عدم نفاذ التصرف محل الاستئناف: شروط الدعوى وأسباب الإلغاء

الخلاصة المباشرة لبحث عدم نفاذ التصرف

عدم نفاذ التصرف محل الاستئناف يُطعن عليه عمليًا بالتركيز على:

• انتفاء الإعسار الفعلي أو عدم ترتب زيادة في إعسار المدين.
• عدم ثبوت الغش والتواطؤ وعدم علم المتصرف إليه بالغش في التصرف بعوض م 238 مدني.
• أسبقية التصرف على نشوء حق الدائن: العبرة بتاريخ التصرف لا بتاريخ التسجيل.
• عدم شهر صحيفة الدعوى وفق م 15 شهر عقاري.
• الخطأ في الأثر القانوني للحكم إذا خلط بين “عدم النفاذ” و“البطلان” فقضى بـ محو وشطب التسجيلات رغم اختلاف الأثر القانوني.
• انعدام الخصومة وبطلان الحكم عند بطلان إعلان صحيفة الدعوى وارتداد الإخطارات البريدية.

قصة قضية واقعية: كيف يبدأ الاستئناف في “عدم نفاذ التصرف” من التفاصيل

تخيّل أنك مشتري فوجئت بحكم ابتدائي قضى بـ عدم نفاذ التصرف بالبيع، بل وتجاوز ذلك إلى
محو وشطب المشهرين، بينما أنت لم تحضر ولم يصلك إعلان صحيح، والدائن يبني دعواه على أن البيع
“تهريب للضمان العام”.

هنا يبدأ الاستئناف  من التفاصيل: تاريخ التصرف الحقيقي، الإعسار الفعلي،
علم المشتري، شهر صحيفة الدعوى، وصحة الإعلان.

وهذا بالضبط ما دار في النص: عرضٌ لوقائع النزاع، وكيف شيّدت محكمة أول درجة قضاءها، ثم جاءت أسباب الاستئناف لتطعن
بـ البطلان والانعدام والقصور والفساد والخطأ في تطبيق القانون.

مفاتيح القصة التي “تُكسِب” الاستئناف قوته

• قبل كل شيء: هل انعقدت الخصومة أصلًا؟ (إعلان صحيح/علم يقيني) أم أن الحكم شابه انعدام؟
• تاريخ التصرف: هل سبق حق الدائن؟ العبرة غالبًا بوقت التصرف لا وقت التسجيل.
• الإعسار: هل ثبت إعسار المدين وقت التصرف؟ وهل ترتبت زيادة في الإعسار من عدمه؟
• الغش وعلم المشتري: في التصرف بعوض، عبء إثبات علم المتصرف إليه بالغش يظل نقطة فاصلة.
• شهر صحيفة الدعوى: هل استوفت الدعوى إجراء الشهر من عدمه؟ لأن ذلك ينعكس على حجيتها في مواجهة الغير.
• الأثر القانوني للحكم: هل قضى الحكم بما يتجاوز “عدم النفاذ” إلى “البطلان” (مثل محو/شطب) بلا سند؟

ما هي الدعوى البوليصية؟ ولماذا يُلغى الحكم في الاستئناف؟

وفق ما ورد بالنص، دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية) هي دعوى يرفعها الدائن لحماية حقه إذا صدر من المدين تصرف ضار به ترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، مع توافر الشروط التي نصت عليها المواد التالية.

الأساس القانوني

المادة 237 مدني:

نصت المادة 237 مدني على أن لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره.

المادة 238 مدني:

كما نصت المادة 238 مدني على اشتراط الغش من المدين وعلم من صدر له التصرف بهذا الغش إذا كان التصرف
بعوض، بينما في التبرع لا ينفذ في حق الدائن ولو كان المتبرع له حسن النية.

المادة 239 مدني:

وبموجب المادة 239 مدني: إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

شروط دعوى عدم نفاذ التصرف (الأركان الموضوعية)

المعيار هنا هو “الإعسار الفعلي”، أي أن ديون المدين تزيد عن حقوقه، وأن التصرف هو الذي سبب الإعسار أو زاد فيه.

في التصرف بعوض، لا يكفي الادعاء بالغش وحده، بل يلزم إثبات الغش من المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش، وعبء إثبات “علم المشتري” يقع على الدائن.

من المبادئ التي تمسك بها الاستئناف بالنص: العبرة بتاريخ التصرف الفعلي (عقد البيع) وليس بتاريخ تسجيله.

أسباب إلغاء الحكم بعدم نفاذ التصرف في الاستئناف: الأقوى عمليًا

من أخطر ما ورد بالنص: التمسك ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان، وأن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً.

فإذا لم يتحقق العلم اليقيني، ولم يحضر الخصم أي جلسة، تكون الخصومة لم تنعقد أصلاً ويُعد الحكم منعدماً.

في الدعاوى التي تمس تصرفات عقارية مسجلة، يوجب قانون الشهر العقاري التأشير بصحيفة الدعوى في هامش السجل (شهر الصحيفة).

السبب العملي المتكرر: أن الحكم قد يقضي بمحو وشطب التسجيلات رغم أن دعوى عدم النفاذ ليست دعوى بطلان.

وفق ما ورد بالنص: أغفل الحكم التحقق من توافر أركان الدعوى البوليصية (الإعسار أو زيادته، الغش والتواطؤ، وعلم المتصرف إليه بإعسار المدين)، واكتفى بأقوال الخصم دون فحص تسلسل التواريخ.

من أوجه الطعن المهمة: الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وضرورة بحث “العلم اليقيني” وتاريخه على نحو مُفصل.

جدول مقارنة رئيسي: عدم النفاذ vs البطلان vs الصورية

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ (إرشادات عملية)

من واقع خبرتي كمحام والتقاضي بالمحاكم على مدار أكثر من 28 عاما، إذا كنتُ مكانك (كمشتري أو طرف خاسر ابتدائيًا في دعوى عدم نفاذ التصرف)، فسأبدأ الاستئناف من النقاط القاطعة التي تُسقط الحكم سريعًا أو تُضعِفه جوهريًا:

الإعلان/انعقاد الخصومة، ثم عدم القبول، ثم أركان الدعوى (الإعسار والغش وعلم المشتري وتاريخ التصرف).

إذا لم تحضر جلسة واحدة، وثبت ارتداد المسجلات أو عدم تحقق العلم اليقيني بإعلان صحيفة الدعوى، فهذه أقوى ضربة للحكم: لأن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيح، وقد يصل الأمر إلى انعدام الحكم إذا ثبت عدم انعقاد الخصومة من الأصل.

