التقادم المسقط: شرح المادة 374 من القانون المدني

اكتشف شرح التقادم المسقط بمقتضى المادة 374 مدني المصري والحالات التي تسقط بها الدعوى وأهم الاستثناءات مع نماذج عملية من قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار.

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

مقدمة تمهيدية: ما هو التقادم المسقط في القانون المدني المصري؟

إن التقادم المسقط ركيزة قانونية من ركائز الأمان والعدالة في القانون المدني، حيث يضمن استقرار المعاملات وتحقيق الطمأنينة للأفراد والمؤسسات على السواء، عبر تحديد مدة زمنية لسقوط المطالبة القضائية.

وكمكتب متخصص في القضايا المدنية بالزقازيق، نضع بين يديكم خلاصة الفهم القانوني والتطبيقات العملية لهذا الموضوع الحسّاس من واقع خبرتنا الممتدة أمام القضاء المصري.

ما هو التقادم المسقط؟

التقادم المسقط هو نظام قانوني يُرتب سقوط الحق في المطالبة القضائية إذا لم يباشر الدائن حقه خلال فترة معينة نص عليها القانون. الهدف منه استقرار المراكز القانونية ومنع تراكم المنازعات دون نهاية.

تعريف التقادم المسقط

• التقادم المسقط هو انتهاء الحق في المطالبة القضائية بعد مضي مدة معينة نص عليها القانون تبدأ من اليوم الذي يستحق فيه الدين أو الحق محل النزاع.

نص المادة 374 من القانون المدني المصري

“يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.”

المدد الخاصة الأخرى للتقادم المسقط

• المادة 375: تقادم بخمس سنوات للحقوق الدورية المتجددة (مثل أجرة العقارات، الرواتب، المعاشات).
• المادة 376: تقادم بخمس سنوات لحقوق الأطباء، المحامين، المهندسين، السماسرة، والمعلمين مقابل أعمالهم المهنية.
• المادة 377: تقادم بثلاث سنوات للضرائب والرسوم المستحقة للدولة – ويبدأ هذا التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضرائب.

شروط سقوط الدعوى بالتقادم

• انقضاء المدة القانونية: مرور خمسة عشر عامًا (15) كقاعدة عامة، ما لم يقرر القانون مدة مختلفة.
• عدم وجود نص استثنائي: حيث تتفاوت بعض الدعاوى في مدد التقادم وفق طبيعتها القانونية.
• عدم وجود إجراء قاطع للتقادم: كرفع دعوى أو إقرار المدين بالحق.
• انتفاء أسباب الوقف: مثل صغر السن أو الغياب القهري للدائن.

اذن، يشترط لتحقق التقادم المسقط:

1. مرور المدة القانونية دون مطالبة قضائية جدية.
2. عدم وجود نص خاص يقرر مدة مختلفة.
3. عدم وجود إجراء قاطع للتقادم (كالاعتراف بالحق أو رفع الدعوى).
4. انتفاء عوائق وقف سريان التقادم مثل صغر سن الدائن أو الغياب القهري.

أهم الحالات المستثناة من التقادم العام: جدول يوضح مدد سقوط الحقوق في القانون المصري

الفروق الجوهرية بين التقادم المسقط والتقادم المكسب

• التقادم المسقط: يُفقد الدائن حقه في المطالبة القضائية بنهاية المدة القانونية.
• التقادم المكسب: يمنح الحائز على عقار أو منقول حق ملكيته بعد استيفاء مدة معينة من وضع اليد بنية التملك.

جدول: الفرق بين التقادم المسقط والتقادم المكسب في القانون المدني المصري

متى تنقطع مدة التقادم وتبدأ من جديد؟

تنقطع مدة التقادم وتبدأ حساب مدة جديدة في الحالات التالية:

• رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن ذات الحق.
• إقرار المدين صراحة أو ضمنًا بحق الدائن.
• توثيق إنذار أو تنبيه رسمي من الدائن للمدين.
• ويُقطع التقادم بأي إجراء يتخذه صاحب الحق للمطالبة به، ويُستأنف من جديد من تاريخ الإجراء.، محكمة النقض المصرية، طعن 129 لسنة 48 ق، جلسة 9/11/1981

خلاصة الإجراءات القاطعة للتقادم

ينقطع التقادم ويبدأ من جديد عند:

1. رفع دعوى قضائية أمام المحكمة بشأن الحق موضوع التقادم.
2. اعتراف المدين الصريح أو الضمني بالحق للدائن.
3. توجيه إنذار رسمي أو تنبيه من الدائن إلى المدين.
4. كل إجراء يتخذه صاحب الحق للمطالبة به يقطع التقادم ويبدأ حساب مدة جديدة من تاريخ الإجراء القاطع.

ما هي أبرز الإجراءات القانونية التي توضح كيفية قطع التقادم المصري

في القانون المدني المصري، هناك مجموعة محددة من الإجراءات القانونية التي تستطيع قطع مدة التقادم، أي تجعل حساب المدة يبدأ من جديد بعد اتخاذها.

ومن أبرز هذه الإجراءات القانونية بحسب النصوص والأحكام القضائية المستقرة:

1. المطالبة القضائية (رفع دعوى)

رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالحق يقطع مدة التقادم، سواء أكانت المحكمة مختصة أم لا، وحتى لو انتهت الدعوى بعدم الاختصاص.

ويشترط لصحة قطع التقادم أن تكون المطالبة واضحة وجازمة بالحق محل النزاع، بحيث تدور حول ذات الحق المراد اقتضاؤه.

2. الإنذار أو التنبيه الرسمي.

توجيه إنذار رسمي على يد محضر (أو كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول) من الدائن للمدين بشأن الدين محل التعاقد يعتبر من الإجراءات القوية لقطع التقادم.

3. الإقرار الصريح أو الضمني بالحق

إقرار المدين بحق الدائن، سواء كان صريحًا (اعتراف علني أو كتابي) أو ضمنيًا (مثلاً ترك المال المرهون لدى الدائن كضمان)، يقطع مدة التقادم بالكامل وتبدأ في السريان مدة جديدة من تاريخ الإقرار.

4. الأعمال القضائية الأخرى

أية أعمال يقوم بها الدائن للتمسك بحقه أمام الجهة التي تتولى الفصل في النزاع مثل التدخل في دعوى قائمة بشأن ذات الحق أو طلب الإفلاس، أو في توزيع، أو الحجز، تقطع التقادم.

5. الأحكام والقرارات النهائية

صدور حكم نهائي في مطالبة تتعلق بالحق يقطع مدة التقادم، حتى لو كان حكما بعدم قبول الدعوى شكلاً طالما كان الحق محل النقاش هو ذاته.

ملاحظات هامة:

• إذا صدر حكم قضائي برفض الدعوى أو بعدم قبولها فينقضي أثر الإجراء القاطع، ويستمر التقادم الذي بدأ قبل رفعها كأن لم يُقطع أصلاً.
• إذا انقطعت مدة التقادم بأي إجراء صحيح، تبدأ مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء أثر الانقطاع وتكون مدتها هي نفس مدة التقادم الأصلي.
• يكفي في بعض الحالات توجيه خطاب مسجل أو إنذار رسمي للمدين دون الحاجة إلى رفع دعوى.

