سلطة القاضي في الشرط الفاسخ الصريح: متى يكون الحكم مخالفًا للمادة 158؟

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ ../../….

وقيد الطعن برقم …. لسنة …. قضائية.

من الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، بصفته وكيلاً عن:

السيد/ …….. عن نفسه وبصفته وكيلاً عن …….. وآخرين، وذلك بموجب التوكيل رقم …. لسنة …. توثيق ……..

(الطاعنون)

ضـــــــد

السيد/ …….. المقيم ……..

(المطعون ضده)

وذلـــــك طعنًا

على الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة …. قضائية – مدني – والصادر من محكمة استئناف ……..، والذي قضى:

بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان الحكم المستأنف قد صدر في الدعوى رقم …. لسنة …. مدني كلي …….. وقضى:

برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

الوقائع

أولاً: وقائع الدعوى أمام محكمة أول درجة

أقام الطاعنون دعواهم ضد المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../…. ورد العين محل التعاقد.

وأسس الطاعنون دعواهم على تحقق الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بالعقد، نتيجة عدم قيام المطعون ضده بسداد أحد أقساط الثمن في الموعد المحدد له.

وكان العقد قد تضمن اتفاقًا صريحًا مؤداه أن الأقساط تدفع نقدًا أو بطريق التحويل البنكي في موعد أقصاه تاريخ استحقاق القسط.

كما تضمن العقد بندًا يقضي بأنه:

«يصبح العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى حكم قضائي عند إخلال المشتري بالتزامه بسداد الأقساط».

وتمسك الطاعنون بأن المطعون ضده لم يقم بسداد القسط المستحق في الموعد المحدد بالعقد، وإنما حاول السداد بعد انقضاء تاريخ الاستحقاق.

وقد وجه الطاعنون إليه إنذارًا رسميًا على يد محضر أعلنوه فيه بتمسكهم بتحقق الشرط الفاسخ الصريح ووقوع الفسخ، وطالبوه برد العين.

كما تمسكوا بأن الإنذار لم يتضمن من جانبهم منحه مهلة جديدة للسداد، ولم يتضمن أي قبول للوفاء المتأخر أو تنازل عن تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وأكد الطاعنون كذلك أنهم لم يقبلوا الإيداع البنكي الذي أجراه المطعون ضده بعد ميعاد استحقاق القسط.

وقدموا إفادة مصرفية تمسكوا بدلالتها على أن المبلغ المودع بعد الميعاد لم يدخل في حسابهم، وإنما ظل مودعًا لدى البنك بالأمانات لحين اتخاذ المودع الإجراء المتعلق به.

إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى.

ثانيًا: وقائع الاستئناف

لم يرتض الطاعنون الحكم الابتدائي، فطعنوا عليه بالاستئناف، ونعوا عليه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.

وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أهدر الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بين الطرفين، وأحل تقديره محل الإرادة العقدية الصريحة.

إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم الابتدائي.

وأقام الحكم قضاءه – بحسب ما تمسك به الطاعنون – على أن الوفاء بالقسط الذي تم بعد تاريخ استحقاقه قد تم قبل حلول القسط التالي، ومن ثم اعتبر أن المدين لم يرتكب إخلالاً يبرر إعمال الشرط الفاسخ.

وإذ رأى الطاعنون أن هذا القضاء قد أخطأ في تطبيق المادة 158 من القانون المدني وخالف الثابت بالعقد والمستندات، فقد أقاموا طعنهم بالنقض للأسباب الآتية.

أسباب الطعن

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة المادة 158 من القانون المدني

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه رغم وجود شرط صريح فاسخ بالعقد، ورغم تحديد ميعاد أقصى لسداد كل قسط، اعتبر الحكم أن المدين يستطيع الوفاء بالقسط بعد تاريخ استحقاقه طالما تم ذلك قبل حلول موعد القسط التالي.

وقد جاء بأسباب الحكم – بحسب ما ينعاه الطاعنون – أن:

الوفاء بالقسط الذي حل أجله في التاريخ المحدد بالعقد، متى تم قبل حلول القسط التالي، لا يمثل إخلالاً عقديًا يبرر التمسك بالشرط الفاسخ.

وهو ما يرى الطاعنون أنه يخالف صريح الاتفاق الذي جعل تاريخ كل قسط هو الموعد الأقصى للوفاء به.

فالثابت بالعقد أن الطرفين اتفقا على:

«تدفع الأقساط نقدًا أو عن طريق التحويل البنكي في موعد أقصاه تاريخ القسط».

كما اتفقا على:

«يصبح العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائي عند إخلال المشتري بالتزامه بسداد الأقساط».