إذا كانت الدعوى تمس تصرفات عقارية مشهرة ولم تُشهر الصحيفة (التأشير بها في هامش السجل)، فتمسك بدفع عدم القبول شكلاً؛ لأنه دفع “كاسح” يُنهي الخصومة دون الخوض في الموضوع.

إذا كان الحكم الابتدائي بُني على افتراض علم المشتري بالغش دون دليل، أو تجاهل تسلسل التواريخ (وخاصة تاريخ التصرف الحقيقي)

فهذه نقطة استئناف ذهبية: لأن دعوى عدم النفاذ في التصرف بعوض تتطلب إثبات علم المتصرف إليه بالغش، ولا تُبنى على الظن.

إذا انتهى الحكم إلى محو/شطب التسجيلات كأنه بطلان، فادفع بخطأ الحكم في تطبيق القانون:

لأن عدم النفاذ أثره نسبي لمصلحة الدائن وفي حدود حقه، ولا يُعدم التصرف ولا يُزيل الملكية بين البائع والمشتري.

نصيحة المحامي (عمليًا)

• اطلب رسميًا شهادات البريد (Tracking) للمسجلات المثبتة على ورقة الإعلان لإثبات “الارتداد”.
  فائدة ذلك: يدعم الدفع بـ بطلان الإعلان وعدم تحقق العلم اليقيني وانعقاد الخصومة.
  
• دقق في تاريخ التصرف بالعقد، ولا تنخدع بتاريخ التسجيل وحده.
  نقطة قوة: العبرة غالبًا بتاريخ التصرف الفعلي (تاريخ العقد) عند بحث أسبقية الحق والغش.
  
• أثبت اليسار/وجود أموال أخرى (حتى لو بالخارج) لنفي الإعسار الفعلي.
  الهدف: إسقاط ركن الضرر (الإعسار أو زيادة الإعسار) لأن الضرر ينتفي بوجود مال آخر للتنفيذ عليه.
  
• لو قضى الحكم بـ محو وشطب… تمسك بخطأ التكييف: عدم النفاذ ≠ بطلان.
  التأثير: تدفع بخطأ الحكم في تطبيق القانون لتجاوزه الأثر النسبي لعدم النفاذ.
  
• في التصرف بعوض: اطلب إلزام الدائن بإثبات “علم المشتري بالغش” بدليل يقيني.
  قاعدة عملية: لا يكفي الظن أو القرابة وحدها؛ المطلوب دليل يثبت العلم وقت التعاقد.
  

خطوات عملية لإثبات بطلان الإعلان

1. فحص الموقف الإجرائي: التأكد من الغياب التام وعدم تقديم مذكرات دفاع.
   لماذا مهم؟ لأن الغياب الكامل يُقوّي الدفع بأن العلم اليقيني لم يتحقق وأن الخصومة لم تنعقد.
   
2. تتبّع طريقة الإعلان: هل تم التسليم لجهة الإدارة (لغلق السكن/عدم الاستدلال)؟
   نقطة فحص: راجع أسباب  التسليم لجهة الإدارة  كما أثبتها المحضر، وهل تحققت الغاية الإجرائية من الإخطار لاحقًا أم لا.
   
3. استخراج أرقام المسجلات من قلم المحضرين.
   تنفيذ: اطلب صورة رسمية/بيانًا بالأرقام المثبتة على ورقة الإعلان لتكون هي “مفتاح” شهادة البريد.
   
4. استخراج شهادة رسمية من البريد تفيد “الارتداد” وعدم الاستلام.
   القيمة الإثباتية: تُثبت أن الإخطار البريدي لم يصل، بما يدعم الدفع بعدم تحقق العلم واتصال الخصومة.
   
5. صياغة الدفع كتكييف: “انعدام الخصومة” لا مجرد “بطلان الإعلان”.
   أثره العملي: يرفع سقف الدفع من عيب شكلي إلى طعن يمس انعقاد الخصومة ووجود  الحكم  ذاته.
   

حيثيات الحكم بعدم نفاذ التصرف محل الاستئناف من المشتري والبائع

باسم الشعب

محكمة (…..) الابتدائية

الدائرة (…..) مدني
بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم (…..) الموافق …../…../……….م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ………………………… (رئيس المحكمة) وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ………………………… (الرئيس بالمحكمة) وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ………………………… (القاضي) وحضور السيد الأستاذ/ …………………………………. (أمين السر)

صدر الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العمومي برقم (…..) لسنة (…..) مدني كلي (…..)

أطراف الدعوى

المرفوعة من: السيد/ …………………………………………….. (المدعي) ضـــــــد:
١- السيد/ …………………………………………….. (مدعى عليه أول)
٢- السيد/ …………………………………………….. (مدعى عليه ثان)
٣- السيد/ أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق (…..) بصفته.
٤- السيد/ وزير العدل أسباب بصفته.

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

الوقائع والطلبات

حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فيما استبان من الاطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها وحسبما ظهر من مطالعة كافة جنباتها في أن: المدعي أقام دعواه الحالية ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام ومستوفية لشروطها القانونية قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠٢٥ وأعلنت قانوناً،

طلب بختامها القضاء له:

سند الدعوى

وذلك على سند من القول أنه:

صدرت المحكمة العامة بمحافظة (…..) بالمملكة العربية السعودية حكمها الصادر في الدعوى رقم (…..) بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ هجرياً والمؤيد استئنافياً بمنطقة (…..) برقم (…..) بتاريخ …. الموافق … والمذيل بالصيغة التنفيذية والقاضي منطوقه:

(إلزام المدعى عليه/ …… تسليم المدعى/ …… مبلغاً وقدره خمسمائة واثنان وستون ألف ريال) والمصدق عليه من الخارجية المصرية برقم (…..) بتاريخ …..

وبتاريخ …. صدر الحكم في الدعوى رقم (…..) لسنة (…..) مدني كلي (…..) بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بموجب الحكم الصادر والذي قضى:

(بتذييل الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. من المحكمة العامة بمحافظة …… بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ هجرياً والمؤيد استئنافياً بمنطقة …… برقم …… بالصيغة التنفيذية).

وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بجلسة ١٤/ ٤/ ٢٠٢٥ وذلك في الحكم الصادر في الإستئناف رقم (…..) لسنة (…..) ق استئناف (…..)، والذي قضى منطوقه:

(حكمت المحكمة: بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف) ومن ثم صار قضاءً نهائياً وواجب التنفيذ.

