تصنيف متخصص في قضايا القانون المدني المصري يشمل دعاوى الملكية العقارية ونزاعات الميراث وتقسيم التركات وقسمة الإجبار والفرز والتجنيب.
يتناول التصنيف الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى المدنية، أحكام محكمة النقض في قضايا الملكية والحيازة، المنازعات بين الورثة، وحقوق المتقاضين وفق القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقانون المرافعات.
مع شروحات عملية للمواد القانونية المتعلقة بانتقال الملكية والحقوق العينية وتصفية التركات.
دعوى صحة ونفاذ ضد الورثة هي الحالة الخاصة التي يواجهها المشتري عندما يتوفى البائع بعد تحرير عقد البيع وقبل استكمال التنفيذ ونقل الملكية. وتركز هذه الصفحة على ما يترتب على الوفاة تحديدًا: استخراج إعلام الوراثة، واختصام الورثة، وتمثيل القاصر أو…
الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع من المسائل العملية المهمة في المنازعات العقارية؛ لأن واضع اليد بغير سند لا يترتب على فعله مجرد حرمان صاحب الحق من العين، بل قد يترتب عليه أيضًا حرمانه من منفعتها طوال مدة الغصب.…
منهج كسب القضايا المدنية في مصر لا يعتمد على قوة الحق وحدها، بل على التوصيف القانوني الدقيق، وقوة الأدلة، وإدارة عبء الإثبات، واستخدام الدفوع الحاسمة، وقراءة الحكم تمهيدًا للطعن أو التنفيذ. هذا الدليل يضع بين يديك منهجًا عمليًا متكاملًا يبدأ…
خريطة كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي تقتضي أولاً فهم السبب الشائع لرفض دعاوى الشرط الجزائي رغم وجود عقد. فالخطأ الإجرائي الأبرز في كثير من القضايا يتمثل في عدم توجيه إنذار رسمي للبائع لتنفيذ التزاماته قبل رفع الدعوى متى كان…
خصوصية دعوى تثبيت الملكية سجل عيني: إذا كانت الأرض خاضعة لنظام السجل العيني، فالأصل أن دعوى تثبيت الملكية (سواء بالتقادم أو بغيره) قد تُرفض قبل بحث الموضوع لسبب واحد متكرر: عدم التأشير بصحيفة الدعوى في السجل العيني وتقديم شهادة بذلك.…
عدم قبول دعوى تثبيت الملكية بالتقادم في مناطق السجل العيني قد يحدث قبل أن تناقش المحكمة أصل الحيازة أو مدة وضع اليد، إذا لم تُستوفَ الإجراءات اللازمة للتأشير بالطلبات في صحيفة الوحدة العقارية وتقديم الشهادة الدالة على ذلك متى كان…
للتمييز بين تقادم دعوى التزوير الأصلية ودعوى البطلان، يجب فهم طبيعة كل منهما وأثر ذلك، حيث كثيرًا ما يختلط على المتقاضين — بل وبعض المحامين — الفرق بين دعوى التزوير و دعوى البطلان ، خاصة عند الحديث عن التقادم. هل…
الإخلال بالعقد والشرط الجزائي لا يعني تلقائيًا استحقاق المبلغ المتفق عليه بمجرد وقوع المخالفة؛ بل يتوقف الأمر على ثبوت الإخلال ببند صريح، وقيام الإعذار عند الاقتضاء، وعدم ثبوت تنفيذ جزئي أو مبالغة جسيمة في التقدير. عمليًا، يبدأ المسار الصحيح بتجهيز…
التعويض عن الضرر الاحتمالي واحتمال الضرر لا يصلح أساسا لطلب التعويض – حكم محكمة النقض (13 أبريل 2006) الفكرة الأساسية: الضرر الاحتمالي لا يُعوَّض عنه، ولا يصلح أساسًا لطلب التعويض ، بل يلزم أن يكون الضرر محققًا، وأن يكون شخصيًا…
دراسة تطبيقية لحكم مدني عن مسؤولية ورثة الغاصب عن مقابل عدم الانتفاع انتهى إلى إلزام ورثة الغاصب بمقابل عدم الانتفاع عن العقار بعد ثبوت غصب الحيازة وتحديد مدة الحرمان من المنفعة بتقرير الخبرة. هذا المقال لا يشرح دعوى الريع بوجه…