تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة 157 لسنة 2025 | دليل

يأتي قانون 157 لسنة 2025 في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين. تضمن القانون سبع مواد رئيسية تعدل أحكامًا جوهرية في  قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال الضرائب غير المباشرة.

من أبرز أهداف تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر: تبسيط الإجراءات الضريبية للمسجلين، ومكافحة التهرب الضريبي عبر تحديث آليات التحصيل والمتابعة، وتوسيع قاعدة الخضوع لتشمل سلعًا وخدمات لم تكن خاضعة للضريبة من قبل مثل البترول الخام، إلى جانب تحديث الإعفاءات الضريبية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية. كل ذلك يتم وفق اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والقرارات الوزارية المكملة.

المادة الأولى: تعديل ضريبة الجدول على السجائر

استبدل القانون نص المسلسل رقم (1/ب/3) من جدول السلع والخدمات المرافق لـقانون الضريبة على القيمة المضافة، ليصبح الضريبة المستحقة على السجائر 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع يختلف حسب السعر.

تنص التعديلات على فرض 500 قرش للعبوة من السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها على 48 جنيهًا، و750 قرشًا للعبوة من السجائر المحلية أو المستوردة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا، و800 قرش للعبوة من السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا.

هذا النظام المركب يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية مع الحد من استهلاك التبغ والحفاظ على الصحة العامة.

وفقًا للتذييل الملحق بجدول السلع، تُعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي المعلنة في تاريخ العمل بالقانون أو التي يصدر بها قرار من وزير المالية، أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول قانون القيمة المضافة.

كما تُحصَّل الضريبة على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي شاملاً جميع الضرائب والرسوم من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي. يُزاد الحدان الأدنى والأعلى لسعر الأصناف بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة بما يتناسب مع تطور تكلفة الإنتاج الفعلية.

المادة الثانية: السمة التجارية والصلة بالعملاء

أضافت تعديلات قانون 157 لسنة 2025 معاملة ضريبية جديدة على  السمة التجارية  (Goodwill) والصلة بالعملاء كمكون من مكونات المحل التجاري أو الوحدة الإدارية، بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال.

هذا التعديل يعكس الاهتمام بفرض ضريبة على الأصول غير الملموسة التي تمثل قيمة اقتصادية حقيقية للمنشآت التجارية، ويُسهم في توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الإيرادات دون إثقال كاهل الممولين بأعباء إضافية غير مبررة.

المادة الثالثة: تعديل ضريبة الجدول على المشروبات الكحولية

استبدل القانون نصوص المسلسلين (3/ج، د) و(4) من البند “ثانيًا” من جدول السلع والخدمات، والخاصة بالنبيذ والمشروبات الروحية والبيرة الكحولية.

أصبحت الضريبة تُحصَّل على أساس نسبة الكحول، حيث تُفرض 2,800 جنيه للهيكتولتر على المشروبات ذات نسبة كحول أقل من أو تساوي 8%، و3,600 جنيه للهيكتولتر على المشروبات ذات نسبة كحول بين 8% و16%، و4,800 جنيه للهيكتولتر على المشروبات ذات نسبة كحول تزيد على 16%.

وتُزاد ضريبة الجدول بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ثم تُخفض نسبة الزيادة إلى 12% بعد ذلك، بما يتسق مع سياسة الدولة في الحد من استهلاك الكحوليات.

المادة الرابعة: تعديل قائمة الإعفاءات الضريبية

عدّل القانون البندين (20) و(57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

أصبح البند (20) ينص على إعفاء “المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية فيما عدا البترول الخام”، بعد أن كانت تشمل البترول الخام ضمن الإعفاء.

أما البند (57) فأصبح يقصر الإعفاء على “الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية” فقط، مما يعكس توجه الدولة نحو تحديد الإعفاءات بدقة أكبر بما يخدم الأهداف الاجتماعية والصحية.

المادة الخامسة: إخضاع البترول الخام للضريبة

أضاف القانون مسلسلاً جديداً برقم (16) إلى البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات، ينص على إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% من القيمة.

يُعد هذا التعديل من أبرز التغييرات في قانون القيمة المضافة الجديد 2025، حيث يُنهي الإعفاء الذي كان مقررًا للبترول الخام منذ صدور القانون الأصلي عام 2016. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الإيرادات الضريبية من قطاع الطاقة، وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية بإخضاع كافة السلع الاستراتيجية للضريبة، مع مراعاة معدل ضريبي مخفض مقارنة بالسعر العام البالغ 14%.