وعليه قدم المدعي بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٥ مذكرة إجراءات التنفيذ بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على ما لدى المدعى عليه الأول (…..) في ذمة ٨ بنوك،

وتبين أنه في بعض هذه البنوك لا يوجد له حسابات لديهم – أي ليس لديه ذمة نقدية – وفي البعض الآخر رصيده صفر أو مغلق،

وفي البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي  لا يتعدى في كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.

وحيث أنه بتاريخ ١٢/ ٤/ ٢٠٢٥، وهو تاريخ استخراج الشهادة العقارية الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – مكتب (…..) – قسم الشهادات العقارية،

فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه الأول (عن طريق الغش والتواطؤ مع شقيقه المدعى عليه الثاني) بالتصرف بالبيع في:

(١) الدور الأرضي فوق البدروم و (٢) كامل مسطح البدروم بالعقار المقام على القطعة رقم (…..) بلوك رقم (…..) المنطقة (…..) – وبامتداد شارع (…..) – قسم (…..)،

وقام المدعى عليه الثاني بتسجيلهما باسمه بموجب المشهرين المرفقين (…..) و(…..) وذلك بتاريخي …. ووفقاً للثابت بالشهادة العقارية عاليه.

وحيث أن هذين التصرفين انطويا على غش أو تواطؤ وسوء نية، ولم يتما إلا للإضرار بالمدعي لمنعه من الحصول على حقوقه المالية الثابتة بموجب الحكم سالف البيان.

وحيث أن الثابت أن التصرفين كانا مقابل ٦٠ ألف جنيه بواقع ٣٠ ألف لكل تصرف،

وهو ثمن قليل بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأعيان المبيعة، مما يدعو لطلب عدم نفاذ العقود الصادرة بها وبطلانها لصورية التصرف وعلم المدعى عليه الثاني بغش المدين.

وحيث تسبب هذا التصرف الغشاش في إعسار المدين (…..) وإنقاص حقوقه وممتلكاته وعدم قدرته على سداد مديونيته للمدعى ومقدارها ٥٦٢٠٠٠ ريال سعودي (خمسمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي).

وحيث أنه لما كان الثابت يقيناً، ومن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى، تبين أنه قد تم تكليف المدعى عليه الأول بسداد المبلغ المقضي به، وامتنع – مما يدل على إعساره – وحيث أن المدعى والمدعى عليه الأول مصريان وأنه ثابت أنه لا يوجد لديه نقد يتعدى ٤٨ ألف جنيه، إلا في ذات الأرباح التي يملكها المدعى عليه الأول وأن المدعى عليه الثاني يعلم بغشه.

وحيث أن حق المدين (المدعي) سابق في نشوئه على التصرف المطعون فيه، إذ أن تاريخ التصرف (….) لاحق، وقد صدر حكم المحكمة السعودية بإلزام المدعى عليه بسداد المديونية بتاريخ … .

وبعد رفع الدعوى رقم (…..) لسنة (…..) مدني كلي (…..) في …والذي صدر فيها الحكم بتذييل الحكم الصادر من المحاكم السعودية بالصيغة التنفيذية وذلك بتاريخ ….

وحيث أن تصرف المدعى عليه الأول قد أضر بالمدعي بمنعه من إيقاع الحجز على العقار المبيع لإستيفاء مديونيته منه وذلك:

(إعمالاً للحكم الصادر لصالحه سالف البيان في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني كلي …..).

وحيث أن حق الدائن محقق الوجود ومستحق الأداء بموجب أحكام قضائية،

الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته بختام صحيفة دعواه.

مستندات المدعي وتداول الدعوى

وساند المدعي دعواه على مدار جميع الجلسات أمام المحكمة بعدد (٤) أربعة حوافظ مستندات من أخص ما طويت عليه:
(١) صور ضوئية من الأحكام الصادرة لصالح المدعي من المحكمة العامة بمحافظة (…..) بالمملكة العربية السعودية.
(٢) صورة ضوئية من شهادة عقارية محررة بتاريخ ….

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها مثل المدعي والمدعي عليه الأول كلاً بوكيل محام، ومثل نائب الدولة عن المدعى عليهم بصفتهم من الثالث إلى الرابع،

والمدعى عليه الأول قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاع طالعتهم المحكمة، ودفع بسقوط الحق في إقامة هذه الدعوى طبقاً لنص المادة ٢٤٣ من القانون المدني،

والمدعي رد على الدفع بما قدمه بمطالعة المستندات المقدمة بجلسة ../ ../ ٢٠٢٥، وكانت تلك الجلسة هي جلسة المرافعة الختامية وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الدفع بالمادة ٢٤٣ مدني والرد عليه

وعن الدفع المبدي من المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى طبقاً لنص المادة ٢٤٣ من القانون المدني: فقد إستقرت أحكام محكمة النقض على أنه:
“الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي ٢٤٣ مدني، وجوب إثبات الدفع علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ علمه، لا يكفي إثبات علمه بحصول التصرف”.
(الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٤٦ ق – جلسة ٦/ ١٢/ ١٩٧٩).

ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات أن تاريخ علم المدعي بتصرف المدعى عليه الأول هو بتاريخ ../ ../ ٢٠٢٥ كما هو ثابت بالشهادة العقارية المقدم صورة ضوئية منها من المدعي رداً على دفع المدعى عليه،

الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير سديد ومن ثم ترفضه المحكمة مكتفية ببيانه بالأسباب دون المنطوق.

عن موضوع الدعوى

وحيث أنه عن موضوع الدعوى:

فقد نصت المادة ٢٣٧ من القانون المدني على أن “لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في إلتزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية”.

واستقرت أحكام محكمة النقض في هذا الشأن على أن:

“الدعوى البولصية ماهيتها: دعوى عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف. أثر هذا الحكم: رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين. عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعى فيها أو تقرير أفضلية لرد ثمن العين على آخر صادر من نفس البائع”.

(الطعن رقم ٧١٠ سنة ٥٠ ق جلسة ٩/ ٢/ ١٩٩٥).

ونصت المادة ٢٣٨ من ذات القانون على أنه:
١- إذا كان تصرف المدين بعوض، إشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش…
٢- أما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية…

كما نصت المادة ٢٣٩ من ذات القانون:
“إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها”.

