الفرق بين الدفاع والدفوع في القانون وفقا لقانون المرافعات

الفرق بين الدفاع والدفوع في قانون المرافعات المصري مع شرح تأثيرهما على سير الدعوى وتوضيح المعايير والإجراءات المتعلقة بكل نوع من الدفوع مع أحكام النقض والشرح.

الدفاع والدفوع في القانون عملا وقانونا

في إطار القانون المصري، وتحديدًا قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل، يُعتبر التمييز بين الدفاع والدفوع من الموضوعات الأساسية التي تهم المحامين والقضاة والباحثين القانونيين.

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

ويهدف هذا البحث الشامل إلى توضيح الفرق بين المفهومين من الناحية النظرية والتطبيقية، مع الإشارة إلى الأحكام القانونية والسوابق القضائية ذات الصلة من قضاء محكمة النقض المصرية.

وسنتناول في هذا البحث تعريف كل من  الدفاع  والدفوع، وأنواع الدفوع، وأحكامها، وشروطها، وأثرها على سير الدعوى، وأثرهما على التقاضي وفقًا لقانون المرافعات، مع تسليط الضوء على الأحكام القانونية .

• ما هو الفرق بين الدفاع والدفوع في القانون؟
• ما هي أنواع الدفوع؟
• كيف تؤثر الدفوع على سير الدعوى؟

تعريف الدفاع في القانون المصري

الدفاع هو الموقف القانوني أو الواقعي الذي يتخذه المدعى عليه أو أي طرف في الدعوى للرد على طلبات الخصم الآخر بهدف تفادي الحكم ضده.

والدفاع يُعد حقًا أصيلًا يكفله القانون لكل خصم، ويُعتبر من الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين أطراف الدعوى.

ووفقًا لقانون المرافعات المصري، لم يُعرف الدفاع بصورة صريحة، لكن يمكن استنتاجه من سياق النصوص القانونية والأحكام القضائية على أنه الوسيلة العامة التي يستخدمها الخصم للتصدي للدعوى المقامة ضده.

والدفاع قد يكون سلبيًا، كإنكار الوقائع أو الآثار القانونية التي يدعيها المدعي، أو إيجابيًا، كإثبات واقعة جديدة تؤدي إلى رد الدعوى.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع يشمل كل ما يُبديه الخصم من حجج أو أدلة أو طلبات للدفاع عن حقه أو مركزه القانوني.

النص القانوني وتفسيره

في القانون المصري، يُعتبر الدفاع حقًا أصيلًا في كافة مراحل الدعوى. لم يتم تعريف الدفاع بشكل مباشر في قانون المرافعات المصري، ولكنه يُفهم من سياق النصوص القانونية أنه يشمل الردود العامة على الدعوى.

تعريف الدفوع في القانون المصري

الدفوع، على عكس الدفاع العام، هي وسائل قانونية محددة يستعين بها المدعى عليه للرد على دعوى المدعي بهدف تفادي الحكم ضده، سواء كان ذلك مؤقتًا أو نهائيًا.

والدفوع تُعتبر جزءًا من الدفاع، لكنها أكثر تحديدًا وتنظيمًا، حيث تُصنف إلى أنواع معينة بناءً على طبيعتها والهدف منها.

وقانون المرافعات المصري لم يعرف  الدفوع  صراحة، لكنه أشار إلى أحكامها وإجراءات تقديمها في المواد من 108 إلى 111.

الدفوع تُعد وسيلة إجرائية أو موضوعية يتمسك بها المدعى عليه لرد طلبات المدعي، وتختلف عن الدفاع بكونها تتطلب شروطًا معينة لإبدائها، مثل الوقت المناسب للتمسك بها وطبيعة الدفع.

ومن المقرر في الفقه والقضاء المصري أن الدفوع تهدف إلى حماية حقوق المدعى عليه وضمان تحقيق العدالة من خلال منع الحكم في الدعوى إذا كانت هناك أسباب قانونية تمنع ذلك.

أنواع الدفوع في قانون المرافعات المصري

الدفوع الموضوعية

تتعلق بجوهر الحق المدعى به، مثل الدفع بالتقادم.

الدفوع الشكلية

تتعلق بالإجراءات الشكلية للدعوى، مثل عدم الاختصاص.

الفرق الأساسي بين الدفاع والدفوع

الفرق بين الدفاع والدفوع يكمن في النطاق والطبيعة القانونية لكل منهما. الدفاع هو المفهوم الأوسع الذي يشمل كل ما يبديه الخصم من حجج وأدلة وطلبات للتصدي للدعوى.

بينما الدفوع هي وسائل محددة ضمن إطار الدفاع، تُصنف إلى أنواع معينة (شكلية، موضوعية، عدم قبول) ولها شروط وأحكام خاصة. ويمكن تلخيص الفروق الرئيسية كالتالي:

• النطاق: الدفاع أعم وأشمل، بينما الدفوع جزء محدد من الدفاع.
• الطبيعة: الدفاع قد يكون مجرد إنكار أو حجة عامة، بينما الدفوع لها طبيعة قانونية منظمة تتطلب التمسك بها بصورة صريحة وفي وقت معين.
• الهدف: الدفاع يهدف إلى رد الدعوى بشكل عام، بينما الدفوع قد تهدف إلى رد الدعوى نهائيًا (كالدفوع الموضوعية) أو مؤقتًا (كالدفوع الشكلية).
• الإجراءات: الدفاع لا يخضع لشروط صارمة في إبدائه، بينما الدفوع تخضع لشروط قانونية مثل الوقت والصيغة والارتباط بالدعوى.

شرح أنواع الدفوع في قانون المرافعات المصري

تُصنف الدفوع في القانون المصري إلى ثلاثة أنواع رئيسية، ولكل نوع طبيعته وأحكامه وأثره على الدعوى. هذه الأنواع هي:

1. الدفوع الموضوعية

الدفوع الموضوعية هي تلك التي تتعلق بأصل الحق المدعى به، وتهدف إلى رد الدعوى نهائيًا من خلال إنكار نشأة الحق أو إثبات انقضائه.

ومن أمثلتها الدفع بالتقادم، الدفع بالوفاء،  الدفع بالمقاصة ، والدفع ببطلان العقد لعيب في الإرادة.

هذه الدفوع لا تتعلق بالنظام العام عادةً، ويجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع في صيغة صريحة وجازمة، وإلا سقط الحق في إبدائها أمام محكمة الاستئناف أو النقض.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع الموضوعي الذي لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

ومثال على ذلك الدفع بالتقادم، حيث قضت محكمة النقض بأنه لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام.

(الطعن رقم 531 لسنة 26 ق، جلسة 24/5/1962)

2. الدفوع الشكلية

الدفوع الشكلية تتعلق بإجراءات الدعوى أو الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى به، وتهدف إلى تفادي الحكم في موضوع الدعوى بشكل مؤقت.

ومن أمثلتها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، الدفع بعدم  الاختصاص المحلي  أو النوعي، والدفع ببطلان الإعلان. هذه الدفوع قد تتعلق بالنظام العام في بعض الحالات (كالدفع بعدم الاختصاص الولائي)،

ويجوز للمحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات.

قضت محكمة النقض بأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة النقض لأول مرة.

(الطعن رقم 4553 لسنة 68 ق، جلسة 12/12/1999).

