عدم معاصرة التوقيع لصلب إيصال الأمانة لا تكفي لبطلانه

وتبرز أهمية هذا الحكم في أنه يفرق بين مسألتين كثيرًا ما تختلطان في منازعات إيصالات الأمانة: المسألة الفنية المتعلقة بزمن كتابة التوقيع والصلب، والمسألة القانونية المتعلقة بإرادة صاحب التوقيع وكيفية تسليم الورقة وقصد الارتباط بما يكتب عليها.

مبدأ حكم النقض في عدم معاصرة التوقيع لصلب إيصال الأمانة

المبدأ الذي انتهت إليه محكمة النقض لا يعني أن كل إيصال أمانة كُتبت بياناته بعد التوقيع يكون صحيحًا، كما لا يعني أن كل كتابة لاحقة على التوقيع تعتبر تزويرًا.

وإنما مؤدى الحكم أن مجرد اختلاف زمن كتابة بيانات الصلب عن زمن التوقيع ليس دليلاً كافيًا بذاته على بطلان الإيصال أو انعدام الالتزام.

فإذا كان التوقيع صحيحًا، وجب الانتقال إلى سؤال أكثر أهمية: كيف وصلت الورقة الموقعة إلى من يتمسك بها؟ وهل سلمها صاحب التوقيع إليه اختيارًا؟ وهل كان يقصد الارتباط بالبيانات التي ستكتب عليها؟ أم أن الورقة حصل عليها الحائز خلسة أو نتيجة غش أو احتيال أو بطريق آخر ينتفي معه التسليم الاختياري؟

وهذه التفرقة ترتبط بالقواعد العامة في حجية الورقة العرفية في الإثبات ؛ إذ يستمد المحرر العرفي حجيته أساسًا من التوقيع، مع بقاء المنازعة ممكنة بشأن ظروف التسليم وإرادة الموقع وحقيقة البيانات المثبتة في المحرر بحسب وقائع كل نزاع.

وقائع النزاع أمام محكمة النقض

بدأ النزاع بمطالبة الطاعن للمطعون ضده بمبلغ 850000 جنيه استنادًا إلى إيصال أمانة، وذلك بعد رفض طلب استصدار أمر أداء.

أقام الدائن الدعوى رقم 8 لسنة 2018 مدني محكمة أسيوط الابتدائية – مأمورية صدفا – طالبًا إلزام المدين بقيمة الإيصال.

وأثناء نظر الدعوى أحالت المحكمة النزاع إلى التحقيق، ثم ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيرًا في الدعوى.

وبعد إيداع تقرير الخبرة قضت المحكمة الابتدائية بالإلزام.

استأنف المدين الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 1038 لسنة 94 قضائية، وقضت محكمة الاستئناف برد وبطلان الإيصال، ثم ألغت الحكم المستأنف ورفضت الدعوى.

وكان أساس ما استند إليه الحكم أن توقيع المطعون ضده الصحيح على إيصال الأمانة لم يكن معاصرًا لكتابة بيانات صلب الإيصال، وإنما كانت بيانات الصلب قد كتبت في تاريخ لاحق ولم تصدر عن يد صاحب التوقيع.

طعن الدائن على هذا القضاء أمام محكمة النقض، وتمسك بأن مجرد عدم معاصرة التوقيع لكتابة بيانات الصلب لا يكفي وحده لرد وبطلان الإيصال، وأن الحكم لم يبين كيف وصل توقيع المطعون ضده الصحيح إلى الإيصال، وهل تم ذلك بإرادته أم بغير إرادته.

لماذا نقضت المحكمة حكم الاستئناف؟

رأت محكمة النقض أن استنتاج بطلان الإيصال ونفي الالتزام من مجرد عدم معاصرة التوقيع لبيانات الصلب لم يكن كافيًا.

فكون تقرير الخبرة قد انتهى إلى أن التوقيع سابق على بيانات الصلب لا يجيب وحده عن أسئلة جوهرية أخرى، منها:

• هل وقع صاحب التوقيع الورقة على بياض بإرادته؟
• هل سلمها إلى الدائن أو إلى شخص آخر اختيارًا؟
• هل قصد الارتباط بالبيانات التي ستكتب عليها؟
• هل كانت هناك شروط أو حدود متفق عليها لملء الورقة؟
• هل وصلت الورقة إلى الحائز بموافقة صاحبها أم بغير إرادته؟
• هل حصل الحائز عليها خلسة أو بالغش أو الاحتيال؟

وبالتالي، فإن ثبوت التعاقب الزمني بين التوقيع والصلب يمثل عنصرًا من عناصر النزاع، لكنه لا يحسم بذاته مسألة صحة الالتزام.