ما هو الفرق بين انقطاع التقادم ووقفه وفق القانون المدني المصري

الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم في القانون المدني المصري يُعد من الموضوعات الجوهرية لكل من المحامين والمتقاضين، ويُعالج كل منهما حالات مختلفة تؤثر في حساب مدة التقادم التي تسقط بها الحقوق المدنية.

أولاً: انقطاع التقادم (قطع التقادم)

المفهوم:

انقطاع التقادم يعني زوال المدة التي انقضت قبل قيام سبب الانقطاع، وبدء حساب مدة تقادم جديدة كاملة من تاريخ الإجراء القاطع.

أهم أسباب الانقطاع:

1. رفع دعوى قضائية بشأن الحق محل النزاع (ولو أمام محكمة غير مختصة).
2. توجيه إنذار رسمي أو مطالبة قانونية جازمة إلى المدين.
3. إقرار المدين صراحة أو ضمنًا بحق الدائن (سواء كتابةً أو بالفعل، كدفع جزء من الدين).

الأثر القانوني:

متى تحقق انقطاع التقادم، تُمحى كل مدة سابقة وتقف الشروط من جديد، أي يبدأ التقادم من الصفر بعد زوال سبب الانقطاع.
فإذا تكرر سبب آخر قطع جديد نبدأ الحساب مرة أخرى من تاريخ هذا السبب.

ثانياً: وقف التقادم

المفهوم:

وقف التقادم يعني تعليق سريان المدة مؤقتًا لأسباب خارجية، بحيث تتوقف المدة عن السريان دون أن تُلغى السنين السابقة، وتُستكمل حين يزول السبب الذي أدى للوقف.

أبرز أسباب الوقف:

1. وجود مانع قانوني أو مادي يجعل الدائن غير قادر على المطالبة بحقه (مثل صغر سن الدائن، غيابه القهري، القوة القاهرة).
2. وجود نزاع جنائي متعلق بنفس الحق المدني – حيث يوقف النزاع الجنائي الموازنة لحساب التقادم المدني.
3. الحراسة القضائية أو فرض تدابير استثنائية على أموال المدين.

الأثر القانوني:

تتوقف مدة التقادم فقط خلال الفترة التي يوجد خلالها المانع، ثم تستأنف المدة من حيث توقفت بعد زوال المانع، ولا يُعاد الحساب من جديد بل تُضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة مباشرةً.

جدول: التمييز بين وقف وانقطاع التقادم

الحالات العملية والأمثلة الواقعية بشأن التقادم المسقط

أمثلة تطبيقية واقعية:

• رفع دعوى لمطالبة بأجرة متأخرة يعتبر قاطعاً للتقادم للأجرة محل النزاع.
• إقرار المدين بالحق عبر رسالة مكتوبة معترف فيها بالدين أو تقسيط المبلغ يعد إقرارًا ضمنيًا قاطعًا للتقادم.
• إرسال إنذار على يد محضر بالدفع يعتبر قاطعًا ولو لم يترتب عليه سداد فورًا.

بهذه الإجراءات تضمن أن مدة التقادم تعود للصفر ويبدأ حسابها مجددًا من تاريخ اتخاذ أيٍ من هذه الإجراءات، ما يمنح الدائن فرصة جديدة للمطالبة بحقه أمام القضاء وفقًا لقواعد القانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض.

تطبيقات عملية وأمثلة من قضايا المكتب

• حالة استحقاق أجرة متراكمة: أحد العملاء طالب بأجرة محل تجاري بعد 12 سنة دون مطالبة سابقة، تم الدفع أمام المحكمة بسقوط الحق بالتقادم وقُضي به فعلاً لصالح موكلنا.
• دعوى تعويض عامل: رفع عامل دعوى بعد أربع سنوات من وقوع الإصابة، لكن المحكمة أصدرت حكماً بعدم قبول الدعوى لانقضاء التقادم الثلاثي بقانون العمل.
• مطالبة تجارية: تاجر أقام دعوى بثمن بضاعة بعد ست سنوات، وقد تمسكنا بالتقادم الخماسي فقضت المحكمة بسقوط المطالبة.

حالات عملية واقعية شائعة

• عدم مطالبة المؤجر بدين الأجرة لمدة تتجاوز 5 سنوات يترتب عليه تقادم الحق في ما زاد عن الخمس سنوات الأخيرة، أما بالنسبة لأصل الحق فيمكن للمؤجر المطالبة به خلال 15 سنة إذا كانت الأجرة غير دورية أو اتخذت شكل دفعات كبيرة غير متجددة.
• سقوط دعوى العامل في الحصول على تعويض عن إصابة عمل بعد مرور 3 سنوات دون رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قانوني قاطع.

تطبيقات عملية

1. • إذا رُفِعت دعوى قضائية ثم أُحيل الحق للصلح وفشل الصلح، تُعتبر الدعوى الأصلية قاطعة للتقادم ويُحسب تقادم جديد من انتهاء الإجراء.
2. • إذا كان الدائن قاصرًا، يُوقف التقادم حتى بلوغه سن الرشد، ثم يُستكمل احتساب المدة المتبقية.

هذه القواعد مستندة مباشرةً إلى نصوص المواد (382، 383، 384) من القانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض.

المبادئ القضائية الحديثة والاجتهادات

1. قضت محكمة النقض بأن الأصل في جميع الالتزامات المدنية والتجارية هو التقادم بخمس عشرة سنة، إلا إذا نص قانوني خاص (كالضرر أو الأجرة) على مدة أقل.
2. لا يسري التقادم على بعض الحقوق مثل أرباح الشركاء في شركات الأشخاص إلا بانقضاء خمسة عشر عامًا، طالما أن الشركة لم تصفَّ بعد.
3. “الإجراء القاطع للتقادم إذا وقع باطلاً لا يترتب عليه أثر في قطع التقادم” (الطعن رقم 3953 لسنة 55 ق).

نقاط ملخصة قانونية عن التقادم المسقط

• التقادم لا يطبق على حقوق الدولة، والضرائب والرسوم مستثناة بقواعد خاصة تقادمها أقصر (عادة 3 سنوات).
• التقادم لا ينطبق على حقوق المؤلف وبراءات الاختراع وبعض الحقوق الأخرى التي نص عليها القانون بشكل خاص.
• سريان أو وقف التقادم: يتوقف التقادم في حالات معينة منها وجود مانع حقيقي يجعل الدائن غير قادر على مطالبة حقه (مثال: الإكراه أو الغياب القهري).
• الدفع بالتقادم يجب أن يتمسك به المدعى عليه ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في السقوط.
• يكفي في الإجراء القاطع أن يكون صريحًا وواضحًا في دلالته على المطالبة القضائية أو الإقرار بالحق.

هذه المعلومات القانونية الدقيقة، المبنية على نصوص القانون المدني المصري، وأحكام محكمة النقض والمبادئ المستقرة حتى 2025، تغطي التعريفات، الشروط، الاجتهادات القضائية، والتطبيقات العملية التي يمكنك دمجها لرفع قيمة المقال وجودته وموثوقيته. 

نماذج مختصرة من استشارات المكتب: نماذج واقعية ومبنية على خبرة المكتب

• استشارة شائعة 1:

 س/ عندي شيك مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولم أتخذ إجراء قانوني. هل سقط حقي بالتقادم؟

 ج/ في القضايا المدنية العادية التقادم 15 عامًا، أما الشيك عادة تقادمه أسرع وفق قانون التجارة – ننصحك بمراجعة المستندات فورًا لتحديد التصرف الأنسب قبل فقدان الحق نهائيًا.

• استشارة شائعة 2:

 س/ أمتلك عقد إيجار ولم أطالب بالأجرة منذ عشر سنوات. هل يحق لي الآن رفع دعوى بالأجرة؟

 ج/ يحق لك المطالبة بأجرة آخر خمس سنوات فقط طبقًا للمادة 375 من القانون المدني، وما زاد يسقط بالتقادم.

• استشارة شائعة 3:

 س/ هل يؤثر سفر المدين خارج مصر على حساب مدة التقادم؟

 ج/ الأصل أن التقادم يسري، إلا في حالات الغياب القهري أو الظروف الاستثنائية والتي يقدرها القضاء حسب الملابسات.

• استشارة شركات:

 س/ هل يمكن وضع آلية واضحة باللائحة لحل النزاعات بين الشركاء دون اللجوء للمحكمة؟

 ج/ نعم، من الأفضل إدراج بند التحكيم أو الوساطة في اللوائح والعقود وذلك توفيرًا للوقت وضمانًا للسرية التجارية.

• استشارة جماعية/ورثة:

 س/ كيف نضمن عدالة تقسيم تركة كبيرة وضبط العلاقة بين الورثة؟

 ج/ عبر استشارة دورية تحدد الإجراءات المثلى وكتابة إقرار تسوية موثق يحقق إرادة الأطراف جميعًا ويمنع المنازعات المستقبلية.

جميع الأمثلة والنصوص مأخوذة من قضايا مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض وخبير القضايا المدنية والتقادم – بخبرة 28 عامًا، والمعلومات القانونية مستندة مباشرة لنصوص التشريعات المصرية وأحدث أحكام محكمة النقض.

لذلك، نقدم دائمًا تطبيقات عملية من الواقع لضمان مصداقية وعمق الاستشارة.

شرح مُفصل للمادة 374 وأهم الاستثناءات وتطبيقات عملية من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة – الزقازيق

بعد أن انتهينا من الموجز التمهيدي لموضوع التقادم فى القانون المدنى، نقوم في هذا المبحث بشرح المادة 374 مدني وما بعدها .

والمتضمن تفصيل قانوني مع الأحكام عن سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم والدفع بسقوط الدعوى بالتقادم مع بيان الإجراءات القاطعة للتقادم في القانون المدني المصرى.

نصوص التقادم المسقط في القانون

مادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

مادة 375: يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقـر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

مادة 377: تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها .

وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

مادة 378: تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

• ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
• ( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

مادة 379: يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 380: تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.

مادة 381: إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق .

وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

مادة 382: لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

مادة 383: ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

مادة 384:  ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.

ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

مادة 385: إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين .

كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

مادة 386: يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 387: لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن  يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .

مادة 388: لا يجوز النـزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.

وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

التقادم المسقط في مصر: شرح قانوني مبسط وتأثيره على الحقوق

في شرح المادة 374 من القانون المدني المصري قضى المشرع كقاعدة عامة بتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة مقتدياً فى هذا التجديد بالشريعة الإسلامية .

على إن من الأحوال ما نص فيه على التقادم الالتزام بانقضاء ثلاث سنوات فى المسئولية التقصيرية والاثراء بلا سبب وعيون الرضا ونقص الاهلية .

ويرد التقادم الخمس على الالتزامات الدورية المتجددة أما أقساط الديون المنجمدة  فيسقط كل منهما بانقضاء خمس عشر سنه استحقاقه لأنها ليست بالمتجددة .

وأن كانت دورية ولا يقوم التقادم الخمسي على قرينة الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم .

وإنما يراجع فى أساسه الى ان المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده ، فلو أجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ  استحقاقه .

لقضى ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة وقد جعل للمدين أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بوجوب الدين فى ذمته

ويراعى أن التزم الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية أو المتجددة ، ولذلك نص على أن هذا الالتزام لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنه ، ويسرى الحكم نفسه على الفوائد المتجمدة

أما ما يثبت للمستحق فى الوقف من ديون فى ذمة الناظر فقد حسم المشروع ما اثير من الخلاف فى القضاء بشأن تقادمه ، لأن هذه فى يده أمانه لا تملك

ولكن إذا كان الناظر قد استهلك هذه الغلة بتعديه أو بتقصيره أصبح مسئولاً عن فعله قبل المستحق ، وكان لهذا أن يطالبه بحقه باعتباره ديناً لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة.

والمشروع أجاز تقادم الديون المترتبة على الفعل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات فى بعض الصور، وبانقضاء خمس عشرة سنة فى صورة أخرى

يبدو أنه رئي استبعاد التقادم الثلاثى فى هذة الحالة ، حتى لا يتقادم  دين المستحق فى الوقف بمدة أقل من مدد تقادم الديون الدورية المتجددة .

استحدث المشرع حكماً هاماً بشأن وقف التقادم بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها ، فقضى بأن الوقف لا يقع على وجه الإطلاق لمصلحة أولئك وهؤلاء متى كان لهم من ينوب عنهم قانوناً ، فإذا لم يفعل كان مسئولا عن ذلك

أما إذا لم يكن لعديمي الأهلية أو ناقصها من ينوب عنه فعندئذ يقف شريان مدة التقادم بالنسبة له ما لم تكن المدة خمس سنوات أو أقل

ويشمل هذا الحكم الغائب والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، فالواقع أن الغرض من التقادم الخمسي وهو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينهما .

ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقطاع خمس سنوات يتهافت تهافتاً يمتنع معه التسليم بوقف شريان المدة

على أن هذا التعليل قد يكون محلاً للنظر حسن وجوده ، ولذلك تحمس الإشارة إليه والتقدير به ، أما التقادم الحولى فقد بنى على قرينة الوفاء وهى تظل سليمة الدلالة ولو كان الدائن قاصراً

بيد أن أهم ما أتى به المشرع فى هذا الصدد هو النص بصفه عامة على وقف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على المدين أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، ولو كان هذا المانع أدبياً.

ولم يراد الموانع على سبيل الحصر ( كالحرب ، وحالة الاحكام العرفية ، والاسر ، وصله الزوجية ، والخدمة) على غرار ما فعلت بعض تقنينات أجنبية ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ولا سيما أن ضبط حدوده من طريق التطبيق غير عسير

وتطبيقاً لهذا الحكم يقف سريان التقادم بين الزوج وزوجة قائماً ، وبين المحجور ومن ينوب عنه قانوناً ما بقى هذا قائماً على الدار ، وبين الشخص المعنوى ونائبه ما بقيت النيابة قائمة.

وبين الموكل والوكيل فيما يدخل فى حدود التوكيل ، وبين السيد والخادم طوال مدة التقاعد ، لأن بين كل من أولئك وكل من هؤلاء على التوالي صلة تبعث على الاحترام والثقة أو الرهبة ، يستحيل على الدائن أن يطالب بحقه .

وقد نصت المادة 832 مدنى على سببين لوقف التقادم ، أحدهما عام أيا كانت مدة التقادم والآخر خاص لا ينطبق إلا على التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات :

1- أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، والمانع قد يكون مادياً ( كحرب أو ثورة تقطع المواصلات فيستحيل على الدائن أن يتخذ الإجراءات القضائية .

أو يكون المانع أدبياً (علاقة القرابة بين الأب وابنه ، والزوج وزوجته ، والسيد بخادمه ، وصاحب العمل بالعامل ) ، وتقدير وجود المانع الأدبى متروك لتقدير قاضى الموضوع فى كل حالة على حدتها .

وقد عنى المشرع بأن ينص بصفة خاصة على ان التقادم يسرى فيما بين الأصيل والنائب ما بقيت النيابة – قانونية أو اتفاقية – قائمة .

2- أن التقادم يتوقف إذا كان الدائن غير كامل الاهلية أو غائبا أو محكوما عليه فى جناية ما دام ليس له نائب يمثله قانونا ، ذلك أن الدائن فى هذه الحالات ليس لديه من حسن الادراك أو من الوسائل المادية وما يمكنه من المطالبة بحقوقه

غير أن المشرع قد جعل سبب الوقف هنا قاصرا على التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات ، أما للتقادم بخمس سنوات فأقل

فقد رأى المشرع ان الاعتبارات التى حدت به إلى التقصير المدة اللازمة لسقوط الحق أولى بالتفضيل من مصلحة الدائن فى هذه الأحوال

وإذا كان سند الدين تنفيذياً ، فمجرد اتخاذ إجراءات التنفيذ ( كالحجز مثلاً ) أو الاجراءات المتفتحة له ( كالتنبيه ) يستتبع قطع التقادم

فإذا لم يكن ثمة سند تنفيذي فالأصل أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية وليس يكفى مجرد الإنذار لترتيب هذا الأثر ولو تولى إعلانه أحد المحضرين ويراعى أن المطالبة القضائية تشمل الدعوى والدفع على حد سواء .

ولا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر دون تحقق أثرها فى قطع التقادم ، بخلاف ما يقع فى البطلان المتعلق بالشكل ويسقط هذا الأثر

ويعتبر كأن لم يكون إذا تنازل المدعى عن دعواه (ترك المرافعة) أو اهملها حتى قضى ببطلان المرافعة فيها ، أو قضى برفضها لانتفاء الصفة أما سقوط الحكم الغيابي فلا يترتب عليه زوال أثر انقطاع المدة .

ويقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم كل إجراء مماثل ، كتقدم الدائن بطلب لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع أو طلب الحكم أو التدخل فى خصومة وبوجه عام كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه فى خلال دعوى من الدعاوى

وعلى نقيض ذلك لا يعتبر التكليف بالحضور أمام لجنة ” المعافاة ” القضائية ولا قرار هذه اللجنة ، ولا التكليف بالحضور أمام القاضى المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي سببا فى قطع بالتقادم

ويراعى أن ترتب رهن الحيازة ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا الاثر ما بقى الشئ المرهون فى يد المرتهن .

فمجرد ترك الدائن للشئ المرهون فى يد المرتهن وترخيصه لهذا المرتهن فى اقتضاء حقه من إيراده ، يعتبر إقراراً ضمنياً دائماً أو متجدداً ، أما وجود الرهن الرسمى والامتياز والاختصاص

وقيد هذه الحقوق وتجديد قيدها ، فليس من شأنها جميعاً قطع التقادم ، لأن المدين لا ينسب إليه فى هذه الحالة أمر مادى ينطوى على إقرار ضمنى بالدين ، ومجرد وجود تأمين يكفل حق الدائن لا يكفى فى هذا الشأن

لا يقتصر أثر انقطاع التقادم على الحيلولة دون سريان المدة بل ويجاوز ذلك إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه وهذا هو ما يفرقه عن الوقف

فإذا كف الاجراء القاطع عن ترتيب أثره بدأ سريان جديد من هذا الوقت

وتكون مدة هذا التقادم الجديد هى مدة التقادم الأول –  خمس عشرة سنة أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال .

أما التقادم الحولى ، فتكون المدة الجديدة فيه خمس عشرة سنة على الدوام ، لأن قرينة الوفاء تسقط بانقطاع كما تقدمت الإشارة إلى ذلك

ويستبدل التقادم بانقضاء خمس عشرة سنة بالتقادم الخمسي كذلك إذا صدر حكم بالدين الدوري المتحدد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، ذلك أن الدين يتحدد نهائياً بصدور هذا الحكم وتزول عنه صفة الحلول الدوري فيسقط بانقضاء المدة العادية

فإذا تضمن الحكم ، فوق ذلك التزامات لم تزل عنها صفتها الدورية أى التزامات تصبح مستحقة الأداء فى المستقبل (كالحكم بما يستحق فى المستقبل من الايجار) ظلت هذه الالتزامات خاضعة للتقادم الخمسي

وينبغى كذلك أن يستبدل التقادم الطويل بانقضاء خمس عشرة سنة بالتقادم الثلاثى متى صدر حكم نهائى بالدين ، لأن الحكم يعزز قوى الحق فى هذه الحالة

إذا تم التمسك بالتقادم قامت بذلك قرينة قاطعة على الوفاء ، ومن ثم ينقضى الالتزام ، ويتخلف عنه التزام طبيعى فى ذمة المدين ولا ينقضى الالتزام قبل التمسك بالتمسك بالتقادم بمجرد انقضاء المدة المسقطة

بل يظل التزاماً مدنياً إلى أن يدفع بتقادمه .

ويستند أثر التمسك بالتقادم ويعبر أن الالتزام قد انقضى من وقت أن اصبح مستحق الأداء ويتفرع ذلك أن فوائد الدين الذى ينقضى بالتقادم تقادم هى الاحرى

ولو كان التقادم الخمسي الخاص بها لم يكتمل مدته ، وكذلك يكون الحكم فى سائر الملحقات

وأثر التقادم إذا تم التمسك به هو انقضاء الالتزام ، ويعتبر الالتزام قد انقضى من وقت بدء سريان التقادم لا من وقت استكمال مدته

ويعبر عن ذلك بالقول بأن للتقادم أثراً رجعياً ، وقد أورد المشرع تطبيقاً لهذه القاعدة فى المادة 386/2 مدنى ، فهذا النص يقوم على أساس الأثر الرجعى للتقادم

إذ لو أن الحق كان يعتبر منقضياً من وقت تمام مدة التقادم فحسب ، لوجب على المدين أن يدفع فوائد الخمس سنوات الأخيرة باعتبار أن الدين الأصلي كان قائماً لم ينقض فى تلك الفترة

ولكن سقوط الدين بأثر رجعى لا يعنى أن للمدين أن يسترد ما تم الوفاء به فعلاً من فوائد الدين .

