الدائن يجوز له مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين. لا يحق للمدين المطالب الاحتجاج إلا بالدفوع الخاصة به أو المشتركة بين المدينين، مثل بطلان الالتزام أو انقضاؤه بالوفاء.

أحكام قضائية توضح حقوق الدائن

1. طعن رقم 5008 لسنة 68 ق (2000): أكدت محكمة النقض أن الدائن يمكنه مطالبة أحد المدينين بكل الدين دون إدخال الآخرين لاقتسام الدين.
2. طعن رقم 2133 لسنة 57 ق (2005): أوضحت أن استيفاء الدائن حقه من أحد المدينين يبرئ ذمة الباقين.

رجوع المدين الذي أوفى الدين

إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين بالدين كاملاً، يحق له الرجوع على المدينين الآخرين لاسترداد حصصهم، وفقاً لنصيب كل منهم في الدين.

يمكن للمدين المطالب إدخال المدينين الآخرين في الدعوى لضمان الرجوع عليهم مباشرة.

إجراءات إدخال المدينين في الدعوى

• يجوز للمدين المطالب إدخال المدينين الآخرين لتوزيع المسؤولية.
• تتيح المادة 118 من قانون المرافعات للمحكمة إدخال المدينين من تلقاء نفسها لتحقيق العدالة.

التضامن بين المدينين: رجوع الدائن في القانون المدني المصري

نقدم شرحًا مبسطًا للمادتين 284 و285 من القانون المدني المصري، حول قواعد التضامن بين المدينين ورجوع الدائن على المدينين المتضامنين سواء بشكل جماعي أو فردي، مع استعراض أبرز أوجه الدفاع القانونية بناءً على أحكام محكمة النقض وآراء فقهاء القانون المدني.

النص التشريعي (مادة 284):

إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

ما هو التضامن بين المدينين؟ شرح فقهي مبسط

إذا وفى أحد المدينين بالدين كله إنقضى الدين بالنسبة لسائرها فلا يستطيع الدائن أن يعود إلى مطالبة الباقين وكذلك الحال إذا قبل الدائن وفاء جزئيا من أحد المدينين

فلا يجوز له ان يطالب المدينين الآخرين الا فى حدود ما تبقى من الدين فمقدار الدين لا يزيد بتعدد المدينين فليس لدائن عدة حقوق إذا إستوفى أحدها كان له ان يطالب بالآخر

وإنما هو حق واحد ويقتصر أثر تعدد المدينين المتضامنين على تخويل الدائن سلطة إستيفاء كل الدين من اى مدين على الا يستوفى أكثر من الدين الثابت له

وهذا حكم بديهي نصت عليه المادة 284 مدنى بقولها أن :

وفاء أحدهم (أى أحد المدينين) بالدين مبرئ لذمة الباقين وإنما يكون الرجوع للمدين الذى وفى بما يزيد عن نصيبه يستوفى القدر الزائد من باقى المدينين كل بقدر حصته فى الدين.

(النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – ص 319، الوسيط-3- للدكتور السنهوري- ص 298 وما بعدها، وكتابة: الوجيز ص 1022 وما بعده)

كيف يطبق التضامن في القانون المصري

إذا كان التضامن بين المدينين، ووفي أحد المدينين المتضامنين أو بعضهم بالدين كله برأت ذمته وذمة سائر المدينين من هذا الدين. ولا يكون للدائن وقد استوفي حقه كاملا أن يطالب أيا منهم بعد ذلك بالوفاء.

ولا يجوز للدائن أن يمتنع عن استيفاء الدين وإلا جاز للمدين الذي يتقدم بالوفاء إجبار الدائن علي قبوله وذلك باتخاذ إجراءات العرض والإيداع وفقا للمواد 334 وما بعدها، ومتى تم العرض وفقا لها برئت ذمة جميع المدينين

كما تبرأ ذمتهم بكل وفاء يقوم به أحدهم ولو كان وفاء جزئيا وبقدر هذا الوفاء، وقد يتمثل الوفاء الجزئي في أن يقبل الدائن من أحد المدينين أن يوفيه حصته من الدين

وفي هذه الحالة يلتزم كل مدين آخر بوفاء كل الدين منقوصا منه الحصة التي تم الوفاء بها. ولا يجوز للمدينين أو لأحدهم إجبار الدائن علي قبول وفاء ناقص ما لم يقبل هو ذلك.

 أنور طلبه ص 28

ومتى وفي المدين بالدين كله للدائن برئت ذمة سائر المدينين المتضامنين ويكون للمدين الذي وفي الدين الرجوع عليهم كل بقدر حصته.

وإذا طالب الدائن أحد المدين المتضامنين فيجوز لهذا الأخير أن يدخل المدينين الآخرين في الدعوى، حتى إذا صدر عليه الحكم بدفع كل الدين للدائن.

فإنه يصدر في نفس الحكم أيضا ما يلزم المدينين الآخرين بدفع نصيبهم في الدين للمدين الذي دفع كل الدين للدائن.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه.

 (الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق جلسة 3/5/2000)

أحكام محكمة النقض عن تضامن المدينين في القانون المدني

1- يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين بكل الدين دون ان يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه المتضامنين معه لاقتسام الدين.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان المطعون ضدهما اختصما الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض الأدبى والمورث والمؤمن لديها عن السيارة رقم…….أجرة فيوم.

والتى تسبب قائدها بخطئه وإهماله فى إصابة ابنه المطعون ضدهما بالإصابات التى اوردت بحياتها وقدم المتهم وآخر .

هو قائد السيارة رقم…….. نقل فيوم للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانتهما بحكم نهائى وبات فلا على المطعون ضدهما ان اختصما الشركة الطاعنة وحدها للمطالبة بكامل التعويض .

ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة غير قائم على أساس قانونى صحيح ولا يعيب الحكم الالتفات عنه.

(الطعن 5008 لسنة 68 ق جلسة 3/5/2000 لم ينشر بعد)

2- أطراف مرفق  الكهرباء . المقصود بهم. بقاء السيطرة الفعلية على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها لكافة هذه الأطراف معاً دون انفراد إحداها بذلك.

لازمه. اعتبارها جميعاً حراساً عليها كل فى حدود إختصاصه الوظيفي والمكاني. تضامنهم في التعويض عن أي ضرر حاصل من استعمالهم لها.

 مؤداه. للمضرور رفع دعواه بطلب التعويض قبل أي منهم أو عليهم جميعاً.

استيفاؤه حقه في التعويض من إحداها. أثره. براءة ذمة الآخرين. م284 مدني. لكل جهة منها الحق في الرجوع على شركائها في الحراسة. مادة 169 مدني.

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق – جلسة 28/2/2005)

3- المقرر أن محل حق المضرور من حادث سيارة واحد وهو اقتضاء تعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض.

فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني ولكن إبراءه لذمة أحداهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه  براءة ذمة   الآخر عملاً بنص المادة 289 من القانون المدني،

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضي للمطعون ضدهم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض استناداً إلى أن تصالحهم فى الدعويين الجنائية والمدنية المقامة بالتبعية لها .

كان مقصوراً على قائد السيارة المتهم – وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين – على ما اثبت بمحضر الجلسة – فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.

(الطعن رقم 4159 – لسنة 73 ق – تاريخ الجلسة 14/ 02/ 2005)

4- إذ كان للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود إختصاصها الوظيفي والمكاني، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً.

ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها، فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفي الذكر .

بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام أجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها وصيانتها معاً فى نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة فى العمالة.

ومساهمتهم فى رأس المال بحيث تكون تحت إشرافهم ورقابتهم في آن لاستغلالها فى شتي الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الأمة – المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية .

وكل ما يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن أي ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة “الغرم بالغنم”،

فتكون  الشركة القابضة  وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها.

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني.

وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني… وذلك للتيسير على المضرور في الحصول على حقه في التعويض إلتزاماً بنهج المشرع.

وما استهدفه بنص المادة 178 من القانون المدني، والمادة 115 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 2133 – لسنة 57 ق – تاريخ الجلسة 28/ 2/ 2005)

5- إن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة .

وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة.

مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة.

وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها.

فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني.

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بالمادة 284 من القانون المدني .

وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملا بنص المادة 169 من القانون المدني.

(الطعن رقم 5432 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 15/ 04/ 2007)

6- التزاما بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بنص المادة 284 من القانون المدني.

(الطعن رقم 5432 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 15/ 4/ 2007)

رجوع الدائن على المدينين المتضامنين: الشروط والأحكام

النص التشريعي (مادة 285):

• (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
• (2) ولا يجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

الأعمال التحضيرية لرجوع الدائن على المدينين المتضامنين

للدائن فى التضامن السلبى أن يطالب كلا من المدينين المتضامنين بالدين بأسره.

كما هو الشأن فى التضامن الإيجابى وله ان يطالب هؤلاء المدينين بالوفاء أمام القضاء مجتمعين أو منفردين.

ولا يجوز لمن يطالب بالوفاء منهم على هذا الوجه ان يحتج الا بأوجه الدفع الخاصة بشخصه

(كالغلط أو الاكراه اللذين شابا رضاءه) والاوجه المشتركة بين المدينين جميعا .

(كما إذا كان الإلتزام باطلا لعدم مشروعية السبب أو كما إذا كان قد إنقضى بالوفاء) .

أما الدفوع الخاصة بغير من المدينين (كالغلط أو الغش أو الإكراه الذى شاب رضاء هؤلاء دون ان يؤثر فى رضائه)

فيمتنع عليه الإحتجاج بها وقد تلحق روابط المدينين المتضامنين بالدين أوصاف مختلفة .

كما يقع ذلك فى التضامن الإيجابى وفى هذه الحالة يتعين على الدائن ان يمتد بكل وصف من هذه الأوصاف عند المطالبة.

ويناط تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبى والإيجابي على حد سواء بفكرتين استنبطها الفقه:

هما فكرة وحدة الدين وفكرة تعدد الروابط.

فكل مدين متضامن أن يوفى الدين بأسره ويكون وفاؤه هذا مبرئا لذمة الباقين على هذا النحو لا يكون من حق الدائن ان يطالب بالوفاء بكل الدين فحسب.

بل ويكون من واجبه كذلك ان يقبل أداءه وقد تقدمت الإشارة إلى نظير هذا الحكم فى التضامن الإيجابى.

ويترتب على موت المدين المتضامن إنقسام الدين بين ورثته مالم يكن غير قابل للإنقسام .

فلو فرض ان مدينين ثلاثة التزموا على وجه التضامن بدين مقداره 300 جنية وتوفى أحدهم عن وارثين متكافئ الفرص.

فليس للدائن ان يطالب كلا منهما الا بمبلغ 150جنيها وهذا الحكم لا يتبع فى الشريعة الإسلامية اذ هى لا يبيح الدين من طريق الميراث.

شرح فقهاء القانون المدني لرجوع الدائن على المدينين المتضامنين

1- يجوز للدائن ان يطالب اى مدين منفردا بكل الدين.

كما يجوز له ان يطالب للمدينين مجتمعين (مادة 285 / 2 مدنى) وللدائن مطلق الحرية فى إختيار من يوجه إليه المطالبة منهم .

وله إذا طالب أحدهم منفردا فلم يصل إلى إستيفاء حقه كاملا بسبب إعساره وان يعود فيطالب أيا من المدينين الآخرين بباقى الدين .

وليس لمن طولب من المدينين منفردا بالدين كله ان يطالب إدخال المدينين الآخرين بغيه استصدار الحكم بالدين منقسما عليهم

بل كل ماله هو ان يدخل المدينين الآخرين على أساس ان له الرجوع عليهم بما قد يؤديه الدائن زائدا عن نصيبه فى الدين.

حتى إذا ماحكم عليه بكل الدين حكم له على كل من الآخرين حصته

(النظرية العامة للإلتزام – 2 للدكتور إسماعيل غانم –  ص 315، والوسيط -3- للدكتور السنهوري –  ص 307)

هل يجوز مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين؟

يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين،

فللدائن الخيار عند رجوعه بالدين، فقد يرجع علي جميع المدينين في دعوى واحدة يطالبهم فيها بدفع الدين له بالتضامن فيما بينهم،

وقد يرجع علي مدين واحد بكل الدين وفي هذه الحالة يتعين القضاء به بذلك دون أن يكون لهذا المدين الاقتصار علي دفع حصته فقط إذ ليس له تجزئة الوفاء.

وليس لهذا المدين أيضا أن يطلب من الدائن أن يتركه ليرجع علي مدين آخر، فهذا من حق الدائن وحده .

(أنور طلبه ص 33)

ويبقي للدائن حقه في الرجوع بكل الدين علي أي مدين يختاره حتى لو كان له تأمين عيني كرهن أو حق امتياز، فله بالرغم من وجود هذا  التأمين .

أن يرجع علي المدين الذي اختاره قبل أن يرجع علي العين المرهونة أو المثقلة بحق الامتياز،

وهاذ حتى لو كانت هذه العين مملوكة لغير هذا المدين. ذلك أن القانون لم يحتم علي الدائن أن يرجع أولا علي العين المحملة بالضمان العيني،

فقد يجد الدائن أن الدعوى الشخصية التي يطالب بها المدين المتضامن بالدين كله أيسر حملا وأقل كلفة وأبسط في الإجراءات من الدعوى العيني التي يرجع بها بمقتضي التأمين العيني .

(السنهوري ص 238)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذا قام الدائن دعواه بطلب الدين علي المدينين المتضامنين مجتمعين وصدر فيها الحكم لصالحه، فإن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم.

والحكم الصادر برفض هذه الاستئنافات وتأييد الحكم الابتدائي، إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذي لا يتعدد بتعدد المسئولين عن  الالتزام التضامني  .

بل يقوم علي وحدة المحل كما يقوم المدينون المتضامنون بعضهم مقام البعض في الاحتجاج علي الدائن بأوجه الدفع المشتركة بينهم جميعا.

وينصب استئناف كل منهم علي نفي طلبات الآخرين وهو ما يجعلها في حكم الاستئناف الواحد.

 (الطعن رقم 483 لسنة 36 ق س 22 ص 549 جلسة 22/4/1971)

وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم علي المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلا عن الآخر في الخصومة.

كما أنه من المقرر في قضائها في ظل قانون المرافعات السابق أنه لا يجب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم.

 (الطعن رقم 119 لسنة 37 ق س 22 ص 1133 جلسة 28/12/1971)

وبأنه لا ينال التضامن-وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض- من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن علي الحكم الصادر فيها.

التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب – واحدا أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به.

 (الطعن رقم 3635 لسنة 59 ق جلسة 30/3/1994)

وبأنه يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل يقدر نصيبه.

 (الطعن رقم  5008 لسنة 68 ق جلسة 3/5/2000)

مراعاة التعديلات التي تطرأ على رابطة الدين لكل مدين

فى هذا المبحث نتعرف على كيفية تأثير التعديلات التي قد تطرأ على رابطة الدين لكل مدين، وما هو الأثر القانوني لهذا التعديل وفقًا للقانون المدني المصري.

حيث يجب علي الدائن المتضامن عند مطالبة المدينين بالدين مراعاة ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.

فقد تكون رابطة أحد المدينين موصوفة بوصف يعدل من أثر الالتزام بالنسبة إليه، كأجل أو شرط، وتكون رابطة غيره بسيطة منجزة.

وقد يتفق علي إضافة الالتزام إلي أجل واقف بالنسبة للمدينين جميعا،

ثم بقسط الأجل بالنسبة لأحدهم بسبب شهر إعساره فتصير رابطته منجزة ويظل الأجل باقيا بالنسبة لسائر المدينين.

في مثل هذه الحالات يجب علي الدائن أن يراعي في مطالبة المدينين المتضامنين ما يلحق رابطة كل من مدين من وصف يعدل من أثر الدينين .

فلا يجوز للدائن مطالبة من كان التزامه مؤجلا أو مشروطا إلا بعد حلول الأجل أو تحقق الشرط،

ومادام أن الوصف خاص برابطة أحد المدينين فإن الدفع المبني عليه يكون وفقا خاصا بهذا المدين وحده لا يجوز لغيره من المدينين أن يحتج به وقد يطرأ الوصف علي الرابطة بعد تمام التعاقد،

فيمنح الدائن أحد المدينين المتضامنين بعد قيام الدين أجلا للوفاء،

فلا يجوز للمدينين الآخرين أن يتمسكوا بهذا الأجل، كما لا يتمسك المدين في التضامن الإيجابي بالأجل الذي يمنحه له أحد الدائنين المتضامنين في حق الدائنين الآخرين.

