تصنيف متخصص في قضايا القانون المدني المصري يشمل دعاوى الملكية العقارية ونزاعات الميراث وتقسيم التركات وقسمة الإجبار والفرز والتجنيب.
يتناول التصنيف الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى المدنية، أحكام محكمة النقض في قضايا الملكية والحيازة، المنازعات بين الورثة، وحقوق المتقاضين وفق القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقانون المرافعات.
مع شروحات عملية للمواد القانونية المتعلقة بانتقال الملكية والحقوق العينية وتصفية التركات.
حكم محكمة النقض (طعن 7065/92 ق، 14/6/2025) نقض حكم استئناف في طعن نقض تزوير عقد بيع عقاري بإضافة كلمة “فدان” بعد التوقيع، لعدم ندب لجنة ثلاثية فنية، ويرسي الحكم 8 مبادئ قانونية هامة في دعوى التزوير الأصلية. يُعد طعن بالنقض…
أهمية دراسة الحماية الإجرائية للحيازة تتمثل في أنها خط الدفاع الأول عن استقرار المعاملات والأمن في المجتمع، فهي آلية قانونية تحمي وضع اليد على العقار أو الحق العيني بصرف النظر عن ثبوت الملكية، منعًا لتحوّل منازعات الحيازة إلى صراعات وعنف…
التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، يُتيح للخصوم فرصة أخيرة لمراجعة الأحكام التي صدرت ضدهم في حالات محددة حصراً بنص القانون. ويُعد تناقض منطوق الحكم أحد أهم حالات التماس إعادة النظر وفقاً للمادة…
عائد المشاركة ومصاريف التشغيل والتعويض عن عقد مشاركة من أهم القضايا القانونية التي تشغل بال الشركات والمستثمرين في مصر. فعندما يتم إبرام عقد مشاركة بين طرفين لاستغلال عقار أو مشروع تجاري، يصبح فهم الحقوق والالتزامات المالية أمرًا حيويًا لتجنب النزاعات…
في حكم قضائي هام وحاسم، عن الطعن بالتزوير دفاع جوهري منتج حيث أصدرت محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية – دائرة الأربعاء ب) حكماً مهماً بتاريخ الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025…
دراسة مدي صحة و بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع وعدم إعلان الأقلية، يُعد المال الشائع من أكثر الموضوعات القانونية إثارة للنزاعات بين الشركاء والورثة في مصر، خاصةً عندما تقرر الأغلبية التصرف في هذا المال دون موافقة كاملة من جميع…
في الحياة العملية، كثيراً ما يلجأ الأفراد إلى عقود المقايضة كبديل عن البيع العادي، خاصة عندما يرغبون في مبادلة عقارات أو ممتلكات بقيم مختلفة. ومن واقع خبرتي القانونية التي تمتد لأكثر من 28 عاماً في مجال المحاماة المدنية والعقارية، أدركت…
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل قاعدة أصيلة وجوهرية من قواعد التقاضي في القانون المصري، تهدف إلى حماية حق الطاعن في الطعن أمام النقض وعدم تسويء مركزه القانوني بسبب استئنافه للحكم الصادر ضده. هذا المبدأ يُطبق بشكل دقيق عندما يستأنف…
سقوط الحق في المطالبة بفسخ عقد البيع بالتقادم الطويل من أهم المسائل القانونية التي تشغل بال المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، حيث يتساءل الكثيرون عن المدة القانونية التي يسقط بعدها حقهم في المطالبة بفسخ العقد أمام القضاء المصري. يعد التقادم…
كسب الملكية بالتقادم يُعد من أهم الطرق القانونية لإثبات حق الملكية في القانون المدني المصري، إذ يمنح الحائز الذي وضع يده على العقار مدة طويلة الحق في تملكه قانونًا، شريطة توافر الشروط القانونية الصارمة التي حددتها المواد 968 و969 من…