ومن ثم يتمسك الطاعنون بأن المحكمة لا يجوز لها أن تنشئ للمدين ميعادًا جديدًا للوفاء يمتد من تاريخ استحقاق القسط إلى تاريخ استحقاق القسط التالي، إذا كان العقد قد حدد صراحة ميعاد الوفاء ورتب على تجاوزه الأثر المتفق عليه.

النص القانوني الحاكم – المادة 158 مدني

تنص المادة 158 من القانون المدني المصري على:

«يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه».

ومؤدى هذا النص أن المتعاقدين يجوز لهما الاتفاق مقدمًا على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق متى تحققت المخالفة المحددة.

فإذا كانت صياغة الشرط واضحة وقاطعة، وكان الالتزام مستحقًا، وثبت عدم تنفيذه بغير حق، ولم يكن الدائن قد تنازل عن الشرط، فإن المحكمة لا تملك استعمال سلطة المادة 157 مدني في تقدير مدى جسامة الإخلال أو منح المدين مهلة جديدة لتوقي الفسخ.

أما إذا كان الإعذار لازمًا ولم يتضمن العقد إعفاءً صريحًا منه، فيجب مراعاة حكم المادة 158 في هذا الشأن.

الفسخ الاتفاقي في الأعمال التحضيرية للقانون المدني

ومؤدى ما ورد بالأعمال التحضيرية أن الفسخ الاتفاقي يقوم على اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم الاتفاق عند التخلف عن الوفاء.

ويترتب على هذا الاتفاق – عند تحقق شروطه – أن يفقد المدين ضمانات يتمتع بها في الفسخ القضائي.

فلا يبقى للقاضي الاختيار بين الفسخ والتنفيذ بعد تحقق الشرط الصريح، كما لا يكون للمدين الحق في إلزام الدائن بالاستمرار في العقد بمجرد تنفيذ الالتزام بعد وقوع الفسخ.

ويظل الخيار للدائن، فله أن يتمسك بالفسخ وله أن يتنازل عنه ويصر على التنفيذ.

وقد يضطر الدائن إلى اللجوء إلى القضاء إذا نازع المدين في واقعة عدم التنفيذ أو في تحقق الشرط، وفي هذه الحالة لا يكون دور المحكمة إنشاء الفسخ وإنما التحقق من توافر شروطه وإثبات أثره.

المرجع: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء الثاني – ص 327 وما بعدها.

حدود سلطة المحكمة في الشرط الفاسخ الصريح

يتمسك الطاعنون بأن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في الفسخ القضائي وفق المادة 157 تختلف عن وظيفته في الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالمادة 158.

ففي المادة 157 يجوز للقاضي – بحسب ظروف الدعوى – أن يمنح المدين أجلاً، وأن يرفض الفسخ إذا كان الجزء الذي لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في مجموعه.

أما عند وجود شرط فاسخ صريح مستوفٍ لشروطه، فلا يملك القاضي بعد ثبوت تحقق الشرط أن يعيد تقدير مدى كفاية الإخلال للفسخ.

غير أن ذلك لا يمنع المحكمة من بحث:

• وجود الشرط وصراحته.
• تفسير نطاقه.
• استحقاق الالتزام.
• وقوع عدم التنفيذ.
• وجوب الإعذار أو الإعفاء الصريح منه.
• وجود مسوغ قانوني لامتناع المدين عن التنفيذ.
• تمسك المدين بحق الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ.
• تنازل الدائن صراحة أو ضمنًا عن استعمال الشرط.

فإذا ثبتت هذه العناصر لصالح الدائن وتحقق الشرط، انحسرت سلطة المحكمة في تقدير ملاءمة الفسخ.

السبب الثاني: مخالفة الثابت بالعقد

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت بالعقد حين قرر أن الوفاء بالقسط ظل ممكنًا بعد تاريخ استحقاقه وحتى موعد استحقاق القسط التالي.

ذلك أن عبارة العقد – بحسب دفاع الطاعنين – حددت بوضوح أن:

موعد القسط هو الموعد الأقصى للسداد.

ومن ثم فإن اعتبار تاريخ القسط التالي نهاية ضمنية لمهلة سداد القسط السابق يمثل – وفق وجه الطعن – إضافة إلى العقد وتعديلًا للإرادة الصريحة للطرفين.

كما يتمسك الطاعنون بأن الشرط الفاسخ لم يعلق على مجرد عدم السداد المطلق، وإنما على الإخلال بالالتزام بسداد الأقساط وفق المواعيد المحددة لها.

السبب الثالث: مخالفة الثابت بالمستندات والقصور في بحث إفادة البنك

قدم الطاعنون أمام محكمة الموضوع إفادة صادرة من البنك، وتمسكوا بأن مفادها أن الإيداع الذي أجراه المطعون ضده بعد تاريخ الاستحقاق لم يدخل حساب الطاعنين.

