الإلتزام المعلق على شرط في القانون المدني: الواقف والفاسخ والفرق عن الأجل

الإلتزام المعلق على شرط في القانون المدني المصري هو الالتزام الذي يرتبط وجوده أو زواله بأمر مستقبل غير محقق الوقوع. فإذا توقف نفاذ الالتزام على تحقق هذا الأمر كان الشرط واقفًا، وإذا كان الالتزام قائمًا ونافذًا ثم يزول عند تحقق الأمر كان الشرط فاسخًا.

وينظم القانون المدني أحكام الشرط في المواد من 265 إلى 270، بينما تبدأ أحكام الأجل من المادة 271. والتمييز بين الشرط والأجل شديد الأهمية؛ لأن الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون قابلاً للتنفيذ قبل تحقق الشرط، بينما الالتزام المضاف إلى أجل يكون حقًا كامل الوجود وإنما يتأخر نفاذه أو انقضاؤه.

ما هو الإلتزام المعلق على شرط؟ المادة 265 مدني

تنص المادة 265 من القانون المدني على أن:

«يكون الالتزام معلقًا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع».

ومن هذا النص يتبين أن الشرط يجب أن يجمع بين عنصرين أساسيين:

• أن يكون الأمر مستقبلًا.
• أن يكون وقوعه غير محقق.

فإذا كان الأمر قد وقع بالفعل قبل نشوء الالتزام، فلا نكون أمام شرط بالمفهوم القانوني ولو كان المتعاقدان يجهلان وقوعه.

وإذا كان الأمر مستقبلًا ولكنه محقق الوقوع، فنكون أمام أجل وليس شرطًا.

الفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ

ما هو الشرط الواقف؟

الشرط الواقف هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يتوقف عليه نفاذ الالتزام.

ومن الأمثلة:

«ألتزم بنقل الحق إليك إذا وافقت الجهة المختصة على التصرف».

فالموافقة أمر قد يقع وقد لا يقع، ومن ثم يكون الالتزام معلقًا على شرط واقف إذا كشفت إرادة الطرفين عن ذلك.

وقد أقرت محكمة النقض في الطعن رقم 429 لسنة 31 قضائية – جلسة 7 يونيو 1966 تكييف التزام علق على موافقة هيئة مختصة باعتباره التزامًا معلقًا على شرط واقف.

هل الالتزام تحت شرط واقف موجود قبل تحقق الشرط؟

نعم، لكنه ليس كامل النفاذ.

وهذه نقطة مهمة.

لا يصح التعبير عن الشرط الواقف دائمًا بالقول إن «الالتزام لا يوجد إطلاقًا إلا بعد تحقق الشرط».

فقضاء محكمة النقض وصف الالتزام خلال مرحلة التعليق بأنه موجود، إلا أن وجوده غير مؤكد.

ولهذا نظم القانون مركز الدائن قبل تحقق الشرط وأجاز له اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقه، رغم عدم جواز التنفيذ في هذه المرحلة.

أثر الشرط الواقف قبل تحققه – المادة 268

تقرر المادة 268 أنه إذا كان الالتزام معلقًا على شرط واقف:

فلا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرط.

وقبل تحقق الشرط:

• لا يجوز التنفيذ الجبري.
• لا يكون الالتزام قابلًا للتنفيذ الاختياري باعتباره دينًا مستحقًا نهائيًا.
• يجوز للدائن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقه.

مثال

إذا التزم شخص بنقل حق إلى آخر بشرط الحصول على موافقة جهة معينة، فلا يستطيع الدائن إجباره على تنفيذ الالتزام قبل صدور الموافقة إذا كان الاتفاق قد جعلها شرطًا واقفًا.

لكنه يستطيع اتخاذ ما يسمح به القانون من إجراءات تحفظية لحماية المركز القانوني المحتمل.