المادة السادسة: إلغاء بعض البنود والإعفاءات

ألغى القانون المسلسل رقم (9) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات، كما ألغى البندين (18) و(48) من قائمة السلع والخدمات المعفاة.

يمثل هذا الإلغاء جزءًا من عملية إعادة هيكلة شاملة للجداول الملحقة بـقانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف إزالة التداخلات والتناقضات، وتحديث القوائم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

يُنصح الممولون والمكلفون بمراجعة مصلحة الضرائب المصرية أو استشارة محامٍ متخصص للتأكد من موقف أنشطتهم من التعديلات الجديدة.

المادة السابعة: تاريخ النشر والعمل بالقانون

نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يولية 2025، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي 18 يولية 2025.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 22 محرم 1447هـ الموافق 17 يولية 2025م.

هذا التحديد الزمني الدقيق يعني أن جميع المعاملات والتوريدات التي تمت بعد هذا التاريخ تخضع للأحكام الجديدة، مما يستوجب على الممولين والمكلفين التكيف السريع مع التعديلات الضريبية الجديدة في مصر 2025.

أثر تعديلات قانون القيمة المضافة على الممولين والمكلفين

تُحدث تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للممولين والمكلفين 2025 تأثيرات متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية. بالنسبة لقطاع التبغ والسجائر، فإن الزيادات التدريجية في ضريبة الجدول ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما قد يحد من الاستهلاك ويحقق أهدافًا صحية واقتصادية في آن واحد.

أما قطاع  المقاولات والتشييد ، فقد شهد تحولاً جذريًا بإلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% وإخضاعه للسعر العام 14%، مع إتاحة خصم الضريبة على المدخلات، مما يعزز الشفافية ويقلل الازدواج الضريبي.

من واقع خبرتي كمحامٍ متخصص في  قضايا الضرائب بالزقازيق والشرقية  وجميع محافظات مصر، فإن التطبيق الصحيح لـقانون 157 لسنة 2025 الضريبة على القيمة المضافة يتطلب فهمًا عميقًا للأحكام الجديدة والتنسيق المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية.

يجب على الشركات والممولين مراجعة عقودهم وأنظمتهم المحاسبية لضمان الامتثال الكامل للقانون، وتجنب العقوبات الضريبية التي قد تنجم عن المخالفات أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية.

قطاع المقاولات وأعمال البناء

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلاً توضيحيًا شاملاً خاصًا بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخاضعة لأحكام القانون 157 لسنة 2025.

يتضمن الدليل شرحًا تفصيليًا للالتزامات الضريبية لكل من المقاول العام و المقاول من الباطن ، وآلية التعامل مع الفواتير والإيصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على المقاولات 2025 وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني.

هذا التطور يسهم في التطبيق السليم للقانون وتعزيز الالتزام الطوعي من جانب العاملين في القطاع.

نصيحة المحامي: إذا كنت مقاولاً أو تعمل في قطاع التشييد والبناء، فمن الضروري التسجيل الفوري في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في الإقرارات الضريبية.

يُفضل الاستعانة بمحاسب ضريبي متخصص أو محامٍ خبير في قانون الضرائب  لمراجعة العقود والفواتير، وضمان الاستفادة الكاملة من حق خصم ضريبة المدخلات، مما يقلل من العبء الضريبي الفعلي ويحمي من المساءلة القانونية.

الخدمات المهنية والمحامون

بالنسبة لـقانون الضريبة على القيمة المضافة للمحامين 2025، لا يزال المحامون ملزمين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتهم المهنية، وفقًا للأحكام العامة للقانون.

يشمل ذلك أتعاب المحاماة، والاستشارات القانونية، وأعمال التوثيق والصياغة القانونية.

يجب على المحامين المسجلين لدى مصلحة الضرائب إصدار فواتير ضريبية إلكترونية لكل خدمة مقدمة، وتقديم  إقرارات ضريبية  شهرية منتظمة، مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية لتجنب العقوبات والغرامات التأخيرية.

الفرق بين قانون 67 لسنة 2016 وقانون 157 لسنة 2025

يوضح الجدول أعلاه الفرق بين قانون 67 لسنة 2016 وقانون 157 لسنة 2025 في الضريبة من حيث المعاملة الضريبية لمختلف السلع والخدمات.