ويترتب على انقضاء الالتزام بالتقادم أن يتخلف عنه فى ذمة المدين التزام طبيعى (م 386/1 مدنى) ، أى أن اثر التقادم يقتصر فى الحقيقة على رابطة المديونية فتظل قائمة

ليس التقادم سبباً حقيقياً من أسباب انقضاء الالتزام ، بل هو مجرد وسيلة لقطع حق المطالبة ولذلك ينبغى أن يتمسك به ذو الشأن ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

ولدائني المدين وذوى الشأن كافة أن يتمسكوا باسمه بما يتم من ضروب التقادم لصالحه ( كالحائز بالنسبة للدائن ذى الرهن الرسمى )

ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو كان ذلك فى الاستئناف دون النقض ، ما لم يتنازل عنه ذو الشأن صراحة أو دلالة

ويرى الدكتور – إسماعيل غانم:

أن القاعدة أن الالتزام لا ينقضى بمجرد استكمال مدة التقادم ، بل يجب التمسك به من ذوى الشأن ، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ( مادة 387 / 1 مدنى ) ، فاستكمال مدة التقادم لا يترتب عليه بذاته انقضاء الالتزام.

وإنما هو يهيئ للمدين وسيلة للتخلص من الالتزام عن طريق الدفع بسقوطه بالتقادم ، ويعبر عن ذلك بأن التقادم قد يترتب عليه سقوط الالتزام رقم أن الدائن لم يستوف حقه ، ولذلك وجب أن يترك الامر فيه إلى ضمير ذوى الشأن .

وقد أجازت المادة 387 مدنى لكل ذى مصلحة التمسك بالتقادم باسمه شخصياً ، وعلى ذلك يجوز للكفيل إذا ما طالبه الدائن بالوفاء أن يدفع بانقضاء دين المدين ومصلحته فى ذلك واضحة

فالتزام الكفيل التزام تبعي ينقضى بانقضاء التزام المدين وهو الالتزام الأصلى ، كذلك يجوز لحائز العقار المرهون أن يدفع بتقادم الالتزام المضمون بالرهن فيمنع الدائن المرتهن من التنفيذ على عقاره .

ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية ( مادة 378 مدنى فقرة 1 ):

فالدفع بالتقادم دفع موضوعى وليس دفعاً شكلياً يسقط بالتكلم فى الموضوع ، ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو يقتضى البحث فى وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاصها

ويجوز التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ويجوز أن يكون هذا التنازل ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به وقد يحمل عدم التمسك بالتقادم محمل التنازل الضمنى وفقاً للظروف ويعتبر التنازل بمنزلة التبرع

وإن لم تنطو فيه حقيقة الافقار ويتفرع على ذلك وجوب توافر أهلية التبرع فيمن يصدر منه التنازل ، وجواز طعن الدائنين على هذا التنازل بطريق  الدعوى البوليصة .

دون أن يكون ثمة محل لإقامة الدليل على غش الدائن الذى وقع التنازل لمصلحته فضلا عن غش المدين.

متى يجوز التنازل عن التقادم؟

يرى الدكتور – إسماعيل غانم أنه يجوز التنازل عن التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه ، ولكن يلاحظ أن أثر هذا التنازل نسبى .

فهو لا يتعدى المتنازل نفسه إلى ذوى المصلحة الآخرين الذين يجوز لهم التمسك بالتقادم باسمهم شخصياً (كالكفيل وحائز العقار) .

وقد اشترط المشرع لصحة التنازل عن التقادم أن يتم بعد ثبوت الحق فيه ، أى بعد استكمال مدة التقادم أما التنازل مقدماً عن التمسك بالتقادم فهو غير جائز ( مادة 388 / 1 مدنى).

وقد رأى المشرع فى ذلك حماية المدينين من الشروط التعسفية التى يضعها الدائنون مقدماً فى العقد المنشئ للالتزام

والتقادم بمعناه المعروف فى القانون ليس له نظير فى الشريعة الإسلامية لأنها لا تقرر سقوط الحق أو اكتسابه بمرور الزمن ، كما لا تعترف بأن الغصب طريق للتمليك بمضى المدة.

لأنه حرام ديانة ، ولا يؤسس وضع يد صالح التمليك مهما طالت مدته ، وإنما يكسب الملك بالأوجه المشروعة مبدئياً كالبيع الصحيح والهبة والوصية

كما أن سكوت رب الدين عن المطالبة بدينه مهما طال أمده لا يسقط حقه ولا يبرئ ذمة المدين ، وإنما يسقط الحق وتبرأ ذمة الغريم بالوفاء بطريق من طرقه المختلفة ،

وفى الحديث الشريف :  ” لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم” .

إلا أنهم أتوا للمسألة من طريق منع القاضى من سماع دعوى صاحب الحق الأصلى متى أهمل المطالبة بحقه سنين معدودة أمثال ذلك نص المادة 735 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بشأن اللائحة الشرعية.

وهديا على ما تقدم نلخص التنازل عن التقادم في النقاط التالية:

أولًا: التنازل عن التقادم قبل اكتمال مدته (غير جائز)

🔴 لا يجوز للمدين أن يتنازل عن التقادم قبل اكتماله؛ لأن مدة التقادم تتعلق بالنظام العام جزئيًا، ولا يُعتد بالتنازل المسبق عنه.

ثانيًا: التنازل عن التقادم بعد اكتمال مدته (جائز)

✅ يجوز للمدين التنازل عن التقادم بعد أن تكتمل مدته، أي بعد أن يصبح الحق قد سقط بالتقادم، ويشترط في التنازل أن يكون صريحًا أو ضمنيًا (مثل الإقرار بالدين أو الوفاء به طواعية).

📌 نص المادة ۳۸۹ من القانون المدني المصري:

“يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم ولو تنازل عن التمسك به قبل اكتمال مدته، على أنه يجوز له بعد اكتمال مدة التقادم أن يتنازل عن التمسك به، صراحة أو ضمنًا.”

🧾 مثال عملي:

إذا مرّت 15 سنة على دين إيجار ولم يطالب به المؤجر، يحق للمدين أن يتمسك بسقوط الحق بالتقادم. فإذا أقر بالدين أو دفع جزءًا منه، فقد تنازل ضمنيًا عن التقادم.

التمييز بين التنازل عن التقادم قبل اكتماله وبعده – الأثر القانوني

أحكام محكمة النقض عن التقادم المسقط وفق المادة 374 من القانون المدني

في هذا المبحث نتعرف على أحدث أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتقادم المسقط وفقًا للمادة 374 من القانون المدني المصري، مع شرح المبادئ القانونية والتطبيقات العملية.

انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: التقادم المسقط والتمسك به

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …… لسنة 2000 مدني کلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلبات الختامية –

1.  إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 52360 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996.
2.  إلزامه بتسليم الماكينات التي تسلمها من المطعون ضدها الثانية.

وقال بياناً لها إنه بموجب عقد اتفاق محرر بينهما في 1/6/1995 تم تكليف الطاعن بتحصيل کافة حقوقه لدى الغير مقابل اقتسام المبالغ التي يتم تحصيلها، وأصدر له توكيلا لتنفيذ الاتفاق،

وبموجبه أقام الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني کلي الإسكندرية، وصدر لصالحه بتاريخ 26/2/1996 حکم بمبلغ 116886.82 جنيهاً تسلمه الطاعن بصفته وکيلاً عنه من الصادر ضده الحكم ولم يوفه نصف المبلغ المحكوم به طبقاً للاتفاق.

كما تسلم ماكينات كانت في حيازة الشركة المطعون ضدها الثانية موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية والمملوكة له بعد إتمام التصالح في الدعوى

وامتنع عن تسليمها له، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره.