3. الدفع بعدم قبول الدعوى

هذا النوع من الدفوع يهدف إلى إسقاط أحقية المدعي في رفع الدعوى بسبب انتفاء شرط من شروط قبولها.

مثل انتفاء المصلحة أو الأهلية أو سبق الفصل في الدعوى. الدفع بعدم القبول مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع،

ولا يتطلب بالضرورة فصلاً مستقلاً من المحكمة، حيث يمكن ضمه إلى الموضوع.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الدفع بعدم القبول غير قائم على أساس قانوني، فلا يُعتبر إغفال الرد عليه قصورًا من المحكمة ما لم يتضمن دفاعًا جوهريًا يمكن أن يغير وجه الرأي في الدعوى.

الأحكام القانونية المتعلقة بالدفوع في قانون المرافعات المصري

تتضمن المواد من 108 إلى 111 من قانون المرافعات المصري الأحكام الرئيسية المتعلقة بالدفوع، ومن أبرز هذه الأحكام:

المادة 108: تُلزم الخصم بإبداء الدفوع الشكلية قبل الدخول في أصل الدعوى، وإلا سقط حقه في التمسك بها ما لم تتعلق بالنظام العام.

المادة 109: تُجيز للمحكمة التمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام (كعدم الاختصاص الولائي) من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة 110: تُلزم المحكمة بالفصل في الدفوع الشكلية قبل الدخول في موضوع الدعوى، ما لم ترَ ضمها إلى الموضوع للارتباط.
المادة 111: تُشير إلى أن الحكم الصادر في الدفع الشكلي يكون قابلًا للطعن وفقًا للقواعد العامة.

السوابق القضائية لمحكمة النقض حول الدفاع والدفوع

أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام التي توضح الفرق بين الدفاع والدفوع وأحكام كل منهما، ومن أبرز هذه الأحكام:

• الدفاع الجوهري وأثره على الحكم: قضت محكمة النقض بأن إغفال الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يُعتبر قصورًا يُبطل الحكم (الطعن رقم 5501 لسنة 92 ق).
• الدفوع الموضوعية أمام النقض: أكدت المحكمة أنه لا يجوز التمسك بدفاع موضوعي أو دفع موضوعي لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع أمام محكمة النقض لأول مرة.
• الدفوع الشكلية والنظام العام: أوضحت المحكمة أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام (كعدم الاختصاص) يمكن إثارتها في أي وقت، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها حتى لو لم يتمسك بها الخصوم (الطعن رقم 4553 لسنة 68 ق).

شروط إبداء الدفوع في القانون المصري

إبداء الدفوع يخضع لشروط معينة تختلف باختلاف نوع الدفع، ومن أهم هذه الشروط:

1. الوقت المناسب: يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الدخول في أصل الدعوى وفقًا للمادة 108 مرافعات، بينما يمكن إبداء الدفوع الموضوعية في أي وقت أمام محكمة الموضوع.
2. الصيغة الصريحة: يجب أن يكون الدفع في صيغة صريحة وجازمة، بحيث تلتزم المحكمة بالفصل فيه.
3. الارتباط بالدعوى: يجب أن يكون الدفع منتجًا ومتعلقًا بالدعوى، وإلا رفضته المحكمة لعدم تأثيره على النتيجة.
4. عدم التنازل: لا يجوز التنازل عن الدفوع المتعلقة بالنظام العام، بينما يمكن التنازل عن الدفوع الأخرى صراحة أو ضمنًا.

أثر الدفاع والدفوع على سير الدعوى

الدفاع والدفوع لهما تأثير كبير على سير الدعوى، حيث:

• الدفاع العام: يُسهم في توضيح الوقائع والقانون أمام المحكمة، وقد يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى إذا كان جوهريًا ومؤثرًا.
• الدفوع الشكلية: تؤدي إلى تأخير الفصل في موضوع الدعوى مؤقتًا، وقد تؤدي إلى بطلان الإجراءات أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.
• الدفوع الموضوعية: تؤدي إلى رد الدعوى نهائيًا إذا قُبلت، وتنهي النزاع على أصل الحق المدعى به.
• الدفع بعدم القبول: يؤدي إلى إسقاط الدعوى دون الدخول في موضوعها، مما يحول دون استمرار الخصومة.

شروط قبول الدعوى و الطلبات و الدفوع والأحكام القضائية و طرق الطعن فيها

تحليل مقارن بين الدفاع والدفوع من منظور عملي

يستهدف هذا المبحث بيان الفروق الجوهرية بين «الدفاع» و«الدفوع» في قانون المرافعات المصري، وبيان الآثار العملية لكل منهما على مسار الخصومة المدنية والتجارية وطرق الطعن.

ويقدّم تأصيلاً دقيقًا للمصطلحين، ثم يستعرض تقسيمات الدفوع ( الدفوع الشكلية /الإجرائية، الدفع بعدم القبول، والدفوع الموضوعية)، ويحلّل نصوص المواد (108–115) من قانون المرافعات.

مع نماذج تطبيقية من قضاء محكمة النقض، وبعض الإشارات إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عند الاقتضاء. ويختتم بتوصيات عملية للمشتغلين بالمرافعات.

من الناحية العملية، يُعتبر الدفاع الإطار العام الذي يشمل كل ما يُبديه الخصم لحماية حقه، بينما الدفوع هي أدوات قانونية محددة ضمن هذا الإطار.

فعلى سبيل المثال، إذا أنكر المدعى عليه وقوع الضرر في دعوى تعويض، فهذا يُعتبر دفاعًا موضوعيًا عامًا، أما إذا تمسك بأن الحق قد انقضى بالتقادم وفقًا للمادة 374 من القانون المدني، فهذا يُعتبر دفعًا موضوعيًا محددًا يخضع لشروط معينة.

ومن المهم للمحامي أن يميز بين الدفاع والدفوع عند صياغة مذكراته، حيث إن إغفال دفع معين في الوقت المناسب قد يؤدي إلى سقوط الحق في التمسك به، بينما يمكن إبداء الدفاع العام في أي مرحلة طالما لم يتم ختام المرافعة.

النتائج والتوصيات

من خلال الدراسة الشاملة لمفهومي الدفاع والدفوع في قانون المرافعات المصري، يمكن استخلاص عدة نتائج وتوصيات:

• الدفاع هو الحق العام للخصم في التصدي للدعوى، بينما الدفوع هي وسائل محددة ضمن هذا الحق، وتخضع لشروط وأحكام قانونية.
• التمييز بين أنواع الدفوع (موضوعية، شكلية، عدم قبول) ضروري لتحديد وقت وكيفية التمسك بها وأثرها على الدعوى.
• يُوصى بتدريب المحامين على صياغة الدفوع بدقة وفي الوقت المناسب لضمان حماية حقوق موكليهم.
• يُنصح بتطوير النصوص القانونية في قانون المرافعات لتشمل تعريفات واضحة للدفاع والدفوع لتقليل الاجتهادات المختلفة في التطبيق العملي.

الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية في قانون المرافعات المصري

في سياق قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري (رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته)، يُعد التمييز بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية أمرًا أساسيًا لفهم كيفية تنظيم الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأطراف.

سأوضح هذا الفرق من خلال تعريف كل نوع، خصائصه، أمثلته، وأثره على الدعوى، مع الاستناد إلى النصوص القانونية ذات الصلة والاجتهادات القضائية. هذا التحليل يركز على الفروق الجوهرية دون تكرار المفاهيم العامة المتعلقة بالدفاع ككل.

