تصنيف متخصص في قضايا القانون المدني المصري يشمل دعاوى الملكية العقارية ونزاعات الميراث وتقسيم التركات وقسمة الإجبار والفرز والتجنيب.
يتناول التصنيف الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى المدنية، أحكام محكمة النقض في قضايا الملكية والحيازة، المنازعات بين الورثة، وحقوق المتقاضين وفق القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقانون المرافعات.
مع شروحات عملية للمواد القانونية المتعلقة بانتقال الملكية والحقوق العينية وتصفية التركات.
عائد المشاركة ومصاريف التشغيل والتعويض عن عقد مشاركة من أهم القضايا القانونية التي تشغل بال الشركات والمستثمرين في مصر. فعندما يتم إبرام عقد مشاركة بين طرفين لاستغلال عقار أو مشروع تجاري، يصبح فهم الحقوق والالتزامات المالية أمرًا حيويًا لتجنب النزاعات…
في حكم قضائي هام وحاسم، عن الطعن بالتزوير دفاع جوهري منتج حيث أصدرت محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية – دائرة الأربعاء ب) حكماً مهماً بتاريخ الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025…
دراسة مدي صحة و بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع وعدم إعلان الأقلية، يُعد المال الشائع من أكثر الموضوعات القانونية إثارة للنزاعات بين الشركاء والورثة في مصر، خاصةً عندما تقرر الأغلبية التصرف في هذا المال دون موافقة كاملة من جميع…
في الحياة العملية، كثيراً ما يلجأ الأفراد إلى عقود المقايضة كبديل عن البيع العادي، خاصة عندما يرغبون في مبادلة عقارات أو ممتلكات بقيم مختلفة. ومن واقع خبرتي القانونية التي تمتد لأكثر من 28 عاماً في مجال المحاماة المدنية والعقارية، أدركت…
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل قاعدة أصيلة وجوهرية من قواعد التقاضي في القانون المصري، تهدف إلى حماية حق الطاعن في الطعن أمام النقض وعدم تسويء مركزه القانوني بسبب استئنافه للحكم الصادر ضده. هذا المبدأ يُطبق بشكل دقيق عندما يستأنف…
سقوط الحق في المطالبة بفسخ عقد البيع بالتقادم الطويل من أهم المسائل القانونية التي تشغل بال المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، حيث يتساءل الكثيرون عن المدة القانونية التي يسقط بعدها حقهم في المطالبة بفسخ العقد أمام القضاء المصري. يعد التقادم…
وجوب بحث شروط كسب الملكية بالتقادم هو المبدأ المركزي في حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 15855 لسنة 92 ق بجلسة 21 يونيو 2025. فإذا تمسك الخصم بالتملك بوضع اليد المدة الطويلة وأقام دفاعه على وقائع وأدلة مؤثرة، فلا…
منع التعرض في الحيازة والملكية ليس طريقًا قانونيًا واحدًا. حماية الحيازة تنصب على الوضع الفعلي للحائز دون حسم أصل الملكية، بينما حماية الملكية ترتبط بثبوت الحق العيني وسند المالك. ويظهر أثر هذا التمييز عمليًا عند تعارض المراكز القانونية للمشترين أو…
عدم نفاذ عقد البيع العرفي غير المسجل يثير إشكاليات قانونية معقدة بشأن حجية الأحكام وحقوق المشتري في المطالبة بالريع، وقد أصدرت محكمة النقض في يونيو 2025 حكمًا مهمًا يوضح الأسس القانونية لدعوى عدم الاعتداد بالحكم ومدى أحقية المشتري بعقد عرفي…
قاعدة الأثر الرجعي للحكم القضائي المدني من أعمق المسائل القانونية وأكثرها تعقيدًا في نظرية الأحكام القضائية ، إذ يمثل نقطة التقاء حساسة بين ضرورة تحقيق العدالة من جهة، واحترام استقرار المراكز القانونية والمعاملات من جهة أخرى. يكتسب هذا الموضوع أهميته…