تعكس هذه الفروقات توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الضريبية وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الخضوع وتحديث المعدلات الضريبية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

دور مصلحة الضرائب في تطبيق القانون الجديد

تؤدى مصلحة الضرائب المصرية دورًا محوريًا في تطبيق تعديلات قانون القيمة المضافة، حيث تتولى مسؤولية نشر الوعي الضريبي، وتوفير الأدلة الإرشادية، ومتابعة التزام الممولين والمكلفين بالقواعد الجديدة.

أصدرت المصلحة عدة قرارات وزارية تكميلية لتسهيل التطبيق، منها قرارات بشأن خصم القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية، وقرارات بتعديل بعض أحكام  اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة .

كما تقوم المصلحة بتنظيم ورش عمل ولقاءات دورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، خاصة في محافظات مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة، طنطا، أسيوط، وغيرها، بهدف توضيح الالتزامات الضريبية الجديدة والرد على استفسارات الممولين.

تتوفر خدمات مصلحة الضرائب عبر فروعها المنتشرة في جميع المحافظات المصرية، بما في ذلك مأموريات ضرائب الزقازيق أول وثان، ومكاتب الضرائب في القاهرة، الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة.

الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون 206 لسنة 2020

يرتبط قانون 157 لسنة 2025 ارتباطًا وثيقًا بـقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الإقرارات الضريبية، وفحص الدفاتر والسجلات، والطعن على القرارات الضريبية، وتسوية المنازعات الضريبية.

تُطبق أحكام قانون الإجراءات الموحد على جميع الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، مما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها للممولين والمكلفين.

تشمل الإجراءات الموحدة تنظيم عمليات التسجيل الضريبي، وإصدار الفواتير الإلكترونية، وتقديم الإقرارات الضريبية الشهرية إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب الإلكترونية، وآليات فحص الإقرارات والرقابة على الممولين، بالإضافة إلى إجراءات الطعن أمام لجان الطعن الداخلية ولجان إنهاء المنازعات الضريبية.

يُنصح الممولون بالالتزام الدقيق بهذه الإجراءات لتجنب العقوبات والغرامات، والاستفادة من  حقهم في الطعن على قرارات مصلحة الضرائب  في حال وجود خلافات.

الفاتورة الإلكترونية ودورها في المنظومة الضريبية

تُعد الفاتورة الإلكترونية أحد الأركان الأساسية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة المعدل، حيث تلزم مصلحة الضرائب المصرية جميع المسجلين بإصدار فواتير إلكترونية موحدة لكل عملية بيع أو توريد خدمة خاضعة للضريبة.

تتيح هذه المنظومة للمصلحة متابعة المعاملات التجارية بشكل لحظي، والتحقق من صحة البيانات المقدمة في الإقرارات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي بفعالية أكبر.

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ إذا كنت ممولاً أو مكلفًا ولم تسجل بعد في منظومة الفاتورة الإلكترونية، فيجب عليك المبادرة فورًا بالتسجيل عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية، وإعداد نظامك المحاسبي للتكامل مع المنظومة الإلكترونية.

استعن بشركة برمجيات متخصصة أو مكتب محاسبي معتمد لضمان التكامل السلس، وتدريب موظفيك على إصدار الفواتير الإلكترونية بشكل صحيح. التأخير في التسجيل أو إصدار فواتير ورقية بدلاً من الإلكترونية يعرضك لعقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة.

العقوبات المقررة في حالة المخالفة

يفرض قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام القانون.

تشمل هذه العقوبات غرامات مالية على عدم التسجيل في الموعد القانوني، وعلى التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية، وعلى عدم إصدار فواتير ضريبية، وعلى تقديم بيانات غير صحيحة بقصد  التهرب من الضريبة .

تتراوح الغرامات بين 3,000 و50,000 جنيه حسب نوع المخالفة ومدى تكرارها، وقد تصل العقوبة في حالات التهرب الضريبي المتعمد إلى الحبس والغرامة معًا.

نصيحة المحامي: للوقاية من العقوبات الضريبية، احرص على الالتزام الكامل بمواعيد تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.