تعريف الدفوع الشكلية وخصائصها

الدفوع الشكلية هي تلك التي تتعلق بالإجراءات الشكلية للدعوى أو الخصومة، دون المساس بجوهر الحق المدعى به. تهدف إلى تصحيح عيوب إجرائية قد تحول دون استمرار الدعوى بشكلها الحالي، وغالباً ما تكون مؤقتة، أي يمكن تلافيها بإجراء تصحيحي.

ووفقًا للمادة 108 من قانون المرافعات، يجب إبداء هذه الدفوع قبل الدخول في أصل الدعوى، وإلا سقط الحق في التمسك بها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

من خصائصها الرئيسية:

الطابع الإجرائي: تركز على مخالفات شكلية مثل عدم صحة الإعلان أو عدم الاختصاص المحلي.

الارتباط بالنظام العام: بعضها (مثل عدم الاختصاص الولائي) يتعلق بالنظام العام، مما يسمح للمحكمة بالتمسك به من تلقاء نفسها في أي مرحلة، كما نصت المادة 109.
الفصل المستقل: تلتزم المحكمة بالفصل فيها قبل الموضوع، إلا إذا رأت ضمها للارتباط (المادة 110).

الأثر: إذا قُبلت، قد تؤدي إلى بطلان إجراء معين أو إحالة الدعوى، لكنها لا تنهي الحق الأساسي نهائيًا.

أمثلة شائعة تشمل الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم استيفاء الشروط الشكلية، أو بعدم الاختصاص النوعي.

قضت محكمة النقض في طعن رقم 4553 لسنة 68 ق (جلسة 12/12/1999) بأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يجوز إثارته في أي وقت، حتى أمامها لأول مرة، لارتباطه بالنظام العام.

تعريف الدفوع الموضوعية وخصائصها

الدفوع الموضوعية، على النقيض، تتعلق بأصل الحق المدعى به أو نشأته أو انقضائه، وتهدف إلى رد الدعوى نهائيًا من خلال إثبات عدم وجود الحق أو انتهائه.

ولا تخضع لقيود زمنية صارمة مثل الدفوع الشكلية، لكنها يجب أن تُبدى أمام محكمة الموضوع في صيغة صريحة، وإلا لا يجوز إثارتها لاحقًا في الاستئناف أو النقض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام (مثل البطلان المطلق).

من خصائصها الرئيسية:

الطابع الجوهري: تستهدف الموضوع نفسه، مثل إنكار نشأة الالتزام أو إثبات انقضائه.

عدمالارتباط بالنظام العام عادة : معظمها لا يتعلق بالنظام العام، لذا يسقط الحق فيها إذا لم تُبدَ في الوقت المناسب، كما أكدت محكمة النقض في طعن رقم 531 لسنة 26 ق (جلسة 24/5/1962) بشأن الدفع بالتقادم.

الفصل مع الموضوع: غالبًا ما تُضم إلى أصل الدعوى للفصل فيها معًا، دون حاجة لفصل مستقل.

الأثر: إذا قُبلت، تنهي الدعوى نهائيًا وتمنع إعادة رفعها بنفس الأساس، مما يحمي المدعى عليه بشكل جذري.

أمثلة تشمل الدفع بالتقادم (المادة 374 من القانون المدني)، الدفع بالوفاء، أو بالمقاصة. في طعن رقم 5501 لسنة 92 ق، أكدت محكمة النقض أن إغفال الرد على دفع موضوعي جوهري يُبطل الحكم إذا كان يمكن أن يغير الرأي في الدعوى.

الفروق الرئيسية بين الدفوع الشكلية والموضوعية

يمكن تلخيص الفرق في الجدول التالي للوضوح:

هذه الفروق مستمدة من المواد 108-111 من قانون المرافعات، وتؤكدها اجتهادات محكمة النقض التي تركز على ضرورة التمييز لضمان سير الدعوى بشكل عادل. على سبيل المثال.

إذا تمسك المدعى عليه بدفع شكلي مثل بطلان الإعلان، يمكن للمدعي تصحيح الإعلان واستمرار الدعوى، بينما الدفع الموضوعي مثل التقادم ينهي النزاع إذا ثبت.

الاعتبارات العملية للمحامين

كمحامٍ متخصص في الطعون أمام محكمة النقض، أنصح بصياغة الدفوع بدقة: حدد نوع الدفع بوضوح في المذكرات لتجنب السقوط، خاصة الشكلية التي تتطلب إبداءً مبكرًا.

وفي حال الطعن، ركز على ما إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام لإمكان إثارته لاحقًا. هذا التمييز يساعد في استراتيجية الدفاع، خاصة في قضايا الملكية العقارية أو الميراث حيث تكثر المنازعات الإجرائية والجوهرية.

كيفية تحديد المحكمة لنوع الدفوع في قانون المرافعات المصري

تحدد المحكمة نوع الدفع بناءً على طبيعته والهدف منه، مستندة إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، بالإضافة إلى اجتهادات محكمة النقض.

ويُصنف الدفع شكليًا إذا تعلق بإجراءات الدعوى أو شكلياتها دون المساس بأصل الحق، مثل مخالفات في الإعلان أو الاختصاص المحلي.

أما إذا تعلق بأصل الحق أو نشأته أو انقضائه، فيُعتبر موضوعيًا، كالدفع بالتقادم أو الوفاء. كما يوجد دفع بعدم قبول الدعوى، الذي يُصنف غالبًا كشكلي إذا كان إجرائيًا، أو موضوعيًا إذا تعلق بجوهر النزاع.

تعتمد المحكمة في التحديد على:

التركيز: هل الدفع يستهدف عيبًا إجرائيًا (شكلي) أم جوهريًا في الحق (موضوعي)؟

الارتباط بالنظام العام: الدفوع الشكلية غالبًا ما تكون متعلقة به، مما يسمح للمحكمة بالحكم من تلقاء نفسها.

الصيغة والوقت: يجب إبداء الدفوع الشكلية معًا قبل الدخول في الموضوع، وإلا سقط الحق فيها، بينما الموضوعية يمكن إبداؤها في أي مرحلة أمام محكمة الموضوع.

في الممارسة، إذا كان الدفع يتطلب فصلًا مستقلًا قبل الموضوع، يُحتمل أن يكون شكليًا؛ أما إذا اندمج مع الموضوع، فغالبًا موضوعي.

تأثير كل نوع من الدفوع على سير الدعوى

يختلف تأثير الدفوع على سير الدعوى حسب نوعها، حيث تهدف الشكلية إلى تصحيح إجرائي مؤقت، بينما الموضوعية تنهي النزاع نهائيًا.

ويُلخص الجدول التالي التأثيرات الرئيسية بناءً على المواد 108-111 من القانون:

كيفية استخدام الدفوع للدفاع الفعال عن الحقوق في قانون المرافعات المصري

كمحامٍ متخصص في الطعون أمام محكمة النقض وصياغة المذكرات القانونية، أرى أن الدفوع تمثل أداة حاسمة في استراتيجية الدفاع، خاصة في قضايا الميراث والملكية العقارية التي أتعامل معها يوميًا.

ووفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، الدفوع هي وسائل قانونية يستخدمها المدعى عليه أساسًا للتصدي للدعوى، لكن المدعي يمكن أن يستفيد منها بشكل غير مباشر من خلال الرد عليها أو في سياق دعاوى مضادة.