وجه الطاعن  دعوى فرعية  بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنتين 1994/1995 والتي قام بأدائها

وأحقيته في حبس المبالغ المطالب بها لحين تسوية المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ونفقات تخزين وحراسة الماكينات التي تسلمها عن المطعون ضده الأول وتقرير حقه في حبسها لحين سداد النفقات.

حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 52360 جنيها والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق 26/2/1996 وحتى السداد

ومبلغ 33650 جنيهاً ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق الإسكندرية،

كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/2003 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ33650 جنيهاً

والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده الأول كافة الماكينات موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني کلي الإسكندرية، وبرفض الاستئناف الثاني.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع وإن اختصموا في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوا الطاعن في طلباته كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول

إن الحکم قضى في الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بنصف قيمة الماكينات التي تسلمها بموجب  صلح  في الدعوى رقم …… لسنة 1991 إسكندرية الابتدائية

وإلزامه بتسليم كامل الماكينات للمطعون ضده الأول، مستنداً في ذلك إلى أن الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 خاص باقتسام التعويضات النقدية دون العينية

مخالفاً بذلك عبارات الاتفاق الصريحة والتي تشمل التعويضات بصفة عامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود:

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان

فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.

لما كان ذلك، وكانت عبارات الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 المحرر بين المطعون ضده الأول والطاعن حسبما أفرغها خبير الدعوى هي اقتسام التعويضات مناصفة

والتي تصدر بها الأحكام في الدعاوى أرقام ….. لسنة 1992، …… لسنة 1991 و…. لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية،

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تفسير عبارات هذا الاتفاق أنه تضمن الاتفاق على اقتسام التعويضات النقدية فقط ولم يتضمن اقتسام الأشياء العينية التي هي ملك خالص للمطعون ضده الأول

ولا ينازعه فيها أحد، فضلاً عن أن الطاعن أبدى رغبته في تنفيذ الالتزام عيناً أمام محكمة أول درجة،

وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما تحتمله عبارات الاتفاق الذي تضمنت عباراته الصريحة اقتسام ما يحكم به من تعويضات

ولم يشمل ممتلكات المطعون ضده الأول ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول

إنه في خصوص الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق فقد تمسك بالمقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليه وما هو مستحق له قبل المطعون ضده الأول نظير سداده مبلغ 12897.25 جنيهاً

تمثل قيمة ضرائب مستحقة على الأخير، وطولب بها باعتباره شريكاً متضامناً معه وملزماً بسدادها بما تتوفر معه شروط المقاصة القانونية.

كما تمسك بحقه في حبس نصف الماكينات المطالب بردها لحين الوفاء له بما سدده لصالح المطعون ضده الأول لدى مصلحة الضرائب إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود:

ذلك أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار.

ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار.

وتقدير وجه المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلب المقاصة القانونية استناداً إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة وتمسك بأنه غير مستحق في ذمته.

وبالتالي يكون هذا الدين متنازعاً فيه ولا يصلح لإجراء المقاصة، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما يدخل في سلطته التقديرية

والنعي في شقه الثاني غير مقبول:

لأنه يتضمن منازعة فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، ذلك أن الحكم انتهى إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة

فضلاً عن إمكانية الطعن على الضريبة بالطرق المقررة قانوناً، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويضحى النعى برمته على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون:

ذلك أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي تولى الدفاع في الدعوى رقم …… لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية

باعتبار أنها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، ولوجود مانع أدبي في علاقته بالمحامي للحصول على دليل كتابي

إلا أن الحكم رفض طلبه على سند من تمسك خصمه بعدم جوازه الإثبات بشهادة الشهود مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود:

ذلك أنه الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة “60” من قانون الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع

لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بسداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي باشر الدعوى رقم …… لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية ينطوي على الادعاء بالوفاء بهذه القيمة

وإذ تجاوزت القيمة نصاب الإثبات، بالبينة، ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بها وأجابته المحكمة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع المانع الأدبي لأن فيما قررته يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول:

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ محكمة أول درجة في القضاء بفوائد مبلغ 52360 جنيهاً المحكوم به بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996

في حين أن الدين مدني تحتسب الفوائد عليه بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 1/11/1999 وليس من تاريخ الاستحقاق، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه:

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر  فوائد  قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية

وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره “

ومفاد ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيريه.

فإن المدين يلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية

وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه .

مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب.

لما كان ذلك، وكان من بين أسباب الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن منازعته في الفوائد المحتسبة على مبلغ 52360 جنيهاً المقضي به من حيث سعرها وتاريخ سريانها ولم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم أنه جوهري

ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص فقط ورفض الطعن فيما جاوز ذلك

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1289 لسنة 74 بتاريخ 23 / 4 / 2007

الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون

نقض – جلسة 8/12/1966 – المرجع السابقة – صـ 1866

تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق ، الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقدير ما قاضى الموضوع

إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسبابا لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه

فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض اعتبار علاقة الزوجة مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين

وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطهما

كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة

وهو تخصيص لا أصل م فى القانون ولم يرده الشارع – لما كان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه

نقض – جلسة 8/1/1970 – المرجع السابق – السنة 21 مدنى صـ 43

إنه وان كانت الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن  التأمين الإجباري  من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

خاضعة للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر

إلا أنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء النقض – أنه وإن كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة .

وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو كان غيره يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدينة المترتبة على فعلهم

فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا تعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر .

وذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه

نقض – جلسة 26/4/1962 – المرجع السابق – س 13 – صـ 8

يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق ومال التحق به من توابعه

مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر .

على أنه إذا رفعت الدعوى – التى من شأنها قطع التقادم – فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأنه لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ رفعها مستمراً فى سريانه

نقض – جلسة 12/12/1962 – المرجع السابقة – السنة 18 – صـ 1867

إقرار المدين صراحة أو ضمنا بحق الدائن من الأسباب القاطعة للتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى . فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بهذا.

ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها فى شأنه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب

نقض – جلسة 22/2/1968 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 19 – مدنى صـ 327

مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقاً للمادة 385/2 من القانون المدنى – بصريح هذا النص – إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الامر المقضى قبلهم.

نقض – جلسة 27/11/1972 – المرجع السابق – السنة 23 – مدنى صـ 1267

مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

والأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلاً للتقادم الاول فى مدته وفى طبيعته

فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة ، والعبرة فى تطبيق هذا المبدأ – وقد ورد النص غير مقيد – هى بمدة التقادم الأول ، سواء أكانت محددة بنص عام أو بنص استثنائي خاص .

لما كان ذلك ، فإنه إذا انقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

وعلى  الأرباح التجارية   والصناعية وعلى كسب العمل

فإن التقادم الجديد يكون مماثلاً للتقادم السابقة فى المدة .