في حال وجود أي خلاف مع مصلحة الضرائب، لا تتردد في  الاستعانة بمحامٍ متخصص في الطعون الضريبية  لتقديم الطعن أمام لجان الطعن أو لجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خلال المواعيد القانونية المحددة. التأخير في الطعن يسقط حقك في المراجعة القانونية.

التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة

يُلزم قانون الضريبة على القيمة المضافة كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا وتتجاوز مبيعاته السنوية حد التسجيل المحدد قانونًا بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.

يبلغ حد التسجيل حاليًا 500,000 جنيه للمنتجين والتجار، بينما يُلزم المستوردون والمصدرون ووكلاء التوزيع بالتسجيل مهما كان حجم معاملاتهم.

كما يُلزم منتجو ومستوردو السلع والخدمات المنصوص عليها في جدول السلع والخدمات بالتسجيل مهما كان حجم معاملاتهم، وذلك لضمان تحصيل الضريبة المستحقة على هذه السلع الاستراتيجية.

يتم التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب المصرية، حيث يقدم الممول طلب التسجيل مرفقًا به البيانات والمستندات المطلوبة مثل البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد تأسيس الشركة إن وُجد، وبيان بالأنشطة التي يمارسها.

بعد مراجعة المستندات والتحقق من البيانات، تصدر المصلحة شهادة تسجيل تفيد بأن الممول أصبح مسجلاً لدى المصلحة وملزمًا بتحصيل الضريبة وتوريدها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

كيفية خصم وتسوية الضريبة وفقًا للقانون الجديد

يُتيح تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة للممولين المسجلين حق خصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتهم من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة نشاطهم الخاضع للضريبة.

يعني ذلك أن المنشأة المسجلة تقوم بخصم الضريبة التي دفعتها عند شراء المواد الخام أو الخدمات من الضريبة المحصلة من عملائها، وتوريد الفرق فقط لمصلحة الضرائب.

هذا النظام يمنع الازدواج الضريبي ويضمن أن الضريبة تُفرض فعليًا على القيمة المضافة فقط في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

لكي يكون الخصم صحيحًا، يجب أن تتوفر فاتورة ضريبية صحيحة صادرة من مورد مسجل، وأن تكون السلعة أو الخدمة قد استُخدمت فعلاً في نشاط خاضع للضريبة، وأن يتم قيد العملية في الدفاتر والسجلات المحاسبية.

لا يجوز خصم الضريبة على المصروفات الشخصية أو النفقات غير المرتبطة بالنشاط، أو على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة لضريبة الجدول بشكل نهائي. يُنصح الممولون بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمعرفة الشروط التفصيلية لخصم الضريبة.

تطبيق القانون في المحافظات المصرية

يُطبق قانون 157 لسنة 2025 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية دون استثناء، من القاهرة والجيزة والإسكندرية، إلى محافظات الوجه البحري مثل الزقازيق والشرقية والمنصورة والدقهلية وطنطا والغربية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومحافظات الوجه القبلي مثل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات القناة والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء.

تتوزع فروع ومأموريات مصلحة الضرائب المصرية في جميع هذه المحافظات لتقديم الخدمات الضريبية للممولين والمكلفين، بما في ذلك التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، وسداد الضريبة، والرد على الاستفسارات.

في محافظة الشرقية على سبيل المثال، توجد مأمورية ضرائب الزقازيق أول ومأمورية ضرائب الزقازيق ثان إضافة إلى مأموريات في بلبيس وفاقوس وديرب نجم وأبو حماد والحسينية، لخدمة الممولين في مختلف مراكز المحافظة.

كما توجد مكاتب متخصصة في المناطق الصناعية والحرة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب لخدمة الشركات الكبرى والمستثمرين.

حكم المحكمة الإدارية العليا وتطبيقات القانون

يتضمن الملف المرفق نص حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 22064 لسنة 70 قضائية، يتعلق بموضوع الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقها على عقود المقاولات.

أكدت المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها، وأن الضريبة على القيمة المضافة تُعد من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة، بينما يلتزم بائع السلعة أو مؤدي الخدمة قانونًا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

أوضحت المحكمة أنه في حالة خلو العقد المبرم بين المكلف ومشتري السلعة أو متلقي الخدمة من نص صريح يقطع بأن الثمن يشمل الضريبة أو لا يشملها، فالأصل وفقًا للمادة (11) من القانون أن تُضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو مقابل الخدمة، بما مؤداه أن الثمن يكون شاملاً قيمة الضريبة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة.