وسأشرح كيف يمكن لكل طرف استخدامها بشكل فعال، مع التركيز على الخطوات العملية، الشروط، والاستراتيجيات المبنية على الأحكام القانونية والاجتهادات القضائية، لضمان حماية الحقوق دون تكرار المفاهيم الأساسية السابقة.

استخدام الدفوع من قبل المدعى عليه للدفاع الفعال

المدعى عليه هو الطرف الرئيسي الذي يتمسك بالدفوع لرد الدعوى أو تأخيرها، وفقًا للمواد 108-111 من القانون.

ليكون الاستخدام فعالاً، يجب اتباع استراتيجية مدروسة تجمع بين الدقة القانونية والتوقيت السليم، حيث يمكن أن تؤدي الدفوع إلى رد الدعوى نهائيًا أو إصلاح عيوب إجرائية. إليك الخطوات الرئيسية:

تحديد نوع الدفع المناسب: قم بتحليل الدعوى لاختيار الدفع الذي يناسب الوقائع. على سبيل المثال، استخدم دفعًا موضوعيًا مثل التقادم (المادة 374 من القانون المدني)

إذا انقضى الوقت القانوني، أو دفعًا شكليًا مثل عدم الاختصاص إذا كانت المحكمة غير مختصة.

وفي قضاء محكمة النقض، أكد الطعن رقم 531 لسنة 26 ق (جلسة 24/5/1962) أن الدفع يجب أن يكون صريحًا وجازمًا ليُعتبر منتجًا.

التوقيت والصياغة الدقيقة: أبدِ الدفوع الشكلية قبل الدخول في أصل الدعوى (المادة 108)، واجعلها في مذكرة مكتوبة واضحة لا تحتمل الإبهام. للدفوع الموضوعية، قدمها في أي مرحلة أمام محكمة الموضوع، لكن تجنب تأخيرها لتجنب السقوط.

وفي ممارستي، أنصح بصياغة الدفع كـ”أتمسك بالدفع بعدم الاختصاص الولائي لارتباطه بالنظام العام” ليتمكن المحكمة من التمسك به من تلقاء نفسها (المادة 109).

دعم الدفع بأدلة ووقائع: لا تكتفِ بالتمسك النظري؛ قدم أدلة مثل وثائق أو شهود لإثبات الدفع. على سبيل المثال، في دفع بالوفاء، أرفق إيصالات الدفع.

وقضت محكمة النقض في طعن رقم 5501 لسنة 92 ق أن إغفال الرد على دفع مدعوم يُبطل الحكم إذا غير وجه الرأي.

الجمع بين الدفوع: قدم عدة دفوع معًا إذا أمكن، مثل دفع شكلي مع موضوعي، لكن ضمن عدم التناقض. إذا قُبل دفع شكلي، يمكن أن يؤدي إلى إحالة الدعوى، مما يمنح وقتًا لتعزيز الدفاع.

التعامل مع الطعون: إذا رفضت المحكمة الدفع، استأنف أو انقض إذا كان متعلقًا بالنظام العام. في قضايا الميراث، استخدمت هذه الاستراتيجية لإبطال إجراءات بسبب عيوب شكلية، مما أدى إلى رد الدعوى.

بهذه الطريقة، يمكن للمدعى عليه تحويل الدفوع إلى درع فعال يحمي حقوقه، خاصة في المنازعات العقارية حيث تكثر العيوب الإجرائية.

استخدام الدفوع من قبل المدعي للدفاع الفعال

رغم أن الدفوع موجهة أساسًا للمدعى عليه، يمكن للمدعي استخدامها بشكل غير مباشر للدفاع عن حقه، خاصة في حال رفع دعوى مضادة أو الرد على دفوع الخصم.

وهذا يعزز موقفه ويمنع تأخير الدعوى أو إسقاطها. والخطوات الفعالة تشمل:

الرد على دفوع المدعى عليه: إذا تمسك المدعى عليه بدفع، رد عليه فورًا في مذكرة مكتوبة بدلائل تنفي الدفع. على سبيل المثال، إذا كان دفعًا بالتقادم، أثبت مقاطعة التقادم بوقائع مثل مراسلات سابقة. المادة 110 تسمح بضم الدفع إلى الموضوع، فاستغل ذلك لتعزيز حججك.

التمسك بدفوع في دعوى فرعية: إذا رفع المدعى عليه دعوى مضادة، أصبحت أنت مدعى عليه فيها، فاستخدم الدفوع كما سبق. في قضاء محكمة النقض، أكد طعن رقم 4553 لسنة 68 ق (جلسة 12/12/1999) جواز التمسك بدفع عدم الاختصاص في أي مرحلة إذا كان نظام عام، مما يساعد المدعي في إعادة توجيه الدعوى.

طلب الفصل السريع في الدفوع: إذا كان الدفع غير منتج، اطلب من المحكمة رفضه فورًا لتسريع سير الدعوى. في ممارستي بقضايا الملكية، ساعد هذا في منع التأخير الناتج عن دفوع شكلية غير مبررة.

الاستعانة بالمحكمة: أطلب من المحكمة التمسك بدفوع نظام عام من تلقاء نفسها إذا كانت تفيد قضيتك، مثل عدم قبول الدعوى المضادة لانتفاء المصلحة.

نصائح عملية للاستخدام الفعال للدفوع

لتحقيق أقصى فائدة، اعتمد على:

• البحث والتحضير: درس الوقائع والقانون مسبقًا لتجنب السقوط (المادة 108).
• الصياغة المهنية: استخدم لغة قانونية دقيقة في المذكرات، مع الاستناد إلى سوابق مثل تلك المذكورة.
• التنسيق مع محامٍ: في مكتبي بالزقازيق، أقدم استشارات لصياغة دفوع مخصصة، خاصة في الطعون أمام النقض.
• تجنب الأخطاء الشائعة: لا تتنازل عن دفع ضمنيًا بدخول الموضوع مبكرًا، وتأكد من عدم التناقض بين الدفوع.

باتباع هذه الاستراتيجيات، يصبح استخدام الدفوع أداة فعالة للدفاع عن الحقوق، مما يعزز فرص الفوز في الدعوى ويضمن سيرها العادل. إذا كانت لديك قضية محددة، يمكنني تقديم نصيحة مخصصة بناءً على تفاصيلها.

تأثير المواد القانونية المرتبطة على تحديد طبيعة الدفوع ودورها في الحكم وفق قانون المرافعات المصري

كمحامٍ متخصص في الطعون أمام محكمة النقض والمنازعات المتعلقة بالميراث والملكية العقارية، أجد أن المواد القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته (خاصة المواد 108-111) لها دورًا حاسمًا في تحديد طبيعة الدفوع وتنظيم دورها في عملية إصدار الحكم.

وهذه المواد تضمن سير الدعوى بشكل عادل، من خلال تصنيف الدفوع (شكلية، موضوعية، أو بعدم قبول) وتحديد شروط إبدائها وأثرها على الحكم، مما يمنع التعسف ويحمي حقوق الخصوم.

وسأوضح التأثير خطوة بخطوة، مع التركيز على الجوانب العملية دون تكرار المفاهيم الأساسية السابقة.

تأثير المواد القانونية على تحديد طبيعة الدفوع

المواد 108-111 تحدد طبيعة الدفوع من خلال معايير واضحة تتعلق بطابعها (إجرائي أو جوهري) وارتباطها بالنظام العام، مما يساعد المحكمة في تصنيفها بدقة.

وهذا التحديد يؤثر على كيفية التعامل مع الدفع، مثل الوقت المسموح لإبدائه والإمكانية للمحكمة بالحكم من تلقاء نفسها.

تحديد الطبيعة الشكلية أو الموضوعية:

المادة 108 تفرض إبداء الدفوع الشكلية (مثل عدم الاختصاص المحلي أو بطلان الإعلان) معًا قبل الدخول في الموضوع، مما يحدد طبيعتها كإجرائية مؤقتة لا تمس أصل الحق.

أما الدفوع الموضوعية (مثل التقادم أو الوفاء)، فلا تخضع لقيود زمنية صارمة، لكنها تتطلب صيغة صريحة لتكون منتجة، كما أكدت المذكرة التفسيرية للقانون.
الارتباط بالنظام العام:

المادة 109 تمنح المحكمة سلطة الحكم في دفوع مثل عدم الاختصاص الولائي من تلقاء نفسها، مما يجعل طبيعتها مطلقة وغير قابلة للتنازل، بينما الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام تسقط إذا لم تُبدَ في الوقت المناسب.

الدفوع بعدم القبول: هذه المواد تميزها كمستقلة، حيث تهدف إلى إسقاط الدعوى لانتفاء شرط مثل المصلحة أو الصفة، وتُحدد طبيعتها كشكلية أو موضوعية بناءً على ارتباطها بالحق الأساسي.

في ممارستي بقضايا الميراث، يساعد هذا التحديد في تجنب السقوط، حيث يعتمد نجاح الدفع على مطابقته لتلك المعايير.

دور الدفوع في الحكم وتأثير المواد القانونية عليه

المواد ذاتها تنظم كيفية دمج الدفوع في عملية الحكم، مما يؤثر على سير الدعوى والنتيجة النهائية. إذا قبلت المحكمة الدفع، يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الدعوى أو تأجيلها، مع ضمان أن يكون الحكم مبنيًا على أدلة معلنة.

الفصل في الدفوع: المادة 110 تلزم المحكمة بالفصل في الدفوع الشكلية مستقلًا قبل الموضوع، إلا إذا رأت ضمها للارتباط، مما يمنع تأخير الحكم غير المبرر. أما الموضوعية، فتُضم عادة إلى أصل الدعوى للفصل معًا.

قابلية الطعن: المادة 111 تجعل الحكم في الدفع الشكلي قابلًا للطعن وفق القواعد العامة، مما يعزز دور الدفوع في ضمان عدالة الحكم النهائي. كما أن إغفال الرد على دفع جوهري يُبطل الحكم إذا غير وجه الرأي، كما قضت محكمة النقض.

التأثير على سير الدعوى: هذه المواد تحول الدفوع إلى أداة لإنهاء النزاع نهائيًا (في الموضوعية) أو تصحيح إجرائي (في الشكلية)، مع الحفاظ على مبدأ المواجهة بين الخصوم.

ولتوضيح التأثير، إليك جدول يلخص دور المواد الرئيسية:

دراسة «الدفاع» و«الدفوع» في قانون المرافعات

منهجية البحث ومصادره

1. الرجوع إلى النصوص التشريعية ذات الصلة بقانون المرافعات المدنيـة والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، لاسيما المواد من 108 إلى 115، وما يرتبط بها من أحكام عامة تتعلق بشكل الخصومة وآثار الأحكام.

2. استخلاص القواعد الإجرائية المستقرة من الأحكام المنشورة لمحكمة النقض في شأن:

• (أ) إغفال الرد على دفاع جوهري وبطلان الحكم
• (ب) تكييف الدفع بعدم القبول وتمييزه عن الدفوع الشكلية
• (ج) ترتيب وميعاد إبداء الدفوع الشكلية
• (د) مسائل الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والإحالة.

3. الاستئناس ببعض الكتابات والشروح القانونية المعتمدة التي فسّرت نصوص المواد وعرّفت المصطلحات واستعرضت التطبيقات العملية.

تنبيه اصطلاحي: يستعمل هذا البحث كلمة «الدفاع» للدلالة على كل ما يُبدِيه الخصم من أقوال وأسانيد تتعلق بأصل الحق أو تؤثر في اقتناع المحكمة بوجه الفصل في الموضوع (الدفاع الموضوعي).

بينما تُستعمل كلمة «الدفع» للدلالة على الوسيلة الإجرائية التي يرمي بها الخصم إلى منع المضي في الخصومة أو إنهائها أو تعطيلها لأسباب شكلية .

أو لعدم توافر شروط سماعها (الدفوع الإجرائية/الشكلية والدفع بعدم القبول)، مع إبراز «الدفوع الموضوعية» بوصفها أقوالًا تقطع في أصل الحق وتُحسم بها الخصومة موضوعًا.

التأصيل المفاهيمي

1) تعريف «الدفاع»

• لغةً: الذود والمنع؛ ويفيد في المجال القضائي ما يعرضه الخصم من حجج موضوعية أو شكلية يبتغي بها صون مركزه القانوني.
• اصطلاحًا (قضائيًا): يُقصد به كل ما يبدِيه الخصم من أوجه تتعلق بصلب الحق المتنازع عليه، كالنفي، والوفاء، والإبراء، والمقاصة،

والتقادم، والشرط الفاسخ، ودفـع «عدم التنفيذ» في الالتزامات الملزمة للجانبين، وغيرها. وهذه الأوجه إذا كانت «منتجة» وجوهرية وجب على المحكمة التصدي لها، وإغفالها يعيب الحكم ويعرضه للنقض لبطلانه لقصور أسبابه الواقعية.

2) تعريف «الدفع»

• لغةً: الإزالة والإبعاد.

• اصطلاحًا (إجرائيًا): الوسيلة القانونية التي يتوسل بها الخصم لمواجهة إجراءات الخصومة أو شروط قبولها؛ فإما أن يكون دفعًا شكليًا/إجرائيًا يتعلق بصحة الشكل والإجراءات.

(كالاختصاص المحلي، وبطلان الصحيفة أو الإعلان، والإحالة لوحدة الموضوع أو الارتباط، واعتبار الدعوى كأن لم تكن… إلخ).

أو دفعًا بعدم القبول يتعلق بانتفاء شروط سماع الدعوى (الصفة، المصلحة، والحق في رفعها)، أو دفعًا موضوعيًا يَرُدّ به الخصم على أصل الحق ذاته (كالتقادم أو الوفاء).

وإن كان الفقه يقصر لفظ «الدفع الموضوعي» في بعض الكتابات على ما يقطع الحق موضوعًا.

3) الفروق الجوهرية بين «الدفاع» و«الدفوع» (إطار مقارن موجز)

• محل التعلّق: الدفاع يتناول أصل الحق ووقائعه وقواعده الموضوعية؛ أما «الدفع» (بالمعنى الإجرائي) فيتعلق بشكل الخصومة وإجراءاتها وشروط قبولها.
• الآثار: قبول الدفاع الموضوعي يفضي إلى القضاء في الموضوع (رفض الدعوى، سقوطها بالتقادم، ثبوت الوفاء…)، بينما قبول الدفوع الإجرائية أو الدفع بعدم القبول يفضي إلى إنهاء الخصومة شكلاً دون مساس بأصل الحق.
• الميعاد والترتيب: الدفوع الشكلية يجب ترتيبها وإبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يُبدَ منها، مع جواز الحكم فيها استقلالًا؛ أما الدفاع الموضوعي فلا يرتبط بترتيب زمني مماثل، وإن كان لزامًا أن يكون منتجًا حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه.
• مدى اتصالها بالنظام العام: بعض الدفوع (كعدم الاختصاص الولائي أو النوعي) تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، بينما الدفاع الموضوعي لا يُثار إلا من الخصوم غالبًا.