وإذا كان الدائن، عندما يبرئ أحد المدينين المتضامنين من التضامن، يستبقي حقه في الرجوع علي الباقين بكل الدين (مادة 290 مدني)، فأولي أن يستبقي حقه في الرجوع فورا علي الباقي إذا هو أجل الدين لأحدهم .

(السنهوري ص 240)

إدخال المدينين في الدعوى: الشروط والإجراءات القانونية

اطلع فيما يلي، على كيفية إدخال المدينين في الدعوى وأهم الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها، بالإضافة إلى فهم حقوق الأطراف المشاركة في الدعوى:

إن لم يرجع الدائن علي كل من المدينين مرة واحدة، إنما تخير الرجوع علي واحد منهم أو علي بعضهم،

جاز لمن يرجع عليه الدائن أن يدخل باقي المدينين في الدعوى حتى إذا قضي عليه بالدين قضي له في نفس الوقت بما يخص كل مدين فيه،

ويجوز لباقي المدينين أن يتدخلوا في الدعوى من تلقاء أنفسهم دفعا لمظنة التواطؤ بين الدائنين والمدين الذي إختصمه

(أنور طلبه ص 34)

بل إن للمحكمة من تلقاء نفسها، دون طلب من المدين، أن تأمر بإدخال باقي المدينين المتضامنين في الدعوى، فقد نصت المادة 118 من تقنين المرافعات علي أن:

“للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور م تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى”.

وهذا حكم مستحدث في تقنين المرافعات الجديد.

 (السنهوري ص 242)

ومتى اجتمع المدينون المتضامنون أو بعضهم في الدعوى، فإن الحكم يصدر عليهم بالدين متضامنين فيه، فيستطيع الدائن بموجب هذا الحكم أن ينفذ علي أي منهم بكل الدين،

ويبقي لمن نفذ عليه بكل الدين حق الرجوع علي الآخرين.

وإذا رفع الدائن الدعوى عليهم جميعا، جاز له رفعها في أي محكمة تكون مختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلي واحد منهم أيا كان.

إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 49 / 1 من تقنين المرافعات علي أنه:

“إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم”.

أما إذا رفع الدعوى علي كل منهم في المحكمة التي بها موطنه فتفرقت الدعاوى، جاز لكل مدين أن يطلب إحالة دعواه إلي المحكمة التي رفعت أمامها أو لدعوى،

فتتجمع علي هذا النحو جميع الدعاوى أمام محكمة واحدة، ثم يضم بعضها إلي بعض حتى لا تتضارب الأحكام.

وإذا رفع الدائن دعاوى مستقلة علي المدينين المتضامنين أمم محكمة واحدة، جاز للخصوم، وجاز للمحكمة من تلقاء نفسها، أن تأمر بضم هذه الدعاوى بعضها إلي بعض ليصدر فيها حكم واحد.

(السنهوري  ص 246)

وقد قضت محكمة النقض بأن: :

إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم علي المدعى عيهما بالتضامن فإن كلا منهما يكون مستقلا عن الآخر في الخصومة وفي مسلكه فيها والطعن علي ما يصدر فيها من أحكام.

ولا مجال في هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة.

باعتبار  الاستئناف   المرفوع من أحدهما بمثابة استئناف مرفوع من الآخر.

 (الطعن رقم 399 لسنة 23 ق س 9 ص 111 جلسة 23/1/1958)

 وبأنه جرى قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني القديم بأن مؤدي نص المادة 110 منه أن مطالبة أي واحد من المدينين المتضامنين تسري في حق باقي المدينين .

كما أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامنين.

تسري في حق سائر زملائه لاتحادهم في المركز والمصلحة اتحادا اتخذ منه القانون أساسا لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم.

ومن ثم كان حكم المادة 110 سالف الذكر ساريا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيهما بين  الكفلاء   المتضامنين بعضهم وبعض.

وتكون مطالبة الدائن لبعض الكفلاء المتضامنين بالدين مطالبة منه للآخرين .

ويكون الحكم الصادر ضد هذا البعض حجة علي باقي الكفلاء المتضامنين وقاطعا لمدة التقادم بالنسبة لهم.