وتمسكوا بأن المبلغ ظل لدى البنك في حساب أو بند أمانات، ولم يتم تحويله إلى رصيدهم المتاح.

وهو ما استدلوا به على أنهم:

• لم يقبلوا السداد اللاحق.
• لم ينتفعوا بالمبلغ.
• لم يصدر منهم ما يفيد التنازل عن الشرط الفاسخ.
• ظلوا متمسكين بالفسخ الذي أعلنوا رغبتهم في إعماله.

ومن ثم يتمسك الطاعنون بأن إغفال الحكم دلالة هذا المستند أو مخالفة ما هو ثابت به يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بحسب الأحوال.

السبب الرابع: إغفال دلالة الإنذار الرسمي وتمسك الدائنين بالفسخ

كما تمسك الطاعنون بالإنذار الرسمي الموجه إلى المطعون ضده بعد التخلف عن السداد.

وأوضحوا أن الإنذار تضمن تمسكهم بتحقق الشرط الصريح الفاسخ وطلب رد العين محل التعاقد.

ولم يتضمن الإنذار منح المدين أجلاً إضافيًا للوفاء، أو قبولاً مسبقًا لأي سداد لاحق.

ومن ثم اعتبر الطاعنون هذا الإنذار دليلاً على استمرار إرادتهم في استعمال الشرط الفاسخ وعدم العدول عنه.

السبب الخامس: السداد اللاحق لا يعيد العقد بعد تحقق الفسخ الصريح

استند الطاعنون إلى المستقر في قضاء محكمة النقض من أن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام، متى جاءت صياغته صريحة وتوافرت شروطه، يؤدي إلى وقوع الفسخ بحكم الاتفاق.

فإذا تحقق الشرط وتمسك الدائن به، فإن السداد أو العرض اللاحق لا يعيد العقد بعد انفساخه.

ذلك أن السداد اللاحق لا يمحو المخالفة التي ترتب عليها الأثر الاتفاقي، ما لم يثبت قبول الدائن له أو صدور سلوك منه يفيد التنازل عن الشرط.

محكمة النقض – الطعن رقم 2090 لسنة 73 ق – جلسة 5/5/2004

استند الطاعنون إلى المبدأ القضائي الذي مؤداه أن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات يؤدي إلى الفسخ حتمًا متى كان الشرط صريحًا وتوافرت شروط إعماله.

ويكون لجوء الدائن إلى القضاء عند المنازعة بقصد التثبت من وقوع الفسخ وتقرير أثره.

كما أن المدين لا يستطيع تفادي الفسخ بمجرد السداد بعد تحقق الشرط؛ لأن هذا السداد لا يعيد العقد بعد انفساخه.

ويشترط لذلك أن تكون صياغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك بالشرط.

الطعن رقم 2090 لسنة 73 ق – جلسة 5/5/2004 – س 55 – ج 1 – ص 492 – قاعدة 89.

محكمة النقض – الطعن رقم 672 لسنة 48 ق – جلسة 27/1/1983

استند الطاعنون كذلك إلى ما قررته محكمة النقض بشأن عرض المدين للوفاء بعد فوات الميعاد الذي رتب عليه العقد الشرط الفاسخ.

ومؤدى المبدأ أن مجرد عرض المستحق بعد تحقق الفسخ لا يكفي لإعادة العقد إلى الوجود إذا كان الشرط الفاسخ قد تحقق بالفعل واستمر الدائن متمسكًا به.

وقد اعتبرت محكمة النقض أن القضاء برفض الفسخ لمجرد عرض المقابل بعد انقضاء الميعاد، دون تفهم أثر الشرط الفاسخ الصريح، يمثل خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب بحسب الواقعة.

الطعن رقم 672 لسنة 48 ق – جلسة 27/1/1983 – س 34 – ص 320.

محكمة النقض – الطعن رقم 12508 لسنة 78 ق – جلسة 23/1/2017

كما استند الطاعنون إلى المبدأ الذي يفرق بين الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني.

فالشرط الفاسخ الصريح – إذا كانت صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفة وتوافرت شروط تطبيقه – يسلب القاضي سلطة تقدير كفاية أسباب الفسخ.

ولا يستطيع المدين عندئذ أن يتفادى الفسخ بأداء الالتزام أو عرضه بعد تحقق الشرط، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه.

أما الفسخ القضائي المستند إلى الشرط الضمني، فيظل خاضعًا لتقدير المحكمة، ويجوز للقاضي إمهال المدين، كما يستطيع المدين في بعض الحالات توقي الفسخ بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم نهائي.