التقسيم الفني للدفوع في قانون المرافعات

1) الدفوع الشكلية (الإجرائية)

تعريفها: هي الدفوع التي لا تتعلق بأصل الحق، بل بصحة إجراءات التقاضي وسلامتها (كالاختصاص المحلي، والإعلان، وصحيفة الدعوى، واعتبار الدعوى كأن لم تكن، والإحالة بسبب وحدة النزاع أو الارتباط، والبطلان الإجرائي… إلخ).

خصائصها:

• يجب إبداؤها جميعًا معًا وقبل أي طلب أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول؛ وإلا سقط الحق فيما لم يُبدَ منها.
• تفصل فيها المحكمة ابتداءً وعلى استقلال؛ ولها أن تضمها إلى الموضوع إن رأت ذلك، على أن تُفصل فيها قبل الحكم في الموضوع.
• السقوط جزاء مرتب على مخالفة الترتيب الزمني (عدا ما يتعلق بالنظام العام).

أمثلة تطبيقية:

• الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعيب شكلي جوهري.
• الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم مراعاة الأوضاع الجوهرية.
• الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
• الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط.
• الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد.

أثر القبول: الحكم في شكل الخصومة دون المساس بالموضوع، مع ما يلحق ذلك من آثار كالإحالة أو انقضاء الخصومة شكلاً.

2) الدفع بعدم القبول

تعريفه ووظيفته: دفع يهدف إلى الطعن في توافر شروط سماع الدعوى (الصفة، المصلحة، والحق في رفعها)، وهو دفعٌ غير متعلق بالإجراءات، بل يتصل بـ«الحق في الدعوى» ذاته.

ومن ثم يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الخصومة، وتقضي به المحكمة حتى لو أُبدِي لأول مرة أمام الاستئناف أو النقض متى كان متعلقًا بالنظام العام، أو ظهر من الأوراق دون حاجة إلى تحقيق واقعي.

نطاقه وتمييزه عن الدفوع الشكلية: لا يدخل ضمنه ما كان مبناه إجراء أوجبه القانون (كرفع الدعوى في ميعادٍ محدد أو سلوك طريقٍ إجرائي معين)، فذلك يُعد من قبيل «الشكل» لا «القبول».

أما ما يَرُدُّ على الحق في رفع الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة أو الحق، فهو «عدم قبول» بالمعنى الفني.

أمثلة: انتفاء صفة المدعي أو المدعى عليه، انتفاء المصلحة القانونية، سبق الفصل في ذات النزاع بين الخصوم ذاتهم (قوة الأمر المقضي تُثار عادة كدفع موضوعي قاطع، وقد تصوغها بعض المحاكم بصياغة «عدم قبول» بحسب طبيعة الطلبات)، رفع الدعوى ممن لا يملك «الحق في رفعها» قانونًا.

أثر القبول: الحكم بعدم القبول يُنهي الخصومة شكلاً ويحول دون التعرض لأصل الحق، وقد يستنفد ولاية محكمة أول درجة في نظر الموضوع في بعض الفروض.

3) الدفوع الموضوعية

تعريفها: أوجه دفاع تُنكر أصل الحق المدعى به أو تُثبت انقضاءه أو سقوطه، ومنها: الوفاء، الإبراء، المقاصة، التقادم المسقط، الفسخ والشرط الفاسخ الصريح، دفع «عدم التنفيذ» في العقود الملزمة للجانبين.

خصائصها:

• تتناول صلب الحق، ولا تخضع لقاعدة ترتيب الدفوع الشكلية، ويجوز إبداؤها في أي مرحلة مع مراعاة ضمانات المواجهة القضائية.
• إذا كانت منتجة وجوهرية، وجب على المحكمة التعرّض لها والرد عليها بأسباب كافية؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم.

أمثلة مختارة:

• التمسك بسقوط الحق بالتقادم.
• إثبات الوفاء أو الإبراء للذمة.
• التمسك بالمقاصة القانونية أو الاتفاقية.
• دفع «عدم التنفيذ» إلى حين تنفيذ الطرف الآخر التزامه.

الإطار التشريعي الحاكم (قراءة في المواد 108 – 115 مرافعات)

ملاحظة: تُورَد النصوص هنا بالمعنى والمضمون وتُشير إلى أرقام المواد ذات الصلة؛ يرجى الرجوع للنص الرسمي عند الاقتضاء.

المادة 108 (ترتيب وإبداء الدفوع الشكلية)

• تقضي بأن الدفوع المتعلقة بالإجراءات – ومنها: عدم الاختصاص المحلي، والإحالة لوحدة النزاع أو الارتباط، والبطلان – يجب إبداؤها معًا وقبل أي طلب أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول؛ وإلا سقط الحق فيما لم يُبدَ منها.
• تفصل المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها للموضوع؛ فإن ضُمَّت، فصلت فيها أولًا قبل الوصول إلى الحكم في أصل الحق.

أثر ذلك عمليًا: يلتزم الخصم بحصر دفوعه الشكلية في مذكرة أو جلسة واحدة سابقة على الخوض في الموضوع. ويُرتّب المشرع جزاء السقوط لكل دفعٍ شكلي فاته ترتيبه وإبداؤه في هذا الموطن الإجرائي.

المادة 109 (الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي)

• مؤداها أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لاختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
• يتصل هذا النوع من الدفوع بالنظام العام، ويُعد قائمًا ومطروحًا دائمًا على المحكمة، ويُفترض تضمّن الحكم في الموضوع قضاءً ضمنيًا في الاختصاص.

المادة 110 (الإحالة)

• إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي أو القيمي أو الولائي، وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بحالتها، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها.
• ترتب على ذلك تيسير تداول الخصومات ومنع إهدار الوقت، مع مراعاة التطورات الدستورية الأخيرة المرتبطة بحدود الإحالة في حالة عدم الاختصاص «الولائي».

المواد 111 – 114 (طلب الرد، آثار الإحالة، مسائل متفرقة)

• تُفصّل آثار أحكام الإحالة وقيودها، وتُبين بعض المسائل الإجرائية الملازمة (كتعلّق بعض الطلبات بالموضوع أو بشكل الخصومة، وما يترتب على الطعن).

المادة 115 (الدفع بعدم القبول)

• تقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها، باعتباره دفعًا يطعن في الحق في الدعوى، لا في إجراءاتها.

• إذا تبيّن للمحكمة أن الدفع بعدم القبول قائم على أساس، أجّلت الدعوى لإعلان ذي الصفة – إن كان سبب عدم القبول راجعًا لانتفاء صفة المدعى عليه – أو قضت بعدم القبول بحسب الأحوال.

التطبيقات القضائية

1) إغفال الرد على دفاع جوهري وبطلان الحكم

• استقر قضاء محكمة النقض على أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية؛ إذ يتعين على المحكمة أن تُمحّص هذا الدفاع وتقف على أثره في قضاء الدعوى ما دام «منتجًا» في النتيجة.