ماذا إذا حدد العقد مدة لتحقق الشرط الواقف؟

قد يتفق الطرفان على أن الواقعة المشروطة يجب أن تتحقق خلال مدة معينة.

فإذا انتهت المدة دون وقوعها، اعتبر الشرط متخلفًا.

وأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 2370 لسنة 68 قضائية – جلسة 4 أبريل 2012 أن عدم تحقق الواقعة التي علق عليها الالتزام خلال الفترة المتفق عليها يؤدي إلى تخلف الشرط وزوال الالتزام الذي كان معلقًا عليه.

ما هو الشرط الفاسخ؟

الشرط الفاسخ هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على تحققه زوال التزام قائم.

مثال

إذا رتب شخص حقًا للغير مع الاتفاق على زوال هذا الحق إذا وقع حدث محدد مستقبلًا وغير محقق الوقوع، يكون الحق قائمًا ونافذًا إلى أن يتحقق الشرط.

وهذا هو أهم فارق عن الشرط الواقف:

الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام.

أثر تحقق الشرط الفاسخ – المادة 269 مدني

تقرر المادة 269 أنه إذا تحقق الشرط الفاسخ:

1. يزول الالتزام.
2. يلتزم الدائن برد ما أخذه تنفيذًا للالتزام.
3. إذا استحال الرد بسبب يكون الدائن مسئولًا عنه وجب عليه التعويض.
4. تبقى أعمال الإدارة التي صدرت من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.

وبالتالي لا يصح القول إن كل أثر قانوني وقع أثناء فترة الشرط يمحى آليًا دون استثناء.

هل تحقق الشرط له أثر رجعي؟ المادة 270 مدني

الأصل نعم.

تنص المادة 270 على أن أثر تحقق الشرط يستند – كقاعدة – إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام.

فالأثر الرجعي يعني أن القانون يعامل المركز بعد تحقق الشرط على أساس النتيجة التي انكشف عنها منذ نشوء الالتزام.

لكن الأثر الرجعي ليس مطلقًا

لا يسند أثر الشرط إلى تاريخ نشوء الالتزام إذا تبين:

• من إرادة المتعاقدين أن الأثر يبدأ من وقت تحقق الشرط فقط.
• أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله لا يكون إلا من وقت تحقق الشرط.

كما تقرر المادة 270 أنه لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

شروط صحة التعليق على شرط

لا يكفي أن يكتب الطرفان كلمة «بشرط» في العقد.

فالشرط القانوني يجب أن يستوفي مجموعة من الضوابط.

1. أن يكون أمرًا مستقبلًا

إذا كانت الواقعة قد حدثت بالفعل قبل نشوء الالتزام، فلا تكون شرطًا ولو كان الطرفان يجهلان وقوعها.

2. أن يكون غير محقق الوقوع

إذا كان الحدث سيقع حتمًا، فلا يكون شرطًا وإنما يكون أجلًا.

3. أن يكون ممكنًا

إذا علق الالتزام على أمر يستحيل تحققه استحالة قانونية أو مادية، طبقت أحكام المادة 266 بحسب نوع الشرط.

4. ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب

فالشرط غير المشروع لا ينتج أثره، ويختلف أثر بطلانه بحسب كونه واقفًا أو فاسخًا، وما إذا كان هو السبب الدافع للالتزام.

5. ألا يكون الشرط الواقف متوقفًا على محض إرادة المدين

تنص المادة 267 على عدم قيام الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.

الشرط المستحيل: هل يبطل الالتزام دائمًا؟

لا.

يجب التفريق وفق المادة 266.

ما هو الشرط الإرادي المحض؟

هو الشرط الذي يجعل وجود الالتزام معلقًا على الإرادة المطلقة للمدين ذاته.

مثال غير صحيح

«سأدفع لك المبلغ إذا أردت أنا ذلك».

إذا كان وجود الالتزام ذاته متوقفًا على مجرد إرادة المدين دون عنصر آخر، فلا يقوم الالتزام وفق المادة 267.

أما وجود عنصر إرادي في الواقعة المشروطة فلا يعني تلقائيًا بطلان الشرط؛ فقد يكون الشرط متعلقًا بإرادة الدائن أو بإرادة طرف مع عوامل أخرى، ويجب تكييفه بحسب حقيقة الاتفاق.

الفرق بين الشرط والأجل

يعد هذا من أهم المسائل العملية في تفسير العقود.

هل الوفاة شرط أم أجل؟

الوفاة في ذاتها أمر محقق الوقوع، حتى إذا كان تاريخها غير معلوم.

ولهذا فإذا كان الالتزام يستحق عند وفاة شخص دون قيد آخر، فإن الوفاة تكون – من حيث الأصل – أجلًا غير معين لا شرطًا.

أما إذا كان المطلوب وقوع الوفاة خلال مدة أو قبل شخص آخر أو في ظرف معين غير محقق الوقوع، فقد يتحول العنصر المشروط إلى شرط بسبب عدم التأكد من تحقق الواقعة بالكيفية المحددة.

حكم النقض 1385 لسنة 58 ق: الفرق بين الشرط والأجل

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 1385 لسنة 58 قضائية – جلسة 24 نوفمبر 1996 أن الشرط والأجل كلاهما وصف يلحق الالتزام، لكنهما مختلفان في قوامهما.

فالشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع، بينما الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع.

كما قررت المحكمة أن الاتفاق على تأخير تنفيذ التزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين قد يمثل أجلًا غير معين، ويستطيع الدائن أن يدعو المدين إلى القيام به أو يطلب من المحكمة تحديد أجل معقول.

للتوسع راجع:

الالتزام بأجل والفرق بين الأجل والشرط
.

من يحدد هل العبارة في العقد شرط أم أجل؟

العبرة بحقيقة إرادة المتعاقدين ومضمون الاتفاق، وليس بمجرد الاسم الذي وضعاه للبند.

وقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 185 لسنة 68 قضائية – جلسة 18 أبريل 1999 أن تقدير ما إذا كان الالتزام منجزًا أو معلقًا على شرط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى كان تفسيرها قائمًا على أسباب سائغة ولها أصل في الأوراق.

وللمحكمة أن تبحث:

• عبارات العقد.
• ظروف تحريره.
• الاتفاقات السابقة أو المعاصرة له.
• الغرض الحقيقي من البند.

إثبات الشرط في العقد

أكد الطعن رقم 185 لسنة 68 ق كذلك أن الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين، ومصدره قد يكون العقد أو الإرادة المنفردة.

ولأنه تصرف قانوني فإنه يخضع لقواعد إثبات التصرفات القانونية، ومنها حكم المادة 61/أ من قانون الإثبات في نطاق تطبيقها بشأن عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي بغير الكتابة.

هل الشرط المكتوب المضاف إلى نموذج مطبوع يقدم على الشرط المطبوع؟

قد يستخدم الطرفان نموذجًا مطبوعًا ثم يضيفان شرطًا بخط اليد أو بطريقة أخرى.

وقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 500 لسنة 60 قضائية – جلسة 13 مايو 1991 أنه عند التعارض بين الشروط المطبوعة والشروط التي أضافها الطرفان إلى العقد، تكون للشروط المضافة أولوية في التعبير عن إرادتهما الحقيقية.

الشرط الفاسخ في المادة 265 ليس هو الشرط الصريح الفاسخ في المادة 158

من المهم عدم الخلط بين النظامين.

لذلك فإن منازعات التأخر في دفع الأقساط وقبول البائع للوفاء المتأخر والتنازل عن الشرط الصريح الفاسخ مكانها الطبيعي في الدراسة المتخصصة للفسخ الاتفاقي.

راجع:

شرح الشرط الصريح الفاسخ والفسخ الاتفاقي
.

