القرض وفوائده في القانون: عقد القرض والشروط والفوائد والسداد المبكر

القرض وفوائده وعقد القرض في القانون المصري هو عقد يلتزم فيه المقرض بنقل ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي إلى المقترض، ويلتزم المقترض برد مثله في المقدار والنوع والصفة عند انتهاء القرض.

وينظم القانون المدني عقد القرض في المواد من 538 إلى 544، متناولًا تعريفه، وتسليم محل القرض، وضمان الاستحقاق والعيوب، والفوائد، وانتهاء القرض، وحق المقترض في السداد المبكر في القرض بفائدة.

لكن يجب منذ البداية التمييز بين القرض المدني بين الأفراد وبين القرض أو التمويل المصرفي؛ لأن العمليات المصرفية تخضع كذلك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون التجارة، ولا تنطبق عليها جميع قيود الفوائد المدنية بالطريقة نفسها.

ما هو عقد القرض وفوائده وفق المادة 538 من القانون المدني؟

تنص المادة 538 من القانون المدني على أن القرض عقد يلتزم به المقرض بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئًا مثله في مقداره ونوعه وصفته.

ومن هذا التعريف تظهر الخصائص الأساسية للقرض:

• عقد رضائي: ينعقد بتلاقي إرادة المقرض والمقترض، ولا يعد التسليم ركنًا في انعقاده وفق التنظيم المدني الحالي، وإنما التزامًا يقع على المقرض.
• ينقل الملكية: يصبح المقترض مالكًا لمبلغ النقود أو الشيء المثلي المسلم إليه.
• يرد المثل لا العين ذاتها: فالمقترض لا يلتزم برد ذات الأوراق النقدية التي تسلمها، وإنما مبلغًا مساويًا لها.
• محله شيء مثلي: وأشهر صوره النقود.
• قد يكون بغير فائدة أو بفائدة: بحسب الاتفاق والقانون الواجب التطبيق.

المواد المنظمة لعقد القرض من 538 إلى 544 مدني

ما التزامات المقرض؟

1. نقل ملكية محل القرض وتسليمه

يلتزم المقرض بتنفيذ ما تعهد به وتسليم المقترض المبلغ أو الشيء المثلي محل العقد.

وتقرر المادة 539 أن المقرض لا يجوز له مطالبة المقترض برد المثل إلا عند انتهاء القرض، كما يتحمل المقرض هلاك الشيء إذا هلك قبل تسليمه إلى المقترض.

2. ضمان الاستحقاق

تنظم المادة 540 حالة استحقاق الشيء محل القرض للغير.

فإذا كان القرض بأجر تسري الأحكام التي أحال إليها القانون بالنسبة لضمان الاستحقاق، أما إذا كان بغير أجر فتسري الأحكام الخاصة التي قررها النص.

3. ضمان العيوب الخفية

فرقت المادة 541 بين القرض بغير أجر والقرض بأجر.

فإذا ظهر عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا وفق النص.

أما إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر لكن المقرض تعمد إخفاء العيب، فللمقترض طلب إصلاح العيب أو استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

ما التزامات المقترض؟

يقع على المقترض بصفة أساسية:

• رد مثل ما اقترضه في المقدار والنوع والصفة.
• الوفاء في الميعاد المتفق عليه.
• دفع الفوائد إذا كان قد تم الاتفاق عليها وكان شرط الفائدة صحيحًا ونافذًا.
• تنفيذ باقي الالتزامات التي يتضمنها عقد القرض ولا تخالف القانون أو النظام العام.

ولا يرد المقترض ذات الشيء الذي تسلمه كما في العارية أو الوديعة، وإنما يرد مثله لأن ملكية محل القرض انتقلت إليه.

فوائد القرض وفق المادة 542 مدني

تنص المادة 542 مدني على أن المقترض يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها.

أما إذا لم يوجد اتفاق على فوائد، فإن القانون يعتبر القرض بغير أجر.

هل الحد الأقصى لفوائد القرض هو 7%؟

في نطاق القاعدة المدنية العامة للفوائد الاتفاقية: تنص المادة 227 مدني على جواز الاتفاق على سعر للفائدة، سواء كانت مقابل الانتفاع بالمال أو مقابل التأخير، على ألا يتجاوز السعر 7% سنويًا.

فإذا تجاوز الاتفاق هذا الحد في الحالات الخاضعة للمادة، يخفض السعر إلى 7%، ويجب رد ما تم قبضه بالزيادة.

ولا يقتصر الأمر على تسمية المقابل «فائدة»؛ فقد اعتبر المشرع بعض العمولات والمنافع فوائد مستترة إذا لم تقابلها خدمة حقيقية أو منفعة مشروعة وأدت مع الفائدة إلى تجاوز الحد القانوني.

للتفصيل في المادة 227 راجع: الحد الأقصى للفوائد والفائدة المستترة في المادة 227 مدني

الفرق بين فوائد القرض وفوائد التأخير القانونية

من أكثر الأخطاء شيوعًا الخلط بين الفائدة التي يتفق عليها الطرفان منذ إبرام القرض وبين الفائدة التي تستحق بسبب تأخر المدين في سداد مبلغ نقدي.

متى تستحق فوائد المادة 226؟

يشترط في الأصل:

• أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود.
• أن يكون المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب.
• أن يتأخر المدين في الوفاء.
• أن تتم المطالبة القضائية بالفوائد، ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها.

وبالتالي لا يصح القول إن «القرض المدني فائدته 4% والقرض التجاري فائدته 5%» بصفة مطلقة؛ فالـ4% والـ5% الواردتان بالمادة 226 هما في الأصل تعويض قانوني عن التأخير.

هل تطبق نسبة 7% على القروض البنكية؟

لا تطبق قاعدة المادة 227 بهذه الصورة على العمليات المصرفية التي تجريها البنوك.

فقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وضع نظامًا خاصًا للبنوك.

وتنص المادة 88 منه على أن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها بحسب طبيعتها، وكذلك أسعار الخدمات، دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، مع التزام البنك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات وفق قواعد البنك المركزي.

كما تقرر مادة الإصدار الثانية من القانون تطبيق قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها سواء كانوا تجارًا أو غير تجار وأيًا كانت طبيعة المعاملة.

هل القرض البنكي يعتبر قرضًا تجاريًا؟

تعامل التشريعات والقضاء مع القروض التي تمنحها البنوك باعتبارها من العمليات المصرفية والتجارية التي تخضع لنظام خاص.

كما أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يعتبر القروض التي يعقدها التاجر لشؤون تتعلق بأعماله التجارية قروضًا تجارية.

ولذلك يجب قبل حساب الفائدة أو تحديد قواعد الإثبات أو التأخير أن نعرف:

• هل المقرض شخص عادي أم بنك؟
• هل القرض مدني أم مرتبط بنشاط تجاري؟
• هل توجد قاعدة مصرفية خاصة؟
• ما الذي اتفق عليه الطرفان؟

هل يجوز تقاضي فوائد على الفوائد؟

تنص المادة 232 من القانون المدني – كقاعدة عامة – على عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، وعدم جواز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الدائن من فوائد رأس المال.

لكن النص نفسه استثنى ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.

ولهذا يجب عدم تطبيق الحكم بطريقة آلية على القروض البنكية والحسابات والعمليات المصرفية؛ إذ للقواعد والعادات التجارية والمصرفية أثر خاص في هذا المجال.

للتفصيل راجع: حكم فوائد متجمد الفوائد وتجاوزها رأس المال

متى ينتهي عقد القرض؟ المادة 543 مدني

تنص المادة 543 على أن:

ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

ولذلك يجب أن يتضمن عقد القرض بصورة واضحة:

• تاريخ تسليم مبلغ القرض.
• تاريخ استحقاق الرد.
• هل السداد دفعة واحدة أم على أقساط.
• مواعيد الأقساط.
• الفوائد – إن وجدت – ومواعيد استحقاقها.
• آثار التأخير عن الوفاء.

السداد المبكر وإلغاء القرض بفائدة وفق المادة 544

هذه من أهم المواد التي يغفلها كثير من الشروح.

فإذا كان القرض بفائدة، أعطت المادة 544 للمقترض حقًا خاصًا في إنهاء العقد مبكرًا.

وتقوم القاعدة على ما يلي:

1. يمضي على القرض ستة أشهر.
2. يعلن المقترض رغبته في إلغاء العقد ورد المبلغ المقترض.
3. يتم الرد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
4. يلتزم المقترض بالفوائد المستحقة عن الستة أشهر التالية للإعلان وفق النص.
5. لا يجوز إلزامه بفائدة أو مقابل آخر بسبب تعجيل الوفاء.
6. لا يجوز الاتفاق مسبقًا على إسقاط حق المقترض في هذا الرد أو الحد منه.

وهذه القاعدة تفسر في نطاق القرض الخاضع للمواد 538 إلى 544 مدني. أما القروض والتمويلات المصرفية فتحتاج أيضًا إلى مراجعة التشريع المصرفي والعقد وقواعد البنك المركزي.

هل يستطيع المقرض طلب فسخ القرض عند عدم دفع الفوائد أو الأقساط؟

عدم دفع الفوائد أو القسط المستحق يمثل إخلالًا بالتزام تعاقدي، لكن لا يعني ذلك دائمًا أن العقد يفسخ تلقائيًا.

