اخلاء عين مؤجرة لشخص معنوى: حكم الدستورية والإيجار القديم

قضى فى هذه الدعوى اخلاء عين مؤجرة لشخص معنوى إيجار قديم – بنك اسكندرية – من محكمة استئناف عالى المنصورة فى 6/9/2020 باخلاء البنك للمكان تأسيسا على انتهاء عقود ايجار الاشخاص المعنوية وفقا لــ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية.

اخلاء عين مؤجرة لشخص معنوى في المحكمة الدستورية

• قضايا اخلاء وانهاء عقود الايجار القديم من أصعب القضايا المنظورة بالمحاكم لما للقانون الاستئنائي من أهداف أمنية وتنظيمية بحته ، وهو ما جعل التقاضي بين المالك والمستاجر بعقد قديم عجز لمالك وورثته .
• وقد قضت المحكمة بعدة أحكام بعدم دستورية بعض الفقرات والنصوص لقوانين الايجار الاستثنائية ، أخرها الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 18 للقانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص انتهاء عقد الايجار القديم بانتهاء مدنه المبنة بالعقد ان كان المستاجر شخص اعتباري فقط 
• وقد تحصلنا وتحصل بعض السادة المحامين علي أحكام بالاخلاء فعلا وتم تنفيذها بناء علي هذا الحكم ، الا أن المشرع عدل النص وأصدر مرسوم قانون بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ينتهي بعدها عقد ايجار الشخص المعنوي ومن ثم من لم يتحصل علي حكم قبل صدور هذا المرسوم عليه الانتظار فترة خمس سنوات من تاريخ نشره حتى يحق له رفع دعوي الاخلاء والا قضي فيها بعدم القبول لرفعها قبل الأوان 

اخلاء إيجار قديم بنك الاسكندرية

أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، …، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

ومن ثم تنتهى عقود الايجار المحررة مع الاشخاص المعنوية بانتهاء المدة المحددة بالعقد حيث تضمن الحكم فى حيثياته إذ أجاز للشخص الاعتباري المستأجر لعين لاستعمالها في غير غرض السكني البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد،

فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعا في إطار القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين في الأعم من الأحوال – في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها.

ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكني، يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، وكان النص المطعون فيه، بما قرره من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني.

قد سلب حق المؤجر في طلب إخلائها بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها في العقد، لتصير يد المستأجر على العين مؤبدة، باقية مدة بقاء الشخص الاعتباري – عاما كان أم خاصا وحيث تضمن منطوق حكم الدستورية تاريخ سريانه وتطبيقه حيث تضمن ثانيا : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.

ومن ثم وحيث انه وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 3 ، وفترة الانعقاد للدورة التشريعية انتهى فى 15/7/2019

فانه يبدأ تطبيق الحكم بأثر فورى من اليوم التالي وهو 16/7/2019 ويحق للمدعين معه اقامة دعواهم هذه استنادا لذلك الحكم حيث أصبحت عقود الايجار الثلاث المؤرخة 30/9/1976 خاضعة لأحكام وقواعد ونصوص القانون المدنى دون القوانين الاستثنائية

وهو ما يتمسك معه المدعين القضاء باخلاء الاعيان الثلاث المبينة بهذه الصحيفة وعقود الايجار الثلاث المؤرخة 30/9/1976 مستندين الى النصوص القانونية الاتية :