الطعن رقم 12508 لسنة 78 قضائية – الدوائر المدنية – جلسة 23/1/2017.

خلاصة أوجه مخالفة الحكم للمادة 158 – وفق أسباب الطعن

يتمسك الطاعنون بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق النص القانوني الصحيح على النزاع، إذ عامل الدعوى على أساس السلطة التقديرية المقررة في الفسخ القضائي رغم أن أساس الطلب كان الشرط الصريح الفاسخ وفق المادة 158.

كما يتمسكون بأن الحكم خالف عبارة العقد التي جعلت تاريخ القسط هو الموعد الأقصى للسداد، حين قرر أن الوفاء بالقسط السابق يظل ممكنًا إلى ما قبل حلول موعد القسط التالي.

ويرى الطاعنون أن هذا الذي انتهى إليه الحكم يمثل تعديلًا لمواعيد الاستحقاق التي اتفق عليها الطرفان، رغم أن العقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف النظام العام أو نصًا آمرًا.

كما نعى الطاعنون على الحكم عدم إعطاء دلالة كافية لإفادة البنك التي تفيد – بحسب دفاعهم – أن المبلغ المودع بعد الميعاد لم يدخل حسابهم.

واستندوا كذلك إلى الإنذار الرسمي الذي أعلنوا فيه تمسكهم بالفسخ وعدم قبولهم للسداد اللاحق.

الشرط الفاسخ الصريح لا يعمل إذا كان عدم التنفيذ مشروعًا

ومع التمسك بما تقدم، فإن إعمال المادة 158 يفترض أن عدم التنفيذ المنسوب إلى المدين يمثل إخلالًا غير مشروع.

فإذا كان المدين يملك قانونًا الامتناع عن التنفيذ بسبب عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزام مقابل مستحق، فقد يكون له التمسك بحق الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ.

وفي هذه الحالة لا يكفي مجرد إثبات عدم دفع القسط لإعمال الشرط الفاسخ، بل يجب على المحكمة بحث ما إذا كان الامتناع عن الدفع قائمًا على سبب قانوني صحيح.

للتوسع في هذه المسألة راجع: حق الحبس كمانع من الفسخ القضائي أو الاتفاقي

التنازل عن الشرط الفاسخ

كذلك لا يعمل الشرط الفاسخ إذا ثبت أن الدائن تنازل عن التمسك به.

وقد يكون التنازل:

• صريحًا.
• أو ضمنيًا يستخلص من سلوك الدائن.

ومن الصور التي قد تستخلص منها المحكمة التنازل – بحسب ظروف كل نزاع – قبول الوفاء المتأخر دون تحفظ، أو الاستمرار في تنفيذ العقد على نحو لا يتفق مع إرادة الفسخ.

أما مجرد محاولة المدين السداد بعد الميعاد فلا تكفي بذاتها لإثبات التنازل إذا رفض الدائن المبلغ وظل متمسكًا بالفسخ.

الفارق بين دور المحكمة في المادة 157 ودورها في المادة 158

خلاصة السبب

لما كان ذلك، وكان الثابت – وفق دفاع الطاعنين – أن:

• العقد حدد ميعادًا أقصى لسداد كل قسط.
• تضمن شرطًا صريحًا على الفسخ عند الإخلال بسداد الأقساط.
• المطعون ضده لم يسدد القسط في الميعاد المحدد.
• ما أجراه من إيداع لاحق لم يدخل حساب الطاعنين وفق الإفادة البنكية المقدمة.
• الطاعنون لم يقبلوا الوفاء المتأخر.
• وجهوا إنذارًا يتمسكون فيه بتحقق الفسخ ورد العين.
• لم يمنحوا المدين ميعادًا جديدًا ولم يتنازلوا – وفق دفاعهم – عن الشرط.

فإن الطاعنين يتمسكون بأن الحكم، إذ اعتبر المدين غير مخل لمجرد قيامه بمحاولة الوفاء قبل حلول القسط التالي، يكون قد أهدر ميعاد الاستحقاق المتفق عليه وأعمل سلطة تقديرية لا محل لها بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح – متى ثبت للمحكمة استيفاء شروطه.

كما يتمسكون بأن الحكم خالف الثابت بالعقد والمستندات ولم يواجه الدفاع الجوهري المستند إلى الإفادة البنكية والإنذار الرسمي ودلالتهما على عدم قبول السداد اللاحق.

وهو ما يعيب الحكم – وفق أسباب الطعن – بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

بناء عليه

يلتمس الطاعنون الحكم:

1. أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
2. ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل فيه مجددًا بهيئة مغايرة.
3. ثالثًا: إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطاعنين

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض