تعرف على الفرق بين قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث في القانون المصري 2025 مع شرح عملي لتوزيع التركة وضمان حق كل وريث وفق الشرع والقانون وفق أحكام محكمة النقض.
قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث في القانون المدني المصري وفق أحدث التعديلات
موضوع قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث وتعقيداته القانونية واحد من أكثر القضايا حضورًا في المجتمع المصري، نظرًا لما يثيره من تساؤلات ونزاعات بين الورثة.
ويبرز التساؤل المحوري دائماً:
ما الفرق بين قسمة الميراث ودعوى الفرز والتجنيب؟ هذه الإشكالية تمس شريحة واسعة من الناس سواءً في الأرياف أو المدن، خاصة عند تعدد الورثة وتنوع التركة ما بين العقارات والأراضي والأموال.
ومع التطورات الأخيرة في قانون المواريث وزيادة الوعي بحماية الحقوق الشرعية، أصبح فهم هذه المسائل ركيزة أساسية لضمان حقوق جميع الأطراف.
تعريفات أساسية في قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث
تعريف قسمة التركة في القانون المصري
قسمة التركة هي عملية توزيع أعيان وأموال المتوفى بين الورثة المستحقين لها وفقًا لأنصبتهم الشرعية بحسب أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته. تشمل القسمة العقارات، الأراضي، المنقولات، الأرصدة البنكية، الديون… إلخ.
تتم القسمة إما بالتراضي (اتفاقية) أو عن طريق القضاء (عند النزاع) وتشمل مرحلتين:
- حصر التركة: جرد كل ممتلكات المورث وتحديد ما للتركة وما عليها من ديون.
- توزيع الأنصبة: توزيع صافي التركة بين الورثة المستحقين
مفهوم الفرز والتجنيب في الميراث
فرز وتجنيب التركة إجراء قانوني يُطالَب به أحد الشركاء (الورثة أو الشركاء في أموال شائعة) بهدف إخراج نصيبه على وجه التحديد ليصبح مستقلاً عن بقية الشركاء، بحيث ينتهي وضع الشيوع وتُفرز حصة كل شريك عينيًا إذا أمكن ذلك.
بمعنى آخر:
- الفرز: تحديد الجزء الخاص بكل وريث ماديًا (غالبًا عقار أو أرض).
- التجنيب: تسليم الحصة المفروزة فعليًا للمالك، بحيث ينفرد بتصرفه دون اشتراك الآخرين في ملكيته.
جدول المقارنة بين قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث 📋
| العنصر | قسمة التركة | فرز وتجنيب الميراث |
|---|---|---|
| التعريف | توزيع التركة بين الورثة بأحكام الشريعة الإسلامية | إخراج وتخصيص نصيب كل شريك ماديًا |
| التطبيق | يشمل جميع أنواع الأموال والتركات | يطبق غالبًا على العقارات والأراضي المشتركة |
| التنفيذ | بالتراضي أو عن طريق القضاء | غالبًا نتيجة وجود نزاع عند عدم الاتفاق |
| الأثر القانوني | إنهاء الشيوع بين الورثة بشكل كامل | تصبح حصة كل شريك مفرزة ويتصرف بها منفردًا |
| السند القانوني | قانون المواريث، القانون المدني المصري | القانون المدني، أحكام الشيوع بين الشركاء |
الأساس القانوني لقسمة التركة ودعوى الفرز والتجنيب
النصوص القانونية المنظمة
- قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته (أبرزها القانون رقم 219 لسنة 2017).
- القانون المدني المصري خصوصًا المواد:
- المادة 825: حالة الشيوع في المال.
- المادة 834: الحق في طلب القسمة وإنهاء الشيوع.
- المادة 904: سريان قواعد القسمة على التركات.
حالات طلب القسمة وحالات دعوى الفرز والتجنيب
- يحق لكل وريث أو شريك على الشيوع مطالبة بقسمة المال المشترك ما لم يوجد مانع قانوني، إما بالرضاء (قسمة اتفاقية) أو عبر القضاء (قسمة قضائية/فرز وتجنيب).
- تنتهي حالة الشيوع: عندما يحصل كل شريك على جزء مفرز خاص به يمكن له التصرف فيه منفرداً.
إجراءات قسمة التركة بين الورثة في مصر
الإجراءات الأولية لتقسيم التركة
1. إعداد إعلام وراثة: مستند أساسي يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم.
2. حصر التركة: جرد وتقييم أصول التركة وما عليها من التزامات وديون وتحديد صافي التركة القابل للتوزيع.
3. اتفاق الورثة (قسمة اتفاقية): إذا تم الاتفاق وُقع عقد قسمة وعدل كل وريث بحصته يعتمده القضاء.
4. في حال النزاع (قسمة قضائية): يحق لأي وريث رفع دعوى القسمة أو الفرز والتجنيب.
جدول توزيع التركة بين الورثة (مثال عملي) 📋
| نوع الوريث | عددهم | النسبة المستحقة من التركة |
|---|---|---|
| الزوجة | 1 | 1/8 إذا وُجد أبناء |
| الابن | 2 | للذكر مثل حظ الأنثيين |
| الابنة | 3 | للأنثى نصف حصة الذكر |
مثال: توفي رجل وترك زوجة وولدَين وابنتين. بعد سداد الديون وتصفية التركة:
- تحصل الزوجة على 1/8 التركة
- يقسم الباقي بين الأولاد: كل ابن له ضعف نصيب الابنة.
الفرق العملي بين قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث
متى نلجأ للقسمة؟ ومتى لفرز وتجنيب؟
- قسمة التركة: تلزم عند الرغبة في إنهاء حالة الشيوع النهائي بين الورثة لجميع عناصر التركة (نقود، عقارات، منقولات…).
- فرز وتجنيب: مطلبه منصب على إخراج نصيب الشريك من مال محدد (مثل قطعة أرض مشتركة).
خطوات دعوى الفرز والتجنيب (إجراءات عملية)
1. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة: غالبًا المحكمة الجزئية باختصاص نوعي، والابتدائية باختصاص قيمي ان تضمن طلبا بالريع غير مقدر القيمة، وينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة مكان العقار المشترك.
2. تعيين خبير من وزارة العدل: لفحص العقار وتقدير إمكانية الفرز العيني وتحديد نصيب كل شريك.
3. إعداد تقرير الخبير: يوضح كيفية فرز العقار وتخصيص الجزء المستحق لكل وريث.
4. صدور الحكم بالفرز والتجنيب: يحصل كل وريث على نصيبه منفردًا.
شروط وإشكالات قضائية
- لا يشترط أن يكون سند المدعى (الوريث) مسجلاً لإقامة دعوى الفرز والتجنيب.
- في حال تعذر الفرز العيني، يُمكن أن يحكم القاضي ببيع المال الشائع بالمزاد وتوزيع الثمن على الورثة كل حسب نصيبه.
آثار القسمة والفرز والتجنيب من الناحية القانونية
أثر القسمة النهائي
- تنتهي حالة الشيوع ويصبح كل وريث/شريك مالكًا لجزء مفرز حر في التصرف فيه.
- يلتزم المتقاسمون بضمان التعرض والاستحقاق لما اقتسموه إذا وجد سبب سابق للقسمة.
أثر الفرز والتجنيب
- يصبح الحكم الصادر نهائيًا بعد فوات ميعاد الطعن.
- يجوز لكل شريك التصرف في حصته المفروزة دون موافقة البقية.
- تسقط دعوى الفرز والتجنيب إذا لم ترفع في الميعاد المحدد قانونًا.
حالات عملية وأمثلة توضح الفرق
مثال رقمي لتوضيح آلية القسمة والفرز
| الحالة | قسمة التركة | فرز وتجنيب الميراث |
|---|---|---|
| التركة شقة أو مبلغ مالي | توزيع بحسب الأنصبة الشرعية | لا يطبق، لأن المال غير قابل للفرز العيني |
| التركة قطعة أرض كبيرة | تحديد حصص لكل وريث بالاتفاق أو بحكم | يحق لكل وريث المطالبة بفرز نصيبه (قطعة منفصلة) |
حالات قضائية
- مبدأ محكمة النقض: لا يشترط أن يكون سند الملكية مسجلاً، بل يكفي أن يثبت الحق بورقة عرفية أو حتى إعلام وراثة.
- يُحكم بالبطلان إذا خالفت القسمة الفروض الشرعية.
عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث وحقوق الورثة
- نص القانون الجديد (المادة 49)، على الحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أي وريث في الميراث.