ومن هنا انتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ لأنه بنى النتيجة القانونية على واقعة فنية لا تؤدي إليها وحدها دون استكمال بحث باقي عناصر النزاع.

هل التوقيع على بياض صحيح قانونًا؟

أكدت محكمة النقض في الحكم محل البحث أن التوقيع على بياض هو في الأصل توقيع صحيح، ومن شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب فوقه بعد ذلك حجية الورقة العرفية، لأن الحجية مستمدة من التوقيع لا من كون الكتابة سابقة عليه أو لاحقة له.

لكن هذه القاعدة ليست مطلقة.

فقد اشترطت المحكمة أن يكون الموقع قد قصد الارتباط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يكون قد سلم الورقة اختيارًا.

ولذلك فإن وجود توقيع صحيح على ورقة لا يغلق باب المنازعة في كيفية استعمالها أو ملء بياناتها. ويمكن الرجوع في هذا الشأن إلى شرحنا المفصل عن خيانة الأمانة في الورقة الموقعة على بياض والفرق بينها وبين التزوير .

التسليم الاختياري هو أحد العناصر الحاسمة

ركز حكم النقض على كيفية انتقال الورقة الموقعة من صاحب التوقيع إلى الحائز.

فإذا كان صاحب التوقيع قد سلم الورقة اختيارًا وهو يقصد استعمالها في غرض معين، تختلف المسألة عن حالة الاستيلاء على الورقة بغير إرادته.

وإذا كان من حصل على الورقة قد استولى عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى تنتفي معها حقيقة التسليم الاختياري، فإن تغيير الحقيقة فيها يمكن أن يثير مسألة التزوير وفقًا لظروف كل حالة.

أما إذا كان صاحب التوقيع قد سلم الورقة اختيارًا إلى شخص ائتمنه عليها، ثم ثار النزاع حول ما كتب فيها وحدود ما كان مأذونًا به، فإن الأمر يحتاج إلى بحث طبيعة الاتفاق وظروف التسليم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

ولهذا خصصنا بحثًا مستقلاً عن حجية إيصال الأمانة المدني وشروط التسليم الاختياري يوضح أثر إرادة المدين وطريقة وصول السند إلى الدائن.

ماذا لو سلم إيصال الأمانة إلى شخص لحين تحقق شروط معينة؟

تناول الحكم كذلك فرضًا دقيقًا له أهمية عملية، وهو أن يكون المحرر قد سلم إلى شخص بصورة مؤقتة لحين استيفاء أمور أو شروط معينة.

وقررت محكمة النقض أنه يتعين على محكمة الموضوع في هذه الحالة التحقق من الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين.

فإذا تبين أن المحرر سلم إلى شخص لحين استيفاء أمور بذاتها وتحقيق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق هذه الشروط أو إلى حين تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين.

فإذا تحققت الشروط وسلمت الورقة إلى الدائن اختيارًا استردت الورقة حجيتها في الإثبات.

أما إذا لم تتحقق الشروط المتفق عليها، وتمكن الدائن مع ذلك من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته، فإن ذلك يؤثر في حجيتها ولا يجوز تجاهل كيفية حصوله عليها.

هل يكفي تقرير أبحاث التزييف والتزوير لإبطال إيصال الأمانة؟

لا يكفي تقرير عدم معاصرة التوقيع للصلب وحده للوصول تلقائيًا إلى هذه النتيجة.

وهذه إحدى أهم النقاط التي يقررها الحكم.

فالخبير قد يبحث المسائل الفنية المتعلقة بالمحرر، مثل نسبة التوقيع إلى صاحبه، وخط الصلب، ووجود إضافات أو تعديلات، والتعاقب بين الكتابات متى أمكن ذلك فنيًا.

لكن التقرير الفني لا يحسم بمفرده كل المسائل القانونية المتعلقة بالإرادة أو بالتسليم أو بقصد صاحب التوقيع أو بحقيقة سبب الالتزام.