تسبيب المحكمة

وحيث أنه لما كان الثابت يقيناً ومن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات تبين لها أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة بغية القضاء له بعدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعى عليه الأول لصالح المدعى عليه الثاني، وبمحو وشطب المشهرين المسجلين.

وعلى سند من القول أن المدعى عليه الأول قد باشر التصرف بالبيع للمدعى عليه الثاني في أعيان التداعي والتي كانت محل تنفيذ أحكام لصالح المدعي،

ولما كان قد ثبت للمدعى حدوث الضرر له من جراء فعل المدعى عليه الأول في نقل ملكية أعيان التداعي للمدعى عليه الثاني إضراراً به ومنعاً لتمكين المدعي من تنفيذه للأحكام الصادرة لصالحه.

ولما كان المدعى عليه الأول لم يدفع للمدعى دينه دفعاً قانونياً سديداً يبرئ ذمته، أو يقدم للمحكمة ما يفيد تنفيذه للأحكام الصادرة ضده لصالح المدعي حتى لا يحق للمدعى في إقامة دعواه الراهنة.

الأمر الذي تنتهي معه المحكمة -جماع ما تقدم- إلى أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة على سند صحيح من الواقع والقانون مما تكون معه دعواه خليقة بالقبول،

ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي بطلباته فيها وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

حيث أنه وعن طلب النفاذ المعجل بلا كفالة فالمحكمة لا ترى موجباً له ومن ثم ترفضه وفقاً للمخول لها طبقاً لنص المادة رقم ٢٩٠ من قانون المرافعات على نحو ما جاء بالأسباب دون المنطوق.

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه الأول عملاً بالمادتين ١/١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ١/١٨٧ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

صحيفة استئناف في دعوى عدم نفاذ تصرف من البائع

إنه في يوم …….. الموافق ……/…./….

بناءً على طلب السيد / [المستأنف] المقيم [……………………..]، ومحله المختار مكتب الأستاذ/عبدالعزيز حسبن عمار المحامي بالنقض.

أنا […………….] محضر محكمة […………….] الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

بيانات المُعلن إليهم

وذلك بشأن

استئناف الحكم الابتدائي رقم 6553 لسنة 2025 مدني كلي القاهرة الجديدة- الصادر لصالح المعلن إليه الأول ضد الطالب والمعلن إليه الثاني – والقاضي منطوقه بجلسة ….:

(حكمت المحكمة : بعدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعي عليه الأول لصالح المدعي عليه الثاني لكامل مسطح البدروم المسجل بالمشهر رقم ..لسنة 2022 شهر عقاري شمال القاهرة،

والدور الأرضي فوق البدروم المسجل بالمشهر رقم … لسنة ٢٠٢٢ شهر عقاري شمال القاهرة بالعقار المقام على القطعة رقم ..بلوك رقم ..المنطقة ..- ويأخذ رقم ..شارع … – قسم ..

وفقاً للثابت بالشهادة العقارية الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب شمال القاهرة بتاريخ …. – قسم الشهادات العقارية – وبمحو وشطب المشهرين المسجلين برقمي …لسنة ٢٠٢٢ شهر عقاري شمال القاهرة .

والمتضمنين بيع المدعي عليه الأول إلى المدعي عليه الثاني، لكامل مسطح البدروم والدور الأرضي فوق البدروم بالعقار المقام بالقطعة رقم ..بلوك رقم ..المنطقة ..- ويأخذ رقم ..شارع … – قسم …،

وذلك وفقاً للثابت بالشهادة العقارية المؤرخة ….مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة).

خلاصة النزاع ومراحل التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى:

أقام المدعي (المستأنف ضده الأول) دعواه ضد المستأنف والمعلن إليه الثاني، طالباً الحكم بعدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعى عليه الأول (المستأنف) إلى المدعى عليه الثاني، والمتضمن كامل مسطح البدروم المسجل بالمشهر رقم …لسنة 2022،

والدور الأرضي فوق البدروم المسجل بالمشهر رقم … لسنة 2022، كلاهما بالشهر العقاري شمال القاهرة، بالعقار المقام على القطعة رقم .. بلوك .. المنطقة السابعة (…)، مع محو المشهرين المذكورين.

استند المدعي إلى صدور حكم المحكمة العامة بجدة في الدعوى رقم [….] بتاريخ 29/10/1438 هجرياً الموافق 24/7/2017 ميلادياً، بإلزام المدعى عليه الأول بتسليمه مبلغ [….] ريال سعودي، والذي تأيد استئنافياً برقم [….] بتاريخ 5/8/1442 هـ الموافق 18/3/2021م.

وذُيّل بالصيغة التنفيذية من محكمة القاهرة الجديدة في الدعوى رقم [….] لسنة 2022 بتاريخ 27/4/2022، وتأيد استئنافياً في الاستئناف رقم [….] لسنة 26 ق بجلسة 14/6/2023.

وأفاد المدعي أنه بتاريخ 28/2/2024 تقدم باتخاذ إجراءات التنفيذ بتوقيع حجز ما للمدين لدى البنوك، فتبين عدم وجود حسابات للمدعى عليه الأول أو أن رصيدها صفر أو مغلقة، باستثناء حسابين بالبنك الأهلي وبنك أبوظبي الأول لا يتجاوز رصيد كل منهما [….] جنيه.

وذكر أنه بتاريخ ../../2024 عند استخراج الشهادة العقارية، اكتشف قيام المدعى عليه الأول بالتواطؤ مع شقيقه المدعى عليه الثاني بالتصرف ببيع …. بالعقار سالف الذكر، وتسجيلهما باسم المدعى عليه الثاني بموجب المشهرين رقم …، … لسنة 2022 شهر عقاري شمال القاهرة.

زعم المدعي أن التصرفين قد انطويا على غش وتواطؤ وسوء نية للإضرار به ومنعه من الحصول على حقوقه،

حيث كان ثمن التصرفين [….] جنيه ([….] جنيه لكل تصرف)، وهو ثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار،

وأن التصرف تسبب في إعسار المدين وعدم قدرته على سداد المديونية. كما ادعى أن حقه سابق في نشوئه على التصرف المطعون فيه،

إذ صدر الحكم السعودي قبل التصرفات المسجلة. قدم المدعي أربع حوافظ مستندات تتضمن صور الأحكام الصادرة لصالحه من المحاكم السعودية والمصرية، وشهادة عقارية مؤرخة …./2024.

دفع المستأنف أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى طبقاً لنص المادة 243 من القانون المدني، التي تقضي بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف،

كما دفع بالمذكرة المقدمة منه بانتفاء الغش والتواطؤ وأن التصرف بالبيع تم في 2016 سابقاً على نشوء حق المدعي.