قضت المحكمة ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ المطالبة الضريبية، بعد أن ثبت أن المشروع معفى من الضريبة بموجب شهادة إعفاء صادرة من مصلحة الضرائب.

هذا الحكم يُعد مرجعًا مهمًا في تفسير أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقها على العقود والمعاملات.

نصائح عملية للامتثال الضريبي الكامل

من واقع خبرتي القانونية الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال الضرائب والقانون المصري، أقدم لكم مجموعة من النصائح العملية لضمان الامتثال الكامل لـتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025:

• ◄
  سارع بالتسجيل: إذا كنت تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة وتجاوزت مبيعاتك حد التسجيل، بادر فورًا بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لتجنب الغرامات.
• ◄
  احتفظ بالفواتير: احتفظ بجميع الفواتير الضريبية الإلكترونية الصادرة والواردة بشكل منظم، فهي أساس خصم الضريبة ومحاسبتها.
• ◄
  راجع عقودك: تأكد من أن عقودك التجارية تحدد بوضوح ما إذا كان السعر شاملاً أو غير شامل لضريبة القيمة المضافة، لتجنب النزاعات المستقبلية.
• ◄
  قدم إقراراتك في الموعد: احرص على تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية إلكترونيًا قبل نهاية الشهر التالي لتجنب الغرامات التأخيرية.
• ◄
  استشر متخصصًا: لا تتردد في الاستعانة بمحاسب ضريبي أو محامٍ متخصص في الضرائب لمراجعة وضعك الضريبي وضمان الامتثال الكامل للقانون.
• ◄
  تابع التحديثات: تابع أخبار وقرارات مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية بشكل دوري لمعرفة أي تعديلات أو تعليمات جديدة.

أمثلة تطبيقية لتعديل ضريبة القيمة المضافة

مثال (1): شركة مقاولات تنفذ مشروع بناء

شركة مقاولات مسجلة لدى مصلحة الضرائب تعاقدت على تنفيذ مشروع بناء بقيمة 10 مليون جنيه.

قبل تعديل قانون القيمة المضافة، كانت الشركة ملزمة بسداد ضريبة جدول بنسبة 5% غير قابلة للخصم أي 500,000 جنيه، دون إمكانية خصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتها من المواد والخدمات.

بعد التعديل، أصبحت الشركة تحصل ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% أي 1,400,000 جنيه، لكن يحق لها خصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتها.

إذا كانت قيمة المدخلات 6 مليون جنيه والضريبة عليها 840,000 جنيه، فإن الضريبة المستحقة الفعلية للتوريد هي 560,000 جنيه فقط (1,400,000 – 840,000)، وبذلك يكون العبء الضريبي الفعلي أعلى قليلاً من النظام السابق لكن مع تحقيق عدالة ضريبية ومنع الازدواج.

مثال (2): مستورد بترول خام

شركة مستوردة للبترول الخام استوردت شحنة بقيمة 50 مليون جنيه. قبل قانون 157 لسنة 2025، كان البترول الخام معفى من الضريبة بالكامل، أما بعد التعديل فأصبحت الشحنة خاضعة لضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% أي 5 مليون جنيه. تُحصَّل الضريبة عند الإفراج الجمركي، وتُضاف إلى تكلفة الاستيراد.

يحق للشركة المستوردة خصم هذه الضريبة إذا كانت مسجلة وتستخدم البترول في نشاط خاضع للضريبة، أما إذا كانت تستخدمه للاستهلاك النهائي أو لنشاط معفى فلا يحق لها الخصم وتتحمل الضريبة كاملة.

مثال (3): محامٍ يقدم استشارات قانونية

محامٍ مسجل لدى مصلحة الضرائب قدم استشارات قانونية لعميل بقيمة 10,000 جنيه.

يلتزم المحامي بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية تتضمن قيمة الخدمة 10,000 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 14% أي 1,400 جنيه، ليصبح الإجمالي 11,400 جنيه.

يحصل المحامي المبلغ الكامل من العميل، ثم يوريد مبلغ الضريبة 1,400 جنيه لمصلحة الضرائب عند تقديم الإقرار الضريبي الشهري، بعد خصم أي ضريبة كان قد دفعها على مدخلاته مثل الإيجار والمصروفات الإدارية الخاضعة للضريبة.