والمحكمة هي التي تستخلص النتيجة القانونية النهائية من التقرير الفني مع باقي عناصر الدعوى ومستنداتها ودفوع الخصوم.

ولهذا كان مأخذ محكمة النقض على الحكم المطعون فيه أنه انتقل من نتيجة فنية – هي أن التوقيع لم يكن معاصرًا لكتابة الصلب – إلى نتيجة قانونية – هي رد وبطلان الإيصال ورفض المطالبة – دون بيان كيفية وصول التوقيع الصحيح إلى الورقة.

الفرق بين صحة التوقيع وصحة بيانات صلب الإيصال

ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور مستقلة نسبيًا:

1. نسبة التوقيع: هل التوقيع صادر بالفعل من الشخص المنسوب إليه؟
2. بيانات الصلب: من كتبها ومتى كتبت وما مضمونها؟
3. إرادة الموقع: هل قصد أن يرتبط بهذه البيانات، وهل سلم الورقة اختيارًا؟

قد يكون التوقيع صحيحًا وثابت النسبة إلى صاحبه، ومع ذلك يثور نزاع حول البيانات التي كتبت فوقه أو حدود الإذن بكتابتها.

وفي المقابل، فإن مجرد كون بيانات الصلب قد كتبت بخط شخص آخر أو في تاريخ تالٍ للتوقيع لا يؤدي وحده إلى انتفاء كل أثر للمحرر.

ويجب في كل حالة بحث العلاقة بين التوقيع والصلب وظروف التسليم والاتفاق الذي كان قائمًا بين الأطراف.

الحالات القانونية التي يجب التمييز بينها

هل عدم المعاصرة يعني التزوير تلقائيًا؟

لا يصح مساواة الأمرين تلقائيًا.

فقد يكون الشخص قد وقع الورقة أولاً ثم سلمها بإرادته لكي تستكمل بياناتها لاحقًا، وهذه الصورة تختلف جذريًا عن حصول شخص على توقيع صحيح بغير إرادة صاحبه ثم إنشاء محرر فوقه.

والتكييف القانوني يتوقف على كيفية الحصول على الورقة وحدود التفويض أو الاتفاق وإرادة صاحب التوقيع.

أما إذا كان النزاع منصبًا على تزوير المحرر ذاته أو طلب رده وبطلانه، فيمكن الاطلاع على بحث دعوى رد وبطلان المحرر لتزويره ودعوى التزوير الأصلية لمعرفة الفارق بين صور المنازعة المختلفة.

هل ثبوت صحة التوقيع يثبت حتمًا صحة الدين؟

صحة التوقيع عنصر مهم في حجية المحرر، لكنها لا تعني أن كل منازعة أخرى بشأن الالتزام أصبحت ممنوعة.

فقد يثور النزاع حول سبب الالتزام أو حقيقة المديونية أو التسليم أو كيفية الحصول على الورقة أو مخالفة البيانات لما كان متفقًا عليه.

ويجب الفصل بين المنازعة في نسبة التوقيع إلى صاحبه والمنازعة في حقيقة الالتزام المدون في المحرر.

ومن المسائل القريبة من ذلك – وإن كانت ذات نية قانونية مستقلة – مسألة صورية سبب الالتزام في إيصال الأمانة وأثرها في الإثبات ، وهي تختلف عن مسألة عدم معاصرة الصلب للتوقيع محل الحكم الحالي.

الأثر العملي لحكم النقض

تكمن أهمية الحكم في منع استخلاص نتيجة قانونية كبيرة من مجرد عنصر فني منفرد.

فإذا كان تقرير الخبرة قد أثبت أن التوقيع سابق على كتابة البيانات، فلا ينبغي أن يتوقف البحث عند هذه النقطة.

بل يجب على المحكمة – متى كان النزاع مطروحًا عليها على هذا النحو – أن تبحث الأدلة المتعلقة بكيفية تسليم الورقة وقصد صاحب التوقيع وحدود الاتفاق بين الأطراف.

وهذا يعني عمليًا أن الدفاع في منازعات إيصالات الأمانة الموقعة على بياض لا ينبغي أن يبنى بصورة آلية على عبارة: «التوقيع سابق على الصلب»، وإنما يجب تحديد الواقعة القانونية المراد إثباتها بدقة.

إذا كنت تتمسك بالإيصال

فالمسألة لا تنحصر في إثبات صحة التوقيع، بل قد يتعين كذلك – بحسب دفاع الخصم – بيان ظروف تسليم الورقة وعلاقة البيانات المكتوبة بالاتفاق الذي نشأ بين الطرفين.