• أمثلة قضائية منشورة:

1. نقض مدني – طعن رقم 2555 لسنة 68 ق – جلسة 26/6/2010: قررت المحكمة بطلان الحكم لإغفاله دفاعًا جوهريًا مؤثرًا.
2. نقض مدني (دوائر الإيجارات) – طعن رقم 6531 لسنة 84 ق – جلسة 20/10/2021: أكدت المحكمة أن إغفال تمحيص دفاع جوهري يؤدي إلى بطلان الحكم.
3. نقض مدني – طعن رقم 11313 لسنة 92 ق – جلسة 21/2/2023: جدّدت التأكيد على أن الإغفال قصور في الأسباب الواقعية موجبٌ لنقض الحكم.

قاعدة عمل: كلما كان الدفاع «منتجًا» ومؤثرًا في مصير الخصومة، وجب على القاضي تمحيصه والرد عليه ردًا سائغًا كافيًا؛ وإلا كان الحكم معيبًا.

2) تمييز «عدم القبول» عن «الشكل» (تكييف الدفع)

• قضت محكمة النقض بأن الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى وفقًا للمادة 115 هو ذلك الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى (الصفة، المصلحة، والحق في رفعها) بوصفها حقوقًا مستقلة عن الحق الموضوعي المطلوب تقريره.
• أما ما يتعلق بإجراء أوجبه القانون لتستقيم الدعوى (كالرفع في ميعادٍ محدد أو اتباع طريقٍ معين)، فهو دفع شكلي يخرج عن نطاق المادة 115، والحكم بقبوله يكون في «شكل النزاع»، ولا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع.

تطبيقات:

• الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد (متى كان الميعاد مقررًا للإجراء لا لوجود الحق في الدعوى) يُعد قضاءً في الشكل.
• الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة – إذا ثبت – يُنهي الخصومة شكلاً ويحول دون التعرض للموضوع.

3) ترتيب وميعاد إبداء الدفوع الشكلية وسقوطها

• قاعدة «الطرح ابتداءً»: جميع الدفوع الشكلية تُجمع وتُطرح معًا قبل الخوض في الموضوع أو الدفع بعدم القبول؛ ويترتب على مخالفة ذلك سقوط ما لم يُطرح.
• قاعدة «الفصل استقلالًا»: الأصل أن تفصل المحكمة في الدفوع الشكلية قبل الموضوع، إلا إذا قررت ضمّها للموضوع لارتباطها به؛ فإن ضُمّت، وجب أن يُقضى فيها أولًا.

تطبيقات عملية:

• الجمع بين الدفع ببطلان الصحيفة والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وعدم الاختصاص المحلي في مذكرة واحدة قبل التعرّض للموضوع.
• سقوط الدفع ببطلان الإعلان إذا أبداه الخصم بعد خوضه في موضوع النزاع.

4) مسائل الاختصاص والإحالة

• الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام؛ تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته في أي مرحلة.
• الإحالة واجبة إذا قُضي بعدم الاختصاص، وتلتزم بها المحكمة المحال إليها، مع ملاحظة المستجدات الدستورية المتعلقة بنطاق الإحالة عند عدم الاختصاص «الولائي».

أثر ذلك عمليًا:

• إذا تبين لمحكمة الموضوع في أي مرحلة أنها غير مختصة ولائيًا أو نوعيًا أو قيميًا، وجب عليها الحكم بعدم الاختصاص والإحالة – وفقًا للنص العام –، ويُعد هذا قضاءً شكليًا لا يمس الموضوع، ويحتفظ الخصوم بحقوقهم أمام المحكمة المحال إليها.

جدول مقارن عملي بين «الدفاع» و«الدفوع

الآثار العملية للتفرقة

1) على القضاة

• يقتضي وجوب إيراد الرد على الدفاعات الجوهرية المنتجة، وإلا عُدّ الحكم قاصر الأسباب.

• ترتيب نظر الدفوع الشكلية قبل الموضوع التزامٌ قانوني؛ وضَمّها للموضوع لا يُسقط وجوب الحكم فيها أولًا.

2) على الخصوم والمحامين

• ضرورة حصر الدفوع الشكلية وتقديمها جميعًا معًا في أول موطن إجرائي، وإلا سقط ما فات.

• عدم الخلط بين «عدم القبول» و«الشكل»؛ لأن تكييف الدفع يؤثر في استنفاد الولاية، وفي سلطة محكمة الاستئناف، وفي طبيعة الحجية.

• إفراد «الدفاع الموضوعي» بالأسانيد الواقعية والقانونية، وتدعيمه بالمستندات، وإبرازه بوضوح بوصفه دفاعًا منتجًا يقتضي الرد.

3) على طرق الطعن

• إغفال الرد على دفاع جوهري سببٌ مستقلٌ للنقض.

• سوء تكييف الدفع قد يترتب عليه خطأ في القانون يؤثر في حجية الحكم ومدى استنفاد ولاية المحكمة الأولى، ما يوجب نقض الحكم.

نماذج وصياغات عملية

تنبيه: الصياغات الآتية أمثلة تعليمية قابلة للتكييف بحسب الواقعات.

1) مذكرة بدفع شكلي (بطلان إعلان صحيفة الدعوى)

“أولًا: ندفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم تسليم الصورة لشخص المعلن إليه أو من يصح قانونًا تسليمها إليه وفق الأوضاع المقررة، وهو دفع شكلي يتعيّن إبداؤه قبل الخوض في الموضوع عملاً بالمادة 108 مرافعات…”

الطلبات: الحكم ببطلان الإعلان وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات.

2) مذكرة بدفع بعدم القبول (انتفاء الصفة)

“ندفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المعلن إليه/المدعى عليه؛ إذ الثابت من… أن صفة التقاضي منعدمة، وهو دفع يتصل بالحق في الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة (م 115 مرافعات)…”

الطلبات: القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.

3) دفاع موضوعي (التقادم المسقط)

“وبموضوع الدعوى نتمسك بسقوط الحق المطالب به بالتقادم… باعتبار أن مدة… قد انقضت من تاريخ… حتى تاريخ رفع الدعوى… وما قدمه المدعي لا يقطع التقادم…”

الطلبات: رفض الدعوى موضوعًا لسبق سقوط الحق بالتقادم.

4) دفع بعدم الاختصاص الولائي والإحالة

“ندفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر النزاع لانعقاده… ونلتمس الحكم بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة عملاً بالمادتين 109 و110…”

أسئلة متكررة وتطبيقات عملية موجزة

ملحق: مقتطفات من نصوص قانون المرافعات (بالدلالة)

م 108: الدفوع المتعلقة بالإجراءات – ومنها عدم الاختصاص المحلي والإحالة والبطلان – تُبدى معًا قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول؛ وإلا سقط الحق فيما لم يُبدَ. ويُقضى فيها استقلالًا ما لم تُضم للموضوع، وعندئذٍ يُفصل فيها أولًا.

م 109: الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

م 110: على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة – ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية – وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى (مع ملاحظة المستجدات الدستورية بشأن نطاق الإحالة في حالة الولاية).

م 115: الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها؛ وإذا كان سببُه انتفاء صفة المدعى عليه، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.