 (الطعن رقم 39 لسنة 31 ق س 17 ص 279 جلسة 10/2/1966)

وبأنه العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.

وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولي لم تطلب الحكم علي الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن.

وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلي أن مسئوليتهما تضامنية .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي رغم ذلك بالتضامن تأسيسا علي أن المطعون عليها الأولي طلبت الحكم به في صلب الصحيفة.

يكون في خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 (الطعن رقم 218 لسنة 38 ق جلسة 21/2/1974)

وبأنه من المقرر أن الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها.

ومن ثم يكون للدائن مطالبته علي حده بكل الدين.

 (الطعن رقم 182 لسنة 41 ق نقض 16/11/1981، الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق نقض 16/12/1996)

وبأنه الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها،

ومن ثم يكون للدائن مطالبته علي حدة بكل الدين.

وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي إلزام الطاعن بالرصيد المدين الذي ثبت في ذمة الشركة بوصفه شريكا متضامنا

وأن من حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجاري عملا بما ورد في  عقود فتح الاعتماد .

فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 (الطعن رقم 660 لسنة 41 ق جلسة 7/6/1976)

 وبأنه إذا نص في عقد القرض المضمون برهن عقاري علي شرط التضامن وعدم التجزئة بين المدينين ثم نزع دائن لأحد المدينين ملكية أطيان من الداخلة في الرهن.

وسكت الدائن المرتهن عن استعمال حقه في الحصول علي ثمن هذه الأطيان المنزوعة ملكيتها باعتباره متقدما في الدرجة علي نازع الملكية فإن الدائن المرتهن لا يسأل عن هذا السكوت.

لأنه مادام شرط التضامن وعدم التجزئة نافذا علي المدينين فله الحق في اقتضاء دينه كاملا من جميع المدينين المتضامنين وهم وشأنهم في الرجوع بعضهم علي بعض.

 (الطعن رقم 45 لسنة 11 ق جلسة 19/3/1942)

 وبأنه حكم المدينين المتضامنين في دين واحد أنه يجوز إلزام أي واحد منهم بوفاء جميع الدين للدائن علي أن يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع علي باقي المدينين كل بقدر حصته،

فمن مصلحة المدين الذي رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضي في نفس الوقت ذلك المدين الآخر ويطلب إلي المحكمة في حالة الحكم عليه بذلك الدين.

أن تقضي له بحق الرجوع علي المدين الآخر بكافة ما يحكم به عليه هو إذا كان لديه من الأسباب ما يقتضي عدم ملزوميته هو شخصيا بشئ من الدين،

ومصلحته في ذلك محققة لا احتمالية فقط.

وهذه المصلحة المحققة من أول الأمر هي:

التي تبيح لذلك المدين الرجوع علي زميله المدين في نفس الوقت الذي رفعت فيه  دعوى التعويض  الأصلية علي المدينين معا.

والمطالبة بالحكم له علي المدين الآخر بكل ما يحكم به عليه،

وإذن فإذا رفعت دعوى تعويض علي متهم عما أحدثه من أضرار للمدعى بالحق المدني، وعلي وزارة الداخلية بالتضامن مع المتهم لأنه من رجالها .

وهي مسئولية عن أفعال رجالها متضامنة معهم في تعويض كل ضرر يحدث منهم أثناء تأدية وظائفهم،

للحكومة أن توجه دعوى الضمان إلي المتهم في حالة الحكم للمدعين بالتعويض.

فإذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية بحجة أنها سابقة لأوانها كان قضاؤها بذلك خاطئا في تطبيق القانون وتعين نقضه.

 (الطعن رقم 170 لسنة 6 ق جلسة 25/5/1963)

وبأنه إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة في  دعوى مطالبة بقيمة شيكات  قد بني علي تصفية الحساب بين طرفيها علي أساس أن العلاقة بينهما كانت في الواقع مباشرة وأن اشتراك من اشتركوا فيها.

لم يكن إلا صوريا لخلق حلقة اتصال وهمية بين مدعى الدين سترا لفوائد فاحشة، فإن المدين لا يصح اعتباره ممثلا لهؤلاء الذين سخرهم الدائن .

وهم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108و 110و 112 من القانون المدني و137 من القانون التجاري .

علي زعم أنهم يستفيدون قانونا من الحكم الذي صدر في مواجهة المدين في الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها.