ردت المحكمة الابتدائية على الدفع بسقوط الدعوى بالقول إنه يجب على الدافع إثبات علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ علمه، ولا يكفي إثبات علمه بحصول التصرف فقط.

وانتهت المحكمة إلى أن تاريخ علم المدعي بالتصرف كان بتاريخ ../../2024 كما هو ثابت بالشهادة العقارية، ولم تتناول بالرد باقي أوجه الدفاع.

حيثيات الحكم الابتدائي محل الاستئناف للقضاء بطلبات المستأنف ضده:

وحيث أنه ولما كان الثابت وهديا به ومن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات تبين لها أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة بغية القضاء له

أولاً: عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعى عليه الأول لصالح المدعى عليه الثاني

وثانياً: بمحو وشطب المشهرتين المسجلتين برقمي … لسنة ٢٠٢٢ شهر عقاري شمال القاهرة،

على قالة منه أنه يداين المدعى عليه بموجب أحكام قضائية نهائية، وأنه حال تنفيذه تلك الأحكام داخل القطر المصري تبين له أن المدعي عليه قد تصرف بالبيع المدعى عليه الثاني في أعين التداعي والتي كانت محل تنفيذ أحكام لصالح المدعي،

ولما كان قد أثبت المدعى حدوث الضرر له من جراء فعل المدعى عليه الأول في نقل ملكية أعين التداعي للمدعى عليه الثاني للإفلات من تمكين المدعى في تنفيذه للأحكام الصادرة لصالحه ضد المدعى عليه الأول،

ولما كان المدعى عليه الأول لم يدفع الدعوى بثمة دفع قانوني سديد ينال من صحتها، أو يقدم للمحكمة ما يفيد تنفيذه للأحكام الصادرة ضده لصالح المدعي حتى لا يحق للمدعى في إقامة دعواه الراهنة،

الأمر الذي تنتهي معه المحكمة من إجماع ما تقدم وهديا به إلى أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة على سند صحيح من الواقع والقانون مما تكون معه دعواه خليقة بالقبول ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي بطلباته فيها وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

المآخذ القانونية والواقعية على حيثيات الحكم الابتدائي المستأنف:

اعتور الحكم الابتدائي المستأنف أنه أسند قضاءه إلى مجرد أقوال المدعي (المستأنف ضده) دون بحث وتمحيص المستندات الجوهرية التي قدمها المدعى عليه (المستأنف)،

وهي مستندات قاطعة تنفي توافر الشروط القانونية اللازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف، حيث:

• أولاً: إغفال مستندات نفي الإعسار أغفل الحكم المستندات المثبتة ليسار المدعى عليه، ومنها ما يفيد ملكيته لأموال بالمملكة العربية السعودية بقيمة أكثر من [….] ريال،
• مما ينفي ركن الإعسار الجوهري لقبول الدعوى البوليصية. فالدائن ملزم بإثبات إعسار المدين، وللمدين نفي ذلك بإثبات أن له مالاً يساوي الديون أو يزيد عليها.
• ثانياً: تجاهل مستندات نفي الغش تجاهل الحكم المستندات التي تدحض ركن الغش والتواطؤ، وأن تاريخ التصرف وفقاً للعقد المقدم هو 30/6/2016، والعبرة بهذا التاريخ وليس تاريخ التسجيل في ٢٠٢٢،
• رغم أن المادة 238 مدني تشترط صراحةً إثبات التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه للإضرار بحقوق الدائن، ولم يستند الحكم لدليل يقيني في إثبات ذلك.
• ثالثاً: إغفال أسبقية التصرف أغفل الحكم إثبات أن تاريخ التصرف 30/6/2016 سابق على نشوء حق المدعي، بينما يُشترط قانوناً أن يكون حق الدائن موجوداً ومستحق الأداء قبل التصرف المطعون فيه.
• رابعاً: القصور في بيان مصادر الثبوت لم يُبيّن الحكم مصدراً صحيحاً لثبوت شروط قبول الدعوى، واكتفى بترديد أقوال المدعي دون دليل، مخالفاً المستندات التي تنفي هذه الشروط نفياً قاطعاً.
• خامساً: القصور في التحقق من الأركان الموضوعية أغفل الحكم التحقق من توافر أركان الدعوى البوليصية: الإعسار أو زيادته، الغش والتواطؤ، وعلم المتصرف إليه بإعسار المدين. واكتفى بأقوال المستأنف ضده دون فحص تسلسل التواريخ لبيان شروط القبول.
• سادساً: التناقض بشأن محل التصرف وقع الحكم في تناقض جوهري بزعمه أن الأعيان محل البيع كانت محل التنفيذ، بينما أقر المستأنف ضده باتخاذه إجراءات الحجز لدى الغير في البنوك، مما ينفي ركن الضرر اللازم لقبول الدعوى.
• سابعاً: مخالفة الطبيعة القانونية للدعوى خالف الحكم طبيعة دعوى عدم النفاذ التي تقتصر آثارها على عدم النفاذ في مواجهة الدائن دون إبطال العقد، وقضى بمحو التسجيلات العقارية مما يخالف القانون، إذ لا يُبطل عدم النفاذ العقد ولا يجيز شطب تسجيله.
• ثامناً: عدم الرد السائغ على الدفع بالسقوط أغفل الحكم التحقق من شروط سقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ وفق المادة 243 مدني، وجاء رده على الدفع مُجملاً دون بيان تاريخ العلم اليقيني بالتصرف ومدى انقضاء المدة القانونية.

ومن ثم، يكون الحكم المستأنف معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون،

إذ خالف الأصول الثابتة في عبء الإثبات وشروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرف، مما يستوجب إلغاءه والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانتفاء شروط قبولها قانوناً،

وحيث أنه لمحكمة الاستئناف حق مراقبة الحكم الابتدائي من حيث صحة تطبيق القانون وكذلك إعادة تناول الدعوى برمتها بما عرض من دفاع أمام محكمة أول درجة وما يعرض عليها من أوجه دفاع جديدة ومستندات، كان الاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً.

أسباب الطعن بالاستئناف

تقديم لبيان وجه الحق في الدعوى وحقوق المستأنف المهدرة:

للمستأنف أموال بالمملكة العربية السعودية بقيمة أكثر من ([….] مليون ريال سعودي) لم ينفذها المستأنف ضده ولم يتسلمها المستأنف حتى الآن.