- يمكن للورثة المتضررين رفع دعوى لتمكينهم من حقوقهم؛ وإذا امتنع المنفذ عن التنفيذ، جاز التنفيذ بالقوة.
أسئلة شائعة حول قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث
ما هي المستندات المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب؟
- إعلام الوراثة.
- مستند ملكية العقار.
- توكيل لمحامٍ مختص.
- رسم كروكي أو بيان مساحي للعقار.
هل يمكن تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة دون اللجوء للمحكمة؟
نعم، إذا اتفق جميع الورثة البالغين وذوي الأهلية، ووقعوا عقد قسمة موثق قانونًا.
في حال تعذر الفرز العيني، ماذا يحدث؟
يحكم القاضي ببيع المال المشترك بالمزاد وتوزيع قيمته بنسبة الأنصبة الشرعية.
هل يجوز التصرف في الجزء المفرز قبل القضاء؟
لا يجوز إلا بعد صدور حكم نهائي، أو اتفاق كتابي بين الورثة المعنيين.
كيف أحسب نصيبي الشرعي في التركة؟
بحسب درجة القرابة، وبموجب القسمة الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم والقانون.
أفضل الممارسات لتسريع إنهاء الشيوع وضمان الحقوق
- التوثيق الدقيق للملكية والأوراق.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التركات والميراث.
- مطالبة القضاء العاجل بحل الشيوع في حال تعذر الاتفاق.
- عدم ترك الأمر لفترات طويلة تجنبًا للمشاكل والعقوبات.
ما هي الأمثلة العملية التي توضح تطبيقات قسمة التركة مقابل فرز وتجنيب الميراث
أمثلة عملية توضح الفرق بين قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث
لفهم الفرق العملي بين قسمة التركة و فرز وتجنيب الميراث بشكل واضح، نعرض فيما يلي سيناريوهات عملية واقعية كثيرًا ما تظهر في الواقع العملي للمحامي أو الورثة في مصر.
مثال أول: قسمة التركة
السيناريو:
توفي شخص وترك تركة مكونة من:
- عقار (عمارة سكنية)
- قطعة أرض زراعية
- مبلغ مالي في البنك
- الورثة: أرملة، ابن، ابنة.
الإجراءات:
حصر التركة بالكامل وتحديد صافي أصولها والتزاماتها.
إعداد إعلام الوراثة الذي يوضح أنصبة كل وريث.
في حال اتفاق جميع الورثة، يتم توقيع عقد قسمة بالتراضي يوزع بموجبه كل أصل من أصول التركة بحسب النصيب الشرعي
(مثلًا: تأخذ الأرملة ربع العمارة والباقي يقسم للابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع توزيع الأرض والمبلغ البنكي بنفس القاعدة).
في حال عدم الاتفاق، ترفع دعوى قسمة أمام المحكمة وتقسم كل الأصول إما ماديًا أو بالقيمة في حالة تعذر القسمة العينية.
النقطة المحورية:
القسمة هنا تشمل جميع مكونات التركة، وتنهي حالة الشيوع بين جميع الورثة في كافة الأصول.
مثال ثانٍ: فرز وتجنيب الميراث
السيناريو:
ترك الأب المتوفى قطعة أرض شاسعة يشترك في ملكيتها الورثة مع أبناء أعمامهم (أي أن الأرض ليست تدخل ضمن التركة فقط بل مشتركة مع أطراف آخرين).
الورثة: ثلاثة أشقاء.
الإجراءات:
بعد إثبات الميراث، يرفع أحد الورثة (الشركاء في المال الشائع) دعوى فرز وتجنيب أمام المحكمة، مطالبًا بتحديد وتجنيب حصته الميراثية في الأرض تحديدًا عينيًا.
تقوم المحكمة بتعيين خبير هندسي لتقسيم الأرض وتقسيمها إلى أجزاء متساوية بحسب الحصص.
إذا أمكن ذلك فعليًا، يُخصص جزء مستقل لكل وريث ليكون له حرية التصرف فيه منفردًا دون مشاركة الآخرين.
إذا تعذر الفرز العيني (مثلاً قطعة الأرض لا تحتمل التجزئة أو التقسيم العادل)، تحكم المحكمة ببيع المال الشائع في مزاد وتوزيع الثمن وفق أنصبة الورثة.
النقطة المحورية:
الفرز والتجنيب يطبق عندما يكون هناك اشتراك في عقار أو أرض، ويهدف إلى تخصيص حصة معينة مفرزة لكل شريك كي يتصرف فيها منفردًا، وليس ضرورياً أن يشمل تقسيم كافة التركة.
مقارنة توضيحية بالجدول:
| الإجراء | قسمة التركة | فرز وتجنيب |
|---|---|---|
| الموضوع | توزيع جميع أعيان وأموال التركة | تخصيص وتسليم نصيب معين |
| وسيلة التنفيذ | إما باتفاق الورثة أو بحكم قضائي | بحكم قضائي غالبًا |
| مبرر الإجراء | تداخل الحقوق أو وجود نزاع أو رغبة في إنهاء الشيوع | رغبة وريث في حيازة نصيبه ماديًا |
| النص القانوني الأساسي | قانون المواريث، المادة 904 من المدني | المادة 825 وما يليها من المدني |
| نتيجة الإجراء | ملكية منفصلة لكل وريث وحق التصرف الكامل | استئثار كل وريث بجزء مفرز |
حالات تطبيقية إضافية
- قسمة التركة بالتراضي: يجتمع الورثة ويوقعون عقد قسمة يوزعوا فيه كل مال بحسب الأنصبة الشرعية دون الحاجة للتقاضي.
- فرز وتجنيب رغم الاعتراض: حال اعتراض أحد الشركاء أو رغبته في الاستقلال بحصته، يحق له إقامة دعوى فرز وتجنيب، لتحويل حصته من مال شائع إلى منفصل.
خلاصة عملية
- قسمة التركة: إجراء شامل ينهي التداخل في جميع مكونات التركة ويوزعها بالكامل على الورثة الشرعيين وفق القانون المصري.
- فرز وتجنيب: يهدف بشكل خاص لتخصيص جزء من المال الشائع (أصل معين) وإخراجه من حالة الاشتراك ليصبح ملكية خالصة لشخص أو وريث محدد.
هذه الأمثلة تساعد على توضيح الفروق الجوهرية من زاوية الممارسة العملية في قضايا الميراث داخل مصر، مما يسهل على الباحثين والورثة فهم الخيارات القانونية المتاحة أمامهم في مسائل تقسيم التركات.
تجربة عملية من واقع العمل: تمثيل ورثة في قسمة تركة معقدة – بإدارة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
ملخص التجربة:
في عام 2024، حضر إلى مكتبنا بالزقازيق موكّل يمثل مجموعة من الورثة بعد وفاة عميد الأسرة وتركه تركة كبيرة تضم عقارات وأراضي وأموال نقدية. كانت التركة متنازعًا عليها بين الورثة،
إضافة إلى وجود جزء منها مشترك مع أطراف خارجية من العائلة.
كُلف الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض وخبير في قضايا الميراث – بالإشراف القانوني الكامل على إنهاء النزاع القائم وتوزيع التركة بالشكل السليم وفق أحكام الشريعة والقانون المصري.
التحديات القانونية في القضية
- اختلاف الورثة حول آلية توزيع بعض العقارات، ووجود مطالبات متعارضة بشأن قطع أرض بعينها.
- أحد العقارات محل نزاع مشترك بين الورثة وأبناء عمومتهم، ما فرض ضرورة الجمع بين إجراءات قسمة التركة ودعوى فرز وتجنيب لتخصيص الأنصبة بصورة قانونية دقيقة.
- تجاوزات من أحد الورثة في وضع اليد على جزء من التركة دون إذن الباقين.
الإجراءات العملية التي اتبعها الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
1. إعداد إعلام الوراثة والجرد القانوني
تم جمع كافة المستندات، وإثبات إعلام الوراثة أمام المحكمة المختصة لتحديد أنصبة الورثة ونطاق حقوق كل منهم.
2. التفاوض الودي أولاً
عقد الأستاذ عبدالعزيز جلسات تفاوض بين جميع الأطراف. تم شرح الفروق الجوهرية بين قسمة التركة (الشاملة) ودعوى الفرز والتجنيب (التي تخص عقارًا متنازعًا عليه)، بهدف توعية الأطراف بحقوقهم وإمكانيات الحل المتاحة.