(الطعن رقم 22 لسنة 11 ق جلسة 5/2/1942).

أوجه الدفاع في الدعوى القضائية

 فإذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين بالوفاء، كان لهذا المدين أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا، ولكن ليس له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر.

أما أوجه الدفع الخاصة بالمدين المطالب بالوفاء فكثيرة متنوعة،

ذكرنا ما يقابلها في التضامن الإيجابي.

فقد تكون الرابطة التي تربط هذا المدين بالدائن مشوبة بعيب في الرضاء لغلط أو تدليس أو إكراه، أو بنقص في أهلية المدين.

أو تكون هذه الرابطة قابلة للفسخ، فيطالب المدين بفسخها. أو تكون قد انقضت بسبب غير الوفاء كالمقاصة، واتحاد الذمة، والإبراء، والتقادم.

وهذه جميعها يحتج بها المدين الذي قام السبب من جهته ويدفع بها مطالبة الدائن.

 (السنهوري  ص 244)

كذلك يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالأوجه المشتركة فيما بينه وبين باقي المدينين المتضامنين معه،

كما لو كان العقد المنشئ لالتزامهم جميعا باطلا لعدم مشروعية السبب.

أو كان التزامهم فد انقضي بالوفاء أو كان قابلا للإبطال لصالحهم جميعا لغلط وقعوا فيه أو إكراه أو تدليس،

أو قام بكل منهم سبب لطلب الفسخ كإخلال الدائن في تنفيذ التزامه أو لهلاك العين محل الالتزام .

(أنور طلبه ص 36)

ولا يحتج المدين المطالب بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين المتضامنين.

كما إذا وقع تدليس أو إكراه علي غيره أو وقع غيره في غلط فلا يحتج هو بذلك.

وكما إذا وقع تدليس أو  إكراه   علي غيره

أو وقع غيره في غلط فلا يحتج هو بذلك.

وكما إذا كان غيره ناقص الأهلية فلا يحتج هو بنقص أهلية هذا المدين.

 وكما إذا كان التزام غيره معلقا علي شرط أو مضافا إلي أجل.

فلا يتمسك هو بهذا الدفع.

وكما إذا قام سبب للفسخ بغيره، فلا يطالب هو بالفسخ.

وكما إذا قام سبب غير الوفاء لانقضاء التزام غيره، فلا يحتج هو بهذا السبب إلا بقدر حصة هذا المدين.

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد أن :

 ولا يجوز لمن يطالب بالوفاء منهم، علي هذا الوجه، أن يحتج إلا بأوجه الدفع الخاصة بشخصه.

كالغلط أو الإكراه اللذين شابا رضاءه – والأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

كما إذا كان الالتزام باطلا لعدم مشروعية السبب.

أو كما إذا كان قد انقضي بالوفاء.

أما الدفوع الخاصة بغيره من المدينين كالغلط أو الغش أو إكراه الذي شاب رضاء هؤلاء دون أن يؤثر في رضائه.

فيمتنع عليه الاحتجاج بها.

 (مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص  65 – ص 66)

تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي

تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتي وحدة الدين وتعدد الروابط:

تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين وتعد الروابط.

ومن مقتضي الفكرة الأولي في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزما في مواجهة الدائن بالدين كاملا غير منقسم،

وللدائن أن يوجه مطالبته إلي من يختاره منهم علي انفراد أو إليهم مجتمعين.

وإذا وجهها إلي أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود إلي مطالبة المدينين الآخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقي من الدين.

كما أن له إذا طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن مخاصمة بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوا باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم.

ومن مقتضي الفكرة الثانية، أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن.

 فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة، فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلي رابطة أخرى.

وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعتري رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين، فيظل كل واحد منهم ملتزما قبل الدائن بالدين بأسره .

ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته فهذه الحصة لا تستنزل مادام العيب قاصرا علي رابطة دون غيرها، وكل هذا تطبيق لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدني.

 (الطعن رقم 582 لسنة 25 ق جلسة 16/3/1961)

هل يمكن طلب التضامن بعد النزول عنه في محكمة الاستئناف؟

تعرف على الموقف القانوني من عدم جواز طلب التضامن بعد النزول عنه أمام محكمة الاستئناف، وأثر ذلك على سير الدعوى القضائية.