أهم النقاط المختصرة + المراجع

الجريدة الرسمية – قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

أحكام محكمة النقض:

• الطعن رقم 2555 لسنة 68 ق – جلسة 26/6/2010 – مبدأ: بطلان الحكم لإغفال بحث دفاع جوهري.
• الطعن رقم 6531 لسنة 84 ق – جلسة 20/10/2021 (دوائر الإيجارات) – مبدأ: ذات القاعدة.
• الطعن رقم 11313 لسنة 92 ق – جلسة 21/2/2023 – مبدأ: ذات القاعدة.

مبادئ في تكييف «عدم القبول» وتمييزه عن الشكل وقاعدة استنفاد الولاية.

شروح عملية للمادتين 109، 110: دراسات ومواد شارحة في الاختصاص الولائي والإحالة – مع الإشارة إلى أن المادة 110 قضت الدستورية العليا مؤخرًا بعدم دستورية فقرتها الأخيرة في نطاق عدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة مرشدٌ عملي ولا تُغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية وأوراق الدعوى والأحكام المنشورة الكاملة للتحقق من السياق والوقائع. سيتم تحديث المراجع عند صدور تعديلات أو أحكامٍ جديدة ذات صلة.

التفرقة المحورية

«الدفاع» (بالمعنى الشائع قضائيًا) يتناول أصل الحق: وفاء، إبراء، تقادم، مقاصة… إلخ؛ ويجب على المحكمة الرد على كل دفاع جوهري ومنتج، وإلا بطل الحكم لقصور أسبابه.

«الدفوع» (بالمعنى الإجرائي) وسائل لمواجهة شكل الخصومة وشروط سماعها (كالاختصاص والبطلان والإحالة)، وتشمل:

الدفوع الشكلية/الإجرائية (يجب إبداؤها مجتمعةً قبل أي دفاع في الموضوع وإلا سقطت).

الدفع بعدم القبول (يتعلق بالحق في الدعوى: الصفة/المصلحة/الحق في رفعها، ويجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى).

نصوص قانون المرافعات ذات الصلة (مختارات):

مادة 108: توجب إبداء الدفوع الشكلية معًا قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط ما لم يُبدَ؛ ويُقضى فيها على استقلال ما لم تُضم للموضوع.

مادة 109: عدم الاختصاص الولائي/النوعي/القيمي من النظام العام؛ تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة. (النص وارد في النسخة الرسمية، مع شروح شارحة).

مادة 110: إذا قُضي بعدم الاختصاص وجبت الإحالة إلى المحكمة المختصة وتلتزم الأخيرة بنظر الدعوى (التطور التاريخي والفقهي مبيّن، مع إشارة للمستجد الدستوري عام 2025 بشأن نطاق الفقرة الأخيرة عند الولاية).

مادة 115: الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة؛ وإذا كان سببه انتفاء صفة المدعى عليه تؤجَّل الدعوى لإعلان ذي الصفة.

سوابق قضائية بارزة: مشروحة في البحث

بطلان الحكم لإغفال دفاع جوهري:

نقض مدني، طعن 2555/68 ق، جلسة 26/6/2010: إغفال الدفاع المنتج يُبطل الحكم.

نقض مدني (دوائر الإيجارات)، طعن 6531/84 ق، جلسة 20/10/2021: الإغفال قصور يوجب النقض.

نقابة المحامين المصرية

نقض مدني، طعن 11313/92 ق، جلسة 21/2/2023: تأكيد القاعدة ذاتها.

تمييز «عدم القبول» عن «الشكل»: الدفع الذي يطعن في شروط سماع الدعوى (الصفة/المصلحة/الحق في رفعها) هو عدم قبول يستنفد ولاية الموضوع؛ أما ما يتصل بإجراء شكلي فـ«شكلي» لا «عدم قبول».

لماذا يهم هذا التفريق عمليًا؟

سوء تكييف الدفع قد يترتب عليه خطأ في القانون يمس حجية الحكم واستنفاد الولاية.

ترتيب الدفوع الشكلية قبل الموضوع إلزامي؛ وما لم يُبدَ منها يسقط (عدا ما يتصل بالنظام العام).

أي دفاع جوهري لم تُمحّصه المحكمة يُعد سببًا مستقلاً للنقض.

ما الذي تضمنه البحث؟

تأصيل اصطلاحي دقيق لـ«الدفاع» و«الدفوع».

شرح وافٍ للمواد 108– 115 مع خريطة قرارات: متى يُرفع الدفع؟ لمن سلطة إثارته؟ كيف يُفصل فيه؟

فصل تطبيقي عن إغفال الرد على الدفاع الجوهري وأثره على بطلان الأحكام.

فصلٌ مقارن بين: الدفوع الشكلية / الدفع بعدم القبول / الدفوع الموضوعية (جدول عملي واضح).

نماذج وصيغ دفوع ودفاعات يمكن تكييفها على وقائعك.

ملحق نصوص مختارة، وقائمة مراجع (نص الجريدة الرسمية، أحكام النقض المنشورة، وشروح مختصة).

مراجع مفتاحية أُحيل إليها في الخلاصة أعلاه:

الجريدة الرسمية لقانون المرافعات – نص المادة 108 (ترتيب الدفوع الشكلية).

الجريدة الرسمية – نص المادة 115 (الدفع بعدم القبول).

شرح/نص المادة 109 (اختصاص ولائي/نوعي/قيمي وتعلّقه بالنظام العام).

تطور حكم المادة 110 وإلزام الإحالة، مع خبر الحكم الدستوري الأحدث (2025).

مبدأ بطلان الحكم لإغفال دفاع جوهري (أحكام 2010 و2021 و2023).

تمييز «عدم القبول» عن «الشكل» في قضاء النقض.

ملاحظة: جميع الاستشهادات داخل البحث مأخوذة من النصوص الرسمية أو من مواقع قانونية تنشر موجزات الأحكام، مع عزوٍ واضح لكل حكم (رقم الطعن/السنة/تاريخ الجلسة).

في الختام، يُعتبر  الفرق بين الدفاع والدفوع  عنصرًا أساسيًا في تطبيق قانون المرافعات. كل محامٍ يجب أن يكون على دراية بهذا الفرق لضمان تقديم دفاعات دقيقة ومدروسة.

وتكشف الدراسة أن التفرقة بين «الدفاع» و«الدفوع» ليست ترفًا اصطلاحيًا، بل لها آثار عملية حاسمة على مصير الخصومة: فالدفع الشكلي و«عدم القبول» يقومان مقام صمامات أمان إجرائية لضبط سير الدعوى ومنع إهدار وقت القضاء، بينما «الدفاع الموضوعي» هو سلاح الخصم في جوهر الحق.

ويستوجب ذلك من المحامي حسن ترتيب دفوعه الشكلية وتحرير تكييفه للدفع بدقة، وإبراز دفاعاته الموضوعية في صورة واضحة منتجة؛ ومن القاضي أن يراعي ترتيب الفصل وأن يمحّص كل دفاعٍ جوهري.

إذا كنت في موقف قانوني مشابه، لا تتردد في استشارة محامٍ مختص بمكتبنا لمساعدتك في اتخاذ الخطوات الصحيحة.

? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج  التواصل .

?? مواعيد العمل:

• من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
• الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

?? خدماتنا القانونية :

1?? الأفراد والعائلات:

• تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
• قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
• صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
• قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2?? الشركات والمؤسسات:

• تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
• التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
• التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
• التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3?? خدمات مخصصة:

• إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
• استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
• حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

?? اشترك للحصول على  دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”