إذا كنت تنازع في الإيصال

فمجرد القول بأن البيانات كتبت بعد التوقيع قد لا يكون كافيًا. وإنما يجب تحديد أساس المنازعة: هل الورقة لم تسلم أصلًا إلى الحائز؟ هل سلمت لشخص آخر لغرض محدد؟ هل كانت هناك شروط لم تتحقق؟ هل تجاوز من ملأ البيانات حدود ما اتفق عليه؟ أم أن النزاع يتعلق بسبب الالتزام ذاته؟

الفساد في الاستدلال في الحكم المطعون فيه

أعادت محكمة النقض في هذا الحكم بيان معنى مهم للفساد في الاستدلال.

فأسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا تضمنت عيبًا يمس سلامة الاستنباط، ومن صوره أن تستند المحكمة إلى أدلة لا تؤدي منطقًا إلى النتيجة التي انتهت إليها، أو تستخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

وفي النزاع الحالي، رأت محكمة النقض أن ثبوت عدم معاصرة التوقيع لبيانات الصلب لا يؤدي عقلاً بذاته إلى أن المطعون ضده لم يقصد الارتباط بهذه البيانات أو إلى نفي صحة سبب الالتزام.

القصور في التسبيب في منازعات التوقيع على بياض

ظهر القصور في الحكم المطعون فيه – بحسب أسباب النقض – في عدم بيان كيفية وصول التوقيع الصحيح إلى إيصال الأمانة.

وهذه نقطة جوهرية؛ لأن النتيجة القانونية قد تختلف باختلاف واقعة التسليم:

• التسليم الاختياري ليس كالحصول على الورقة خلسة.
• التسليم للدائن ليس بالضرورة كالتسليم لأمين أو وسيط لحين تحقق شرط.
• ملء الورقة داخل حدود الاتفاق ليس كملئها ببيانات تخالف ما اتفق عليه.

ومن ثم فإن معرفة أن التوقيع صحيح وأن الصلب لاحق لا تغني عن تحقيق هذه الوقائع.

ما القاعدة التي ينبغي الخروج بها من الحكم؟

اختلاف زمن كتابة صلب إيصال الأمانة عن زمن التوقيع لا ينفي بذاته وجود الدين ولا قصد الالتزام، ولا يكفي وحده لرد وبطلان المحرر؛ بل يجب بحث كيفية وصول التوقيع الصحيح إلى الإيصال، ومدى صدور التسليم بإرادة صاحبه وقصده الارتباط بالبيانات المكتوبة عليه.

وهذه الصياغة أدق من إطلاق القول بأن «التوقيع على بياض صحيح دائمًا» أو أن «كتابة البيانات بعد التوقيع تزوير دائمًا»، فكلا التعميمين يتجاهل العنصر الحاسم الذي شدد عليه الحكم: الإرادة وكيفية التسليم وظروف الحصول على الورقة.

النص الكامل لحكم محكمة النقض في الطعن رقم 13887 لسنة 90 قضائية

فيما يلي نص الحكم كاملًا

الخلاصة القانونية

يؤكد الطعن رقم 13887 لسنة 90 قضائية أن عدم معاصرة كتابة صلب إيصال الأمانة للتوقيع ليست بذاتها دليلاً كافيًا على بطلان الإيصال أو انعدام الدين.

فالعبرة لا تتوقف عند ترتيب الكتابة زمنيًا، وإنما تمتد إلى حقيقة إرادة صاحب التوقيع، وكيفية وصول الورقة إلى الحائز، وما إذا كان تسليمها قد تم اختيارًا، وما إذا كانت البيانات المكتوبة تدخل في حدود ما قصد الموقع الارتباط به.

ومن ثم يجب التعامل مع كل منازعة بحسب وقائعها ومستنداتها وأدلتها، وعدم بناء النتيجة القانونية على تقرير فني بشأن تعاقب التوقيع والصلب وحده.

تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة وشرح مبدأ قضائي، ولا يمثل رأيًا قانونيًا نهائيًا في واقعة بعينها؛ إذ يتوقف التكييف الصحيح على أصل المحرر، ووقائع التسليم، ومستندات العلاقة، والدفوع والإجراءات المتخذة في كل دعوى.