عدم جواز طلب التضامن بعد النزول عنه أمام محكمة الاستئناف:

لا يجوز إبداء طلب التضامن بعد النزول عنه أمام محكمة الاستئناف: إذا تنازل الدائن أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن لا يجوز له إبداؤه ثانية أمام محكمة الاستئناف .

إذ أن طلبه يعد طلبا جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

أحكام القضاء المرتبطة بالتضامن بين المدينين: نظرة قانونية

نستعرض أهم أحكام القضاء المرتبطة بالقضايا المدنية والدعوى القانونية، مع التركيز على التضامن بين المدينين وتأثيره على قرارات المحكمة.

1- متى تنازل المدعى أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن .

فإنه لا يملك العودة إلي طلب التضامن في الاستئناف.

إذ يعد هذا الطلب طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقا للمادة 411/1 مرافعات.

 (نقض 6/4/1961 س 12 ص 353)

2- متى تنازل المدعى أمام المحكمة اول درجة عن طلب التضامن فإنه لا يملك العودة إلى طلب التضامن فى الإستئناف.

(نقض – جلسة6/4/1961- السنة 12 ص 353)

3- إذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الآخرى التى تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة.

فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة اخرى وإذا زال الإلتزام بالنسبة للمدين الذى اعترى رابطته الفساد.

 فإن زوال هذا الإلتزام لا يمس إلتزام المدينين الآخرين .

فيظل كل واحدمنهم ملتزما قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذى تعيبت رابطته وحده الحق فى التمسك بالعيب الذى شاب رابطته.

 ولا يكون له ان يطالب باستنزال حصة المدين الذى تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل مادام العيب قاصرا على رابطة دون غيرها.

(نقض – جلسة 16/3/1961- ص 234)

4- إلتزام كل من المسئولين عن العمل الضار فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير متقسم للدائن ان يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو اليهم مجتمعين المادتان 169, 285 مدنى.

النص فى المادة 169 من القانون المدنى على انه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر… وفى الفقرة الأولى من المادة منه على انه:

يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين:

 مفاده ان كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم وللدائن ان يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو اليهم مجتمعين.

(الطعن 3221 لسنة 61 ق جلسة 14/12/1996 س 47 ص 1528)

 5- الإلتزام التضامن إتفاقه مع الإلتزام التضامني فى جواز مطالبة الدائن لأى مدين بكل الدين اختلافه عنه فى عدم جواز رجوع المدين الذى دفع الدين على مدين اخر به الا إذا سمحت بذلك العلاقة بينهما.

الإلتزام التضامن…… ولئن إتفق مع الإلتزام التضامني فى انه يجوز للدائن ان يطالب المدين بكل الدين.

فان الإلتزام الأول يختلف عن الإلتزام الثانى فى انه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين ان يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما.

(الطعن رقم  5008 لسنة 68 ق جلسة 3/5/2000 لم ينشر بعد)

6- مسئولية –  مسئولية المتبوع  عن اعمال تابعه غير المشروعة – يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين – المادة 285 مدنى – علة ذلك.

(الطعن رقم 6348 – لسنة 63 ق –  تاريخ الجلسة 06/ 06/ 2002)

7- إذ كان حق الإجارة فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى او مهنى او حرفى ينتقل لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر .

وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم  التضامني سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية ما يغاير ذلك .

فإذا أو فى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملا بنص المادة 285/ 1 من ذات القانون.

وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقا لنص المادة 296 / 1 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها.

(الطعن رقم 10881- لسنة 66 ق – تاريخ الجلسة 14/ 12/ 2003)

الأسئلة الشائعة حول التضامن بين المدينين

في الختام، أقول أن التضامن بين المدينين في القانون المدني المصري يوفر مرونة للدائن في استيفاء حقه، مع ضمان حقوق المدينين في الرجوع على بعضهم. يعتمد النظام على وحدة الدين وتعدد الروابط، مما يسهل تطبيقه في القضايا العملية.

لمزيد من الفهم، شاركنا أسئلتك في التعليقات أو استشرنا لتطبيق هذه القواعد على حالتك.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.