أهم أحكام النقض في الالتزام المعلق على شرط

الطعن 429 لسنة 31 ق – جلسة 7/6/1966

أكد صحة تكييف الالتزام المعلق على موافقة جهة مختصة باعتباره التزامًا معلقًا على شرط واقف غير متوقف على محض إرادة أحد المتعاقدين.

الطعن 1804 لسنة 56 ق – جلسة 5/4/1990

قرر أن الشرط الواقف يوقف نفاذ الالتزام حتى تتحقق الواقعة المشروطة، وأن الالتزام أثناء فترة التعليق يكون موجودًا لكن وجوده غير مؤكد، فلا يجوز للدائن تنفيذه جبريًا قبل تحقق الشرط.

الطعن 1385 لسنة 58 ق – جلسة 24/11/1996

رسخ الفارق بين الشرط والأجل: الأول غير محقق الوقوع، والثاني محقق الوقوع، ولو كان وقت حدوثه مجهولًا.

الطعن 185 لسنة 68 ق – جلسة 18/4/1999

قرر أن الشرط وصف للرابطة القانونية، وأن مصدره العقد أو الإرادة المنفردة، وأن إثباته يخضع لقواعد إثبات التصرفات القانونية، كما أن تقدير كون الالتزام منجزًا أو معلقًا على شرط من سلطة محكمة الموضوع.

الطعن 2370 لسنة 68 ق – جلسة 4/4/2012

قرر أن الشرط الواقف المحدد له وقت يجب أن يتحقق خلال الفترة المتفق عليها، فإذا انقضت دون وقوع الواقعة المشروطة تخلف الشرط وزال الالتزام المعلق عليه.

أخطاء شائعة عند صياغة شرط في العقد

• استعمال كلمة «شرط» رغم أن الواقعة محققة الوقوع وتعد في الحقيقة أجلًا.
• جعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة المدين.
• عدم تحديد ما إذا كان الشرط واقفًا أم فاسخًا.
• عدم تحديد مدة تحقق الشرط رغم أهمية الزمن في التعاقد.
• عدم بيان ما يحدث إذا تخلف الشرط نهائيًا.
• الخلط بين الشرط الفاسخ بالمادة 265 والشرط الصريح الفاسخ بالمادة 158.
• كتابة شرط يخالف النظام العام أو الآداب.
• إغفال أثر تحقق الشرط على المبالغ أو الأشياء التي تم تسليمها بالفعل.

أسئلة شائعة عن الالتزام المعلق على شرط

ما هو الالتزام المعلق على شرط؟

هو التزام يرتبط وجوده أو زواله بأمر مستقبل غير محقق الوقوع وفق المادة 265 مدني.

ما الفرق بين الشرط الواقف والفاسخ؟

الشرط الواقف يوقف نفاذ الالتزام حتى يتحقق، أما الشرط الفاسخ فالالتزام يكون قائمًا ونافذًا ثم يزول إذا تحقق الشرط.

هل يستطيع الدائن المطالبة بالتنفيذ قبل تحقق الشرط الواقف؟

لا يجوز له التنفيذ القهري أو الاختياري باعتبار الالتزام مستحقًا، لكن المادة 268 تجيز له اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقه.

هل كل شرط مستحيل يبطل العقد أو الالتزام؟

لا. إذا كان الشرط واقفًا مستحيلًا فلا يقوم الالتزام، أما إذا كان شرطًا فاسخًا مستحيلًا فالأصل أن الشرط نفسه يعتبر غير قائم ويبقى الالتزام.

هل يجوز تعليق الالتزام على إرادة أحد الطرفين؟

الحظر الوارد بالمادة 267 يتعلق تحديدًا بالشرط الواقف الذي يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة المدين. لذلك لا يصح تعميم البطلان على كل شرط يتصل بإرادة أحد الأطراف.