إذا لم يوجد شرط فاسخ خاص، تخضع المسألة للقواعد العامة الواردة بالمادة 157 مدني.

فيجوز للدائن – بعد الإعذار عندما يكون واجبًا – المطالبة بالتنفيذ أو بالفسخ، مع التعويض إن كان له مقتض.

وللمحكمة في الفسخ القضائي سلطة تقديرية؛ فيجوز لها منح المدين أجلًا أو رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في مجموعه.

إذا وجد شرط فاسخ صريح

تخضع المسألة للمادة 158 مدني وصياغة الشرط نفسه.

ولذلك يجب فحص ما إذا كان العقد ينص – مثلًا – على سقوط الأجل أو حلول كامل الدين أو اعتبار العقد مفسوخًا عند التخلف عن سداد قسط، وما إذا استوفيت شروط إعمال هذا الاتفاق.

سقوط الأجل يختلف عن فسخ القرض

قد ينص العقد على أنه إذا تخلف المقترض عن دفع قسط معين، يصبح باقي مبلغ القرض مستحقًا فورًا.

هذا يسمى في التطبيق حلول الأجل أو سقوط الأجل، ولا ينبغي الخلط بينه وبين فسخ عقد القرض.

فالنتيجة في الحالة الأولى قد تكون استحقاق باقي الدين فورًا، بينما الفسخ نظام قانوني مستقل له شروط وآثار مختلفة.

إثبات عقد القرض بين الأفراد

يخضع إثبات القرض للقواعد العامة في قانون الإثبات مع مراعاة طبيعة المعاملة وما إذا كانت مدنية أم تجارية.

ومن أقوى الأدلة العملية:

• عقد قرض مكتوب.
• إقرار باستلام المبلغ.
• تحويل بنكي يوضح سبب التحويل.
• مراسلات متبادلة تتضمن الإقرار بالقرض أو الرصيد.
• إيصالات سداد أقساط أو فوائد.
• كشف حساب يوضح حركة القرض إذا كانت العلاقة مصرفية.

ولا يكفي عمليًا أن يثبت صاحب المال أنه حول مبلغًا إلى شخص آخر إذا كان سبب التحويل محل نزاع؛ إذ قد يدفع الطرف الآخر بأن المبلغ كان ثمنًا أو هبة أو تسوية حساب أو مقابل معاملة أخرى.

ما البيانات التي يجب أن يحتويها عقد القرض؟

الأهلية في عقد القرض

تختلف الأهلية المطلوبة بحسب مركز الشخص في العقد وطبيعة التصرف.

فالمقرض يتصرف في ماله وينقل ملكية محل القرض، بينما يتحمل المقترض التزامًا برد المثل وقد يتحمل فوائد وضمانات.

أما أموال القصر والمحجور عليهم فتخضع بالإضافة إلى القواعد العامة لأحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 وما يفرضه من قيود أو اشتراط الحصول على إذن المحكمة في بعض صور الاقتراض أو الإقراض.

ولهذا لا يصح وضع قاعدة واحدة من قبيل «كل قرض يصدر من قاصر باطل» دون تحديد:

• هل القاصر مقرض أم مقترض؟
• هل التصرف نافع نفعًا محضًا أم ضار أم دائر بين النفع والضرر؟
• من الذي أبرم التصرف نيابة عنه؟
• هل كان يلزم إذن قضائي؟

الفرق بين القرض والهبة والإيجار والعارية والوديعة

الوديعة النقدية التي يجوز استعمالها

قد تتغير طبيعة العقد عندما تكون الوديعة نقودًا أو شيئًا مثليًا ويكون المودع لديه مأذونًا له في استعمالها؛ إذ نظم القانون هذه الصورة باعتبارها أقرب إلى القرض من الوديعة العادية.

الفرق بين القرض المدني والقرض البنكي

أخطاء شائعة في عقود القرض

• كتابة نسبة فائدة دون تحديد هل هي سنوية أم شهرية.
• الخلط بين فائدة القرض وفائدة التأخير.
• اعتبار نسبة 5% هي سعر كل قرض تجاري.
• تطبيق حد 7% المدني آليًا على قرض بنكي.
• عدم إثبات تسليم مبلغ القرض.
• عدم تحديد ميعاد الرد.
• عدم تحديد أثر التأخر في سداد الأقساط.
• إخفاء جزء من الفائدة في صورة عمولات غير حقيقية.
• فرض فوائد مركبة دون فحص القواعد التجارية المنطبقة.
• إغفال حق المقترض الوارد بالمادة 544 في القرض الخاضع لها.

أسئلة شائعة عن القرض وفوائده في القانون المصري

ما المادة التي تعرف عقد القرض؟

المادة 538 من القانون المدني، وتعرفه بأنه عقد ينقل بموجبه المقرض ملكية مبلغ من النقود أو شيء مثلي إلى المقترض مقابل رد مثله في نهاية القرض.