ولا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص استثنائي خاص المواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 المشار إليها بالنص

نقض – جلسة 13/12/1962 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 13 – مدنى صـ 1134

استخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الاستخلاص سائغاً

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن سكوت المطعون عليه عن ابداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك التقادم ، فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون

لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم وإنما يجوز النزول عن المدة التى انقضت فى تقادم لم يكتمل

وهذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم على أساس اعتباره إقراراً من المدين بحق الدائن واستخلاص الاقرار الضمني بحق الدائن من الأوراق والأعمال التى تصدر من المدين هو من شئون محكمة الموضوع

بشرط أن تبين كيف أفادت تلك الاوراق وهذه الاعمال معنى الاقرار وان يكون هذا البيان سائغاً

 نقض – جلسة 30/1/1969 – المرجع السابق – السنة 20 – مدنى صـ 110

التقادم الطويل في القانون المدني: الأسس والتطبيقات (15 سنة)

بصفتي محاميًا بالنقض والإدارية العليا، متخصصًا في قضايا الالتزامات والعقود، أتناول في هذا المبحث تحليلًا قانونيًا دقيقًا لموضوع التقادم الطويل وفقًا لما قررته المادة 374 من القانون المدني المصري.

ونعرض مدة هذا التقادم البالغة 15 سنة، ونتناول تطبيقاته القضائية، وأثره في سقوط الالتزامات بمرور الزمن، مع بيان الحقوق التي يشملها والاستثناءات الواردة عليه.

كما نسلط الضوء على الدعاوى التي لا تخضع للتقادم، في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية.

مفهوم التقادم الطويل وأهميته

التقادم الطويل هو القاعدة الأساسية في القانون المدني المصري لسقوط الالتزامات بمرور الزمن، حيث تنص المادة 374 من القانون المدني على أن “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة” ما لم يرد نص خاص يحدد مدة أخرى.

ومن ثم، يهدف التقادم الطويل إلى تحقيق التوازن بين حماية الدائن من فقدان حقه بسرعة، وحماية المدين من المطالبة بعد مدة طويلة.

وقد استلهم المشرع المصري هذه المدة من الشريعة الإسلامية التي منعت سماع الدعوى بعد 15 سنة، لضمان استقرار الأوضاع القانونية.

• القاعدة الأساسية: التقادم الطويل (15 سنة) هو الأصل.
• الاستثناءات: الحقوق التي يحددها القانون بمدد خاصة.
• الهدف: استقرار الأوضاع القانونية واحترام الثقة المشروعة.

الأساس القانوني للتقادم الطويل: المادة 374 من القانون المدني

تنص المادة 374 على أن التقادم الطويل يسري على كل التزام لم يحدد القانون مدة خاصة له، وهو 15 سنة.

وهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية، التي ترى أنها مدة مناسبة لا ترهق المدين ولا تباغت الدائن.

ويقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري إن هذه المدة تعكس توازناً بين مصالح الطرفين، حيث لا تكون طويلة بشكل يرهق المدين، ولا قصيرة بحيث تؤدي إلى إسقاط حقوق الدائن قبل أوانها.

مقارنة مع القانون الفرنسي

في القانون المدني الفرنسي، كانت مدة التقادم الطويل 30 سنة، لكن المشرع المصري اختار الإبقاء على 15 سنة كما في التقنين المدني السابق، مراعياً العادات القانونية المتأصلة في المجتمع المصري والمستمدة من الفقه الإسلامي.

تفسير النصوص القانونية للتقادم المسقط

القاعدة العامة:

الأصل أن جميع الحقوق القابلة للتقادم تسقط بمرور 15 سنة، ما لم ينص القانون على مدة أخرى. إذا ورد نص خاص يحدد مدة أقل أو أكثر لالتزام معين، يتم تفسير هذا النص تفسيراً ضيقاً، بحيث يقتصر على الحالات التي يشملها صراحة.

وفي غير هذه الحالات، يبقى التقادم الطويل هو الأساس.

مبررات التقادم الطويل:

يعتمد التقادم المسقط على مبدأ احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها زمن كافٍ يمنحها الثقة المشروعة. يهدف ذلك إلى منع المطالبة بديون مضت عليها فترات طويلة قد تصل إلى أجيال، مما يضمن استقرار المعاملات.

ويتساءل المشرع: إلى متى يمكن للدائن المطالبة بدينه دون أن يواجه بالتقادم؟

اختيار مدة 15 سنة يحقق هذا التوازن، حيث يحمي المدين من المطالبة بعد زمن طويل، ويمنح الدائن فرصة كافية للمطالبة بحقه.

الحقوق غير القابلة للتقادم

ليست كل الحقوق قابلة للتقادم المسقط. هناك استثناءات قررها المشرع بنصوص تتعلق بالنظام العام، وتشمل:

1. الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية: مثل حق النسب، لأنه لا يمكن أن يسقط حق الشخص في نسبه بالتقادم.
2. الحقوق المتعلقة بالاسم: لا تسقط بمرور الزمن.
3. دعوى الصورية: سواء رفعها أحد طرفي العقد أو طرف ثالث، لأن التقادم لا يمكن أن يصحح عقداً غير موجود أصلاً.
4. دعوى البطلان المطلق: العقد الباطل بطلاناً مطلقاً يعتبر معدوماً، والتقادم لا يمكنه إيجاد ما هو معدوم.
5. دعوى الرهن الحيازي: الرهن الحيازي يعد إجراءً قاطعاً للتقادم.
6. دعوى الاستحقاق العينية: القائمة على حق الملكية، مثل المطالبة بموضوع الرهن أو الوديعة، لا تتقادم.

جدول: أنواع الحقوق غير القابلة للتقادم

الرخص القانونية وعلاقتها بالتقادم

تعريف الرخصة

الرخصة هي صلاحية يمنحها المشرع للشخص لأسباب تتعلق بالحرية الشخصية، وتختلف عن الحقوق بأنها لا تتقادم.

وتشمل الأمثلة:

• اختيار المهنة: لا تتقادم طالما استوفى الشخص شروطها.
• حق البناء أو الغراس: يبقى للشخص حق التصرف في أرضه دون تقادم.
• وضع حدود الأملاك المشتركة: لا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.
• حق المرور في الأرض المجاورة: لا يتقادم إذا كانت الأرض محبوسة.
• حق الشرب والمجرى والمسيل: لا يخضع للتقادم.
• طلب قسمة المال الشائع: يبقى متاحاً دون تقادم.

آثار التقادم على الحقوق

سقوط الالتزام وملحقاته

تنص المادة 386/2 من القانون المدني على أن سقوط الحق بالتقادم يؤدي إلى سقوط الفوائد وملحقات الدين، حتى لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بها.

على سبيل المثال، إذا تقادم دين أصلي، تسقط الفوائد والغرامات المرتبطة به. وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في حكمها بتاريخ 30-12-1985 (الطعن رقم 616 لسنة 51).

إنقاذ الحقوق من التقادم

تنص المادة 385/1 على أنه إذا انقطع التقادم، يبدأ تقادم جديد من وقت انتهاء سبب الانقطاع، وتكون مدته مماثلة للتقادم الأول.

لكن في حالات استثنائية، مثل صدور حكم نهائي بالدين أو إقرار المدين بدين يتقادم بسنة، يتحول التقادم إلى 15 سنة (المادة 385/2).

أمثلة على تحول التقادم إلى 15 سنة:

1. صدور حكم نهائي بالدين.
2. إقرار المدين بدين يتقادم بسنة، ما عدا الديون الدورية المتجددة.