ما الفرق بين الشرط والأجل؟

الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع، بينما الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع ولو كان تاريخ حدوثه غير معلوم.

هل وفاة شخص تعتبر شرطًا؟

الوفاة في ذاتها أمر محقق الوقوع، ولذلك تكون في الأصل أجلًا إذا علق عليها التنفيذ دون قيد آخر. أما وقوع الوفاة في مدة أو قبل حدث آخر فقد يكون أمرًا غير محقق الوقوع ويعامل كشرط بحسب صياغة الالتزام.

هل لتحقق الشرط أثر رجعي؟

الأصل نعم وفق المادة 270، لكن لا يكون الأثر رجعيًا إذا كشفت إرادة المتعاقدين أو طبيعة العقد عن خلاف ذلك، أو إذا أصبح التنفيذ قبل تحقق الشرط مستحيلًا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

من يحدد إذا كان البند شرطًا أو أجلًا؟

تفصل المحكمة في التكييف من واقع العقد والظروف وإرادة المتعاقدين، وتقدير كون الالتزام منجزًا أو معلقًا على شرط من مسائل الواقع متى كان استخلاص المحكمة سائغًا.

الخلاصة القانونية

تنظم المواد من 265 إلى 270 من القانون المدني الالتزام المعلق على شرط.

وتبدأ المسألة بالسؤال:

هل الواقعة المستقبلية محققة الوقوع أم غير محققة؟

فإذا كانت غير محققة الوقوع فنحن أمام شرط، وإذا كانت محققة الوقوع فنحن أمام أجل.

ثم نحدد نوع الشرط:

• واقف: يوقف نفاذ الالتزام حتى تحقق الواقعة.
• فاسخ: الالتزام ينفذ فورًا ثم يزول عند تحقق الواقعة.

ويجب بعد ذلك فحص صحة الشرط وفق المادتين 266 و267، ثم تطبيق المواد 268 إلى 270 لتحديد آثار مرحلة التعليق والتحقق والرد والأثر الرجعي.

المراجع القانونية

• القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948: المواد 265، 266، 267، 268، 269، 270 و271.
• قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968: المادة 61/أ في نطاق إثبات التصرفات القانونية.
• محكمة النقض: الطعن رقم 429 لسنة 31 ق – جلسة 7 يونيو 1966.
• محكمة النقض: الطعن رقم 1804 لسنة 56 ق – جلسة 5 أبريل 1990.
• محكمة النقض: الطعن رقم 1385 لسنة 58 ق – جلسة 24 نوفمبر 1996.
• محكمة النقض: الطعن رقم 185 لسنة 68 ق – جلسة 18 أبريل 1999 – مكتب فني 50 – ج1 – قاعدة 101 – ص512.
• محكمة النقض: الطعن رقم 2370 لسنة 68 ق – جلسة 4 أبريل 2012 – مكتب فني 63 – قاعدة 84 – ص566.

آخر مراجعة قانونية للمحتوى: 11 سبتمبر 2026.

متى تحتاج إلى مراجعة محامٍ؟

تكون المراجعة مهمة إذا كان تنفيذ العقد متوقفًا على ترخيص أو موافقة جهة معينة، أو إذا اختلف الطرفان حول ما إذا كان البند شرطًا أم أجلًا، أو انتهت مدة الشرط دون تحققه، أو تحقق شرط فاسخ بعد تنفيذ جزء من العقد، أو كان الشرط مرتبطًا بإرادة أحد المتعاقدين.

تواصل مع المكتب لفحص العقد وتكييف الشرط وتحديد أثر تحققه أو تخلفه والطلبات القضائية المناسبة.

تنبيه قانوني: تكييف البند باعتباره شرطًا واقفًا أو فاسخًا أو أجلًا يتوقف على صياغة العقد والإرادة الحقيقية للمتعاقدين والوقائع المحيطة بالتعاقد، ولا يكفي الاسم المكتوب في العقد وحده.