هل القرض لا ينعقد إلا عند تسليم المال؟

القرض في القانون المدني المصري عقد رضائي، والتسليم التزام ينشأ عن العقد في ذمة المقرض وليس ركنًا لازمًا لانعقاده.

هل يجوز أن يكون القرض بلا فوائد؟

نعم. بل تقرر المادة 542 أنه إذا لم يوجد اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

هل المادة 542 تحدد الفائدة بـ7%؟

لا. المادة 542 تنظم استحقاق الفائدة المتفق عليها. أما الحد العام للفائدة الاتفاقية البالغ 7% فمصدره المادة 227 مدني في الحالات الخاضعة لها.

هل الفائدة القانونية 4% أم 5%؟

المادة 226 تقرر 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية كفوائد تأخير قانونية عند استيفاء شروط النص، وليس باعتبارهما السعر الأصلي لكل قرض.

هل البنك ملزم بحد أقصى 7% على القرض؟

لا. العمليات المصرفية تخضع لنظام خاص، والمادة 88 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 تمنح البنوك سلطة تحديد معدلات العائد على عملياتها دون التقيد بالحدود الواردة في القوانين الأخرى، مع الالتزام بقواعد الإفصاح وحماية العملاء.

هل يستطيع المقترض سداد القرض بفائدة قبل موعده؟

في نطاق المادة 544 مدني، إذا انقضت ستة أشهر على القرض بفائدة يستطيع المقترض إعلان رغبته في إنهاء العقد ورد ما اقترضه وفق المواعيد والآثار التي حددها النص، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط هذا الحق أو الحد منه.

هل عدم دفع قسط يؤدي تلقائيًا إلى فسخ القرض؟

ليس دائمًا. يجب فحص العقد لمعرفة ما إذا كان يتضمن شرطًا فاسخًا أو شرط سقوط أجل، وإلا طبقت القواعد العامة للفسخ القضائي بحسب ظروف الواقعة.

هل يجوز حساب فائدة على الفائدة؟

الأصل المدني في المادة 232 هو المنع، مع استثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، وهو استثناء ذو أهمية خاصة في العمليات المصرفية.

هل ينتهي القرض بوفاء آخر قسط؟

إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات في الميعاد المتفق عليه ينتهي القرض، كما تنص المادة 543 على انتهاء القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه مع مراعاة ما يكون قد بقي من التزامات مستحقة.

الخلاصة القانونية

ينظم القانون المدني المصري عقد القرض في المواد من 538 إلى 544، وأهم قواعده أن المقرض ينقل ملكية مبلغ أو شيء مثلي إلى المقترض، ويلتزم الأخير برد المثل عند انتهاء القرض.

أما الفوائد فيجب التفريق فيها بين:

• الفائدة المتفق عليها في عقد القرض: المادة 542.
• الحد المدني العام للفائدة الاتفاقية: المادة 227 – 7% عند انطباقها.
• فوائد التأخير القانونية: المادة 226 – 4% مدني و5% تجاري وفق شروطها.
• القروض المصرفية: تخضع لنظام خاص، وعلى رأسه المادة 88 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

كما تمنح المادة 544 للمقترض في القرض بفائدة حقًا مهمًا في السداد المبكر وإنهاء العقد بالشروط التي وضعها القانون.

متى تحتاج إلى مراجعة محامٍ في عقد القرض؟

تزداد أهمية الفحص القانوني إذا كان النزاع حول إثبات تسليم مبلغ القرض، أو نسبة الفائدة والعمولات، أو سقوط الأجل، أو السداد المبكر، أو شرط فاسخ، أو قرض بنكي، أو ضمان برهن أو كفالة، أو إذا كان أحد أطراف العقد قاصرًا أو ناقص الأهلية.

تواصل مع المكتب لفحص عقد القرض وحساب المديونية والفوائد وتحديد حقوق المقرض والمقترض.

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن فحص عقد القرض نفسه؛ لأن تحديد الفائدة والاستحقاق والفسخ والسداد المبكر يختلف باختلاف طبيعة القرض وصفة الأطراف وما إذا كانت العملية مدنية أو تجارية أو مصرفية.

المراجع القانونية

• القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948: المواد 157، 158، 226، 227، 232، 538 إلى 544.
• قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999: وبصفة خاصة المادة 50 وما يرتبط بالعوائد والديون التجارية.
• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020: مادة الإصدار الثانية والمادة 88 بشأن معدلات العائد على العمليات المصرفية.
• قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952: في الحالات المتعلقة بأموال القصر والمحجور عليهم.

آخر مراجعة قانونية: 9 سبتمبر 2026.