وقد خالف المستأنف ضده اتفاق الأتعاب وأراد استلام أتعابه من المستأنف في مصر بدلاً من تنفيذ الأحكام الصادرة له بالمملكة واستيفاء أتعابه منها.

حيث صدر لصالح المستأنف حكمان بالمملكة العربية السعودية:

الأول: نفذه المستأنف ضده وتحصل على أتعابه 25% من إجمالي المبلغ المحكوم به مبلغ [….] ريال سعودي أثناء وجود المستأنف محجوزاً بالسعودية.

الثاني: حكم بمبلغ ([….] مليون ريال سعودي) لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو سبب مطالبة المستأنف ضده بأتعابه والتنفيذ على المستأنف بمصر.

يثبت هذا الحكم عدم افتقار المستأنف وانتفاء تعمد الإعسار ببيع الأعيان، لوجود أموال له بالمملكة يمكن استيفاء المديونية منها،

لا سيما وأنها بدولة المستأنف ضده وبعملته الوطنية. ولم يتبين الحكم الابتدائي وجه الحق في الدعوى، وأغفل افتقادها لركن ثبوت تعمد افتقار المدعى عليه،

إذ أن وجود أموال للمدعى عليه ولو مؤجلة ينفي سبب الدعوى بتعمد الغش ببيع الأعيان لتفويت الضمان العام للدائن، مما يتعين معه عدم قبولها.

انتفاء ركن الإعسار أو تعمد الافتقار:

أولاً: ثبوت يسار المستأنف وعدم إعساره، حيث له أموال نقدية ثابتة بالمملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها أكثر من ([….] مليون ريال سعودي)، وهي أموال قابلة للتنفيذ عليها ويمكن استيفاء المديونية المدعى بها منها.

ثانياً: وجود هذه الأموال بدولة المستأنف ضده ذاته (المملكة العربية السعودية)، وبالعملة الوطنية لبلد إقامته، مما يُيسّر إجراءات التنفيذ عليها ويُسقط أي حجة بتعذر الاستيفاء.

ثالثاً: التصرف المطعون فيه بالبيع تم في عام 30/6/2016 وليس 2022، سابقة على نشوء حق المستأنف ضده، لا سيما وأن للمستأنف أموالاً ثابتة تفي بالمديونية المدعى بها،

مما ينفي قطعاً ركن تعمد الإعسار أو الغش بقصد الإفلات من الضمان العام للدائنين، حيث أن وجود أموال للمدين، ولو كانت مؤجلة الاستحقاق، ينفي عنه صفة الإعسار المشترطة قانوناً لقبول الدعوى البوليصية وفق المادة 237 من القانون المدني،

ومن ثم ينتفي سبب الدعوى القائم على الادعاء بتعمد الغش.

والمستقر عليه أن على المدين إثبات أن له مالاً يزيد عن قيمة الدين لدحض ادعاء الإعسار.

لم يتبيّن الحكم الابتدائي المستأنف هذه الوقائع الجوهرية لبيان وجه الحق في الدعوى، ولم يتحقق من افتقاد الدعوى لأحد أركانها وشروطها الأساسية، وهو ثبوت تعمد افتقار المدعى عليه (المستأنف)،

لذلك ومما تقدم، كان الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف (تفصيلاً)

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام استئناف عالي القاهرة – مأمورية شمال- الدائرة ( ) مدني الكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية وذلك من التاسعة صباحاً وما بعدها بالجلسة المنعقدة علناً يوم … الموافق ../../2025 لسماع الحكم:

قبول الاستئناف شكلاً،

وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أياً كانت.

ولأجل العلم ،,,

خلاصة المبادئ القانونية التي استندت إليها صحيفة استئناف البائع

فيما يلي خلاصة المبادئ القانونية التي بُنيت عليها صحيفة استئناف البائع في دعوى عدم نفاذ التصرف، مرتبة ترتيبًا عمليًا حسب قوة الأثر القانوني في قبول الدعوى أو رفضها، وحسب قابلية الدفع لإسقاط الحكم.

صحيفة استئناف (عن المدعى عليه الثاني – المشتري)

استئناف الحكم رقم (…..) لسنة (…..) مدني كلي (…..) الصادر بجلسة …/…/…..

إنه في يوم (…..) الموافق …../…../ ٢٠٢٦م

بناءً على طلب السيد/ …………………………………. المقيم (…..) – محافظة (…..)، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

أنا (…..) محضر محكمة (…..) الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

ثم أنا (…..) محضر محكمة (…..) الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

ثم أنا (…..) محضر محكمة (…..) الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

وذلك بشأن

استئناف الحكم الابتدائي رقم (…..) لسنة (…..) مدني كلي (…..) – الصادر لصالح المعلن إليه الأول ضد الطالب والمعلن إليه الثاني – والقاضي منطوقه بجلسة …/…/…..:
“حكمت المحكمة: بعدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدعي عليه الأول لصالح المدعي عليه الثاني لكامل مسطح البدروم المسجل بالمشهر رقم (…..) لسنة (…..) شهر عقاري (…..)

والدور الأرضي فوق البدروم المسجل بالمشهر رقم (…..) لسنة (…..) شهر عقاري (…..) بالعقار المقام على القطعة رقم (…..) بلوك رقم (…..) المنطقة (…..) – ويأخذ رقم (…..) شارع (…..) – قسم (…..)

وفقاً للثابت بالشهادة العقارية الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب (…..) بتاريخ …/…/….. – قسم الشهادات العقارية – وبمحو وشطب المشهرين المسجلين برقمي (…..) و(…..) لسنة (…..) شهر عقاري (…..) –

والمتضمنين بيع المدعي عليه الأول إلى المدعي عليه الثاني، لكامل مسطح البدروم والدور الأرضي فوق البدروم بالعقار المقام بالقطعة رقم (…..) بلوك رقم (…..) المنطقة (…..) – ويأخذ رقم (…..) شارع (…..) – قسم (…..)،

وذلك وفقاً للثابت بالشهادة العقارية المؤرخة …/…/….. مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة”.

الموضــــــوع

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي (المستأنف ضده الأول) عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة، طلب في ختامها الحكم: بعدم نفاذ عقد البيع الصادر من المدعى عليه الأول (….. – البائع) لصالح المستأنف (المدعى عليه الثاني – ….. – المشتري).