أحكام محكمة النقض

• الطعن رقم 915 لسنة 43 (1-3-1977): أكدت أن الحكم النهائي بالدين يجعل التقادم 15 سنة.
• الطعن رقم 1066 لسنة 45 (31-1-1979): أوضحت أن الحكم بالتعويض المؤقت يرسي الدين ويجعل تقادمه 15 سنة.
• الطعن رقم 2432 لسنة 54 (1-2-1990): أكدت أن الحكم النهائي يجعل الدين يتقادم بـ15 سنة.

أهم الأسئلة المتداولة عن التقادم الطويل في القانون المدني

1. ما هي مدة التقادم الطويل في القانون المدني المصري؟

التقادم الطويل هو 15 سنة وفق المادة 374، ويسري على كل التزام لم يحدد القانون مدة خاصة له.

2. ما الفرق بين التقادم الطويل والتقادم القصير؟

التقادم الطويل (15 سنة) هو الأصل، بينما التقادم القصير يحدده نص خاص (مثل سنة أو 5 سنوات) لبعض الالتزامات.

3. هل جميع الحقوق قابلة للتقادم؟

لا، بعض الحقوق مثل النسب، الاسم، دعوى الصورية، والبطلان المطلق لا تتقادم لارتباطها بالنظام العام.

4. ما الذي يترتب على تقادم الحق الأصلي؟

يؤدي إلى سقوط الحق وملحقاته (كالفوائد) حتى لو لم تكتمل مدة تقادم الملحقات (المادة 386/2).

5. هل تتقادم الرخص القانونية؟

لا، الرخص مثل حق اختيار المهنة أو البناء لا تتقادم لأنها تتعلق بالحرية الشخصية.

6. كيف يتحول التقادم القصير إلى طويل؟

يتحول إلى 15 سنة إذا صدر حكم نهائي بالدين أو أقر المدين بدين يتقادم بسنة (المادة 385/2).

اذن، الخلاصة أن التقادم الطويل (15 سنة) هو الأساس في القانون المدني المصري لسقوط الالتزامات، ويستند إلى مبدأ احترام الأوضاع المستقرة. يحمي هذا النظام المدين من المطالبات غير المعقولة، ويمنح الدائن فرصة كافية للمطالبة بحقه.

لمزيد من التفاصيل، راجع المصادر القانونية مثل عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثالث، شنب، محمد لبيب. دروس في الالتزامات، مكتبة جامعة عين شمس، 1993، يحي، عبد الودود. الموجز في النظرية العامة للالتزامات، دار النهضة العربية، 1985، أو استشرنا .

الأسئلة الشائعة عن التقادم المسقط للحقوق في القانون المدني

 المراجع والمصادر المستخدمة فى البحث

•   – النظرية العامة للالتزام – الدكتور اسماعيل غانم – صـ 443 و 444 و 445 .
•   – مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 3 – صـ 332 و 333 .
•   – مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 3 – صـ 335 و 336 .
•   – مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى 3 جزء صـ 338 .
•   – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 3 صـ 440 و 441 .
•   – النظرية العامة للالتزام – 2 – الدكتور اسماعيل غانم – صـ 402 و 403 .
•   – الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 3 – صـ 342 .
•   – النظرية العامة للالتزام -2- الدكتور اسماعيل غانم – صـ 450 و 451 و 452 .
•   – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 3 – صـ 345 .
•   – النظرية العامة للالتزام – 2 – الدكتور اسماعيل غانم – صـ 453 و 454 .
•   – التقادم المكسب والمسقط – المستشار محمد عبد اللطيف – صـ 11 وما بعدها .

في ختام هذا العرض، يتضح أن التقادم المسقط ليس مجرد أداة إجرائية، بل هو نظام قانوني جوهري يوازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.

وقد رسّخت محكمة النقض المصرية مبادئ واضحة في  تفسير المادة 374 من القانون المدني ، مؤكدّة أن سقوط الحق بالتقادم لا يعني زواله كليًا، بل تحوّله إلى التزام طبيعي يجوز الوفاء به طواعية.

ومن هنا، تبرز أهمية فهم مدد التقادم، وأسبابه، وآثاره القانونية، سواء للدائن أو المدين.

📌 لذلك، يُنصح دائمًا بعدم التراخي في المطالبة بالحقوق، ومتابعة التعديلات القضائية وأحكام النقض ذات الصلة بشكل مستمر.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

مواعيد عمل المكتب والتواصل المباشر

يسعدنا استقبال استفساراتكم وطلباتكم القانونية في مقر المكتب أو من خلال وسائل التواصل التالية:

🕘 مواعيد العمل:

من السبت إلى الخميس: بحجز موعد مسبق قبل الحضور.

  الخميس والسبت: مغلق (للحالات المستعجلة فقط عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني)

• 📞 رقم المكتب: 01285743047
• 📱 واتساب: 01228890370
• ✉️ البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
• العنوان: الزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار – محافظة الشرقية – مصر

لتحقيق أقصى حماية لحقوقك الخاصة أو مصالح شركتك … ابدأ بالاستشارة القانونية الصحيحة.

نحن في مكتب عبدالعزيز حسين عمار نلتزم بالتحليل الدقيق، الحلول العملية، والمتابعة المستدامة لكافة الملفات الفردية والجماعية والمؤسسية على السواء.

الحل القانوني يبدأ باستشارة خبيرة … ونحن في مكتب عبدالعزيز حسين عمار نتشرف بخدمتكم وحماية حقوقكم بثقة وتجربة راسخة في سائر المحاكم المصرية.

خدمات مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية – الزقازيق

يقدم مكتبنا باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة للأفراد، الشركات والمؤسسات الجماعية، مع خبرة موثقة في إدارة وحسم أعقد القضايا أمام مختلف الجهات القضائية المصرية.

1. خدمات الأفراد والأسرة

• الاستشارات القانونية الفورية حول التقادم وسقوط الحقوق المدنية.
• قضايا الميراث وتقسيم التركات (بما في ذلك فحص وحل النزاعات المعقدة).
• المنازعات العقارية: دعاوى صحة التوقيع، صحة ونفاذ، حيازة، وشطب التسجيل.
• الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
• صياغة المذكرات القانونية والترافع في قضايا الأحوال الشخصية.

2. خدمات الشركات والمؤسسات والجماعات

• متابعة وتأسيس الشركات (كافة الأشكال القانونية) وصياغة العقود واللوائح الداخلية.
• تمثيل الشركات في المنازعات التجارية والمدنية والعمالية.
• استشارات وقائية وتدقيق قانوني دوري لتقليل المخاطر القانونية.
• إدارة تسوية النزاعات والتحكيم التجاري، وصياغة عقود الشراكة والتوريد والتوزيع.
• حلول استشارية متقدمة في قضايا الضرائب، مراجعة العقود، وتقييم الامتثال القانوني.

3. قسم خاص للاستشارات الجماعية والشركات الناشئة

• جدولة اجتماعات استشارية دورية (شخصيًا أو عبر الإنترنت) لمجالس الإدارة وممثلي الشركات الناشئة.
• حلول قانونية لمجموعات الشركاء أو الورثة (معالجة النزاعات الجماعية، تقسيم الأموال، وتوثيق الاتفاقات).
• حزمة استشارات سنوية أو شهرية للشركات والمؤسسات والعائلات، مع متابعة دائمة وتحديثات تشريعية.
• إعداد اللوائح الداخلية، السياسات التي تضمن التوافق مع المتطلبات القانونية والسوقية المصرية.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.