3. اللجوء للقضاء للتعثر
بعد تعنّت بعض الورثة، رفع الأستاذ عبدالعزيز دعوى قسمة تركة شاملة: لتوزيع كل التركة (النقدية والمنقولة والعقارية) على الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
4. الاستعانة بالخبراء الهندسيين
عينت المحكمة خبيرًا هندسيًا – بإشراف مباشر من الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – لفحص العقارات ووضع تصور لتوزيع الأنصبة وتنفيذ التجنيب المادي حال إمكانية ذلك.
5. حل النزاع بالمزاد
بفضل متابعة الأستاذ عبدالعزيز المستمرة، تم الوصول إلى تسوية ودية لمعظم التركة، بينما أُحيل العقار الذي تعذر فرزه لمزاد قضائي ووزع الثمن بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية دون أي إخلال بحقوق أحد.
النتائج:
- إنهاء الشيوع بالكامل: استلم كل وريث نصيبه بموجب محاضر رسمية وأحكام قضائية نهائية.
- تجنب الطعون والنزاعات المستقبلية بفضل التوثيق الدقيق والمشورة القانونية عالية الاحترافية.
تعكس هذه التجربة العملية التي أشرف عليها الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار كيف يمكن للخبرة القانونية العملية، والمتابعة القضائية الدقيقة، تحقيق إنهاء النزاعات الوراثية المعقدة وإعادة الحقوق لأصحابها،
بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والمصداقية والاحتراف في قضايا تقسيم التركات في مصر.
للتواصل والاستفسار عن خدمات التقسيم والتمثيل القانوني الكامل في قضايا الميراث يرجى زيارة خدمة التواصل أو الاتصال مباشرة بالأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامي قضايا ميراث وملكية في الزقازيق.
أخيرا لمساعدة الباحث اطلع على هذا الجدول التوضيحي:
| الإجراء | قسمة التركة | فرز وتجنيب |
|---|---|---|
| الموضوع | توزيع جميع أعيان وأموال التركة | تخصيص وتسليم نصيب معين |
| وسيلة التنفيذ | إما باتفاق الورثة أو بحكم قضائي | بحكم قضائي غالبًا |
| مبرر سلوك الإجراء | تداخل الحقوق، رغبة في إنهاء الشيوع، وجود نزاع | رغبة وراث في حيازة نصيبه ماديًا |
| نص قانوني أساسي | قانون المواريث، المادة 904 من المدني | المادة 825 وما يليها من المدني |
| نتيجة الإجراء | ملكية منفصلة لكل وريث وحق التصرف الكامل | استئثار كل وريث بجزء مفرز |
أسئلة شائعة حول قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث
ما هي المستندات المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب الميراث؟
هل يمكن تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة دون اللجوء للمحكمة؟
في حال تعذر الفرز العيني للأصل المشترك، ماذا تقرر المحكمة؟
هل يجوز التصرف في الحصة المفرزة أو المفروزة قبل صدور حكم نهائي؟
كيف يُحسب نصيب كل وريث في التركة؟
هل هناك عقوبة على من يمتنع عن تسليم نصيب أحد الورثة في الميراث؟
في الختام، نعيد التأكيد أن الفرق بين قسمة التركة وفرز وتجنيب الميراث جوهري ويؤثر مباشرة في حصول كل وريث على حقه الشرعي، وترسيخ العدالة الأسرية.
ويجب على كل من يواجه أو يشارك في تركة ألا يتردد في التوجه لمحامٍ مختص لضمان الإجراءات الصحيحة وتطبيق أحكام القانون بأدق صورة.
للمزيد من التفاصيل حول “قسمة التركة في القانون المصري“، ومواضيع مثل “بيع حصة الوريث” أو “بطلان القسمة لمخالفة الفروض“،
يرجى مراجعة المقالات على فهرس المقالات والأبحاث في القانون المصرى لتعزيز المعرفة القانونية وضمان حقوقك الكاملة.
تنويه هام:
هذا المقال يُعد مرجعًا شاملاً وحديثًا تم إعداده وفق أحدث التعديلات والتوجهات القضائية في مصر
للحصول على استشارة قانونية مخصصة أو لقراءة المزيد حول موضوعات الميراث وتقسيم التركة في مصر، يرجى زيارة صفحة اتصل بنا الأن ومراسلة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار مباشرة.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (806)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (221)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (215)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (155)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (122)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (95)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (73)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر: 2025-07-19
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/07/قسمة-التركة-وفرز-وتجنيب-الميراث.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-07-19.