وانصب الطلب على كامل مسطح البدروم والدور الأرضي فوقه بالعقار رقم (…..) بلوك (…..) المنطقة (…..) بمدينة نصر، والمسجلين بالمشهرين رقمي (…..) و(…..) لسنة (…..) شهر عقاري (…..)، مع محو وشطب هذين المشهرين.

واستند المدعي في دعواه إلى ما يلي:

• أنه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ ٥٦٢,٠٠٠ ريال سعودي بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة العامة بجدة ومذيل بالصيغة التنفيذية من القضاء المصري.
• أنه شرع في إجراءات التنفيذ بالحجز على حسابات المدعى عليه الأول، فتبين خلوها من الأرصدة.
• أنه بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠٢٥ (تاريخ الشهادة العقارية) اكتشف قيام المدعى عليه الأول بالتصرف بالبيع للمستأنف (المدعى عليه الثاني/شقيقه) في أعيان النزاع، وتسجيلهما بالمشهرين المذكورين.

زعم المدعي أن هذا التصرف تم بغش وتواطؤ بين المستأنف والمدعى عليه الأول بقصد تهريب الأموال والإضرار به، مستدلاً ببخس الثمن (٦٠ ألف جنيه للتصرفين)، مما أدى لإعسار المدين.

ومثل المدعى عليه الأول (البائع) بوكيل، بينما لم يمثل المستأنف (المدعى عليه الثاني). وشيدت محكمة أول درجة حكمها بقبول الدعوى والقضاء بطلبات المدعي ضد المستأنف والمدعى عليه الأول، تأسيساً على:

• ثبوت مديونية المدعى عليه الأول للمدعي بموجب أحكام قضائية نهائية.
• اطمئنان المحكمة إلى توافر أركان “الدعوى البوليصية” (عدم نفاذ التصرف)، حيث استخلصت أن التصرف الصادر لصالح المستأنف قد أضر بالمدعي وتسبب في إعسار المدين، وأن القصد منه تهريب الضمان العام للدائن.
• افترضت المحكمة علم المستأنف (المشتري) بغش المدين (البائع) استناداً لظروف الدعوى (رغم عدم حضوره)، ورأت أن المدعى عليه الأول لم يقدم ما يثبت وجود أموال أخرى تكفي للسداد. وقضت بمنطوق الحكم: عدم نفاذ التصرف بالبيع، ومحو وشطب المشهرين المسجلين باسم المستأنف، مع إلزام الخصوم بالمصاريف.

أسباب الاستئناف

وحيث أن الحكم المستأنف معيب بالبطلان والانعدام بالنسبة للمستأنف (المدعي عليه الثاني) فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون،

كان الاستئناف بطلب إلغاؤه والقضاء مجدداً بانعدام الخصومة واحتياطيا برفض الدعوى لانتفاء شروط قبولها قانوناً.

بناءً عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي (…..) – مأمورية (…..) – الدائرة (…..) مدني الكائن مقرها بمحكمة (…..) بالعباسية وذلك من التاسعة صباحاً وما بعدها بالجلسة المنعقدة علناً يوم (…..) الموافق …../…../ ٢٠٢٦م لسماع الحكم:

أولاً: قبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: في الموضوع:
١. بصفة أصلية: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وما تلاها من إجراءات لانعدام الخصومة بالنسبة للمستأنف لعدم إعلانه قانوناً.

٢. بصفة احتياطية: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانتفاء أركان دعوى عدم نفاذ التصرف (المادة ٢٣٨ مدني)، لكون المستأنف مشترياً حسن النية لا يعلم بإعسار البائع، ولخلو الأوراق من أي دليل على الغش.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أياً كانت.

ولأجل العلم،،

(وكيل المستأنف) الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

حكم نقض عن بطلان الحكم لبطلان الإعلان بالدعوى

باسم الشعب
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء – (أ) إيجارات

برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف محمد منشاوي بيومي نواب رئيس المحكمة وحاتم إبراهيم الضهيري.

بحضور رئيس النيابة السيد / محمود المرغني . والسيد أمين السر / محمد رمضان عزمي .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء ١٣ من شعبان سنة ١٤٣٨ هـ الموافق ١٠ من مايو سنة ٢٠١٧ م .

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٩٥٥٢ لسنة ٨٥ ق .

أطراف الطعن

” الوقائع “

في يوم ١٥/١٢/٢٠١٥ طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ ٩/٨/٢٠١٥ في الاستئناف رقم ٤٤٣ لسنة ٥٣ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى ٢/١/٢٠١٦ أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : رفض الطعن . وبجلسة ١٢/٤/٢٠١٧ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة ٢٦/٤/٢٠١٧ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم إبراهيم الضهيرى والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٤ أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ ٦/٢/١٩٨٠ والتسليم ،

وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين من مورثتها شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها ثلاثين جنيهاً ، وإذ امتنع الطاعنون عن سداد الأجرة خلال الفترة من ١/١/٢٠١٤ حتى ٣٠/١١/٢٠١٤ رغم تكليفهم بالوفاء بموجب الإنذار المؤرخ ١١/١١/٢٠١٤ فقد أقامت الدعوى .

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٤٣ لسنة ٥٣ ق بنى سويف وبتايخ ٩/٨/٢٠١٥ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة مَثُلَ وكيل الطاعنين بجلسة وقف التنفيذ وقدم ثلاث حوافظ مستندات ،

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك يقولون إن إعلانهم بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها تمت لجهة الإدارة وأن الإخطارات بالمسجلات الخاصة بتلك الإعلانات قد ارتدت لمصدرها ومن ثم لم يتم إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى قانوناً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيثيات محكمة النقض

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المواجهة بين الخصوم مبدأ حرص المشرع على تحقيقه وذلك بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني بالدعوى ، وأن انعقاد الخصومة يُعَدُّ شرطاً لصحة إجراءات المحاكمة وبالتالي صحة الحكم الصادر فيها

وهى لا تكون إلا بإعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى ، ويترتب على تخلف ذلك زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ،

كما أن من المقرر أيضاً أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها ألا تنعقد الخصومة ومن ثم فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً

ومن المقرر أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ،

إذ إن النص في المادة ٢/١١ من قانون المرافعات على أنه ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة “

يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم على الوجه الآنف بيانه ،

وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ،

فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي وجهت إلى المعلن إليه لم تصله لأنها رُدَّت أو ارتدت لخطأ في العنوان أو غير ذلك عُدَّ الإعلان باطلاً .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يمثلوا أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أى منهم مذكرة بدفاعه ،

وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانهم وإعادة إعلانهم أمام أول درجة سلم صور الإعلانات إلى جهة الإدارة لغلق السكن وأثبت في ورقة الإعلان بصحيفة الدعوى أنه تم توجيه المسجلات من رقم ١١٤٧٧ حتى ١١٤٨٠ ، وفى إعادة الإعلان توجيه المسجلات من رقم ٣٢٢ إلى ٣٢٥ ،

وإذ تمسك الطاعنون بصحيفة الطعن بالنقض ببطلان إعلانهم بعريضة الدعوى وإعادة الإعلان بها ومن ثم عدم اتصال علمهم بالدعوى لارتداد المسجلات الخاصة بتلك الإعلانات وبالتالي صدور الحكم الابتدائي في غيبة منهم ،

وقدموا أمام محكمة النقض بجلسة وقف التنفيذ تدليلاً على صحة هذا الدفاع ثلاث حوافظ مستندات حوت بين طياتها :

شهادة مؤرخة ٢٢/٢/٢٠١٥ صادرة عن الإدارة العامة لبريد بنى سويف بشأن إعلان صحيفة الدعوى أفادت أن المسجل رقم ١١٤٧٨ باسم الطاعن / محمود سيد على مرسى صادر من محضرى بنى سويف بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٤ وارتد المسجل إلى المحضرين في ١٧/١٢/٢٠١٤ ،

وشهادة أخرى صادرة من قلم محضرى محكمة بندر أول بنى سويف من واقع دفتر الإعلانات المدنية مفادها أن إعادة الإعلان بعريضة الدعوى تم لجهة الإدارة وأخطر عنه بالبريد المسجل بالأرقام من ٣٢٢ إلى ٣٢٥ في ١٠/١/٢٠١٥ وارتدت الإخطارات بتاريخ ٢١/١/٢٠١٥

وإذ ثبت من هاتين الشهادتين الرسميتين أن جميع الإخطارات التي وردت بها والخاصة بالإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها قد ارتدت للمُرسِل بما مؤداه عدم تمام إعلان الطاعنين وعدم اتصال علمهم بالخصومة

ومن ثم صدور الحكم الابتدائي في خصومة لم تنعقد على الوجه الذى استلزمه القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر على سند من هذه الإجراءات الباطلة مما يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة .

لذلك

المبادئ القانونية والقضائية المستخلصة من حكم النقض

بناءً على الحكم القضائي المرفق الصادر عن محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية والتجارية)، يمكن استخلاص المبادئ القانونية والقضائية التالية:

كيفية الاستفادة من طعن النقض في وقائع قضية مماثلة

يُعد هذا الحكم “سلاحاً قانونياً” فعالاً للمحامين والمتقاضين الذين فوجئوا بصدور أحكام نهائية ضدهم دون علمهم بها (أحكام غيابية في حقيقتها وإن كانت حضورية اعتبارياً).

ولتطبيق هذا المبدأ والاستفادة منه، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

فحص الموقف الإجرائي للخصم (الغياب التام):

أول شرط للاستناد إلى هذا الحكم هو التأكد من أن موكلك (المدعى عليه) لم يحضر أي جلسة أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف، ولم يقدم أي مذكرة بدفاعه.

فإذا حضر ولو جلسة واحدة، سقط حقه في التمسك بهذا الدفع (لتحقق الغاية من الإعلان).

تتبع طريقة الإعلان (الإعلان الإداري):

يجب مراجعة أصل صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان. إذا وجدت أن المحضر أثبت عبارة “لغلق السكن” أو “لعدم الاستدلال” وسلم الإعلان لجهة الإدارة (قسم الشرطة)،

هنا تبدأ الثغرة القانونية. القانون يلزم المحضر بإرسال “خطاب مسجل” يخبر فيه الخصم بأن الإعلان سُلم للشرطة.

الحصول على الدليل القاطع (شهادات البريد):هذه هي الخطوة الجوهرية التي استندت إليها محكمة النقض في الحكم أعلاه.

عليك استخراج أرقام “المسجلات” (الخطابات المسجلة) المثبتة على ورقة الإعلان من قلم المحضرين.

التوجه إلى هيئة البريد واستخراج شهادة رسمية تتبع (تراكنج) لهذه المسجلات.

إذا أفادت الشهادة بأن الخطابات “ارتدت” (Returned) أو “رُدت للمصدر” ولم يستلمها المعلن إليه، فقد امتلكت الدليل القاطع على بطلان الإعلان.

التكييف القانوني للدفع (انعدام الخصومة لا مجرد البطلان):

عند صياغة مذكرة الدفاع أو صحيفة الطعن، لا تكتفِ بطلب “بطلان الإعلان”، بل يجب التمسك بـ “انعدام الخصومة” وزوال أثر المطالبة القضائية.

الحجة هنا هي:

بما أن الخطاب المسجل ارتد، فإن “العلم اليقيني” لم يتحقق، ومبدأ “المواجهة” انهار، وبالتالي فإن الخصومة لم تنعقد أصلاً،

والحكم الصادر فيها هو “عدم” لا قيمة له، ويجوز التمسك بذلك لأول مرة أمام النقض.

النتيجة العملية:
إذا نجحت في إثبات ما سبق، فإن المحكمة (كما في هذا الحكم) لا تقضي فقط بنقض الحكم وإعادته للمحاكمة، بل قد تقضي في الموضوع مباشرة بإلغاء الحكم وبانعدام الخصومة،

مما يعني محو الدعوى وكأنها لم تكن، وإلزام الخصم بالمصاريف.

المراجع القانونية والقضائية

أولاً: النصوص القانونية

ثانياً: أحكام النقض الواردة بالنص

ثالثاً: المراجع الفقهية المذكورة بالنص

الخاتمة

في النهاية، قضايا عدم نفاذ التصرف لا تُحسم بالشعارات، بل بالتفاصيل: إثبات الإعسار أو نفيه، التحقق من الغش وعلم المشتري،
ضبط تسلسل التواريخ، الالتزام بالشهر وفق المادة 15، وفحص صحة الإعلان لضمان انعقاد الخصومة.

إذا كانت لديك قضية مشابهة — سواء كنت مشترياً صدر ضدك حكم بعدم النفاذ، أو بائعاً تُتهم بتعمد الإعسار، أو دائناً تسعى لحماية حقك —
تواصل معنا لطلب استشارة قانونية وتحليل مستنداتك وصياغة دفوعك بدقة وفق وقائعك، حتى لا تضيع حقوقك بسبب إجراء أو ركن ناقص.